فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۲٬۴۱۴ مورد.
۲۶۱.

حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق اخلاقی عدالت و اخلاق اخلاق کانت اخلاق فردی اخلاق اجتماعی اخلاق و سیاست اخلاق و قانون اخلاق و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۵۳۲
این مقاله می کوشد نشان دهد که (1) ”حق“ معنایی اخلاقی نیز دارد؛ و (2) تکالیف اخلاقی به دو دسته تکالیف متناظر با حقِ اخلاقی، و تکالیف غیر متناظر با چنین حقی تقسیم می شوند. حقِ اخلاقی حقی است که از ملاحظاتی اخلاقی نشأت می گیرد و بیانگر یا مبرز این ملاحظات است. برای استدلال به سود این مدعیات دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق و نشان دادن اینکه توجیهی که به سود برخی از حقوق وجود دارد توجیهی اخلاقی است (بخش 2) و دیگری بررسی نقش، جایگاه و کارکرد حق در اخلاق و گفتمان اخلاقی (بخش 3).
۲۶۲.

نقض تعهد بین المللی ایالات متحده امریکا در قبال کاروان پناهجویان امریکای لاتین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پناهجویی پناهندگی منع بازگرداندن اجباری هجوم جمعی بازگرداندن از مرز ایالات متحده امریکا کاروان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۰۹
پاسخگویی به هجوم جمعی پناهجویان از مهم ترین دغدغه های جامعه بین المللی بخصوص در سالیان اخیر بوده است. تصویب اعلامیه نیویورک برای مهاجران و پناهندگان به اتفاق آرای دولت ها با 193 رأی در مجمع عمومی (19 سپتامبر 2016) و متعاقباً تصویب پیمان بین المللی پناهندگی صرفاً با 2 رأی مخالف امریکا و مجارستان در روزهای پایانی فعالیت سالیانه مجمع عمومی (17 دسامبر 2018)، مهر تأییدی بر این مدعاست. پناهجویی جمعی نه تنها زمینه بروز بحران برای دولت های پذیرنده را ایجاد می کند بلکه در صورت امتناع این دولت ها از عمل به تعهد منع بازگرداندن اجباری پناهجویان، می تواند نقض گسترده حقوق بشر را در پی داشته باشد. در این تحقیق تلاش شده است تا پس از تأمین ادله حقوقی برای تعمیم دادن گستره تعهدات دولت ها در موضوع منع بازگرداندن اجباری پناهجویان از سطح تعهد صرفِ قراردادی و درون مرزی به سطح تعهد قراردادی و عرفی با دامنه شمولِ مرزی، اثبات شود که عملکرد دولت امریکا در انسداد مرز به روی پناهجویان امریکای لاتین در تنافر با تعاهدات قراردادی و عرفی این دولت در حقوق بین الملل قرار می گیرد.
۲۶۳.

آزادی دریاهای آزاد در تقابل با اعمال صلاحیت دولت ساحلی با اتکا به پرونده نوراِستار در دیوان بین المللی حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حق آزادی دریانوردی دولت صاحب پرچم اعمال صلاحیت دولت ساحلی کشتی خارجی دیوان بین المللی حقوق دریاها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۲۵۴
سوخت رسانی، فعالیت مجاز و جلوه ای از آزادی دریانوردی است. رسیدگی به ابعاد مختلف سوخت رسانی کشتی خارجی در دریاهای آزاد در صلاحیت دولت صاحب پرچم است. اختلاف نظر طرفین دعوا در پرونده کشتی نوراِستار، پیش روی دیوان بین المللی حقوق دریاها و ارتباط دادن آن با اعمال صلاحیت دولت ساحلی از طریق دولت ثالث در امور ذیل صلاحیت دولت صاحب پرچم، فاقد سابقه است. مطالعه پرونده نوراِستار با روش توصیفی تحلیلی و اتکا به رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها، موضوع و هدف این نوشتار و واجد نوآوری است. سؤال اصلی پژوهش این است که حق آزادی دریانوردی کشتی خارجی در پوشش فعالیت سوخت رسانی، با اعمال صلاحیت دولت ساحلی در رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها چه ارتباطی دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که حق آزادی دریانوردی کشتی خارجی در ارتباط مستقیم با اعمال صلاحیت دولت ساحلی است. اما بر اساس رویه دیوان بین المللی حقوق دریاها، سوخت رسانی کشتی خارجی در دریاهای آزاد، وقتی که تمام یا بخشی از سوخت رسانی کشتی خارجی در دریای سرزمینی یا منطقه نظارت آن دولت انجام شده باشد در صلاحیت دولت ساحلی نیست. در این شرایط، استناد دولت ساحلی به حق اعمال صلاحیت در امور کشتی خارجی در دریای سرزمینی کفایت نمی کند، هرچند که کشتی خارجی بعد از سوخت رسانی به دریای سرزمینی آن دولت یا دولت ثالث، برگشته و تحت کنترل مستقیم قضایی آن دولت قرار گرفته باشد.
۲۶۴.

حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جان رالز نظام هنجاری جهانی حقوق بشر بمعنی الاخص واقعیت تکثر معقول اجماع همپوشان اسلام معاصر نظام سلسله مراتبی مقبول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۷۵
تار و پود جامعه جهانی از سنت های فلسفی، اخلاقی و دینی متفاوت، معقول و قیاس ناپذیر تنیده شده است. این «واقعیت تکثر معقول» در فهم ما از حقوق بشر چه نقشی ایفا می کند؟ آیا توجیه نظری حقوق بشر باید متکی و مبتنی بر آموزه های جامع سکولار یا دینی خاصی باشد؟ چه برداشتی (conception) از حقوق بشر می تواند از سوی سنت های اخلاقی و دینی گوناگون مورد تصدیق قرار گیرد؟ و آیا حقوق بشر مستلزم دموکراسی است؟ مقاله حاضر، با استناد و بهره جستن از تفسیر جان رالز از مفهوم حقوق بشر به بررسی پرسش های مذکور می پردازد. در کتاب قانون ملل، رالز کوشیده است تا مبانی لیبرالیسم سیاسی اش را بر نظام هنجاری جهانی اطلاق کند که مبتنی بر اصولی چند، از جمله تفسیر خاصی از حقوق بشر است. این قرائت از حقوق بشر بر مبنای معیار عضویت و همچنین مقبولیت decency)) و کنکاش درماهیت نظام سلسله مراتبی مقبول صورت گرفته است. هر جامعه ای که مطابق با اصول عدالت مبتنی بر منافع عمومی پی ریزی شده باشد - لیبرال یا غیر لیبرال - حقوق بشر را تضمین و تأمین خواهد کرد.
۲۶۵.

رویکرد کلی به آیین عدم پایبندی در موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه (با اشاره به پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه اجرا آیین عدم پایبندی پروتکل مونترال نهاد پایبندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۱۹
به تناسب تغییر در رویکرد جامعه بین المللی به مسائل و موضوعات زیست محیطی، حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان نظام حقوقی نسبتاً سازمند، تحولات بی شماری به خود دیده است. پیش بینی سازکاری به نام «آیین عدم پایبندی»[1] در موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه از اوایل دهه نود میلادی، ازجمله مهم ترین این تحولات محسوب می شود. این آیین که متفاوت از سازکارهای سنتی حل و فصل اختلافات است، دربرگیرنده ترتیباتی است که از طریق آن ها تلاش می شود با اتخاذ طیف گسترده ای از تدابیر، از اقدامات نرم (مانند مساعدت مالی و فنی) گرفته تا اقدامات سخت (مانند تحریم)، پایبندی بیشتر به تعهدات تضمین شود. این مقاله ضمن بررسی جایگاه آیین عدم پایبندی در موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه، به طور موردی به تبیین جوانب ساختاری و نهادی و برخی از مهم ترین نتایج عملی آیین عدم پایبندی «پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن» می پردازد. در پایان استدلال می شود که این آیین دارای مبنا، پشتوانه و جایگاه حقوقی باثباتی در موافقت نامه های مذکور به ویژه پروتکل مونترال است و بررسی روند اجرای این پروتکل، حکایت از افزایش پایبندی اعضا در نتیجه به کارگیری این آیین دارد.
۲۶۶.

اصل حاکمیت اراده و محدودیت های آن در تحصیل دلیل در داوری های تجاری و سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قواعد کانون بین المللی وکلا راجع به تحصیل دلیل حاکمیت اراده اداره دلایل در داوری اصل حسن نیت اصل محرمانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۴۲۴
تحصیل دلیل، یکی از مسائل محوری در هر داوری بین المللی به شمار می آید که ناظر بر ارائه اسناد، استماع اظهارات و همچنین انجام بازرسی ها است. با توجه به اینکه صدور هرگونه رأیی از جانب دیوان داوری مستلزم درگیرشدن اصحاب دعوا و دیوان داوری با فرآیند تحصیل دلیل است، آگاهی یافتن ایشان از قواعد ناظر بر آن بسیار مهم است. با مطالعه اسناد بین المللی، قوانین ملی راجع به داوری، رویه سازمان های داوری بین المللی و همچنین رویه دیوان های داوری مشخص می شود که قواعد ناظر بر تحصیل دلیل به واسطه بنیان توافقی داوری، تابع اصل حاکمیت اراده است. اراده طرفین در این خصوص ممکن است به طور صریح یا ضمنی باشد یا اینکه اساساً در قالب تفویض اختیارِ تعیین قواعد به داور متجلی شده باشد. با وجود این، چارچوب هایی مانند لزوم رعایت اصول اساسی دادرسی منظم، لزوم رعایت اصل بهینه بودن دادرسی، لزوم رعایت اصل حسن نیت و لزوم رعایت اصل محرمانگی برای توافق طرفین وجود دارد که دیوان داوری و طرفین، مأخوذ به آن ها هستند.
۲۶۷.

تأملی بر جایگاه حصر در نظام حقوقی ایران

کلید واژه ها: حصر بازداشت موقت اقدام تأمینی اقامت اجباری شورای عالی امنیت ملی نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۳
اصطلاح حصر در ادبیات سیاسی اجتماعی و تبعاً در حقوق عمومی ایران به معنای نگه داشتن افراد در اقامتگاه آنان یا مکانی معین، تحت تدابیر امنیتی و محدودیت های اجتماعی، به جهت حفظ نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. افراد محصور، اغلب متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند لیکن شرایط و اوضاع و احوال و به طور کلی مصالح کشور ایجاب می نماید نسبت به آنها برخورد قضائی صورت نگیرد. حصر در این معنا به رغم شباهت مادی با بازداشت موقت و اقامت اجباری در قوانین کیفری، نهاد حقوقی علیحده و مستقلی است که مبتنی بر اقدام غیرقضائی بوده و واجد وصف تأمینی ذاتی و وصف تنبیهی تبعی است. با توجه به اینکه مرجع اعمال حصر در کشور ما شورای عالی امنیت ملی است، به لحاظ عدم تصریح اصل 176 قانون اساسی و در عین حال صراحت سایر اصول و مواد قانونیِ حافظ حقوق شهروندی و آزادی های مدنی، مبنی بر لزوم پشتوانه قانونی جهت اصدار حکم به بازداشت، اقامت اجباری، مجرمیت، مجازات و نیز اعمال هر گونه محرومیت اجتماعی، به نظر می رسد، بایستی نسبت به پیاده سازی مبنای روشن و مستحکم قانونی در اعمال حصر از سوی این شورا اقدام عاجل صورت گیرد.
۲۶۸.

Civil Disobedience on Respect for Law and Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: civil disobedience law civil law Democratic Society Human Rights

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۵
An individual who breaks a law that conscience tells him is unjust, and who willingly accepts the penalty of imprisonment in order to arouse the conscience of the community over its injustice, is in reality expressing the highest respect for the law. Martin Luther King, Jr. Abstract The following paper will present the theory and possibilities of implication of the phenomenon of civil disobedience understood as one of the most powerful and most effective tools of democratic society when it comes to implementing the necessary and indispensable changes required for the improvement of the political domain and the social public sphere.   In the first part I will present the narrow but orthodox and widely discussed definition of civil disobedience presented by John Rawls in his Theory of Justice (1971). Given such a definition, as well as the major conditions under which the actions undertaken in the name of civil disobedience can be justified, I will focus my analysis on two major aspects of the discussed notion.   Firstly, I will discuss civil disobedience, which is in its essense an unlawful act, paradoxically expresses the highest respect for the positive law by the person performing the civilly disobedient act through one’s submission to the judgment of the law which is an object of one’s protest. This way, civil disobedience presents itself as the phenomenon which, not having a legal recognition (not being legalized), holds super-legal force required to impose the changes on the unjust legal system or on the particular unjust regulation.   Secondly, I will point out that civil disobedience, as a public act performed by the people (the subjects of the particular law), expresses the will of the people and, therefore, it can not be used (by themselves) in the ways contradictory to their best self-interest but always supported by the “the commonly shared sense of justice” (Rawls). From this premise I conclude that the universal human rights, as thier supporters claim, are one of the main ends of the political activism in the recent decade and should be advocated in the civilly disobedient manner.   In the last part I will contrast the Rawlsean definition with a much broader and more relevant understanding of civil disobedience when it concerns today’s globalizing world. In this world, the nation-states cease to be the only political actors when confronted with the transnational public sphere, and, therefore, the understanding of civil disobedience as a transversal arena of public dissent presented by Roland Bleiker (2000) is more appropriate. In this definition civil disobedience becomes, not only a political instrument of particular subjects of a particular society, but it also becomes a tool for the international mobilization of means and of people in the name of presenting and imposing the respect for the universal human rights despite the national borders and societal paradigms. 
۲۶۹.

Blackness in America and the Presumption of Innocence: How the American Police and Mass Media Poisoned Everything(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Black people racism Presumption of Innocence mass media police brutality Prison protests

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۸۵
In American history, the ‘Black body’ has been commodified both during the slavery era and in the contemporary period whereby the private management of prisons has partly resulted to mass Black incarceration. The abolition of slavery some 150 years ago is still fairly recent compared to the 400 years it was practiced: thus some of the heinous treatments by slave owners were carried over into the criminal justice system, causing the police, jury, judges, etc., to treat Black people unequally and unfairly compared to their White counterparts. From the ‘proceedings of the rebellious negroes’ in the slavery era to the racialized media coverages of police brutality against Black people, Black protests, treatment of criminal suspects, etc., the American mass media have been identified as playing a major role in the maintenance of the deep racist structures that perpetuate mass Black incarceration. This paper links up some historical practices against Black people with the contemporary racist practices in order to show that slavery is still functionally alive in America and manifests concretely through the justice system: this paper aims at amplifying the ongoing debates toward obliterating the remnants of slavery in America.
۲۷۰.

مبنا و تحول نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی در اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی حسن نیت تقصیر مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۴۳
 به طور سنتی پذیرفته شده است که حقوق نباید در گفتگوهای مقدماتی طرفین برای انعقاد قرارداد، دخالتی داشته باشد. این امر باعث می شود گفتگوهای مقدماتی، علی الاصول برای طرفین، دوران پرمخاطره ای محسوب شود. بر اساس نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی، طرفین باید با درنظرداشتن احتمال عدم انعقاد قرارداد، گفتگوها را آغاز کنند و مخاطرات ناشی از ترک گفتگو توسط طرف مقابل را خود متحمل شوند. به مرور زمان مشخص شد که عدم دخالت حقوق در روابط پیش قراردادی، نتایج غیرمنصفانه و ناعادلانه ای دارد که با هدف اجتماعی حقوق ناسازگار است. لذا حقوق امروزی، دخالت در گفتگوهای مقدماتی را پذیرفت. بر همین اساس، در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول اونیدروا برای قراردادهای بازرگانی بین المللی، با ابتنای بر اصل حسن نیت، تعهداتی برای طرفین گفتگوهای مقدماتی در نظر گرفته شده که نقض آن، موجب مسئولیت می شود. با دخالت حقوق در گفتگوهای مقدماتی و پذیرش مسئولیت در این مقطع، نظریه مذکور رو به افول گذاشته است.
۲۷۱.

حقوق بشر گفتمان مسلّط جهانی سازی و فمینیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر جهانی سازی فمینیسم شرکت های چند ملیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۶۴
فشار فزاینده ای از جانب ایالات متحده از طریق سازمان ملل برای اتخاذ تحریم های اقتصادی و سیاسی بر علیه ایران وجود دارد. کانون این تلاشها، مسائلی همچون پیشینهء حقوق بشر و حقوق زنان در ایران است . هر چند که بی تردید نقص حقوق بشر در ایران رخ می دهد، آنچه محور این مقاله قرار گرفته است، شرایطی است که در آن بحث های حقوق بشر در سطح بین المللی زمینه سازی می شود. این مقاله حاکی از این است که این بحث ها در درون یک گفتمان مسلط رخ می دهد که توسط انگلیس و آمریکا القا می گردد و بنابر این منافع آنها را دنبال می کند. این مقاله به بحث دراین مورد می پردازد که چگونه حقوق خاصی در مقابل حقوق دیگر و به طریقی برجسته می شود که استیلا و قدرت مسلط در حوزهء سیاست و اقتصاد را تقویت نماید. مثال هایی ذکر خواهد شد از اینکه چگونه ابر قدرت اقتصادی وسوء استفادهء آن از حقوق بشر، فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی را تضیعف کرده است و از سیاستهای اقتصادی واشنگتن که مورد بازخواست قرار نمی گیرد. مثال دیگری ذکر خواهد شد از اینکه چگونه [بحث] حقوق زنان که فمینیسم لیبرال غربی پیشاهنگ آن بود ، از نو ، برای پیشبرد برنامهء استیلا مورد توجه و بزرگداشت قرار می گیرد.
۲۷۲.

مطالعه تطبیقی تدابیر نظام حقوقی ایران و عراق در مقابله با بیماری کرونا

کلید واژه ها: ویروس کرونا کووید- 19 ایران عراق بحران مدیریت تقنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۵۸
نظم، مهم ترین رکن مدیریت برای هر مجموعه و حکومتی است. در هر شرایطی حکومت بدون نظم مختل می شود، از این رو هر حکومتی نظم خاص خود را هر چند در نظام جهانی نامتعارف باشد، پیاده می کند. گاهی اوقات، بعضی از رخدادها در جهان باعث می شوند که این نظم ابتدایی مختل شود. شرایط بحرانی و اضطراری مانند جنگ، بلایای طبیعی گسترده و شیوع بیماری از علل اصلی این اختلال نظم است. نحوه مواجهه کشورها با این بی نظمی و مدیریت و تبدیل آن به نظمی جدید، بسیار مهم و اساسی است. در قانون اساسی اغلب کشورها نحوه مواجهه با شرایط اضطراری پیش بینی شده است. اما گاهی دولت ها مسیر دیگری برای مدیریت این بحران طی می کنند. بررسی اقدامات دولت عراق که یکی از بزرگ ترین همسایه های جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید و دارای روابط گسترده ای با ما است، می تواند در مراودات جدید این دو کشور مؤثر باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل 79 و 176 به بیان شرایط اضطراری و امنیتی پرداخته است. همچنین قانون اساسی جمهوری عراق در اصول 15، 31 ، 33، 46 و 114 به بیان شرایط حاکم در امور بهداشتی، امنیتی و اضطراری پرداخته است. در این مقاله به بررسی تفاوت اقدامات حکومتی دولت های ایران و عراق در مبارزه با کرونا و نقاط ضعف مدیریتی آنها پرداخته، سپس توصیه هایی برای بهبود اوضاع این دو کشور ارائه شده است.
۲۷۳.

A System of Human Rights in Islam?(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Islamic Law Sharia Islam Human Rights Dignity

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۱
This paper advances a framework for the evaluation of Sharia (Islamic law) with respect to the modern notion of international human rights law. The paper argues that certain universal standards of human rights and freedoms, as understood and formulated in international human rights documents, lack precise equivalents in Islamic law, and some generally-accepted principles of Sharia contradict corresponding principles of international human rights law. Sharia's response to the idea of human rights and traditional interpretation of Islamic law are hard to reconcile with international human rights norms and standards. It is also argued that the application of Sharia, public and criminal law in particular, is problematic and results in deficiencies and hardship in Muslim societies. This paper contributes to the debate on Islamic reformism and human rights in arguing that Sharia's contradiction of universal human rights norms cannot be avoided, and that traditional mechanisms of reform within the framework of Sharia are inadequate for achieving the necessary degree of reform. It is suggested that, based on a cross-cultural dialogue and intellectual debate, an essential and primary reform should define the objective foundations of human rights in reason and human dignity, not on Sharia criteria and qualifications.
۲۷۴.

