در یک تعریف وسیع، «تأسیس» که به آن «نهاد» و «بنیاد» هم گفته شده است، به مجموع تشکیلات و مقررات و سنتهایی اطلاق می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می سازد. این اجتماع متشکل هرگاه به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد، یک تأسیس بین المللی خوانده می شود.برقراری هر تأسیس بین المللی به مفهومی که در این مقاله به کار رفته است، به منظور تنظیم و به قاعده درآوردن نوعی از مناسبات بین المللی می باشد و تأسیس حقوقی بین المللی راجع است به تنظیم این نوع مناسبات، از نظر حقوقی و برمبنای قواعد حقوقی.با اینکه شکل تأسیسات بین المللی مورد بحث ما، شکلی حقوقی است، اما در نوشته حاضر سعی شده است زمینه های تاریخی آنها در جامعه بین المللی وقت نیز طرف توجه قرار گیرد تا کاربرد آنها روشن تر شود، خصوصاً که بعضی از آنها تابعی هستند از تغییرات و تحولات تاریخی جامعه بین المللی. به دیگر سخن، برخلاف حقوق بین الملل عمومی که صرفاً به مسائل حقوقی محض این قبیل تأسیسات حقوقی بین المللی می پردازد
جنگ و توسل به زور جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل می شود.تعریف جنگ «جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که می توان آن را از لحاظ تاریخی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و بررسی قرار داد». این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست.
در طول تاریخ، روابط بین کشورهای مختلف اکثراً به وسیله انعقاد معاهدات و توافقهای گوناگون، صورت خارجی و تجلی عینی می یافته است. از طرف دیگر، بسیاری از اختلافات و منازعات بین المللی، مولود عدم اجرای معاهدات منعقده بین دولتها و یا مربوط به اختلاف در تفسیر موافقتنامه ها بوده و هست. اهمیت معاهدات تنها منحصربه روابط دوجانبه کشورها نمی شود، بلکه در زمینه معاهدات چندجانبه اغلب ضوابط حقوق بین الملل در مقاوله نامه هایی شکل می گیرد که توسط نمایندگان رسمی کشورهای جهان در کنفرانسهای دیپلماتیک و یا نهادهای دیگر بین المللی تدوین یافته و مقبولیت عام به خود گرفته است. به علاوه تأسیس اغلب سازمانهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد و غیره، مبتنی بر معاهدات بین المللی است که به نامهای منشور، میثاق و یا پیمان، بین کشورهای تشکیل دهنده آنها منعقد شده است. بنابراین حقوق معاهدات از فصول مباحث مهم و اساسی است که در حقوق بین الملل معاصر مورد بررسی قرار می گیرد. به ویژه پس از تدوین کنوانسیونهای وین 1969 راجع به حقوق معاهدات بین دولتها و نیز 1986 راجع به حقوق معاهدات بین دولتها و سازمانهای بین المللی، بسیاری از قواعد عرفی این رشته از حقوق به صورت قواعد مدون و مکتوب درآمده است.
