درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق مدنی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
احوال شخصیه ادله اثبات دعوی اموال و مالکیت امور حسبی تعهدات و قراردادها حقوق مدنی تطبیقی خانواده ضمان قهری عقود معین
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۲٬۲۸۳ مورد.
۱۲۴۵.

قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: تفسیر قواعد عقد قاضی اراده باطنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۵۰۳ تعداد دانلود : ۷۸۱
اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده اند اختلاف ایجاد می شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری شود . به سبب در دسترس نبودن معیار مناسب برای تحلیل و تفسیر عقد، گاهی آراء متناقض و غیر عادلانه صادر می شود و به جای اینکه دادگستری مرکزی برای احقاق حق و اجرای عدالت باشد، باعث تضییع حقوق افراد می گردد. با وجود اینکه تدوین قواعد تفسیر عقد در قوانین، در حقوق موضوعه ایران ، ضروری به نظر می رسد،اما تاکنون-بر خلاف برخی کشورهای عربی-این قواعد تدوین نشده و فقط در بعضی مصادیق، به صورت پراکنده از آنها استفاده شده است.در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، از قبیل: تبعیت عقد از قصد و ترجیح اراده باطنی بر ظاهری، تبعیت از عرف، تساوی اجزاء و موضوع اصلی در حکم ، تفسیر عقد به نفع مدیون ، توجه به تمام بندهای قرارداد برای رفع ابهام وحسن نیت واطمینان را ، از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید.
۱۲۴۸.

اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۹ تعداد دانلود : ۷۰۸
در فرضی که وقوع حادثه، ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، نهاد تامین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردکننده زیان مراجعه کند. موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میان زیاندیده و واردکننده زیان به دلیل تقصیر مشترک است. بر اساس برخی سیاست ها در چنین حالتی تامین اجتماعی می تواند تا میزان کامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع کند. این راه حل که تقدم را به نهاد تامین اجتماعی می دهد، به شدت از حق جبران خسارت زیاندیده می کاهد. به عقیده نگارنده نهاد تامین اجتماعی به نسبت مسوولیت شخص ثالث به او حق رجوع دارد.
۱۲۵۴.

ماهیت عیب و ملاک تشخیص آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: عیب خیار عیب ماهیت عیب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۴۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۷۵
در همه نظام های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به ""ضمان"" تعبیر می شود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیه های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب می پردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجرای احکام خیار و دریافت خسارت (ارش) یا ردّ هموار می کند.
۱۲۵۵.

مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: مالکیت حرج کاربری سلطنت حقو ق مالکانه طرح های شهرداری پروانه ساختمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : ۱۴۹۵ تعداد دانلود : ۸۵۵
کاربری یک اصطلاح حقوقی- اقتصادی است و به معنای تعیین نحوه استفاده از زمین می باشد. کاربری در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی آن شهر مشخص شده است و در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها نیز حفظ کاربری و یا تغییرات احتمالی آن زیر نظر وزارت کشاورزی می باشد. حقوق دانان در چند محور در زمینه ی کاربری دچار اختلاف شده اند. یکی از آن ها ماهیت موضوع کاربری است که این مقاله از جنبه ی مبادی شناسی تصوری بدان می پردازد. دو محور دیگر، امکان تحدید کاربری املاک توسط قانون است که موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد. سؤال اصلی آن است که تعیین کاربری مِلک شخصی افراد، با حق فردی آنان در زمینه ی اباحه ی مطلق تصرفات مُجاز، در تنافی نیست؟ گروهی توجه خاص شارع به حقوق مالکانه و اصالت آن را مبنا و محور دانسته اند و با تجاوز به این حقوق و تحدید آن در هر قالبی اعم از تعیین کاربری و غیرآن، تا سرحد امکان مخالفت نموده اند؛ تا جایی که حتی در راستای کسب حقوق مالکانه، ضرر به دیگران را نیز جایز شمرده اند. در مقابل دسته ای نیز با نگاهی انقباضی به حقوق مالکانه، مشروعیت اعمالی چون تغییر کاربری را در صورت زیان و ضرر به دیگران یا شکستن تعهدات اجتماعی نپذیرفته اند. روش تحقیق این مطالعه، میان رشته ای و آمیزه ای از دانش های فقه، حقوق و اقتصاد است که بر اساس روش تحلیلی استوار است.
۱۲۵۶.

معامله خارج از حدود اختیارمدیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۳ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۵ تعداد دانلود : ۸۸۴
شخص حقوقى، چون داراى وجود اعتبارى است تنها مى تواند بوسیله شخص حقیقى، که مدیر نامیده مى شود، عمل کندو حقى را استیفاء، یا تعهدى را ایفا نماید. البته وظیفه هر مدیرى است که به گونه اى عمل نماید تا به بهترین وجه ممکن منافع شرکت تأمین گردد، اما با این وجود، ممکن است مدیرى خود را در جایى قرار دهد که منافع شخصى اویا بستگانش ویا تعهدى که به دیگران دارد با تعهدات او نسبت به شرکتى که مدیریت آ ن را به عهده گرفته است، معارض شود: مثلآ ممکن است مدیر از شرکت وام دریافت نماید یا شرکت ضامن پرداخت وامى گردد که دیگران به مدیر پرداخت کرده اند یا ممکن است از اطلاعات و فرصت تجارى شرکت به نفع شخص خود استفاده نموده یا به رقابت با شرکت بپردازد، یا در معاملات غبطه و منافع شرکت را رعایت ننماید. در این مقاله سعى بر آن شده تا ضمانت اجرا و پیامدهاى حقوقى چنین معامله اى مورد بررسى قرار گیرد.
۱۲۶۰.

بررسی نظریه استاپل ناشی از وعده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: فقه حقوق ایران کامن لا عوض وعده استاپل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۹۵ تعداد دانلود : ۸۱۸
براساس قواعد کامن لای انگلستان، برای این که تعهد شخص لازم الاجرا باشد، طرف مقابل یا باید عوض فراهم کند یا این که قرارداد با تشریفات خاصی منعقد شود. سختگیری و انعطاف ناپذیری نظریه عوض موجب شد که دادگاه ها درصدد یافتن معیارهای دیگری برای لازم الاجرا بودن تعهدات برآیند که بتواند نقایص و اشکالات نظریه عوض را جبران کند یا حتی جایگزین آن باشد. مهم ترین این گونه معیارها در انگلستان، نظریه استاپل ناشی از وعده است که بر اساس آن، اگر شخص وعده ای دهد که طرف دیگر بر آن اعتماد و براساس آن عمل کند، وعده دهنده نمی تواند از وعده خود عدول کند؛ هرچند در مقابل این وعده عوضی دریافت نکرده باشد. این مقاله درصدد بررسی نظریه استاپل ناشی از وعده و معرفی نهادهای فقهی و حقوقی قابل مقایسه با آن است. در فقه و حقوق ایران نمی توان معادل دقیقی برای این نظریه یافت. با این حال به نظر می رسد می توان آن را با شرط ابتدایی و اسقاط حق مقایسه کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان