بررسی راه های واگذاری و انتقال سرقفلی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۴٬۲۴۹ مورد.
مقایسه قراردادهای آتی با قراردادهای قماری در حقوق انگلیس و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرارداد آتی، توافقی جهت خرید یا فروش میزان معینی از یک کالا به قیمت مشخص شده در لحظه انعقاد قرارداد، برای تحویل در آینده معین است. یکی از مهم ترین چالش ها درخصوص اعتبار قراردادهای آتی، شبهه قماری بودن این قراردادها است. در این مقاله، رهیافت حقوق انگلیس در مواجهه با این موضوع و همچنین مولفه های یک قرارداد قماری در حقوق اسلامی بررسی شده است. سپس با توجه به تفاوت های مشخص قراردادهای قماری و قراردادهای آتی، سعی در رفع کردن شبهه و توجیه قراردادهای آتی شده است. براساس یافته های این مقاله اولاً از حیث مواجهه با خطر، قمار، خلق یک خطر برای خطر کردن است، اما در قرارداد آتی، معامله گران با خطرهایی مواجهند که ضرورتاً در یک اقتصاد آزاد وجود دارد. ثانیاً از حیث مبنای کسب سود، قمار بر شانس و احتمال و تصادف بنا شده، در حالی که کسب سود در قراردادهای آتی، بر مبنای تجزیه و تحلیل بازار براساس مهندسی مالی است. ثالثاً محتوا و مقتضای ذات قمار، برد و باخت است، در حالی که محتوای قرارداد آتی امری متفاوت از صرف برد و باخت، از جمله خطرگریزی و خطرورزی است. در واقع قراردادهای آتی، یک سامانه انتقال خطر، محسوب می شود. رابعاً قالب یک قرارداد قماری، بازی است، در حالی که از حیث شکل، قرارداد آتی، در قالب یک معامله مالی منعقد می شود. نهایتاً آن که قرارداد آتی مشمول قمار نبوده، قابل توجیه است.
وابستگی اقتضای ذات نکاح به رابطه ی زناشویی
حوزه های تخصصی:
مقتضای ذات عقد نکاح، از جمله مباحثی است که به لحاظ اهمیّت نهاد خانواده نسبت به سایر عقود، از ظرافت بیش تری برخوردار است و به تبع دقّتی افزون می طلبد. در مسیر شناسایی جوهره ی این «عقد معیّن» نباید تنها بر همین جنبه تکیه کرد. چنان که به وضوح از بیانات الهی در مورد حقوق و تکالیف زوجین روشن است، ازدواج در دیدگاه شارع مقدّس و با توجّه به آیات قرآن به طور تک بعدی مورد نظر نبوده است. رابطه ی زناشویی در کنار «آثار» نکاح است و نه مقدّم بر آن و «ذات» عقد. هر چند با نفوذ برخی اندیشه ها که نکاح را به طور مطلق تابع قواعد عمومی سایر عقود می دانند و بدین لحاظ مقتضای آن را با همان معیارها می سنجند؛ امّا باید دانست که ویژگی ازدواج مانع از چنین ناصواب اندیشیدن است. علاوه بر آن که در این مقاله به دلایل متعدد اثبات می شود که از همان ابتدا منظور از این عقد، بنیان نهادن یک نهاد اجتماعی است نه صرفاً برقراری چارچوبی برای بهره وری جنسی. امروزه نیز با توجّه به تغییر دیدگاه ها پیرامون انسان و کرامات ذاتی او، نمی توان ازدواج را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بیان این نکات از اهمیّت روابط زناشویی به معنای خاص نمی کاهد؛ امّا آن را مرکز ثقل نیز قرار نداده و اراده ی طرفین مبنی بر حذف آن در قالب شرط را مشروعیّت می بخشد.
اعتبار حقوقی شرط گزینش دادگاه در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقدان یک نظام حقوقی متحدالشکل صلاحیتی درباره موضوعات تجاری و مدنی در سطح بین المللی و ماهیت جهانی فضای مجازی سبب شده است که آثار اعمال حقوقی فضای مجازی، از مرزهای یک کشور فراتر رود و دادگاه های متعددی با توسل به عوامل ارتباطی مختلف، بر آن عمل حقوقی، اعمال صلاحیت کند. برای جلوگیری از صلاحیت های ناخواسته، متصدیان تجارت به تعیین دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی می پردازند. آیا این عمل واجد اعتبار حقوقی است؛ آیا اشخاص می توانند اراده خود در خصوص تعیین دادگاه صالح را به طور الکترونیکی بیان کنند؟ رویکرد قانونگذاری و رویه قضایی، بیانگر این است که اصول برابری کاربردی، بیطرفی فنی و آزادی طرفین در انتخاب شکل قرارداد، مبین اعتبار حقوقی بیان اراده بدین شکل است. به گونه ای که اعتباری همانند بیان اراده به نحو کتبی دارد، اما اعتبار آن به لحاظ ماهوی باید بر اساس اصول وفای به عهد، لزوم رعایت عدالت قضایی و اصل صلاحیت حمایتی بررسی شود. بنابراین، ارزیابی حقوقی آن به لحاظ شکلی، با رویکردی حکمی و اعتبار ماهوی با رویکردی موضوعی ممکن است.
حلقه مفقوده در قانون روابط موجر و مستاجر و پیشنهاد اصلاح آن
حوزه های تخصصی:
محدودیت های شخصی سوگند در دعاوی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحولات قانونی پس از انقلاب اسلامی و افزایش دامنه و قلمرو اثباتی ادله ی شرعی مانند شهادت شهود (بینه) و سوگند باعث شد تا به زودی قانون گذار احکامی را که در این راستا نمی دید از نظام حقوقی برچیند و مقررات جایگزین ارائه نماید. با بررسی ماهیت و ویژگی های سوگند هم چنان می توان اعتقاد داشت که سوگند در دعاوی که یک طرف یا هر دو طرف آن شخص حقوقی است، قابل استفاده نیست. سوگند مربوط به عمل قابل انتساب به کسی است که قسم به وی متوجه شده و از این رو مباشرت در ادای آن شرط است. این قید به نوبه خود آثار متعدد دارد. علاوه بر همه اینها، کسی که قسم متوجه وی می شود باید واجد شرایط متعدد از جمله اهلیت کامل و ایمان به خداوند باشد. توجیه ضرورت برخی از این شرایط مانند رشد و عدم ورشکستگی دشوار است.
وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع و تقسیم آن
حوزه های تخصصی:
تضامن عقدی در حقوق مدنی ایران
حوزه های تخصصی:
به موجب ماده ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن در برابر طلب کار مشغول می شود. هر چند ماده ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده ی 224 ق.م) می توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شرط خلاف آن را صحیح دانست لذا در نظر عرف ضمان موجب تضامن طولی است یعنی بعد از انعقاد عقد ضمان مضمون عنه به عنوان مدیون اصلی باقی مانده و ضامن مسؤول در پرداخت بوده و حکم وثیقه را دارد.
تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد و بر اساس اصول صحت و لزوم، احکام حاصل از استقرا در متون قانونی از قبیل موارد متعدد بطلان و فسخ جزیی، انفساخ، ضابطه مقصود بالاصاله و بر مبنای اراده طرف های عقد میتوان تجزیه پذیری را به عنوان اصل پذیرفت. موارد معارض استثناهایی محدود است که بر آن وارد شده است.
انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دریچه 2 / زمان تغییر قانون دفاتر اسناد رسمی برای اتوماسیون دفاتر فرا رسیده است
حوزه های تخصصی:
رونوشت اداری : یک تاسیس جعلی
حوزه های تخصصی:
بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیر نافذ دانست، هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود.
ماهیت حقوقی حق زوجه نسبت به بهای ثمنیه
حوزه های تخصصی:
انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین مستأجره به شخص ثالث، طبق ماده 1743 قانون مدنی فرانسه، اگر اجاره رسمی یا دارای تاریخ معین و مقدم بر تاریخ انتقال باشد، منتقل الیه قائم مقام موجر خواهد بود. در این مقاله نویسنده با توجه به قوانین جدید 1368 و 1385، به مطالعهی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و در پایان نتیجه این مقایسه بیان شده است.