درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳۸۳ مورد.
۲۰۱.

نیم نگاهی تاریخی بر تکوین عدالت اداری در حقوق ایران از مشروطیت تا جمهوری اسلامی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 337 - 350

کلید واژه ها: دادرسی اداری قانون شورای دولتی دیوان عدالت اداری دوره ی تقلیدی دوره ی تجربه دوره ی اصلاحات دوره ی تکامل عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۴
تحولات شکل گیری و تکوین دادرسی اداری در ایران پس از مشروطیت را می توان در چهار دوره ی تاریخی مطالعه نمود. دوره ی نخست دوره ی زمینه ساز، کاغذی و تقلیدی است که صرفاً به تصویب قانون شورای دولتی و تأسیس آن منجر شد. دوره ی دوم، دوره ی تجربه و آزمایش است که با انقلاب اسلامی و تصویب اصل 173 قانون اساسی و تأسیس دیوان عدالت اداری از سال 1360 تا 1385 مصادف است. دوره ی سوم، اصلاحات موقت و گذراست که با تصویب قانون سال 1385 تحولاتی را در دادرسی اداری شاهد هستیم. در نهایت دوره ی تکامل عدالت اداری با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری مصوب 1392 است. در این نوشتار سعی شده است این ادوار در چارچوب نظریه ی عمومی دادرسی اداری مورد واکاوی قرار گیرند. مهم ترین یافته این پژوهش این است که با تأمل بر سیر تحولات و وقایع، علیرغم کاستی ها شاهد توسعه و استقلال دادرسی اداری در نظام حقوقی ایران بوده ایم.
۲۰۲.

اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 61 - 84

کلید واژه ها: قراردادهای مشارکت اصول حقوقی مشارکت عمومی - خصوصی قوانین و مقررات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۵۷۷
امروزه در ارائه خدمات عمومی به مردم، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند و با توجه به نیاز روزافزون این نوع خدمات و کمبود منابع مالیِ دولت ها (بخش عمومی)، اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، دوچندان می شود. اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت نیازمند آگاهی همه جانبه از ضوابط عمومی و اختصاصی و مقررات مختلف این گونه قراردادها می باشد که باید مورد بررسی طرفین قرارداد قرار گیرد. نوع مشارکت، عمر پروژه های مشارکتی، تأمین منابع مالی این پروژه ها، تحولات سیاسی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی جامعه و در نهایت ق وانین حاکم بر این نوع قراردادها از جمله عواملی است که ممکن است شکل خاصی از قرارداد مشارکت را ایجاد نماید. از این رو، آثار حقوقی ناشی از این نوع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت مشارکت، بسیار حائز اهمیت می باشد. رعایت ضوابط و مقررات مشارکت در پروژه ها باعث می گردد تا اختلافات بین مشارکت کنندگان در انجام پروژه به حداقل برسد و حقوق طرفین قرارداد رعایت گردد. با دقت در قوانین و مقررات کشور می توان به برخی از الگوهای مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی پی برد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی، تحلیل و نهایتاً تدوین اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور در جهت تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه اصولی است که ضمن حاکمیت بر این نوع قراردادها بتواند انعقاد این نوع قراردادها را هم برای دولت و سایر دستگاه های اجرایی و هم برای مشارکت کنندگان جذاب نماید.
۲۰۳.

استقلال دادرسی اداری؛ رسیدگی همزمان در مرجع قضایی و اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 35 - 60

