درخت حوزه‌های تخصصی

حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چون افلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه است که برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق بر داشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنها در برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی می پردازد که شهروندان را از این حق محروم می سازند. اما در دیدگاه دوم، نگهداری و به کارگیری سلاح، بیرون از چارچوب مقررات، جرم انگاری شده و مجازات در انتظار کسانی است که مقررات حقوق کیفری درباره سلاح را نقض می کنند. از میان این دیدگاه ها، دیدگاه حامیان حق بر داشتن سلاح در نظام کامن لا رخنه کرد و برای شهروندان به رسمیت شناخته شد. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا نیز تحت تأثیر نظام کامن لا اصلاحیه دوم قانون اساسی را به حق شهروندان بر داشتن سلاح اختصاص دادند. هرچند که حقوق کیفری و رویه قضایی آمریکا کم وبیش در پی محدودسازی این حق و جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه درباره سلاح بوده اند. این دگرگونی ها در حالی بود که قانون اساسی ایران، علی رغم فرهنگ اجتماعی و تاریخی، در هیچ یک از اصول قانون اساسی به این موضوع نپرداخت و قانون گذار را در سرگردانی میان سیاست های آشفته رها ساخت. از این رو، مقاله حاضر تلاش می کند مبانی جریان شکل گیری حق بر داشتن سلاح و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک حق و چگونگی نفوذ آن در نظام حقوقی آمریکا و نیز جایگاه آن در حقوق کیفری ایران را بررسی و تحلیل نماید. بنابراین، در فصل نخست، نخستین دیدگا های فلسفی درباره حق بر داشتن سلاح را می کاود. در فصل دوم موضع نظام کامن لا را ارزیابی می کند و در فصل سوم، تأثیر دیدگاه های فلسفی و مقررات نظام کامن لا در شکل گیری این حق در نظام حقوقی آمریکا و سیاست کیفری متفاوت ایران را بررسی می کند.

در این نوشتار، دیدگاه های حقوقی پیرامون رفتار کسانی بررسی می شود که با اعتقادی صادقانه و در عین حال معقول، خطر تهاجم از سوی کسی را احساس می کنند که در واقعیت، این چنین نبوده است و در پی این احساس خطر، اقدام به دفاع از خویش می کنند. وضعیت حقوقی و حکم این نوع دفاع چیست؟ دو دیدگاه به عنوان مهم ترین دیدگاه ها درباره این موضوع وجود دارد. دیدگاه اول، عمل مرتکب را در حوزه علل رافع قرار داده و دیدگاه دوم، عمل وی را دفاع مشروع دانسته است. این موضوع از دیدگاه نظام حقوقی ایران و فقها نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ برخی به مدافع ظاهری امکان دفاع از خویش را می دهند و برخی خیر، ولی نظام حقوقی ایران رویکرد روشنی را در قبال موضوع اتخاذ نکرده است. نتیجه تحقیق این است که دفاع مشروع ظاهری می تواند با وجود برخی شرایط از جمله تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مدافع ظاهری به وجود خطر، جزء علل موجّهه باشد و با وجود برخی شرایط دیگر از جمله عدم تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مرتکب به وجود خطر، جزء علل رافع مسئولیت کیفری به شمار رود.

قانون مجازات اسلامی در ماده 122 به طور خاص برای شروع به جرم، و در تبصره همین ماده برای جرم محال، مجازات تعیین نموده است. مطابق با این ماده، جرم انگاری از شروع به جرم و جرم محال بر حسب درجه مجازات صورت گرفته است. این پژوهش با ملاحظه مباحث فقهی و مقارنه موضوع با حقوق عرفی، به ارزیابیِ مجازات جرایمِ ناتمام در قانون مجازات اسلامی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در جرم انگاری شروع به جرم، عدم توجه قانون گذار به ماهیت و نوع جرایم از حیث فعل مثبت یا ترک فعل بودن، مطلق یا مقید بودن و... صحیح نیست و باعث کثرت مصادیق شروع به جرم نیز گشته است. شدت مجازات ها اشکال دیگری است که به مجازات جرایم ناتمام در قانون مجازات اسلامی وارد است. در خصوص جرم محال نیز صحیح آن بود که مقنن با حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی به جای مجازات، رفع حالت خطرناک مرتکب را دستور کار قرار می داد.

در میان بزه دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان به عنوان آینده سازان جامعه بشری از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می شوند. در میان این افراد به عنوان بزه دیده، بزه دیده جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، روی آوردن به روسپی گری، طرد از جامعه و محیط دوستان و انواع بیماری های مقاربتی روبه رو هستند. سوالی اصلی تحقیق پیش رو آن است که آیا قوانین و رویه قضایی ما نگاه افتراقی به کودکان بزه دیده جنسی دارند یا خیر؟ و روش تحقیق نیز حالت تحلیلی- توصیفی خواهد داشت. هدف نوشتار حاضر آن است تا در این راه با بیان؛ رهنمودهای اسناد بین المللی، دفتر دادگاه بین المللی کیفری و هم چنین دادگاه بین المللی رواندا به نقد، بررسی و اشاره به خلأهای جدی موجود در قوانین و رویه قضایی ایران پرداخته و بر لزوم اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفر انگاری حمایتی و تاکید اساسی بر سازوکار جبران خسارت های مادی،معنوی و روانی وارد بر کودکان اشاره نماید. بنابراین؛ با توجه به یافته های بالا، باید گفته شود که کودکان بزه دیده این گونه جرایم،نیازمند حمایت بیشتری بوده و این حمایت ها به صورت حمایت های اولیه،ثانویه و بالینی می تواند در قالب سیاست های جنایی افتراقی تقنینی - قضایی تجلی کند.

اجرای مجازات اعدام در خصوص مرتکبین جرایم مواد مخدر مبتنی بر دو مقدمه است، اولاً حدی با عنوان افساد فی الارض در فقه تشریع شده است و ثانیاً مرتکبین این جرایم مصداق آن حکم شرعی هستند. کما این که از نظر فقهی نیز همین دو امر بایستی احراز شود تا بتوان مجازات اعدام را بر مرتکبین بار نمود؛ به عبارت دیگر بحث کبروی این حکم عبارت است از اینکه آیا از نظر منابع فقهی چنین حدی از سوی شارع مقدس تشریع شده است یا خیر؟ اما بحث صغروی این حکم شرعی آن است که بر فرض پذیرش این حکم فقهی، چه رفتارهایی را می توان مصداق مفسد فی الارض دانست؟ تاکنون بیشتر مباحث متوجه بحث حکمی این موضوع بوده است و ادله فقهی، له و علیه حکم افساد فی الارض مورد مداقه قرار گرفته است اما به این امر کمتر پرداخته شده است که با فرض پذیرش این حکم فقهی، چه کسانی مصداق این حکم هستند و با چه معیاری می توان به شناخت مصادیق حکم افساد فی الارض همت گمارد؟ و در نهایت در تطبیق این معیار بر قانون جرایم مواد مخدر، آیا رفتارهایی که در قانون دارای مجازات اعدام هستند، واقعاً مصداق مفسد فی الارض محسوب می شوند یا خیر؟ اهمیت این موضوع از آنجایی بیشتر می شود که قانونگذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است که به ارائه تعریفی از جرم افساد فی الارض بپردازد و این مفهوم را روشن نماید.

یقه سرخ ها طیفی از مجرمین یقه سفید هستند که ضمن برخورداری از ظرفیت جنایی و توانایی تطبیق پذیری اجتماعیِ بالا، واجد اختلال های روانی از قبیل خودشیفتگی و شخصیت ضد اجتماعی هستند؛ ایشان اگرچه در ابتدا، مرتکب جرایم مالی و اقتصادی می شوند، اما از آنجا که در ادامه با خطر کشف و افشایِ جرایم خویش توسط نزدیکان، شرکای تجاری و کارمندان مواجه می شوند، دست به جرایم خونین می زنند و نسبت به حذف فیزیکی آنها اقدام می نمایند. بنابراین، موضوع جرایم آنان تمامیت جسمانی و جان افراد است که صیانت از این مهم در اولویت جرم شناسی پیشگیری قرار می گیرد. مطالعات مبیّن کارآمدی راهبرد پیشگیرانه ی مرتکب مدار نسبت به بزهکاران بالقوه ی یقه سرخ و اتخاذ راهبرد پیشگیرانه ی بزه دیده مدار نسبت به افراد بی گناهی است که در معرض قتل عمد قرار می گیرند. در این نوشتار، سعی شده است گونه های پیشگیری از جرایم خونینِ یقه سرخ ها تبیین شود.