درخت حوزه‌های تخصصی

آیین دادرسی مدنی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۴۳۹ مورد.
۶۱.

توقیف اموال غیرمنقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال نوزدهم مهر ۱۳۸۹ شماره ۷ (پیاپی ۱۵۴) ویژه ی حقوق

کلید واژه ها: اموال غیرمنقول ملک ثبت شده منافع و عواید صورت برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۶۹
این مقاله به بررسی و تحلیل توقیف اموال غیرمنقول و عواید، منافع و محصول املاک غیرمنقول، پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی را که نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین توقیف اموال، منقول و غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، بخصوص قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمامی جوانب توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی نگاشته شده است.
۶۲.

استعفای وکیل در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلید واژه ها: دادرسی مسؤولیت دادگاه موکل وکیل دادگستری استعفا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۵۲
استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابه هنگام وی ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای موکل و یا زحمت های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدنی و یا هر دو مسؤولیت می گردد. با توجه به لزوم حفظ حقوق موکل، برخی اقدامات وکیل مستعفی قابل پذیرش است. در این میان تقدیم دادخواست ناقص توسط وی که اصولاً تخلف انتظامی بوده، مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین قانون گذار در برخی موارد به رغم ابلاغ به وکیل، تجدید ابلاغ به موکل را لازم دانسته، حتی در صورت اثبات بی اطلاعی موکل از استعفا، تاریخ اطلاع را ملاک محاسبه مواعد قرار داده که می تواند برای حقوق طرف مقابل مخاطره آمیز بوده، موجبات اطاله دادرسی و نیز تبانی وکیل و موکل را فراهم آورد. درنتیجه اصلاح ترتیبات اخیر بایسته به نظر می رسد.
۶۴.

تعمیم قلمرو موافقت نامه داوری به شخص ثالث و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلید واژه ها: نمایندگی ارجاع داوری استاپل تعمیم داوری گروه شرکتها شکاف در استقلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۷۴۰
امروزه شیوه رایج حل اختلافات در تجارت بین المللی، داوری است؛ زیرا در داوری برخلاف رسیدگی قضایی، تعیین کیفیت روند رسیدگی، در اختیار طرفین است. موافقت نامه داوری معمولاً به دو صورت شرط ضمن قرارداد اصلی و قرارداد مستقل مقرر می گردد. حل وفصل اختلافات معمولاً از طریق رسیدگی قضایی صورت می گیرد که نیازی به رضایت طرف مقابل نیست، اما برای رسیدگی از طریق داوری رضایت طرفین عنصر اساسی است و بایستی محرز باشد، وگرنه داوری اعتبار ندارد؛ بنابراین، سؤال این است که چگونه می توان موافقت نامه داوری را به اشخاصی که آن را امضا ننموده اند، اما به گونه ای، مرتبط با این قرارداد یا ذینفع در آن هستند، تعمیم داد؟ بدین منظور، تاکنون نظریات گوناگونی مطرح گردیده که عبارت اند از: استاپل، گروه شرکت ها، شکاف در استقلال شرکت، نمایندگی، فرض پذیرش، ارجاع و نظریه تلفیق. از میان این نظریات، دکترین استاپل بیش از سایر نظریات به وجود عنصر «رضایت» اهمیت می دهد و بنابراین با مبانی و اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد. لکن روش تلفیقی، به جهت آنکه محدود به کاربرد نظر خاصی نیست، احتمال پیروزی در یک دعوا را بالا می برد.
۶۷.

تفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی خطای اداری روابط اداری مراجع عمومی و اختصاصی نهادهای عمومی و دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۵۱
با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، نقش این مرجع و دادگاه های عمومی دادگستری در گونه های مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری را تبیین کنیم. در این مطالعه فقدان مجموعه قواعد دادرسی اداری را مورد تاکید قرار می دهیم. رویکرد این نوشته در تبیین فرایند رسیدگی به این دعاوی، نقش ماهیت رابطه حقوقی و اختلاف ناشی از آن در صلاحیت و فرایند رسیدگی به این دست دعاوی است؛ هرچند تشکیل دادگاه های اداری ضرورتی گریزناپذیر برای تامین حقوق مردم در ارتباط با این دعاوی می باشد.
۶۸.

«دعاوی مرتبط» و ناکارآمدی مقررات مرتبط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۱ شماره ۷۷

کلید واژه ها: ایرادات دعوای مرتبط ارتباط کامل دادگاه هم عرض امر مرتبط طرق شکایت از آرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۳۴
دعوایی که یکی از متداعیین در ارتباط با دعوای در جریان رسیدگی خود علیه طرف مقابل طرح می کند، دعوای مرتبط نامیده می شود. این دعوا در صورتی که با دعوای در جریان رسیدگی ارتباط کامل داشته باشد، با هدف اجرای صحیح عدالت و احتراز از صدور آرای متعارض، همراه با دعوای اخیر، به آن رسیدگی می شود. با توجه به آرای صادره در دعاوی مرتبط «ابطال مالکیت خوانده نسبت به سه دانگ مشاع یک ملک» و «مطالبه ی اجرت المثل شش دانگ آن ملک»، مشخص می شود که مقررات آیین دادرسی ایران از جهات متعددی فاقد راه حلی قابل اتکا برای رفع تعارض میان آرای قطعی است. از این رو، تبیین روش تجمیع این دعاوی در یک دادگاه در لحظه ی تقدیم دادخواست و جریان رسیدگی و استفاده از طرق شکایت از آرا و حتی یافتن راه حلی برگرفته از قانون اجرای احکام مدنی، موضوع نوشتار حاضر است.
۷۰.

اصول تضمین کننده ی عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگیهای دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۵ شماره ۷۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۵۱
امروزه آئین دادرسی مدنی بر پایه اصول و ویژگیهایی فرایند حل و فصل کردن اختلافات راطی میکند که از ارزش جهانی برخوردارند بخشی ازاین اصول موجب تضمین عملکردی دموکراتیک در دادرسی می شوند که عبارتند از اصل استقلال محکمه ؛اصل بی طرفی دادگاه ؛ اصل صدور آرا موجه و مستدل ؛اصل علنی بودن دادرسی و اصل انجام دادرسی در یک زمان معقول و با هزینه متعارف ومعقول ازسوی دیگر اصل تشریفاتی بودن دادرسی و اصل کتبی و شفاهی بودن آن به همراه اصل بی طرفی قواعد دادرسی نمودار ویژگیهای دادرسی عادلانه اند که در این مقاله تلاش خواهد شد جایگاه آنها در حقوق اساسی و بنیادین دادرسی مدنی تبیین شود
۷۲.

مبنای محدودیت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۶ شماره ۸۲

کلید واژه ها: شهود حق تکلیف شهادت محدودیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان شهادت وقضاوت زن
تعداد بازدید : ۳۰۵۰
شهادت زنان در دعاوی حقوقی و جزایی در تمام کشورها مطرح است. لکن، در فقه و حقوق اسلامی، شهادت زن به طور مستقل قابل پذیرش نیست و باید به شهادت مردان ضمیمه شود. این مسأله به عنوان محرومیت زنان از حق مسلم خود مطرح شده، امّا استدلال فقه و حقوق اسلامی این است که عدم پذیرش شهادت زنان به صورت مستقل، معافیت از تکلیف می¬باشد نه محرومیت از حق. در این مقاله به شرح و بررسی مبنای محدویت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی و حقوقی می¬پردازیم تا روشن شود ضمیمه ساختن شهادت زنان به شهادت مردان، نه تنها محرومیت از حقوق حقه زنان نیست، بلکه نوعی حمایت از ایشان در راستای تبعات شهادت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان