درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از شرایط صحت دادوستد نبود غرر در ارکان معامله است و در صورت تحقق چنین حالتی، معامله باطل می گردد. چون در روایات واردشده از پیشوایان دین، از عقد غرری نهی است و نهی از غرر در معاملات موجب بطلان آن مى شود؛ یعنی چنانچه در معامله نسبت به نهی واردشده، توجه نشود و به مقتضای آن عمل نگردد، آن معامله باطل بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی شود. بیمه هم یک عقد مشروع، مستقل و لازم الوفاء است که امکان تحقق غرر در آن وجود دارد؛ چراکه امکان ایمن نبودن از ضرر در آن برای متعاقدین وجود دارد؛ به عبارتی این سؤال در خصوص تعهد بیمه گر نسبت به بیمه گذار وجود دارد که آیا تعهد بیمه گر جبران خسارت به بیمه گذار است یا ایجاد تأمین و اطمینان برای بیمه گذار؟ نوع پاسخ به این سؤال در غرری بودن یا غرری نبودن عقد بیمه تأثیر می گذارد. در این نوشتار جهات تحقق غرر در عقد بیمه خصوصاً با توجه به ماهیت تعهد بیمه گر از نظر فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی گردیده و به پاره ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده شده است.

اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟ قانون مجازات اسلامی، مسئلة «اقرار مبهم» را با وجود سابقة طولانی اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است. همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته های نگارنده به اختصار به قرار ذیل اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیة «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی کند.

با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلوه هایی از این رویکرد مقنن به مانند جرم انگاری قتل مهدورالدم، حمایت کیفری از تمام بزه دیدگان قتل، پذیرش درخواست دیه از سوی اولیاءدم، بدون رضایت قاتل، توسعه ضمان بیت المال جهت جلوگیری سوءاستفاده برخی مجرمین، جرم انگاری قتل قاتل توسط اولیاءدم بدون اذن دادگاه و نیز پذیرش عمد یبودن قتل ناشی از اشتباه در شخصیت پرداخته شده است. جلوه هایی که م یتواند از ی کسو نشان از افزایش اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی از سوی قانونگذار تلقی شود و از سوی دیگر، این امید را در جامعه حقوقی روزافزون کند که ترجیح دیدگاه های فقهی، تأمی نکنند ة امنیت عمومی از سوی مقنن، در هنگام تدوین سایر مقررات جزایی بهمثابه یک روش عام مورد پذیرش واقع شود.

هنگامی که می پذیریم قرآن و سنت قانون زندگی ماست، به این پرسش باید پاسخ بگوییم که برای موارد ناآمده یا مختصر و مجمل آمده چه باید کرد؟ همه بر آنیم که چنین جایی عرصه « اجتهاد » است؛ کاری که در فقه هزار و اندی ساله اسلامی روی داده است. اما باید پرسید آیا امروز نیز راه حل هایی که فقیهان گذشته در اقتصاد و سیاست و قضا ارائه کرده اند عیناً قابل اجراست ؟ اگر پاسخ منفی است چه باید کرد؟ آیا « فقه متکی بر وحی » ما توان « به روز بودن » را دارد، و اگر دارد چرا این همه مشکل بی پاسخ مانده است؟ اگر فرض توان درونی منابع فقه را برای پاسخگویی مشکلات نو به نو و روز افزون جامعه خود پذیرفته باشیم ، باید بپذیریم که بی پاسخ شمار زیاد از مشکلات ، ریشه در روش استنباط – اجتهاد – دارد. آیا می توان گفت نهاد سازمان یافته اجتهاد مصطلح کنونی، نیازمند بازنگری در بینش و روش است؟ اگر آری ، چگونه؟

قانونگذار ایران در قوانین و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعدد و تکرار جرم (مواد 22 و 25 و 38 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 و مواد 5 و6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339) با استفاده از تعابیری مثل «دادگاه می تواند»، «حاکم می تواند» برای قضات محاکم تفویض اختیار کرده است. با عنایت به ظهور این نوع اصطلاحات در «اختیار و آزادی قاضی» برای تصمیم گیری، سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که اعطای این اختیار با تکلیف دادگاهها به اجرای عدالت و حفظ نظم عمومی چگونه قابل جمع است؟ آیا تفویض اختیار در این قبیل موارد به معنای نادیده گرفتن لوازم و مقتضیات دادرسی عادلانه و مبانی و اهداف نهادهایی چون کیفیات مخففه، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و اقدامات تامینی و تربیتی نیست و نهایت اینکه مبنا و منطق این اختیار چیست؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که اعطای اختیار تصمیم گیری برای قضات محاکم در قوانین موضوعه که اغلب ناشی از فرایند اسلامی سازی قوانین براساس پیش فهم ها و پیش فرض های فقهی بوده است، نه تنها با ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه به عنوان یک تکلیف بلکه با مبانی علمی نهادها و مؤسسات حقوقی نیز مغایر است.

