استصناع در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۴۱۶ مورد.
بررسی عدم اعتبار تمسک به اصالت عدالت در احراز عدالت راوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله درصدد بررسی این مسأله است که «آیا میتوان در کنار سایر راه های پیبردن به عدالت راوی مانند تعدیل علمای رجال، به اصالت عدالت نیز تمسک کرد؟» هدف این تحقیق آن است که با بررسی یکی از راه های ممکن برای احراز عدالت راوی، زمینه برای احیای بسیاری از روایاتی که تنها به دلیل مجهول بودن راوی، حتی از سوی کسانی که معیار پذیرش روایت را وثاقت راوی دانستهاند، کنار نهاده شده است، فراهم گردد. برای پاسخ به مسأله مذکور، نخست مفهوم اصالت عدالت به عناصر آن تحلیل شده است؛ در ادامه، با بررسی منابع اسلامی، اعم از منابع رجالی، اصولی و فقهی، این نتیجه به دست آمده که بحث از اصالت عدالت، در گذشته مطرح بوده و در این زمینه، به برخی از عبارت های شیخ طوسی اشاره شده است؛ سپس ادله ای که در اثبات اعتبار اصالت عدالت اقامه گردیده، نقل و بررسی شده و در پایان، با توسل به آیات و روایات نتیجهگیری شده است که اصالت عدالت، فاقد معیارهای لازم برای احراز عدالت راوی است و از این رو نمیتوان در احراز حجیت روایات، به آن تمسک کرد.
خاستگاه و مصادر فقه اسلامی در نگاه خاورشناسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقه اسلامی، یکی از مهمترین مباحثی است که خاورشناسان در خلال مطالعات خود دربارهی اسلام به آن پرداختهاند. نقطهی عزیمت مطالعات آنها، این ایده بوده که نظام حقوق اسلامی، از نظام حقوقی یهودیت و نیز رومی اقتباس شده است. در همین رابطه خاستگاه فقه اسلامی، مورد مناقشه قرار گرفته است. با اینکه بسیاری از آنها دیدگاه مسلمانان دربارهی ابتنای فقه بر قرآن و سنت را پذیرفته اند، برخی از آنها معتقدند فقه اسلامی، در قرآن و سنت نبوی ریشه ندارد؛ بلکه آرای صحابه و تابعین و فقهای متأخر اسلامی که اندیشههای خود را از ملل دیگر گرفتهاند، در پیدایی نظام فقهی اسلام تأثیر داشتهاند. در همان حال، دانشمندان غربی، در پژوهشهای فقه شناختی خود، نمونه هایی از موارد تشابه قوانین اسلامی با قوانین یهود و یا رومی را مطرح کرده اند. دانشمندان مسلمان از سویی توجه همگان را به این مطلب جلب کردهاند که همهی ادیان الهی برای هدایت بشر آمده و ناگزیر احکام عبادی و مدنی مشابهی دارند. از سوی دیگر، با بررسی موارد متعدد نشان داده اند که قوانین عبادی و نیز احکام حقوقی و جزایی فقه اسلامی، با قوانین یهود و نیز رومی تفاوت ماهوی دارند. همچنین در مواردی از قبیل قاعدهی فراش و نیز قاعدهی ثبوتیه نشان داده اند که این دو در سنت های عرب پیش از اسلام متداول بوده و به هیچ روی از قوانین رومی اقتباس نشدهاند.
از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه
مبانی فقهی تحدید سلطنت مالکانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضمان کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه و حقوق
حوزه های تخصصی:
کاربرد استصحاب در حقوق مدنی
حوزه های تخصصی:
تأملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، با هدف ضابطه مند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانون گزاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته و از جنبه های مختلف، از جمله از جنبه ی تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل می شود و تبعات و پی آمدهای احتمالی آن در حالت های مختلف پیش بینی می شود. در نهایت، این احتمال که تغییر مزبور، مستند به تأثیر حوادث و تحولات اجتماعی و با انگیزه ی تطبیق هرچه بیشتر قوانین موضوعه با نیازهای زمان، در ضمن هماهنگی با موازین شرعی باشد، تقویت می گردد.
نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است
بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره از دریچه های مختلفی مدنظر فقها و حقوقدانان بوده و همواره آنان سعی داشته اند تا از زوایای مختلفی از جمله شرایط صحت، ضمانت اجرای نقض و... آن را مورد بررسی قرار دهند اما هیچ گاه عنصر اراده به عنوان عاملی که بتواند در قواعد ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیر مستقل مورد توجه نبوده و آنان اساساً مدخلیتی برای اراده در قواعد ارث قائل نبوده اند اگرچه در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته و سعی در توجیه آن کرده اند. شاید عدم توجه به بحث مذکور به عنوان بحثی که به صورت مستقل بتواند مطرح باشد مبتنی بر این امر بوده که اساساً در رابطة با قواعد ارث چنین نگرشی وجود دارد که مطلقاً اراده در قواعد ارث حاکم نیست و ارث بنا بر ماهیت خود کاملاً غیرارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهدشد صور مختلفی از نهاد وصیت را که ممکن است ارادة مورث در قالب آن اعمال شود بررسی گردد تا روشن شود که بر خلاف آنچه مشهور است اراده می تواند تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد و آثار عملی تغییر قواعد ارث را به دنبال داشته باشد. این اعمال اراده می تواند شامل محرومیت از ارث، تغییر سهم الارث ورثه، اضافه کردن بیگانه ای به جمع وراث، قراردادن هریک از اعیان در سهم هریک از ورثه و... باشد. البته در این خصوص دیدگاه قانونگذار، فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته و ارائه خواهد شد.
بررسی حقوق غیر مالی کودک آزمایشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وضع حقوقی و احکام فقهی کودکان آزمایشگاهی از جمله مسائل نوظهور فقهی است، که فرا روی جامعة حقوقی قرار گرفته است. این گروه از حیث مسائل کیفری مربوط به جنین تا پیش از انتقال به رحم مشمول مجازات های سقط جنین نیستند؛ چون عنوان انسان زنده بر آن ها صدق نمی کند. جنین آزمایشگاهی با دارا بودن دو شرط: 1- موجود بودن 2- زنده متولّد شدن و در بحث ارث و وصیت، علاوه بر شروط مذکور، اگر مانعی برای ارث نباشد، از کلیة حقوق خود بهره مند می شود. از نظر نسب کودک آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه است و چون در شمار اقربای نسبی است، از حیث نفقه و محرمیت و رضاع و ممنوعیت نکاح با اقارب نسبی مشمول احکام آنها است. ولایت قانونی این کودک برعهده ی پدر و جدّ پدری است وحضانت تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. در این مقاله سعی شده است، وضعیت حقوق غیر مالی کودکان آزمایشگاهی مورد واکاوی و کاوش علمی قرار گیرد.
تبدل ضمان مثل به قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمانی که مالِ غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار می گیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاه های متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان ردِ مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق می شود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1 استرداد قیمت و رد مثل، 2 برائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقاله ی حاضر سه دیدگاه درباره ی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تأکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّ ی مدیون می گردد، که نظر غالب فقهاء است.
قاعده اذن از دیدگاه علامه ملا احمد نراقی
حوزه های تخصصی:
نظارت عمومی؛ مردم سالاری دینی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی نظارت عمومی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حسبه
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه مباحث کلی
این پژوهش با طرح این پرسش که نظارتِ عمومی در الگوی مردم سالاری دینی دارای چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهایی است؟ در پی تبیین این امر است که در مردم سالاری دینی، افراد جامعه نسبت به جامعة خویش مسئولیت داشته و دارای وظایف و حقوقی اند که لازم است آنها را انجام دهند، و مؤلفه هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر یا تأسیس نهادهایی همچون حسبه و نهادهای مردمی، روند نظارت بر جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت را پی می گیرند. نظام سیاسی متشکل از چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد.
در بعد ماهوی، ایدة مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت، مبنای نظری نظارت در حاکمیت دینی است و دیگر نماگر های نظارت در ساحت ساختار و رفتار مردم با استناد به آموزة مشروعیت مدلل می شود. در مؤلفة رهبری، ضرورت توجه به مقولة مقبولیت در حاکمیت دینی و این امر که کارامدی با مسئله مقبولیت رقم می خورد، و در ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسلامی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد، و در حوزة نظارت در ساحت رفتار مردم نیز می توان به دو مؤلفة حوزه شناخت (بینش) و عملکرد اشاره کرد.
بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات انجام گرفته است، به این معنا که معلق کردن عقد یا ایقاع به امر دیگری، موجب بطلان آن می شود. بعضی از فقها با دلایلی اثبات کرده اند که تعلیق، مبطل قراردادها، اعم از عقد و ایقاع است. در این پژوهش، دلایل اشتراط تنجیز به چالش کشیده شده است و اثبات شد که همه آن دلایل هر یک به نحوی مخدوش است و مسئله رجوع تعلیق به انشاء یا منشأ هم تأثیری در حکم آن ندارد.
«رساله حق و حکم» و شرح حال شیخ محمد هادى تهرانى
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۴ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
نگرشی بر جایگاه فقهی- حقوقی شرکت های هرمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از رویکردهای مهم تجارت الکترونیک، بازاریابی و توزیع شبکه ای چندمرحله ای الکترونیک است که منشأ تحولات عظیمی در امر انتقال سریع کالاها و خدمات از مبدأ تولید به مقصد مصرف در یک دنیای مجازی شده است. امروزه سیستم بازاریابی شبکه ای سنتی با توجه به ورود ابزارهای الکترونیک که هزینه های توزیع کالا را به شدت کاهش و سرعت انتقال کالا را از تولید به مصرف افزایش می دهند، کارایی خود را از دست داده و شبکه های توزیع چند مرحله ای الکترونیک به نحو شگفت انگیزی گسترش یافته اند. شرکت های هرمی در حقیقت شکل منحرف شده بازاریابی شبکه ای می باشند و با بازاریابی شبکه ای تفاوت دارند. هر دوی آنها معمولاً در قالب شرکت های خاصی فعالیت می کنند. شرکت های هرمی دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. طراحان شرکت های هرمی برای جلوگیری از اشکالات حقوقی، آنها را در قالب قراردادهای خاصی طراحی و اجرا می کنند. به دلیل تنوع شرکت های هرمی، قراردادهای متنوع و مختلفی در آنها دیده می شود ولی اکثر شرکت های هرمی بر پایه «بیع جایگاه» استوار هستند. این شرکت ها دارای اشکالات جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی هستند. در زمینه فقهی حقوقی، اشکال «دارا شدن ناعادلانه» در مورد این شرکت ها مطرح شده است. همچنین می توان به وجود تدلیس و کلاهبرداری در آنها اشاره کرد.