بیمه از نظر حقوق مدنی

و شاید بهمین نظر است که در تمام قوانین(قانون ایران در ماده 8)بیمه تمام‏ یک سال در مقابل یک خطر برای یک زمان نزد دو بیمه‏گر یا بیشتر باطل شمرده شده‏ است و همچنین بیمه یک مال به بیش از ارزش آن صحیح نیست و کلیة هر وقت عقد بیمه‏ای بمنظور جلب نفع شخصی بیمه گذار منعقد شود آن عقد باطل محسوب میگردد زیرا چنین عقدی علاوه بر اینکه مخالف با اصل مذکور است بیمه گذار را جهت جلب‏ نفع تحریک بحدوث یک واقعه خطرناکی میکند و این بطلان در فرانسه مانند نظم‏ عمومی(ماده 1131-1132 قانون مدنی)ملحوظ گردیده است و از اینجا است که‏ مقرراتی راجع باینکه چه اشخاصی میتوانند مالی را بیمه دهند(ماده 5 قانون بیمه)و این‏ که یک مال را نمیتوان بمبلغ زیادتر از قیمت عادله بیمه نمود(ماده 11)و بالاخره‏ بطلان بیمه مجدد یک مال در مدتیکه به بیمه است در مقابل یک خطر و بنفع یک شخص‏ (ماده 8)وضع شده است.
بهر حال این دسته از علما که طرفدار صحت بیمه هستند با شرائط زیادی بیمه را تجویز کرده‏اند که اصول آنها از قرار ذیل است:
برای اینکه قرارداد بیمه جهة بیمه گذار وسیله تحصیل ثروت و جلب نفع نباشد سه اصل کلی ذیل باید همیشه ملحوظ گردد:
1-برای اینکه بتوان مالی را بیمه داد باید یک نفع قانونی از حفظ آن مال جهة بیمه گذار یا کسی که بیمه گذار از طرف او معامله میکند متصور باشد.
بنابراین هیچکس نمیتواند مالی را که نسبت بآن بیگانه است و نفعی در بقاء عین‏ آن ندارد به بیمه دهد یعنی نمیتواند مالی را که وجود و فقدانش برای او یکسان است، بیمه دهد چه هر گاه این امر قبول شود مثل اینستکه بیمه گذار یا بیمه‏گر شرطبندی کرده‏ باشد که این عمل مخالف با ماده 654 قانون مدنی است.
بنابراین هیچکس نمیتواند مالی را که نسبت بآن بیگانه است و نفعی در بقاء عین‏ آن ندارد به بیمه دهد یعنی نمیتواند مالی را که وجود و فقدانش برای او یکسان است، بیمه دهد چه هر گاه این امر قبول شود مثل اینستکه بیمه گذار با بیمه‏گر شرطبندی کرده‏ باشد که این عمل مخالف با ماده 654 قانون مدنی است.
ولی برای صحت بیمه لازم نیست که بیمه گذار مالک موضوع بیمه باشد بلکه‏ همینقدر کافی است که حقی یا مسئولیتی نسبت بآن داشته باشد چنانکه صاحب حق انتفاع‏ یا مقترض یا امین میتواند مانند مالک عقد بیمه‏ای منعقد نماید و همچنین طلبکاری که‏ مالی نزد او بوثیقه است میتواند آنرا موضوع عقد بیمهء صحیحی قرار دهد.
ماده 5 قانون بیمه میگوید:
«بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا بیکی از عناوین قانونی‏ نمایندگی صاحب مال یا اشخاص ذی نفع را داشته یا مسئولیت حفظ آنرا از طرف صاحب مال داشته باشد»
ماده 7 نیز می‏گوید:«طلبکار میتواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه‏ دهد....»
مطابق مطالب فوق الذکر و ماده 7 دائن با وثیقه میتواند مال مدیون خود را به بیمه‏ دهد اما بحث در اینجا است که آیا طلبکار بدون وثیقه می‏تواند اموال بدهکار خود را بیمه‏ دهد یا خیر؟
در این موضوع بین حقوقدانان و رویه قضائی فرانسه اختلاف وجود دارد-زیرا تصمیم قضائی اینستکه دائن بدون وثیقه نمیتواند اموال مدیون خود را به بیمه دهد باین‏ توضیح که دائنی که اموال مدیون خود را مثلا در مقابل خطر حریق بیمه میدهد در حقیقت‏ طلب خود را موضوع بیمه قرار داده است و از آنجا که علی الاصول بطوریکه در مبحث‏ خطر دیده خواهد شد باید موضوع بیمه در معرض خطری که بیمه‏گر بعهده گرفته است واقع‏ شود و در این قسم بیمه موضوع حقیقی بیمه(طلب)با خطر احتمالی اصلا ارتباطی ندارد بنابراین عقد مزبور فاقد یکی از شرائط اساسی بیمه است و باید آنرا باطل دانست.
