فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۱٬۰۸۶ مورد.
۹۰۱.

سخنی در اجتهاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اجتهاد اطلاق و تجزّی شورای فتوا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
تعداد بازدید : ۱۳۴۶ تعداد دانلود : ۹۶۸
هنگامی که می پذیریم قرآن و سنت قانون زندگی ماست، به این پرسش باید پاسخ بگوییم که برای موارد ناآمده یا مختصر و مجمل آمده چه باید کرد؟ همه بر آنیم که چنین جایی عرصه « اجتهاد » است؛ کاری که در فقه هزار و اندی ساله اسلامی روی داده است. اما باید پرسید آیا امروز نیز راه حل هایی که فقیهان گذشته در اقتصاد و سیاست و قضا ارائه کرده اند عیناً قابل اجراست ؟ اگر پاسخ منفی است چه باید کرد؟ آیا « فقه متکی بر وحی » ما توان « به روز بودن » را دارد، و اگر دارد چرا این همه مشکل بی پاسخ مانده است؟ اگر فرض توان درونی منابع فقه را برای پاسخگویی مشکلات نو به نو و روز افزون جامعه خود پذیرفته باشیم ، باید بپذیریم که بی پاسخ شمار زیاد از مشکلات ، ریشه در روش استنباط – اجتهاد – دارد. آیا می توان گفت نهاد سازمان یافته اجتهاد مصطلح کنونی، نیازمند بازنگری در بینش و روش است؟ اگر آری ، چگونه؟
۹۰۵.

بررسی قاعده جَبّ «الاسلامُ یَجُبُّ ما قَبْلَه»

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۶۱۹
از قواعد فقهی که در بخشی از احکام شرعی و مسائل برون مرزی اسلام نسبت به غیر مسلمانان مطرح است‘ «قانون جَبّ» است که منطبق با آن نسبت به برخی از تخلفات و جرائم شرعی و حقوقی دوران کفر- از افراد غیر مسلمان که تشرف به دین مبین اسلام پیدا می کنند – از روی تفضل و رحمت الهی و به جهت تشویق و ترغیب کفار به اسلام‘ کیفر و مجازات برداشته شده و مورد مواخذه واقع نمی گردند‘ و نیز قضاء عباداتی از قبیل نماز‘ روزه و زکات که در حال کفر انجام نداده اند برابر با قاعده حب ساقط می گردد و گفته می شود‘ اسلام گذشتة آنها را به منزله عدم محسوب می کند. جبّ در لغت به معنای قطع کردن‘ بریدن و یا ترک کردن است‘ بدین جهت وقتی گفته می شود‘ اسلام آنچه را در زمان کفر بوده‘ بر می دارد‘ بدین معنی است که اسلام دوران کافر بودن شخص را به دوران بعد از مسلمان شدن او وصل نمی کند‘ بلکه قطع کرده و در نظر نمی گیرد و مورد رحمت و رأفت قرار می دهد. در این مقاله ابتدا مقصود از کافر در شریعت اسلامی و مکلف بودن کفار به احکام شرعی تبیین گشته و آنگاه مفهوم و مُفاد «قاعده حبّ» ‘ ثمرات حقوقی و فقهی آن ‘ دلایل و مدارک ان و به طور کلی موارد شمول و عدم شمول آن به تفصیل مطرح گردیده است.
۹۰۹.

بررسی ضمان در مسأله تعاقب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حق تکلیف اذن ضمان ید ذمّه غاصب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۱۶۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۱۶
بر عهده گرفتن مالی را که بر ذمه دیگری است ضمان گویند. یکی از موجبات ضمان « ید » است که عبارت است از تصرف مال کسی بدون اذن مالک. هرگاه چند نفر متعدیاً مالی را تصرف و در میان خود دست به دست کنند همه آنان مکلف به بازگرداندن آن یا جبران خسارت اند. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال می پردازد که چگونه با وجود یکی بودن حق، تمامی غاصبان در عرض یکدیگر به ادای دین اند.
۹۱۰.

بررسی مقارنی ( تطبیقی ) احکام فقهی و اقسام آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه نقد منابع دیگران
تعداد بازدید : ۲۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۱۷۰
0این رساله فشرده ای است از مسائل مربوط به احکام به صورت تطبیقی در فقه شیعه و اهل سنت و موازنه و سنجش میان آنها که در شش فصل تنظیم یافته است . فصول رساله عبارتند از : حکم و اقسام پنجگانه آن ، حکم شرعی ثانوی و احکام ترخیصی حکم وضعی و اقسام ان ، حاکم و حاکمیت ، محکوم فیه یا متعلق حکم ، محکوم علیه یا مکلف نگارنده در تبیین مسائل فوق از مقدماتی به شرح زیر بهره جسته است؛ 1- انسان نیازمند حقوق پویا بوده و اسلام به این نیاز توجه کرده است. 2- حکم شرعی شامل همه وقایع زندگی است. 3- قانونگزار احکام شرعیه را بر اساس قضیه خارجیه یا حقیقیه وضع می کند. 4- از طرف اسلام انواع مصلحتها در قانونگزاری رعایت شده است و از آنجمله است محافظت از دین ، جان ، خرد ، ناموس و مال .
۹۱۲.

انسداد باب علم و علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه
تعداد بازدید : ۴۰۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۹۸
نگارنده در این رساله به طرح این سوال می پردازد که آیا در رابطه با مسائلی که آیه قرآن یا حدیث معصوم درباره آن وجود ندارد می توانیم به احکام عرفی و بناء عقلا عمل کنیم یا خیر ؟ با توجه به فراگیر بودن دین مقدس اسلام ، پاسخ برگزیده آن است که احکامی که مورد قبول عقلا و عرف بوده و از طرف شرع مردود نباشد پذیرفته شدنی است. در بخش نخست رساله ، ادله امکان تعبّد به ظن ، امکان و استصحاب و انسداد باب علم و علمی بر حجیت مطلق ظن طرح و نقادی شده است و در تقسیم احادیث به اقوال بزرگان فقه همچون سید مرتضی استناء شده است . مؤلف نظر فقها معاصر را با نظرات شیخ مفید هماهنگ دانسته که عرف با تحول جامعه متحول گشته و انواع عرف عقلاء از نظر حجیت و مقدمات بحث را تحلیل و بررسی می کند و نتیجه می گیرد که طرفداران انسداد نه اندکند و نه بی نام . بخش دوم رساله بحث از تفکر انفتاحی و دلایل آن است و ثمره نزاع در پایان بحث آورده شده است.
۹۱۷.

بررسی مقارنه ای (تطبیقی ) در استصحاب و اقسام و احکام آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه استصحاب
تعداد بازدید : ۲۷۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۸۴
همانگونه که از نام پایان نامه مشخص است موضوع این پایان نامه درباره استصحاب است و استصحاب یکی از اصول و قواعد ارزنده علم اصول فقه است که در دانش فقه و حقوق نقش عمده و گسترده ای را ایفا می کند و به گفته سید صدرالدین قمی : « پس از کتاب و سنت استصحاب مهمترین دلیل است ... ». و نیز در این رساله نتیجه گرفته شده است که استصحاب آماده و دلیل است این در حالی است که هم اکنون مشهور و معروف این است که استصحاب یک اصل علمی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان