درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل می پردازد. با توجه به ماهیت خاص شرکت های سرمایه گذاری و پیچیده تر شدن معاملات (وجود معاملات آنلاین و معاملات آتی و...) و همچنین نبود منابعی در زمینه کنترل های داخلی که جوابگوی شرکت های سرمایه گذاری باشد، انجام تحقیقی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخان های، مصاحبه و مشاوره از مدیران شرکت های سرمایه گذاری و همچنین حسابرسان مستقلی که حسابرسی شرکت های سرمایه گذاری را به عهده دارند، پرسشنامه ای حاوی کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری تهیه شده و در اختیار حسابرسان مستقل قرار گرفته تا نظر خود را بیان نمایند. جامعه آماری تحقیق حاضر حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی بوده که 100 نفر از حسابرسان مستقل به عنوان نمونه انتخاب شده ند. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آماره های میانگین و آزمون دوجمله ای (نسبت) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش موجب ارائه چک لیستی (تصویب آیین نامه معاملات توسط هیئت مدیره، تفکیک وظایف، بررسی دوره ای معاملات و انطباق آن با دفاتر توسط مدیر عامل و...) از کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری گردیده است.

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های خانوادگی و شرکت های غیر خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر مورد بررسی در این پژوهش محافظه کاری است که جهت کمی کردن آن از مدل گیولی و هاین (2000) استفاده شده است. در این مدل برای اندازه گیری محافظه کاری از اقلام تعهدی اختیاری (غیر عملیاتی) و اختلاف چولگی بین سود نقدی پرداختی و جریان نقدی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 30 شرکت خانوادگی و 112 شرکت غیر خانوادگی است که طی بازه زمانی دوازده ساله از سال 1379 تا 1390 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t (تی تست) برای دو گروه مستقل، جهت مقایسه محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های خانوادگی و شرکت های غیرخانوادگی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های خانوادگی و شرکت های غیرخانوادگی است. همچنین تجزیه و تحلیل بیش تر شرکت های خانوادگی بیانگر وجود تفاوت معنادار محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های خانوادگی با مدیر عامل خانوادگی و شرکت های غیرخانوادگی است که مؤید فرضیه نظارت فعال است.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری صورت های مالی از دید حسابرسان و مدیران است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش، حسابرسان مستقل مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده و ارزیابی عملکرد شرکت ها نیز برای سال های 1387-1389 با استفاده از مدل های رگرسیونی و به کمک تحلیل همبستگی صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین ویژگی های مدیریت، تبعیت مدیریت از کنترل های داخلی و استاندارد های لازم الاجرا، عوامل خطر مرتبط با شرایط بازار و صنعت، ویژگی های عملیاتی، نقدینگی و ثبات مالی با احت مال وقوع تقلب رابط ه ی معن اداری وج ود دارد. هم چنین نتایج حاکی از وجود رابطه ی معنادار بین عملک رد ش رکت (متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، جریان های نقدی عملیاتی، بازده سهام و بازده شرکت) با ریسک تقلب است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدیریت اخلاقی، عملکرد حسابرسی داخلی و گرایش های اخلاقیبر تصمیم گزارشگری مالی است. جامعة آماری این پژوهش، حسابداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مستقر در استان فارس و حسابداران شرکت های فعال در شهرک صنعتی شیراز است و بین این دو گروه مقایسه صورت گرفته است. از تعداد 21 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دفتر آن ها در استان فارس مستقر بوده است، تعداد 167 پرسش نامه جمع آوری شده، و در گروه دوم تعداد 255 پرسش نامه جمع آوری و تحلیل گردیده است. در تحقیق حاضر، از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است و جهت تحلیل داده ها، از آزمون های تحلیل کوواریانس، واریماکس و تست سوبل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیریت اخلاقی و عملکرد حسابرسی داخلی با هم تعامل دارند و بر انجام عمل غیراخلاقی تأثیر می گذارند. به طور خاص، یافته ها نشان می دهد احتمال این که حسابدار، در شرایط وجود مدیریت اخلاقی ضعیف و عملکرد حسابرسی داخلی قوی در مقایسه با شرایط دیگر، یک عمل غیراخلاقی انجام دهد، کمتر است. در مجموع، نتایج حاکی از آن است که گرایش های اخلاقی افراد بر تصمیم های گزارشگری مالی اخلاقی توسط آنان و جلوگیری از اعمال غیراخلاقی، مؤثر است.

نظام راهبری شرکتی مفهومی است که در سالهای اخیر در زمینه پاسخگویی سازمان ها مطرح گردیده است. راهبری شرکتی به عنوان نظام و راهکاری که شرکتها به موجب آن هدایت و کنترل می شوند تعریف شده است و در بسیاری از تحقیقات حسابداری و حسابرسی به نقش کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در این نظام و کارکردهای آنها پرداخته شده است. در این مقاله، ابتدا به مفاهیم نظام راهبری شرکتی پرداخته می شود و طبقه بندی تجربی ارائه شده برای مدلهای نظام راهبری شرکتی با توجه به چگونگی جدایی مالکیت از مدیریت و کنترل شرکت و روابط بین ارگانهای مختلفی که شرکت را مدیریت و کنترل می کنند توضیح داده می شود. سپس به اصول سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی برای راهبری شرکتی اشاره می گردد. در ادامه مروری بر نقش و کارکرد کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در راهبری شرکتی ارائه و الگوی مطرح شده از سوی کمیته سازمان های مسئول کمیسیون تردوی تحت عنوان کوزو برای کنترلهای داخلی تشریح می گردد.

پژوهش حاضر به بررسی کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل می پردازد، با توجه به ماهیت خاص شرکت های سرمایه گذاری و پیچیده تر شدن معاملات (وجود معاملات آنلاین و معاملات اتی و ...) و همچنین نبود منابعی در زمینه کنترل های داخلی که جوابگوی شرکت های سرمایه گذاری باشد، انجام تحقیقی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای ، مصاحبه و مشاوره از مدیران شرکت های سرمایه گذاری و همچنین حسابرسان مستقلی که حسابرسی شرکت های سرمایه گذاری را به عهده دارند، پرسشنامه ای حاوی کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری تهیه شده و در اختیار حسابرسان مستقل قرار گرفته تا نظر خود را بیان نمایند. جامعه آماری تحقیق حاضر حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی بوده که 100 نفر از حسابرسان مستقل به عنوان نمونه انتخاب شده اند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و جهت دستیابی به اهداف از پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به نوع پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل آماری از آماره های میانگین و همچنین آزمون دوجمله ای (نسبت) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتابج پژوهش منجر به ارائه چک لیستی (تصویب آیین نامه معاملات توسط هیئت مدیره، تفکیک وظایف، بررسی دوره ای معاملات و انطباق آن با دفاتر توسط مدیر عامل و ..........) از کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری گردیده است.

نظارت بهتر توسط مکانیزم های نظام راهبری شرکتی، منجر به محافظه کاری بیشتر در صورت های مالی برای اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در صورت های مالی و اطمینان از عدم اقدامات یک جانبه مدیریت به نفع خویش می گردد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری شرطی حسابداری است. در این پژوهش، برای سنجش محافظه کاری شرطی از معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی (مدل بال و شیواکومار) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. که با روش حذفی، 83 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند، دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1390است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه خطی و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل بهره گیری شده است. نتایج آزمون نشان می دهد درصد مالکیت دولتی بر سطح محافظه کاری شرطی حسابداری تاثیر دارد و از بین متغیرهای کنترلی وارد شده در مدل، ( اندازه شرکت و اهرم مالی) اندازه شرکت رابطه ی مثبت با محافظه کاری شرطی داشته و اهرم مالی رابطه منفی با محافظه کاری شرطی حسابداری دارد.

هدف این مقاله بررسی پیامد های مالی گزارش مشروط حسابرسی بر تأمین منابع مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی و لجستیک برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی، استقراض جریان های نقدی و محدودیت در تأمین منابع مالی با گزارش مشروط حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع می باشد که می توان یکی از دلایل اصلی مشروط شدن گزارش حسابرسی را، بی توجهی مدیران نسبت به این گزارش، به دلیل نداشتن پیامد-های مالی دریافت گزارش مشروط حسابرسی برای شرکت ها، نام برد. همینطور، نتیجه کلی پژوهش حاکی از آنست که گزارش مشروط حسابرسی تأثیری بر روی تأمین مالی شرکت ها ندارد.

این تحقیق با استفاده از چهار معیار اندازه گیری به هنگام بودن گزارشگری مالی شامل: معیار تأخیر در گزارشگری مالی دیر و مک هاگ (1975)، معیار کشف به هنگام قیمت بیکز و براون (2006)، معیار عدم تقارن زمانی خان و واتز (2009) و معیار تأخیر در تعدیل قیمت سهام هو و ماسکوویتز (2005) به بررسی وضعیت گزارشگری مالی شرکت ها در بازار اوراق بهادار پرداخته است. هدف تحقیق، کسب شناخت از وضعیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام با توجه به ویژگی هایی از قبیل عملکرد شرکت، اندازه شرکت و تغییرات محیط مقرراتی حاکم است. فرضیه پژوهش طی سال های 1380 تا 1390 از طریق بررسی روابط همبستگی با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 93 شرکت و 1023 مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مبین عدم وجود همبستگی بین این معیارها و معماری متفاوت آنها است. با وجود شالوده معیارهای مذکور شواهد دلالت بر زمان بندی در افشای گزارش های مالی و ملاحظات محافظه کاری است. به نحوی که شرکت ها در تهیه صورت های مالی گاهی تأخیر، تعجیل و یا عدم افشای برخی اطلاعات نسبت به اطلاعات دیگر را در مناسبات گزارشگری مالی مد نظر قرار می دهند؛ همچنین، سیاست های افشای اطلاعات مالی شرکت تحت تأثیر اندازه و وضعیت مالی شرکت قرار دارد؛ به نحوی که، سرعت تعدیل قیمت سهام شرکت ها بیانگر این موضوع است.

مقاله ی حاضر، ترجمه ی پیمایش انجمن حسابرسان داخلی امریکا است. این پیمایش با پرسشگری از رؤسای حسابرسی داخلی انجام شده تا میزان پیشرفت در اعمال مقررات مالی انجمن حسابرسان داخلی خبره ارزیابی شود. همچنین مصاحبه هایی با پاسخ گویان انجام شده تا تصویری دقیق تر از کنش ها، پیشرفت و مشکلات پیش روی شان حاصل شود.