موانع آمره بودن قاعده منع توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منع توسل به زور قاعده آمره دفاع مشروع نظام امنیت جمعی اثبات گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۳
نظریه قاعده آمره، نخستین بار در چارچوب کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل موضوعه شد. بر اساس ماده 53 این کنوانسیون، سه شاخص عام بودن قاعده، تخطی ناپذیری و شناسایی و پذیرش تخطی ناپذیری آن از سوی جامعه بین الملل دولت ها در کل خود، شاخص های شناسایی قاعده آمره هستند. از سوی دیگر، باور به آمره بودن قاعده منع توسل به زور گسترده است اما سنجش قاعده منع توسل به زور با شاخص های فوق، نشان می دهد این قاعده را نمی توان آمره قلمداد نمود چرا که آمره بودن (یا تخطی ناپذیری) آن به اندازه کافی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار نگرفته و همچنین این قاعده به موجب دفاع مشروع و اقدام نظامی بر مبنای مجوز شورای امنیت به ترتیب قابل اعتذار و تخطی است. اما در مقابل، قاعده منع تجاوز ،به واقع تخطی ناپذیر و بدون استثناست و آمره بودن آن به صورت ضمنی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد قاعده آمره حقوق بین الملل توسل به زور، قاعده منع تجاوز باشد. 
۲۷۵.

حق دسترسی به اطلاعات بحران کرونا با تأکید بر نقش رسانه ملی

کلید واژه ها: اطلاعات بحران کرونا انتشار اطلاعات رسانه ملی حق دسترسی به اطلاعات بحران سلامت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۸۳
وقوع بحران ها و بلایایی همچون ویروس کرونا، وظایف خاصی را بر دوش دولت ها به منظور حفظ امنیت عمومی مردم ایجاد می کند. دولت ها وظیفه دارند در این وضعیت تصمیمات و اقدامات مؤثری را برای مقابله با بحران اتخاذ نمایند. طبیعی است که به دلیل وضعیت اضطراری، برخی از تصمیمات دولت، متضمن تکالیف و محدودیت هایی برای آزادی های مردم است. اما حداقل حقوقی که در این وضعیت برای مردم می توان در نظر گرفت، حق دسترسی به اطلاعات مرتبط با تکالیف و محدودیت های فوق در دوران کرونا است. همچنین مردم حق دارند، در جریان سیاست ها و تصمیماتی که نهادهای دولتی ذی ربط برای مقابله با بحران اتخاذ می نمایند، قرار گیرند. درصورتی که چنین حقی برای مردم اثبات گردد، در مرحله اجرای این حق، انتقال اطلاعات مرتبط با بحران کرونا امری خطیر و حائز اهمیت می گردد. زیرا اغلب رسانه ها توان، انگیزه یا منافع اقتصادی آنها، جمع آوری و انتقال اطلاعات مرتبط با کرونا را ایجاب نمی نماید و تکالیف قانونی مؤثری هم متوجه آنان نیست. به همین دلیل، رسانه ملی به عنوان رسانه ای که در قانون اساسی و نیز در قوانین داخلی وظایفی را به منظور اطلاع رسانی به مردم بر عهده دارد، مسئولیت اجرای حق دسترسی به اطلاعات بحران کرونا را بر عهده دارد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی وضعیت حقوقی حاکم بر انتشار اطلاعات بحران سلامت عمومی، وظایف رسانه ملی را در انتشار اطلاعات بحران کرونا مورد بررسی قرار می دهد.
۲۷۶.

چالش های قانونی و قضائی کرامت انسانی بزه دیده در فرایندهای کیفری

نویسنده:

کلید واژه ها: بزه دیده کرامت انسانی فرایندهای کیفری چالش های قانونی چالش های قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۴
صیانت از حقوق بزه دیده در اندیشه حقوقی اسلام و اسناد مهم بین المللی جایگاه ویژه ای دارد؛ وجود چالش هایی در حوزه قانون گذاری و قضائی، سبب شده است کرامت بزه دیده آسیب پذیر باشد؛ مطالبات بزه دیده به جبران خسارت های مادی او محدود نمی شود بلکه علایق و خواسته های روحی و روانی او قابل توجه است. مقاله حاضر در پی آن است تا بررسی کند چه چالش های قانون و قضائی در راستای تکریم انسانی بزه دیده در فرایندهای کیفری وجود دارد؟ یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد علی رغم توجه قانون گذار نسبت به برخی از خواسته های مادی بزه دیده، خلأهای قانونی مهمی به ویژه نسبت به نیازهای غیرمادی او در قوانین جزایی مشاهده می شود؛ با این وجود قانون جدید آیین دادرسی کیفری نشان می دهد قانون گذار در بسیاری موارد به روشنی به حقوق بزه دیده و کرامت او توجه ویژه ای داشته است اما اجرایی شدن این قوانین در مراجع قضائی نظارت ویژه ای را می طلبد مخصوصاً آنکه برخی حقوق بزه دیده در قانون سابق نیز در مواردی اجرا نشده یا متفاوت از هدف حمایتی قانون گذار اجرا شده است؛ با این حال توجه مستمر مراجع قضائی و نظارت مراجع عالی قضائی در این خصوص راهگشاست.
۲۷۷.

دسترسی به اطلاعات دیتاسنتر دولت خارجی در تقابل با اصول صلاحیت کیفری سرزمینی و اعمال حاکمیت در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رایانش ابری دیتاسنتر اصل صلاحیت سرزمینی اصل حاکمیت جرایم سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۹۸
سرویس رایانش ابری یکی از امکانات نوظهور فضای سایبری است. بر این اساس، دیتای شخصی در حساب کاربری یا صفحه کاربر در شبکه های اجتماعی افراد در سایبر تولید و تبادل می شود. سپس این دیتا به دیتاسنترهای فراسرزمینی در اختیار و کنترل شرکت های سرویس دهنده خدمات الکترونیک منتقل و ذخیره می شود. وقوع جرم و انتقال دیتای مجرمانه آن نیز از این فرایند مستثنا نیست. تحقیقات کیفری از قلمرو سرزمینی در این حوزه، در تعارض با اعمال صلاحیت سرزمینی و اعمال حاکمیت دولت خارجی است. از حیث نظری، شرکت سرویس دهنده در قلمرو درون سرزمینی، اطلاعات کاربران خویش را با توجیه حفظ حریم خصوصی در اختیار مقامات تحقیق قرار نمی دهد. دولت محل استقرار دیتاسنتر نیز اعمال صلاحیت کیفری دولت متقاضی دریافت دیتای مجرمانه را با توجیه اعمال حاکمیت درون سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی وی نمی پذیرد. این وضعیت در رویه قضایی نیز در رابطه با پرونده مایکروسافت، منجر به تعارض اعمال اصل صلاحیت سرزمینی با اعمال حاکمیت دولت خارجی محل استقرار دیتاسنتر شده است. پیامد صدور قرار الزام شرکت مایکروسافت، با توجیه درون سرزمینی بودن مرکز فعالیت وی، بر افشای اطلاعات ذخیره شده در دیتاسنتر مستقر در ایرلند، توسعه صلاحیت کیفری فراتر از مرزهای سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی دولت ثالث است. تحقیقات کیفری به اتکای مجوزهای قضایی درون سرزمینی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده در قلمرو دولت خارجی با بن بست بایسته های حقوق بین الملل کیفری مواجه است. راهکار برون رفت از این وضعیت، توسل به معاهده همکاری حقوقی متقابل است. اما این همکاری نیز مستلزم مراعات و تفکیک صلاحیت کیفری درون سرزمینی و برون سرزمینی و همین طور، احترام به اعمال حاکمیت دولت خارجی در قلمرو سرزمینی خویش است.
۲۷۸.

حوزه عمومی و نسبت آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حوزه عمومی گفتگوی عمومی نظام حقوق اساسی جامعه مدنی زیست جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۴۵۷
مفهوم حوزه عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسب ارتباط تنگاتنگ با حق ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطه عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم سالاری به شمارمی رود و پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل مفهومیِ حوزه عمومی ، به نسبت سنجیِ آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پذیرشِ نسبیّتِ حقایق و قابلیّت نقد و تغییرگزاره های مربوط به زیست جمعی، جوهره مفاهیم حوزه عمومی وگفتگوی عمومی را شکل می دهد. بدون هیچ گونه قضاوت ارزشی میان دو نظام معرفتی و داوری در برتریِ یکی بر دیگری ، رهیافت نوشتار حاضر حاکی از آن است که به اقتضای مکتبی و کمال گرا بودنِ قانون اساسی ، نمی توان تطبیق کاملی میان حوزه عمومی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و تنها با تفاسیر و برداشت های نوین می توان انتظار داشت که این دو نظام به هم نزدیکتر گردند و از مزایای یکدیگر بهره ببرند ؛ ولی درعین حال این همانیِ میان آن ها قطعاً منتفی است.
۲۷۹.

Islamic Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Islam Reservations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Human Rights

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۶۰
My study is about the Islamic reservations to the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and their compatibility under the regime of the Vienna Convention on the Law of the Treaties (VCLT). It is focused in the substantive reservations invoking Shari’a Laws entered by some Muslim countries to the central articles of the Convention which are, therefore, impermissible as incompatible whit the object and purpose of the Convention. I highlight the paradox of maximizing the Convention’s universal application at the cost of compromising its integrity and how substantive reservations to the CEDAW provisions, tolerating discrepancy between states’ laws and practice and the obligations of the Convention, pose a risk to the achievement of the Convention’s goals. I also question if the compatibility criterion of the VCLT is effective in view of acceptance of some substantive reservations of a derogatory nature I consider that the “object and purpose” test is subjective, the practice by the objecting states is not uniform and that looking at those which are (or are not) the objecting states in respect of a particular reservation, it is evident how political or extralegal considerations intervene when states evaluate the compatibility of reservations. I especially focus on the paradox of the objections to a reservation which have the same effect as an acceptance when the objecting and reserving states are still maintaining treaty relation. Therefore, there is no difference in the legal effects of a reservation accepted and one objected without opposing the entry into force of the treaty between itself and the reserving state. I further analyze how reservations invoking Shari’a Law entail conflicting norms (freedom of religion and equality rules). Recalling the view of the “balancing of interest” I argue that it could be a reasonable approach, but in practice it is difficult to find some sort of equilibrium not prejudiced against women. I then analyze if these reservations are suggestive of a wider ideological conflict between women’s rights enunciated in Islam and the ones formulated under the human rights treaties, and how they are representative of the women’s situation in the reserving states. I question what are the motivating factors behind the decision to reserve and if the reservations should be seen in the broader political and socio-economic perspective of domestic and international context? I then ask if the States ratify the Convention affording its objectives as a real commitment or if they only do so at political opportune moments? I consider that is not Islamic religious beliefs, but evolving political situations which are the determinant factors in making these kinds of reservations. I finally analyze the work of the CEDAW Committee considering its efforts disappointing as many of the new Muslim states parties did not pay attention to the criteria set out by the Committee, continuing  to enter either very general reservations or reservations to specific substantive articles. The new states parties with a predominantly Muslim population referred to the Islamic Shari’a Law as prevailing over the Convention without mentioning any specific articles, clearly not following the Committee’s recommendations in the formulation of impermissible reservations.
۲۸۰.

Islam, Peace and Religious Pluralism: An Analysis of the Works of Asghar Ali Engineer(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Religious pluralism Peace Islam

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۸
At a time when religion has assumed a particular potency in shaping and defining inter-community and inter-state relations the world over, the need for evolving alternate understandings of religion to creatively deal with the fact of religious pluralism has emerged as a pressing necessity. This is an issue for concerned and socially engaged believers in all religious traditions. This paper deals with how, contrary to widely-head stereotypical notions, Islam can be interpreted to promote inter-faith dialogue and amity between followers of different faiths. This discussion centers on the work of a noted Indian Muslim scholar-activist, Asghar ‘Ali Engineer, seeing how he deals with the primary sources of Islam in order to develop an Islamic theology of pluralism and social justice. Given the fact that in many parts of the world today conflicts involve Muslims and people of other faiths, Engineer’s creative approach to the Qur’an offers us an alternate way of imagining Islam and Islamic rules for relations between Muslims and others.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان