دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن
حوزه های تخصصی:
رویکرد قانون گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگیری از بزه های اداری- مالی است. این مقاله از یک سو، پیشگیری وضعی که از مظاهر جرم شناسی پیشگیری است و از سوی دیگر، پیشگیری کیفری که از مصادیق اقدام واکنشی در قبال جرایم است را مطالعه و در نهایت با توجه به آزمایشی بودن این قانون، پیشنهادهایی را ارایه نموده است.
مطالعه تطبیقی تجاوز از حدود دفاع مشروع (دفاع مشروع افراطی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دفاع مشروع افراطی یا بیش از حد، زمانی صدق می کند که متهم در حالت دفاع قرار دارد ولی شرایط آن را رعایت نمی کند. از جمله این که با وجود امکان توسل به قوای دولتی برای دفع خطر، به آن اقدام نمی کند یا این که عملش در مقام دفاع، متناسب با تهاجم و خطر نیست. به رغم سکوت قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص، برخی از دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور و حتی برخی از آرای اصراری دیوان عالی کشور، این نهاد را پذیرفته اند. قانونگذار در سال 1392 هم این تحولات را وارد قانون مجازات اسلامی کرده است. در عین حال این که آیا منظور از عدم رعایت شرایط دفاع، شرایط دفاع به معنی عام آن (اعم از شرایط تجاوز و شرایط دفاع) یا به معنی خاص آن یعنی صرفاً شرایط دفاع است، محل پرسش است که در این مقاله با نگاهی تطبیقی و فقهی، ضمن پاسخ به این پرسش و بررسی جدیدترین اقدامات قانونگذار، به بررسی ابعاد دیگر این نهاد هم می پردازیم.
سکوت؛ جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق دفاعی متهم؛ به عنوان یکی از مولفه های دادرسی عادلانه، مجموعه امتیازات و امکاناتی است که در اختیار متهم قرار می گیرد تا این که حقوق و منافع وی تامین گردد. یکی از مصادیق بارز حقوق دفاعی متهم، حق سکوت وی در کلیه مراحل دادرسی؛ مرحله تعقیب و انتساب اتهام تا مرحله اجرای حکم است، که از جمله مباحث چالش برانگیز حقوق جزای مدرن است. رعایت حق سکوت از یک سو، منافع جامعه را در سهولت کشف جرم و تعقیب مجرم به خطر می اندازد و از سوی دیگر، عدم رعایت آن، موجب تحدید حقوق مسلم متهم، در فرایند دادرسی منصفانه می شود. حق سکوت اختیاری متهم، برای متهمی که واقف به داشتن چنین حقی است، از اصول بدیهی است؛ اما الزام قانونی مقامات تعقیب، تحقیق و رسیدگی با توجه به آموزه های حقوق بشری و قرائت های نوین از مولفه های اصل برائت؛ مبنی بر اعلام چنین حقی به متهم، با بی مهری مقنن داخلی مواجه شده است. سوال این است که اگر متهم از حق سکوت خویش در مقابل مقامات قضایی ناآگاه باشد، تکلیف چیست؟ در این مقاله سعی می شود تا با بررسی قوانین آیین دادرسی و اسناد بین المللی، تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.
جعل (6)
منبع:
قضاوت تیر ۱۳۸۲ شماره ۱۵
حوزه های تخصصی:
نگاهی نو به ماهیّت قتل در فراش در فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قتل در فراش، جایی است که شوهری، همسر خود و مردی اجنبی را در حال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نموده و سپس مرتکب قتل ایشان گردد. برای این موضوع دو اثر ذکر نموده اند: اولاً- شوهر در چنین صورتی بین خود و خدایش، به خاطر قتل، مرتکب گناهی نشده و در آخرت عذاب نمی شود، ثانیاً- اگر این امر را به نحو صحیح اثبات کند، از قصاص و دیه معاف می شود. در اهمیّت این بحث باید متذکر شد که ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه، قتل زوجه و زانی توسط شوهر را مستثنی از قصاص دانسته است. نظر صحیح آن است که قتل در فراش از باب دفاع و مهدورالدم نسبی بودن است، لذا عمده شرایط ذکر شده که آن را مصداقی از اجرای حدّ می داند، اعتباری نخواهد داشت. در این پژوهش با رویکرد تحلیلی- انتقادی به بررسی نظر مشهور فقها و نقد آن، همچنین قتل در فراش در حقوق کیفری پرداخته شده است.
دیه برهم خوردن تعادل اعضا در اثر آسیب به مغز
حوزه های تخصصی:
وضعیت تغییر جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییر جنسیت یکى از موضوعات مهمى است که موجب پیدایش مسایل جدید حقوقى شده و تاکنون سابقه نداشته است. یکى از این مسائل،وضعیت یا مشروع و نامشروع بودن خود عمل است. بنابراین از یک جهت این پرسش مطرح مى شود که آیا هر شخصى حق دارد که جنسیت خود را تغییر دهد یا هیچ کس حق تغییر جنسیت خویش را ندارد و یا در شرایط و او ضاع و احوال خاصى حق دارد جنسیت خود را تغییر دهد. از طرف دیگر، بعد از انجام عمل تغییر جنسیت، سئوال دیگرى مطرح مى شود که آ یا چنین شخصى حق دارد، خواهان تغییر جنسیت و نام خود درشناسنامه شود؟ به عبارت دیگر، آ یا قانونگذار جنسیت ونام جدید را به رسمیت مى شناسد ؟ بنابراین، در این مقاله مشروعیت تغییر جنسیت و شناسایى آ ن از طرف قانونگذار، بر طبق قواعد حقوق ایران و فقه اسلامى مورد بررسى قرارگرفته است.
مطالعه تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرایم علیه اشخاص
حوزه های تخصصی:
از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده
حوزه های تخصصی:
بزه دیده شناسی و مشکل بزه دیدگیهای گزارش نشده
حوزه های تخصصی:
بزه کاری و بزه دیدگی کودکان خیابانی و راه کارهای پیشگیری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۳
حوزه های تخصصی:
نارساییهای زندان
تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
حوزه های تخصصی:
اصل برابری سلاح ها در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هریک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش به سوی نظام اتهامی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، شکل گرفته است. این امر مستلزم آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی که نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و شاهد با دستگاه عدالت کیفری است و پایه های پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد، قانون گذار امکانات و تجهیزات اشخاص مزبور را مشخص و تضمین هایی در جهت رعایت آنها پیش بینی کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از برخی از اسناد بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی به برخی از تضمین های اصل برابری سلاح ها نظر دارد و بعضی از مقررات این قانون بر پایه همترازی طرف های دعوای کیفری استوار شده است. با این حال، این موارد با برخی از محدودیت ها در خصوص برخی از جرایم روبرو است که خواه ناخواه برابری کامل طرف ها، یعنی توازن نسبی متهم، دادستان و بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی را خدشه دار می سازد.
دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می کند. ضروری است قانون گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.
قانون گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه ای که در این راستا در نظام های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته شده است.