درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
۲۸۱.

بازخوانی رَوایی برابری دیه زن و مرد در دوران معاصر: مطالعه تاریخی-جامعه شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 171 - 194

کلید واژه ها: تنصیف دیه زن جایگاه زن در جامعه عرب تحولات اجتماعی تاریخمندی تنصیف دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۴۰
حکم فقهی نابرابری دیه مرد و زن در جنایات، که به نظام کیفری ایران نیز راه یافته است، در زمره مسائل پُرچالش حقوق کیفری است. موافقان به نصوص فقهی تأکید می ورزند و مخالفان به دلایل برون فقهی و درون فقهی این تفاوت را نمی پذیرند. پژوهش پیش رو با روش تحلیل انتقادی در پی اثبات ضرورت همسان سازی قانونی دیه زن و مرد در اقسام جنایت است. یافته ها نشان می دهد که نابرابری موجود، امری تعبدی و تغییرناپذیر نیست؛ بلکه این نابرابری متأثر از شرایط جامعه عرب و متناسب با مناسبات حاکم بر آن بوده است. با این حال، توجه به ادله «زمینه عرفی نهاد دیه»، «ترفیع جایگاه اجتماعی و کارکردی زن»، «تفاوت های فکری و عملی انسان معاصر با انسان عصر وحی» و در آخر «منطقهالفراغ»، سیاست سازان کیفری جوامع اسلامی را به سوی اتخاذ رهیافتی نوین در این باره یعنی همپاسازی دیه زن و مرد رهنمون می سازد.  
۲۸۲.

یکسان انگاری جدا شدن جزئی از استخوان با شکستگی آن در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 305 - 328

کلید واژه ها: بایسته های تقنین جدا شدن تکه کوچک دیه شکستگی همسانی موضوعی همسانی حکمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
بایسته های موضوع شناسی و حکم شناسی اقتضا می کند که هر ماده قانونی مستقل باشد و استقلال آن به این است که موضوع واحد باشد و حکم نیز مختص همان موضوع باشد. از آنجا که «جدا شدن تکه ای از استخوان» و «شکستگی استخوان»، دو مفهوم مستقل به شمار می آیند، همسانی حکمی و یکسان انگاری آن ها به موجب ماده 572 قانون مجازات اسلامی محل اشکال است؛ از این جهت ابهامی در ماده به وجود آمده و محل بررسی انتقادیِ اندیشه ورزان قرار گرفته است. این نگارش با روش توصیفی تحلیلی پاسخ گوی این پرسش است که آیا شکستن، یک مفهوم کلی است که در دیگر مفاهیم مشترک به مثابه مصادیق آن حضور دارد و عنوانی مشیر به آن هاست یا اینکه شکستن در کنار مفاهیم مرتبط با آن، همگی قسیم یکدیگر و مصادیق برای یک مفهوم کلی دیگر هستند که ارتباطی به شکستن ندارد؛ زیرا شکستن یکی از مصادیق آن مفهوم کلی قلمداد می شود. به اقتضای بایسته های حکم شناسی نیز باید بررسی شود که آیا همسانی حکمی وجود دارد و دیه شامل جدا شدن نیز می شود یا اینکه همسانی حکمی وجود ندارد و جدا شدن مشمول ارش است؟ با توجه به اینکه «جدا شدن تکه ای از استخوان» با «شکستن خودِ استخوان» تفاوت ماهوی دارد، طبیعی است که نباید حکم یکسانی داشته باشند و از جمله بایسته های قانون گذاری و قانون نگاری این است که اگر مفهومی از مفاهیم تأسیسی و شرعی نباشد، باید با بهره گیری از روش های عقلایی به تعریف آن پرداخت و چون شکستن از مفاهیم عرفی است، صورت بندی مفهومی از آن ارائه شده است.  
۲۸۳.

