درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده استاد محمد شوقى‏الفنجرى از استادان معروف اقتصاد اسلامى دانشگاه «الازهر» قاهره و دانشگاه ملک سعود ریاض است و تاکنون کتاب‏ها و مقالات متعددى در این زمینه نوشته است . مقاله حاضر که از آثار برجسته او به‏شمار مى‏آید، یکى از چهارده مقاله کنفرانس اقتصاد اسلامى بغداد است که در جمع صاحبنظران مشهور اقتصاد اسلامى از کشورهاى مصر، سوریه، اردن، عربستان، عراق، امارات و کویت، به وسیله نویسنده ارائه شده; سپس در مجموعه مقالات کنفرانس به چاپ رسیده است . نویسنده در این مقاله با نقد مبانى اقتصادهاى بشرى غرب و شرق نشان مى‏دهد که آن‏ها نمى‏توانند نیازهاى مادى و معنوى بشر را پاسخگو باشند و یگانه نظامى که مى‏تواند متناسب با شان و کرامت انسان، نیازهاى اقتصادى او را به صورت عادلانه تامین کند، اقتصاد اسلامى است . از نکات برجسته این مقاله، تبیین علمى و روشن از مسؤولیت دولت و مردم در برابر مساله فقر و توازن اقتصادى است که از دیرزمان تا امروز از مشکلات مهم جوامع به‏شمار مى‏آید .

مذهب اقتصادی اسلام یکی از شاخه های دانش اقتصاد اسلامی است. از بحث های مقدماتی مهم در این شاخه از دانش اقتصاد اسلامی تعریف و روش آن است. مقاله پیش رو تعریف و روش کشف مذهب از دیدگاه شهید صدر; را تبیین و نقد کرده و سرانجام به نتیجه های زیر می رسد: الف) مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد ثابتی که زیربنای فقه و اخلاق اقتصادی است و از منابع (آیه ها، روایت ها و عقل) استنباط می شوند و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع مشکل ها و دست یابی به هدف های اقتصادی وضع شده اند. ب) سه راه معتبر برای کشف مذهب اقتصادی وجود دارد: 1. کشف اصول مذهب به عنوان زیربنا از احکام اخلاقی و فقهی مستنبط مجتهد به عنوان روبنا از راه استدلال إنّی. 2. استنتاج اصول مذهب به عنوان روبنا از آموزه های هستی شناسانه به عنوان زیربنا از راه استدلال لمّی. 3. استناد به نصوصی که به صورت مستقیم به یک اصل تصریح کرده اند.

یکی از شرایط صحت دادوستد نبود غرر در ارکان معامله است و در صورت تحقق چنین حالتی، معامله باطل می گردد. چون در روایات واردشده از پیشوایان دین، از عقد غرری نهی است و نهی از غرر در معاملات موجب بطلان آن مى شود؛ یعنی چنانچه در معامله نسبت به نهی واردشده، توجه نشود و به مقتضای آن عمل نگردد، آن معامله باطل بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی شود. بیمه هم یک عقد مشروع، مستقل و لازم الوفاء است که امکان تحقق غرر در آن وجود دارد؛ چراکه امکان ایمن نبودن از ضرر در آن برای متعاقدین وجود دارد؛ به عبارتی این سؤال در خصوص تعهد بیمه گر نسبت به بیمه گذار وجود دارد که آیا تعهد بیمه گر جبران خسارت به بیمه گذار است یا ایجاد تأمین و اطمینان برای بیمه گذار؟ نوع پاسخ به این سؤال در غرری بودن یا غرری نبودن عقد بیمه تأثیر می گذارد. در این نوشتار جهات تحقق غرر در عقد بیمه خصوصاً با توجه به ماهیت تعهد بیمه گر از نظر فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی گردیده و به پاره ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده شده است.

قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فنّاوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است. در این مقاله با مطالعه تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقلی تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر قواعد عرفی از جمله مسئولیت مدنی، پرداخته و این نظریه که زمان و مکان موجب تغییر نیازهای مردم و اجتماع، توسعه مصادیق قابل انطباق بر قواعد مسئولیت مدنی یا حتی تغییر رویکرد حقوق مسئولیت مدنی به سمت عدالت توزیعی در جبران خسارت ها، تغییر قواعد ایجادی و اثباتی مسئولیت مدنی و ایجاد اقسام جدید مسئولیت مدنی مانند مسئولیت مدنی اجتماعی می گردد، مورد تحلیل قرار می گیرد.

چکیده فساد مالى با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهاى جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعى با این عارضه دست به گریبان است و چندى است که توجّه‏ها به این مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالى پدیده‏اى پیچیده، چند بعدى و داراى علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگى، سیاسى و اقتصادى مطرح مى‏شود و راه‏هاى مبارزه خاصّ خود را مى‏طلبد. مقاله حاضر جوانب مختلف فساد مالى، علل اقتصادى وجود و شیوع آن در کشور را بررسى، و راه‏کارهاى مبارزه با آن را ارائه مى‏کند، و با توجّه به اسلامى بودن کشور، مسأله را با رویکردى ارزشى و دینى نیز مورد توجّه قرار مى‏دهد. از آن جا که اسلام به عوامل درونى و بیرونى معضل فساد مالى توجّه دارد، راهکارهاى اقتصادى مبارزه با فساد مالى در کالبد دین و ارزش‏هاى الاهى، اطمینان بیش‏ترى دارند. به طور کلّى، این مقاله با ارائه پیش‏درآمد و تعریف فساد مالى نشان مى‏دهد که این عارضه در کشورهاى جهان و ایران وجود داشته و پدیده‏اى عالم‏گیر است؛ سپس به علل اقتصادى شکل‏گیرى و شیوع مفاسد مالى در کشور توجّه مى‏کند و در ادامه، آثار و پیامدهاى مخرّب آن را ارائه مى‏کند؛ سپس به ارائه راه حل‏ها مى‏پردازد. در پایان با بیان نظر اسلام درباره علل شکل‏گیرى و شیوع فساد مالى، چارچوبى عملى را براى کاهش یا حذف این معضل در کشور بیان مى‏کند.

چکیده فقر، پدیده‏اى پیچیده، ناشى از فقدان رشد و نابرابرى است. سیاست‏هاى کارآمدى که به درک فنّى و تجربى فقر نیازمندند، با نهادهاى کارا و نظامى حمایتگر از ارزش‏هاى اجتماعى، ترکیب مى شوند. این مقاله، بر چهار مفهوم اساسى نظام اخلاقى اسلامى تکیه مى‏کند و ویژگى‏هاى انسان اسلامى را الگو قرار مى‏دهد که از خلال آن، سیاست‏هاى اجتماعى ـ اقتصادى مرتبط با فقرزدایى ارزیابى مى‏شود. نگرش اسلام به جامعه در جایگاه نهادى واحد، این است که در آن، آزادى فردى و شرافت انسانى هر چند با توجّه به اصل مسؤولیت دراوج قرارگیرد. این مفاهیم اخلاقى نشان مى‏دهند که سیاست‏ها نباید فعّالیت‏هاى غیر اخلاقى «وابستگى و تعلق و نیازمندى (dependency)» را توسعه دهند یا نباید سبب نهادینه‏سازى فقر شوند. سیاست‏هاى مبتنى بر پرداخت‏هاى انتقالى که فقیران را از وضعیت وابستگیشان بالا نمى‏برد، به‏جز در مواردى که امکان پذیر نباشد، باید پرهیز شوند. این مقاله بنا بر شواهد ادراکى و تجربى، نتیجه مى‏گیرد که اخلاق اسلامى از راهبرد فقرزدایى مبتنى بر اصل ارتقادهنده رشد اقتصادى همراه با عدالتى مولّد حمایت مى‏کند.

چکیده این مقال برآن است که با ارائه مدلى براى ارزیابى نقد برنامه‏هاى توسعه اول و دوم، نقدهاى بخش اقتصادى دو برنامه مزبور را با تاکید بیش‏تر بر برنامه دوم توسعه، ارزیابى کرده، در یک بررسى میدانى نشان دهد که نقدهاى مزبور، اغلب جزئى‏نگر، غیرروشمند و روبنایى است و در بیش‏تر آن‏ها، به جهان‏بینى و ارزش‏هاى حاکم بر برنامه‏هاى توسعه توجه نشده است . همچنین این مقاله پس از ارائه مدل ارزیابى نقدها از دو جهت «مقیاس‏» و «روش‏» نقد (با صرف‏نظر از محتوا)، براساس مدل پیشنهادى به ارزیابى نقدهاى اقتصادى بر برنامه توسعه مى‏پردازد .