«مجله حقوقی» در مقام وفا به وعده قبلی خود اکنون «نظر مخالف» داوران اختصاصی ایران در هیئت داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده را که در مخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف/18 تهیه کرده و آن را به ثبت رسانده اند، منتشر می نماید.خلاصه ای از سابقه اختلاف و مواضع دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در پرونده مورد بحث، و نیز اجمالی از دلایل آنها در تأیید مواضع خود، قبلاً به صورت مقدمه ای بر مقاله پروفسور کاسس در شماره چهارم مجله ارائه گردید. بدون قصد تکرار مطالب مذکور و صرفاً به منظور یادآوری، متذکر می گردد که در این پرونده خواسته طرفین از دیوان داوری این بوده است تا با استفاده از صلاحیت تفسیری خود، بند یک ماده 2 و بند یک (الف) ماده 7 بیانیه حل و فصل دعاوی را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نماید که آیا طبق مواد مذکور، دیوان داوری صلاحیت رسیدگی به ادعای فردی را که در دوره ذی ربط دارای تابعیت هر دو کشور ایران و ایالات متحده بوده و با استناد به یکی از آن دو تابعیت، علیه کشور متبوع دیگر خود اقامه دعوی می نماید، دارد یا خیر؟
اگر عناصر صوری و موضوعی متشکله یک دعوای حقوقی بین المللی در داوری بین دولتها را تجزیه کنیم، این عناصر عبارت خواهند بود از:1ـ داور اختلاف 2ـ دولتهای طرف اختلاف 3ـ مبانی حقوقی مورد استناد خواهان و خوانده موضوع مورد بحث این مقاله که یکی از مباحث حساس در دعاوی بین المللی می باشد این است که تحقیق شود در یک دعوای بین المللی حدود اختیار داور و طرفین اختلاف در چه کادر و محدوده ای قرار دارد؟ به عبارت دیگر، اولاً در آنچه مربوط به داور بین المللی است باید بررسی شود که آیا داور حق دارد به بیش از خواسته رأی دهد، یا در موردی غیر از خواسته اظهارنظر کند، یا احتمالاً از دادن رأی استنکاف ورزد و یا مبانی حقوقی جدیدی را رأساً برای موضوع اختلاف تعیین کند؟ و ثانیاً در آنچه مربوط به دولتهای طرف اختلاف می باشد باید تحقیق گردد که آیا طرفین یک اختلاف بین المللی حق دارند در خواسته و نحوه عنوان و یا مبانی حقوقی که ادعا بر آنها استوار است، در هر زمان و به میل خود در طول دادرسی تغییراتی دهند و در صورتی که این حق برای آنها وجود داشته باشد، حدود آن چیست؟ و آیا داور بین المللی موظف به قبول این تغییر و تبدیلات در خواسته و مبانی حقوقی آن هست یا خیر؟گرچه این موضوع، بسیار پیچیده و در خور مطالعه ای طولانی است، معذلک سعی شده در این مقاله پاسخهای مقتضی به سؤالات مطروحه داده شود.
اخیراً در آرای داوری چندین به اصل «منع تناقض گویی به زبان دیگری» (قاعده استاپل estoppel) به عنوان یک اصل نوین حقوق تجارت استناد شده است. اعمال این قاعده حقوقی در آرای داوری از آن جهت حائز اهمیت است که هرچند در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل عمومی از پایگاه محکمی برخوردار است، اما هنوز مورد پذیرش تمام نظامهای حقوقی قرار نگرفته و در میان اصول تشکیل دهنده «حقوق بازرگانی فراملی» که ماهیت و وجودش امروزه مورد تردید است، اساساً نامی از آن برده نشده است. پیدایش قاعده حقوقی نوین استاپل علاوه بر فایده ای که از نظر روش تحقیق، به ویژه در مسئله بحث انگیزی چون «حقوق بازرگانی فراملی» دارد، بی شک می تواند در حقوق تجارت بین المللی نیز فایده ای عملی داشته باشد. در حقیقت، در دعاوی بین المللی کمتر اتفاق می افتد که طرفین به درست یا به غلط، یکدیگر را متهم به زیان وارده به دیگری ننمایند. از این جهت، شرایط زیان وارده دقیقاً باید مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا بدون شناخت آن، هیچ اختلافی قابل حل نمی باشد. همچنین باید توجه نمود که شکل آنگلوساکسون قاعده استاپل به خاطر آنکه موضوع بحثهای دکترینی قرار نگرفته، هیچگاه کاربردی وسیع نیافته است. قطعاً از این سخن نباید چنین نتیجه گیری نمود که این اصل در حقوق بین الملل عمومی فاقد فایده ای عملی است. به هر حال اولین آرای داوری که این اصل را در چارچوب حقوق تجارت بین المللی اعمال نمود، از این نوآوری به دور نیست.
