درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: دریافت من غیر حق از مستمری های سازمان تأمین اجتماعی با روش های مختلفی انجام می گیرد. برخی از مرتکبان با توسل به وسایل متقلبانه و برخی دیگر با دروغ گویی و کتمان حقیقت موفق به دریافت مستمری می گردند. گروه اول شباهتی قریب به کلاه برداران دارند؛ اما کیفردهی آن ها بر اساس ماده 97 ق.ت.ا یک عنوان مجرمانه خاص و مستقل خواهد بود. گروه دوم از شمول ماده 97 ق.ت.ا خارج و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاه برداری خواهند شد. برای شمول ماده 97 ق.ت.ا بر دریافت من غیر حق مستمری، حتماً باید میان وسایل تقلبی استنادی مرتکب و نتیجه (یعنی برقراری مستمری)، رابطه علیت مؤثر باشد. برای شمول ماده 2 قانون تشدید بر رفتار مرتکب نیز حتماً باید همانند جرم موضوع ماده 97 ق.ت.ا فعلی از مرتکب سرزده باشد؛ ازاین رو، برقراری مستمری ناشی از سکوت و ترک فعل دریافت کننده فاقد وصف کیفری است. در خصوص رکن روانی نیز برای شمول مواد مذکور بر دریافت من غیر حق مستمری، افزون بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص نیز ضروری است. در این مقاله، دریافت مستمری من غیر حق و روش های آن از منظر حقوق کیفری تجزیه وتحلیل خواهد شد.

تأمین اجتماعی منعکس کننده مسئولیت و تعهد دولتها در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی آحاد افراد جامعه است. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از متولیان این امر، بیش از 36 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است که این موضوع بر اهمیت سنجش رضایت و ارزیابی عملکرد این سازمان می-افزاید. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان رضایت مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از خدمات ارائه شده و نگرش آن ها نسبت به این سازمان می باشد. داده ها با استفاده از پیمایشی که در سال 1396 انجام گرفت گردآوری و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. به این منظور تعداد 400 نفر به صورت تصادفی در 9 استان مختلف و همچنین شرق تهران، غرب تهران و شهرستان های تهران انتخاب شدند که به صورت تلفنی مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رضایت افراد از خدمات فرهنگی سازمان و خدمات غیرحضوری کارگزاری ها در سطح پایینی قرار دارد هرچند که رضایت از رفتار پرسنل و کارکنان سازمان و نیز خدمات درمانی ارائه شده توسط آن در سطح بالایی قرار دارد. مستمری بگیران همچنین رضایت اندکی از قوانین بازنشستگی داشتند. از طرفی رابطه مثبتی بین میزان رضایت افراد از خدمات ارائه شده توسط شعب بیمه تأمین اجتماعی و نگرش مثبت نسبت به سازمان وجود دارد. با این وجود سازمان بایستی در نحوه ارائه و اطلاع رسانی برخی خدمات تجدیدنظر کرده و آن ها را بهبود بخشد تا میزان رضایت بالاتری را کسب کند.

هدف پژوهش حاضر مرور فراتحلیلی و نظام مند بر مطالعات و پژوهش های انجا م شده درباره رضایت سنجی و ارزیابی عملکرد مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی طی دوره زمانی 1373 تا 1396 است و به این پرسش اصلی پاسخ می دهد که پژوهش های انجام شده چه ویژگی هایی داشته اند و مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایت مندی ذینفعان سازمانی و عملکرد کاری و سازمانی چه بوده اند؟ روش: روش اصلی این تحقیق مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهش های صورت گرفته است. در راستای پرداختن به هدف اصلی و پاسخ گویی به پرسش های تحقیق، پس از جست وجو و مطالعه پژوهش های متعدد، تعداد 81 سند پژوهشی بررسی شدند. یافته : یافته ها نشان داد که عمده آثار انجام شده، پایان نامه های دانشگاهی هستند و از نظر محدوده جغرافیایی شیب انجام مطالعات رو به مرکز می باشد؛ به نحوی که بیش از یک سوم مطالعات در تهران انجام شده است. اکثریت پژوهش ها با راهبرد پیمایش اجرا شده و از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری در بخش اعظم این تحقیقات، سازمان تأمین اجتماعی، شعبات آن و نیروهای انسانی شاغل در آن بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه رضایت مندی ذینفعان سازمان حاکی از این بود که «کیفیت خدمات درمانی، پاسخ گویی کارکنان، وضعیت امکانات و تسهیلات» مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایت مندی شهروندان خدمت گیرنده از سازمان و «اجرای طرح پِرکیس، ماهیت کار و پرداخت حقوق و دستمزد» مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایت مندی کارکنان سازمان بوده اند. با توجه به این که متغیرهای مورد بررسی در مطالعات عملکرد کاری و سازمانی هر کدام فقط در یک مطالعه بررسی شده بودند، فراتحلیل این متغیرها به منظور گزارش اندازه اثر ارائه نشده است.

تعارض منافع ساختاری(شکلی) در نظام سلامت به حالتی گفته می شود که یکی از نهادها وظایف متفاوتی داشته باشد و اهداف فرعی اش در تعارض با هدف اصلی اش باشد. این تعارض می تواند هزینه های نظام سلامت را به شدت افزایش و کارایی را به صورت معنی داری کاهش دهد لذا بررسی آن حائز اهمیت می باشد. تعارض منافع می تواند در بعد مالی یا غیرمالی ایجاد شود که در این تحقیق جنبه مالی مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق مبانی نظری، در نظام سلامت اگر 1-نظیم کننده نظام(متولی)، همزمان ارائه کننده خدمات و یا 2-تامین کننده مالی، همزمان ارائه کننده خدمات باشد، تعارض منافع ساختاری ایجاد می شود. در نظام سلامت ایران نقش های تولیت، تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت، به روشنی تقسیم نشده اند. وزارت بهداشت در هر سه نقش فوق فعالیت می کند، سازمان تامین اجتماعی نیز در دو حیطه تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت فعالیت می کند. بخش خصوصی نیز ارائه کننده خدمات است. مطابق بررسی به عمل آمده در این مقاله، از نظر ظاهری هم در وظایف وزارت بهداشت و هم در وظایف سازمان تامین اجتماعی، تعارض منافع وجود دارد. بررسی بیشتر نشان داد که از نظر ماهوی، در وظایف سازمان تامین اجتماعی تعارض منافع وجود ندارد ولی در وظایف وزارت بهداشت وجود دارد. یافته ها نشان داد که نظام سلامت ایران از تعارض منافع ساختاری نوع اول، که شدیدتر است و حتی چون وزارت بهداشت (دولت) در وظیفه تولیت و ارائه خدمت نقش چشمگیری دارد لذا از بدترین نوع تعارض منافع ساختاری رنج می برد. و راه حلی که می توان پیشنهاد داد این است که ارائه خدمات از وزارت بهداشت جدا شود.

هدف پژوهش حاضر تعیین سطح کارایی بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی و امکان مقایسه کارایی آنها با توجه به متغیرهای محیطی بیمارستان و مشخصات مدیران (نوع فعالیت، رشته فعالیت، سطح تحصیلات،سن، جنسیت، رشته تحصیلی) میباشد. روش پژوهش، در این پژوهش کلیه بیمارستان تأمین اجتماعی کشور مورد بررسی قرار گرفته اند (70 بیمارستان). در تعریف متغیرها تعداد تخت فعال، تعداد پزشک متخصص، تعداد پزشک عمومی، تعداد پیراپزشک، تعداد سایر پزشکان، تعداد پرستار، تعداد بهیارو کمک بهیار و تعداد سایر پرسنل به عنوان متغیرهای ستانده و تعداد پذیرش سرپایی، تعداد پذیرش بستری ، تعداد عمل جراحی، تخت-روز اشغالی، متوسط اقامت بیمار و ضریب اشغال تخت به عنوان متغیرهای نهاده مشخص شده است. جهت اندازه گیری عملکرد بیمارستان ها از مدل تحلیل پوششی دادهها (DEA) و ضمن مشخص کردن بیمارستانهای ناکارا، با استفاده از مدل اندرسون-پیترسون بیمارستان های کارا نیز رتبه بندی شدند. نتایج نشان میدهد میانگین کارایی بیمارستانهای تأمین اجتماعی در سال 1394 برابر با 99/0 بوده به طوریکه 58 بیمارستان کارا (83%) و 12 بیمارستان ناکارا (17%) هستند. ض. بنابراین بیمارستانهای مذکور با بهینه سازی تعداد مازادهای خود، حتی المقدور از مقادیر اولیه نهاده ها کم کنند تا به کارایی مطلوب دست یابند. بیمارستانهای مرجع برای هر بیمارستان ناکارا مشخص شد. سایر نتایج نشان داد که متغیرهای محیطی بیمارستان و مشخصات مدیران (نوع فعالیت، رشته فعالیت، سطح تحصیلات، سن، جنسیت، رشته تحصیلی) بر کارایی تأثیرگذار نیست.

دریانوردی با خطرات بسیاری از جمله حوادث کار در دریا، نوسانات درآمدی به دلیل ماهیت فصلی بودن، طولانی شدن دوره خدمت و مشکلات بیمه بازنشستگی ناشی از آن، سختی کار و ... همراه است. هدف از این پژوهش، شناسایی مهم ترین موانع دریانوردان برای بیمه شدن، برشمردن چالش های اصلی سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با بیمه کردن این گروه، مطالعه تطبیقی وضعیت بیمه پردازی دریانوردان سایر کشورها و در نهایت پیشنهاد اصلاحات مورد نیاز در فرایند و نظام بیمه پردازی دریانوردان ایران است. در این پژوهش، از روش تحقیق کتابخانه ای  به شیوه تحلیلی- توصیفی برای مطالعه مقاوله نامه های بین المللی و بیمه پردازی دریانوردان در سایر کشورها و مصاحبه با خبرگان جهت برشمردن مشکلات سازمان درخصوص بیمه کردن این گروه  استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بهتر است نظام جداگانه ای برای بیمه  دریانوردان ایران ایجاد شود، و اگر امکان انجام این مسئله در کوتاه مدت فراهم  نباشد، بهتر است با اعمال تغییراتی در الگوهای موجود، برخی از مشکلات موجود در این زمینه را هرچه بهتر برطرف ساخت. 

تأمین اجتماعی به معنای سیاست های بیمه ای مرتبط با شغل و بازنشستگی و برنامه های حمایت از آسیب دیدگان که می تواند رفاه و آسایش جامعه را تضمین کند، از مهم ترین عوامل تحقق توسعه پایدار در جوامع امروز است. در کشور ما دولت، عهده دار اصلی سیاست های رفاهی و تأمین اجتماعی است و به تدوین و اجرای این سیاست ها اقدام می کند. در این مقاله با هدف ارائه تبیین نهادگرایانه از نظام تأمین اجتماعی و عملکرد آن، برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی در دوره زمانی 1376 تا 1392، براساس نظریه نهادگرایی اقتصادی داگلاس نورث و با استفاده از روش های تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان و بررسی اسنادی، مورد مطالعه قرار گرفته است. داده ها در سه سطح قوانین و برنامه های تأمین اجتماعی (محدودیت های رسمی)، ایدئولوژی، فرهنگ و هنجارهای مرتبط با تأمین اجتماعی (محدودیت های غیررسمی) و همچنین سازمان های اجرایی تأمین اجتماعی در دوره زمانی مورد نظر واکاوی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند نظام تأمین اجتماعی در کشور ما زیرساخت های نهادی مطلوب ندارد و چالش های این نظام، ریشه در ضعف نهادهای رسمی و غیررسمی دارد. به طوری که «بی ثباتی»، «ناکارآمدی» و «چالش های عملکردی نظام تأمین اجتماعی»، به ترتیب ناشی از «بی ثباتی نهادی»، «ناکارایی نهادی» و «ضعف اجرای نهادی» است. برای اصلاح این وضعیت باید از بنیان های نهادی آغاز کرد و تا زمانی که نهادهای رسمی و غیررسمی اصلاح نشوند، تحولی در سطح عملکردی و اجرایی اتفاق نخواهد افتاد.

تعریف: از منظر استانداردهای بین المللی، کشورهای مقصد مهاجرت باید حمایت های تأمین اجتماعی- حداقل در زمینه مزایای مشاغل- را بر مبنای اصل برخورد برابر با کارگران ملی، به کارگران مهاجر گسترش دهند. با این حال، با توجه به تفاوت اقتصادی میان کشورها، ضمانت اجرای ناکافی اسناد بین المللی در زمینه حق بر تأمین اجتماعی و فقدان موافقت نامه های گسترده دوجانبه در زمینه تأمین اجتماعی، بسیاری از کارگران مهاجر را در واقعیت از حمایت های تأمین اجتماعی محروم کرده است. هدف: ارائه راهکارهایی به منظور تضمین حق دسترسی همه اقسام کارگران مهاجر به تأمین اجتماعی، بررسی کاستی ها و خلأ در این زمینه و ارائه راهکار مناسب از اهداف بنیادین این مقاله به شمار می رود.  روش: در مقاله حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است پس از تحلیل وضعیت کارگران مهاجر، به حمایت های تأمین اجتماعی از کارگران مهاجر بپردازد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که ضعف ضمانت اجرای اسناد بین المللی و نیز تفاوت اقتصادی میان کشورها باعث شد بسیاری از کارگران مهاجر از حمایت های تأمین اجتماعی محروم گردند. در این میان، موافقت نامه های دوجانبه کار به دلیل انطباق با واقعیات اقتصادی کشورها به شکل بهتری می تواند دسترسی کارگران مهاجر به حمایت های تأمین اجتماعی را تضمین کند.

در دو دهه ی اخیر، بحث در ماهیت و اصلاح سیستم های بازنشستگی عمومی با نظام تأمین مالی درامد- هزینه، در دنیا اوج گرفته است و کشور های مختلف به منظور وفق سیستم با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و روند جمعیتی در سیستم بازنشستگی خود اصلاحاتی اعمال کرده اند.. یکی از اصلاحات مورد استفاده برای سیستم بازنشستگی درامد-هزینه، سازوکار متعادل خودکار است. هر سازوکاری با هدف حفظ نقدینگی و پایداری سیستم در بلندمدت، زمانی که ریسک های جمعیتی مانند، کاهش نیروی کار و ریسک های اقتصادی مانند کسری مالی، به دلیل عملکرد بازار های مالی، وجود داشته باشد، در سیستم اعمال می شود. هدف از این مقاله، مطالعه ی سازوکار متعادل خودکاری است که با تغییر پارامتر های ضروری نظام تأمین مالی درامد-هزینه از جمله سن بازنشستگی نرمال، نرخ کسورات و شاخص بندی حقوق بازنشستگی، سطحی از نقدینگی و پایداری سیستم را تضمین می کند. این سازوکار با استفاده از روش های بهینه سازی غیر خطی، مقادیر بهینه ی پارامتر های ضروری را در بلند مدت و با ارزیابی تغییرات جمعیتی، تعیین می کند. داده های مورد استفاده برای بررسی نحوه ی عملکرد سازوکار مورد بررسی در این پژوهش، شامل اطلاعات ساختار جمعیتی، اقتصادی و برخی از قوانین بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی ایران است.

«تنها معنای اولویت، اولویت اتفاق نظر است». (Bruno de Finetti, 1952) تحلیلی که در این نوشتار ارائه شده، معطوف به رفاه همگانی به مثابه هدف انسجام اجتماعی است. این تحلیل اساساً مبتنی بر پژوهشی آزمایشی است که شورای اروپا در سطح چندین سرزمین اروپایی (هم چنین در یک مؤسسه چندملیتی و یک دبیرستان) انجام داده است. این آزمایش مبتنی بر دعوت شهروندان (کارکنان، دانشجویان، بسته به مورد) به تأمل درباره سه پرسش بنا بر منطق کنش متقابل بود: «از نظر شما رفاه چیست؟»، «رفاه نداشتن به چه معناست؟»، «چه قدر آماده اید به رفاه کمک کنید[1]؟». تفاوت اساسی میان این آزمایش و دیگر آزمایش ها مبتنی بر نوع پرسش ها نیست، بلکه بیشتر مبتنی بر این است که این پرسش ها برای «گروه های شهروندان» طرح شده اند. در واقع این پویایی که روابط میان شرایط زندگی آن ها و تحولات اجتماعی، اقتصادی و نهادی محیطشان را آشکار کرده است- «عینیت بخشیدن» به درک های فردی و رسیدن به اجماع درباره چیزی که برای همگان اساسی است را امکان پذیر کرده است. اگر هم رفاه، بنا بر ماهیتش، به طور انفرادی تلقی شده است، هنگامی که همگانی مطرح شود، هدف جامعه می شود. بدین سان از نظر شورای اروپا پرسش درباره رفاه همگانی برای مدیریت زندگی جمعی اساسی است.

در چند دهه اخیر، در بسیاری از کشورها نظام های بازنشستگی با مشارکت معین، جایگزین نظام های با مزایای معین شده است. با توجه به این که در نظام های با مشارکت معین، ریسک مالی بیش تر متوجه اعضای صندوق می باشد، مدیریت سبد در قبل از بازنشستگی و همچنین بعد از بازنشستگی برای اعضا دارای اهمیت بسیاری است. در این مقاله، دوران بعد از بازنشستگی را فرض کرده و به مسئله انتخاب بهینه زمان خرید مستمری بعد از بازنشستگی (دوران توزیع سرمایه) که در کاهش ریسک مستمری اهمیت دارد، می پردازیم. محققان زیادی مسئله زمان بهینه خرید مستمری را در مدل های مختلف حرکت برآونی و برای توابع مطلوبیت مختلف بررسی کرده اند. این مطالعه از سه جهت متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. اولاً، استفاده از دینامیک پخش-پرش برای مدل کردن دارایی ریسکیͺ به جای استفاده از حرکت برآونی است. دوما،ً  به جای ماکزیمم سازی یک مطلوبیت اقتصادی، ارزش بازاری جریان نقدی آینده را ماکزیمم می کنیم. همچنین، با استفاده از تجزیه وینر-هوف نشان می دهیم که ناحیه تداوم به وسیله یکی از کران های بالا و یا پایین در دامنه زمان-بازده محدود می شود. به علاوه، از نرخ مرگ و میر غیرثابت با توزیع گامپرتز ماکهام استفاده می کنیم.  در نهایت یک روش برای محاسبه احتمال خرید مستمری ارائه می شود.

چگونه یک سازمان رفاهی، به نهادی رسمی تبدیل می شود و به تدریج موجودیتی می یابد که دنیایی متعلق به خود دارد و حفظ این موجودیت، از اهداف تأسیس آن مهم تر می شود؟ ادبیات نظری گسترده ای درباره نهادینه سازی سازمانی وجود دارد که برخی از آن ها نیز بر حوزه رفاه اجتماعی تمرکز دارند. این ادبیات، پرسش های اساسی را می پروراند و بینش هایی را پیش رو قرار می دهد. در این مطالعه، ضرورت بازنگری درباره شناخت عمومی از نهادینه سازی نظام مند و به ویژه نهادینه سازی رفاه اجتماعی مطرح می شود. این بازبینی، بر این نگرش مبتنی است که سازمان های رفاه اجتماعی در محیط خود، با هیچ گونه نیازهای عینی انطباق ندارند، بلکه به واسطه «پزشکی کردن مدیریت» تشخّص یافته اند. این نگاه، ابزار بهتری برای تحلیل چگونگی پدیدآمدن نهادهای رسمی، در اختیار قرار می دهد چگونه یک سازمان رفاهی، به نهادی رسمی تبدیل می شود و به تدریج موجودیتی می یابد که دنیایی متعلق به خود دارد و حفظ این موجودیت، از اهداف تأسیس آن مهم تر می شود؟ ادبیات نظری گسترده ای درباره نهادینه سازی سازمانی وجود دارد که برخی از آن ها نیز بر حوزه رفاه اجتماعی تمرکز دارند. این ادبیات، پرسش های اساسی را می پروراند و بینش هایی را پیش رو قرار می دهد. در این مطالعه، ضرورت بازنگری درباره شناخت عمومی از نهادینه سازی نظام مند و به ویژه نهادینه سازی رفاه اجتماعی مطرح می شود. این بازبینی، بر این نگرش مبتنی است که سازمان های رفاه اجتماعی در محیط خود، با هیچ گونه نیازهای عینی انطباق ندارند، بلکه به واسطه «پزشکی کردن مدیریت» تشخّص یافته اند. این نگاه، ابزار بهتری برای تحلیل چگونگی پدیدآمدن نهادهای رسمی، در اختیار قرار می دهد