درخت حوزه‌های تخصصی

معلولیت به مثابه پدیده ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمام جوامع، صرف نظر از میزان توسعه-یافتگی، اعم از کشورهای صنعتی و غیرصنعتی با آن مواجه هستند. ارزیابی فضاهای عمومی با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان و برنامه ریزی برای آن، یکی از ضروریات هر جامعه، بخصوص جامعه ماست که بعد از جنگ تحمیلی با جمع کثیری از جانبازان و معلولان مواجه شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به یکی از مهمترین نیازهای معلولان و جانبازان در سطح فضاهای شهری؛ یعنی ترافیک می پردازیم. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان در سه محدوده مرکز شهر، پارک آزادی و حافظیه در شهر شیراز است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه و به دست آوردن داده ها، از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزارSPSS بوده است. همچنین برای ارزیابی و رتبه بندی مناطق نمونه از مدل تصمیم گیری (Topsis) استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که در مرکز شهر شیراز نامناسب بودن وسایل حمل و نقل عمومی و عدم دسترسی به آن ها با 4/23 درصد به عنوان مهمترین مشکل در بحث ترافیک از نظر معلولان و جانبازان بر شمرده شده و پس از این مهم، نامناسب بودن پیاده رو ها، وجود چاله و ناهموار بودن سطح پیاده رو با 3/21 درصد به عنوان مشکل بعدی عنوان گردیده شده است. در محدوده پارک آزادی و حافظیه، مهمترین مشکل معلولان و جانبازان نامناسب بودن پیاده رو ها، وجود چاله و ناهموار بودن سطح پیاده-رو با 3/22 درصد در حافظیه و 3/18 درصد در پارک آزادی بوده است. با استفاده از مدل «Topsis» مشخص گردید که وضعیت ترافیک شهری در مرکز شهر، نامطلوب ( )، پارک آزادی تا حدی مطلوب ( ) و ترافیک محدوده حافظیه، مطلوب ( )بوده است. شایان ذکر است که وضعیت ترافیک در هر سه محدوده در وضع نامطلوب به سر می برد و این ارزیابی میزان رضایت و سنجش معلولان از میان سه محدوده بوده است

در سال های اخیر طرح مسکن مهر با هدف تامین مسکن برای خانوارهای کم درآمد، در غالب شهرهای کشور اعم از کلانشهرها، شهرهای بزرگ و کوچک به اجرا در آمده است. اجرای این سیاست در شهرهای کوچک با جمعیت زیر 25000 نفر که ساختار روستا- شهری دارند، از جنبه های قابل توجه است به طوریکه می توان آن را در انطباق با ویژگی های این گونه شهرها مورد بررسی و مطالعه قرار داد. با توجه به اجرای این طرح در چنین شهرهایی، مطالعه حاضر طرح پیشنهادی در پنج شهر کوچک از استان خراسان شمالی را براساس معیارهای برنامه ریزی و طراحی توسعه های جدید مسکونی برای اقشار کم درآمد که در ادبیات جهانی و مبانی نظری به آنها اشاره شده است مورد ارزیابی قرار داده است. از این رو پس از تعیین و سنجش معیارها به طور مجزا، با استفاده از روش TOPSIS شهرهای مورد مطالعه براساس مجموع شاخص های برنامه ریزی و طراحی، نسبت به هم رتبه بندی شده اند. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که در هیچ یک از سایت های پیشنهادی معیارهای کیفیت فضایی مانند فضای باز فراغتی، گوناگونی تیپ تفکیکی، اختلاط مناسب کاربری و طراحی متناسب با ویژگی های محلی رعایت نشده است درحالیکه در تمامی آنها نزدیک به 60 درصد کل زمین پیشنهادی به کاربری مسکونی اختصاص یافته است. اما براساس ارزیابی سایت ها نسبت به هم با استفاده از روش TOPSIS، در شاخص های مطرح شده، شهر درق الویت اول و شهر پیش قلعه آخرین اولویت را به خود اختصاص داده است.

مهمترین هدف این نوشتار ارائه ی الگوی حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه است. این تحقیق توسعه دهنده ی مبانی نظری و مدل های دولت الکترونیک از بعد حقوقی-قانونی محسوب می شود. این پژوهش از نظر روش شناسی، کیفی بوده و در آن از روش های مطالعات اسنادی، تحلیل محتوا و مطالعه ی تطبیقی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی کشورهای دارای قانون در حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی، شامل 58 کشور، است که با روش نمونه گیری قضاوتی، 11 کشور انتخاب شده و مبنای مطالعه ی اسنادی قرار گرفته اند که عبارتند از: انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، نروژ، سوئد، ایرلند، بلژیک، کره جنوبی. الگوی پیشنهادی این تحقیق دارای هفت بعد است: (1) الزامات گردآوری داده های شخصی شهروندان؛ (2) الزامات استفاده از داده های شخصی شهروندان؛ (3) الزامات نگهداری داده های شخصی شهروندان؛ (4) الزامات افشاء داده های شخصی شهروندان؛ (5) حقوق شهروند در زمینه ی حریم خصوصی اطلاعاتی؛ (6) مسئولیت های کنترلگر داده های شخصی؛ و (7) الزامات دسترسی شهروند به داده های شخصی. از بین 124 الزام شناسایی شده برای حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به عنوان شاخص های این ابعاد، 105 الزام دارای وزن بالای 5/0 بوده و می توانند به عنوان اصول استاندارد جهانی، الگویی برای کشورهای در حال توسعه جهت ضابطه مند ساختن توسعه ی دولت الکترونیک در زمینه ی حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان محسوب شوند.

پست مدرنیزم را می توان به عنوان چالشی اساسی در مقابل آموزه های مدرنیزم قلمداد کرد که از دهه 1960 به بعد با اتکا به بنیاد های معرفتی خود تاثیری اساسی را بر برنامه ریزی شهری به جا گذاشت، به گونه ای که برنامه ها و اهداف را در برنامه ریزی شهری نسبت به دوران مدرن مورد بازخوانی های اساسی قرار داد. پست مدرنیزم که برخلاف مدرنیزم بر عدم قطعیت ها تکیه داشت تلاش کرد تا با اتکا بر همین مولفه روایت های جدیدی را در برنامه یزی شهری در سه زمینه انگیزه، اهداف و چگونگی انجام برنامه ها وارد این حوزه گرداند. بر این مبنا چند گانه باوری که ریشه در عدم قطعیت به عنوان باور بنیادین پست مدرن ها داشت به عنوان محور اساسی در برنامه ریزی های جدید مد نظر قرار گرفت. مقاله حاضر تلاش دارد تا با اتکا به روش توصیفی ـ تحلیلی، خوانش پست مدرن ها را به برنامه ریزی شهری نسبت به پیش از خود که متعلق به دوران مدرن است مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور ابتدا به واکاوی مولفه های بنیادی در میان پست مدرن ها در این زمینه پرداخته تا بر مبنای آن، رویکرد آن ها را به برنامه ریزی شهری مورد تحلیل قرار دهیم.

در چند دهه اخیر شهرهای جهانی به واسطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از فضای جریانات از اهمیت ویژه ای در مجموعه عوامل مؤثر بر محیط ملی، منطقه ای و بین المللی برخوردار گشته اند. در این ارتباط حتی برخی نهادهای علمی و بین المللی به امتیازدهی به شهرهای جهانی و ارائه جداول مقایسه ای بین آن ها پرداخته اند. حکمرانی محلی نیز از جمله مقولاتی است که با ارائه نقشی ویژه و در تمایز با حکومت های ملی نقش بارزی در مدیریت محلی بازی می کند. حکمرانی شهری نیز با اولویت دهی به فقرا، پیشرفت زنان، مشارکت اجتماعی و تعامل با نهادهای عمومی و خصوصی در عرصه های مختلف اجتماعی و مدیریت مؤثر در حوزه شهری از جمله مباحث ویژه در حوزه مدیریت شهری بوده و از سوی سازمان های مختلف مورد بحث، بررسی و توسعه قرار گرفته است. اهمیت این دو مقوله انگیزه ای شد تا با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از منابع معتبر شهری، ملی و بین المللی، ضمن تهیه جدولی مبسوط برای شاخص حکمرانی خوب شهری،نسبت به بررسی و مقایسه شاخص حکمرانی خوب شهری برای 194 شهر جهانی اقدام گردد و وابستگی بین حکمرانی خوب شهری و جایگاه شهر در گروه بندی های ارائه شده مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه صورت گرفته حاکی از آن است که شاخص حکمرانی خوب شهری در گروه های مختلف شهرهای جهانی( به ویژه میان بالاترین گروه و گروه های فروتر) از تفاوت معناداری برخوردار است.

