درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم سرقت رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم مالکیت دارد. با عنایت به اهداف شکل گیری مفهومی در نظام حقوقی در بخش نخست این دو مفهوم در سطح نظری مورد بررسی قرار می گیرند. در این سطح «مالکیت» به عنوان مجموعه ای از چهار نوع حق شامل، «حق تصرف»، «حق تغییر»، «حق استفاده» و «حق انتقال» در ارتباط با انواع مال اعم از ملموس و غیرملموس یا منقول و غیرمنقول، به عنوان موضوع این «حق ها»، تعریف می شود. متناظر با این تعریف، دامنه مفهومی سرقت مشخص می گردد؛ یعنی تعدی به یکی یا تمامی «حق های» مطروحه نسبت به یک یا تمام انواع مال (موضوع «حق ها») در مجموعه مزبور. مدعای اصلی این مطالعه آن است که برداشت های مختلف از مفهوم مال و نوع و جایگاه مالکیت در هر نظام حقوقی بر مفهوم سرقت اثرگذار است.

تحقق عوامل موجهه جرم همانند خود عمل مجرمانه، مستلزم وجود ارکان و عناصری است که آن ها را بر اساس دو دسته معیارهای عینی و ذهنی احراز می کنیم. به این معنا که برای توسل به یک عامل موجهه جرم ضروری است که شرایط بیرونی مورد نیاز آن دفاع محقق شده باشد (معیار عینی) و از طرف دیگر لازم است شخص مرتکب، دارای عنصر روانی مورد نیاز آن دفاع باشد، یعنی ضروری است وی عمل را با قصد و علم انجام داده باشد. بنابراین یک دفاع موجهه کامل عبارت از دفاعی است که هم مجموعه شرایط عینی و بیرونی و هم عناصر ذهنی و درونی در مرتکب جمع شده باشد. اما گاه در عمل دیده می شود که صرفاً یکی از دو دسته عوامل فوق وجود دارد: مثلاً با وجود شرایط بیرونی مربوط به یک عامل موجهه، شخص مرتکب فاقد عنصر روانی مورد نیاز است. این بخش از حقوق کیفری، محل تقابل اندیشه های ذهن گرایان و عین گرایان شده و هریک برای خود استدلالی می آورند. در مقابل، گاهی با وجود فقدان شرایط عینی و بیرونی مورد نیاز یک دفاع، شخص مرتکب، عمل ارتکابی را در راستای یک نوع عامل موجهه انجام داده است. در این مورد، حقوق کیفری از یک معیار کمکی فرعی یعنی معیار معقولیت کمک می گیرد. به این معنا که اگر در آن شرایط و اوضاع و احوال، رفتار مرتکب، معقول و متعارف باشد، از مسئولیت کیفری رهایی می یابد.

این مقاله پس از توضیح مضمون اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، مبانی و مستندات آن را بررسی می کند. به موجب این اصل، جرم انگاری آخرین سلاح است و تنها در فرض ضرورت و ناکارآمدی دیگر اقدامات و ضمانت اجراها باید به سراغ آن رفت. مقاله همچنین به ذکر شماری از ایرادها و انتقادهای وارد بر این اصل می-پردازد. این ایرادها البته اعتبار و اهمیت اصل را نفی نمی کنند؛ آن ها بیشتر نشانگر تردیدهایی در کارایی این اصل همچون معیاری قابل اعتماد برای پیشگیری از تورم کیفری هستند. مقاله در ادامه به بررسی این اصل از چشم انداز اسلامی می پردازد و با توجه به برخی مفاهیم، اصول و قواعد اسلامی که با محتوای این اصل هم پوشانی دارند، اجمالاً آن را با رویکردهای اسلامی سازگار ارزیابی می کند.

پیشرفت های علمی، تمامی زوایای زندگی بشر از جمله کیفیت ارتکاب جرائم را تحت تاثیر قرار داده و متحول ساخته است. از مهم ترین جرائمی که کیفیت ارتکاب آنها با پیشرفت علم به شکل قابل توجه متنوع و پیچیده شده، جاسوسی و جرائم مرتبط با آن است. یکی از شیوه های جدید مورد استفاد? دشمن برای جمع آوری اطلاعات از جمهوری اسلامی، روش تخلی? اطلاعاتی است. به دنبال افزایش میزان بهره برداری از شیو? مزبور، قانون گذار در سال 1375 به منظور بالا بردن میزان دقت ماموران دولتی در حفظ و نگهداری اسرار نظام، بی مبالاتی آنان را در زمین? حفظ اطلاعات طبقه بندی شده تحت عنوان تخلی? اطلاعاتی جرم انگاری کرد. لیکن نحو? نگارش ماد? قانونی ذی ربط، ابهامات و اشکالاتی را به وجود آورده است.

در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد قابل توجهی از محدود ساختنِ مالکیتهای خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی- فرهنگی دیده می شود, از جمله ماده 562 قانون مجازات اسلامی که هرگونه کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می کند. و کسی که این اموال را بر حسب تصادف بدست آورده و نسبت به تحویل آن اقدام ننماید را به ضبط این اشیاء محکوم می نماید؛ این در حالی است که بر اساس حکم اولی اسلام این تضییق های قانونی، مشروع نیست. سوال مطرح این است که این عدم مشروعیت، بر چه مبنایی استوار است و راه های مشروعیت بخشی به آنها چیست؟ آیا احکام شرعی برای همگامی با مسایل مستحدثه و شرایط جدید نیازمند بازنگری است یا این که قوانین موجود باید برای مطابقت با شرع مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی برطرف شود؟ آنچه از اتفاق نظر و اجماع فقهای معظم شیعه تا به امروز و روایات کثیره یا متواتره در این باب بدست می-آید این است که گنج و اثر یافت شده با شروطی خاص، از آنِ یابنده است و وی، صرفاً خمسِ آن را باید به حکومت اسلامی پرداخت نماید. با تفحص در سخنان اهل سنت، آنان را نیز موافق این رای و نظر می یابیم. بنابراین، هیچ وجهی برای روش متداول ضبط گنج و اثر کشف شده از یابنده و قائل نشدن حقی برای وی و تحدید مالکیتش، وجود ندارد؛ مگر اینکه با یکی از وجوه ذکر شده در متن مقاله، توجیه شود. پژوهش حاضر، راهکار مناسب در این باب را، بازنگری در قوانین 80 ساله این حوزه ، روشن ساختن مرزهای مبهم مالکیت این آثار، و تأمین امنیت مالکیت، دانسته است.

سرقت یکی از جرایمی است که در تمامی جوامع همواره وجود داشته است گذشت زمان بر این پدیده تاثیر داشته و تغییراتی در شیوه و نحوه انجام آن اتفاق افتاده است. یکی از انواع سرقت ها، سرقت های مقرون به تهدید و آزار است که نه تنها به مال افراد لطمه می زند بلکه جان افراد را هم مورد هدف قرار می دهد اهمیت بررسی این جرایم ما را بر آن داشت که به دنبال ریشه یابی این جرایم در شهر تهران باشیم. نمونه آماری این پژوهش از 180 نفر سارق تشکیل شده است که 90 نفر آن ها سارق خشن و 90 نفر از آن ها سارق غیر خشن می باشند. ابزار به دست آوردن اطلاعات پرسش نامه و مصاحبه است و نتایج تحقیق نشان داد بین ارتکاب سرقت های خشن و همنشینی با دوستان کجرو، از هم گسیختگی خانواده، محیط مستعد جرم، تجربه خشونت و تحقیر در دوران کودکی، اعتقادات مذهبی و باورهای اخلاقی رابطه وجود دارد و در مقابل رابطه ای بین ارتکاب سرقت های خشن و وضعیت اقتصادی وجود ندارد.

حبس های کوتاه مدت از سیستم کیفری بسیاری از کشورها حذف شده است. دلیل حذف، حبس های کوتاه مدت، عدم نیل به اهداف مجازات ها بیان گردیده است. بسیاری از حقوقدانان نبود فرصت کافی برای شناخت شخصیت مجرم (ابسرواسیون) و... و در نتیجه نبود فرصت کافی برای اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم را در حبس های کوتاه مدت دلیل بی فایده بودن این نوع از مجازات ها دانسته اند. قانون گذار کشور ما نیز با تدوین ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، گامی مهم در راستای حبس های کوتاه مدت برداشته است. عده ای از حقوقدانان کشور معتقدند با تصویب این ماده ورای وحدت رویه مربوط به آن اصولاًً و بطور کلی حبس های کوتاه مدت از سیستم کیفری کشور حذف گردیده است. عده ای نیز معتقدند، ماده سه مورد اشاره موجب حذف کامل حبس های کوتاه مدت نگردیده و فقط در مواردی مشخص، اعمال حبس های کوتاه مدت، ممنوع اعلام شده است.

قانونگذار با تصویب قانون جرایم رایان های در سال 1388 دعوت به خودکشی را جرم انگاری نمود. مطابق با این قانون، برای اینکه دعوت به خودکشی جرم باشد، باید منحصراً از طرق سامانه های رایانه ای، مخابراتی و حامل های داده به عمل آید. در دعوت به خودکشی، روش خودکشی موضوعیت ندارد و تفاوتی ندارد که خودکشی با روش موردنظر دعوت کننده محقق شود یا نشود. دعوت به خودکشی مقید به نتیجه نیست، هرچند برای تحقق آن سوءنیت خاص که متضمن قصد خاص دعوت به خودکشی باشد ضروری اس ت. پیمان خودکشی چنانچه متضمن دعوت به خودکشی با ابزارهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده باشد جرم است. دعوت مشروط نیز دع وت به خودکشی اس ت. برگشت از دعوت نمی تواند موجب زوال جرم شود.

یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تطبیق مقررات دو نظام، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی انگلیس به درک جنبه های جدید و کشف زوایای کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران کمک خواهد کرد.

در اکثر موارد، فرایند دادرسی کیفری با مداخله ضابطان دادگستری و متعاقب آن، ورود به فرایند تحقیقات پلیسی آغاز می شود. در این مرحله، ضابطان دادگستری به عنوان کسانی که در خط مقدمِ کشف و تحقیق پیرامون جرم احتمالی قرار دارند باید ضمن درک اهمیتِ دقت و سرعت در تعیین وضعیت شخص تحت نظر، به تکالیف قانونیِ خود نیز پایبند باشند؛ زیرا آنان با شخص تحت نظر مواجه اند و نه متهم. پس باید الزامات ناشی از حقوق شهروندی وی را رعایت کنند. گرچه بیش از یک دهه از تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 و شروع گفتمان شهروندمداری و پاسداشت حقوق وی می گذرد، به طور مستقل، هیچ پژوهشی با تمرکز بر این مرحله از فرایند دادرسی کیفری، به این پرسش پاسخ نداده است که «چنانچه ضابطان از این حقوق پاسداری نکنند، چه پاسخ هایی متوجه آنان خواهد بود؟» مجموعه پاسخ های مرتبط با نقض حقوق شهروندی اشخاص تحت نظر در سیاست جنایی ایران را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود؛ نخست، ضمانت های اجرایی سرکوب گرایانه یا سخت به تعبیری نسل اول که شامل پاسخ های کیفری و اداری انتظامی می شوند و نیز ضمانت های اجرایی نرم نسل دوم که عبارت اند از: سلب اعتبار از تحقیقات و جبران خسارت از زیان دیده. با توجه به لحاظ مواد 7 و 63 در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضرورت پرداختن به این موضوع دو چندان به نظر می رسد. از این رو، نوشتارِ پیش رو می کوشد هر یک از این پاسخ ها را بررسی کند.