فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۲٬۴۱۴ مورد.
۲۶۱.

نقض تعهد بین المللی ایالات متحده امریکا در قبال کاروان پناهجویان امریکای لاتین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پناهجویی پناهندگی منع بازگرداندن اجباری هجوم جمعی بازگرداندن از مرز ایالات متحده امریکا کاروان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۴
پاسخگویی به هجوم جمعی پناهجویان از مهم ترین دغدغه های جامعه بین المللی بخصوص در سالیان اخیر بوده است. تصویب اعلامیه نیویورک برای مهاجران و پناهندگان به اتفاق آرای دولت ها با 193 رأی در مجمع عمومی (19 سپتامبر 2016) و متعاقباً تصویب پیمان بین المللی پناهندگی صرفاً با 2 رأی مخالف امریکا و مجارستان در روزهای پایانی فعالیت سالیانه مجمع عمومی (17 دسامبر 2018)، مهر تأییدی بر این مدعاست. پناهجویی جمعی نه تنها زمینه بروز بحران برای دولت های پذیرنده را ایجاد می کند بلکه در صورت امتناع این دولت ها از عمل به تعهد منع بازگرداندن اجباری پناهجویان، می تواند نقض گسترده حقوق بشر را در پی داشته باشد. در این تحقیق تلاش شده است تا پس از تأمین ادله حقوقی برای تعمیم دادن گستره تعهدات دولت ها در موضوع منع بازگرداندن اجباری پناهجویان از سطح تعهد صرفِ قراردادی و درون مرزی به سطح تعهد قراردادی و عرفی با دامنه شمولِ مرزی، اثبات شود که عملکرد دولت امریکا در انسداد مرز به روی پناهجویان امریکای لاتین در تنافر با تعاهدات قراردادی و عرفی این دولت در حقوق بین الملل قرار می گیرد.
۲۶۲.

پیشرفتهای اخیر در حمایت از آزادی دینی در آلمان و تأثیر آن در هویت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تحولات حفاظت دینی آزادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۰۲
این مقاله استدلال می نماید که رویکرد اتخاذ شده نسبت به آزادی دین در قانون آینده آلمان در حد اصول اساسی حقوقی نبوده و حاکی از مطابقت با تعهدات بین المللی نیست. به علاوه برای شهروندان غیر مسیحی مشکل فزاینده ای را برای حفظ هویت دینی خود در پی دارد. آزادی دینی در ماده 4 قانون اساسی آلمان مورد حمایت قرار گرفته است: « (1) آزادی دین، افکار و احساسات و آزادی فِرق دینی و فلسفه حیات قابل نقض نیستند. (2) اجرای بدون مزاحمت اَعمال دینی تضمین می گردد.» یک قید مربوطه دیگر، ماده 3 قانون اساسی است که تبعیض از جمله تبعیض بر اساس دین را ممنوع می داند. این مقاله سازوکارهایی را تبیین و تحلیل خواهد نمود که بر اساس آن می توان حقوق بشر را در جمهوری فدرال آلمان ( FRG ) محدود نمود. در زمانهای اخیر، هنگامیکه کارفرمایان بخش دولتی از کارمندان مسلمان خواستند تا در هنگام کار حجاب خود را بردارند، کشمکش هایی در گرفت. یک پروند به دادگاه قانون اساسی فدرال راه یافت که بدون جانب داری حکم نمود که صدور قوانینی در چارچوب قانون اساسی شامل قوانینی در مورد اینکه چه پوشش دینی در ادارات دولتی دولت های فدرال مناسب است، به عهده خود این دولت هاست. اکنون 8 ایالت از 16 ایالت فدرال قصد دارند قانونی وضع نمایند که کارکنان دولت را از بروز دادن آشکار فرقه دینی خود باز دارد. این کار به چند دلیل بسیار مشکل ساز است. برای مثال، تصمیم گیری در این مورد بسیار پیچیده است که آیا یک « نماد دینی» به اندازه کافی آشکار است که ممنوع گردد یا نه. از آنجا که روسری، حجاب و کیپه (kippah ) در مقایسه با یک صلیب کوچک بر روی یک زنجیر بیشتر قابل رؤیت هستند، احتمال بیشتری دارد که این [نمادها] در قالب تعریف [نماد] غیر قابل پذیرش قرار گیرند. فرضیاتی در این مورد ارائه خواهد شد که چگونه این تصمیم می تواند بر روی هویت دینی افراد متأثر از آن اثر گذارد. پس از بررسی رویه قضایی مربوطه، این مقاله به ارزیابی انطباق قانون پیشنهادی دولت فدرال با قانون آلمان و شروط اروپا می پردازد که این کشور مجبور به تبعیت آنهاست. در سطح ملی، هر بیانیه و حکم دادگاه باید در راستای پیش شرط های قانونی صادر گردد. بدون در نظر گرفتن این واقعیت که آزادی دینی در قانون اساسی تعریف نگردیده و لذا می تواند صرفاً به معنای آزادی داخلی تفسیر شود، قانون باید در انطباق با اصل تناسب و این قانون نوشته شود که نمی توان در آزادی شخصی مداخله نمود مگر اینکه حقوق دیگران نقض گردد. این مسئله به ویژه در شرایط مفروض، مورد تردید است. آلمان به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، تابع قانون این سازمان است. چندین سند حقوقی بر بخشهای استخدام و حقوق بشر حاکمند، اما لزوماً به اندازه کافی دقیق نیستند تا پاسخ روشنی برای این مسئله ارائه دهند که آیا قانون پیشنهادی می تواند بر اساس قانون جامعه اروپا در دادگاه های آلمان در برابر چالش ها مقاومت نماید. آلمان نیز یکی از امضاء کنندگان شورای اروپا است و در نتیجه باید بر اساس تصمیمات قضایی این نهاد عمل نماید. در حال حاضر هیچ رویه قضایی کاملاً مرتبطی وجود ندارد، اما از تفسیر عمومی مورد استفاده دادگاه این شورا در مورد آزادی دین و تبعیض، نتایجی استخراج خواهد شد. این مقاله نتیجه خواهد گرفت که قانون پیشنهادی دولت فدرال، در برابر انتقاد مقاومت نخواهد نمود، و پیش بینی می نماید که سازوکارهای ملی و بین المللی به دادگاه قانون اساسی فدرال، امکان بی طرف ماندن در این موضوع را نخواهد داد.
۲۶۳.