براساس قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مصوب 1386، ایثارگر به کسی اطلاق می شود که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی، وظیفه خود را انجام دهد و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود؛ به همین دلیل در نظام اداری کشور ما برای این دسته از عزیزان برخی امتیازات ویژه از قبیل اولویتهای استخدامی و معافیتهای بیمه ای و مالیاتی و... در نظر گرفته شده است که برای غالب مردم کشور، مبنای اعطای چنین امتیازهایی محل تردید و همیشه مورد سؤال است تا جایی که بعضی آن را نوعی تبعیض و بی عدالتی قلمداد می کنند. این جستار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی بر مبنای ادله احکام به بیان مبانی فقهی امتیازها و اولویتهای استخدامی این دسته از افراد پرداخته است که پس از نقد و بررسی آنها این نتیجه به دست آمد که اولویت و تکریم آنان از پشتوانه قوی فقهی برخوردار است با این توضیح که علاوه بر سیره و بنای خردمندان، دسته ای از آیات و روایات مؤید و مثبت آن است.

امروزه یکى از زمینه هاى قابل بررسی، رابطه علوم دینى سنتى با علوم جدید به ویژه علوم انسانى است و این که در برخى زمینه ها تشابه و گاه ارتباط وثیق مبنایى وجود دارد که حوزه فقه و حقوق از آن جمله است. بخش اعظمی از فقه کاملا مرتبط با حقوق است و شاید بعضى مواد قانونى دقیقا برگرفته از فقه باشد، بنابراین رابطه مبانى و مسایل این دو علم از جمله مباحثى است که نیاز به بررسی دارد و شاید تعارض آن دو باید به گونه ای علمی بر طرف گردد.پیشینه 1400 ساله ارتباط حقوق با فقه اسلام، رابطه قهری فقه و حقوق را در سرزمین های اسلامی توجیه می کند؛ هر چند که چاپ حقوق جدید، بسیاری از مباحث موجود در کتاب های فقهی را به گونه ای که هم اکنون در فقه مدون شده و با توجه به این که در زمان تدوین، محلی برای اجرا نبوده است، قبول نمی کند اما بسیاری از مسایل فقهی که از عرف و عادات الهام می گیرند، می تواند نهال حقوق جدید را بارور نمایند و در غنی ساختن حقوق جدید سهم به سزا داشته باشند، مشروط بر آن که مشکلات اجرا در آن دیده شده باشد.فقه و حقوق با آن که از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند، اما در واقع دو علم مجزای از هم نیستند و مشترکات فراوانی دارند، گاهی حکم شرعی صفات یک قاعده حقوقی را پیدا می کند و دارای تمامی عناصر لازم در قاعده حقوق می گردد. فقه چنانچه شرایط زمان و مکان و مشکلات اجرا در آن دیده شود ممکن است بالقوه این توانایی را داشته باشد که مانند حقوق با گسترش در تمام زمینه ها به مرور زمان یک نظام حقوقی واحد ایجاد کند که در آن صورت، بخش بزرگی از فقه؛ نظامی در کنار دیگر نظام ها خواهد بود و در این صورت لازم است روشی دیگر در نظر گرفت و می تواند یک نظام جدید قضایی به عنوان فقه حکومتی پدید آورد.فقه یکی از علومی است که برگرفته از متون اسلامی می باشد. از طرفی فقه در شریعت و نظام اسلامی همان قوانین و حقوقی است که بعد از چالش و استنباط به مرحله اجرا درمی آید. فقه تعیین کننده بخشی از آیین زندگی است که در شریعت اسلام معین شده، بخش دیگر را فلسفه و کلام و تفسیر معین می کند. پس شناخت اهداف اجرای فقه و حقوق اسلامی، فقه و مکاتب فقهی و در مقایسه با آن دانستن مکاتب حقوقی وضعی معاصر، ما را در برداشت از متون اسلامی و زندگی اجتماعی آگاه تر می سازد.

بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان اخیر هنوز هم در قوانین قضائی بعنوان یکی از مهمترین دلائل اثبات دعوا مطرح است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این اطلاق نمی کنند. یعنی اولاً باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را معتبر نمی دانند. ثانیاً باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی. ثالثاً باید عادل هم باشند. در کنار این قول، قول دیگری که مختار این مقاله هم هست با استفاده از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن، بینه را به معنی مطلق آن بکار می برند. یعنی هر دلیلی که شأن اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی هم تحت عنوان بینه بکار رفته و با این تعبیر میتوان آن را به تمام دلائل اثبات اطلاق کرد ضمن اینکه در مواردی هم که بعنوان شهادت شهود بکار رفته دیگر خصوصیتی در دو نفر بودن و حتی در مذکر بودن شهود نخواهد داشت.

هرچند یکی از احکام عمومی خیارات قانون مدنی ایران، مسئلة امکان انتقال آن به ورثة میت است، ولی در نحوة استحقاق ورثه برای ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن میان فقیهان بحث وجود دارد. از آنجایی که قانون مدنی ایران در مادة 445 تنها بر انتقال پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و در باب نحوة استحقاق و اعمال آن توسط وراث، سکوت کرده است، لذا جا دارد تا نحوة استحقاق ورثه از ارث خیار و کیفیت اعمال آن از ابهام خارج شده و حکم مسئله معلوم گردد. مقالة حاضر به همین مسئله پرداخته است و پاسخ مسئله را با استنباط از منابع متون فقهی تحصیل کرده و ارائه نموده است و راه حل هر دو مسئله را در نوع ولایت وراث در ارث خیار یافته است.