درخت حوزه‌های تخصصی

جنگهای داخلی سودان پس از استقلال این کشور در سال 1956، میان اعراب مستقر در شمال و مسیحیان و دیگر اقوام جنوب کشور آغاز شد که هر یک آثاری دهشتناک بر جای گذاشت و تراژدی دارفور به عنوان جدیدترین بخش این ددمنشی ها و خشونتها، مهلک ترین آنها نیز نام گرفت. بحران دارفور سودان که عنوان وخیم ترین بحران انسان دوستانه جهان را از آن خود کرده و همچنان ادامه یافته است صحنه غم بار درگیریهای وحشیانه و خونبار و نقض فاحش اصول و قواعد بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوده است. مخاصمه دارفور از اواخر سال 2002 و اوایل 2003 و به دنبال حمله دو گروه شورشی«ارتش آزادی بخش سودان» و «جنبش عدالت و برابری» به پایگاههای پلیس محلی و تأسیسات دولتی و غارت و تاراج اموال به اتهام اعمال تبعیض ناروا توسط دولت حاکمه سودان به نفع اعراب آغاز شد. در پاسخ به این اقدامات دولت سودان که حملات اولیه را جدی تلقی نکرده بود با بهره گیری از تنش های قومی میان اعراب و سیاه پوستان آفریقایی، با تجهیز شبه نظامیان عرب، اقدامات متقابلی را اتخاد نمود.

شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری دولتﻫﺎی متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری اکنون صرفاً به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود ﻧﻤﻲگردد؛ بلکه به نظر ﻣﻲرسد با خروج از آن حیطه، سیر تکامل را ﻣﻲپیماید؛ به طورﻱکه دولتﻫﺎی متعاهد را در حوزه جغرافیایی گستردﻩتری ملتزم به رعایت حقوق و آزادﻱهای مندرج در این اسناد ﻣﻲکند. به دیگر سخن، با احراز دستهﺍی از شرایط و متعاقباً از طریق توسعه چارچوب گستره تحت صلاحیت دولتﻫﺎ، اقداماتی که آنان در نقض التزامات قراردادی نشأت گرفته از اسناد تعهدآور حقوق بشری در خارج از عرصه قلمرو خود (به طور مستقیم و یا حتی غیرمستقیم) مرتکب ﻣﻲگردند، و یا حتی در سرزمینی که نوعاًَ التزامات قراردادی مزبور، به طور معمول در آنجا قابلیت اجرا ندارد مرتکب ﻣﻲشوند را ﻣﻲتوان درحوزه مسئولیت بینﺍلمللی دولتﻫﺎ مطرح ساخت.

امام خمینی به عنوان نمادی از فقه پویای شیعه که بر اساس مقتضیات زمان و مکان سخن گفته و حکم صادر کرده اند، درمورد مساله زنان نیز موضع گیریهای متنوعی داشته اند که اگر خواننده اظهارات و نوشته های ایشان ــ متن (Text) ــ را بدون شرایط زمانی و مکانی (Context) که در آن سخن گفته اند در نظر بگیرد، در تحلیل دچار اشتباه و انحراف خواهد شد. دیدگاههای امام خمینی در مقاطع مختلف، متناسب با منطق موقعیت و شرایط روز جامعه دچار تحول و تغییر شده است. این تحول در چهار مقطع زمانی مشخص قابل مطالعه است. در حالی که در دو مقطع اول که در اوج اقتدار رژیم پهلوی است، امام با هر نوع حضور و مشارکتی از سوی زنان در جامعه و حوزه سیاسی به دلیل مفسده هایی که بر حضور زنان مترتب است، مخالفت کرده اند. ایشان در دو مقطع بعدی که در آستانه حرکتهای انقلابی و دهه اول تثبیت نظام جمهوری اسلامی است مشوق و مروج حضور زنان در عرصه سیاسی ـ اجتماعی جامعه بوده اند. در این مقاله درصدد بیان چون و چرایی این تحول دیدگاه در مقاطع یادشده هستیم

تفسیر معاهدات از موضوعات مهم، گسترده و در عین حال کاربردی در حقوق بین الملل می باشد. آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده که بیش از ربع قرن از تاسیس آن می گذرد، بر زمینه های مختلف حقوق بین الملل از جمله تفسیر معاهدات تاثیر به سزایی گذاشته است. در نوشتار پیش رو، رویه دیوان در موضوع تفسیر معاهدات بحث شده است. تفاسیر دیوان از بیانیه های الجزایر و سایر موافقتنامه های بین المللی حین رسیدگی به دعاوی مختلف، علاوه بر ایجاد سابقه، زمینه ساز رویه برای دعاوی بین المللی در موارد مشابه بوده که در تحول حقوق بین الملل در موضوع تفسیر معاهدات مؤثر می باشد. دیوان همواره مفاد کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات به ویژه مواد 31 و 32 را ناظر بر موضوع دانسته و بیانیه های الجزایر را وفق آن مقررات تفسیر نموده است. از جمله اصول و قواعد استنادی دیوان، اصل«مفهوم متداول» است که براساس آن هر اصطلاح باید در سیاق خود و با توجه به هدف و موضوع معاهده تفسیر شود.

به نظر می رسد، جنایات علیه بشریت ، جنایات توده واری هستند که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند و می توان جدی ترین شکل این جنایات را کشتار گروه های مردمی دانست که با ژنوسید قرابت زیادی پیدا می کند. اما جنایات علیه بشریت ، مفهومی وسیع تر از ژنوسید دارد. در جنایات علیه بشریت ، لازم نیست که یک گروه خاص مورد هدف قرار گیرد بلکه به طورکلی، یک جمعیت غیرنظامی شامل گروه های سیاسی و غیره ممکن است موضوع این جنایات واقع شود. همچنین برخلاف جنایت ژنوسید، در جنایات علیه بشریت ، قصد مرتکب به نابودی کل یا بخشی از گروه مورد نظر شرط نیست . تاریخ از جلوه های تاسف بار دیگر جنایات علیه بشریت، پرده برداشته که از آن جمله برده سازی از طریق کار اجباری ، اخراج مردم از مناطق آبا و اجدادی شان ، زندان خودسرانه یا شکنجه مخالفان سیاسی ، تجاوز جنسی گسترده به زنان بی دفاع ، ناپدیدشدگی اجباری و آزار و اذیت با وضع قوانین و تدابیر تبعیض آمیـز قابل ذکر است . جنایت آپارتاید بـه عنـوان شکل نهادینه شده تعدی نژادی یکی از نمونه های بارز است.

خشونت جنسی به ویژه علیه صدها هزار زن وکودک در تمامی نقاط دنیا واقعیتی تلخ می باشد. خشونت جنسی در طول تاریخ اغلب به عنوان تاکتیکی جنگی برای تخریب غرور و شرافت ملی به کار می رود که نه تنها فرد قربانی بلکه کل جامعه وی را تحت تاثیر قرار داده و موجبات تخریب فرهنگ و هویت وی را فراهم می آورد. خشونت جنسی که اصطلاحی وسیع تر از تجاوز به عنف است مصادیق گوناگونی را تحت پوشش قرار می دهد و در طول تاریخ چه در عهدنامه های بین المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و چه در میان آراء صادره از محاکم بین المللی کیفری به ویژه دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا طی فرآیندی به عنوان جنایت بین المللی قلمداد شده است که دارای عناوین مجرمانه متعددی می باشد. مقاله حاضر به بررسی جرم انگاری خشونت جنسی در حقوق بین الملل کیفری خواهد پرداخت.

ایالت کوزوو در 17 فوریه 2008 علی رغم اعلام مخالفت شدید صربستان، روسیه و چین، اعلامیه‏ استقلال خود را صادر نمود که تا زمان نگارش این مقاله از سوی 41 کشور به رسمیت شناخته شده است. علمای حقوق بین‏الملل در خصوص مشروعیت جدایی یک جانبه در حقوق بین‏الملل، دو موضع متفاوت اتخاذ کرده‏اند. گروه اول بر این اعتقادند که در حقوق بین‏الملل، حقی برای مردمِ ساکن در قسمتی از سرزمین یک دولت برای جدا شدن یک جانبه و بدون کسب رضایت دولت پیشین وجود ندارد و قواعد حقوق بین‏الملل از جمله اصل حفظ تمامیت ارضی دولتها از یکپارچگی سرزمینی کشورها حمایت می‏کنند. اما گروهی دیگر بر این باورند که در نظام حقوق بین‏الملل قاعده‏ای در مورد «حق جدا شدن» یا «ممنوعیت جدا شدن» یک جانبه قسمتی از سرزمین یک دولت، نفیاً یا اثباتاً وجود ندارد و دولت جدید درصورتی که بتواند به صورت مؤثر به اعمـال حاکمیـت بپـردازد، مـوجودیت آن بـه عنوان تابع جدید حقوق بین‏الملل قابل پذیرش خواهد بود. در این مقاله پس از بررسی دو رهیافت فوق الذکر، مورد کوزوو به عنوان آخرین دولتی که به صورت یک جانبه اعلام استقلال نموده واکنش و موضع جامعه بین‏المللی جهت تبیین عملکرد جدید دولتها در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فرضیه‏ مورد نظر نگارنده آن است که قضیه کوزوو نشان می دهد که نظریه دوم در نظام حقوق بین‏الملل کنونی بیش از رهیافت اول می‏تواند بیانگر رویه و عملکرد دولتها باشد، مضاف بر آنکه به نظر می رسد به موجب قاعده‏ای در حال ظهور که حق تعیین سرنوشت خارجی را در موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر قابل مطالبه می‏داند، می توان اعلام استقلال کوزوو را مشروع دانست.

رویه دادگاههای ملی در اروپا در مورد مصونیت اجرایی تا متحدالشکل شدن فاصله زیادی دارد. در طول دهه های پیشین ، اصول مشترک مشخصی پدیدار شده است . از مصونیت مطلق از اقدامات اجرایی ، به طور گسترده اجتناب شده و تقریباً تمام دادگاهها دیدگاههای مضیقی را به اشکال مختلف نسبت به آن برگزیده اند. اقدامات اجرایی معمولاً در صورت انصراف یا در مورد اموال مشخص تجویز می شود. در عمل ، مهمترین استثناء مصونیت به اموال غیردولتی مربوط است . در نخستین گام ، هدف از اموالی که قرار است موضوع اقدامات اجرایی واقع شوند، تعیین می کند که آیا مشمول مصونیت هستند یا نه . هدف این مقاله بررسی رویه قضائی 50 سال گذشته در اروپاست تا نشان دهد آیا تلاشهای مختلفی که برای تدوین قواعد در سالهای اخیر صورت گرفته و مهمترین آنها کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها مورخ 2004 می باشد، در واقع ، همین رویه را تدوین کرده یا از آن عدول می کند.

اسناد بین المللی و ملی، خانواده را رکن اساسی اجتماع و جایگاه طبیعی رشد و شکوفایی شخصیت کودکان شمرده اند. بر این اساس و همسو با آموزه های دینی و آداب و رسوم محلی، قوانین موضوعه برای خانواده حریم مستحکمی قائل شده اند و دولت ها نیز کمتر مایلند نظارت و حوزه رفتار خود را به درون خانواده تسری دهند. رویه های قضایی نیز عموماً بر همین روال است. از سوی دیگر مطابق پژوهش های صورت گرفته در نقاط مختلف جهان، بخش قابل توجهی از کودک آزاری ها در محیط خانواده و توسط والدین، سرپرستان قانونی و نزدیکان کودکان و نوجوانان انجام می شود. تأکید افراط گرایانه بر تقدس خانواده و انگیزه کم دولت ها نسبت به دخالت در حریم خانواده، سبب شده است تا بسیاری از کودکان و نوجوانان در شرایط نامناسبی قرار گیرند. این نوشتار، نخست تعریفی از خشونت علیه کودکان ارائه می کند و انواع آن را به طور مختصر معرفی می نماید. سپس به علل کودک آزاری خانگی، اصول و معیارهای پیمان نامه حقوق کودک برای حمایت از کودکان در برابر خشونت و همچنین قوانین ایران در ارتباط با این موضوع می پردازد. با توجه به تأثیر گسترده و عمیق رسانه های گروهی، همچنین مذاهب و کارکردهای اجتماعی رهبران دینی در بسیاری جوامع، مقاله به نقش آنان در مقابله با خشونت خانگی علیه کودکان نیز خواهد پرداخت.

تحلیل های گوناگونی از مفهوم شهروندی در گرایش های مختلف علوم انسانی ارائه شده است. به طور کلی، می توان شهروندی را در یک مفهوم به «حق نوین تمامی انسان ها برای زیستن و داشتن حقوق بنیادین» معنی کرد. با پذیرش این موضوع که حقوق شهروندی به همگان تعلق دارد و از این حیث نمی توان میان افراد تفاوت قائل شد؛ دو نتیجه مهم در روابط داخلی و بین المللی پدیدار می شود: نخست اینکه، شهروندی نماد هویت ملی همه اشخاصی به شمار می آید که در آن کشور ساکن هستند؛ دوم اینکه، با کمی دقت می توان دریافت که در برخورداری از حقوق بنیادین و مطالبه آن برای تمامی انسان ها در یک کشور، تفاوتی میان اتباع و دیگر افراد وجود ندارد. هر چند هر دو فرض به نوعی با چالش روبه رو هستند، در این مقاله مبانی نظری و آثار حقوقی و اجتماعی آنها بررسی خواهد شد.

تعهدات خریدار در قراردادهای مشمول کنوانسیون بیع بین المللی کالا محور این نوشتار است. با لحاظ اینکه حق فسخ قرارداد در کنوانسیون به طور محدود پیش بینی شده است، تکالیف سنگین متعددی از جمله تعهد به بازرسی کالا، تعهد به اطلاع عدم انطباق کالا به فروشنده، تعهد به اطلاع فسخ قرارداد به فروشنده، تعهد به حفظ و نگاهداری کالا در صورت رد مبیع، تعهد به تأدیه ثمن، و تعهد به تسلم مبیع بر عهده خریدار قرار دارد. در نوشته حاضر، بررسی می نماییم که محاکم و مراجع داوری تعهدات مصرَح در کنوانسیون را چگونه تعبیر کرده اند.

مشارکت سازمان های غیردولتی می تواند در دو فرایند شکل گیری هنجارهای بین المللی و نظارت و اجرای آنها محقق شود. این تحقیق مسلماً در پی به دست دادن تصویری کلی از اشکال گوناگون فعالیت سازمان های غیر دولتی در حقوق بین الملل نیست بلکه تنها به جنبه ی دوم فعالیت آنها به ویژه به مشارکت آنها در مرحله ی اجرای قضایی قواعد حقوق بین الملل خواهد پرداخت. این تحقیق در صدد نشان دادن موضوع نهاد دوستان دادگاه در پیشگاه مراجع قضایی بین المللی است و این که این نهاد یک فرصت مغتنم جهت دسترسی سازمان های غیر دولتی به مراجع قضایی بین المللی فراهم می کند بدون این که این سازمان ها جزء طرفین دعوا باشند. پس ابتدا سعی خواهیم کرد به تشریح و توصیف سازمان های غیر دولتی به عنوان دوستان دادگاه پرداخته ( قسمت اول) و بعد از آن به اقبالی که این سازمان ها در قالب دوستان دادگاه در مراجع قضایی بین المللی برای خود دست و پا کرده اند (قسمت دوم) خواهیم پرداخت.