امکان اعتراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمدی قانون حاکم توسط داور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رأی داوری قانون حاکم بی توجهی آشکار ابطال قطعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۰۶
طرفین داوری می توانند قانون حاکم را تعیین کنند. در صورت عدم تعیین، داور بر اساس قواعد حل تعارض مناسب، آن را تعیین می کند. یکی از اصول مهم داوری، اصل قطعیت رأی داور است؛ لذا در صورت عدم رعایت قانون حاکم، از آنجا که در موجبات ابطال رأی داور، به عدم رعایت قانون حاکم تصریح نشده است، ظاهراً نقض اراده طرفین در تعیین قانون حاکم، اثری در ابطال رأی ندارد. اساس داوری اراده طرفین است و نباید به داور که صلاحیت خود را وام دار این اراده است اجازه داد آن را در تعیین قانون حاکم نادیده بگیرد. در مقابل، اصل قطعیت رأی داور نیز نباید نقض شود. نتایج پژوهش نشان داد اگرچه بازبینی رأی داور فراتر از موجبات مصرح در قانون مجاز نیست، طرفین می توانند موجبات مصرح در قانون را توسعه دهند. در مواردی نیز عدم رعایت قانون حاکم می تواند مصداق خروج از اختیار یا عدم رعایت بی طرفی باشد.
۲۶۴.

حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق اخلاقی عدالت و اخلاق اخلاق کانت اخلاق فردی اخلاق اجتماعی اخلاق و سیاست اخلاق و قانون اخلاق و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۵۲۸
این مقاله می کوشد نشان دهد که (1) ”حق“ معنایی اخلاقی نیز دارد؛ و (2) تکالیف اخلاقی به دو دسته تکالیف متناظر با حقِ اخلاقی، و تکالیف غیر متناظر با چنین حقی تقسیم می شوند. حقِ اخلاقی حقی است که از ملاحظاتی اخلاقی نشأت می گیرد و بیانگر یا مبرز این ملاحظات است. برای استدلال به سود این مدعیات دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق و نشان دادن اینکه توجیهی که به سود برخی از حقوق وجود دارد توجیهی اخلاقی است (بخش 2) و دیگری بررسی نقش، جایگاه و کارکرد حق در اخلاق و گفتمان اخلاقی (بخش 3).
۲۶۵.

حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جان رالز نظام هنجاری جهانی حقوق بشر بمعنی الاخص واقعیت تکثر معقول اجماع همپوشان اسلام معاصر نظام سلسله مراتبی مقبول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۳۶۳
تار و پود جامعه جهانی از سنت های فلسفی، اخلاقی و دینی متفاوت، معقول و قیاس ناپذیر تنیده شده است. این «واقعیت تکثر معقول» در فهم ما از حقوق بشر چه نقشی ایفا می کند؟ آیا توجیه نظری حقوق بشر باید متکی و مبتنی بر آموزه های جامع سکولار یا دینی خاصی باشد؟ چه برداشتی (conception) از حقوق بشر می تواند از سوی سنت های اخلاقی و دینی گوناگون مورد تصدیق قرار گیرد؟ و آیا حقوق بشر مستلزم دموکراسی است؟ مقاله حاضر، با استناد و بهره جستن از تفسیر جان رالز از مفهوم حقوق بشر به بررسی پرسش های مذکور می پردازد. در کتاب قانون ملل، رالز کوشیده است تا مبانی لیبرالیسم سیاسی اش را بر نظام هنجاری جهانی اطلاق کند که مبتنی بر اصولی چند، از جمله تفسیر خاصی از حقوق بشر است. این قرائت از حقوق بشر بر مبنای معیار عضویت و همچنین مقبولیت decency)) و کنکاش درماهیت نظام سلسله مراتبی مقبول صورت گرفته است. هر جامعه ای که مطابق با اصول عدالت مبتنی بر منافع عمومی پی ریزی شده باشد - لیبرال یا غیر لیبرال - حقوق بشر را تضمین و تأمین خواهد کرد.
۲۶۶.

اصل حاکمیت اراده و محدودیت های آن در تحصیل دلیل در داوری های تجاری و سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قواعد کانون بین المللی وکلا راجع به تحصیل دلیل حاکمیت اراده اداره دلایل در داوری اصل حسن نیت اصل محرمانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۴۱۲
تحصیل دلیل، یکی از مسائل محوری در هر داوری بین المللی به شمار می آید که ناظر بر ارائه اسناد، استماع اظهارات و همچنین انجام بازرسی ها است. با توجه به اینکه صدور هرگونه رأیی از جانب دیوان داوری مستلزم درگیرشدن اصحاب دعوا و دیوان داوری با فرآیند تحصیل دلیل است، آگاهی یافتن ایشان از قواعد ناظر بر آن بسیار مهم است. با مطالعه اسناد بین المللی، قوانین ملی راجع به داوری، رویه سازمان های داوری بین المللی و همچنین رویه دیوان های داوری مشخص می شود که قواعد ناظر بر تحصیل دلیل به واسطه بنیان توافقی داوری، تابع اصل حاکمیت اراده است. اراده طرفین در این خصوص ممکن است به طور صریح یا ضمنی باشد یا اینکه اساساً در قالب تفویض اختیارِ تعیین قواعد به داور متجلی شده باشد. با وجود این، چارچوب هایی مانند لزوم رعایت اصول اساسی دادرسی منظم، لزوم رعایت اصل بهینه بودن دادرسی، لزوم رعایت اصل حسن نیت و لزوم رعایت اصل محرمانگی برای توافق طرفین وجود دارد که دیوان داوری و طرفین، مأخوذ به آن ها هستند.
۲۶۷.

رهیافت دادگاه های داخلی پیرامون تحریم های شورای امنیت در مورد ایران: مطالعه آرای دادگاه های سنگاپور، بریتانیا و هلند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم ایران تفسیر دادگاه های داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۴۵۹
در دوران پیش از برجام، دعاوی متعددی در ارتباط با اشخاص ایرانی در برخی دادگاه های داخلی به دلیل تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران اقامه شد. ازجمله این آرا می توان به آرای دادگاه های سنگاپور، بریتانیا و هلند اشاره کرد. دعاوی مطرح در دادگاه های مذکور، فرصتی فراهم کرد تا دادگاه ها موارد ادعایی در پرونده ها را با لحاظ محدودیت ها و موانع ایجادشده در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مقررات داخلی ذی ربط بررسی و ارزیابی کنند. آرای این دادگاه ها نشان می دهد که چگونه می توان از نظام های قضایی داخلی به نفع طرف های ایرانی استفاده کرد. این گونه دعاوی که آمار دقیقی از آن ها در دست نیست، آن چنان که شایسته است، مورد توجه جامعه حقوقی ایران قرار نگرفته است. رویه قضایی حاصل از این دعاوی می تواند به اشخاص ایرانی فعال در بخش تجاری و همچنین نهادهای دولتی دست اندرکار کمک کند تا در دوران پسابرجام، رهیافت حقوقی کشورهای مختلف را در بررسی اختلافات حقوقی مرتبط با تحریم های اعمال شده بر ایران درک کنند و آن ها را در آینده روابط حقوقی خود با نهادهای دولتی و خصوصی کشورهای دیگر مدنظر قرار دهند.
۲۶۸.

Blackness in America and the Presumption of Innocence: How the American Police and Mass Media Poisoned Everything(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Black people racism Presumption of Innocence mass media police brutality Prison protests

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۸۳
In American history, the ‘Black body’ has been commodified both during the slavery era and in the contemporary period whereby the private management of prisons has partly resulted to mass Black incarceration. The abolition of slavery some 150 years ago is still fairly recent compared to the 400 years it was practiced: thus some of the heinous treatments by slave owners were carried over into the criminal justice system, causing the police, jury, judges, etc., to treat Black people unequally and unfairly compared to their White counterparts. From the ‘proceedings of the rebellious negroes’ in the slavery era to the racialized media coverages of police brutality against Black people, Black protests, treatment of criminal suspects, etc., the American mass media have been identified as playing a major role in the maintenance of the deep racist structures that perpetuate mass Black incarceration. This paper links up some historical practices against Black people with the contemporary racist practices in order to show that slavery is still functionally alive in America and manifests concretely through the justice system: this paper aims at amplifying the ongoing debates toward obliterating the remnants of slavery in America.
۲۶۹.

مبنا و تحول نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی در اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی حسن نیت تقصیر مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۴۰
 به طور سنتی پذیرفته شده است که حقوق نباید در گفتگوهای مقدماتی طرفین برای انعقاد قرارداد، دخالتی داشته باشد. این امر باعث می شود گفتگوهای مقدماتی، علی الاصول برای طرفین، دوران پرمخاطره ای محسوب شود. بر اساس نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی، طرفین باید با درنظرداشتن احتمال عدم انعقاد قرارداد، گفتگوها را آغاز کنند و مخاطرات ناشی از ترک گفتگو توسط طرف مقابل را خود متحمل شوند. به مرور زمان مشخص شد که عدم دخالت حقوق در روابط پیش قراردادی، نتایج غیرمنصفانه و ناعادلانه ای دارد که با هدف اجتماعی حقوق ناسازگار است. لذا حقوق امروزی، دخالت در گفتگوهای مقدماتی را پذیرفت. بر همین اساس، در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول اونیدروا برای قراردادهای بازرگانی بین المللی، با ابتنای بر اصل حسن نیت، تعهداتی برای طرفین گفتگوهای مقدماتی در نظر گرفته شده که نقض آن، موجب مسئولیت می شود. با دخالت حقوق در گفتگوهای مقدماتی و پذیرش مسئولیت در این مقطع، نظریه مذکور رو به افول گذاشته است.
۲۷۰.