سازوکارهای حمایت از بزه دیدگان در برابر جرایم سازمان یافته اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 7 - 26

کلید واژه ها: جرایم سازمان یافته بزهکاری اشخاص حقوقی راهکارهای جرم شناختی حمایت کیفری حمایت مدنی جبرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
تلفیق و هم زمانی اصطلاح جرایم سازمان یافته با مفهوم جرایم خاص حقوقی از جمله پیچیدگی های امروزی طرح راهکارهای حمایت از بزه دیدگان جرایم مذکور است. ارتکاب جرایم سازمان یافته مختلفی چون قاچاق انسان، واردات داروهای روانگردان، قاچاق اعضای بدن، واردات خودروها و کالاهای مسروقه به سایر کشورها و بسیاری جرایم علیه سلامت، آن هم بنام اشخاص حقوقی و به روز بودن رفتارهای آنها در کنار پیچیدگی قابل توجه بزهکاری هایشان، باعث رشد روزافزون مصادیق نقض حقوق بزه دیدگان و آسیب های متعدد به جوامع مختلف شده است. در حقوق ایران، پراکندگی و عدم قاطعیت همراه با ابهام مقررات مرتبط، زمینه را برای نقض حداکثری اصل حمایت از بزه دیدگان به وجود آورده است. در این پژوهش سعی شده که با شناسایی اصول و بایسته هایی در ابعاد فوق الذکر جرم شناختی و حقوقی، دفاع قابل توجهی را در برابر قدرت برخاسته از سازمان یافتگی اشخاص حقوقی در جرایم مختلف سازمان یافته ارائه نماییم. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.
۲۸۴.

چالش های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 165 - 186

کلید واژه ها: تاجر جرم ورشکستگی به تقلب ورشکستگی به تقصیر دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۸۳
در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور زمان تعقیب، نحوه شروع به تعقیب، لزوم و یا عدم لزوم صدور قرار اناطه و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نسبت به جنبه خصوصی آن وجود دارد که در این نوشتار بدان پرداخته و نتایج ذیل حاصل شده است: اولا،ً مبداً محاسبه مرور زمان تعقیب، باید تاریخ اولین عدم پرداخت تاجر بوده باشد. ثانیاً، رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مذکور در صورت فراهم بودن شرایط لازم مستلزم صدور قرار اناطه است. ثالثاً، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم فوق- به جز رد اموال و حقوق موضوع جرم- مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
۲۸۵.

آستانه اهمیّت و شدّت جرم در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 237 - 264

کلید واژه ها: آستانه اهمیت گزینش گری دفتردادستانی شعب مقدماتی و تجدیدنظر مناسب بودن تعقیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
دیوان کیفری بین المللی مأموریت دارد تا مهم ترین جنایات بین المللی را که باعث نگرانی جامعه بین المللی می گردند، تحت رسیدگی، محاکمه و مجازات قرار دهد. دیوان برای رسیدگی به مهم ترین جنایات  بین المللی، از منابع و امکانات محدودی برخوردار است. تدوین کنندگان اساسنامه رم، با آگاهی از این موضوع و درک واقعیت های مزبور، معیار و ضابطه «اهمیت (شدت) کافی» را به منظور حصول قابلیت پذیرش موضوع در ماده 17 اساسنامه پیش بینی نموده اند. نبود هرگونه اصول راهنما در اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان برای احراز ضابطه «اهمیت کافی»، دفتر دادستان دیوان را بر آن داشت که از همان آغاز خط مشی خود را در خصوص آستانه « اهمیّت و شدّت جرم» ترسیم و آن را مبنای مهمی برای گزینشگری موضوعات (پرونده ها) قرار دهد. شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان نیز ملاحظات و تفسیرهای خاص خود را در این زمینه داشته اند، ضمن این که استقلال خود را در اظهارنظر نسبت به دفتر دادستان نشان داده اند. نوشتار حاضر تلاش دارد با روش تحلیلی و تفسیری و با جمع بندی نظرات و تفاسیر مختلف، ملاک ها  و معیارهای رسیدگی های قضایی را استخراج نماید هر چند دست یابی به یک معیار قطعی میسر نیست و تصمیم گیری در این خصوص بیشتر به صورت موردی است.
۲۸۶.

تحلیل فقهی-حقوقی شمول حدّ اِسکار بر مصرف مواد روان گردان در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 245 - 227

کلید واژه ها: روان گردان ها قانون مجازات اسلامی کیفر حدی مسلوب الارادگی مسکرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۱
حالت مسلوب الارادگی ناشی از مصرف مسکر از حالات زیانباری است که اغلب نظام های جزایی از جمله نظام جزایی ایران را وادار به واکنش ساخته، وضع قوانین و مقرراتی را در زمینه کنترل یا پیشگیری از بروز آن حالت موجب شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، در یکی از اقدامات اخیر خود، با ایجاد تغییرات چشمگیر در الفاظ و عبارات مقررات پیشین، مقرره بحث انگیزی (ماده 264 قانون مجازات اسلامی) را انشا کرده و اختلاف نظر نسبتاً گسترده ای را در زمینه شمول یا عدم شمول حد مصرف مسکر بر استعمال مواد روان گردان و قرص های توهم زا نظیر مت آمفتامین (شیشه)، آمفتامین، ال اس دی و اکستاسی برانگیخته است؛ به طوری که در عرصه قضا نیز برخی محاکم، مسلوب الارادگی ناشی از مصرف ارادی مواد روان گردان را مشمول حد و برخی مشمول تعزیر می دانند. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی این مسئله را بررسی و به این نتیجه رسیدیم که از میان دو دیدگاه موافقان و مخالفانِ تعمیم حدِ مسکر بر استعمال روان گردان ها، دیدگاه مخالفان، به لحاظ سازگاری با مبانی فقهی، و با احتیاط در حدود و قواعد فقهی و سیاست کیفری شارع در خصوص حدود و نیز برخورداری آن از پشتوانه قول مشهور و قول بیشتر فقهای امامیه، موجه تر و صحیح تر است و ماده 264 قانون مجازات اسلامی نیز باید براساس آن دیدگاه تفسیر شود.
۲۸۷.

مصلحت گرایی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس های غیرتعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 217 - 244

کلید واژه ها: حبس غیرتعزیری توبه مصلحت گرایی عفو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۹۲
تحولات اجتماعی اقتضای به روزرسانی دیدگاه قانون گذار را متناسب با این دگرگونی ها دارد. جامعه درعین حال که تاب تحمل ارتکاب جرم را در خود نمی بیند و همیشه درصدد پاسخ گوییِ مناسب به ناهنجاری ها بوده است، اصلاح مجرم را نیز به منظور جامعه پذیری مراقبت می کند. مطالعه ی منابع کیفری اسلام و جایگاه توبه در این نظام حکایت از تأکید بر اصلاح انسان و رهبری او برای بازگشت به جامعه دارد. در این راستا، قانون گذار در تبصره ی (2) ماده ی 278 قانون مجازات اسلامی 1392 اختیار عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس-های غیرتعزیری را به شرط توبه ی مرتکب و مصلحت سنجی، به مقام رهبری واگذار کرده است. این تفویض اختیار به مقام رهبری در تعزیرات غیرمنصوص مطلق است، اما در مجازات های منصوص، با توجه به جنبه ی حق اللهیِ صرف داشتن آن ها، تأمل برانگیز است. از سوی دیگر، به رغم این که در قوانین کیفری به عبارت های «مصلحت» یا «تعزیرات منصوص شرعی» اشاره شده، ولی هیچ تلاشی از سوی قانون گذار برای شفاف سازی این عبارت ها صورت نگرفته است. دستاورد نوشتار حاضر حکایت از آن دارد که هرچند مصلحت گرایی در ارفاق نسبت به محکومان توجیه پذیر است، قانون گذار نتوانسته به روشنی و بدون ایجاد تعارض بین مقررات قانونی به تبیین موضوع بپردازد، لذا اصلاح و سازگارکردن تبصره ی مذکور با مقرره های دیگر ضروری است.
۲۸۸.

مطالعه روش تکرار نزدیک برای پیش بینی سرقت از منازل: با رویکردی به امکان سنجی به کارگیری آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 322 - 299

کلید واژه ها: پیش بینی مکان جرم روش تکرار نزدیک پیشگیری وضعی هدفمند پلیس پیش بینی کننده آینده پژوهی در جرم شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۷۶
از دو دهه اخیر، مفاهیمی مانند پیش بینی جرم و پلیس پیش بینی کننده پدیدار شده اند. در میان روش های پیش بینیِ مکان محور جرم، روش تکرار نزدیک در خصوص پیش بینی سرقت با الهام از الگوی بیماری های اپیدمی و زلزله کارایی خوبی نشان داده است. در این روش، بر مبنای جرم واقع شده، پیش بینی می شود که در بازه زمانی و مکانی نزدیک، جرم دیگری رخ خواهد داد. از لحاظ عملی، این شیوه در سه شهر آلمان در قالب پروژه پرکوبز، ماملو در سوئد، شهر شیکاگو و بسیاری از شهرهای دیگر آمریکا، انگلستان، استرالیا و نیوزیلند آزموده شده است. به کارگیری این روش در ایران که با مانع بزرگ محرمانه تلقی کردن آمار و عدم تمایل به تغییر روبرو است، نیازمند بسترسازی فنی و انسانی است. در بُعد فنی، تولید نرم افزار بومی، توجیه متصدیان و برگزاری کلاس های آموزشی ضروری اند و در بُعد انسانی، ارج نهادن به نیروی انتظامی همراه آموزش کافی و کرامت مداری بزه دیدگان بالفعل و بالقوه مفید خواهند بود. به کارگیری این روش با مشارکت شهروندان در خصوص اعلام جرم و محافظت بهتر از خود، به هدفمند شدن پیشگیری و کاهش نرخ سرقت از منازل کمک خواهد کرد. مقاله حاضر، می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا روش تکرار نزدیک، با توجه به موانع احتمالی، امکان به کارگیری در ایران را دارد؟ و چگونه می توان با بسترسازی مناسب، موانع را از میان برداشت؟
۲۸۹.

مسئله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 35 - 58

کلید واژه ها: فساد اقتصادی قانونگذاری مسأله دغدغه سیاسی - امنیتی نظریه پردازی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۷
فساد اقتصادی به عنوان مجموعه ای از رفتارهای مجرمانه که مرتکبِ آن از جایگاه و موقعیت خود سوءاستفاده می کند و از این طریق، امتیاز یا منفعت مالی برای خود یا دیگری به ناحق به دست می آورد، با اثرگذاری بر سلامت نظام اقتصادی و اداری، از موضوعات حائز اهمیتی است که به عنوان مسئله ای عمومی از سوی سیاست گذاران فهم می شود. این مسئله به دلیل چندوجهی بودن، عرصه ها و حوزه های مختلفی را تحت الشعاع قرار می دهد و دغدغه های گوناگونی می آفریند که یکی از آن ها، دغدغه سیاسی امنیتی است. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش که «در فرایند قانون گذاری کیفری در حوزه فساد اقتصادی، دغدغه های سیاسی امنیتی چگونه در مرحله تعریف مسئله نقش آفرینی می کنند؟» از روش نظریه پردازی داده بنیاد بهره برده است. یافته ها حاکی از این است که دو مفهوم اصلی تمامیت و مطلوبیت نظام، دغدغه سیاسی را می سازند و با ارتباط یافتن با موجودیت و مشروعیت نظام، این مسئله را در ذهن کنشگران برجسته می نماید. این دغدغه در توجیه فساد اقتصادی به عنوان مسئله ای در خورِ سیاست گذاری کیفری و سوق دادن تصمیم گیران برای توجه به آن، به عنوان پیشرانی قدرتمند نقش آفرینی می کند.
۲۹۰.

راهبرد سند الحاقی 2014 به اساسنامه دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا در قبال جرایم جنگی با نگاهی به اساسنامه رُم دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 319 - 340

کلید واژه ها: جرایم جنگی مخاصمات مسلحانه حقوق بشردوستانه بین المللی دیوان دادگستری حقوق بشر و ملت آفریقا سند الحاقی مالابو دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
تأسیس «دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا» در تفاوتی فاحش با تأسیس دیگر محاکم کیفری بین المللی قرار دارد. از این رو، تأسیس دیوان آفریقا بر پایه عدم همکاری دولت های آفریقایی با دیوان کیفری بین المللی و عدم پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم بین المللی در قلمرو قاره آفریقا شکل گرفت. البته تأسیس چنین دیوانی در ابعاد گوناگونی می تواند چالش های قابل ملاحظه ای از حیث هم پوشانی صلاحیت قضایی با دیوان کیفری بین المللی را ایجاد نماید. با این حال، دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا با الحاق سند تکمیلی موسوم به «سند الحاقی مالابو» طی سال 2014، صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را در سطح قاره آفریقا پیدا نمود. البته علی رغم این که درج مصادیق جرایم جنگی در سند مزبور به مثابه بازخوانی مقرره های مصوب در اساسنامه رُم به شمار می رفت، اما مسأله حاکی از استقرار صلاحیت رسیدگی در قلمرو دیوان آفریقا بود. بر این اساس، دیوان آفریقا در قبال رسیدگی به جرایم جنگی براساس سند الحاقی، مبادرت به رفع چالش هایی نظیر رعایت موازین حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه، حمایت از حقوق کودکان، کاربرد سلاح های هسته ای و کشتار جمعی، و غیره نمود.
۲۹۱.

جایگاه رویکرد تجربی به کیفر در نظام حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 199 - 226

کلید واژه ها: تجرب هگرایی نظام کیفری ایران حد قصاص دیه تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
تجربه گرایی، ب هعنوان مکتبی فلسفی، با معرفی روش تجربی، در رشت ههای مختلف علوم اثرگذار بوده است. استفاده از این روش در حقوق کیفری نیز در حال گسترش است. باتوجه به مبانی دینیِ قوانین در ایران، بررسی به ر هگیری از روش تجربی در نظام حقوقی ما ضروری است. برابر اصول قانون اساسی «استفاده از تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشبرد آنها » برای نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی، لازم است. مطالعات مبتنی بر آمار و تجربه به لحاظ عقلی مورد پذیرش است و بنای خردمندان نیز بر استفاده از این روش است. افزو نبراین، یافت ههای تجربی مفید ظنی معتبر هستند؛ بنابراین کاربست این رویکرد مغایرتی با مبانی اسلامی ندارد. در عمل نیز با بررسی سیر قانونگذاری کیفری در کشورمان در همه انواع کیفر اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، قانونگذار کمابیش به یافت ههای تجربی توجه داشته است. البته استفاده قانونگذار از یافت ههای تجربی، متکی بر مطالعات دقیق و مبتنی بر آمار نبوده است. حجم بالای تغییرات در قوانین که گاه بدون توجه به تجربیات گذشته بوده است، ضرورت توجه دقیق به رویکرد تجربی در مجازات را دوچندان میکند.
۲۹۲.

بررسی میزان و عوامل ترس از جرم در شهر کابل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 296 - 271

کلید واژه ها: بی سازمانی اجتماعی ترس از جرم جنسیت رسانه و عملگرد پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
ترس از جرم در بین شهروندان جامعه از موضوعات مهم در مطالعات جرم شناسی و جامعه شناختی انحرافات بوده و از اهمیت بسزایی در جوامع برخوردار است، زیرا ترس از جرم با به چالش کشیدن امنیت همه کشورها، حتی بر زندگی خصوصی افراد تأثیر می گذارد، تا جایی که احساس بی اعتمادی و آسیب پذیری در افراد را تشدید کرده و اجتماعات را تجزیه می کند. بنابراین ترس از جرم باید به صورت دقیق تجزیه وتحلیل شود. پرسش اصلی مقاله این است که آیا ساکنان ناحیه ۱۳ شهر کابل با ترس از جرم مواجه بوده اند؟ در چه مکان هایی، از چه چیزهایی می ترسند و چرا؟ در این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری آن تمامی افراد ساکن در ناحیه ۱۳ شهر کابل بودند، که از میان آنان 285 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای مورد پرسش قرار گرفتند. متغیر اصلی و متغیرهای وابسته با طیف لیکرت چندگزینه ا ی سنجیده شدند. یافته ها و نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان کل ترس در میان ساکنان این ناحیه (از حداقل2 تا حداکثر 5) 43/3 بوده است. زنان با میانگین 19/3 ترس از جرم بیشتری نسبت به مردان با میانگین 95/2 دارند. بین متغیرهای بی سازمانی اجتماعی، تنوع خرده فرهنگی، اعتماد محله ای و تعلق محله ای با متغیر ترس از جرم رابطه معنادار وجود داشت، ولی میان متغیرهای عملکرد پلیس و رسانه ها با متغیر ترس از جرم رابطه معناداری برقرار نبود.
۲۹۳.

جرم اسیدپاشی در بستر تحولات قانونی با نگاهی به «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 9 - 42

کلید واژه ها: اسیدپاشی تشدید مجازات حمایت بزه دیده پیشگیری وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۸
اسیدپاشی در بیشتر نظام های حقوقی به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی جرم انگاری شده و برای مرتکب آن، مجازات های سنگینی پیش بینی شده است. با توجه به آسیب شدید به نظم اجتماعی و بزه دیدگان این جرم، علاوه بر افزایش بازدارندگی کیفر، حمایت از بزه دیدگان از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری است که به منظور کاهش میزان ارتکاب جرم اسیدپاشی و نیز حمایت از بزه دیدگان به موجب « قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» پیش بینی شده است. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن اشاره به سابقه قانونگذاری جرم اسیدپاشی و ارکان تشکیل دهنده آن به تاثیر افزایش کیفر، ممنوعیت نهادهای ارفاقی و تدابیر پیشگیرانه بر کاهش ارتکاب جرم می پردازد. همچنین، بر لزوم ارائه راهکارهای حمایتگرانه جسمی و روانی نسبت به بزه دیدگان که در قوانین پیشین مغفول مانده بود تأکید می کند. این نوشتار نتیجه می گیرد هرچند قانون مصوب در جهت تشدید کیفر اسیدپاشی و پیش بینی جنبه های حمایتگرانه گام های مثبتی برداشته است، لیکن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بیشتر، به ویژه پیشگیری وضعی نظیر احراز هویت خریداران اسید و ثبت تمام معاملات مربوط به آن ضروری است.
۲۹۴.

واگذاری تأمین امنیت به بخش خصوصی در حقوق کیفری ایران و انگلستان؛ مفهوم، مبنای قانونی و جلوه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 179 - 206

کلید واژه ها: صنعت امنیت خصوصی حقوق کیفری ایران حقوق انگلستان پیشگیری از خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
در گذشته وظیفه تأمین امنیت فقط برعهده دولت و مقامات دولتی به ویژه پلیس بود؛ اما در قرن بیستم شاهد گذار از امنیت دولتی به خصوصی و ظهور کنشگران جدید و غیردولتی هستیم که به نوعی با کالایی شدن امنیت همراه شده است. ظهور مالکیت خصوصی در سطح وسیع، رشد سیستم های فنی نظارتی، افزایش نرخ جرم و ناامنی و همچنین پیشی گرفتن تقاضاهای جامعه از منابع در دسترس پلیس دولتی، شرکت های خصوصی تأمین امنیت را با استقبال بسیاری روبه رو نمود و دولت ها دریافتند که دیگر نمی توانند مجریان انحصاری تأمین امنیت باشند. در این مقاله با رویکرد تحلیلی تطبیقی به مفهوم، مبنای قانونی و جلوه های صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران و انگلستان می پردازیم. یافته های پژوهش بیانگر آن است ارکان صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران مضیق تر از حقوق انگلستان است و مواردی همچون کارآگاه خصوصی، بهره بردن از متخصصان خصوصی در مرحله تحقیقات برای جرایمی مانند کلاهبرداری و... به رسمیت شناخته نشده و درواقع امنیت فیزیکی این صنعت موردِاستقبال بیشتری قرار گرفته و در بخش خدمات مربوط به زندان، بازداشت، امنیت فضای سایبر و ... اصل دولت محور بودن امنیت و استثنا بودن امنیت خصوصی حاکم است.
۲۹۵.

واکاوی مفهوم «درک» موضوع ماده 91 ق.م.ا. تحلیل میان رشته ای حقوق و علوم اعصاب شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 3 - 28

کلید واژه ها: حقوق عصب شناختی مسئولیت کیفری بزهکاری کودکان ادراک ماده 91 ق.م.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۳۲۵
در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، سه وضعیت به عنوان عوامل سقوط مجازات حد یا قصاص نوجوان بالغ معرفی شده اند: الف عدم درک ماهیت جرم؛ ب عدم درک حرمت جرم؛ ج شبهه در رشد و کمال عقل. به قرینه مواد 144 و 155 این قانون می توان دریافت که مفاهیم «عدم درک ماهیت جرم» و «عدم درک حرمت جرم» در حقیقت ارتباط نزدیکی با مفاهیم «شبهه موضوعی» و «شبهه حکمی» در حقوق کیفری دارند. اما در عین قرابت معنایی این مفاهیم، مؤلفه «ادراک» یک وجه تمایز اساسی میان آن ها محسوب می شود که متفاوت از «علم» در ماهیت تعریف شبهه حکمی و موضوعی است. در حقیقت، قانون گذار با بیان مقوله «درک» در این ماده سعی نموده تا مفهوم نوینی را به مبانی حقوق جزای اطفال و نوجوانان بیفزاید که البته به سبب ابهام و نقص نظری، موضوع مجادله برانگیزی است. ادراک، مفهوم انتزاعی و پیچیده ای در دانش عصب روان شناسی است که از مقولات شناختی مغز و وابسته به عملکرد ذهنی می باشد. پژوهش حاضر در تلاش است تا این مفهوم را در قرائت دانش نوین حقوق عصب شناختی تبیین نموده و شاخص های احراز آن را مشخص نماید. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه تا حد قابل توجهی خلأهای علمی را در این زمینه برطرف می سازد، دیدگاه و معیارهای مناسبی در رابطه با ادراک کودک معارض با قانون به دادرس ارائه می دهد.
۲۹۶.

سیاست جنایی در رُمان میرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 105 - 140

کلید واژه ها: رمان میرا توتالیتاریسم سیاست جنایی هنجارگذاری پاسخ گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۵۷
رُمان «میرا»   اثر کریستوفر فرانک در سال 1967 منتشر شد. «میرا» تصویر یک پادآرمان شهر است. تخیلِ جامعه شناسانه «فرانک» نشان می دهد که تداوم یک الگوی خاص حاکمیتی، چه سرنوشتی برای جامعه رقم خواهد زد. وی با ترسیم یک جامعه پادآرمان، پیامدهای ادامه یا افزایش معضلات اجتماعی را برای مردم نمایان می سازد و مفاهیمی چون تمامیت خواهی و دگرخواهیِ اجباری را به چالش می کشد. فضای رُمان، بیانگر نوعی حیاتِ تحت کنترل است که در آن، فردیت و تکثر انسان ها توسط دولت منهدم می شود و بشر به مرز عامه شدگی، یکسان شدگی و کالاشدگی می رسد. نوشتار پیش رو، از دریچه سیاست جنایی به «میرا» می نگرد. ساختار عمیق سیاست جنایی، از رهگذر روابط موجود میان چهار نامتغیر «بزه»، «انحراف»، «پاسخ دولت» و «پاسخ جامعه مدنی» متجلی می شود. از این رو، واکاوی رُمان «میرا» بر مبنای دو نامتغیر «هنجارها» و «پاسخ ها»، گفتمان سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر آن را آشکار می کند.  
۲۹۷.

جایگاه پلی گرافی در نظام ادلّه کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 65 - 100

کلید واژه ها: پلی گرافی ادله علمی علم قاضی اقناع وجدانی قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
طی سال های اخیر استفاده از فناوری دروغ سنجی مورد توجّه برخی نظام های حقوقی در جهان قرار گرفته است. هر چند عدّه ای با این استدلال که بکارگیری این فناوری با حقّ سکوت متّهم در تعارض است و کرامت انسانی را مخدوش نموده و حریم خصوصی افراد را زایل می کند آن را نپذیرفته اند، علیرغم ایرادات و چالش های موجود در این زمینه، می توان پلی گرافی را به عنوان یک دلیل علمی به منظور اثبات مجرمیّت یا برائت متّهم مورد عنایت قرار داد و با اصلاح قانون آن را در شمار دیگر ادلّه قانونی اثبات دعوای کیفری قلمداد کرد. همچنین، در صورت پیروی از نظام دلایل معنوی، از آنجا که مقام قضایی در تحصیل دلیل کیفری فعّال عمل می کند و هر آنچه او را به قطع و یقین برساند ولو مخالف با دلایل قانونی باشد، مبنای تصمیم گیری او واقع می شود، یافته های حاصل از پلی گرافی می تواند به عنوان قرینه یا مستند بیّن در حصول علم برای قاضی عمل کنند و به این نحو با ارزیابی سایر دلایل صحّت و سقم آنها را معیّن نموده تا با مکانیزه کردن آنها مقام قضایی را در اتّخاذ تصمیمی صحیح یاری نماید.
۲۹۸.

کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 125 - 154

کلید واژه ها: اصول راهبردی فرایند کیفری دادرسی منصفانه حقوق متهم حقوق بزه دیده بطلان تصمیمات قضایی دیوان عالی کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۶۳
قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد 2 تا 6 را به برخی از اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری اختصاص داده است. پیش بینی این اصول که معرف استقرار «مدل دادرسی منصفانه» است، باعث گردیده قانون گذار از یکسو به تعهد بین المللی خویش، ناشی از اسناد بین المللی جامه عمل بپوشاند و از سوی دیگر به دغدغه جامعه حقوقی به رعایت لوازم دادرسی منصفانه و ارتقاء آن در نهادها و مراحل مختلف فرایند کیفری، پاسخ مثبت دهد. بدین ترتیب، کارکرد مهم این اصول همانا تلطیف و کنترل اقدامات قهرآمیز کنشگران کیفری علیه حقوق و آزادی های بنیادین افراد جامعه است. این اصول در تمامی مراحل مختلف آیین دادرسی کیفری، همه مقررات آن و همه مراجع کیفری (عمومی، اختصاصی) و شبه قضایی حکومت دارد. با توجه به اینکه قانون گذار سخنی از قلمرو، شرایط و آثار این اصول در هنگام اِعمال و اجرای آن ها در جریان فرایند کیفری به میان نیاورده، این مقاله بر آن است تا با مطالعه کارکردها و اهمیت این اصول، راهکارهای عملی جهت ارتقاء پیام قانون گذار در دو سطح تقنینی و رویه قضایی ارائه دهد.  
۲۹۹.

رویکرد فقهی به ضمان دیه در قتل ناشی از کیفر غیر سالب حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 185 - 218

کلید واژه ها: ضمان دیه فقه مقاصدی محقون الدم مصلحت عامه وجوب احتیاط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
یکی از مسائل مهم در حوزه فقه کیفری اسلام که فقها درباره آن به اظهارنظر پرداخته اند، ثبوت یا انتفای ضمان دیه نسبت به محکوم علیه محقون الدمی است که به سبب اجرای مجازات غیر سالب حیات به قتل می رسد. در این باره چهار دیدگاه وجود دارد: مشهور فقها معتقدند که هیچ گونه ضمانی در خصوص قتل به واسطه تمامی گونه های مجازات (یعنی حد، قصاص و تعزیر) متصور نیست و خون مقتول هدر می باشد؛ بعضی با تفکیک میان حد اللّٰه و حد الناس، تلف در اثر سنخ اخیر را ضمان آور قلمداد کرده اند؛ شماری بر این باورند که راجع به هلاکت از باب تعزیر می توان قائل به ضمان گردید و سرانجام، خوانساری نسبت به دیدگاه مشهور تردید جدی روا می دارد، هرچند این امر منجر به صدور فتوا به   خلاف آن نمی شود. نوشتار حاضر که به روش کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی انتقادی سامان یافته است، به واکاوی دیدگاه های مزبور و مستندات آن ها می پردازد و در نهایت با برگزیدن دیدگاه ثبوت دیه نسبت به مطلق کیفرها، آن را با تکیه بر پاره ای از ادله ثابت می نماید.  
۳۰۰.

تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 99 - 131

کلید واژه ها: نظام کیفردهی تمدن خشونت زندان اعدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۵۴۳
کیفردهی در تمام نظام های عدالت کیفری معیار ایستایی نداشته و با توجّه به تحولات اجتماعی در نوسان می باشد. کیفردهی، جدای از خاستگاه و مبانی فلسفی و اعتقادی آن، یک رویداد اجتماعی و ناشی از دگرگونی های صنعتی و پیشرفت های تمدنی است. جرم از آنجایی که به طور معمول محصول خرد فردی است، یک انتخاب شخصی محسوب می شود، امّا مجازات یک عمل جمعی و تابع خرد جمعی و حاصل یک فرآیند عقلانی است. هرچند خشونت در ارتکاب جرم هنوز در صحنه اجتماع انعکاس دارد، ولی انسان های متمدن شده مُجاز به اِعمال خشونت در قالب مجازات نبوده و شدت مجازات به سادگی پذیرفته نمی شود. اگر قرار است خشونتی انجام شود، باید در بستر قانون و توسط دولت و به صورت نامرئی انجام گیرد. در این میان، اعمال خشونت توسط دولت در شکل مجازات با محدودیت های فراوانی روبه رو بوده و دولت ها دیگر گشاده دستی سابق را ندارند. نمایش خشونت و شدت مجازات ها به تدریج رو به افول می گذارد و نظام کیفردهی در پرتو تمدن متحول شده و نظم عقلانی بر آن حاکم می شود. با پیدایش مدرنیته، آشکار کردن خشونت عریان و کارنوال های مرگ از صحنه اجتماعی رخت بربسته و عقلانیت بر همه جنبه های زندگی بشر و به ویژه واکنش اجتماعی علیه جرم سایه می افکند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان