فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۲٬۲۸۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
قرارداد سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قراردادها و قواعد امری عقد بیع، دارای احکامی همچون ضرورت قبض فی المجلس ثمن و ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید است. با توجه به پیش بینی این قرارداد به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس های کالایی، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند بررسی و تحلیل است. در بازار فیزیکی بورس های کالایی که قرارداد سلف در آن منعقد می گردد، حصول قبض فی المجلس ثمن به دلیل مدت دار بودن فرآیند انجام امور تسویه با ایراد قبض ثمن قبل از تفرق مواجه می شود. ممنوعیت فروش مبیعِ سلف قبل از سررسید نیز مانع جریان معاملات اموال خریداری شده از بازار سلف بوده و ضرورت ایجاد چنین امکانی، قراردادهای سلف موازی استاندارد را در پی داشته است. بررسی توجیهات فقهی و حقوقی راه کارهای ارائه شده در این زمینه و پیشنهاد مجرد پنداشتن اوراق بهادار از قراردادهای مبنای انتشار آن، موضوع این پژوهش است.
آسیب شناسی لایحه جدید حمایت خانواده با تاکید بر مواد 8 تا 16 آن
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی سوء عرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"قاعده کلی و عمومی این است که یک قرارداد به هیچ وجه نباید اظهار دروغی را به طرف دیگر ارائه دهد تا از رهگذر آن مخاطب وارد قرارداد شود. حقوق با موشکافی دقیق در خصوص نبود چنین وظیفه مراقبتی، تخلف صورت گرفته را تحت عنوان سؤعرضه قابل تعقیب میداند. نظامهای حقوقی در این باره دیدگاه واحدی ندارند.
سؤعرضه در حقوق انگلیس وقتی قابل تعقیب است که اظهار دروغین واقعیتی عمده و مهم راجع به امور واقعی، قبل از انعقاد و با قصد ترغیب طرف دیگر به انعقاد قرارداد باشد. سؤعرضه در حقوق ایران نیز متأثر از فقه امامیه با شرایطی قابل تعقیب است؛ از جمله باید عمل فریبندهای صورت گرفته باشد و این عمل منتسب به طرف قراردادی بوده و در عمل هم موجب فریب طرف مقابل شده باشد. به طور کلی سؤعرضه در حقوق ایران هر نوع فعل یا ترک فعل و عدم افشایی که منجر به گمراهی و فریب مخاطب شود را دربر میگیرد. قواعد مربوط به سؤعرضه در هر دو سیستم با استثنائاتی برخورد میکند، از جمله اعمال و اظهارات تبلیغاتی، اظهار عقیده، اظهار قانون و اظهارات غیر جدی و... شایان ذکر است که قواعد سؤعرضه در حقوق انگلیس بر «کامن لا» و «قواعد انصاف» قانون سؤعرضه سال 1967 مبتنی است. اما در حقوق ایران بر قواعدی از قبیل «قاعده غرور»، «قاعده تحذیر» و «لاضرر» در قالبهایی نظیر «تدلیس»، «غش»، «نجش»، «رقابت مکارانه» و... استوار است."
بررسی قلمرو اجرایی احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.
تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وجه التزام، عبارت است از این که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد، یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش بینی می کنند. حال اگر طرفین قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و میزانی که باید پرداخت شود، توافق کنند به آن وجه التزام گفته می شود، اگر این مقدار توافق شده، برای جبران خسارت بیش از حد باشد و جریمه اضافی تلقی شود شرط کیفری است. یکی از موضوعات مورد بحث بین حقوق نوشته و کامن لا مسأله اجرای وجه التزام و به طور خاص مسأله اجرای شروط کیفری می باشد که در این مقاله، دیدگاه های سیستم های حقوقی، حقوق نوشته و کامن لا و همچنین قانون ایران در این زمینه بیان شده است و وجه التزام و شروط کیفری از نظر حقوقی- اقتصادی بررسی شده و سیستم کارآمد مورد تحلیل قرار گرفته است.
احوال شخصیه و تابعیت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۶
سرقفلی
حوزه های تخصصی:
نقد و بررسی ماهیت فقهی و حقوقی فسخ نکاح در حقوق ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۲
حوزه های تخصصی:
فسخ عقود و آثار مترتبه بر آن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
سرقفلی در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
حقوق برای همه: حقوق و زندگی ازدواج عرف قانون
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۶
حوزه های تخصصی:
حدود مالکیت
حوزه های تخصصی:
مسئولیت مدنی
منبع:
حقوق امروز ۱۳۴۲ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در
نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و
اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدن
ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظر
میرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است.
کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمانآور و قابل جبران است. اما نکته حائز
اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به
نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل
فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی
هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی « ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق »
نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه حلها را مسدود نمیسازد.
حقوق مدنی و جزایی در عرف عشایر خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این رساله بر اساس باور دیرین حقوقدانان مطرح گردیده ، که تصمیمات بین آحاد مردم محترم است مگر آنکه خلاف قانون باشد و نیز عوامل رفتاری اجتماعی یا درونی است ( طرز تلقی فرد از امور ) و یا بیرونی است ( هنجارها که شامل عرف یعنی ضوابط یا قوانین نانوشته و قوانین مدون می باشد ): که البته در جوامع روستایی و عشایری وجه عرفی هنجارها قویتر بوده و از اینرو آگاهی نسبت به آنان ، به برنامه ریزان و مسئولین اجرایی این امکان را می دهد که برنامه های خود را با اشراف به ابعاد مختلف با سهولت به مرحله اجرا درآورند . این تحقیق عمدتاً کتابخانه ای نبوده و بیشتر جنبه کاربردی دارد. مباحث این رساله تحت عناوین زیر آورده شده است : 1- بررسی اجمالی جغرافیایی تاریخی خوزستان در گذشته و حال 2- معرفی اجمالی عشایر بختیاری و عرب خوزستان و ساختار اجتماعی آنان 3- تعریف عرف و اهمیت آن از نظر فقهاء شیعه و اهل سنت 4- ازدواج واهمیت آن دراسلام و نحوه ازدواج در عشایر بختیاری و عرب 5- معاملات ، تعاونیهای سنتی ، وصیت ، ارث و مسایل مربوط به زمینهای زراعی و مراتع 6- آداب و رسوم بازدارنده از نزاعهای و اختلافات عشایری و حدود و قصاص ودیات در بین عشایر 7- نتیجه گیری ، طرح مشکلات و پیشنهادات ، طرح عرفهای ناصحیح و بررسی آنها از
امکان سنجی پذیرش نظریه «شخصیت حقوقی خانواده» در حقوق ایران، کشورهای اسلامی، غرب و فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با اصل موضوع قلمداد کردن مفهوم شخص حقوقی در عرف خاص حقوقی معاصر از یک طرف و بر اساس تلقی عمومی از مفهوم خانواده از سوی دیگر در صدد بر آمده ایم تا امکان پذیرش نظریه شخصیت حقوقی برای خانواده را در نظام حقوقی ایران، کشورهای اسلامی، نظام های عمده حقوقی غرب و فقه اسلام بررسی نماییم. با وجود ادعای پذیرش شخصیت حقوقی در گزارش های تاریخی، تحلیل های فلسفی و پاره ای اظهارات حقوقی مشخص کرده ایم که پیش فرض چنین اظهاراتی وجود هویتی واقعی و مستقل برای خانواده است که در انحلال عاطفی «من»های افراد تشکیل دهنده خانواده در هویت جمعی خانواده ریشه دارد اما منطبق بر مختصات شخصیت حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست. همین هویت است که در مصوبات قانونی کشور ما همانند سایر کشور ها؛ از جهت ترتب اهداف و سیاست های کلان حاکمیت، موضوع واقع شده است ولی در هیچ کدام خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعیِ جزیی قرار نگرفته است. با توجه به دو نظام رومی-ژرمنی و کامن لا، مقررات کشورهای اسلامی و موضع فقه اسلامی، اظهارات و قالب های مختلفی را که ممکن است به عنوان دلیل یا مؤید برای تثبیت نظریه شخصیت حقوقی خانواده مطرح شود معرفی، نقد و رد کرده ایم.
رهائی اطفال یا محجورین (غیر رشید) (1)
حوزه های تخصصی:
تسهیل طلاق یا طلاق زدایی در حقوق خانواده ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت گیری «تسهیل طلاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه ای اصلاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طلاق بگیرد. در روش قراردادی، شرایطی ایجاد شده است که زوج در موارد متعدد به همسرش وکالت در طلاق اعطا نماید. نوشتار حاضر رویّه تسهیل حقوقی طلاق را نقد می کند و می کوشد با بهره گیری از ظرفیت حقوق عمومی، راهکارهای رفع مشکلات خانواده و گریز از طلاق را بررسی کند.
مطالعة تطبیقی تأثیر تقصیر زیان دیده بر مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده تقصیر زیان دیده در حقوق رم یک دفاع کامل تلقی می شد و عامل ورود زیان با توسل بدان می توانست از مسئولیت مدنی به طور کامل معاف گردد. پس از آن، این قاعده خشک و سخت به نظام های حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا راه یافت و تا کنون در نظام حقوقی کامن لا و به ویژه انگلستان همچنان به حیات خود ادامه داده و یک دفاع کامل به شمار می آید، ولی در ایالات متحده، رویه قضایی طی سالیان متمادی توانسته قاعده تقصیر زیان دیده را تعدیل کند و یا در برخی ایالت های ایالات متحده، قانون گذار با تصویب قوانین جدید این قاعده را حذف کرده است و قاعده تقصیر مقایسه ای جایگزین آن شده است.
قاعده تقصیر زیان دیده به مفهوم رومی و حتی انگلیسی آن بی شباهت با قاعده اقدام در فقه نیست و همانند قاعده تقصیر زیان دیده، اقدام نیز مسقط ضمان دانسته می شود. با این همه باید دید آیا تقصیر زیان دیده و یا اقدام زیان دیده همیشه یک دفاع کامل و مسقط ضمان به شمار می رود و یا آنکه سبب تقسیم مسئولیت می گردد و در این صورت، مسئولیت چگونه تقسیم خواهد شد.