حق دسترسی به اطلاعات بحران کرونا با تأکید بر نقش رسانه ملی

کلید واژه ها: اطلاعات بحران کرونا انتشار اطلاعات رسانه ملی حق دسترسی به اطلاعات بحران سلامت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۷۶
وقوع بحران ها و بلایایی همچون ویروس کرونا، وظایف خاصی را بر دوش دولت ها به منظور حفظ امنیت عمومی مردم ایجاد می کند. دولت ها وظیفه دارند در این وضعیت تصمیمات و اقدامات مؤثری را برای مقابله با بحران اتخاذ نمایند. طبیعی است که به دلیل وضعیت اضطراری، برخی از تصمیمات دولت، متضمن تکالیف و محدودیت هایی برای آزادی های مردم است. اما حداقل حقوقی که در این وضعیت برای مردم می توان در نظر گرفت، حق دسترسی به اطلاعات مرتبط با تکالیف و محدودیت های فوق در دوران کرونا است. همچنین مردم حق دارند، در جریان سیاست ها و تصمیماتی که نهادهای دولتی ذی ربط برای مقابله با بحران اتخاذ می نمایند، قرار گیرند. درصورتی که چنین حقی برای مردم اثبات گردد، در مرحله اجرای این حق، انتقال اطلاعات مرتبط با بحران کرونا امری خطیر و حائز اهمیت می گردد. زیرا اغلب رسانه ها توان، انگیزه یا منافع اقتصادی آنها، جمع آوری و انتقال اطلاعات مرتبط با کرونا را ایجاب نمی نماید و تکالیف قانونی مؤثری هم متوجه آنان نیست. به همین دلیل، رسانه ملی به عنوان رسانه ای که در قانون اساسی و نیز در قوانین داخلی وظایفی را به منظور اطلاع رسانی به مردم بر عهده دارد، مسئولیت اجرای حق دسترسی به اطلاعات بحران کرونا را بر عهده دارد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی وضعیت حقوقی حاکم بر انتشار اطلاعات بحران سلامت عمومی، وظایف رسانه ملی را در انتشار اطلاعات بحران کرونا مورد بررسی قرار می دهد.
۲۷۱.

موانع آمره بودن قاعده منع توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منع توسل به زور قاعده آمره دفاع مشروع نظام امنیت جمعی اثبات گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۰۵
نظریه قاعده آمره، نخستین بار در چارچوب کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل موضوعه شد. بر اساس ماده 53 این کنوانسیون، سه شاخص عام بودن قاعده، تخطی ناپذیری و شناسایی و پذیرش تخطی ناپذیری آن از سوی جامعه بین الملل دولت ها در کل خود، شاخص های شناسایی قاعده آمره هستند. از سوی دیگر، باور به آمره بودن قاعده منع توسل به زور گسترده است اما سنجش قاعده منع توسل به زور با شاخص های فوق، نشان می دهد این قاعده را نمی توان آمره قلمداد نمود چرا که آمره بودن (یا تخطی ناپذیری) آن به اندازه کافی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار نگرفته و همچنین این قاعده به موجب دفاع مشروع و اقدام نظامی بر مبنای مجوز شورای امنیت به ترتیب قابل اعتذار و تخطی است. اما در مقابل، قاعده منع تجاوز ،به واقع تخطی ناپذیر و بدون استثناست و آمره بودن آن به صورت ضمنی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد قاعده آمره حقوق بین الملل توسل به زور، قاعده منع تجاوز باشد. 
۲۷۲.

Civil Disobedience on Respect for Law and Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: civil disobedience law civil law Democratic Society Human Rights

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
An individual who breaks a law that conscience tells him is unjust, and who willingly accepts the penalty of imprisonment in order to arouse the conscience of the community over its injustice, is in reality expressing the highest respect for the law. Martin Luther King, Jr. Abstract The following paper will present the theory and possibilities of implication of the phenomenon of civil disobedience understood as one of the most powerful and most effective tools of democratic society when it comes to implementing the necessary and indispensable changes required for the improvement of the political domain and the social public sphere.   In the first part I will present the narrow but orthodox and widely discussed definition of civil disobedience presented by John Rawls in his Theory of Justice (1971). Given such a definition, as well as the major conditions under which the actions undertaken in the name of civil disobedience can be justified, I will focus my analysis on two major aspects of the discussed notion.   Firstly, I will discuss civil disobedience, which is in its essense an unlawful act, paradoxically expresses the highest respect for the positive law by the person performing the civilly disobedient act through one’s submission to the judgment of the law which is an object of one’s protest. This way, civil disobedience presents itself as the phenomenon which, not having a legal recognition (not being legalized), holds super-legal force required to impose the changes on the unjust legal system or on the particular unjust regulation.   Secondly, I will point out that civil disobedience, as a public act performed by the people (the subjects of the particular law), expresses the will of the people and, therefore, it can not be used (by themselves) in the ways contradictory to their best self-interest but always supported by the “the commonly shared sense of justice” (Rawls). From this premise I conclude that the universal human rights, as thier supporters claim, are one of the main ends of the political activism in the recent decade and should be advocated in the civilly disobedient manner.   In the last part I will contrast the Rawlsean definition with a much broader and more relevant understanding of civil disobedience when it concerns today’s globalizing world. In this world, the nation-states cease to be the only political actors when confronted with the transnational public sphere, and, therefore, the understanding of civil disobedience as a transversal arena of public dissent presented by Roland Bleiker (2000) is more appropriate. In this definition civil disobedience becomes, not only a political instrument of particular subjects of a particular society, but it also becomes a tool for the international mobilization of means and of people in the name of presenting and imposing the respect for the universal human rights despite the national borders and societal paradigms. 
۲۷۳.

A System of Human Rights in Islam?(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Islamic Law Sharia Islam Human Rights Dignity

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۳
This paper advances a framework for the evaluation of Sharia (Islamic law) with respect to the modern notion of international human rights law. The paper argues that certain universal standards of human rights and freedoms, as understood and formulated in international human rights documents, lack precise equivalents in Islamic law, and some generally-accepted principles of Sharia contradict corresponding principles of international human rights law. Sharia's response to the idea of human rights and traditional interpretation of Islamic law are hard to reconcile with international human rights norms and standards. It is also argued that the application of Sharia, public and criminal law in particular, is problematic and results in deficiencies and hardship in Muslim societies. This paper contributes to the debate on Islamic reformism and human rights in arguing that Sharia's contradiction of universal human rights norms cannot be avoided, and that traditional mechanisms of reform within the framework of Sharia are inadequate for achieving the necessary degree of reform. It is suggested that, based on a cross-cultural dialogue and intellectual debate, an essential and primary reform should define the objective foundations of human rights in reason and human dignity, not on Sharia criteria and qualifications.
۲۷۴.

حقوق بشر گفتمان مسلّط جهانی سازی و فمینیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر جهانی سازی فمینیسم شرکت های چند ملیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۵۷
فشار فزاینده ای از جانب ایالات متحده از طریق سازمان ملل برای اتخاذ تحریم های اقتصادی و سیاسی بر علیه ایران وجود دارد. کانون این تلاشها، مسائلی همچون پیشینهء حقوق بشر و حقوق زنان در ایران است . هر چند که بی تردید نقص حقوق بشر در ایران رخ می دهد، آنچه محور این مقاله قرار گرفته است، شرایطی است که در آن بحث های حقوق بشر در سطح بین المللی زمینه سازی می شود. این مقاله حاکی از این است که این بحث ها در درون یک گفتمان مسلط رخ می دهد که توسط انگلیس و آمریکا القا می گردد و بنابر این منافع آنها را دنبال می کند. این مقاله به بحث دراین مورد می پردازد که چگونه حقوق خاصی در مقابل حقوق دیگر و به طریقی برجسته می شود که استیلا و قدرت مسلط در حوزهء سیاست و اقتصاد را تقویت نماید. مثال هایی ذکر خواهد شد از اینکه چگونه ابر قدرت اقتصادی وسوء استفادهء آن از حقوق بشر، فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی را تضیعف کرده است و از سیاستهای اقتصادی واشنگتن که مورد بازخواست قرار نمی گیرد. مثال دیگری ذکر خواهد شد از اینکه چگونه [بحث] حقوق زنان که فمینیسم لیبرال غربی پیشاهنگ آن بود ، از نو ، برای پیشبرد برنامهء استیلا مورد توجه و بزرگداشت قرار می گیرد.
۲۷۵.

مطالعه تطبیقی تدابیر نظام حقوقی ایران و عراق در مقابله با بیماری کرونا

کلید واژه ها: ویروس کرونا کووید- 19 ایران عراق بحران مدیریت تقنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۵
نظم، مهم ترین رکن مدیریت برای هر مجموعه و حکومتی است. در هر شرایطی حکومت بدون نظم مختل می شود، از این رو هر حکومتی نظم خاص خود را هر چند در نظام جهانی نامتعارف باشد، پیاده می کند. گاهی اوقات، بعضی از رخدادها در جهان باعث می شوند که این نظم ابتدایی مختل شود. شرایط بحرانی و اضطراری مانند جنگ، بلایای طبیعی گسترده و شیوع بیماری از علل اصلی این اختلال نظم است. نحوه مواجهه کشورها با این بی نظمی و مدیریت و تبدیل آن به نظمی جدید، بسیار مهم و اساسی است. در قانون اساسی اغلب کشورها نحوه مواجهه با شرایط اضطراری پیش بینی شده است. اما گاهی دولت ها مسیر دیگری برای مدیریت این بحران طی می کنند. بررسی اقدامات دولت عراق که یکی از بزرگ ترین همسایه های جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید و دارای روابط گسترده ای با ما است، می تواند در مراودات جدید این دو کشور مؤثر باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل 79 و 176 به بیان شرایط اضطراری و امنیتی پرداخته است. همچنین قانون اساسی جمهوری عراق در اصول 15، 31 ، 33، 46 و 114 به بیان شرایط حاکم در امور بهداشتی، امنیتی و اضطراری پرداخته است. در این مقاله به بررسی تفاوت اقدامات حکومتی دولت های ایران و عراق در مبارزه با کرونا و نقاط ضعف مدیریتی آنها پرداخته، سپس توصیه هایی برای بهبود اوضاع این دو کشور ارائه شده است.
۲۷۶.

