گروه های آسیب پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت ویژه اند. حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می گیرد. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می شود. در اسناد بین المللی نیز توجه ویژه ای به اطفال شده است. مقاله پیش رو سعی دارد که به تطبیق حمایت های کیفری پیش بینی شده برای اطفال در اسناد بین المللی با قوانین داخلی بپردازد.
بر اساس فتوای مشهور فقیهان شیعه واهل سنت دیه زن نصف دیه مرد است قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس فقه امامیه نظریه فوق راتائید می نماید دلیل قایلین به عدم تساوی وجود تعدادی ازروایات دراین باب است اما گروهی ازفقیهان امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور قایل به تساوی دیه زن و مرد می باشند این دسته از فقیهان علاوه بر رد استدلال قایلین به تنصیف برای اثبات تساوی به اطلاق آیات قرانی و وجود روایت دال بر مساوات استناد میکنند دراین جستار ازیک سو ادله طرفین را مورد بررسی و نقدعلمی قرار می دهیم و ازطرف دیگر درصدد هستیم به نتیجه ای دست یابیم که چالش های موجود دراین خصوص را برطرف نماید .