فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۳٬۷۴۳ مورد.
۲۶۱.

اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی در دادرسی های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادرسی کیفری فرایند کیفری اصل قانونی بودن دادرسی کیفری نحوه رسیدگی ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۹
اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی از مقتضیات اصل قانونی بودن دادرسی کیفری است. به موجب این اصل که به دلیل اهمیت آن علاوه بر اصل 36 قانون اساسی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی، در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به آن تصریح شده، عملکرد مقامات عرصه دادرسی کیفری، طرز رسیدگی و فرایند دادرسی باید به موجب قانون تعیین شود. با توجه به پذیرش این اصل در نظام حقوقی ایران باید دید که آیا به مقتضیات اصل مذکور عمل نیز شده است؟ با ملاحظه مقررات حوزه دادرسی کیفری روشن می شود که در برخی مراحل دادرسی، مقرراتی غیر از قانون در مورد نحوه رسیدگی تعیین تکلیف کرده است. در این خصوص می توان به برخی مصوبات رئیس قوه قضاییه به ویژه پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اشاره کرد؛ مصوباتی که ناقض اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی به نظر می رسد. به این ترتیب پیش بینی نظارت های دقیق و ضمانت اجراهای کافی برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی در دادرسی های کیفری ضروری است.
۲۶۲.

عناصر تحلیلی و آثار اجرایی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون قانون گذاری قواعد حقوقی حقوق کیفری فرضیه نواثبات گرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۵۶
حقوق معانی گونه گون دارد. گاهی حقوق به مجموعه قواعد متعین برآمده از اراده حاکم اطلاق می شود. این معنا از حقوق در فقه سابقه ندارد و ترجمه واژگان فرنگی است. در این معنا، حقوق، برابر با قانون و قانون مترادف با قاعده دولتی تعریف و هر منبعی ورای آن، فراحقوق محسوب می شود. باورمندان به این حقوق که اثبات گرا نامیده می شوند، معتقدند فقط زمانی که فراحقوق (اخلاق، سنت، عرف، شریعت، عقل، احساس، باور و...) به اراده حاکم ترجمه و به شکل قاعده صورت بندی شود، حقوق به وجود می آید. در مقابل برخی حقوق را در قانون یا علمی که از قانون بحث می کند، محدود نمی کنند. در این مفهوم، حقوق، منحصر به قواعد نهاده نیست، بلکه با حقوق به مثابه اصول سروکار داریم. رویکرد اخیر که در نحله هایی چون حقوق طبیعی، حقوق تاریخی و... متجلی است، حقوق را در طبیعت امور جست وجو می کند و قوانین (قواعد) آن را کشف شدنی و نه وضع شدنی می داند. البته در تحلیل مفهوم حق، تفکیک «حق بودن» و «حق داشتن» ضروری است. مفهوم اول در حوزه ارزش شناسی (خوب بودن یا بد بودن) ولی مفهوم دوم موضوع قانونگذاری است. در برخی نوشته های حقوقی این بی تمییزی منشأ بسیاری از کج تابی های فکری شده است. عطف به تفکیک اخیر، پرسش های اساسی تحقیق عبارت اند از: حق گذاری، تکلیف کیست؟ آیا معیاری برای سنجش درستی و نادرستی یا صدق و کذب قوانین وجود دارد؟ چالش های اجرای قانون (حقوق نهاده) چیست؟ برای پاسخ به پرسش های یادشده با روش تحلیلی، هستی شناسی حقوق کیفری نهاده (موضوعه) از منظر عناصر و آثار بررسی شده است. در خصوص عناصر تحلیلی حقوق کیفری نهاده، اجزایی چون انشا، درستی و مرتبه و در خصوص آثار اجرایی آن، اوصافی چون استمرار، اثربخشی و کارآمدی شناسایی و تبیین شده است.
۲۶۳.

نقد فقهی و حقوقی «تترس» و «اجتناب از طاغوت» در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تروریسم تکفیری تترّس اجتناب از طاغوت فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۸۰
تروریسم تکفیری به عنوان یک پدیده سیاسی امروزه در قالب گروه های مذهبی در کشورهای اسلامی رو به رشد است و به بزرگ ترین چالش برای جهان اسلام تبدیل شده است. استفاده سوء و عقل گریزانه از قاعده فقهی موسوم به «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» یکی از سخیف ترین رویکردهای فکری و عملی غیر انسانی تروریسم تکفیری است که توسّط این گروه و به نام اسلام در حال انجام است. نوشتار حاضر متکفّل نقد فقهی و حقوقی «تترّس» در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری است. این تحقیق با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری را از منظر فقه و حقوق بررسی و نقد کرده است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که ثابت نماید مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری یعنی قاعده فقهی «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» صرفاً برای تجاوز و انواع وحشت افکنی در کشورهای اسلامی است و کشتار مسلمانان توسّط تکفیری ها، هیچ ارتباطی با قاعده تترّس ندارد. امّا پرسشی که مطرح است اینکه قاعده از نظر فقها چه شرایطی دارد و آیا شامل عملیّات انتحاری و کشتن مردم عادی توسّط تکفیری ها می شود؟
۲۶۴.

چالش های اجرای مجازات حبس در پرتو موافقتنامه های همکاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقال محبوسین اجرای احکام کیفری موافق تنام ههای بی نالمللی معاضدت بی نالمللی اجرای بی نالمللی مجازات حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۸۱
اجرای مجازات محکومین به حبس در کشوری دیگر، در ظاهر با اهداف مجازات و اصل سرزمینی بودن اجرای حکم کیفری در تعارض است. در موافقت نامه های بی نالمللی، طرفین توافق اختیاراتی از قبیل: امکان تبدیل و تغییر حکم را برای کشور اجراکننده در نظر م یگیرند که این امر مغایر اصل حاکمیت و استقلال قضایی است. باتوجه به این تعارض و مغایر تها، اجرای حکم جزایی در قلمرو کشوری غیر از کشور محل وقوع جرم با چالش های فراوانی روبروست که مستلزم ارائه توجیه منطقی است. در حال حاضر جهانی شدن حقوق کیفری اگر چه می تواند ضرورت ای نگونه توافقات بی نالمللی و اصل درون مرزی بودن قلمرو اجرای قوانین جزایی و اهداف محلی مجازات را تا حدی توجیه کند، اما نم یتواند دلیل قابل قبولی در تغییر و تبدیل ماهوی حکم قضایی توسط مرجعی غیر از مرجع صادرکننده حکم باشد. تخصیص قوانین و تحدید اصول حقوقی ازطریق این توافقات و نیابت قضایی از سوی مرجع صادرکننده حکم م یتواند به عنوان فلسفه وجودی این اقدامات باشد که خود مملو از نواقصی است که مستلزم بررسی بیشتر است. در این مقاله ضمن بررسی مبانی پذیرش توافقات کشورها به عنوان یک قرارداد یا رویه، چال شهای اجرای حکم مجازات حبس در کشور انتقال گیرنده به روش توصیفی  تحلیلی مورد ارزیابی قرار م یگیرد.
۲۶۵.

راهکارهای ترمیم آسیب های معنوی ناشی از جرم در حقوق ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب معنوی آسیب روانی راهکارهای ترمیم عذرخواهی غرامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
زمینه و هدف: آسیبهای معنوی مجموعه صدماتی است که بر ارزش های فرهنگی، خانوادگی و دینی اشخاص وارد می آید. مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 غرامت، درج حکم در جراید و عذرخواهی از مصادیق راهکارهای ترمیم آسیب معنوی در کشورهای موردِمطالعه تعیین شده است. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مفهوم و راهکارهای ترمیم آسی بهای معنوی در کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا است. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی است که از حیث اهداف کاربردی و از حیث ابزار تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است. اطلاعات جمع آوری شده شامل قوانین حقوقی  کیفری و قوانین کشورهای ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا م یباشد که مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته اند. یافته ها: بر اساس یافت ههای تحقیق در حقوق ایران آسیبهای معنوی به معنای ضرری است که متوجه حیثیت اشخاص م یباشد. مصادیق آسی بهای معنوی در ایران عبارتند از: هتک حیثیت فردی، اجتماعی، خانوادگی اشخاص و صدمات روحی. در انگلستان منظور از آسیب معنوی صدماتی است که منجر به از بین رفتن سازگاری اجتماعی، هتک حیثیت و اختلال های روحی م یگردد و مصادیق آسیب معنوی شامل خسارت در قالب درد و رنج و خسارت در قالب از دست دادن مواهب زندگی م یگردد. در فرانسه آسیب معنوی ضرری است که به شرافت و اعتبار اشخاص وارد م یشود. مصادیق آسیب معنوی نیز شامل هتک حیثیت، تحقیر و توهین م یشود. در آمریکا آسیب معنوی اقداماتی است که منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص گردد. مصادیق آسیبهای معنوی در این کشور عبارتند از: هتک حیثیت، اندوه ناشی از مرگ عزیزان، افشای اسرار خصوصی، فقدان امکان تعلیم و تربیت از سوی والدین فو تشده. نتیج هگیری: در کشورهای موردِمطالعه تفاو تهای آشکار در بیان مصادیق آسی بهای معنوی وجود دارد. لیکن راهکارهای مشابه درترمیم این قبیل آسی بها اتخاذ م یشود. در حقوق کیفری ایران راهکارهای ترمیم آسی بهای معنوی شامل پرداخت غرامت به میزانی که قاضی تشخیص دهد، عذرخواهی و درج حکم در جراید می باشد. در فرانسه رو شهای عذرخواهی، درج حکم در جراید و پرداخت غرامت باتوجه به قوانین و مصوبات شورای دولتی و دیوان عالی اتخاذ م یشود. در آمریکا پرداخت غرامت تا سقف مشخص با مداخله هیأت منصفه انجام م یگردد. در انگلستان نیز عذرخواهی و غرامت تحت شرایط خاص از سوی قربانیان مستقیم جرم قابل مطالبه است.
۲۶۶.

تجزیه و تحلیل هنجارهای زبانی گفتمان در محاکم کیفری بر اساس نظریه مک منامین: مطالعه موردی در دادگاه کرباسچی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محاکم کیفری گفتمان حقوقی مک منامین هنجارهای زبانی توصیفی و تجویزی بافت موقعیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۸۲
این تحقیق با هدف بررسی هنجارهای زبانی در گفتمان حقوقی قاضی و متهم در محاکم کیفری ایران انجام شد. برای نیل به این منظور، از الگوی هنجارهای زبانی تجویزی و توصیفی مک منامین (2002) استفاده شده است. داد ههای تحقیق شامل جلساتی از دفاعیات آقای کرباسچی شهردار، سابق تهران بود که به صورت روش نمون هگیری ساده انتخاب گردید. پنجاه فایل تصویری ده دقیقه ای به دقت مشاهده گردید و سپس به صورت نوشتاری درآمد تا تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بسامد تغییر و انحراف از هنجارهای زبانی تجویزی و توصیفی در دو گفتمان قاضی و متهم انجام گردد. در پایان مشخص شد که کاربرد واژگان حقوقی، نقش تعیی نکننده ای در جایگاه فردی و اجتماعی متهم ایفاء می کنند. قدرت، وضعیت و جایگاه اجتماعی افراد بر ارتباطات میا نفردی آنها تأثیر داشته و گفتمان حقوقی به طور ضمنی ساختار سلسل همراتبی و فرادستی/ فرودستی را در اجتماع به تصویر م یکشد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد گفتمان قاضی و متهم مذکور با هم تفاوت معناداری دارد. کرباسچی تلاش داشته است که منزلت اجتماعی و رسمیت بافت موقعیتی خود را مشخص و به عوامل دادگاه گوشزد کند. لذا انحراف از هنجارهای زبانی در متهم بیشتر از قاضی به چشم م یخورد. در حالی که قاضی تابع هنجارهای زبانی و مطابق عرف جامعه در گفتمان دادگاه عمل نموده و این امر موجب عدم اِنحراف از هنجارهای نامبرده توسط وی شده است. کاربرد این پژوهش در مطالعه هنجارهای زبانی متهم و قاضی کمک کرده و جایگاه شخصی، اجتماعی و حقوقی آنها را در دادگاه تعیین می کند.
۲۶۷.

بررسی اثربخشی سبک زندگی زنان بی خانمان بر بزه دیدگی آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بی خانمانی بزه دیدگی سبک زندگی زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۹۲
بی خانمانی یک انحراف اجتماعی ویژه جوامع شهری است. پیامدهای ناگوار این آسیب اجتماعی آن را به مسئله ای اجتماعی تبدیل کرده است. رویکردها و نظرات مرتبط با بی خانمانی نشان می دهد که بی خانمانی در بستری از ویژگی های فردی، شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فقر اقتصادی و قابلیتی و محرومیت های ناشی از آن، تجربه قربانی شدن و طرد اجتماعی شکل می گیرد و از این رهگذر پدیدار شدن افرادی آسیب پذیر با احتمال تجربه بزه دیدگی های مکرر، گرایش به رفتارهای پرخطر و بزهکاری، قابل پیش بینی می باشد. پژوهش حاضر توصیفی، به روش کیفی و با ابزار مصاحبه نیمه ساخت مند، بر جامعه آماری متشکل از 100 زن بی خانمان انجام پذیرفته است؛ و هدف از آن، بررسی مسیر زندگی زنان در بی خانمانی و توصیف تجربه های قربانی شدن زنان به عنوان یک آسیب اجتماعی می باشد. پژوهش حاضر نشان داد: زنان بی خانمان به دلیل تجربه قربانی شدن های مبتنی بر جنسیت، این پدیده را به گونه ای متفاوت از مردان تجربه می کنند. سبک زندگی تحمیل شده بر آنان، فعالیت های روزمره، دستیابی به فرصت های نامشروع، حضور در مناطق داغ شهری، آنان را به بزه دیدگان آسیب پذیر بدل می سازد. خطر بزه دیدگی های مکرر و بزه دیدگی های ثانویه در این زنان قابل پیش بینی می باشد.
۲۶۸.

چالش های تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحقیقات جنایی مرگ در زندان انکار و وارونه جلوه دادن حقیقت بدنام کردن بزهدیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
  مقاله پیش روی تلاش می کند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان را با چالش روبرو می سازند. در حالی که شاکیان این پرونده ها انتظار به رسمیّت شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش ها موجب به حاشیه راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این پرونده ها می شود. مقاله حاضر علاوه بر استفاده از ادبیّات تحقیق حاصل از مطالعات تجربی پیرامون مسئله مرگ در زندان، با تحلیل محتوای اخبار و گزارش های رسمی در کنار تحلیل گفتمان مقامات رسمی، پیرامون 12 مورد از پرونده های مرگ در بازداشتگاه/زندان های ایران، چالش های تحقیقات جنایی پیش روی شاکیان پرونده های مرگ در زندان را مورد تحلیل قرار می دهد. تحلیل داده های 12 مورد از پرونده های مرگ در زندان های ایران نشان می دهد که وارونه جلوه دادن حقایق پیرامون اوضاع و احوال منجر به مرگ و در هاله ای از ابهام قرار دادن موضوع، امکان کشف علّت واقعی مرگ و تعیین مسئول آن را دشوار می سازد. علاوه بر این، بدنام کردن زندانی متوفّی و لکه دار کردن حیثیّت او و خانواده اش، توجّهات را از تخلّفات یا جرایم احتمالی مسئولان بازداشتگاه و زندان به سوی تقصیر خود متوفّی و سزاوار نشان دادن مرگ او منحرف می سازد. به همین ترتیب، فقدان آزادی رسانه های جمعی در بازتاب اخبار و اطّلاعات پیرامون این پرونده ها به طور کلّی و سو گیری های رسانه های وابسته به نظام سیاسی که اغلب بیانگر دیدگاه های محتاطانه مقامات عدالت کیفری هستند امکان شفّافیّت را در این پرونده ها کاهش می دهند.
۲۶۹.

امکان سنجی استناد به دفاع مشروع به عنوان مانع مسئولیت کیفری در مقابل حمله سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حملات سایبری دفاع مشروع فضای سایبر مهاجم سایبری مدافع سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۳
دفاع مشروع به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران با دیدگاه جرائم سنتی تبیین شده است. با این حال، افزایش حملات سایبری در فضای مجازی و توسعه فناوری برای مقابله با این حملات پیش از مداخله دولت و وجود آسیب های جبران ناپذیر، این پرسش را پیش می آورد که آیا می توان در برابر حمله سایبری به عنوان بزه کیفری، به دفاع مشروع به عنوان یک عامل مانع مسئولیت در حقوق کیفری (فارغ از ضوابط دفاع مشروع در حقوق بین الملل) استناد کرد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی درصدد است با بررسی امکان سنجی تسری ضوابط حاکم بر دفاع مشروع سنتی به حملات سایبری و تحلیل مبنای دفاع مشروع در فضای مجازی در نهایت به تجزیه وتحلیل وضعیت حقوقی دفاع مشروع، با الهام از شرایط تعیین شده در ماده 156 ق.م.ا از منظر قانونی بپردازد. این تحقیق در نهایت نتیجه گیری می کند که امکان توسعه دفاعیاتی مانند دفاع مشروع به جرائم سایبری وجود دارد و مبانی سنتی دفاع مشروع برای توجیه این نوع دفاع در جرائم سایبری کفایت می کند. همچنین حق دفاع مشروع در مقابل حمله سایبری می تواند به عنوان یکی از حقوق کاربران (شهروندان سایبری) در فضای سایبر قلمداد شود تا آنان بتوانند با توسل به آن درصدد حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای متعلق به خود یا دیگری برآیند.
۲۷۰.

رشا و ارتشاء خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد مالی و اداری خدمات عمومی ماموران به خدمات عمومی اختلاس تصرف غیرقانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۵
با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، می توانند جلوه ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می توان نشان داد؟ یافته های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّه 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرم انگاری شده است. رویّه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همه بخش های خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می رسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّه 598 قانون یادشده به شمار آمده اند. با توجّه به ضابطه مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّه 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّه قضایی نمی تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.
۲۷۱.

تبیین جرائم غیرسودمدار در سنجه روان شناسی تکاملی و نظریه انتخاب عقلانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روان شناسی تکاملی جرائم غیرسودمدار انتخاب طبیعی انتخاب عقلانی عقلانیت سازشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۶۵
نظریه های انتخاب عقلانی در پرتوی سادگی و کارایی روش خود، جایگاه ویژه ای در جرم شناسی دارند. بااین حال، در تبیین جرائم غیرسودمدار چندان موفق عمل نمی کنند. دیدگاه غالب، این عدم موفقیت را در ماهیت غیرعقلانیِ جرائم غیرسودمدار جستجو می کند، اما دیدگاه روان شناسی تکاملی علت را مشکلات روشیِ موجود در نظریه های انتخاب عقلانی می داند. از همین رو، دیدگاه اخیر، با ارائه یک روش تعاملی تلاش می کند نقاط ضعف نظریه های انتخاب عقلانی را در تبیین جرائم غیرسودمدار پوشش دهد و با ارائه یک روش کارا و منطبق با واقع، ضمن تبیین جرائم غیرسودمدار، خود را به عنوان مکملی قابل اتکا برای نظریه های انتخاب عقلانی معرفی نماید. پژوهش پیش رو، تلاش دارد در ابتدا به این مسئله بپردازد که چرا نظریه های انتخاب عقلانی در تبیین جرائم غیرسودمدار موفق عمل نمی کنند و پس از آن به این پرسش پاسخ گوید که آیا می توانیم جرائم غیرسودمدار را در قالب یک نظریه عقلانیِ تکاملی درک کنیم؟ روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی است و باتوجه به اینکه ادبیات جرم شناسی را گسترش می دهد، بنیادین محسوب می شود. این پژوهش به صورت کتابخانه ای صورت می پذیرد. در نوشته پیش رو، نشان داده شده است که انسان اقتصادی به عنوان یک نمونه علمی، انطباق چندانی با واقعیت های مرتبط با فرایند تصمیم گیری مجرمانه ندارد؛ چراکه اصولاً سازوکارهای شناختی انسان به گونه ای طراحی نشده اند که بتواند پیش از ارتکاب جرم اقدام به محاسبه دقیق سود و زیان رفتار خود کند. در نقطه مقابل، روان شناسی تکاملی با استفاده از عقلانیت سازشی می تواند سازوکارهای روان شناختی مرتبط با جرائم غیرسودمدار را به خوبی تبیین کند و نقش آن ها را در فرایند تصمیم گیری مجرمانه نشان دهد.
۲۷۲.

رویکردی جرم شناختی به چالش های نظام سیاسی اقتصادی نئولیبرال با نگاهی به شرایط کرونایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نئولیبرالیسم‏ الگوی رفاه جرم شناسی بزهکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۷۶
بیماری همه گیر کویید 19 به سرعت در حال تغییر روابط اجتماعی و چشم انداز اقتصادی در سراسر جهان است. این بیماری اثرات سمی سیستم نئولیبرالیسم را که مدت زمانی طولانی بر تمام جنبه های جوامع ما حاکم بوده است را در معرض نمایش قرار داده است. اکنون زمان آن است که این پرسش را مطرح کنیم که چه نوع نظام سیاسی اقتصادی می تواند از تکرار نتایج آسیب زا پیشگیری به عمل می آورد؟ یقیناً نحوه سیاست گذاری صحیح در این شرایط بحرانی می تواند تا حدودی از دامنه آسیب های فراگیر این بیماری ازجمله فقر، بیکاری و نتیجتاً بزهکاری در آینده دور و نزدیک بکاهد. مطالعات بیانگر آن هستند که نظام نئولیبرال به طرق مختلفی ازجمله ایجاد فشار اقتصادی متأثر از فقر و بیکاری بر اقشار مختلفی از جامعه، بر بروز انواعی از بزهکاری اثرگذار است. این درحالی است که الگوهای رفاه گرایانه با تأمین و تضمین امنیت زیست شهروندان به نحوی در پیشگیری از بزهکاری شهروندان در موقعیت های آسیب زا مؤثرتر عمل می کنند. در شرایطی که شیوع ویروس کویید 19 آسیب های اجتماعی را افزایش می دهدُ ضروری است حکومت ها با تغییر رویه سیاست گذاری اقتصادی خود به سوی الگوی رفاه، رویکرد حمایتی جهت کنترل پیامدهای اجتماعی اتخاذ کنند.
۲۷۳.

نهادینه سازی رویه های عدالت ترمیمی در پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پلیس ترمیمی نهادین هسازی روی ههای ترمیمی میانج یگری صلح و سازش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۸۵
زمینه و هدف: به جهت نهادینه شدن عملکرد سنتی پلیس در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، در عمل تأمین امنیت با ب نبست روب هرو شده است. لذا این پژوهش درصدد شناسایی چالش ها و سازِکارهای تحقق فرآیندهای ترمیمی در پلیس جهت پاس خدهی به نیازهای بز هدیده، مسؤولیت پذیر کردن بزهکار، افزایش احساس امنیت و بازگرداندن نظم مختل شده در جامعه است. رو ششناسی: پژوهش کیفی و ازنظر هدف، کاربردی است. نمون هگیری آن به شیوه هدفمند و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته که جهت گردآوری داده ها از بین خبرگان و کارکنان مشاوره و مددکاری کلانتر یهای شهر تهران به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری است. یافت هها: مهم ترین چالش های اجرای روی ههای عدالت ترمیمی در سازمان پلیس؛ فقدان قوانین در جهت مداخل هگری ترمیمی پلیس، محدودیّ تهای اِعمال میانج یگری در مجازات، ضعف سازِکار نظارتیِ اثربخش، عد متعامل بین دستگاه قضا و پلیس، سیطره فرهنگ سازمانی پلیس در ایجاد صلح و سازش، فقدان مفاهمه زبانی نسبت به عدالت ترمیمی، درک نامناسب پلیس از کاربرد نتایج عدالت ترمیمی، نادیده انگاشتن رضایت طرفین در ارجاع به فرآیند ترمیمی اعلام شده است. نتیج هگیری: مه مترین سازِکارهای قانونی، قضایی و اجرایی روی ههای عدالت ترمیمی در سازمان پلیس؛ ضرورت تدوینِ قوانین در جهت مداخل هگری ترمیمی پلیس، ضرورت تدوین آیین نامه صلح و سازش، ترویج فرهنگ عدالت ترمیمی، استانداردسازی رفتار تسهیل گران پلیس و نظارت و ارزیابی آنان، ب هکارگیری میانجی گران متخصص و آموزش اصول عدالت ترمیمی به آنان، اصلاح ساختار پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی معرفی شده است.
۲۷۴.

گرسنگی دادن غیرنظامیان به مثابه جنایت جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مایحتاج زندگی امدادرسانی حقوق بشردوستانه مخاصمه مسلحانه جرم مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۷۹
گرسنگی دادن غیر نظامیان یکی از شیو ههای ممنوعه در مخاصمات مسلحانه است. حقو ق کیفری بی نالمللی بر قامت این ممنوعیت لباس جرم پوشانده و ارتکاب آن را به مثابه یک جنایت جنگی قابل تعقیب م یداند. این مقاله با استفاده از اسناد و رویه قضایی بی نالمللی در مقام پاس خدهی به چیستی مفهوم گرسنگی دادن و عناصر سازنده آن است. تحقق این رفتار مجرمانه نیازمند سه عنصر اصلی است. اول عنصر زمینه ای که مستلزم آن است که گرسنگی دادن به مثابه جنایت جنگی درزمینه و در ارتباط با یک مخاصمه مسلحانه واقع شود. دوم عنصر مادی که عبارت است از محروم کردن شهروندان غیرنظامی از مایحتاج زندگی و آنچه برای بقا لازم است. براین اساس گرسنگی دادن برخلاف ظهور لفظی اش محدود به محرومیت از خوراک و آب نیست. این محرومیت به صورت فعل و ترک فعل قابل تحقق است. سوم عنصر معنوی که مستلزم آن است که مرتکب دارای قصد خاص گرسنگی دادن غیرنظامیان به عنوان یک شیوه و روش جنگی باشد.
۲۷۵.

مطالعه تجربی جرم کودک همسری در گفتمان تقنینی و قضایی ایران از منظر جرم شناسی انتقادی (به روش برساخت گرایی اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم شناسی انتقادی گفتمان تقنینی گفتمان قضایی جرم کودک همسری برساخت گرایی اجتماعی مصلحت سن ازدواج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۴۳
از منظر جرم شناسی انتقادی، بزهکاری متأثر از نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه ساختار قانون گذاری، عدالت کیفری و تأثیر صاحبان و نوع قدرت است. از جمله نظریه برساخت گرایی اجتماعی که قاعده گذاری در نظام تقنینی یا قضایی را محدود به رفتارهایی می داند که منافع اقلیت حاکم را به خطر می اندازد. لذا جرایم و مفاهیم حقوقی جز در موارد خاص یک برساخته اجتماعی در شرایط خاص زمانی و مکانی هستند. این مقاله با مطالعه 30 پرونده محاکم خانواده شهر ری و قم در سال 1399و مصاحبه با قضات مربوطه و خانواده های کودکان، از منظر جرم شناسی انتقادی و مشخصاً بر مبنای سنت برساخت گرایی، دو جنبه از جرم کودک همسری (ماده 646 ق.م.ا) را یکی سن قانونی ازدواج و دیگری مفهوم مصلحت در ازدواج کودک (ماده 1041 ق.م) تحلیل می کند. یافته ها حاکی از برساخته بودن این دو جنبه تنها براساس معیارهای اقلیت حاکم بر فرایند قانون گذاری است. لذا، پیوسته امکان برساخت زدایی از آن ها وجود دارد.
۲۷۶.

بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجاوز جنسی زنای به عنف لواط به عنف حقوق ایران حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۶۳
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده ای در جرم تجاوز جنسی صورت گرفت. به طوری که در ماده 224 برای اولین بار مصادیقی از عدم رضایت ذکر شد. از طرف دیگر، در اساسنامه های اولین دادگاه های کیفری بین المللی اثری از جرم انگاری تجاوز جنسی مشاهده نمی گردد، اما این جرم به تدریج نه تنها وارد اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی جدیدتر گردید، بلکه دامنه تعریف آن نیز با اتکا به رویه قضایی گسترده تر شد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم با وجود تحولات جدید، چه شباهت و تفاوتی بین ارکان تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری وجود دارد؟ در این مقاله، با نگاهی تطبیقی این یافته به دست آمده است که علی رغم وجود آشفتگی در قوانین ایران در خصوص تجاوز جنسی، این جرم در نظام حقوقی ایران ترکیبی از شرایط اکراه آمیز و رکن عدم رضایت است. درصورتی که در حقوق بین-الملل کیفری اکثر دادگاه ها به قوانین کشورهایی تکیه زده اند که عدم رضایت را ملاک تحقق جرم تجاوز جنسی قرار داده اند. همچنین رکن تهاجم جنسی یعنی همان رفتار جنسی، در نظام حقوقی ایران به دلیل تکیه بر تعریف فقهی زنا و لواط، بسیارمحدودتر از حقوق بین الملل کیفری است.
۲۷۷.

افزایش جمعیت از رهگذر مداخلات کیفری؛ نگاهی به فرایند تصویب و چالش های اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم انگاری قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط جنین افزایش جمعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۴
نگرانی سیاست گذاران در دو دهه اخیر نسبت به کاهش رشد جمعیت کشور، موجب شد که طرح و سیاست های متعددی جهت تغییر این روند پیشنهاد گردد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (1400) بیانگر آخرین اراده قانون گذار جهت تغییر این روند است. این قانون در کنار تدابیر حمایتی و تشویقی، ممنوعیت ها و محدودیت های مختلفی در زمینه غربالگری، ارائه وسایل پیشگیری از بارداری، عقیم سازی و سقط جنین قانونی در نظر گرفته است. در کنار این موارد، همانند اغلب قوانین خاص، استفاده از تدابیر کیفری نیز مدّنظر قانون گذار بوده و تلاش شده است از طریق آن، هدف اصلی تدوین کنندگان قانون یعنی افزایش جمعیت محقق شود. با این حال، مداخلات کیفری قانون گذار از جهات مختلف محل ایراد است. این ایرادها را می توان در یک تقسیم بندی، متوجه سیر تصویب قانون و مشکلات اجرایی آن دانست. جرم انگاری با مشارکت حداقلی نمایندگان و وضع قانون از مسیر اضطراری اصل 85 قانون اساسی، عدم توجه به قوانین پیشین که نتیجه آن تورم قوانین کیفری است، رجوع به در دسترس ترین ابزار یعنی مجازات و پیشتازی در کیفرگرایی در فقدان مطالعه تطبیقی تدابیر غیر کیفری، به سیر تصویب قانون برمی گردد. از سوی دیگر، ابهام در نوع ضمانت اجراها از جمله استفاده از واژگان تفسیربردار مانند «عمده»، «گسترده»، «وسیع»، «عوامل مؤثر»، «چرخه تجارت» و ذکر درجه مجازات بدون تعیین نوع مجازاتِ هر درجه و نیز دشواری اجرای مجازات نسبت به اشخاص حقوقی، از مهم ترین ایرادهایی است که در مرحله اجرا، قانون را با چالش مواجه خواهد کرد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی تلاش دارد مهم ترین چالش ها و ایرادهای مداخلات کیفری این قانون در مرحله تقنین و اجرا را شناسایی و معرفی نماید.
۲۷۸.

ضابطه تفکیک جرایم مختلف از غیرمختلف در ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تشدید مجازات تعدد جرم جرایم مختلف جرایم مشابه جرایم یکسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۶
تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ بخش قابل توجهی از مقررات ناظر به جزای عمومی را دستخوش تحول کرد. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز یکی از مقرراتی است که به طور کلی دگرگون شد و نظام جدیدی بر تعیین کیفر جرایم متعدد حاکم کرد. قانون گذار با برگشت به مقررات سال ۱۳۷۰، میان تعدد جرایم مختلف و غیرمختلف قائل به تفکیک شده و این تمایز منشأ آثار متفاوتی همچون تخییر قاضی در تشدید کیفر یا تعداد مجازات های تعیینی توسط وی شد. یکی از چالش های اساسی در نحوه تمییز این دو دسته از جرایم و ارائه معیار جهت برون رفت از سکوت قانون گذار است. در این پژوهش به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به بررسی معیارهای پیشنهادی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و دیدگاه های مختلف درخصوص موضوع پرداخته و تلاش شد تا به ارائه سنجه مناسبی در تشخیص جرائم مختلف از غیرمختلف برسیم. همچنین، با کاوش پیرامون مصادیق جرایم غیرمختلف، نظریه اداره حقوقی در این زمینه به بوته نقد گذاشته شد.
۲۷۹.

عوامل خطر و راهکارهای حمایتی از کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کودکان خانواده وضعیت مخاطره آمیز پیشگیری اقدامات حمایتی پیشگیری رشدمدار پیشگیری زودرس عوامل خطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۲۵۷
عواملی نظیر سوء رفتار والدین و عمل نکردن والدین به تکالیف خود، منجر به قرار گرفتن کودکان در وضعیت مخاطره آمیز می شود که باید با اقدامات حمایتی مناسب از این کودکان حمایت نمود. پیشگیری رشدمدار یکی از انواع پیشگیری اجتماعی از جرم است که بر مبنای شناسایی وضعیت مخاطره آمیز و اتخاذ اقدامات حمایتی استوار است. در این مدل از پیشگیری، هدف حمایت از آن دسته از کودکانی است که در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارند تا از این طریق بتوان عوامل خطر را از بین برد و با تقویت اقدامات حمایتی، کودکان را در مقابل پذیرش و ارتکاب رفتارهای مجرمانه در آینده مقاوم نمود. اقدامات حمایتی می توانند به صورت آموزش های تربیتی، توانمندسازی اقتصادی، ارائه مهارت های زندگی یا استفاده از نهادهای جایگزین خانواده نظیر مٶسسات نگهداری کودکان صورت پذیرند. مقاله حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، عوامل خطر فردی و اجتماعی و راهکارهای حمایتی را در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 23/02/1399 مورد ارزیابی قرار داده و ضمن بررسی آرای محاکم کیفری و شناسایی نقاط قوت و ضعف، پیشنهاداتی را ارائه داده است.  
۲۸۰.

مکانیسم قدرت و تأثیر آن بر مجازات تابعان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قدرت کیفر سیاست کیفری ابژه سوژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۸۴
جریانِ سیالِ قدرت را از دلِ تمامِ مناسباتِ اجتماعی م یتوان به نظاره نشست و پُربیراه نخواهد بود گَر گفته شود؛ دانش، تابعی از قدرت و انسان، محصولِ قدرت است. سیطره قدرت را در تمام اشکالِ آن و در بسترِ مناسباتِ اجتماعی، م یتوان دریافت و بدیهی است، پرداختِ ذهنی و تکثّرِ کاربردِ اظهاری چنین مفهومِ پُرپیچید های، توسطِ تابعان نیز به سهولت صورت م یگیرد، ولی عیان فارغ از نیاز به بیان است که تابعان، متوجه اسارتِ راستینِ خویش در چنگالِ پر از تحکمِ قدرت نبوده و نیستند. مکانیسمِ قدرت از درونِ نهادهای برساخته و تصنعِ اجتماعِ انسانی به جریان خواهد افتاد. نظامِ قضایی هر کشوری در زمره برجست هترین ارگان هایی است که مسؤولیت اجرای قانونِ برتافته از روابطِ قدرتِ پیش و پساقانونگذاری را برعهده دارد. کیفردهیِ تابعان، نمودگارِ بارزِ اِعمال قدرتِ قانون و یا قدرتِ به نام قانون خواهد بود که نظری تبارشناختی به دعاویِ شهیرِ جهانی، راستیِ سخن را هویدا خواهد ساخت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان