آیین نامه نویسی

نامه نگاری از دیرباز از جمله ابزارهای ارتباط انسان ها بوده است و ایرانیان باستان نیز از آن آگاه بودند. از جمله کهن ترین شواهد موجود از نامه نگاری در ایران متعلق به دوره هخامنشیان است. از دورﮤ اشکانیان نیز آثاری در دست است، اما دورﮤ ساسانی را می توان اوج شکوفایی نامه نگاری در ایران پیش از اسلام دانست. در میان آثار به جای مانده از دورة میانه نیز، نوشته هایی به زبان سغدی به شیوة نامه نگارش شده که مطالعة آن ها نه فقط از لحاظ زبان شناسی اهمیت بسیار دارد بلکه بسیاری از زوایای تاریک تاریخ اقوام شرق ایران را نیز در این دوره مشخص می کند. اورل استاین، در سال 1907 م، مجموعه ای از چند نامة سغدی را در ویرانه های یکی از برج های دیده بانی دیوار چین پیدا کرد. این نامه ها، که بعدها «نامه های باستانی سغدی» نامیده شدند، امروزه کهن ترین متون سغدی نوشته بر کاغذ شمرده می شوند. نامة نخست را زنی به مادرش نوشته و در آن شرح حال خود را برای مادر بازگو کرده است. در مقالة حاضر، به خوانش و ترجمة این نامه، ریشه شناسی واژگان و تحلیل شیوة نامه نویسی در آن پرداخته شده است.

آیین نامه نویسی از صلاحیتهای تأثیرگذار و حساس حکمرانی است. مقامات حکومتی با بهرهمندی از این ابزار قاعدهگذاری، به صورت مستقیم و غیرمستقیم چارچوبهای رفتاری برای شهروندان تعریف میکنند. شورای نگهبان به مثابه یگانه مرجع پاسدار تقنینی قانون اساسی، با صلاحیتهای منحصربه فردی در قانون اساسی تثبیت شده که تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات در شمار این کارویژههاست. ملاحظه سوابق تقنینی حاکی از آن است که این شورا در راستای ایفای وظایف اساسی خود، رأسا یا حسب تصویب قانونگذار عادی مبادرت به وضع آیین نامه های گوناگون کرده است. این نوشتار دلمشغول شناسایی مبنای موجهه صلاحیت آیین نامه نویسی شورای نگهبان، دامنه موضوعی و حکمی این صلاحیت و امکان نظارت بر آییننامه های مصوب این شورا است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شورای نگهبان به اقتضای صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و اقتضائات اداری آنها صلاحیت آیین نامه نویسی دارد. قلمرو صلاحیت شورا در آیین نامه نویسی به لحاظ موضوعی محدود به صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و عمدتا موضوع اصول 4، 85 و 91 تا 99 است. حد و مرز این صلاحیت شورا به لحاظ حکمی، وفاداری به نصوص قانون اساسی، رعایت حریم صلاحیتی سایر نهادها و ارکان حقوق اساسی و نیز اکتفا به ضرورت در وضع قاعده است. به لحاظ نظارت پذیری نیز چنین حاصل شد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورا نافی استقلال شورا نیست و لازمه تضمین قانونمداری و عمل به اصل 173 است.