فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۴۳۹ مورد.
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۶
حوزه های تخصصی:
اصلاحیه ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری
حوزه های تخصصی:
تعمیم قلمرو موافقت نامه داوری به شخص ثالث و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه شیوه رایج حل اختلافات در تجارت بین المللی، داوری است؛ زیرا در داوری برخلاف رسیدگی قضایی، تعیین کیفیت روند رسیدگی، در اختیار طرفین است. موافقت نامه داوری معمولاً به دو صورت شرط ضمن قرارداد اصلی و قرارداد مستقل مقرر می گردد. حل وفصل اختلافات معمولاً از طریق رسیدگی قضایی صورت می گیرد که نیازی به رضایت طرف مقابل نیست، اما برای رسیدگی از طریق داوری رضایت طرفین عنصر اساسی است و بایستی محرز باشد، وگرنه داوری اعتبار ندارد؛ بنابراین، سؤال این است که چگونه می توان موافقت نامه داوری را به اشخاصی که آن را امضا ننموده اند، اما به گونه ای، مرتبط با این قرارداد یا ذینفع در آن هستند، تعمیم داد؟ بدین منظور، تاکنون نظریات گوناگونی مطرح گردیده که عبارت اند از: استاپل، گروه شرکت ها، شکاف در استقلال شرکت، نمایندگی، فرض پذیرش، ارجاع و نظریه تلفیق. از میان این نظریات، دکترین استاپل بیش از سایر نظریات به وجود عنصر «رضایت» اهمیت می دهد و بنابراین با مبانی و اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد. لکن روش تلفیقی، به جهت آنکه محدود به کاربرد نظر خاصی نیست، احتمال پیروزی در یک دعوا را بالا می برد.
توقیف اموال غیرمنقول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی و تحلیل توقیف اموال غیرمنقول و عواید، منافع و محصول املاک غیرمنقول، پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی را که نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین توقیف اموال، منقول و غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد.
این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، بخصوص قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمامی جوانب توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی نگاشته شده است.
تفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، نقش این مرجع و دادگاه های عمومی دادگستری در گونه های مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری را تبیین کنیم. در این مطالعه فقدان مجموعه قواعد دادرسی اداری را مورد تاکید قرار می دهیم. رویکرد این نوشته در تبیین فرایند رسیدگی به این دعاوی، نقش ماهیت رابطه حقوقی و اختلاف ناشی از آن در صلاحیت و فرایند رسیدگی به این دست دعاوی است؛ هرچند تشکیل دادگاه های اداری ضرورتی گریزناپذیر برای تامین حقوق مردم در ارتباط با این دعاوی می باشد.
استعفای وکیل در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابه هنگام وی ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای موکل و یا زحمت های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدنی و یا هر دو مسؤولیت می گردد. با توجه به لزوم حفظ حقوق موکل، برخی اقدامات وکیل مستعفی قابل پذیرش است. در این میان تقدیم دادخواست ناقص توسط وی که اصولاً تخلف انتظامی بوده، مورد پذیرش قرار گرفته است.
همچنین قانون گذار در برخی موارد به رغم ابلاغ به وکیل، تجدید ابلاغ به موکل را لازم دانسته، حتی در صورت اثبات بی اطلاعی موکل از استعفا، تاریخ اطلاع را ملاک محاسبه مواعد قرار داده که می تواند برای حقوق طرف مقابل مخاطره آمیز بوده، موجبات اطاله دادرسی و نیز تبانی وکیل و موکل را فراهم آورد. درنتیجه اصلاح ترتیبات اخیر بایسته به نظر می رسد.
اصول تضمین کننده ی عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگیهای دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه آئین دادرسی مدنی بر پایه اصول و ویژگیهایی فرایند حل و فصل کردن اختلافات راطی میکند که از ارزش جهانی برخوردارند بخشی ازاین اصول موجب تضمین عملکردی دموکراتیک در دادرسی می شوند که عبارتند از اصل استقلال محکمه ؛اصل بی طرفی دادگاه ؛ اصل صدور آرا موجه و مستدل ؛اصل علنی بودن دادرسی و اصل انجام دادرسی در یک زمان معقول و با هزینه متعارف ومعقول ازسوی دیگر اصل تشریفاتی بودن دادرسی و اصل کتبی و شفاهی بودن آن به همراه اصل بی طرفی قواعد دادرسی نمودار ویژگیهای دادرسی عادلانه اند که در این مقاله تلاش خواهد شد جایگاه آنها در حقوق اساسی و بنیادین دادرسی مدنی تبیین شود
نقد و بررسی مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مطالبه خسارات قراردادی و تأخیر تأدیه
حوزه های تخصصی:
اعتراض ثالث در آیینه دکترین و رویه قضایی ایران و فرانسه
حوزه های تخصصی:
مبنای محدودیت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهادت زنان در دعاوی حقوقی و جزایی در تمام کشورها مطرح است. لکن، در فقه و حقوق اسلامی، شهادت زن به طور مستقل قابل پذیرش نیست و باید به شهادت مردان ضمیمه شود. این مسأله به عنوان محرومیت زنان از حق مسلم خود مطرح شده، امّا استدلال فقه و حقوق اسلامی این است که عدم پذیرش شهادت زنان به صورت مستقل، معافیت از تکلیف می¬باشد نه محرومیت از حق. در این مقاله به شرح و بررسی مبنای محدویت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی و حقوقی می¬پردازیم تا روشن شود ضمیمه ساختن شهادت زنان به شهادت مردان، نه تنها محرومیت از حقوق حقه زنان نیست، بلکه نوعی حمایت از ایشان در راستای تبعات شهادت است.
در باب اقرار
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۷
حوزه های تخصصی:
نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: «چند نکته عملی پیرامون اعتبار امر مختوم در امور مدنی» موضوع بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
حوزه های تخصصی:
نقدی بر مواد 225 و 228 قانون آیین دادرسی مدنی
حوزه های تخصصی:
تاثیر کاهلی زیان دیده در جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گاه پس از وقوع حادثه زیانبار، زیان دیده با وجود امکان احتراز از گسترش دامنه خسارت، اقدامی در جهت جلوگیری از آن به عمل نمیآورد. حال این مسئله مطرح است که آیا زیان دیده تکلیفی در جهت کاهش آثار عمل زیانبار دارد؟ هدف این تحقیق شناسایی و روشن ساختن ماهیت و تأثیر کاهلی متضرّر در مسئولیت مدنی عامل زیان است. گردآوری اطلاعات در این مقاله به شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به منابع متعدد حقوق موضوعه و متون فقهی صورت گرفته و روش تحقیق آن، توصیفی و تحلیلی است.
نتیجه این تحقیق آن است که نظام حقوقی ایران تکلیف متضرّر را در جلوگیری از گسترش دامنه خسارت پذیرفته است و از برخی قواعد فقهی نیز همین نتیجه حاصل میشود. بدین ترتیب، متضرر باید اقدامات لازم را برای ممانعت از گسترش خسارت به عمل آورد، وگرنه به میزان خسارت قابل اجتناب، از مسئولیت خوانده در جهت جبران خسارت کاسته خواهد شد.