حقوق بین الملل خصوصی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۲٬۴۴۳ مورد.
جنبش اجتماعی زنان در غرب- 2
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۸ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
پژوهش: سالمندی، زمستان زندگی
حوزه های تخصصی:
حمایت بین المللی اطفال
حوزه های تخصصی:
با تصویب این طرح زنان حق دفاع از حقوق خود را ندارند: تضییع حقوق زنان به بهانه تحدید چهره زن
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۷ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
نکاتی در آئین دادرسی بین المللی
حوزه های تخصصی:
اگر عناصر صوری و موضوعی متشکله یک دعوای حقوقی بین المللی در داوری بین دولتها را تجزیه کنیم، این عناصر عبارت خواهند بود از:1ـ داور اختلاف 2ـ دولتهای طرف اختلاف 3ـ مبانی حقوقی مورد استناد خواهان و خوانده موضوع مورد بحث این مقاله که یکی از مباحث حساس در دعاوی بین المللی می باشد این است که تحقیق شود در یک دعوای بین المللی حدود اختیار داور و طرفین اختلاف در چه کادر و محدوده ای قرار دارد؟ به عبارت دیگر، اولاً در آنچه مربوط به داور بین المللی است باید بررسی شود که آیا داور حق دارد به بیش از خواسته رأی دهد، یا در موردی غیر از خواسته اظهارنظر کند، یا احتمالاً از دادن رأی استنکاف ورزد و یا مبانی حقوقی جدیدی را رأساً برای موضوع اختلاف تعیین کند؟ و ثانیاً در آنچه مربوط به دولتهای طرف اختلاف می باشد باید تحقیق گردد که آیا طرفین یک اختلاف بین المللی حق دارند در خواسته و نحوه عنوان و یا مبانی حقوقی که ادعا بر آنها استوار است، در هر زمان و به میل خود در طول دادرسی تغییراتی دهند و در صورتی که این حق برای آنها وجود داشته باشد، حدود آن چیست؟ و آیا داور بین المللی موظف به قبول این تغییر و تبدیلات در خواسته و مبانی حقوقی آن هست یا خیر؟گرچه این موضوع، بسیار پیچیده و در خور مطالعه ای طولانی است، معذلک سعی شده در این مقاله پاسخهای مقتضی به سؤالات مطروحه داده شود.
جهانی شدن و نسل سوم حقوق بشر در آفریقای پس از استعمار
حوزه های تخصصی:
ایدة «حقوق بشر» که جانشین حقوق انسان گردیده، توسط الینور روزولت در اثرش در سازمان ملل (دهة 1940) از طریق «ایجاد» این اصطلاح معرفی گردید.«حقوق بشر» اگر به درستی مفهوم آفرینی گردد بر تجلیل فراوان غرب از حقوق مدنی و سیاسی پیش می گیرد. این ایده سه بعد دارد یا به گفتة ایساشیوجی در بینش خود سه نسل حقوق بشر وجود دارد. حقوق بشر نسل اول عبارتند از حقوق مدنی و سیاسی قابل پیگیری قصایی که دنیای غرب به آن علاقه مند است. حقوق بشر نسل دوم متشکل از حقوق اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی است که در اکثر نهادهای نئولیبرال توجیه پذیر نیستند. حق بر توسعه که نسل سوم حقوق بشر را تشکیل می دهد، حقی است که تمام ملل جهان سوم در دنیایی جهانی شده که به دو بخش سرمایه داری مرکزی و حاشیه ای تقسیم گردیده باید مجدانه آن را دنبال کنند. کشورهای جهان سوم از جمله کشورهای آفریقایی پس از استعمار که به حاشیه رانده شده اند متعلق به حاشیة سرمایه داری جهانی هستند. پذیرش نسنجیده و دنبال روی مجدانه از «رویکرد نخبه گرایی» غربی به مسائل حقوق بشر (آگودا، 1989) که به قیمت نادیده گرفتن نسل های دوم و سوم حقوق بشر، بر نسل اول حقوق بشر تأکید می نماید، تلاش های توسعه را در اکثر کشورهای آفریقای پس از استعمار، تبدیل به یک سراب کرده است. حقوق بشر نسل سوم نه از سوی غرب تقدیس گردیده – که شاهد این مدعا، شکست اقدامات نظم نوین اقتصاد بین المللی (NIEO) در دهة 1970 و مواردی دیگر است – و نه این نوع حقوق واقعاً و قاطعانه از سوی رهبران آفریقای پس از استعمار دنبال گردیده است.
