درخت حوزه‌های تخصصی

از اواخر دهه 1950 میلادی عمده ای از حقوقدانان و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو در صدد تسری اصول اقتصاد خرد مکتب کلاسیک جدید و روش فرد گرایانه آن به حقوق و رفتارهای غیر بازاری انسان بر آمدند و دیری نپایید که نگرش اقتصادی به حققوق تمام آمریکا سایر کشورهای کامن لا و تعداد زیادی از کشورهای حقوق نوشته را فرا گرفت و سلطه گری نگرش اقتصادی بر تفکر حقوقی به اوج خود رسید به نحوی که عده ای از حقوقدانان آن را مهم ترین تحول دانش پژوهی حقوقی در قرن بیستم قلمداد نموده اند در نگرش اقتصادی به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای تغییر رفتار و سیاست گذاری نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی بر رتفار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی مانند اثر قیمت بر عرضه و تقاضا است و همان گونکه افزایش یا کاهش قیمت کالایی بر رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان اثر می گذارد مردم هم نسبت به قواعد حقوقی عکس العمل نشان می دهند و رابطه مستقیمی بین نوع و ماهیت قواعد حقوقی و رفتار وجود دارد در این نگرش جنبه داخلی و هنجاری حقوق که اساس نظریه های مرسوم حقوقی را تشکیل می دهد نادیده گرفته می شودو درستی و اخلاقی بودن تمام قواعد و نهادهای حقوقی بر مبنای توایی آنها در افزایش ثروت جامعه سنجیده می شود و حتی مفخهوم عدالت نیز با مفاهیم مرسوم فرق می کند وعملی عادلانه محسوب می شود که بهره وری اقتصادی داشته باشد نگرش اقتصادی به حقوق دارای دو شاخه اثباتی و هنجاری است در نگرش اثباتی تنها چیستی حقوق و قواعد حقوقی مورد تحلیل قرار می گیرد و اثر حقوق بر متغیر های قابل اندازه گیری به صورت کمی در می آید نگرش هنجاری نیز در پی انطباق قواعد حقوقی با اصول کارایی اقتصادی است در این مقاله پیشینه اصول مبانی و روش شناسی نگرش اقتصادی به حقوق به طور خلاصه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد .

مفاهیمی چون حق تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند با این وجود حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که درذهن و وجدان احساس می شوند آن چنان زیاد و آمیخته با زندگی انسان هاست که غیر قابل بی اعتنایی و نادیده انگاشتن است اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی و افکار عمومی نباشد رویه قضایی در کشورهای غربی این گونه تعهدات را تحت عنوان تعهدات طبیعی در مقابل تعهدات قانونی یا مدنی شناسایی نموده است اهمیت این پدیده را بی تردید باید رد زیر بنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن ازخشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد بی تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق موثر باشد تعهدی که مشمول مرور زمان شده دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است در خواست نفقه از جانب خویشاوند معلول ونیازمند که قانونا لازم الانفاق نیست جملگی غیر قابله مطالبه قانونی هستند اما اگر مدیون بدون وجود الزام قانونی چنین تعهدی را ایفا کند ادای دین محسوب می شود نه ایفا ناروا (ماده 266 ق.م) و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد محور اصلی این مبحث یافتن مبانی این گونه تعهدات است برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات قانونی به نقد و تحلیل نظریه های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته و نظریه ای که از دیدگاه نویسنده بیش از همه در رسیدن به مطلوب (که همانا انطباق قواعد حقوق

نظام قضایی ایران در طول پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت بر اساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی بر اساس تفکیک صلاحیت های شرع و عرف استوار بود . مطالعه چند و چون این ساختارها و تعامل حکام شرع و عرف برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت خانه و مشورت خانه مفید بلکه ضروری است . مطالعه شواهد و مصادیق متعددی که در دسترس است توام با ملاحظات دیگر نشان می دهد که کاستی های نظام قضایی عصر قاجار از عوامل اصلی انقلاب مشروطیت بوده است .

سازمان حسبه یکی از بخشهای تشکیلات قضایی حکومت مسلمانان بوده است. در آغاز وظیفة اصلی این سازمان که در رأس آن محتسب قرار داشت نظارت و رسیدگی به امور بازار و بازاریان بود اما در سدة 3 ق. وظایف این نهاد به سرعت گسترش یافت و نه تنها رسیدگی و نظارت بر بهداشت، عبور و مرور و ساخت و ساز شهری را شامل می شد بلکه مراقبت از رفتارهای اخلاقی و شرعی شهروندان را نیز در بر می گرفت. همة نویسندگان مسلمان، ریشه و بنیاد این نهاد را فریضة امر به معروف و نهی از منکر می دانند و بر این باورند که پیدایش این سازمان در دوره های بعد به واقع، شکل نهادینه شدة این حکم دینی است. نگارنده در این مقاله ضمن تأکید بر وجود حسبت اسلامی و بررسی نشانه های تاریخی آن از آغاز تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و استمرار آن در دوره های بعد، زمان پیدایش سازمان و تشکیلات اداری حسبه را پیش از دورة عباسیان منتفی می داند.

در ابتدای سخن دو سه نکته مقدماتی را از آن جهت که لازمه ورود به بحث است ذکر می‏کنم، بدون اینکه برای آنها دلیلی اقامه‏ کنم؛ چرا که دلیل هر کدام از آنها بسیار بسیار مفصلتر از آن است که در این سخنرانی بیاید