درخت حوزه‌های تخصصی

دوره سالانه، شماره 5266؛ ارجاع به گزارش پیشین، شماره 4986 گزارشی از تجارت کنسولگری کرمان در سال 1913 1912 توسط جناب کاپیتان دی. ال. آر. لرمیر، آی. اِی. کنسول محترم کرمان اطلاعات کلّی موقعیّت، محدوده و تقسیمات اداری ایالت کرمان و بلوچستان در گزارش پیشین عنوان شده است. تنها شهر مهمّ این ایالت، شهر کرمان با جمعیّتی بین 50 تا 80 هزار نفر است. با این همه، مراکز واردات و صادرات دیگری نیز از جمله بم در شرق، و سیرجان در غرب وجود دارد. دو مسیر ارتباطی این ایالت با خارج از کشور، از بندرعباس می گذرد. بم تا حدودی مازاد محصولات خود را به نرماشیر، بلوچستان شمالی و نیز روستاهای اطراف ارسال می کند. سیرجان تنها نیاز خود و تا حدودی مناطق همسایه خود در فارس را تأمین می کند. تاجران هندی حاضر در کرمان و بندرعباس در ارسال کالا به سیرجان دست دارند. برخی معتقدند که بین سیرجان و شیراز تجارت قابل توجّهی وجود دارد؛ در مورد روابط تجاری سیرجان و رفسنجان اطّلاع دقیقی وجود ندارد.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی عوامل محدود کننده شفافیت اسنادی ناشی از رفتار مقامات عمومی در برخورد با درخواست های دریافت اطلاعات از ناحیه شهروندان، بر اساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ارائه راهکار مناسب در رسیدن به استاندارد شفافیت اسنادی است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از کتاب ها و مقالات و قوانین، به صورت منابع کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل آنها سازماندهی شده و به نتیجه گیری پرداخته است. یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن است که بر­اساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، اشخاص، بدون نیاز به توجیه ماهیت درخواست، حق دارند اطلاعات یا اسناد حاوی اطلاعات را مطابق میل خود از نهادهای عمومی مطالبه کنند. حال، برای تحقق این حق، شفافیت به ­عنوان ابزاری مهم در نظر گرفته می شود که بر­اساس آن، اسناد حاوی اطلاعات که توسط نهادهای عمومی منتشر می شوند باید از شفافیت استاندارد برخوردار باشند؛ اما نتایج نشان می دهد دولت ها و مقامات دولتی، به ­دلایل مختلف، در مقابل این حق بنیادین مقاومت می کنند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی انواع آسیب  های وارد شده به تابلوهای کاخ گلستان و صاحبقرانیه و فرح  آباد، مواد مورد استفاده جهت بر طرف نمودن آسیب تابلوها و تعمیرات آنها، تنوع موضوعی، و بررسی نکات تخصصی حوزه حفاظت و نگهداری در آن دوره، بر اساس اسناد موجود است. روش/ رویکرد پژوهش: برای انجام این پژوهش و رسیدن به اهداف آن، از روش پژوهش کتابخانه ای و بررسی اسناد مورد نظر استفاده شده است. نتیجه گیری: داشتن اطلاعات صحیح و روشن در مورد وضع پیشین یک اثر فرهنگی - تاریخی در حفاظت و مرمت آن اثر بسیار مفید و مؤثر است و این اسناد، با توجه به اطلاعاتی که در آنها وجود دارد، می توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. براساس اطلاعات به­دست آمده، ریختگی رنگ، سوراخ، پارگی، و لکه مهم ترین آسیب های وارده به تابلوهای شرح داده شده در این اسناد است. تعداد تابلوهای ذکر شده 464 واحد است و تنوع موضوعی به­کار رفته در آنها بسیار زیاد می باشد. برای تعمیر تابلوهای آسیب دیده از روغن و الکل استفاده شده است. تهیه صورت هزینه و تعمیر تابلوها و قاب آنها توسط آقایان حسین شیخ نقاش، متخصص رنگ و روغن؛ و نجات علی قابساز انجام گرفته است که دارای دانش و مهارت کافی و از متخصصان وزارت صناعت وقت بوده اند.

بررسی تاریخ سیاسی اجتماعی معاصر ایران و به ویژه بعد از برپایی نظام مشروطه، واقعیّت تلخی را به نمایش می گذارد. در این شرایط که نظامِ مبتنی بر قانون، در ایران حاکم شد، حوادث و وقایعی رخ داد که عامل اصلی آن، ماهیّت استبدادی و ابزار آن، گروه ها و افرادی بودند که در پایین ترین رده های اجتماعی قرار داشتند. درواقع، عدم پذیرش واقعی نظام مشروطه از سوی آخرین شاهان قاجاری و سپس پهلوی ها، موجب شد تا زمینه برای بهره برداری ایشان از گروه هایی که عنوان «لمپن» دارند، فراهم شود. لمپن ها بدون آنکه فایده ای برای جامعه خود داشته باشند، ابزار بسیار مناسبی در دست حاکمیّت و جریان های سیاسی بودند تا با استفاده از آن ها به خواسته های خود برسند. دوران انتخابات و سپس عمر مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی، شاخصی برای بررسی نقش آفرینی لمپن ها در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود. در این دوران که مصادف با حوادث مهمّی در تاریخ ایران است، لمپن ها هم در ناامن کردن فضای انتخابات و تأثیرگذاری بر نتیجه آن و هم در ایجاد بلواهای اجتماعی در دوران حیات مجالس مذکور، نقش مؤثّری داشتند که بنابر اهمّیت موضوع، در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سؤال اصلی این پژوهش، این است که «لمپن ها چه نقشی در فضای انتخاباتی مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی و بلواهای دوران این مجالس داشته اند؟» برای پاسخ به این سؤال، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که «لمپن ها ابزار ناکارآمدیِ انتخابات و ایجاد بلواهای مصادف با مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی بوده اند». یافته های این پژوهش اثبات می نماید که این گروه ها موجب شدند تا با کمترین هزینه، بزرگترین خسارات و آسیب ها بر نظام سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران در دوره معاصر وارد شود.

دوره پهلوی اوّل (1320 1304) یکی از ادوار مهم و قابل توجّه تاریخ ایران است.در این برهه، تغییر و تحوّلات شگرفی در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... در کشور رخ داد. یکی از مهم ترین این تحوّلات، به حاشیه رانده شدن ایلات و عشایر ایران از صحنه قدرت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامیبود. حکومت پهلوی با در اختیار گرفتن شیوه ها و شگرد های مختلف، به سرکوب، خلع سلاح و سپس یکجانشین کردن ایلات و عشایری پرداخت که تا آن دوره در عرصه های مختلف دارای قدرت و آثار بسیاری بودند. بنابراین مسئله ایلات و عشایر در این دوران، یکی از مباحث اصلی در زمینه سیاست گذاری های کلان جامعه ایران در عرصه نظامی،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی بوده است. بر پایه قانون اساسی ایران، در ساختار حقوقی قدرت، سه نهادِ «سلطنت»، «مجلس شورای ملّی» و «هیئت وزیران»، از حق قانونی برای تصمیم گیری در زمینه مسائل مربوط به حوزه ایلات و عشایر برخوردار بودند. به جهت اهمّیت این موضوع در دوره مورد پژوهش و اعتبار و ارزش آن در تصمیم گیری های نهادهای مربوط، در این مقاله کوشش می شود تا جایگاه نهاد مجلس در سیاست گذاری برای ایلات و عشایر در دوره پهلوی اوّل تشریح و تحلیل شود.

این مقاله بر اساس گزارش های پلیس مخفی تهران برای عبدالحسین میرزا فرمانفرما، وزیر داخله در کابینه عین الدّوله در مجلس سوم، تهیه شده است. مجلس سوم در محرّم 1333ه ..ق. چند ماه پس از آغاز جنگ جهانی اوّل افتتاح شد. این مجلس فقط 11 ماه دوام یافت و در تمام این مدّت تحت تأثیر مسائل ناشی از جنگ قرار داشت. جنگ، میان سیاستمداران و وکلای مجلس تفرقه انداخت. عدّه ای هوادار روس و انگلیس و عدّه ای مانند دموکرات ها و مؤتلفین آن ها هوادار آلمان و عثمانی بودند. این نفاق عملاً کشور را تقسیم می کرد. مسئله امنیّت در این ماجرا از اهمّیت بسیاری برخوردار بود. پلیس مخفی همه گونه شایعات و اخبار پایتخت، به خصوص اخبار مربوط به امور دولتی و سیاسی را گزارش می داد. همچنین گزارش رفت و آمد رجال، موضع مطبوعات و تحرّکات سفارتخانه ها را نیز ارجاع می نمود. نکته قابل توجّه، فعّالیت سفارت عثمانی است که از طریق مطبوعات، وزیر داخله را مورد انتقاد قرار می داد. فرمانفرما مورد انتقاد حزب دموکرات نیز قرار داشت که از هواداران دولت عثمانی در جنگ به شمار می رفت؛ وی سرانجام در مجلس استیضاح شد. در بحبوحه جنگ، رئوف بیک فرمانده ترک وارد قصرشیرین شد و در 9 جمادی الأوّل تا سرپل ذهاب پیش آمد. وضع کرمانشاه سخت آشفته شد. قبل از هر اقدامی از جانب دولت عین الدّوله که تازه بر سر کار آمده بود، حاکم کرمانشاه استعفا داد و اوضاع را وخیم تر کرد. در شعبان 1333 دموکرات ها فرمانفرما را استیضاح کردند و کابینه و عین الدّوله نیز استعفا دادند. از زمان مشروطه، دموکرات ها با فرمانفرما مخالفت داشتند. از طرفی فرمانفرما چندین بار در آذربایجان، کرمانشاه و کردستان حکومت کرده و با سیاست عثمانی و اهدافش نسبت به ایران آشنایی داشت و با آنانبه مخالفت پرداخته بود. دموکرات ها در حمایت از عثمانی بدون اشاره به تحرّکات ترک ها و به بهانه اینکه وزیر داخله مسامحه کرده، او را استیضاح کردند. پس از این عین الدّوله نیز استعفا داد. پیشینه تقابلات فرمانفرما با دموکرات ها و دولت عثمانی به وقایع مذکور انجامید که از منظر گزارش های پلیس بسیار گویاست.

موقعیّت ممتاز ایران در خلیج فارس، با تحت حاکمیّت داشتن جزایری نظیر هرمز،قشم،لارک،هنگام، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی و سیری و ... همواره مورد توجّه دولت های قدرتمند در صحنه جهانی قرار داشته است. این جزایر درحقیقت با اهمّیت استراتژیک خود در زنجیره دفاعی ایران در منطقه خلیج فارس، حلقه های پُراهمّیتی شمرده می شوند. غفلت حاکمان قاجاری از جنوب کشور به دلیل دل مشغولی آنان در نبرد با روس ها در مناطق شمالی،منجر به از دست رفتن نظارت همه جانبه سیاسی دولت ایران در جزایر متعلّق به خود در خلیج فارس گردید.این امر به تدریج زمینه های رخنه شیوخ و قبایل عرب را در جزایر ایران فراهم نمود.انعقاد پیمان صلح 1820م. بین بریتانیا و شیوخ عرب،این قبایل عرب را به گونه ای تحت الحمایه دولت بریتانیا قرار داد و بریتانیا در جهت حفظ حاکمیّت خود در منطقه خلیج فارس، از این قبایل عرب تحت الحمایه به عنوان اهرم فشاری علیه دولت ایران،بر سر تصاحب این جزایر استفاده می نمود. با آغاز حکومت پهلوی، سلسله تلاش های مستمرّی از طرف حکومت ایران و مجلس شورای ملّی به جهت حاکمیّت بر جزایر آغاز گردید. جستار فوق در نظر دارد که به بررسی این مسئله بپردازد که آیا مجلس شورای ملّی به عنوان اوّلین نهاد قانون گذار در کشور با توجّه به اختیارات وامکاناتی که داشت آیا توانست مانع سیاست های توسعه طلبانه بریتانیا در جزایر شود؟ نتیجه ای که در این مقاله حاصل شده،حکایت از آن دارد که تحوّلات و فراز ونشیب عملکرد مجلس با توجّه به وجود حکومت دیکتاتوری در دوره پهلوی اوّل و دوم کاملاًبا هم متفاوت و مجزّا بوده است.

انقلاب مشروطیت زمینه های شکلگیری مدیریت شهری، آن هم به وسیلة خود مردم را هموار نمود. انجمن بلدیّه، به عنوان شورای شهر، از نمایندگان محلاّت مختلف تشکیل شد. این انجمن براساس نظام نامه بلدی، تمامی مسائل مربوط به حوزة شهری را در بر میگرفت. شهر انزلی به عنوان یکی از شهرهای پیشتاز و مترقّی در زمینه قانونخواهی، پس از انحلال انجمن ولایتی اش، به تأسیس انجمن بلدیّه مبادرت نمود. این انجمن با تمام مشکلات و کاستی هایی همچون مقاومت و سنگ اندازی مستبدان و عدم تجربه و کارایی مناسب اعضای انجمن، توانست بخشی از مشکلات معیشتی و رفاهی مردم، از جمله اعلام نرخ ارزاق، نظافت خیابان ها و کوچه های شهر، ساختن بیمارستان، مدرسه و ... را حل نماید. امّا مهم ترین دلیلی که نگارنده را متوجّه تحقیق در این زمینه نمود، تک سندِ نفیس انجمن بلدیّة انزلی با عنوان «تقاضای انجمن بلدی انزلی مبنی بر اعزام معلّم فرانسه برای مدرسه محمّدیه بندر انزلی» بود. این نوشتار با توجّه به محدودیّت منابع، سعی دارد در کنار معرّفی معارف خواهی اعضای اوّلین دوره انجمن بلدیّه انزلی، زمینه های شکل گیری و فعّالیت های این انجمن مردمی را نمایان سازد.

وزارت امور خارجه گزارش سالانه (1886م.)، شماره 69 گزارش های دیپلماتیکو کنسولی از وضعیّت تجاری و امور مالی ایران گزارش های مربوط به سال 1885م. راجع به تجارت تبریز پیوست به گزارش تجاری پیشین به شماره 36 سال 1882م. و گزارش متفرقه وزارت امورخارجه، مجموعه شماره 15 سال 1886م. تبریز گزارش ژنرال کنسول ابوتدرباره تجارت تبریز در سال 1885م. این گزارش ها که مستند به اطّلاعات اتاق بازرگانی تبریز بوده و توسّط بازرگانان اروپایی محل، مورد تجدیدنظر قرار گرفته، نشان می دهد که در سال 1885،میزان واردات، 721730 لیره و میزان صادرات، 306687 لیره بوده است.

دوره سالانه؛ شماره 5482؛ ارجاع به گزارش پیشین، شماره 5266 گزارشی از تجارت کنسولگری کرمان، سال 1914 1913 (از 21 مارس 1913 تا 20 مارس 1914) توسط جناب دی. ال. آر. لرمیر، کنسول محترم کرمان 1. واحد پول واحد پول قران، نقره است که ارزش آن در مبادلات، نوسان دارد. تقریباً هر 55 قران برابر با یک لیره و پانزده روپیه است. الف) 1000 دینار= 1 قران 20 شاهی= 1 قران 10 قران= 1 تومان قیمت دینار تنها توسط صرّافی های ایران تعیین می شود. به همین ترتیب، بازرگانان اروپایی، هر قران را به 100 شلینگ تقسیم می کنند. هم چنین عبارت «تومان» را به کار نمی برند. قران در مبادلات محلّی تقسیم بندی های دیگری نیز دارد که نیازی به ذکر آن نیست. ب) سکّه و واحد پول

هدف : تبیین و شناساندن نوعی از انواع سند به نام پروانچه و استنتاج و تحلیلی از آن در میان مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس در دوره صفویه است. روش /رویکرد پژوهش : این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی بر پایه منابع کتابخانه ای و بر اساس بررسی پروانچه های موجود در اسناد تشکیلات اداری آستان قدس ، سعی در پاسخ به سؤالات پژوهشی می نماید. یافته ها و نتایج : یافته ها نشان می دهد ،پروانچه توسط بالاترین مقام سیاسی یعنی شاه صفوی صادر می شد و مضمون آن بیشتر مربوط به امور جاری و تصمیمات مربوط به امور مالی است .جهت انتصاب افراد به مشاغل در مجموعه آستان قدس و تعیین حقوق آنان و پرداخت مواجب به نظامیان حکومتی و نیز پرداخت وظیفه به وظیفه بگیران و بازماندگان آنان، پروانچه صادر می شدکه متصدیان آستان قدس ملزم به رعایت مفاد آن بودند.تمامی پروانچه های موجود نسخه اصلی نیست بلکه سواد یا صورتی از اسناد است . علت آن این است که پروانچه های یاد شده در دستگاه سلطنتی صادر می شد ،سواد یا رونوشت آن در حالی که برابر اصل می شد به آستان قدس ارسال می گشت همین رونوشت ،اساس گماردن افراد به شغلی وپرداخت حقوق به آنان درمجموعه آستان قدس بود . از سال 1120- ه.ق پروانچه ای موجود نیست به نظر می رسد از این زمان به بعد پروانچه جای خود را به رقم می دهد. این روند در دوره افشاریه نیز ادامه می یابد و پروانچه به عنوان یک شیوه دستوری منسوخ می شود.

مسئله ای که تحقیق حاضر را به پیش می برد، تبیین این سؤال است که چرا تحوّلات سیاسی درونی و بیرونی پس از شهریور1320 که همزمان با آغاز به کار مجلس سیزدهم اتّفاق افتاد، به تحوّل بنیادینی که نقش آفرینی نهاد مجلس شورای ملّی در عرصه های مختلف را در پی داشته باشد، منجر نگردید؟ در تحلیل این مسئله، بر این باوریم که تکوین ساختار دولت مطلقه مدرن همراهبا گسترش چندپارگی اجتماعی و تداوم فرهنگ سیاسی سنّتی و پدرسالارانه به عنوان موانع اصلی توسعه سیاسی باعث شده بود که جایگاه بی ثبات و وابسته ای برای نهاد مجلس در اعصار پس از آن نیز رقم بخورد؛ به گونه ای که در دوره تاریخی دهه 1330 نیز به رغم شرایط بحرانی داخلی از جمله تضعیف نقش شاه در رأس هرم قدرت، به دلیل قدرت گیری دیوان سالاری سیاسی و نظامی و سلطه خارجی نیروهای متّفقین، مجلس شورای ملّی امکان اعمال نظارت بر امور و قانون گذاری مطلوب خود را از دست داد. در نتیجه، با وجود تضعیف سلطنت و عدم تسلّط شاه جوان بر امور مملکتی امّا به دلیل منازعات گروه های قدرت داخلی و تضعیف استقلال سرزمینی، شاهد فترت دیگری در عرصه قانون گذاری هستیم و مسائل داخلی و خارجی در این مقطع بر ماهیت و عملکرد نهاد دموکراتیک مجلس سایه سنگینی افکنده اند. بدین ترتیب، نیل به آرمان های مشروطیت در درجه دوم قرار گرفت و باعث شد تا همچنان توجّه و تلاش برای حفظ وجه دموکراتیک و سیاسی مشروطه،متمرکز گردد و سایر ارکان مشروطه، مغفول واقع شده و در نتیجه یکی از مهم ترین ابعاد تبلور مشروطه که تربیت و توسعه فرهنگ سیاسی جامعه جدید بر اساس فرهنگ مشارکتی بود، به تعویق افتاد. همچنین سیر وقایع پس از مشروطه به گونه ای پیش رفت که تلاش برای «حفظ مشروطه و نهاد مجلس قانون گذاری»، جایگزین هرگونه اقدام جهت «توسعه مشروطه» و نهادینه کردن اهداف آن شد و این مسئله، کلید تفسیر تمام وقایع و حوادث پرفراز و نشیب از مشروطه به بعد بوده است. بر اساس تداوم چنین وضعی است که می توان با استناد به منابع و مستندات تاریخی و بررسی ساختار و کارکرد مجالس دهه 1330 که شامل حیات سیاسی و اجتماعی مجالس سیزدهم تا شانزدهم می شود، تحلیل کردکه علی رغم خروج رضاشاه از صحنه سیاسی کشور و ایجاد فضای باز سیاسی در شهریور1320، گرچه تمرکز قدرت از بین رفت و دور تازه تمرکز زدایی در ساختار سیاسی و اجتماعی قدرت آغاز شد امّا این دگرگونی مقطعی به معنای حرکت در مسیر توسعه و غلبه نهادهای سیاسی- اجتماعی جدید همچون مجلس، احزاب و ارگان های اجتماعی بر منظومه قدرت سیاسی نبود زیرا تداوم ساختار و ماهیت نظام سیاسی سنّتی و خیزش نخبگان سیاسی از میان منابع سنّتی قدرت که مهم ترین منبع آن فرهنگ سیاسی سنّتی بود، باعث گردید تا سلطه مطلقه در عصر مشروطه بازتولید گردد که این امر به شکل تقابل ساختار و کنش مجالس دهه 1330 و مراکز موازی قدرت، قابل مشاهده است.