کلید واژه ها: استقلال دادرسی دادرسی اداری و کیفری مامور دولتی نهاد عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۱۹۲۴
دادرسی اداری یکی از رشته های حقوق شکلی است که در کنار سایر دادرسی ها عهده دار اجرای مقررات ماهوی مربوط به تخلفات اداری ماموران دولتی و نهادهای عمومی است.رابطه میان دادرسی ها همواره میدان بحث اندیشمندان حقوقی بوده و دچار اختلاف شده اند. آیا دادرسی اداری نسبت به دادرسی های قضایی استقلال دارد یا تابع آن ها می باشد؟یکی از آثار مترتب بر این اختلاف آن است که چنانچه موضوع واحدی که دارای ماهیت کیفری و تخلف اداری است، همزمان در مرجع اداری و مرجع قضایی مطرح گردد آیا مرجع اداری باید رسیدگی را متوقف نموده و صبر کند تا نتیجه رسیدگی قضایی معلوم شود یا حق دارد به صورت مستقل رسیدگی کرده و صرف نظر از رایی که در مرجع قضایی صادر می شود،اتخاذ تصمیم نماید؟این مقاله درصدد بررسی جوانب مختلف این موضوع و یافتن پاسخ مناسب برای دوسوال مزبور است که سوال نخست، پرسش اصلی تحقیق و سوال دوم ،پرسش فرعی این تحقیق میباشد.تفاوت ماهیت،موضوع و هدف اقسام دادرسی ها اقتضا میکند که دادرسی اداری مستقل از دادرسی مدنی و کیفری باشد و در نتیجه چنانچه موضوعی در مرجع قضایی و همزمان در مرجع اداری مطرح شود،هردو مرجع بتوانند به صورت مستقل رسیدگی کرده و تصمیم بگیرند اما با توجه به ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد و رویه و دکترین حقوقی نیز روشن نیست،ضرورت انجام پژوهشی مستقل و دقیق نمایان میگردد.
۲۰۴.

تأملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 11 - 34

کلید واژه ها: استثنائات مسئولیت اداره حکمرانی خوب مسئولیت مدنی دولت مصونیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۶۵۴
دشواری های اداره امر عمومی، برخورداری دولت از برخی امتیازات ویژه اقتداری را به همراه داشته است. از آن جا که بازتعریف نقش دولت و ارتباط آن با شهروندان، تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندان خواهد بود، حدود پاسخ گویی این شخصیت حقوقی نیز به تناسب افزایش اقتدار گسترش یافته است. لزوم تبعیت مسئولیت مدنی دولت و نهاد های عمومی از قواعد ویژه را به شایسته بودن برقراری توازن میان حمایت از منافع شهروندان و حراست از اقتدار اداره و حرکت آن برای تحقق و نیل منفعت عمومی جامعه نسبت می دهند. با این وجود، دولت در تمامی اوقات مسئول شناخته نمی شود و بنا بر اقتضائات خاص حکمرانی، در برخی موارد ورود ضرر به شهروندان، جبران خسارات وارده از دولت انتظار نمی رود. از طرف دیگر، اهمیت تداوم زندگی اجتماعی و حفظ نظم عمومی جامعه، پادرمیانی دولت را برای بازگرداندن اوضاع به حال سابق را ایجاب می نماید. از آن جا که نمونه های مصونیت از مسئولیت، محدود و موردی است، در نتیجه تعمق در موضوع، به نظر می رسد بتوان برخی حوزه های حکمرانی را حوزه مصونیت دولت از مسئولیت و قوه قاهره و ضرورت حفظ هم بستگی اجتماعی را از جمله نمونه های مسئولیت نسبی دولت دانست.
۲۰۵.

رابطه نظام دادرسی درحقوق کامن لا و رومی- ژرمنی با حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 190 - 211

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق شهروندی حقوق اساسی قوه قضائیه دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
تمامی سیستم های پیشرفته، اقتداردستگاه قضائی دراحقاق حقوق اشخاص رانشان حق محوری آن نظام می دانند.نظام دادرسی یک حکومت اگربه تشکیلات مستحکم دست یابدبه نحوی که دررسیدگی به هرنوع دعوی سازو کارمناسب داشته،موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع وسطحی مشوق زورمندان و ابزارتوجیه عمل متخلفان ومأمن صاحب منصبان قانون گریزشناخته می شود. تحقیق حاضربراین نکته تأکیدداردکه نظام دادرسی شهروندمحور به گونه ای شکل می گیرد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کار های مورد نیاز را به کار گرفته باشد. به بیان دیگر هیچ دعوایی نشنیده و معلق باقی نمانده و به طریق صواب اعلام رأی گردد. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد. حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون قوه قضائیه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق آحاد مردم است؟
۲۰۶.

چیستی دادرسی اداری درایران؛ دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 135 - 159

کلید واژه ها: دادرسی اداری دیوان عدالت اداری مراجع شبه قضایی دادرسی در اداره دادرسی بر اداره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۷۵۰
چیستی دادرسی اداری درایران :دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره چکیده درحقوق ایران دادرسی اداری درمیان انواع دادرسی ها چندان مدون وشناخته شده نیست همین امر اهمیت تولید ادبیات در این خصوص را می رساند.اولین مطلب در مورد دادرسی اداری تبیین مفهوم آن است.منظور از دادرسی اداری چیست واین نوع دادرسی ناظر بر چیست محور اصلی این مقاله است.در ادبیات موجود برخی بدون تعریف آنرا به عنوان یک مفهوم شناخته شده ودقیق پیش فرض گرفته اند وبرخی نویسندگان نیز آنرا تعریف کرده اند.نویسنده در این مقاله به شیوه کتابخانه ای به تحقیق در این خصوص پرداخته است وتعاریف ومفاهیمی که ازدادرسی اداری مطرح شده است را بررسی کرده است وضمن نقد تعاریف مطرح شده تعریف و مفهوم مورد نظر خورد را نیز ارایه کرده است ومعتقد است دادرسی اداری اصولا دارسی بر اداره وناظر بر رسیدگی توسط مراجع شبه قضایی ودیوان عدالت اداری است.کلیده واژه ها:دادرسی اداری،دیوان عدالت اداری،مراجع شبه قضایی،دادرسی در اداره،دادرسی بر اداره.
۲۰۷.

تحلیل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 80 - 106

کلید واژه ها: قرارداد خریدخدمت استخدام پیمانی تبدیل وضعیت بکارگیری دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۷۵۰
مباحث مربوط به ورود به خدمت و تبدیل وضعیت استخدامی از مهم ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می رود که به دلیل پراکندگی در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی موجب ابهامات و نارسائی ها در این حوزه شده است. یکی از انواع ورود به خدمت در دستگاه های اجرایی قرارداد خریدخدمت می باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این قرارداد و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان خریدخدمتی از مسائل حقوق استخدامی ایران به شمار می آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی استخدام رسمی و پیمانی رغبت زیادی برای کارکنان قراردادی در تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد می کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، به ماهیت، شرایط و ضوابط قرارداد خرید خدمت و تبدیل وضعیت این دسته کارکنان به استخدام پیمانی پرداخته و به این سوال پاسخ داده است که آیا براساس قوانین و مقررات و نیز رویه دیوان عدالت اداری همه افرادی که به صورت قرارداد خریدخدمت بکارگیری می شوند می توانند از تبدیل وضعیت استخدامی بهره مند شوند؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که امکان تبدیل وضعیت فقط برای افرادی که طبق «دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی» مصوب ۱۳۷۸ به صورت خریدخدمت بکارگیری شده اند، وجود دارد و در سایر مواردی که افراد به صورت خریدخدمت بکارگیری شده اند مجوزی جهت تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی وجود ندارد.
۲۰۸.

واکاوی علل عدم موفقیت طرح کاداستر در کشور از دیدگاه حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 111 - 136

کلید واژه ها: حدنگاری کاداستر ثبت حدود املاک زمین خواری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۴۵
در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با املاک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملا موفق عمل کرده، و این مسئولیت در کشور ما به سازمان ثبت و اسناد کشور که بخش اداری در قوه قضائیه محسوب می شود، سپرده شد که پس از چندین سال موفقیت کامل در حدنگاری املاک، بدست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور، و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته و مبارزه با زمین خواری که یکی از مهم ترین آثار حدنگاری است، با موفقیت کامل همراه نبوده است. در سیستم اداری کشور، تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند می گردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضائیه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریبا دولتی، کارایی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیاز است که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.
۲۰۹.

مطالعه تطبیقی داوری در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 89 - 110

کلید واژه ها: قرارداد دولتی پیمانکاری داوری ایران فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۱۵
طبق اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی و اختلافات دولت ایران به ویژه با طرف های خارجی به داوری مورد استناد و مناقشه بسیار بوده است. در نظام حقوقی فرانسه نیز قواعدی در خصوص داوری در قراردادهای اداری پیش بینی شده است. به نظر می رسد نظام حقوقی فرانسه که بیشتر حقوقدانان در آن معتقد به تفکیک قرارداد اداری از قرارداد خصوصی می باشند و یکی از معیارهای تمیز این دو قرارداد را ضوابط رسیدگی و داوری بر آن قرار داده اند از یک نظام مستقل حقوقی در این عرصه تبعیت می کند. از این رو باید گفت بر خلاف آنچه در نظام حقوقی ایران شایع است و ضوابط کلی رسیدگی در حوزه قراردادهای اداری و پیمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می گیرد. در این مقاله نگارنده به طور واضح به تبیین اعمال سازوکارهای داوری در قراردادهای پیمانکاری در قانون اساسی ایران و قوانین عادی و به همین موضوع در پرتو نظام حقوقی فرانسه اشاره خواهد داشت و با ذکر تفاوت های موجود به شرح داوری در ایران و فرانسه خواهد پرداخت.
۲۱۰.

جلوه های دادرسی افتراقی جرایم اداری (در پرتو اصول دارسی منصفانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 33 - 58

کلید واژه ها: جرایم اداری سیاست کیفری دادرسی افتراقی اصول دادرسی منصفانه جلوه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۳۶۲
تخصصی بودن جرم اداری، مقابله با مرتکبان آن از طریق اعمال تمی مجازات و کمک به کنترل نظام اداری و در نتیجه تقویت اعتماد مردم به سلامت نظام اداری، در کنار آثار زیان بار این جرایم از مهم ترین ضرورت های پیش بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به آنها است. جلوه های افتراقی سیاست کیفری در جرایم اداری در بعد شکلی شامل سازمان و صلاحیت کیفری، تشریفات رسیدگی و ادله اثبات است. اما برخی از این جلوه های افتراقی شدن مانند پیش بینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدور حکم، توسعه دامنه شکایت شاکی و یا اعلام جرم، تعیین مأموران وزارت اطلاعات به عنوان یکی از ضابطان دادگستری، اجباری بودن اعلام جرم، سرعت و حتمیت در رسیدگی، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل حفظ حریم خصوصی و تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل مشروعیتِ شیوه تحصیل دلیل، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل برائت و نیز از اِعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق محاکمه شدن در زمان متعارف مانع شده است. این مقاله پس از شناسایی جلوه های افتراقی دادرسی جرم اداری در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم ترین آنها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را که آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی نادیده گرفته شده است مشخص کرده و پیشنهاداتی را ارائه می دهد.
۲۱۱.

مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 37 - 67

کلید واژه ها: اکوساید دولت محصولات تراریخته محیطزیست مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۸۰۵
گذار از دولت ژاندارم به دولت رفاه و گسترش حوزه اختیارات و مسئولیتهای دولت زمینه را برای وقوع جرایم بسیار و در نتیجه تولد موضوع مسئولیت کیفری دولت ایجاد کرد. در ایران با به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری دولت در سال 1395 و تصریح در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت. از دغدغههای این نوشتار مسئولیت کیفری دولت در حوزه جرم اکوساید است که موجبات نابودی گونههای گیاهی و جانوری را ایجاد میکند درنتیجه با پذیرش مسئولیت مطلق دولتها در عرصه بینالمللی سعی بر آن است تا راه مناسبی برای جبران خسارتهای وارده بر محیطزیست در نظر گرفته شود. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه تولید و استفاده از محصولات تراریخته است که قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران بدان پرداخته و در تبصره ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه مسئولیت دولت در باب آزمایش فراوردههای تراریخته و اطلاعرسانی به مردم را مورد تصریح و تاکید قرار داده است.
۲۱۲.

آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان با نگاهی به نهادهای ناظر در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 137 - 164

کلید واژه ها: آمبودزمان بازرسی بخش عمومی حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۵۰۹
آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان شامل چهار نهاد تحت عناوین «آمبودزمان پارلمانی و خدمات سلامت»، «آمبودزمان حکومت محلّی و مراقبت اجتماعی»، «آمبودزمان مسکن» و «آمبودزمان زندان ها و آزادی مشروط» است. عموم تقریرات موجود در خصوص نهادهای مورد نظر، به بحث از آمبودزمان پارلمانی – جدای از واحد خدمات سلامت - اختصاص یافته-اند. از این رو، لازم است که با بررسی وظایف نهادهای مورد اشاره، نگاهی به تغییرات حاصل شده در خصوص بازرسی های غیرقضایی (آمبودزمان) به عنوان نهادهای مدافع حقوق شهروندان در این کشور داشت. با اینکه زعامت این نهادها با اشخاصی است که از سوی قدرت مرکزی به این سمت منصوب می شوند، اما از استقلال فراوانی نسبت به این قدرت برخوردارند؛ تا جایی که برخی از آنها می توانند شخص عمومیِ منصوب کننده خویش را مورد بازرسی قرار دهند. با این حال، مهمترین کارکردی که از بررسی صلاحیت های این نهادها به چشم می آید، کارکرد اطلاع رسانیِ آنها به بخش عمومی برای تغییر و اصلاح وضعیت موجود در ساختار نظام اداری این کشور است؛ چه اینکه از صلاحیت های مؤثری برای اجرای تصمیمات خود برخوردار نیستند و حداکثر، برخی از آنها می توانند شخص و نهاد مورد بازرسی را به پرداخت خسارت الزام کنند. همچنین، با آنکه نظام حقوقی ایران از نهاد آمبودزمان در معنای اصلیِ آن برخوردار نیست، می توان وجوه اشتراکی را میان آمبودزمان های بخش عمومی انگلستان با نهادهای بازرسیِ موجود در ایران (همچون کمیسیون اصل نود) ملاحظه کرد.
۲۱۳.

قلمرو و آیین نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای مراجع حل اختلاف کار در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 9 - 26

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری رویه قضایی مراجع حل اختلاف کار نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۹۵
در قانون کار مصوب 1369 مراجع حل اختلاف در دو سطح: هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پیش بینی شده است. بر اساس ماده 157 قانون کار، این هیأت ها مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار می باشند. به موجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می توان در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض نمود که آیین و ترتیبات رسیدگی به این آرا در ماده 63 قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است. برخی ابهامات و چالش ها، هم در خصوص صلاحیت و هم آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف کار وجود دارد که در رویه قضایی هیات عمومی دیوان، پاسخ به این ابهامات را می توان یافت. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده با توجه به رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به روشی توصیفی- تحلیلی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع حل اختلاف کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
۲۱۴.

تحولات حقوق اداری آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 69 - 92

کلید واژه ها: حقوق اداری نظارت قضایی دادگاههای اداری حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۱۷۳۲
ساختار و عملکرد حقوق اداری آلمان را باید با توجه به مسائل تاریخی و الزامات قانون اساسی درک کرد. در قرن 19 فضای سیاسی در جهت حمایت از حقوق بشر و گسترش اصل دولت قانونمندار تغییر یافت و میزان مداخله دولت در حقوق افراد افزایش یافت.؛ در نتیجه نظارت قضایی برای حمایت از فرد در مقابل اداره مطرح شد. مشخصه این قرن آلمان نه فقط جنبش حقوق اساسی بلکه همچنین ایجاد حقوق اداری ماهوی است. حقوق اداری تبدیل به رشتهای مجزا از حقوق اساسی شد. قانون اساسی 1949 باعث ایجاد تغییرات اساسی در حقوق اداری شد؛ شکل اداره و قواعد حاکم بر آن را تعیین کرده است و در اصول مختلف تضمیناتی را برای دولت قانونمندار مقرر کرده است و نظارت قضایی موثری را تضمین کرده است. در سالهای اخیر انتقاداتی به حقوق اداری آلمان مطرح شده و گروهی از اندیشمندان برای پاسخ به پیچیدگیهای اجتماعی، اداری و مطالبات اروپایی شدن خواستار ایجاد حقوق اداری جدیدی شدهاند و معتقدند که حقوق اداری سنتی آلمان دیگر برای تحقق اهداف موردنظر مناسب نیست.
۲۱۵.

سنجش آیین نامه نویسی شورای نگهبان؛ مبانی، قلمرو و نظارت پذیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 11 - 36

کلید واژه ها: شورای نگهبان آیین نامه نویسی اصل 99 قانون اساسی اصل 138 قانون اساسی نظارت بر شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۳۸۳
آیین نامه نویسی از صلاحیتهای تأثیرگذار و حساس حکمرانی است. مقامات حکومتی با بهرهمندی از این ابزار قاعدهگذاری، به صورت مستقیم و غیرمستقیم چارچوبهای رفتاری برای شهروندان تعریف میکنند. شورای نگهبان به مثابه یگانه مرجع پاسدار تقنینی قانون اساسی، با صلاحیتهای منحصربه فردی در قانون اساسی تثبیت شده که تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات در شمار این کارویژههاست. ملاحظه سوابق تقنینی حاکی از آن است که این شورا در راستای ایفای وظایف اساسی خود، رأسا یا حسب تصویب قانونگذار عادی مبادرت به وضع آیین نامه های گوناگون کرده است. این نوشتار دلمشغول شناسایی مبنای موجهه صلاحیت آیین نامه نویسی شورای نگهبان، دامنه موضوعی و حکمی این صلاحیت و امکان نظارت بر آییننامه های مصوب این شورا است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شورای نگهبان به اقتضای صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و اقتضائات اداری آنها صلاحیت آیین نامه نویسی دارد. قلمرو صلاحیت شورا در آیین نامه نویسی به لحاظ موضوعی محدود به صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و عمدتا موضوع اصول 4، 85 و 91 تا 99 است. حد و مرز این صلاحیت شورا به لحاظ حکمی، وفاداری به نصوص قانون اساسی، رعایت حریم صلاحیتی سایر نهادها و ارکان حقوق اساسی و نیز اکتفا به ضرورت در وضع قاعده است. به لحاظ نظارت پذیری نیز چنین حاصل شد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورا نافی استقلال شورا نیست و لازمه تضمین قانونمداری و عمل به اصل 173 است.
۲۱۶.

مطالعه تطبیقی حقِ اداره ی خوب در کد اروپایی رفتار خوب اداری و نظام حقوقی ایران با تأکید بر دو اصل قانونی بودن و تناسب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 166 - 194

کلید واژه ها: اصل تناسب اصل قانونی بودن حق اداره ی خوب رفتار خوب اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۴۱۰
چکیده از آنجا که حقوق افراد نقش محوری در سیستم های اداری مدرن سراسر جهان دارد، پرداختن به مفهوم و تحلیل محتوا و ماهیت حقوقی اداره ی خوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقِ اداره ی خوب، به عنوان یکی از حقوق بنیادین افراد جهت حمایت از آنان در برابر نهادهای اداری لحاظ می شود که برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا مطرح گردید. در همین راستا تصویب «کد اروپایی رفتار خوب اداری» توسط پارلمان اروپا در سال 2001، منبع مهمی است برای درک معنا، اصول و محورهای آن، که دادگاه های اروپا در تلاش برای رعایت آن هستند. برای روشن کردن اهمیت اداره ی خوب، توجه ویژه ای باید به اصول اداره ی خوب داشت که هر یک این اصول، از جمله تضمینات اساسی علیه سوء استفاده از قدرت محسوب می شوند که در این پژوهش به دو اصل بسیار مهم «قانونی بودن» و «تناسب» پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاضرکه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، آن است که در کد اروپایی رفتار خوب اداری این اصول به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و از این رو در ساختار کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا تا حدود زیادی مورد عمل و توجه قرار گرفته است. اما در نظام حقوقی ایران به دلیل نداشتن قانون اداری، برخی ازاین اصول مورد شناسایی و عمل قرار نگرفته، هرچند در رویه ی دیوان عدالت اداری در برخی موارد به این اصول توجه شده است.
۲۱۷.

The Approach of the Iranian Budgeting System to Non Allocation Principle(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 156 - 182

کلید واژه ها: اصل عدم تخصیص قانون اساسی بودجه ریزی قوانین و مقررات ناظر بر بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۱۰
اصل عدم تخصیص یکی از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه ریزی است که در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمود یافته است. اصل مذکور بیان می دارد که هیچ هزینه ای نباید پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از محل درآمد خاص تأمین و اعتبار شود.  این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است که؛ رویکرد نظام حقوق بودجه ایران نسبت به اصل عدم تخصیص چگونه ارزیابی می شود؟ با وجود تأکیدی که اصل 53 و نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به هنگام تصویب اصل مذکور مبنی بر لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل دارند و  نفی پذیرش مصارف خاص برای منابع، پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از سوی اصل 52 قانون اساسی، در این نوشتار، این نتیجه حاصل گردید که اصل مذکور در نظام حقوق بودجه ایران آنگونه که ضرورت دارد اجرا نمی شود، به گونه ای که در قوانین و مقررات ناظر بر فرایند بودجه ریزی، همانند؛ قانون محاسبات عمومی،  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب سالهای (1380، 1384، 1393)، قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز برخی از سیاست های کلی نظام، موارد قابل توجهی از عدم اجرای اصل عدم تخصیص مشاهده شد. بر این اساس، لازم است همه نهادهای قانونگذار و اجرا کننده قانون به هنگام تهیه، تصویب و اجرای قوانین و مقررات ناظر بر بودجه و  تنظیم بودجه سالانه، اصل عدم تخصیص را به عنوان ملاک خود مدنظر قرار دهند.
۲۱۸.

نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی اجتماعات (با تاکید بر رویکرد دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 67 - 94

کلید واژه ها: نظم عمومی آزادی اجتماعات مقامات عمومی پلیس اداری دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۹۵۴
ساماندهی رابطه میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات از چالش برانگیزترین گفتمان های حقوق اداری است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطهِ نظم عمومی از سوی دولت، امکان سوء استفاده و اِعمال بی قید و شرطِ آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها از سوی شهروندان احتمال هرج و مرج را به دنبال دارد. لذا در این نوشتار کوشش شده است ضمن بیان نظام حقوقی حاکم بر موضوع، رویکرد دیوان عدالت اداری ایران مورد بررسی قرار گیرد. اینکه دولت و مقامات عمومی (پلیس اداری) چگونه می توانند ضمن پاسداشت نظم عمومی از مبدل شدن یک تجمع مسالمت آمیز و فاقد وصف مجرمانه به یک تظاهرات خشونت آمیز، شورش و حتی قیام علیه حکومت جلوگیری نماید، مسئله اصلی مقاله است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که دیوان عدالت اداری در ساماندهی رابطه میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد بلکه دچار رویه ای پارادوکسیکال و متناقض نما گشته است. برای نمونه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام دولت در تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمع را تحدید کننده آزادی تجمع تلقی اما بر عکس، لزوم اخذ مجوز برای راهپیمایی را به رغم اینکه در اصل بیست و هفتم قانون اساسی از جمله محدودیت های وارده بر آزادی تجمع ذکر نشده است، تحدید کننده آزادی اجتماعات نمی داند.
۲۱۹.

داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحول گرایانه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 135 - 153

کلید واژه ها: داوری قانون اساسی شورای نگهبان اموال عمومی اموال دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۴۷۶
داوری یکی از بهترین روش های حل و فصل اختلافات می باشد چرا که دارای اثرگذاری به موقع بوده و هزینه های مربوط به دعاوی در دادگستری و اطاله دادرسی نیز در آن به چشم نمی خورد. اما در خصوص ارجاع امر به داوری در دعاوی مربوط به دولت تفاوتی که با دعاوی عادی به چشم می خورد بسیار زیاد است. در دعاوی دولتی محدودیت هایی در قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولی این امر منع مطلق در این خصوص نداشته مگر در مواردی که مراجع اختصاصی به موجب قانون برای رسیدگی به اختلافات تعیین شده باشند. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که به بررسی اصل ۱۳۹ از منظری جدید اقدام شود و برای رسیدن به این هدف از روش کتابخانه ای با رویکرد بررسی عملی موضوع در رویه قضائی بهره گرفته شده و در نتیجه ضرورت حذف اصل ۱۳۹ قانون اساسی به جهت ایجاد مانع اساسی در قراردادها و همچنین امکان پذیرش داوری در غیر از مواردی که مرجع اختصاصی در رسیدگی وجود دارد حاصل شده است.
۲۲۰.

نسبت سنجی نظریه دولت رفاه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فقرزدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 59 - 88

کلید واژه ها: فقرزدایی دولت رفاه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۸۸۶
از آنجائیکه رفع فقر و محرومیت یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و اسناد بالادستی میباشد، انتخاب یک نظریه متناسب با این نظام، جهت ریشه کن نمودن فقر، از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین ترتیب، بررسی و تعیین نسبت میان نظریه دولت رفاه به عنوان یکی از نظریات فقرزدایی با نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران مسئله ای است نیازمند تعمق جدی در اهداف و برنامه های حاکم بر هر دو، تا مشخص گردد که آیا نظریه دولت رفاه قابل برداشت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد یا خیر؟ و اینکه آیا اساسا این نظریه با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همراستا و هماهنگ است؟ فرای عدم توفیق نظریه دولت رفاه در فقرزدایی از کشورهایی که آن را به کار بسته اند، با بررسی قوانین و ایدئولوژی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مشخص میگردد تناسب حقوقی لازم میان نظریه مذکور با نظام فعلی ما وجود نداشته و اساسا میتوان گفت که یکی از دلایل عدم توفیق راهکارهای مبتنی بر نظریه دولت رفاه از جمله پرداخت یارانه ها، مسکن مهر، سبد کالاهای اساسی و اقداماتی اینچنین، در رفع فقر از ایران، به جهت همین ناهماهنگی میان نظریه دولت رفاه و نظم حقوقی و دیدگاه حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان