درخت حوزه‌های تخصصی

در قانون مجازات اسلامی، خصوصاً ماده 49 آن، بین مراحل رشد اطفال و میزان مسئولیت کیفری آنان هیچ تفکیک و تمایزی قائل نشده اند. در حالی که اشخاص قبل از رسیدن به سن بلوغ شرعی از مسئولیت کیفری مبرا می باشند، و به محض رسیدن به سن بلوغ مسئولیت کامل پیدا کرده و مانند بزرگسالان مورد مجازات قرار می گیرند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که در فاصله یک روز چه اتفاق مهمی رخ می دهد که دیدگاه قانونگذار نسبت به فرد عوض می شود و آثار و پیامدهای مهمی متوجه شخص می گردد. سؤال دیگر اینکه آیا سن بلوغ اعلام شده مربوط به پسر و دختر می تواند دقیقاً معیار بلوغ قرار گیرد یا نه؟ در این مقاله مسئولیت کیفری کودک در فقه امامیه و قانون بیان، به تفکیک سن اهلیت جنایی و مسئولیت کیفری پرداخته شده و مقاله با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک به پایان رسیده است.

یکی از شیوه‌های پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری وضعی است که با ایجاد تغییر در محیط فیزیکی و شیوه های نظارت و کنترل، در صدد کاهش آمار جرم است. راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی دیگر نیز بر حفاظت از بزه‌دیدگان تمرکز یافته است. این مقاله به استفاده از روش های تغییر محیط مانند به کنترل‌ درآوردن موقعیت های زمانی و مکانی جرم زا اختصاص دارد. ضرورت دارد با بررسی موقعیت ها و شرایطی که در شهرها به نفع بزهکاران و بزهکاری ایجاد شده، با سلب این فرصت های مجرمانه زمینه تحقق جرایم را کاهش داد. ویژگی های خاص جوامع شهری مانند تراکم جمعیت و کاهش نظارت، شیوه های معماری و شهرسازی و سیاست مسکن، معضل حاشیه نشینی، اثرگذاری بر موقعیت های مکانی جرم زا و استفاده از قابلیت های محلی در پیشگیری از جرم از جمله موضوعاتی است که مورد بحث قرار می‌گیرد.

کودک آزاری در ایران مبحثی نسبتا جدید و تازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد. این معضل اجتماعی، مورد توجه قانون گذاران، روان شناسان و جامعه شناسان و علما تعلیم و تربیت بوده و هر یک از صاحب نظران علوم مختلف از زاویه ای آن را موردتوجه قرار داده اند.کودک آزاری جزو بزهکاری های سیاه تلقی می شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی، بزه دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی، نوعا اعلام جرم نمی شود.باتوجه به آمارهای منتشره، میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام دنیا درحال افزایش است. طی دهه های اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان به دست آمده است. میلیون ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی خانمانند یا در شرایط دشوار کار می کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی سوء استفاده های گوناگون از جمله فحشا و مواد مخدر قرار گرفته اند.حقوق کودکان، یکی از مهم ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه این حقوق، کودکان می توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.در مقابل مشاهده می گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین المللی تا قرن بیستم هیچ گونه قانون مدونی در این زمینه نوشته نشده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می طلبد تا هر کشوری بر اساس نیازهای ملی به تدوین قوانین مناسب در این زمینه همت گمارد.این مساله در ایران نیز تا به حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم رنگ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به اجرا گذاشته نمی شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجتماعی از دیدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش گران و دست اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت گیرد.

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم و توصیف های آن، تحلیلی دیگر را ایجاب می کنند که با راه حل های حقوق مدنی تفاوت دارد. در این نوشتار به بررسی این قاعده اساسی در حقوق کیفری و بیان تفاوت های آن با حقوق مدنی پرداخته می شود.

اجرای عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه¬ای که درآن حقوق و آزادی‌های متهم، بزه¬دیده و سایر افراد درگیر در فرایند کیفری محترم شمرده شود، فرصت ظهور نخواهد داشت. علنی¬بودن دادرسی وضعیتی است که در آن جلسات رسیدگی به اتهام متهم بدون ایجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادی و رسانه‌های عمومی تشکیل و اداره می‌شود. این وضیعت امروزه یکی از مؤلفه‌های مهم دادرسی منصفانه و حقی از حقوق بشر در دعاوی کیفری محسوب می‌شود. عدول از اصل علنی¬بودن دادرسی، جز در موارد مصرح در قانون که تنها در شرایطی دموکراتیک و در نتیجه موازنه منافع و ارزشهای متعارض تجویز می‌شود، نقض اصول دادرسی منصفانه و نادیده¬گرفتن حقوق اساسی افراد تلقی می‌شود. به¬رغم برخی برداشتهای اولیه که به‌طور کلی مؤلفه‌های محاکمه‌ منصفانه را حامی حقوق متهم می‌داند، دادرسی علنی متضمن فواید و مصالحی برای جامعه نیز می¬باشد. بنابراین «حق فردی متهم» و «مصلحت عمومی جامعه» را به صورت توأم باید به عنوان مبانی و موجهات نظری علنی¬بودن دادرسی کیفری تعریف و تبیین کرد. این مقاله پس از طرح و تمهید مباحث به شرح مبانی نظری علنی¬بودن دادرسی می‌پردازد.

این مقاله در مقام توصیف و تحلیل کارکردهای سیستم عدالت کیفری در انگلستان و ولز و نیز تحلیل مبانی فلسفی آن است. این نظام با تصویب قانون عدالت کیفری 2003 (Criminal Justice Act 2003) که حاصل لایحه «عدالت برای همه» (Justice For All) است، متحول شده است. در زمان تصویب این قانون، موضوعات و پرسش هایی از این قبیل که: تا چه اندازه در نظام عدالت کیفری، واقعاً سیستم وجود دارد؟ آیا «عدالت» اعمال می شود؟ و آیا راه های دیگری برای مقابله با معضل بزهکاری وجود دارد؟ مطرح شد.

با تخصیص صحیح منابع عدالت کیفری می توانبه فایده کاهش جرم در آینده دست یافت، ولی اینکه کدام راهکار برای این منظور انتخاب شود تا نظام هزینه ـ فایده به نفع مجازات باشد، مستلزم بررسی دقیق هزینه های هریک از مکانیزم های فایده گرایانه مجازات شامل بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی بزهکار و نیز ارضای بزهدیده است. در این مقاله ابتدا هزینه های جرم و مجازات، فارغ از نوع روش پیشگیری کیفری بررسی خواهد شد، سپس هزینه های اِعمال مجازات بنا برنوع هدف فایده گرایانه مجازات تحلیل خواهد شد.

این مقاله می کوشد تا به بیان دیدگاه هایگوناگونی که درباره الزام به گزارش جرم در میان مواد قانونی و فقه اسلامی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد، بپردازد. در این مقاله، نخست تبیین مواردی که قانونگذاران ایرانی و فرانسوی الزام افراد عادی به گزارش جرم را اجباری دانسته اند وسپس بیان افتراقات اساسی که میان این دوگروه قانونگذاری وجود دارد، از حیث افرادی که ملزم به اعلام جرم اند؛ نحوه اعلام جرم مورد نظر قانونگذار فرانسوی؛ بیان آثار و اهدافی که مقنن فرانسوی در پی حصول آن است؛ اینکه این اهداف تا چه اندازه محقق شده است و تناقضاتی که بر سر مسئله اعلام اجباری جرایم و رازداری حرفه ای وجود دارد، چگونه قابل حل است، بررسی خواهد شد.

استقلال مقام تحقیق (بازپرس) از مقام تعقیب (دادستان)، یکی از جلوه های مهم تحقق دادرسی عادلانه و از مظاهر اصل بی طرفی در دادرسی کیفری محسوب می شود. وحدت مقام تعقیب و تحقیق و اعطای اختیارات به شخص واحد، باعث تضییع حقوق دفاعی متهم خواهد شد؛ زیرا دادستان به عنوان نماینده جامعه، طرف دعوای کیفری محسوب می شود و تعقیب متهم را عهده دار است. روشن است که چنین شخصی نمی تواند به دلیل فقدان وصف بی طرفی، امر تحقیق و جمع آوری ادله ـ له یا علیه متهم ـ را عهدار دار شود. بنابراین، در نظام های کیفری که تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسراست، در جهت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق تا جایی پیش رفته اند که ارجاع امر تحقیق، صدور قرار بازداشت موقت و توزیع پرونده را نیز از دادستان سلب و به قاضی دادگاه واگذار کرده اند. همچنین، ارزیابی ادله و گرفتن تصمیم نهایی درباره پرونده و سرنوشت متهم، به دست قاضی دادگاه سپرده شده است. در کشور ما در سال 1381،قانونگذار بدون توجه به این تحولات و با تاکید بر مقررات حاکم بر نظام تفتیشی مبادرت به احیای دادسرا نمود. بنابراین،دادستان در وضعیت موجود علاوه بر امر تعقیب،گاهی تحقیق از متهم و جمع آوری ادله جرم را نیز عهده دار است. در این نوشتار، استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های تحقق دادرسی عادلانه، بررسی و بر ضرورت آن تاکید خواهدشد.

از آنجا که انسان ها و جــامعه انسانی از لحاظ روابط مـــادی و غیرمـــادی و در ابعــاد مختلف اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی به طور دائم در حــال تغییر و تحـول اند؛ بنابراین، قوانین ناظر بر این روابط و ابعاد نیز باید تغییر یابد و با تحولات آن هماهنگ شود. ولی گاهی این تغییر و هماهنگی از حالت عادی و متناسبش خـارج شده و اغلب با نــوعی افـراط در تصویب قوانین جدید و جـرم انگاری های فراوان همراه می شود، به طوری که در عصر حاضر توسعه جوامع بشری در ابعاد پیش گفته، وضع قوانین کیفری متنوع و متعدد را به دنبال دارد؛ تا جایی که در عرصه حقوق کیفری، پدیده ای به نام تورم کیفری نمایان شده است. منظور از تورم کیفری، تنوع و افزایش رفتارهایی است که از طریق جرم انگاری های بی رویه، به عنوان عمل مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری وارد شده اند. ظهور تورم کیفری بستگی به عوامل مختلفی دارد و بروز آن به نتایج سوئی در داخل نظام سیاست جنایی منتهی می شود. در این مقاله، سعی بر آن است که مطالبی در جهت شناخت تورم کیفری، علل ظهور آن و پیامدها و راهکارهای مقابله با آن ارائه شود.

از جمله قواعد فقهی که در حقوق کیفری و جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه کاربردهای قابل توجهی دارد، قاعده دفع افسد به فاسد است. ادله ای که قواعدپژوهان از کتاب، سنت و سیره معصومین بر حجیت این قاعده اقامه کرده اند، کافی به نظر نمی رسد. گرچه در دلالت عقل بر این قاعده بحثی نیست، ولی تشخیص حدود و ثغور آن کار آسانی نیست. این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون ضرورت، اضطرار، امر آمر قانونی و... تا حدودی در برخی مصادیق همپوشی دارد و به نظر می رسد قانونگذار کیفری ایران، این قاعده را به طور مستقل به رسمیت نشناخته است و مصادیق مورد پذیرش قانونگذار را باید در ذیل عناوین یاد شده جست وجو کرد. در حوزه جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه و نیز در مباحث اصلاح و درمان مجرمان، این قاعده می تواند کاربردهای قابل توجهی داشته باشد، ولی مهم ترین مسئله مرجع تشخیص افسد و فاسد و نیز تشخیص حالت تزاحمی است که مسئولان را به روا دانستن فاسد برای دفع افسد متقاعد می سازد.

زمینه و هدف: امروزه سی تی اسکن به دلیل توانایی نشان دادن طبیعت، وسعت، محل و تعداد ضایعات مغزی، اولین روش تشخیصی در ارزیابی ترومای سر است. هرچند گزارش های متعددی در مورد یافته های سی تی اسکن در بسیاری از آسیب های داخل جمجمه ای وجود دارد، ولی یافته های مربوط به صدمات ساقه مغز چندان بررسی نشده اند. هدف از این مطالعه، مقایسه یافته های اتوپسی (کالبدگشایی) در ساقه مغز بیماران دچار ترومای سر با نتایج سی تی اسکن است.روش بررسی: 200 بیمار با ترومای سر که پس از گذشت مدتی از بستری فوت شدند، در یک مطالعه ارزش تشخیصی بررسی شدند. درگیری ساقه مغز توسط اتوپسی و نیز سی تی اسکن طی بستری تعیین گردید. نتایج این دو روش، با تأکید بر نوع و محل ضایعات احتمالی ساقه مغز، با یکدیگر مقایسه گردید. با درنظر گرفتن اتوپسی به عنوان روش انتخابی، حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی سی تی اسکن در ضایعات ساقه مغز بیماران دچار ترومای سر محاسبه شد. تأثیر علت اولیه آسیب سر، مدت بقا و سطح هوشیاری (GCS) نیز تعیین گردید.یافته ها: ضایعات ساقه مغز در اتوپسی 39 بیمار (5/19%) مشاهده شد. با این حال، سی تی اسکن، صدمات ساقه مغز را در 23 مورد (5/11%) نشان داد. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی سی تی اسکن بترتیب 59%، 100%، 100% و 91% بود. شایع ترین ضایعات در ناحیه ساقه مغز شامل کوفتگی پونز (5/8%)، مدولا (5%) و مغز میانی (5/4%) بود. 6 مورد (3%) پارگی پیوستگاه پونتومدولری و 1 مورد (5/0%) پارگی پیوستگاه سرویکومدولری وجود داشت. سطح هوشیاری (GCS) بدو پذیرش و مدت بقای بیماران با ضایعه ساقه مغز بطور معنی داری کمتر بود (001/0>p در هر دو مورد). با این وجود، مکانیسم اولیه آسیب سر در دو گروه تفاوت نداشت (343/0=p).نتیجه گیری: سی تی اسکن روشی با ویژگی بالا در ارزیابی بیماران دچار ضایعات احتمالی ساقه مغز پس از آسیب سر می باشد، ولی حساسیت پایین، کارایی آن را محدود می کند. یافته های ما مطابق با گزارش های ارایه شده توسط سایر مطالعات است.