تجارب نشان می دهد که پایداری شهری توجه زیادی را در سطح جهانی به دست آورده است، در حالی که این موضوع در ایران به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است. سطح پایداری شهری می تواند کیفیت زندگی در شهرها را نشان دهد.بررسی و شناخت وضعیت محلات و تنگناهای توسعه آنها به لحاظ پایداری و توسعه پایدار در شهرها، از مسایلی است که اخیراً در فرهنگ برنامه ریزی شهری مطرح شده، اما هنوز در کشور ما جایگاه آن به خوبی طرح نشده است . بدین منظور، هدف کلی از این مقاله ارزیابی و تعیین سطوح پایداری محلات شانزده گانه شهر بابلسر به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه است. برای ارزیابی سطوح پایداری محلات، تحلیل نابرابریها و پیش بینی اولویت توسعه از مدلهای کمی و نرم افزارهای آماری از قبیل: شاخص توسعه یافتگی موریس، امتیاز استاندارد شده، ضریب تغییرات ، تحلیل عاملی و رگرسیون چند گانه توأم (Enter) با انتخاب30 متغیر در قالب شاخص های اجتماعی، اقتصادی، زیربنایی، زیستی و کالبدی استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی سطوح پایداری توسعه در محلات شهر بابلسر، به لحاظ شاخص های تلفیقی نشان می دهد که ضریب پایداری بین محلات این شهر متفاوت بوده؛ به طوری که از مجموع شانزده محله، یک محله در گروه پایدار ایده آل، دو محله درگروه پایدار قوی، هفت محله نیمه پایدار، چهار محله پایدار ضعیف و دو محله درگروه ناپایدار قرار دارند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که بین محلات مختلف این شهر به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه نابرابری و اختلاف فاحشی وجود دارد، که این نابرابریها در زمینه شاخص های عامل زیست- اجتماعی (با مقدار 98/. درصد) بسیار چشمگیر و در شاخص های عامل زیربنایی (به میزان 32/. درصد) کمتر بوده است . در جمعبندی می توان گفت که مسؤولان شهری باید سیاست گذاری های خویش را متوجه محلات کمتر توسعه یافته، نمایند تا شکاف موجود را برای رسیدن به برابری اجتماعی پر و سطح کیفیت زندگی را ارتقا دهند

یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان، کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است. اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار، شهرداری را با مشکلات مالی مواجه ساخته است. مطالعه منابع درآمدی پایدار شهرداری های جهان و استفاده از تجارب شهرهایی که ساختاری مشابه با شهر تهران دارند، تا حدودی می تواند راهگشای مشکلات شهرداری تهران باشد. روش پژوهش حاضر، کمّی و پیمایشی- مقطعی بوده و هدف اصلی آن، شناسایی منابع مالی و درآمدی پایدار شهرداری تهران براساس مطالعات تطبیقی و میدانی است. در این پژوهش، پس از بررسی روش های کسب درآمد و تأمین مالی شهرداری های دنیا، پرسشنامه استانداردی جهت تحلیل پایداری منابع درآمدی، مورد مطالعه و قابلیت اجرای آنها در شهر تهران، تهیه شد و در میان اعضای شورای شهر، استادان صاحب نظر دانشگاه، مدیران، معاونان، مشاوران و کارشناسان مالی شهرداری، مدیران و کارشناسان درآمد مناطق، صاحب نظران مالیه شهرداری و کارشناسان تشخیص درآمد، توزیع گردید. داده ها در نرم افزار SPSS وارد شد و فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های t و فریدمن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد پایدارترین درآمد قابل استفاده در تهران، مالیات انتقالی از دولت به شهرداری، چه در قالب مالیات بر ارزش افزوده و چه به صورت انتقال درصدی از مالیات ملی می باشد. دریافت بهای خدمات و انواع عوارض محلی نیز سایر منابع درآمدی پایدار قابل استفاده می باشند.