کنفرانس جهانی ژنو
حوزه های تخصصی:
دادگاه کیفری بین المللی راجع به یوگسلاوی سابق
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۰
حوزه های تخصصی:
به مناسبت گشایش کانون اصلاح و تربیت دختران روش های دستوری - سرکوبی افزایش دهنده ی جرائم دختران
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۸ شماره ۱۳
حوزه های تخصصی:
کنفرانس بین المللی حقوق بشر در تهران
حوزه های تخصصی:
تحلیلی بر نقش رسانه در ترویج رفتارهای ناقض حق بر محیط زیست سالم از منظر جرم شناسی ادغام گرای انتقادی (مطالعه مدل جوامع نئولیبرالیستی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱)
195 - 216
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت تضمین حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های زیرمجموعه حقوق همبستگی، گاهی شاهد نقض این حق بشری از سوی خود دولت ها در جوامع نئولیبرالیستی هستیم. ارتکاب رفتارهای آسیب رسان زیست محیطی از سوی دولت ها و شهروندان در برخی از جوامع به خصوص جوامع نئولیبرالیستی فزونی یافته است. دولت ها در این دسته از جوامع در جهت تضمین منافع سرمایه داری، اقدام به عادی سازی رفتارهای آسیب رسان می نمایند و یکی از نتایج این فرآیند، نقض حق بر محیط زیست سالم است. یکی از حوزه هایی که تاثیر رسانه در فرهنگ سازی رفتارهای آسیب رسان زیست محیطی را مورد توجه و مطالعات خود قرار داده، جرم شناسی فرهنگی سبز به عنوان شاخه ای از جرم شناسی های انتقادی است که با ادغام جرم شناسی فرهنگی و جرم شناسی سبز، گام مهمی در جهت مطالعات سبز برداشته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته که رسانه های در اختیار نظام سرمایه داری نوین از طریق تجویز فرهنگ مصرف گرایی و فرهنگ پیروی از مد، نقش مهمی را در ترویج این دسته از رفتارهای آسیب رسان از طریق اخلاق زدایی زیست محیطی ایفا می نمایند، بنابراین از یکسو باید فرهنگ سازی سبز و آموزش های زیست محیطی نسبت به شهروندان را نهادینه نمود که منجر به افزایش درک زیست محیطی آنان و تضمین حق بر محیط زیست سالم می گردد و از سوی دیگر با رفتارهای ناقض حقوق بشری زیست محیطی از سوی دولت نیز باید برخورد شود که باعث تضمین حق بر داخواهی عادلانه زیست محیطی می گردد.
مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بین الملل بشر؛ حذف یا ابقاء(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹
143 - 170
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است. از طرف دیگر، کشورهای بسیاری یا به کلّی این مجازات را لغو کرده یا در مورد جرایم مواد مخدر اعمال نمی کنند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا سیاست کیفری ایران در این رابطه بر اساس موازین حقوق بین الملل بشر است یا خیر؟ در نهایت، مطالعات این نتیجه را در پی دارد که مقررات حقوق بین الملل بشر با محوریت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام را جز در موارد بسیار استثنایی، در خصوص «شدیدترین جرایم» و با جمع شرایطی خاص نمی پذیرد. در خصوص جرایم مواد مخدر نیز تحقیقات نشان داد که این دسته از جرایم در زمره جرایم شدید و مهم قرار نمی گیرند و در نتیجه، مجازات اعدام در مورد آن ها قابل اِعمال نیست. بر این اساس، ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین المللی و حقوق بشری این دولت خواهد بود. همچنین این امر در انطباق بیشتر با مبانی فقهی قانونگذاری و مبانی قانون اساسی به نظر می رسد.
موانع مشارکت زنان در فعالیت های دولتی
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۵ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
حقوق شهروندی از چشم انداز نظریه شهروندی جهانی و قوانین و مقررات ایران
حوزه های تخصصی:
تحلیل های گوناگونی از مفهوم شهروندی در گرایش های مختلف علوم انسانی ارائه شده است. به طور کلی، می توان شهروندی را در یک مفهوم به «حق نوین تمامی انسان ها برای زیستن و داشتن حقوق بنیادین» معنی کرد. با پذیرش این موضوع که حقوق شهروندی به همگان تعلق دارد و از این حیث نمی توان میان افراد تفاوت قائل شد؛ دو نتیجه مهم در روابط داخلی و بین المللی پدیدار می شود: نخست اینکه، شهروندی نماد هویت ملی همه اشخاصی به شمار می آید که در آن کشور ساکن هستند؛ دوم اینکه، با کمی دقت می توان دریافت که در برخورداری از حقوق بنیادین و مطالبه آن برای تمامی انسان ها در یک کشور، تفاوتی میان اتباع و دیگر افراد وجود ندارد. هر چند هر دو فرض به نوعی با چالش روبه رو هستند، در این مقاله مبانی نظری و آثار حقوقی و اجتماعی آنها بررسی خواهد شد.
نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق اتحادیه تحت پوشش آرای مقدماتی، رسیدگی به موارد نقض حقوق اتحادیه، احراز اصول کلی حقوقی در قالب رویه قضایی و همچنین اصل تناسب مقررات و سیاست های داخلی در جهت ارتقای جایگاه حقوق اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو بهره برده است. تحقیق پیشرو با بررسی رویه قضایی دیوان، فرایند توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا را تا اندازه ای نمایان می سازد
تابعیت (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۸۰
حوزه های تخصصی: