تامین اجتماعی

با توجه به خروج ایالات متحده آمریکا از توافق جامع اقدام مشترک (برجام) در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ احتمال از سرگیری و یا تشدید تحریم ها علیه ایران افزایش خواهد یافت. از این رو نیاز به پیش بینی اثرات احتمالی آن بر اقتصاد ایران بیشتر احساس می شود. اگر سیاست گذار حوزه رفاهی از تأثیر تحریم ها بر هر گروه آسیب پذیر درک مناسبی داش ته باشد، می تواند با اتخاذ سیاست های متقابل، زیان رفاهی تحریم ها را به حداقل برساند. با توجه به سابقه تحریم های اقتصادی علیه ایران می توان از این تجربه برای شناسایی اثرهای رفاهی در این دوران بر گروه های آسیب پذیر استفاده کرد. همچنین با اذعان به اثرهای احتمالی تحریم بر سبد مصرف غذایی خانوار، به فقر غذایی خانوارها و آثار تحریم بر آن  نیز توجه ویژه شده است. از این رو، برنامه هایی توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعدیل اثرهای تحریم و به طور کلی توانمندسازی جامعه و افزایش سطح رفاه اقشار فرودست طراحی شد و برخی در مسیر اجرایی شدن هستند. مقاله پیش رو کلیاتی از این برنامه ها را ارائه می کند. برای مقدمه تصویری از تأثیر تحریم ها بر سطح معیشت و رفاه مردم ارائه شده است و سپس هر یک از این برنامه ها (برنامه حمایت غذایی، برنامه تضمین حداقل درآمد، مشاغل عمومی، یکپارچه سازی نظام حمایت اجتماعی) تشریح شده اند.

هدف: اقتصاد کشورها همواره در معرض شوک ها و اختلال های مختلف قرار می گیرد. برخی شوک ها مانند تحریم، برون زا هستند. برای نمونه پس از پیروزی انقلاب ایران در بهمن سال 1357، آمریکا همواره تجارت شرکت های آمریکایی و غیرآمریکایی با ایران را با تحریم های مختلفی روبرو ساخته است. این تحریم ها اگر چه به طور مستقیم شامل اقلام غذایی نبوده است اما به صورت غیرمستقیم قیمت و کیفیت اقلام غذایی در دسترس مردم را متاثر کرده است. از سال 1390 به بعد بر شدت تحریم ها افزوده شده است. ازاین رو آثارشان بر رفاه و امنیت غذایی خانوار زیان بار است و به همین تحلیل آثار آنها اهمیت بسزایی دارد. هدف این مقاله استفاده از شاخص های تعیین سطح امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1381 تا 1396 است که عمدتاً معطوف به آثار تحریم ایران در سال های 1389 تا 1392 و تحریم های جدید آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی است. روش: در این مقاله تلاش شده است با یک رویکرد گذشته نگر و استفاده از شاخص های تعیین سطح امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1381 تا 1396 همچنین آثار تحریم ایران در سال های 1389 تا 1392 بر امنیت غذایی کشور، آثار تحریم های جدید آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی را ارزیابی نمود. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که پس از اعمال تحریم های سال 1389، کالری دریافتی کمتر از استاندارد، از دهک اول به سمت دهک چهارم پیش رفته است؛ یعنی امنیت غذایی خانوارهای شهری کاهش یافته است؛ درحالی که امنیت غذایی خانوارهای روستایی از نظر شاخص کلی امنیت غذایی بهبود یافته است. علی رغم تأکید آمریکا بر شدت تحریم های اخیر با توجه بر اعلام همکاری نکردن کشورهای اروپایی، روسیه و چین با آمریکا، انتظار این است که اثر تحریم های جدید در دریافت کالری خانوارهای ایرانی کمتر از گذشته باشد. با این حال کشورهای مزبور هنوز نتوانسته اند سازوکار مالی جایگزین ایجاد کنند. نتیجه: با وجود شوک های اقتصادی داخل کشور مانند شوک ارزی سال 1397، به نظر می رسد در صورت مدیریت نشدن تحریم های جدید، امنیت غذایی کشور با مشکلات بیشتری مواجه می شود و سرانه کالری دریافتی خانوارهایی ایرانی پایین تر خواهد آمد.

هدف پژوهش حاضر مرور فراتحلیلی و نظام مند بر مطالعات و پژوهش های انجا م شده درباره رضایت سنجی و ارزیابی عملکرد مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی طی دوره زمانی 1373 تا 1396 است و به این پرسش اصلی پاسخ می دهد که پژوهش های انجام شده چه ویژگی هایی داشته اند و مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایت مندی ذینفعان سازمانی و عملکرد کاری و سازمانی چه بوده اند؟ روش: روش اصلی این تحقیق مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهش های صورت گرفته است. در راستای پرداختن به هدف اصلی و پاسخ گویی به پرسش های تحقیق، پس از جست وجو و مطالعه پژوهش های متعدد، تعداد 81 سند پژوهشی بررسی شدند. یافته : یافته ها نشان داد که عمده آثار انجام شده، پایان نامه های دانشگاهی هستند و از نظر محدوده جغرافیایی شیب انجام مطالعات رو به مرکز می باشد؛ به نحوی که بیش از یک سوم مطالعات در تهران انجام شده است. اکثریت پژوهش ها با راهبرد پیمایش اجرا شده و از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری در بخش اعظم این تحقیقات، سازمان تأمین اجتماعی، شعبات آن و نیروهای انسانی شاغل در آن بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه رضایت مندی ذینفعان سازمان حاکی از این بود که «کیفیت خدمات درمانی، پاسخ گویی کارکنان، وضعیت امکانات و تسهیلات» مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایت مندی شهروندان خدمت گیرنده از سازمان و «اجرای طرح پِرکیس، ماهیت کار و پرداخت حقوق و دستمزد» مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایت مندی کارکنان سازمان بوده اند. با توجه به این که متغیرهای مورد بررسی در مطالعات عملکرد کاری و سازمانی هر کدام فقط در یک مطالعه بررسی شده بودند، فراتحلیل این متغیرها به منظور گزارش اندازه اثر ارائه نشده است.

در سال های اخیر، صندوق های بازنشستگی به یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی کشور تبدیل شده اند به گونه ای که گسترده تر شدن ابعاد این چالش از طریق فشار بر بودجه دولت و در مواردی، ایجاد پیامدهای امنیتی و اجتماعی، چاره جویی برای حل بحران را به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران و کارشناسان تبدیل کرده است. این مقاله بر آنست تا به آسیب شناسی صندوق های بازنشستگی با تکیه بر ادبیات اقتصاد مالی و نظریه نمایندگی پرداخته و ابعاد مختلف چالش حکمرانی در صندوق های بازنشستگی را واکاوی کند. چالش اصلی حکمرانی در صندوق های بازنشستگی را می توان در اثربخش نبودن سازوکارهای بیرونی حکمرانی دانست که نیاز به کارآمد بودن سازوکارهای درونی حکمرانی و به طور خاص، هیئت امنای صندوق را دوچندان می کند. به علاوه، با توجه به آسیب شناسی انجام شده، برخی تجارب و راهکارهای بالقوه برای اصلاح ساختار حکمرانی در صندوق های بازنشستگی ارائه می گردد.

 حوادث ناشی از کار عوامل متعددی دارد. هدف از این مطالعه تعیین و بررسی عوامل مؤثر برحوادث ناشی از کار ثبت شده در سازمان تأمین اجتماعی کل کشور و ارزیابی هزینه های اقتصادی آن در طول سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که حوادث ثبت شده در سازمان تأمین اجتماعی طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ انجام شد. ابتدا داده های اولیه حوادث شامل داده هایی که در سیستم ثبت حوادث تأمین اجتماعی وجود داشت استخراج و پس از طبقه بندی، تحلیل و محاسبات آماری انجام شد. از آزمون چندمتغیره و محاسبات اقتصادی در تحلیل داده ها استفاده گردید. سال های از از دست رفته زندگی توسط جدول طول عمر محاسبه شد. امید به زندگی برای فوت شدگان و ازکار افتادگان کلی از جدول های طول عمر استخراج و مجموع آنها به مثابه سالهای از دست رفته زندگی به عنوان شاخص دالی محاسبه شده است. این شاخص با مدل (ANSI) نیز برآورد شد. بر حسب آمار تأمین اجتماعی، درصد افرا د حادثه دیده به نسبت بیمه شده ، طی این پنج سال؛ ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، تقریباً ثابت بوده است. به طوری که ضریب شیوع حادثه در سال ۹۰، ۱٫۸۸ و در سال ۹۴ با سیر نزولی به ۱٫۴۷ کاهش پیدا کرده است. همچنین در بررسی حوادث بر حسب نوع حادثه حدود ۶۰ درصد موارد حوادث مربوط به بریدگی و قطع عضو، سقوط و لغزیدن و گیرکردن داخل یا بین اشیا است. سال ۹۲ بیشترین آمار از کار افتاده کلی و فوت را بین این پنج سال بر حسب شاخص دالی و ANSI (به ترتیب ۱۱۹۹۴ و ۵۲۲۴ سال) داشته است. مجموع ارزش فعلی تعهدات سازمان (سال ۱۳۹۶) تقریباً از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۲ حالت صعودی داشته است و در سال ۱۳۹۲ تقریباً با هزینه انسانی معادل ۸۹/۸۶ میلیارد تومان بیشترین هزینه در بین سال های ۱۳۹۰ تا ۹۴ را برای سازمان در بردارد. بر اساس نتایج حاصل، با وجود کاهش تدریجی شیوع بیماری ها در سال منتهی به ۹۵، توجه به کاهش شیوع آنها از جنبه علل حوادث و اثرات اقتصادی آن بسیار مهم است. به خصوص از دیدگاه حفظ حرمت وکرامت انسانی همچنین از جنبه بهره وری سازمان توجه به اقدامات پیشگیرانه حوادث شغلی مهم است.

زمینه و هدف: یکی از راهبردهای ساختاربندی مجدد در نظام سلامت مشارکت بخش خصوصی و تکیه بر بازار است. عدم توجه به موانع و چالش های برون سپاری خدمات سلامت به بخش خصوصی ممکن است به شکست طرح منجر شود و صدمات جبران ناپذیری بر بدنه نظام سلامت وارد آورد. این مطالعه با هدف شناسایی چالش های برون سپاری خدمات سلامت به بخش خصوصی نگاشته شده است. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوا است که به صورت مقطعی در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ انجام گرفت. نمونه گیری به صورت هدف مند بوده و تا اشباع داده ها ادامه یافت. نمونه پژوهش شامل ۱۶ نفر از صاحب نظران در حوزه برون سپاری و مدیران و کارشناسان بهبود کیفیت بیمارستان بودند. جمع آوری داده ها با مصاحبه عمیق و تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوا و با درنظرگرفتن معیارهای موثق بودن، معتبربودن و قابلیت تثبیت داده ها انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش شامل هفت چالش اصلی بود: مسائل اقتصادی (۴ زیر موضوع)، مشکلات ساختاری (۱۲ زیرموضوع)، چالش های نیروی انسانی (۷ زیرموضوع)، مسئولیت و پاسخ گویی (۴ زیرموضوع)، چالش های برنامه ریزی (۷ زیرموضوع)، کارایی (۵ زیرموضوع) و شرکت های خصوصی (۷ زیرموضوع). نتیجه گیری: برون سپاری خدمات سلامت به بخش خصوصی با چالش های زیادی روبه رو است و رفع آنها می تواند گام بزرگی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت باشد. مشکلات ساختاری از موضوع های اصلی و پردامنه مطرح شده از طرف مصاحبه شوندگان بود. پیشنهاد می شود، مدیران قبل از اجرای طرح های برون سپاری، تهمیدات لازم به منظور دوری هرچه بیشتر از این چالش ها را در نظر بگیرند. 

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رفتار شکایت آمیز مشتریان خدمات بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی: مرکزهای درمانی تأمین اجتماعی شهر قم) است. متغیرهای مستقل تحقیق شامل کیفیت خدمات، رفتار کارکنان، امکانات فیزیکی  و متغیر وابسته رفتار شکایت آمیز است. از روش توصیفی پیمایشی برای بررسی فرضیه ها و پاسخ گویی به سؤال های تحقیق استفاده شد. جامعه آماری شامل بیماران مراجعه کننده به مرکزهای درمانی تأمین اجتماعی شهر قم است. حجم نمونه آماری این تحقیق ۳۸۴ است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسش نامه محقق ساخت استفاده شده است. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده و بررسی فرضیه های تحقیق از نرم افزار  Lisrel  و آزمون تحلیل عاملی تأییدی و سپس از مدل معادله های ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات بر رفتار شکایت آمیز مراجعه کنندگان، رفتار کارکنان بر رفتار شکایت آمیز مراجعه کنندگان و همچنین کیفیت امکانات فیزیکی بر مراجعه کنندگان  تأثیر معناداری دارد. همچنین در ارزیابی وضعیت کیفیت خدمات مشخص شد که کیفیت خدمات در مکان های مورد مطالعه از سه جنبه کیفیت خدمات، رفتار کارکنان و امکانات فیزیکی در وضعیت مناسبی است.

تحقیق حاضر با هدف طراحی نظام مدیریت جانشین پروری در سازمان تامین اجتماعی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و متخصصین در امور بیمه تامین اجتماعی در اداره کل غرب تهران بزرگ بودند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به صورت روایی محتوا و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Expert Choices و SPSS و بکارگیری روش AHP فازی و روش تحلیل تم انجام گردید. در این تحقیق ابتدا مدل تحقیق بر اساس مدل کیم اعتباریابی گردید و شاخص های مهم اولویت بندی شدند. نتایج تحلیل ها نشان داد که ترتیب اهمیت معیارها بدین گونه بود: 1)ارزیابی کاندیدا؛ 2)تعیین خط مشی و روش ها؛ 3)توسعه کاندیدا؛ 4)ارزیابی نظام مدیریت و برنامه ریزی جانشین پروری. سپس با استفاده از روش تحلیل تم، محتوای مصاحبه ها کدگذاری شده و به شناسایی مفاهیم، معیارها و زیرمعیارهای جدید پرداخته و با بهره گیری از فاکتورهای مدل کیم، مدل پیشنهادی طراحی گردید. این مدل شامل چهار معیار اصلی شرایط حداقلی (دارای 7 زیر معیار)، ارزیابی کاندیدا (دارای 15 زیرمعیار)، توسعه کاندیدا (دارای 8 زیرمعیار) و معیار ویژگی های شغلی و سازمانی (دارای 8 زیرمعیار) می باشد. همچنین نتایج نشان داد که طرح جانشین پروری در سازمان تامین اجتماعی (اداره کل غرب تهران بزرگ) می تواند پست های مدیر/ معاون اداره کل، رئیس شعبه/ رئیس اداره تخصصی، معاون شعبه/ کارشناس متخصص و مسئولین واحدهای اجرایی را دربرگیرد و مسئولیت اصلی اجرای طرح جانشین پروری و بازبینی آن نیز به عهده اداره نظارت و ارزشیابی سازمان می باشد.

خصوصی سازی عموماً به مثابه راه حلی فنی برای مدیریت منابع و کاهش کسری های مالی معرفی می شود، اما در واقع، بخش اصلی فلسفه اقتصادی و اجتماعی حکومت محسوب می شود. امروز بازیگران اصلی عرصه بین المللی جسورانه و بدون توجه به تبعات یا پیامدهای حقوق بشری خصوصی سازی از آن حمایت می کنند، در حالی که بیشتر گروه های حقوق بشری یا این پدیده را نادیده گرفته اند یا تغییر جزئی در رویه های موجود را واکنش مناسب به آن پنداشته اند، اما خصوصی سازی اغلب با حذف نظام مند حمایت های حقوق بشری و به حاشیه رانده شدن بیشتر منافع نان آوران کم درآمد و فقرا توأم است. بدیهی است که سازوکارهای پاسخ گویی فعلی حقوق بشر برای مقابله با چالش های ناشی از خصوصی سازی گسترده و فراگیر کفایت نمی کند. لازم است که حامیان حقوق بشر تجدید نظر اساسی در نگرش های خود داشته باشند.