درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجبات انتقال منابع را از افرادی که به طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به کسانی که در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه اند، فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب رشد اقتصادی جامعه می شوند.در بانکداری اسلامی، گردش پول باید بر اساس موازین اسلامی باشد و روابط حقوقی بین بانک و مشتری باید به نحوی طراحی شود که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در قانون بانکداری بدون ربا، راه های تأمین مالی بر اساس عقود اسلامی برنامه ریزی شده است؛ بنابراین، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن ها استفاده نمایند. در این تحقیق، معیارهایی شناسایی شده است که از دیدگاه سیاست گذاران نظام بانکی، این معیارها بر سهولت و اولویت استفاده از انواع تسهیلات در بانکداری بدون ربا مؤثر هستند. همچنین، انواع تسهیلات بانکی با استفاده از معیارهای منتخب و از منظر سیاست گذاران نظام بانکی، اولویت بندی شده است. معیارهای مناسب، در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه تعیین گردید. سپس مدل مفهومی تحقیق بر اساس پنج معیار برگزیده و با توجه به گروه بندی تسهیلات بانکی، طراحی شده و پرسش نامه ای اج پی[i] برای اولویت بندی تسهیلات بانکی به خبرگان (سیاست گذاران نظام بانکی) ارائه گردید. با تحلیل پرسش نامه ها، انواع تسهیلات بانکی اولویت بندی شد. در پایان نیز ترجیهات سیاست گذاران و وضعیت فعلی تسهیلات بانکی مقایسه شده و زمینه برای سیاست گذاری های بهتر فراهم آمده است.

مهم ترین تصمیمات مدیران شرکت ها، تصمیمات ساختار سرمایه آن هاست. این تصمیمات تأثیر مستقیمی بر ارزش شرکت و حداکثر شدن ثروت سهامداراندارند. از طرفی، بر اساس فرضیه چرخه عمر مراحل حیات شامل: تولد، طفولیت، رشد، بلوغ و افول است. بنابراین، می توان ادعا نمود که تصمیمات تأمین مالی برون سازمانی (استقراض انتشار سهام) متأثر از مراحل حیاتی خواهد بود که شرکت در آن قرار دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیرپذیری اولویت تأمین مالی برون سازمانی شرکت ها از متغیرهایی، نظیر: چرخه عمر و اندازه شرکت، در دوره زمانی 1389-1384 و برای 534 سال شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود اولویت در تأمین مالی برون سازمانی در مراحل رشد و بلوغ ودر نتیجه پیروی از نظریه سلسله مراتبی در این مراحل و عدم این اولویت در مرحله افول است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیر اندازه بر اولویت تأمین مالی برون سازمانی در مراحل رشد و بلوغ مؤثر و برای شرکت های در مرحله افول بی تأثیر است.

شرکت ها در طول عمر اقتصادی خود با عوامل مختلفی که غیر قابل پیش بینی است، روبرو هستند و این مدیران هستند که تصمیمات نهایی لازم را برای شرکت می گیرند. مدیران باید توانایی لازم را برای شناسایی جایگاه و ویژگی خاص شرکت داشته تا بر اساس شناخت خود بتواند بهترین تصمیم را برای شرکت اتخاذ کند. یکی از این تصمیمات مهم، تصمیمات مرتبط با تأمین مالی شرکت است. به همین منظور در این پژوهش به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست های تأمین مالی شرکت ها پرداخته شد. در این راستا صورت های مالی سال های 1388-1393 برای 133 شرکت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. به منظور سنجش توانایی مدیریت از الگوی دمرجیان و همکاران 1(2012) و برای محاسبه سیاست تأمین مالی از سه متغیر اهرم مالی، سررسید بدهی و سطح نگهداشت وجه نقد استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که توانایی مدیریت صرفاً با اهرم مالی ارتباط مثبت و معنادار داشته است که می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که مدیرانی که از توانایی مدیریتی بالایی برخوردارند به جهت انجام سرمایه گذاری های سودآور و بالا نشان دادن توانایی های خود به سمت استفاده از اهرم مالی حرکت می کنند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری در شرایط نیاز یا عدم نیاز به تامین مالی و همچنین بررسی اثر مالکیت نهایی بر رابطه ی بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری می باشد. 1391 بررسی شده اند. به - جامعه آماری این پژوهش، شامل 103 شرکت است که برای دوره زمانی 1387 منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی با کنترل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در شرکتهایی که نیاز به تامین مالی خارجی ندارند، رابطه محافظه کاری با سرمایه گذاری منفی است و در شرکت هایی که نیاز به تامین مالی خارجی دارند این رابطه مثبت است. همچنین در شرکتهایی که مالکیت نهایی آنها در اختیار بخش دولتی و شبه دولتی است، رابطه محافظه کاری و سرمایه گذاری منفی می باشد. بر این اساس با شدت یافتن مسائل نمایندگی، محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم کنترلی در جهت کاهش مسائل نمایندگی عمل می کند.

از جدیدترین محصولاتی که در بازارهای مالی اسلامی به وجود آمده است، می توان اوراق «صکوک» را نام برد. صکوک، اوراق بهادار منعطفی است که می توان از آن برای پاسخ گویی به نیازهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه استفاده نمود. درعین حال، اوراق صکوک به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جایگزین برای اوراقی از قبیل اوراق قرضه که ربا دریافت می کنند و در شرع مقدس اسلام حرام است، محسوب می شود. رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر، عمدتاً به دلیل نقش آن در کنترل نقدینگی است و مدیریت نقدینگی در سطح کلان و خرد (بنگاه) از عواملی است که می تواند باعث توسعه بازارهای مالی اسلامی شود. با توجه به اهمیت انتشار صکوک و نقش آن در مدیریت نقدینگی و تأمین مالی سرمایه گذاری ها، در این مقاله سعی شده است ضمن برآورد ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران، قابلیت انتشار صکوک در سال های آتی برای کشور پیش بینی گردد. به همین منظور ابتدا با استفاده از روش داده های تابلویی و دوره زمانی 2000-2009م. مدل مناسب برای صکوک طراحی، سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و آمار سری زمانی دوره 1352-1387 ظرفیت انتشار صکوک در ایران پیش بینی شده است.

پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش ویژگی های حسابرس(دوره تصدی و اندازه حسابرس) و مالکیت مدیریتی، از این منظر که بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر دارند و به تبع آن می توانند بر میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت اثر گذار باشند، صورت پذیرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های مربوط به 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری، برای دوره زمانی 1386-1391 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های پژوهش نشانگر تاثیر ویژگی های حسابرس بر سطح نگهداشت وجه نقد است. به عبارتی، مدت زمان رابطه حسابرس و صاحبکار اثر معناداری بر سطح نگهداشت وجه نقد صاحبکار دارد و نیز بین سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی تفاوت وجود دارد. اما اثر مالکیت مدیریتی بر سطح نگهداشت معنا دار یافت نشد.

سرمایه یکی از نهاده های اصلی تولید است.دولتها و شرکتهای اقتصادی برای شروع یا ادامه یک فعالیت اقتصادی احتیاج به تأمین سرمایه دارند. این سرمایه یا از دارایی دولت و صاحبان شرکت تأمین می شود و یا اینکه از طریق فرآیند تأمین مالی بدست می آید. برای تأمین مالی، روشها و ابزار گوناگونی وجود دارد که هر کدام دارای ویژگیها و خواص مربوط به خود است. بسته به نیازها، توان مالی، شرایط بنگاههای اقتصادی و تنوع رفتار مردم در سرمایه گذاری و مواجهه با خطر، این ابزارها و روشها تبیین و به کار گرفته می شوند. یکی از روشهای مهم فرآیند تأمین مالی، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها می باشد.و یکی از ابزارهای مالی جدید برای فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها،صکوک بوده که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می شود.

اوراق تجاری یک ابزار بدهی کوتاه مدت است که توسط یک شرکت، معمولاً برای تأمین مالی و برآوردن تعهدات کوتاه مدت منتتشر می شود. ناشرین اوراق تجاری شامل شرکت های مختلف با انواع فعالیت های مالی، صنعتی و بازرگانی هستند که در جهت تأمین مالى نیازهاى مالى کوتاه مدت و فصلى خود و نیز سرمایه در گردش مورد نیاز دائمى، از انواع اوراق تجارى استفاده مى کنند همچنین این اوراق جایگزین مناسبی برای وام هاى بانکی می باشد. بنابراین شرکت های بازرگانی نیز می توانند بمنظور ایفای تعهدات کوتاه مدت و جاری خود و تامین نقدینگی و موجودی کالای تجاری، اقدام به انتشار اوراق تجاری نمایند و با توجه به دوره گردش عملیات در شرکت های بازرگانی، که بطور معمول، کوتاه مدت و کمتر از یک سال است، این اوراق قابلیت تطبیق خوبی با نیازهای مالی و نقدینگی شرکت های بازرگانی دارد. از طرف دیگر این ابزار در نظام حقوقی و قانونی غربی طراحی شده است و عدم تطابق این اوراق با مقررات شریعت، مانع اصلی انتشار آن در بازارهای مالی اسلامی می باشد. البته مالی اسلامی این قابلیت را دارد که اوراق تجاری را در چارچوب عقود تجویز شده در فقه، طراحی نماید. این تحقیق با مطالعه تطبیقی و با نظرسنجی از خبرگان، مدل انتشار اوراق تجاری اسلامی را برای استفاده شرکت های بازرگانی ارائه می نماید بطوریکه ضمن تحقق شرایط و کارکرد اوراق تجاری، با توجه به نوع فعالیت شرکت های بازرگانی، ضوابط و شرایط اوراق اسلامی را رعایت می نماید.