جرایم بدون بزه دیده به جرایمی اطلاق می شود که با وقوع آن ها ضرر وصدمه عینی و ملموسی به شخص یا اشخاص معینی وارد نشده و فرد خاصی از وقوع آن ((بزه دیده)) نمی شود.این موضوع مباحث فراوانی را در جرم شناسی و بویژه در حوزه دانش نوپای ((بزه دیده شناسی)) مطرح نموده است.از جمله این مباحث،بحث ((جرم زدایی)) یعنی سلب وصف مجرمانه ،از این جرایم است که خصوصا از سوی صاحب نظران آزادی خواه لاییک(دین جدا) مطرح شده و موافقان و مخالفانی پیدا کرده است و هر گروه نیز برای اثبات عقیده خود به دلایلی استناد می کنند که این دلایل غالبا جنبه فلسفی، حقوقی، سیاست جنایی، اجتماعی و اخلاقی دارد.در این مقاله ضمن نقل قول و توضیح آرای طرفداران و مخالفان جرم زدایی از جرایم بدون بزه دیده، جرم زدایی از این جرایم در حقوق ایران بررسی شده است.
اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدابیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رافت نسبت به اوست، با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازات های تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند، همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است، فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
تردیدی وجود ندارد که صدام و اعضای حزب بعث باید برای جنایتهای بی شماری که مرتکب شدهاند محاکمه میشدند؛ لیکن آنچه در خصوص این تعقیب و محاکمه مهم میباشد، محکمه صالح برای رسیدگی است. اگرچه جنگ ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا علیه عراق از دیدگاه حقوق بینالملل غیر قانونی است؛ بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو 1949 به نظر میرسد که ائتلاف مذکور به عنوان قدرت اشغالگر به تاسیس چنین محکمهای، البته با محدودیتهای مشخص مندرج در این کنوانسیون، توانمند باشد. از طرف دیگر: پس از روی کار آمدن حکومتهای قانونی در عراق از طریق انتخابات و تایید کار دادگاه توسط آنها، دادگاه مذکور مشروعیت لازم را به دست آورده است، هرچند تاسیس یک دادگاه مختلط بینالمللی ـ عراقی، میتوانست گزینه بهتری باشد.