حقوق دانان این استدلال را رد کرده و میگویند«اعتبار اشخاص با دارائی‏ آنها رابطه مستقیم دارد و غالب مردم که بدیگری وجهی قرض میدهند باعتبار دارائی‏ مقروض این عمل را انجام میکنند بنابراین نباید او را از این حق محروم نمود چه ممکن‏ است بر اثر حادثه‏ای دارائی بدهکار نابود شود و بالنتیجه طلب دائن با دارائی مدیون‏ از بین برود و لذا میگویند هر ذی نفعی در بقاء مالی میتوان آنرا به بیمه بدهد.
2-برای اینکه قراردادی صحیح باشد نباید موضوع بیمه بقیمت زیادتر از ارزش آن به بیمه داده شده باشد چه بیمه یک مال بقیمت زیادتر از ارزش آن یک نوع‏ گروبندی میباشد-چنانکه مواد 11 و 13 قانون بیمه در این موضوع مقرر میدارد که‏ هر گاه این عمل بر اثر عمد و قصد تقلب بیمه گذار باشد بیمه باطل است و هر گاه بر اثر عمد نباشد قابل اصلاح یا فسخ میباشد که در مبحث بطلان و فسخ ذکر خواهد شد.
ولی عملا همیشه این قاعده بطور صحیح اجراء نمیگردد و بیشتر اوقات قیمت‏ مال را کمی زیادتر از ارزش حقیقی آن تعیین میکنند تا در صورت ترقی احتمالی خسارتی‏ به بیمه گذار وارد نیابد و بیمه نامه‏های فرانسوی تا میزان 10 در 100 اضافه بر ارزش‏ حقیقی را جائز میدانند و مخصوصا این عمل در مورد بیمه کالا متداول است.
3-نمیتوان یک مال را در مقابل یک خطر برای یکزمان و بنفع یک شخص‏ چندین مرتبه بیمه داد-بطوریکه مجموع بیمه‏ها از قیمت موضوع بیمه تجاوز کند.
ماده 8 قانون بیمه میگوید:
«در صورتیکه مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است‏ نمیتوان همان مال را بنفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود» مقصود ماده 8 آنستکه اگر تمام مالی بیمه شده باشد در عین حال نمیتواند در مقابل‏ خطری که موضوع عقد سابق بوده بنفع همان شخص مجددا بیمه شود باین ترتیب که‏ مثلا کسی تمام خانه خود را نزد دو شرکت بیمه به بیمه دهد و در صورت حدوث خطر از دو طرف مطالبه خسارت نماید زیرا بطوریکه بیان شد نباید بیمه جهة بیمه گذار وسیله‏ تحصیل ثروت باشد.
ولی بدیهی است که اگر قسمتی از مال بیمه شده باشد بقیه آنرا میتوان در همان‏ زمان و در مقابل همان خطر و بنفع همان شخص به بیمه داد.
ماده 9 قانون بیمه مقرر میدارد:
«در صورتیکه مالی بکمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه‏ قیمت نمیتواند آنرا بیمه نمود.»
کلمه نمیتوان اشتباهی است که در حین چاپ رخ داده و با یک اشتباه جزئی‏ بکلی مفهوم ماده تغییر کرده است و حال اینکه مجله رسمی مناط احکام قوانین است و باید در طبع آن کمال دقت بعمل آید زیرا مقنن فرض میکند پس از آنکه قانون در مجله‏ رسمی منتشر شد دیگر مفاد آن برای اتمام مردم لازم الاجراء است بهر حال محل تردید نیست که کلمه«نمیتوان»در این ماده اشتباها چاپ شده است زیرا:
اولا بقیه عبارت ماده که میگوید:«در اینصورت هر یک از بیمه‏گران‏ بنسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود»کاشف از اینستکه‏ کلمه مزبور(میتوان)بوده است چه اگر غیر این میبود بیمه‏گران وجود نداشته و مسئولیت هر یک از آنها به نسبت مالی که بیمه کرده است مورد پیدا نمیکرد زیرا معاملات‏ آنها باطل میبود.
ثانیا در لایحه‏ایکه از طرف وزارت عدلیه راجع بمعاملات بیمه تهیه و پیشنهاد مجلس شورای ملی گردیده(میتوان)قید گردیده است و ثالثا در صورت مشروح مذاکرات‏ مجلس شماره‏های 780 و 782 روز 29 فروردین و 7 اردیبهشت 316 کلمه میتوان‏ نوشته شده است.