انگیزه ارایه مقاله ای تحت عنوان «برنامه ریزی توسعه فرهنگی - اجتماعی شهر تهران» به همایش موازین توسعه و ضد توسعه فرهنگی - اجتماعی شهر تهران در اردیبهشت سال 1380 پر کردن خلئی بود که در سرفصلها و موضوعات فراخوان علی رغم گستردگی مباحث مطرح شده وجود داشت.

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه سیستم خدمتی که خوب طراحی و توسعه یافته نماینده ی کیفیت زندگی در جامعه است. بسیار اهمیت دارد که به جهت حظور و ادامه بقای در بازار، سازمانهای خدماتی بطور موفقیت آمیزی خدمات جدیدشان را مدیریت کنند. توسعه خدمت جدید(NSD) به عنوان یک زمینه تحقیقاتی مهم در مدیریت عملیات خدماتی بروز کرده است و مطالعات متعددی در دو دهه اخیر، بسیاری از عوامل موفقیت و شکست آنرا را مشخص نموده اند. در این تحقیق با هدف توسعه خدمات جدید شهری، عوامل بحرانی موفقیت(CSF) موثر در پروژه های توسعه خدمت جدید (NSD)شهرداری بوسیله مطالعه ادبیات تحقیق شناسایی و رتبه بندی گردیدند. در این راستا با استفاده از آزمون های آماری 35 شاخص بحرانی تایید و شناسایی گردید و سپس بوسیله روش تحلیل رابطه خاکستری این شاخص ها رتبه بندی شدند. سه عامل بکارگیری مهندسین و نیروی انسانی شایسته، توجه به پاکیزگی و سرسبزی فضای شهری و هدفمندی خدمات جدید شهرداری اولویت های اول تا سوم را کسب نموده اند.

شناسایی موانع موجود در محیط کسب وکار اقتصاد شهری و تعیین راهکارهای لازم جهت بهبود آن، از جمله گام های اولیه برای دستیابی به راهبردهای عملیاتی در بهبود فعالیت های اقتصادی به شمار می آید. هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی راهبردی به منظور بهبود فضای کسب وکار شهر مقدس مشهد با توجه به موقعیت گردشگری مذهبی در این شهر می باشد. از این رو، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فضای کسب و کار اقتصاد این شهر با تمرکز بر گردشگری مذهبی و با استفاده از تکنیک سوات و ماتریس کمّی برنامه ریزی استراتژیک شناسایی شد و تکمیل پرسشنامه توسط 23 کارشناس از سازمان های مرتبط با این حوزه، انجام و اقدامات عملیاتی و سیاست های اجرایی مناسبی تبیین گردید. نتایج نشان داد موقعیت استراتژیک فضای کسب وکار اقتصاد شهری شهر مقدس مشهد با تأکید بر موقعیت جذب گردشگر مذهبی در وضعیت تدافعی می باشد؛ از این رو راهبرد حمایت از فعالان اقتصادی عرصه گردشگری مذهبی به عنوان راهبردهای تدافعی برای این حوزه، معرفی گردید. همچنین مقررات زدایی، کاهش بوروکراسی اداری و یکپارچه سازی مدیریت سازمانی به عنوان مهمترین عوامل مورد نظر در تدوین راهبردهای بهبود فضای کسب وکار در شهر مقدس مشهد شناسایی شدند