دسترسی به اطلاعات دیتاسنتر دولت خارجی در تقابل با اصول صلاحیت کیفری سرزمینی و اعمال حاکمیت در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رایانش ابری دیتاسنتر اصل صلاحیت سرزمینی اصل حاکمیت جرایم سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۳۹۳
سرویس رایانش ابری یکی از امکانات نوظهور فضای سایبری است. بر این اساس، دیتای شخصی در حساب کاربری یا صفحه کاربر در شبکه های اجتماعی افراد در سایبر تولید و تبادل می شود. سپس این دیتا به دیتاسنترهای فراسرزمینی در اختیار و کنترل شرکت های سرویس دهنده خدمات الکترونیک منتقل و ذخیره می شود. وقوع جرم و انتقال دیتای مجرمانه آن نیز از این فرایند مستثنا نیست. تحقیقات کیفری از قلمرو سرزمینی در این حوزه، در تعارض با اعمال صلاحیت سرزمینی و اعمال حاکمیت دولت خارجی است. از حیث نظری، شرکت سرویس دهنده در قلمرو درون سرزمینی، اطلاعات کاربران خویش را با توجیه حفظ حریم خصوصی در اختیار مقامات تحقیق قرار نمی دهد. دولت محل استقرار دیتاسنتر نیز اعمال صلاحیت کیفری دولت متقاضی دریافت دیتای مجرمانه را با توجیه اعمال حاکمیت درون سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی وی نمی پذیرد. این وضعیت در رویه قضایی نیز در رابطه با پرونده مایکروسافت، منجر به تعارض اعمال اصل صلاحیت سرزمینی با اعمال حاکمیت دولت خارجی محل استقرار دیتاسنتر شده است. پیامد صدور قرار الزام شرکت مایکروسافت، با توجیه درون سرزمینی بودن مرکز فعالیت وی، بر افشای اطلاعات ذخیره شده در دیتاسنتر مستقر در ایرلند، توسعه صلاحیت کیفری فراتر از مرزهای سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی دولت ثالث است. تحقیقات کیفری به اتکای مجوزهای قضایی درون سرزمینی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده در قلمرو دولت خارجی با بن بست بایسته های حقوق بین الملل کیفری مواجه است. راهکار برون رفت از این وضعیت، توسل به معاهده همکاری حقوقی متقابل است. اما این همکاری نیز مستلزم مراعات و تفکیک صلاحیت کیفری درون سرزمینی و برون سرزمینی و همین طور، احترام به اعمال حاکمیت دولت خارجی در قلمرو سرزمینی خویش است.
۲۷۷.

تهدیدها و تعهدات زیست محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ نسبت به آثار سوء زیست محیطی در ایران (ریزگردها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترکیه تعهدات محیط زیست سدسازی گاپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۴۰۷
هدف اصلی گاپ این است که با افزایش میزان درآمد و استانداردهای زندگی، تفاوت های توسعه منطقه ای را از بین ببرد و با کمک افزایش ظرفیت تولید و اشتغال بخش روستایی، به اهداف توسعه ملّی، ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی کمک کند. فعالیت های فعلی گاپ شامل بخش هایی نظیر کشاورزی و آبیاری، تولید برق آبی، زیرساخت های شهری و روستایی، جنگل داری، آموزش و پرورش و بهداشت است. با این حال، پیامدهای زیست محیطی گاپ در سطح داخلی و بین المللی بحث انگیز است. هدف از تدوین این مقاله، بررسی تهدیدها و تعهدات زیست محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ است. مقاله حاضر به بررسی مفاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در این رابطه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که طیف گسترده ای از تعهدات زیست محیطی که در اسناد بین المللی متفاوت لحاظ شده است در حوزه سدسازی نیز حاکم است که ترکیه باید این تعهدات را اعمال کند.
۲۷۸.

مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بین الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مراقبت بایسته حقوق بین الملل گروه ویژه اقدام مالی مسئولیت بینالمللی دولت حقوق نرم پول شویی تأمین مالی تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۳۳۶
مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام تعهد حقوقی، یکی از اصول حقوق بین الملل است که بارها در دیوان های بین المللی تأیید شده است. علاوه بر زمینه های عرفی الزامات این اصل، کشورها آن را در معاهدات بسیاری وارد نموده و در چارچوب تعهدات قراردادی نیز سامان داده اند. جایگاه اصلی این مفهوم، در حقوق مسئولیت بین المللی است؛ جایی که اجرای تعهدات دولت ها سنجیده می شود. اگر دولت در اجرای تعهدات خود فاقد مراقبت بایسته باشد، این اصل مبنایی برای ایجاد مسئولیت خواهد بود. اهمیت این اصل در مسئولیت بین المللی ناشی از اقدامات خطرناک بسیار ملموس است. اصل مزبور در مقررات مالی بین المللی، ازجمله توصیه های گروه ویژه اقدام مالی نیز وارد شده و الزاماتی را برای دولت ها و مؤسسات مالی ایجاد کرده است. مفهوم مراقبت بایسته در دو معنای خاص و عام در مقررات گروه ویژه اقدام مالی به کار رفته است که شباهت ها و تفاوت هایی با دلالت های آن در حقوق بین المللی دارد. این نوشته علاوه بر تبیین مفهوم این اصل در حقوق بین المللی و مقررات گروه ویژه اقدام مالی، به بیان این قرابت ها و افتراق های کارکردی و آثار آن ها می پردازد.
۲۷۹.

دریافت غرامت به استناد تحریم غیرقانونی اشخاص توسط اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعمال غیرقانونی تحریم دریافت غرامت اتحادیه اروپا اقدامات محدودکننده حق حمایت قضایی مؤثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۸۰
تحریم های اقتصادی و مالی ازجمله ابزارهای مهم سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته به شمار می رود. بااین حال، تحریم های مذکور باید با اصول و قواعد حقوقی لازم الاجرای مندرج در معاهدات و سایر اسناد اتحادیه اروپا سازگار و منطبق باشند، و بر همین اساس، تحت نظارت قضایی دادگاه های اتحادیه قرار می گیرند. ازجمله اصول مذکور، اصل «قانونی بودن» تحریم هاست. مقاله حاضر با درنظرداشتن رویه قضایی دادگاه عمومی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، ازجمله در پرونده های مرتبط با تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پرونده های فولمن و محمودیان علیه شورا (نوامبر 2013) و صفانیکو سپاهان علیه شورا (مه 2017)، می کوشد شرایط غیرقانونی تلقی شدن اعمال تحریم ها، شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی اتحادیه از این لحاظ، و انواع ضمانت اجراهای مربوطه (ابطال تحریم و حکم به پرداخت غرامت) را تجزیه و تحلیل کند.
۲۸۰.

حوزه عمومی و نسبت آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حوزه عمومی گفتگوی عمومی نظام حقوق اساسی جامعه مدنی زیست جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۴۵۴
مفهوم حوزه عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسب ارتباط تنگاتنگ با حق ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطه عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم سالاری به شمارمی رود و پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل مفهومیِ حوزه عمومی ، به نسبت سنجیِ آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پذیرشِ نسبیّتِ حقایق و قابلیّت نقد و تغییرگزاره های مربوط به زیست جمعی، جوهره مفاهیم حوزه عمومی وگفتگوی عمومی را شکل می دهد. بدون هیچ گونه قضاوت ارزشی میان دو نظام معرفتی و داوری در برتریِ یکی بر دیگری ، رهیافت نوشتار حاضر حاکی از آن است که به اقتضای مکتبی و کمال گرا بودنِ قانون اساسی ، نمی توان تطبیق کاملی میان حوزه عمومی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و تنها با تفاسیر و برداشت های نوین می توان انتظار داشت که این دو نظام به هم نزدیکتر گردند و از مزایای یکدیگر بهره ببرند ؛ ولی درعین حال این همانیِ میان آن ها قطعاً منتفی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان