جایگاه دولت در اقتصاد اسلامى

مقدمه
نظریه‏پردازى درباره دولت، به معنى تامل درباره غایات زندگى اجتماعى و تغییر آن‏ها است . (1) اگر به طور مثال، استدلال کنیم که غایت دولت دستیابى به زندگى سعادتمندانه براى همه شهروندان است و این نیز مستلزم تامین خواست‏هاى مادى و فرهنگى آن‏ها باشد، چنین استدلالى تاثیرات و پیامدهاى پردامنه‏اى در نحوه برداشت ما از سیاست‏هاى دولت و نهادهاى لازم براى اجراى آن‏ها و مآلا در حیات فرد خواهد داشت . بنابراین، نظریه‏پردازى درباره دولت نیازمند درک ماهیت زندگى اجتماعى و عنصر اساسى تشکیل‏دهنده آن یعنى انسان است .
اگر اندیشمندى بتواند میان طبع بشر و دولت رابطه صحیحى برقرار کند، به تحقیق، مهم‏ترین کوشش را از دیدگاه نظریه‏پردازى سیاسى انجام داده است . دانکن مى‏نویسد: «کوشش براى برقرارى رابطه‏اى میان طبع بشر - به هر معنا - و دولت، مهم‏ترین کوشش نظریه سیاسى است .» (2) بى‏شک، در میان اندیشمندان مسلمان، آیة‏الله سید محمدباقر صدر رحمه الله از جمله کسانى بود که به خوبى به این امر پرداخت و توانست‏بین انسان اجتماعى و دولت، رابطه منطقى و جذابى مبتنى بر قرآن و سنت تصویر نماید . وى منظومه‏اى فلسفى، اجتماعى و اقتصادى تدوین نمود که از جامعیت و شمول و سازگارى برخوردار است و از این جهت مى‏توان ایشان را به عنوان یک نظریه‏پرداز مطرح کرد .
الف) مبانى نظریه
مفهوم دولت و طبع انسان، در هر نظریه دولت، از مفاهیم کلیدى به شمار مى‏روند، بنابراین، ابتدا مفهوم دولت را از منظر شهید صدر بررسى نموده، سپس نظریه ایشان را درباره انسان و نقش خطیرش در جانشینى خدا در زمین، تحلیل و تفسیر مى‏کنیم .
1- مفهوم دولت از دیدگاه شهید صدر رحمه الله
در اصطلاح سیاسى، دیدگاه‏هاى مختلفى درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد . برخى بین دولت و هیئت‏حاکمه تفاوتى قائل نیستند و مفهوم حکومت‏یعنى «فرمان راندن‏» را به صورت هم‏معنا و مترادف با مفهوم دولت‏به کار مى‏برند . اما بیش‏تر نظریه‏پردازان، دولت را عبارت از کیفیتى از خود ملت دانسته‏اند; نیرویى که از اجتماع مردم متشکل در سرزمین معین، آزاد مى‏شود . دولت، قدرت عمومى کاملى است که به حکومت‏شان و حیثیت مى‏بخشد . البته حکومت هم مجرى و حامل اقتدار دولت است و این اقتدار مستمر، فراتر و برتر از حکام و اتباع بوده و به کشور و سازمان سیاسى آن تداوم و همبستگى مى‏بخشد . (3) دولت، با این تعریف، مادامى که خود مردم و نظام اجتماعى آن‏ها تداوم داشته باشد، زوال‏ناپذیر است . برکنارى حکومت‏ها موجب زوال دولت‏ها نمى‏شود، لذا هر تغییرى در حکومت‏به معناى بروز بحران در دولت نیست . بودن یا نبودن دولت‏بستگى به بودن یا نبودن جامعه و مشروعیت نظام اجتماعى آن جامعه دارد و تا وقتى نظام اجتماعى تداوم و مشروعیت دارد، دولت هم خواهد بود; (4) زیرا هر نظام اجتماعى به هر شکلى که باشد، احتیاج به استقرار نظم، عدالت و امنیت‏خواهد داشت و هیچ جامعه‏اى فارغ از احتیاج به این سه رکن زندگى اجتماعى، نخواهد بود . (5)
بنابراین، دولت‏بیانگر جامعه‏اى است که در آن قدرت سیاسى واحدى تحقق یافته و نهادهایى از جمله «حکومت‏» براى تحقق، حفظ و استفاده مطلوب از آن قدرت در جهت رساندن جامعه به خیر و سعادت مورد نظر، به وجود آمده است . دولت و نظام کلى سیاسى - اجتماعى در این مفهوم حالتى، ایستا و پایدار دارد، هر چند نهادها و ساختارش دستخوش تغییر و تبدیل گردند . از آن جا که دولت در این مفهوم عام داراى چهار عنصر اساسى: قلمرو، جمعیت، حاکمیت و حکومت است، ممکن است میزان جمعیت‏یا قلمرو تغییر یابد، یا توان، اقتدار و قدرت سیاسى دستخوش تحول گردد، یا شکل و نوع حکومت‏ها عوض شود، ولى دولت و نظام سیاسى - اجتماعى ثابت‏باشد . بنابراین، آن‏چه بنیان و پایه اساسى دولت را تشکیل مى‏دهد، «وحدت سیاسى‏» یا «قدرت سیاسى واحد» جامعه است که البته، این وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو، جمعیت، حاکمیت و حکومت‏خاصى قرار مى‏گیرد .
شهید صدر رحمه الله در تعریف دولت‏بر عنصر «وحدت سیاسى‏» ناشى از وجود جمعى مردم تاکید کرده، مى‏نویسد: «دولت مظهر اعلاى وحدت سیاسى موجود بین مردم است‏» (6) و در جاى دیگر، دولت را نماد قدرت اجتماعى اصیلى در زندگى انسان مى‏داند که منشاش با ارسال رسولان آسمانى و به وسیله آنان براى رفع اختلاف مردم بوده است . (7) از دیدگاه ایشان، «وحدت سیاسى‏» یا «قدرت سیاسى واحد» دولت‏ها، یا بر عاطفه و یا بر اندیشه و فکر استوار است . دولت‏هاى عاطفى دولت‏هایى هستند که مبناى وحدتشان، سرزمین یا ویژگى‏هاى قومى نظیر نژاد، زبان، تاریخ و فرهنگ معین مى‏باشد و دولت‏هاى مبتنى بر وحدت اندیشه و فکر، خود بر چند قسم مى‏باشند: نخست آنان که بر مبناى عقیده و مکتب کفر هستند، مانند دولت‏هاى کمونیستى; دوم آنان که ظاهرا خود را مبتنى بر فکر و عقیده مى‏دانند ولى در واقع این گونه نیستند، مثل دولت‏هاى لیبرال دمکراسى غرب; نوع سوم، دولت‏هاى فکرى و عقلانى اسلامى‏اند که بر اساس «دین اسلام‏» و مبانى آن در مورد وجود، زندگانى و جامعه شکل گرفته‏اند .
2- انسان محورى دینى
استنباط صحیح نظریه دولت از دیدگاه شهید صدر، در گرو درک جهان‏بینى این اندیشمند بزرگ است . قبل از هر چیز بیان این نکته ضرورى است که به طور اصولى، جهان‏بینى مبتنى بر قرآن ایشان، انسان محور است; اما انسانى که طبعش بر دین سرشته شده است . دین فطرتى است که خداوند سرشت مردم را بر آن قرار داده و قابل تغییر نیست; زیرا دین به عنوان یک سنت تاریخى و به عنوان قانونى است که از باطن ساختمان انسان و فطرت او ریشه گرفته است .
فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون; (8) پس روى خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن . این فطرتى است که خداوند، انسان‏ها را بر آن آفریده، دگرگونى در آفرینش الهى نیست، این است آیین استوار، ولى اکثر مردم نمى‏دانند .
در این آیه، دین تنها قرار و قانون تشریعى نیست که از مقام بالا بر انسان تحمیل شده باشد . دین سرشت مردم است; فطرت الهى است که مردم را بدان سرشته، و هیچ‏گاه خلقت را نمى‏توان دگرگون ساخت . (9)
به نظر شهید صدر، گرچه با این سنت تاریخى فطرى مى‏توان در کوتاه‏مدت (نسبت‏به کل جریان تاریخ) مقابله کرد، ولى براى دراز مدت هیچ‏گاه قابل مبارزه نیست و براى همیشه انکار دین و چشم‏پوشى از این حقیقت‏بزرگ ممکن نیست; چرا که دین نیاز اساسى و طبیعى انسان مى‏باشد; درست مانند سنت ازدواج بین زن و مرد که یک نیاز طبیعى است و اگر در کوتاه مدت از طریق انحراف جنسى مى‏توان جلوى این سنت را گرفت، در درازمدت، وقتى که خطر انقراض نسل احتمال داده شود، مردم به نیاز طبیعى خود رجوع خواهند کرد .
بنابراین، انسان از دیدگاه شهید صدر هر چند محور و مدار مخلوقات جهان است، اما این انسان محورى به خاطر سرشت دینى‏اش، سه تفاوت اساسى با انسان محورى مکاتب مادى دارد:
1- توحید خالص: علل پیدایش و پرورش انسان را امورى تشکیل مى‏دهند که همگى آفریده خداى یگانه‏اند و هیچ عاملى در تحقق انسان استقلال نداشته و هیچ موجودى نیز در پرورش و اداره او مستقل نخواهد بود . (10)
2- محتواى انسان: انسان در ساختن مسیر تاریخ، مرکز ثقل را تشکیل مى‏دهد، و مرکز ثقل بودنش به پیکر جسمانى و فیزیکى‏اش نیست، بلکه به محتواى داخلى یعنى روح زوال ناپذیر اوست که جسم زوال‏پذیر خاکى را به همراه دارد . خاکى بودن، او را به شهوات و امیال مادى فرامى‏خواند و به همه پستى‏ها و انحطاطهاى متناسب با زمین مى‏کشاند، اما بارقه روح الهى که در او دمیده شده، او را به برترى‏ها فرا مى‏خواند و تا جایى انسانیت او را بالا مى‏برد که به صفات و اخلاق خدا نزدیک شده، متخلق به اخلاق خدا گردد . (11)
3- هدف و غایت: ایمان به قیامت و غایت‏حرکت انسان و این که با مرگ، روح انسان نابود نمى‏شود، بلکه بعد از گذر از دنیا، وارد جهان پایدار «قیامت‏» مى‏گردد و با بدن مناسب آن عالم، جاودانه به سر مى‏برد و تمام عقاید و اندیشه‏ها و نیز تمام اخلاق و اوصاف، تمام کردار و رفتار او محشور شده، هرگز او را رها نمى‏نمایند .
اصل معاد نیروى روحى و روانى مى‏بخشد و سوخت ربانى ایجاد مى‏کند تا پیوسته اراده انسان تجدید گردد، نیرو پیدا کند و شرایط مسئولیت و تضمین‏هاى واقعى را براى حل تعارض بین خاک و روح الهى در وجود انسان تحقق بخشد . اعتقاد به مبدا و معاد، احساس مسئولیت ذاتى در انسان ایجاد مى‏کند و انسان خود را در محضر پروردگارى توانا، شنوا، بینا، و حسابگرى مى‏بیند که بر ستمگرى‏هایش کیفر، و بر نیکى‏ها و عدالت‏هایش پاداش مى‏دهد . (12)
1- 2- خلافت عمومى انسان
شهید صدر در تحلیل عناصر جامعه، با استناد به آیه خلافت (13) مى‏نویسد:
وقتى این آیه را مورد مطالعه قرار مى‏دهیم، ملاحظه مى‏شود خداوند متعال فرشتگان را آگاه مى‏سازد که بنیاد جامعه‏اى را روى زمین پى افکنده است که عناصر اصلى آن عبارت‏اند از: 1- انسان 2- زمین یا به طور کلى طبیعت 3- پیوند معنوى که انسان را از یک سو با زمین و با طبیعت و از سوى دیگر با انسان‏هاى دیگر، به عنوان برادر مرتبط مى‏سازد . این پیوند معنوى را قرآن «استخلاف‏» مى‏نامد . (14)
دو عنصر اول و دوم، در همه جوامع ثابت است اما مسئله «پیوند» و «ارتباط‏» میان انسان‏ها با یکدیگر و با طبیعت، در هر جامعه‏اى مى‏تواند متفاوت باشد و این به عنصر چهارم و رکن بیرونى جامعه، یعنى خدا بستگى دارد که عمل تعیین جانشین در زمین را انجام داده است . اگر انسان مسئولیت جانشینى را آن‏چنان که او مى‏خواهد به جا آورد، عنصر سوم جامعه یعنى مسئله «پیوند و ارتباط‏» شکل مى‏گیرد و برادرى، صلح، آرامش، عدالت و برابرى تحقق مى‏یابد، اما اگر انسان خود را در برابر خداوند مسئول و متعهد نداند، به هر کس مسلط شود رابطه‏اش با آن فرد، رابطه حاکم و محکوم خواهد بود و به هر چیز دست‏یابد، رابطه‏اش با آن چیز رابطه مالک و مملوک خواهد بود، در نتیجه سرکشى، استثمار، استعمار و استکبار حاکم خواهد شد . (15)
بنابراین، بر اساس دیدگاه شهید صدر، عناصر یا ارکان «استخلاف‏» چهار طرف دارد:
1- مستخلف که خداوند سبحان است و از جانب خود، روى زمین خلیفه تعیین مى‏کند .
2- مستخلف که انسان‏هاى روى زمین هستند و از جانب خدا خلیفه روى زمین مى‏شوند .
3 و 4- مستخلف علیه یعنى آن‏چه خلافت‏بر آن صورت گرفته است، که شامل انسان، طبیعت (زمین) و جامعه یا مسئله «پیوند و ارتباط‏» بین انسان‏ها با یکدیگر و با طبیعت است .
بدین ترتیب، قرآن جانشینى انسان را فعل خداوند مى‏داند و رابطه چهارطرفى را براى جامعه طرح کرده و طى آیات متعددى به انسان‏ها تذکر مى‏دهد که: هوشیار و متوجه باشند و نقش خداوند را در جامعه و روابط اجتماعى آن به فراموشى نسپارند و روشن است جانشینى انسان‏ها براى آزمایش و امتحان است تا معلوم شود انسان‏هاى زمینى بر اساس سنت «آزادى و اختیار و انتخاب‏» ، روابط خود را با (خدا، خود، دیگران و طبیعت) چگونه تعیین مى‏کنند . (16)
بعد از تبیین عناصر چهارگانه جامعه از دیدگاه قرآن کریم، به این مطلب بازمى‏گردیم که چگونه دین به عنوان سرشت‏بشر یکى از سنت‏هاى تاریخ است و این‏که چه نقشى در زندگى اجتماعى بشر مى‏تواند داشته باشد؟
2- 2- پیوند سنت تاریخى دین با جامعه
شهید صدر در تبیین این پیوند اجتماعى و تاریخى دین، عناصر چهارگانه جامعه را از دو زاویه متفاوت بررسى مى‏نماید: آن‏گاه که از بالا و بعد آسمانى و از جانب خداوند (جعل تکوینى) به استخلاف و حاکمیت انسان بر زمین بنگریم، خداوند او را جانشین خود معرفى مى‏کند «انى جاعل فى‏الارض خلیفة‏» و اگر از پایین و بعد زمینى و از ناحیه انسان به این روابط نگاه کنیم و فطرت انسان‏ها را معیار و ملاک ارزیابى قرار دهیم، مسئله «امانت‏دارى‏» و «مسئولیت‏» مطرح مى‏شود . (17)
هم‏چنین شهید صدر معتقد است که آن پیوند چهارطرفه در ساختمان تکوینى قرار دارد و داخل در مسیر طبیعى و رهگذر تاریخى است و از آن جا که عرضه تکوینى صورت گرفته (جعل تکوینى خلافت) و پذیرش تکوینى نیز به صورت قبول بار امانت جانشینى و حاکمیت پدید آمده است، سنت تاریخى فطرى دین همواره وجود دارد . البته مى‏توان موقتا با این سنت فطرت به مقابله برخاست; زیرا قرآن بعد از بیان «پذیرش تکوینى قبول امانت‏» مى‏فرماید: «حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا» (18) و تعبیر «ظلوما جهولا» به این معناست که انسان ستمگر و نادان مى‏تواند مقابل این سنت‏بایستد و با آن مبارزه منفى کند . چنان که در پایان آیه فطرت مى‏فرماید: «و لکن اکثر الناس لایعلمون‏» . (19) بنابراین، مفاد آیه فطرت و آیه امانت، (20) با هم مطابق است; زیرا آیه فطرت بیان مى‏دارد که دین قیم (آیین به خود استوار) همان ساختمان انسان و نهاد بنیادى فطرى اوست که تاریخش را مى‏سازد و مى‏تواند زندگى او را سرپرستى کند و تکیه‏گاهش قرار گیرد . (21)
3- 2- نقش زیربنایى دین در جامعه
شهید صدر براى تبیین نقش زیربنایى دین و خداوند (عنصر چهارم از روابط اجتماعى)، به تبیین انسان و نقش او در حرکت تاریخ مى‏پردازد . ایشان بر اساس اندیشه ارائه شده در آیه «ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم‏» (22) بر این باور است که:
اولا: حرکت تاریخ یک حرکت هدف‏دار و در نتیجه آینده نگر است; نه این که تحت تاثیر علت فاعلى و وابسته به گذشته باشد . آینده حرکت فعال تاریخى، انسان را مى‏سازد و چون آینده اکنون وجود ندارد، تنها به لحاظ وجود ذهنى به آینده نگاه مى‏شود و از این منظر هم حرکت‏آفرین است . بنابراین، وجود ذهنى که تجسم آینده و محرک تاریخ است از یک سو نشان‏دهنده «اندیشه‏» و از سوى دیگر نشان‏دهنده «اراده‏» است . با ترکیب «اندیشه‏» و «اراده‏» قدرت سازندگى آینده و نیروى حرکت‏آفرینى فعالیت تاریخى بر صحنه اجتماعى تحقق مى‏یابد . با این توضیح مى‏توان گفت: سازنده حرکت تاریخ، محتواى باطنى انسان یعنى «فکر و اندیشه‏» و «اراده‏» اوست .
ثانیا: ساختمان جامعه در سطح روبنا با همه پیوندها، سازمان‏ها، اندیشه‏ها و خصوصیاتش، روى زیربناى محتواى باطنى انسان قرار دارد و هرگونه تغییر و تکاملى نسبت‏به روبناى آن، تابع تغییر و تکامل این زیربنا است . بدیهى است هر گاه این بنیاد استوار باشد، روبناى جامعه استوار مى‏ماند . بدین ترتیب، رابطه بین محتواى باطنى انسان و روبناى اجتماعى و تاریخى جامعه، یک رابطه تابع و متبوع یا علت و معلول است .
ثالثا: از آیه مورد بحث، به ویژه از تعبیر «ما بانفسهم‏» استفاده مى‏شود که تغییر یک یا چند فرد کافى نیست، بلکه تغییر محتواى باطنى و روانى یک ملت است که مى‏تواند پایه و اساس تغییرات روبنایى حرکت‏هاى تاریخ باشد . (23)
شهید صدر از نکات سه‏گانه فوق دو نتیجه مهم دینى مى‏گیرد که در ساختار جوامع، تاثیر اساسى ایجاد مى‏کند:
الف - سازندگى معنوى و درونى انسان و جامعه که زیربناى حرکت جامعه است، بایستى هماهنگ و همراه با سازندگى بیرونى انسان و جامعه که روبناى حرکت جامعه است، پیش رود . از آن جا که هیچ‏گاه نمى‏توان روبنایى را بدون زیربنایش در نظر گرفت، ساختمان محتواى باطنى را در مسیر صحیح‏اش «جهاد اکبر» نامیده است و روبناى آن را که در مسیر صحیح‏اش به حرکت درآید «جهاد اصغر» مى‏نامد . هر گاه جهاد اصغر از جهاد اکبر جدا شود، جامعه و انسان محتواى اصلى خود را از دست مى‏دهد و به همین دلیل قدرت نخواهد داشت در صحنه‏هاى تاریخى و اجتماعى تغییر حقیقى به وجود آورد . بنابراین، اساس حرکت تاریخ، محتواى باطنى انسان است و این محتواى باطنى، قاعده و معیار و قانون را تشکیل مى‏دهد . (24)
ب - محتواى باطنى انسان و جامعه را، اهداف و ایده‏آل‏ها تشکیل مى‏دهد . ایده‏آل و هدف است که حرکت تاریخ را با اراده و اندیشه انسان آمیخته و آن را هدایت و تنظیم مى‏کند . این ایده‏آل بزرگ و هدف نهایى است که هدف‏هاى کوچک را شکل مى‏دهد و مسائل جزئى و تاکتیکى از آن نشئت مى‏گیرد . بنابراین، هدف‏ها به تنهایى سازنده تاریخ‏اند و در حد خود، زاییده بنیادى عمیق‏تر در ژرفناى محتواى داخلى انسان، یعنى ایده‏آل زندگى او مى‏باشند، و این ایده‏آل در مرکز همه این هدف‏هاى متوسط قرار گرفته و بازگشت همه هدف‏ها به سوى اوست . (25)
شهید صدر با استفاده از آیات قرآن کریم و تاریخ جوامع بشرى، بر این باور است که ایده‏آل‏هاى بزرگ یا هدف نهایى انسان‏ها و جوامع انسانى که قرآن مجید از آن ایده‏آل‏هاى بزرگ به «اله‏» یاد مى‏کند، سه گونه است: 1- ایده‏آل وضع موجود یا ایده‏آل سنتى و مرسوم 2- ایده‏آل محدود 3- ایده‏آل برتر و نامحدود .
ما در این جا قصد توضیح جوامع با اهداف سه‏گانه فوق را نداریم و تنها با ذکر مثال، مقصود این شهید بزرگوار را روشن مى‏کنیم . مثال براى جامعه نوع اول، جوامع سنتى، عقب‏مانده، استعمارزده، تحت اشغال بیگانه و . . . است . جامعه با ایده‏آل محدود، مانند جوامع توسعه‏یافته کنونى اعم از لیبرالیستى، سوسیالیستى و . . . است که با خود یک جنبه صحیحى همراه دارد، ولى از نظر قابلیت و استعداد و امکانات انسان، خیلى کوچک و ناچیز است . مثال نوع سوم از جوامع که ایده‏آل برتر و نامحدود یعنى «الله‏» را هدف نهایى خود برگزیده‏اند، جوامعى هستند که انبیاى عظام و اولیاى کرام و علماى ربانى رهبرى آنان را به عهده داشته‏اند که در راس همه آن‏ها جامعه صدر اسلام به رهبرى پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله وسلم قرار دارد . این گونه جامعه‏ها دو ویژگى برتر دارند:
اول این که: وقتى راه به سوى ایده‏آل نامحدود و حقیقى یعنى «الله‏» باز باشد، همواره مجال خودسازى و تکامل و پیشرفت موجود است و این ایده‏آل برتر مى‏تواند هر گونه خدایان دروغین و هر نوع بت و هر گونه مانع بین انسان و خدا را از سر راه انسان بردارد . از این رو، دین توحیدى یک مبارزه دائم و نبرد پیگیر با هر گونه خدایان و ایده‏آل‏هاى حقیر و تکرارى است; زیرا ایده‏آل غیرخدا مى‏خواهد انسان را در وسط راه و در نقطه معینى متوقف سازد، اما دین توحیدى در طول تاریخ، پرچم مخالفت‏با آن‏ها را برافراشته است . بنابراین، ایده‏آل حقیقى و برتر، یک تغییر کمى در حرکت‏به وجود مى‏آورد و بندها را آزاد مى‏سازد وانسان را از این مرزها و حدود ساختگى مى‏رهاند تا راهش را پیوسته ادامه دهد .
دوم این که: ایمان به ایده‏آل حقیقى و برتر احساس مسئولیت ذاتى در انسان و جامعه ایجاد کرده و مشکل اساسى جامعه‏هاى بشرى را که عدم هماهنگى منافع فردى و مصالح جمعى است، از طریق تضمین اجراى «آن چه را براى خود نمى‏پسندى براى دیگران مپسند» حل مى‏کند . ایمان واقعى به خداوند مشکل انسان‏ها را با همنوعان خود و حتى با طبیعت و حفظ محیط زیست‏به شایسته‏ترین وجه برطرف مى‏کند . (26) بنابراین، یک تغییر کیفى نیز در حرکت انسان و جامعه ایجاد مى‏شود .
4- 2- ضعف بشر و تنظیم راه بشریت‏به سوى ایده‏آل حقیقى
چگونه بشر مى‏تواند به این تغییرات کمى و کیفى ناشى از انتخاب ایده‏آل حقیقى دست‏یابد و خط خلافت الهى و تکوینى را پى‏گیرى کند؟ با این که انسان از خطا، فراموشى، گناه، ظلم و انواع آلودگى‏ها مصون نیست، به خاطر دارا بودن «فطرت الهى‏» و «عقل‏» و «اراده‏» مى‏تواند خط خلافت عمومى را دنبال کند .
شهید صدر با استفاده از آیات قرآن کریم در پاسخ سؤال فوق، معتقد است که خداوند سبحان در کنار خط خلافت انسان بر زمین، خط شهادت و گواهى را نیز به طور قانونى تشریع کرده است تا بدین ترتیب انسان خلیفه را از انحراف حفظ کرده و او را به سمت اهداف برجسته خلافت الهى هدایت کند . ایشان مى‏نویسند: تا دخالت ربانى در کار هدایت انسان جانشین در مسیر حرکتش صورت نگیرد، همه آرمان‏هاى بزرگى که در آغاز حرکت (خلافت‏اللهى) برایش ترسیم شده بود، بر باد مى‏رود و این دخالت ربانى همان خط شهادت یا گواهى است . قرآن کریم با طرح این خط، گواهان را به سه صنف: پیامبران، ربانیون و احبار (27) تقسیم مى‏کند:
انا انزلنا التوراة فیها هدى ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله وکانوا علیه شهداء; (28) ما تورات را که در آن هدایت و روشنایى است فرستادیم تا پیغمبرانى که تسلیم امر خدا هستند بدان کتاب بر یهودان حکم کنند، و نیز ربانیون و عالمانى که مامور نگهبانى کتاب خدا هستند و در نتیجه گواهان کتاب خدا هستند، بر یهودان حکم کنند .
طبق این آیه، خط شهادت یا گواهى در سه گروه از انسان‏ها تجلى مى‏یابد:
1 . پیامبران;
2 . امامان که امتداد ربانى نبى و پیامبر در این خط تلقى مى‏شوند;
3 . مرجعیت که امتداد رشد و تکاملى پیامبر و امام، در خط گواهى یا شهادت فرض مى‏شود . (29)
بدین ترتیب، تنظیم راه بشریت‏به سوى ایده‏آل حقیقى از طریق انسان‏هایى از جنس بشر، ولى با «فطرتى شکوفا» و «عقلى بیدار» و «عزمى استوار» به عنوان «خلیفة‏الله‏» فراهم شده است . امام صادق علیه السلام به این وظیفه انبیا تصریح کرده، مى‏فرماید:
[رسولان] خواسته و هدف خدا را براى مخلوق و بندگانش بیان مى‏کنند و ایشان را به مصالح، منافع و موجبات بقا و فنایشان، هدایت و رهبرى مى‏نمایند . (30)
ویژگى‏هاى مشترک گواهان (پیامبر، امام و مرجع) از دیدگاه شهید صدر عبارت‏اند از:
اول: علم; باید عالمى باشد که علمش در حد گسترش رسالت الهى (خلافت) باشد .
دوم: عدالت; داراى عدالتى باشد که او را ملتزم به این رسالت‏بنماید، و دور از خودکامگى به وظیفه آن عمل نماید .
سوم: آگاهى به زمان; در شناخت مسائل عصر خود درایت و بصیرت داشته باشد .
چهارم: داراى ملکات و خصایل ذاتى (حکمت، درایت، صبر و شجاعت) باشد . (31)
بنابراین، انسان‏هاى کامل با ویژگى‏هاى مشترک فوق، وظیفه الهى دارند تا مردم را از انحراف بازداشته و به سوى خط خلافت الهى و رسیدن به ایده‏آل حقیقى برتر هدایت کرده و وحدت هدف نهایى را براى مردم به ارمغان آورند . از سوى دیگر، مردم نیز وظیفه دارند که حق حاکمیت الهى‏عمومى و رسیدن به مقام خلیفة‏اللهى را از طریق عبودیت‏خدا، و اطاعت از انسان‏هاى کامل یا گواهان به عنوان «امانتى الهى‏» پاسدارى کنند و در این راه با «جهاد اکبر» و «جهاد اصغر» ، تضاد و تناقض موجود در درون خود و جامعه را به حداقل رسانده و بعد از دسترسى به اهداف متوسط مرحله‏اى، اهداف کلى مرحله بعد را براى تکامل دائمى خود به سوى «الله‏» دنبال کنند .
3- لزوم تشکیل دولت اسلامى
گفته شد که بر اساس دیدگاه شهید صدر، دولت مظهر اعلاى وحدت سیاسى موجود بین مردم یک جامعه و نماد قدرت اجتماعى اصیل در زندگى انسان است . ایشان معتقدند وحدت فکرى ناشى از داشتن ایده‏آل مشترک جمعى موجب وحدت سیاسى و در نتیجه تشکیل، تداوم و مشروعیت‏یک دولت مى‏گردد . هر گاه جامعه‏اى ایده‏آلى نداشته یا پیوند دوستى خود را با ایده‏آلش از دست داده باشد، دچار اختلاف و پراکندگى شده و در این صورت، تاریخ سه نوع برنامه اجرایى جلو روى این جامعه قرار داده یا مى‏دهد; یا در اثر حمله نظامى از خارج متلاشى مى‏شود (مانند حمله مغول به کشورهاى اسلامى و سقوط تمدن اسلامى) ; یا مجذوب و مرعوب ایده‏آل بیگانه و وارداتى مى‏شود (مانند نفوذ فرهنگ مادى غرب به جهان سوم و جهانى شدن اقتصاد و سیاست و فرهنگ غربى) ; سومین راه این است که به خود بیایند و به خویشتن خویش بازگردند و ایده‏آل اصیل و حقیقى در آن‏ها بذرافشانى شود . (32)
بنابراین، بعد از بازگشت‏به خویش، اولین مرحله از حرکت انقلابى یا اصلاحى هر جامعه رسیدن به وحدت فکرى است . لذا «انقلاب فرهنگى و تربیتى‏» (جهاد اکبر) اولین قدم ضرورى است که البته وجودش در مراحل بعد نیز ضرورت دارد . مراحل بعدى «انقلاب سیاسى - اجتماعى‏» ، «استقراردولت جدید» ، و «استمرار، حفظ، تقویت و گسترش مشروعیت دولت‏» مى‏باشد .
بدین ترتیب، هر گاه جامعه‏اى از مسیر «خلافت عمومى‏» خداوند خارج شده و دچار اختلاف و پراکندگى شود، یا ایده‏آلى ندارد و یا ایده‏آل‏هاى بیگانه و محدود و منافى با فطرت الهى انسان اختیار کرده است . در این صورت، وظیفه انسان‏هاى کامل، بیدار کردن، آگاهاندن، اصلاح و در نهایت «انقلاب‏» (33) با یارى و مساعدت مردم است . این قاعده‏اى کلى است که شهید صدر با استفاده از متون دینى آن را براى کل تاریخ جوامع بشرى استخراج و استنباط مى‏کند .
شهید صدر، بر اساس مبانى فوق، تشکیل دولت اسلامى را به دو جهت تکوینى و تشریعى ضرورى مى‏داند:
الف - ضرورت تکوینى: دولت‏بهترین وسیله براى تحقق خلافت عمومى بشر در زمین، و تنها راه بشریت‏براى رسیدن به یک جامعه متکامل، متحد، صالح و با سعادت، ایجاد دولت‏بر اساس مبانى اسلامى است .
ب - ضرورت تشریعى: از این دیدگاه، دولت اسلامى براى اقامه حدود الهى، ادامه خط نبوت و امامت و حفظ و گسترش دین الهى ضرورى است; زیرا بدون وجود دولت اسلامى نهادها و هنجارهاى غیردینى مسلط، اجازه شکل‏گیرى هنجارها و روابط اجتماعى، اقتصادى و سیاسى دینى را نمى‏دهد و به همین دلیل، حرکت انبیا همواره حرکتى انقلابى در جهت دگرگون ساختن ارزش‏ها، نهادها، ساختارهاى فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و اجتماعى بوده است و در این راه، خود اولین دولت‏ها را با کمک مردم ایجاد کرده‏اند و تعداد زیادى از آن‏ها مانند داود و سلیمان علیهما السلام خود مسئول دولت‏بودند و برخى از پیامبران نیز نظیر حضرت موسى علیه السلام، همه زندگى خود را در تلاش براى این منظور به سر رساندند .
شهید صدر مى‏نویسد:
حضرت محمد صلى الله علیه و آله وسلم توانست کوشش‏هاى اسلاف پاک خویش را به ثمر رساند و بهترین و پاک‏ترین نمونه دولت را در طول تاریخ ایجاد کند . دولتى که به حق، نقطه عطف بزرگى در تاریخ بشریت‏شد و تجسم کامل مبادى یک دولت صالح گردید . (34)
ب) نظریه دولت از دیدگاه شهید صدر رحمه الله
در ابتداى این مقاله گفته شد رابطه صحیح برقرار کردن بین طبع بشر و دولت، در تبیین نظریه‏اى منطقى درباره دولت (به عنوان نماد قدرت عمومى جامعه) نقش اساسى دارد . نظریه‏پردازانى که به سرشت‏بشر بى‏اعتماد و نسبت‏به توانایى‏هاى طبع انسان بدگمان هستند، معمولا بر تمرکز سیاسى، نظم سیاسى، حاکمیت و اقتدار فراگیر دولت تاکید مى‏کنند، اما نظریه‏پردازانى که بر مفاهیمى چون حاکمیت مردمى و مشارکت آنان در چهارچوب‏هاى سیاسى نامتمرکز تاکید دارند، معمولا درباره طبع انسان، داراى نظر خوش‏بینانه‏ترى هستند .
چنین متفکرینى بر این باورند که آدمیان مى‏توانند بدون وجود دستگاه اجبار فراگیر، به صورتى خودمختارانه، مسئولانه و پرهیزگارانه زندگى کنند . (35) بى‏شک شهید صدر با تبیین «نظریه خلافت و جانشینى عمومى انسان در جهان به نمایندگى از جانب خداوند» ، مردم را در اوج قدرت و دارا بودن حقوق سیاسى، اقتصادى، فرهنگى قرار مى‏دهد و با واقع‏بینى، زندگى خودمختارانه، مسئولانه و پرهیزگارانه را، بدون هدف‏گیرى الگوى حقیقى برتر و بدون وجود «خط شهادت و گواهى‏» و بدون جهاد اکبر در کنار جهاد اصغر و بدون لحاظ «امانت‏» بودن حاکمیت مردم، خیالى باطل مى‏داند (تاریخ دو قرن اخیر جامعه‏هاى غربى مدعى حاکمیت مردمى، واقع‏بینى این شهید بزرگوار را به وضوح به اثبات مى‏رساند .)
1- نقد نظریه لیبرالى دولت
جوامع غربى که الگوى محدود «بهشت مادى‏» و «رفاه‏» را به عنوان هدف نهایى خود برگزیده‏اند، نظریه دولت‏خویش را بر اساس اقتصاد سیاسى کلاسیک که میراث آدام اسمیت و دیگران است قرار داده‏اند . دولت‏هاى لیبرال کلاسیک قرن نوزدهم تحت تاثیر شدید «اقتصاد سیاسى‏» کلاسیک قرار داشتند . اقتصاد سیاسى در این دوران (با توجه به گسترش طبقه بورژوایى صنعتى و تجارى و قدرت فرهنگ‏سازى مادى آن) به تعبیر کارل مارکس یک جنبه را تشکیل نمى‏داد، بلکه اقتصاد سیاسى خود «آناتومى‏» جامعه مدنى بود; یعنى در این دوران سرمایه‏دارى، «اقتصاد» در داخل فضاى اجتماعى، به عنوان یک «عامل‏» در میان عوامل دیگر یا یک هماهنگ کننده در میان بقیه عوامل، عمل نمى‏کرد، بلکه به گونه خطرناکى همه چیز را به تابعى از خود تبدیل مى‏کرد و از استقلال و اهمیت تمامى عوامل دیگر از جمله مذهب، خانواده، نظام منزلت و ارزش افراد، آموزش و پرورش، تکنولوژى، علم و هنر مى‏کاست . (36)
نظام بازار آزاد و دست نامرئى آن به گمان آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک، فرآیند همه رفتارهاى انسانى را قانونمند و تابع نظم و انضباط خود قرار مى‏دهد و منافع فردى و مصالح اجتماعى را به هماهنگى مطلوب خود مى‏رساند . بدین ترتیب، یکى از وظایف اساسى دولت‏ها در طول تاریخ که حفظ همبستگى، هماهنگى، و همگن‏سازى (37) و به زیر سیطره درآوردن اتباع خویش بوده و مى‏باشد، در این نظریه به جامعه مدنى بورژوایى و ابزار آن یعنى «نظام طبیعى بازار آزاد» ، واگذار مى‏شود و جاى این سؤال باقى است که در این صورت وظیفه دولت چیست؟
اقتصاد سیاسى کلاسیک وظایف دولت را در سه اصل: عدالت منفى (38) (دادگسترى)، امنیت و امور عمومى (کالاهاى عمومى) محدود مى‏کرد . اصل «آزادى اقتصادى‏» و نظام طبیعى بازار، مستلزم اصل «عدم مداخله دولت‏» در فرآیندهاى تولیدى و اقتصادى بود . مدیریت و تصدى‏گرى اقتصادى دولت که در قرون شانزدهم تا هجدهم شیوع یافته بود، در قرن نوزدهم به ویژه اواسط آن کاهش یافت . با وجود این، دولت‏هاى لیبرال کلاسیک اروپا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با بحران مشروعیت مواجه شدند . البته آنان در کوتاه مدت توانستند با تکیه بر دست‏آوردهاى جهان‏گشایانه و استعمارى یا جنگ جهانى اول (کشمکش‏هاى دولت‏هاى اروپایى با یکدیگر) کشتى مشروعیت‏خود را به ساحل امن بکشانند; اما در بلندمدت، چاره کار، دولت‏هاى مداخله‏گر در امور اقتصادى یعنى دولت‏هاى «رفاه اجتماعى‏» بود .
دلایل افزایش نقش دولت در کشورهاى غربى، بحران‏هاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى‏اى بوده است که لازم است‏به طور مختصر توضیح داده شود:
الف) بحران‏هاى اجتماعى: این عبارت در قرن نوزدهم بیانگر مجموعه‏اى از مشکلات بود که از تجارى و صنعتى‏کردن اقتصاد این کشورها برمى‏خاست . عمیق‏تر شدن شکاف‏هاى طبقاتى، فشارهاى غیرمنصفانه بر جمعیت‏ها، پرولتاریى و دستمزدبگیرى قشرهاى فرودست، شیوع بیمارى‏هاى واگیردار در شهرها، جنایت‏پیشگى، فقر سیاه، سوانح صنعتى، مسیحیت‏زدایى فراگیر، رشد سازمان‏یافته اتحادیه‏گرایى و سوسیالیسم، بى‏سوادى، فحشا، بزه‏کارى نوجوانان، حرام‏زادگى، مى‏خوارگى، سفاکى‏هاى اجتماعى، خرابکارى‏هاى سیاسى، اعتصابات بیکارى و . . . از جمله مشکلات و بحران‏هاى اجتماعى بود . دولت‏هاى لیبرال کلاسیک اروپایى به هیچ‏وجه قبول نداشتند که تمام این بحران‏ها سیاسى باشند، لذا این دولت‏ها هیچ کارى براى حل آن انجام نمى‏دادند مگر آن که پلیس را بر آن‏ها نازل کنند . (39) بدین ترتیب، مشکلات را مضاعف مى‏کردند و هزینه‏هاى اجتماعى افزایش مى‏یافت .
ب) بحران‏هاى اقتصادى: بحران‏هاى اقتصادى، برخلاف گذشته (در اقتصاد سنتى و اقتصاد در حال گذر) به مفهوم قحطى و خشکسالى نبود، بلکه به این مفهوم بود که به سبب پایین بودن درآمد اکثریت مردم و کافى نبودن تقاضاى مؤثر، امکان فروش تولید انبوه کالاها از بین مى‏رفت (نام دیگر این بحران، بحران ادوارى یا تجارى است .) علاوه بر این، بحران‏هاى اقتصادى جهانى و دیرپا نیز موجب کاهش مشروعیت دولت‏هاى لیبرال کلاسیک گردید . عدم کفایت مکانیسم بازار براى مقابله با بحران‏هاى اجتماعى و اقتصادى و ناتوان بودن آن از ایجاد تعادل اقتصادى، این دولت‏ها را پى‏درپى به دخالت در امور اقتصادى وادار مى‏کرد و دولت‏ها در دو محور دخالت اقتصادى خود را گسترش مى‏دادند:
1- اوضاع و احوال اقتصادى، مثل تعیین حداقل دستمزد و . . . ;
2- بنیان‏هاى اقتصاد، مثل ملى‏کردن کارخانجات و . . . .
ج) بحران‏هاى سیاسى: بحران‏هاى سیاسى یکى دیگر از عوامل کاهش مشروعیت افکار لیبرالیستى و شکست احزاب لیبرال حاکم گردید . بحران‏هاى سیاسى که خود غالبا از بحران‏هاى اجتماعى و اقتصادى ناشى مى‏شد، موجب کاهش اعتماد طبقات عمده به احزاب لیبرال حاکم مى‏گشت و آن‏ها به تدریج جذب احزاب دیگر اعم از محافظه‏کاران راست‏گرا و سوسیالیست‏هاى چپ‏گرا شده و بدین ترتیب، اکثریت پارلمانى از کنترل احزاب لیبرالى خارج نمى‏شد و دولت‏هاى لیبرال بورژوا مشروعیت‏خود را از دست مى‏دادند و سقوط مى‏کردند .
طبقات عمده معمولا از دو طیف خارج نبودند: یا کسانى بودند که در عصر انباشت‏سرمایه به سرمایه‏هاى کلان دست‏یافته بودند و بیش‏تر احزاب محافظه‏کار مناسب حال آن‏ها بود، یا کارگرانى بودند که در عصر گسترش صنعت هر روز بر شمارشان افزوده مى‏شد و در نهایت راهشان با لیبرال‏ها متفاوت بود; زیرا کم‏کم زمینه تشکل‏هاى کارگرى فراهم مى‏شد و این قشر که از امتیازات عددى برخوردار بود، با توسعه حق راى به صورت یک نیروى اجتماعى عظیم و مستقل ظاهر مى‏شد . (40)
بحران‏هاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى فوق، دولت‏هاى لیبرال را مجبور به اتخاذ سیاست‏هاى جدیدى نمود که بیش‏تر تحت تاثیر «شرایط مردم‏» بود تا شعار قدیمى آن‏ها یعنى «فردگرایى‏» ، و «آزادى فرد» . ژوزف چمبرلن در 1883 م اظهار داشت: «سیاست آینده، سیاست اجتماعى است‏» . (41)
شهید صدر در رد نظریه «آزادى فرد» لیبرال‏ها مى‏نویسد:
مجرد آزادى که انسان بتواند تصرف کند، در بازار به هر سو که مى‏خواهد راه بیفتد، نمى‏تواند براى او کافى باشد . باید دید چگونه باید گام برداشت، هدف از عبور از بازار چیست؟ این محتوا و مضمون را اروپایى‏ها از دست داده‏اند . انسان اروپایى آزادى را هدف قرار داده . آزادى خوبست، ولى نه به عنوان ایده‏آل . آزادى قالب است . همراه آزادى ما احتیاج به محتوا داریم، باید بدانیم براى چه مقصود و هدفى مى‏خواهیم آزاد باشیم . وقتى ندانستیم قالب آزادى براى چه محتوایى ساخته شده، همین آزادى بدبختى‏هاى خطرناک و بزرگى به بار مى‏آورد، همان بدبختى‏هایى که تمدن غربى امروز که براى بشریت همه وسایل نابودى را فراهم کرده بدان مبتلا است; زیرا در قالب آزادى، آن‏ها هیچ‏گونه محتوایى قرار نداده‏اند . (42)
شهید صدر بر این باور است که پرستش خداى یگانه انسان را از عبودیت‏بیگانه آزاد مى‏سازد و توحید واقعى، تمام خدایان دروغین را رد مى‏کند (لا اله الاالله) و این، همان آزادى واقعى و معنوى از درون وجود انسان است (جهاد اکبر) ; و نتیجه طبیعى این آزادى معنوى و توحید، آزادى ثروت و طبیعت از هر مالکى غیر از ذات خداوند تبارک و تعالى است و این، همان آزادى انسان از بیرون وجود انسان است (جهاد اصغر) ; و امام امیرالمومنین علیه السلام بین این دو حقیقت (آزادى درونى، و آزادى بیرونى) با بیانى رسا ارتباط برقرار کرده، مى‏فرماید: «العباد عبادالله والمال مال‏الله‏» .
بدین ترتیب، اسلام با انقلاب اجتماعى خود همه قیود ساختگى و موانع تاریخى‏اى که مانع پیشرفت و تکامل انسان به سوى خداوند سبحان است، از میان برمى‏دارد . این است که محتواى آزادى فرد تنها و تنها از طریق توحید و انقلابى اسلامى و تاسیس جامعه‏اى امکان تکامل پویا را دارد که جهاد اکبر محور جهاد اصغر، سازندگى و تغییر محیط طبیعى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى‏اش باشد . (43)
اکنون وقت آن فرا رسیده است تا اجزاى نظریه شهید صدر در عرصه اقتصاد تطبیق گردد . این نظریه همان گونه که در قسمت «مبانى نظریه‏» روشن شد، دو خط «خلافت‏» و «شهادت‏» را به طور همزمان در دولت دخیل مى‏داند و حکومت و ملت‏یا امت و امامت را از هم جدا نمى‏داند . بنابراین، نظریه دولت‏شهید صدر در سه قسمت: خلافت انسان در امور اقتصادى، برنامه‏ریزى بر اساس عناصر ثابت و متغیر، و وظایف دولت در اقتصاد، ارائه مى‏گردد .
2- خلافت انسان در امور اقتصادى
بعد از اثبات این که «مردم بندگان خدا هستند و ثروت مال خداست‏» ، نظریه خلافت در امور اقتصادى نیز روشن مى‏گردد; یعنى انسان‏ها در استفاده و بهره‏بردارى همراه با امانت از منابع ثروت، خلیفه خداوند هستند . خداوند در آیاتى از قرآن کریم به این مطلب تصریح مى‏کند که بشر جانشین او در بهره‏بردارى امینانه است:
و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه; (44) و از آن‏چه شما را جانشین و نماینده (خود) در آن قرار داده، انفاق کنید .
و آتوهم من مال‏الله الذى آتاکم; (45) و چیزى از مال خدا را که به شما داده است‏به آنان بدهید .
این جانشینى در دو مرحله جمعى و فردى به انجام مى‏رسد:
مرحله اول: جامعه به عنوان یک کل، جانشین خدا در ثروت است و این مسئله علاوه بر اثبات حق آنان در ثروت‏هاى طبیعى و خداداى، مسئولیت‏ها و تکالیفى را نیز براى آنان ثابت مى‏کند . این مسئولیت‏ها دو چیز هستند: عدالت در توزیع ثروت، و عدالت در حفظ و گسترش ثروت، بدین ترتیب که تمام تلاش و استعداد جامعه باید در بهره‏بردارى از طبیعت و آباد کردن زمین و توسعه نعمت‏ها صرف گردد .
مرحله دوم: افراد به عنوان آحاد جامعه، جانشین خدا در ثروت مى‏شوند ولى این جانشینى و مالکیت‏خصوصى مقید به این است که با خلافت عمومى جامعه و مالکیت عمومى یا خصوصى دیگر افراد جامعه معارض نباشد; زیرا افراد در برابر خدا و جامعه مسئول‏اند و بر اساس دو اصل «لاضرر و لاضرار فى الاسلام‏» ، و «اداء الامانات‏» ملزم به حفظ و نگه‏دارى اموال مى‏باشند . (46)
این احساس مسئولیت نتیجه اعتقاد به معاد و جهانى فراخ و گسترده است که موجب مى‏شود هدف بشر از گردآورى ثروت، هر چند به ضرر دیگران که نتیجه اعتقاد به محدود بودن زندگى به حیات مادى است، به نفى تکاثر و نفى زیاده‏طلبى، و سبقت در انجام اعمال صالح و شایسته تبدیل شود . این انقلاب عظیم در تصور اهداف و ارزش‏گذارى آن‏ها، منجر به انقلاب عظیمى در ابزارها و الگوهاى زندگى اقتصادى و برنامه‏ریزى جمعى مى‏شود . (47)
3- برنامه‏ریزى بر اساس عناصر ثابت و متغیر اقتصادى
به اعتقاد شهید صدر، خلافت عمومى انسان در امور اقتصادى بدون هدایت گواهان به سرمنزل مقصود نمى‏رسد . بر این اساس، لزوم برنامه‏ریزى اقتصادى و دخالت دولت در اقتصاد روشن مى‏شود .
احکام اسلام درباره ثروت و افزایش تولید و رشد اقتصادى همراه با عدالت اقتصادى دو نوع است:
نوع اول: عناصر ثابت و جهان‏شمول احکام اقتصادى اسلام است که برنامه‏ریزى مى‏بایست همواره در پرتو این اصول و شاخص‏هاى ثابت صورت گیرد، مانند: توزیع درآمد بر اساس کار یا مالکیت‏یکى از عوامل تولید، و مالکیت‏بر اساس دو عامل اجتماعى و انسانى به صورت نیاز و ارث .
نوع دوم: عناصر متغیر زمانى و ساختارى است که بر مبناى خطوط و گرایش‏هاى کلى عناصر ثابت‏شکل مى‏گیرند; مانند: تعادل بازار کار یا کالا، و حفظ عدالت توزیعى در شرایط دگرگونى ابزار تولید . در واقع، مبنا و پایه و جهت این عناصر متغیر، ثابت و مشخص است ولى ماهیت و جوهره آن متغیر، طبق مصالح اجتماعى هر زمان ایجاد مى‏گردد . بنابراین، برنامه‏ریزى اقتصادى صحیح در یک جامعه اسلامى، مبتنى بر ادغام عناصر متغیر با عناصر ثابت در ترکیب واحدى است که روح واحد و هدف مشترکى بایستى آن را هدایت و رهبرى کند . شناخت و استنباط دقیق این عناصر متغیر از اصول و شاخص‏هاى کلى و ثابت، مسائل زیر را مى‏طلبد:
الف) خطوط کلى ثابت که جهت عمومى این عناصر متغیر را مشخص مى‏سازد و دلالت و ارشاد به سمت این عناصر دارد، بایستى به طور دقیق و همه‏جانبه شناخته شود .
ب) شرایط و زمینه‏هاى واقعى و بیرونى اقتصاد جامعه از یک سو، و اهداف اقتصادى و روش‏ها و سیاست‏هاى رسیدن به این اهداف از سوى دیگر، در نظر گرفته شود .
ج) قلمرو اختیارات حاکم و ولى‏امر جامعه اسلامى و قرار گرفتن این عناصر متغیر در این قلمرو، از جهت‏حقوقى و فقهى، باید مد نظر قرار داشته باشد .
بدین ترتیب، اهمیت‏برنامه‏ریزى براى زندگى اقتصادى در یک جامعه اسلامى روشن شده و نقش متفکرین اسلامى اعم از فقهاى مبتکر و خلاق، و اساتید نخبه اقتصادى در فرآیند برنامه‏ریزى به صورت همکارى و همفکرى ضرورى است . (48)
بر اساس دیدگاه شهید صدر، شاخص‏هاى تعیین‏کننده و ثابت در هر برنامه‏ریزى اقتصادى در درون یک جامعه اسلامى عبارت‏اند از:
1- 3- جهت‏گیرى کلى حقوق اقتصادى
در میان احکام ثابت اسلامى، مجموعه‏اى از حقوق اقتصادى وجود دارد که داراى ویژگى گرایش به سوى یک هدف مشترک است; از این جهت‏گیرى کلى مى‏توان دریافت که تحقق هدف مزبور مورد توجه و عنایت ایده‏آل حقیقى و برتر «الله‏» است، بنابراین بایستى به این هدف به عنوان شاخص تعیین‏کننده در برنامه‏ریزى توجه شود .
شهید صدر بعد از ذکر موارد متعددى از این گونه حقوق اقتصادى نتیجه مى‏گیرد که: گرایش مشترک آن‏ها این است که توزیع درآمد باید بر محور عامل کار و تلاش مفید اقتصادى دور بزند و فعالیت‏هاى غیرمفید از قبیل ایجاد بازار سیاه و کمبودهاى ساختگى، نباید منشا درآمد باشد .
2- 3- هدف تصریح شده حکم ثابت
این شاخص به این معناست که هنگامى منابع اسلام یعنى کتاب و سنت‏حکمى را تشریع نموده و بر هدف آن تصریح کرده باشند، آن هدف شاخص هدایت‏گرى است که عناصر متغیر برنامه‏ریزى را با فرمول‏ها و سیاست‏هاى اقتصادى به نحوى تنظیم کند که متضمن تحقق آن هدف باشد; به عنوان مثال، در آیه فى‏ء (49) با صراحت تمام عدم تمرکز ثروت در بین طبقه‏اى خاص، به عنوان یک هدف بیان شده است . هم‏چنین در روایات زکات، تصریح شده است که زکات فقط براى رفع نیازهاى ضرورى فقرا نیست، بلکه افزایش رفاه نسبى آن‏ها نیز از اهداف زکات است . بنابراین، افزایش رفاه نسبى طبقات کم‏درآمد، و توازن و انتشار مال و ثروت به نحوى که تمام نیازهاى واقعى جامعه را تامین کند (عدم تمرکز ثروت در بین طبقه‏اى خاص)، از اهداف تعیین‏کننده در برنامه‏ریزى اقتصادى جامعه اسلامى است .
3- 3- ارزش‏هاى اجتماعى مؤکد
عدالت، برادرى، مساوات و مانند آن از اصول ارزشى غیرقابل اغماض در یک جامعه اسلامى است که از یک سو وظایفى را بر دوش ملت مى‏گذارد و از سوى دیگر، حاکم اسلامى را موظف به تحقق این ارزش‏ها در محدوده اختیارات قانونى‏اش مى‏کند . (50)
4- 3- جهت‏گیرى عناصر متغیر در عصر حکومت معصومین:
پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام، علاوه بر رسالت‏بیان احکام ثابت الهى، مسئولیت رهبرى جامعه را هم به عهده داشتند . مسئولیت رهبرى، به طور طبیعى احکام و دستورهاى مربوط به شرایط زمانى یا مکانى را به دنبال داشته است که جامعه اسلامى آن عصر موظف بوده است آن را اجرا کند . این نوع احکام با قطع نظر از خاستگاه و عنصر متغیر آن‏ها، گرایش‏ها و جهت‏گیرى‏هاى کلى را مشخص مى‏کند و هر حکومت اسلامى باید به این جهت‏ها و خطوط کلى در فرآیند برنامه‏ریزى توجه مبرم کند . بعضى از نمونه‏هاى این احکام حکومتى (ولایى یا متغیر) عبارت‏اند از:
1- تحریم ممانعت از استفاده از آب اضافى، به علت نیاز شدید به رشد و افزایش تولید کشاورزى و دامى;
2- منع قاطع از احتکار، به علت از بین بردن زمینه درآمدهاى ناشى از کمبودهاى ساختگى و گرانى قیمت‏ها;
3- وضع مالیات غیرثابت، به خاطر نیازهاى فزاینده جامعه اسلامى و فقرا .
5- 3- اهداف تعیین شده براى ولى‏امر
ولى‏امر جامعه اسلامى که از یک سو جزئى از امت اسلامى است و به علت تقوا و جهاد و مردم دوستى و حضور مؤثر و فعال مردمى‏اش، منتخب و محبوب مردم است و از این جهت در خط خلافت عمومى حرکت نموده و نقش پیشتاز بشرى خود را ایفا مى‏کند، و از سوى دیگر، به علت عدالت، علم و اجتهاد مؤثرش در خط «شهادت و گواهى‏» قرار دارد و نقش الهى و ربانى خود را اجرا مى‏کند، مى‏بایست طبق نصوص اسلامى اهدافى را در جامعه اسلامى بر حسب ظرفیت و توان دستگاه حکومتى و شرایط زمان و مکان محقق کند . این اهداف، اساس و پایه‏اى براى ترسیم سیاست اقتصادى و مبنایى براى شکل‏دهى به عناصر متغیر است; به عنوان مثال، در حدیثى از امام کاظم علیه السلام آمده است:
در حالت عدم کفایت مالیات زکات، بر ولى‏امر واجب است تا از جانب خود به قشر آسیب‏پذیر تا حد استغنا و بى‏نیازى کمک کند .
بدیهى است انجام چنین مسئولیتى، سیاست‏هاى اقتصادى و تدبیرهاى لازم را ایجاب مى‏نماید و حکومت اسلامى باید از امکاناتى که در اختیار دارد (از قبیل انفال، اموال عمومى، موقوفات و) . . . در جهت تحقق این هدف استفاده کند . (51)
بنابراین، شاخص‏هاى مشخص و کلى فوق به عنوان عناصر ثابت در هر برنامه‏ریزى اقتصادى در یک جامعه اسلامى، همواره بایستى هدایتگر برنامه‏ریزان و سیاستگذاران اقتصادى در هر عصر و مرحله تاریخى باشند و این خطوط عام و کلى نظریه اقتصادى شهید صدر را درباره دولت تعیین نمایند .
4- وظایف و مسئولیت‏هاى اقتصادى حکومت اسلامى
شهیدصدر دو وظیفه اساسى براى حکومت‏اسلامى درمحدوده اموراقتصادى‏قائل است:
اول : تطبیق عناصر ثابت اقتصاد اسلامى، و تعیین عناصر متغیر هماهنگ با شاخص‏هاى کلى; (52)
دوم : اجراى وظیفه اول مطابق با شرایط و ظرفیت نظام اقتصادى .
این‏دو وظیفه اساسى و گسترده، مسئولیت‏هاى تفصیلى و مشخصى را براى حکومت‏به‏وجود مى‏آورد که تعدادى از آن‏ها به قرار زیر است:
الف) تامین اجتماعى که متکفل حداقل رفاه نسبى براى همه افراد جامعه است .
ب) توازن اجتماعى در زندگى با نزدیک کردن بین سطوح زندگى، و توازن اجتماعى در درآمد با منع از احتکار و انحصار و تمرکز ثروت .
ج) بهره‏بردارى از تمامى امکانات و منابع موجود به نفع بخش عمومى از طریق وضع سیاست کلان رشد و توسعه اقتصادى .
د) دخالت مسئولانه در بازارهاى کالا، خدمات، سرمایه و . . . به منظور حفظ قیمت مبادله‏اى حقیقى، از طریق مبارزه با انحصار در تمام میادین زندگى اقتصادى . (53)
براى تبیین هر یک از مسئولیت‏هاى چهارگانه حکومت اسلامى، به ویژه تامین اجتماعى و توازن اجتماعى، مقدمه‏اى لازم است . از دیدگاه شهید صدر، مردم در یک جامعه به سه دسته تقسیم مى‏شوند: یک گروه آن‏هایى هستند که مى‏توانند کار کنند و با برخوردارى از نیروهاى فکرى و عملى خود، زندگى‏شان را در سطح بالا اداره کنند . گروه دوم کسانى هستند که با کار خود فقط مى‏توانند ضروریات زندگى و نیازهاى اساسى خود را برآورند . گروه سوم آن‏هایى مى‏باشند که به خاطر ضعف بدنى یا مریضى روانى یا عوامل دیگرى که انسان را از فعالیت‏باز مى‏دارد، نمى‏توانند کار کنند . (54) بر اساس معیارهاى توزیع در اسلام، گروه اول بر کار خود تکیه مى‏کنند، زیرا کار پایه مالکیت و وسیله اصلى توزیع است . در مقابل، گروه سوم زندگى خودشان را از راه توزیع بر حسب نیاز تامین مى‏کنند، زیرا نمى‏توانند کار کنند . بنابراین، افراد این گروه به میزانى از توزیع بهره‏مند مى‏گردند که همه زندگانى آنان بر اساس نیازهایى که دارند تضمین شود، و این تضمین مطابق اصول همکارى و تعاون عمومى و تضامن اجتماعى در جامعه اسلامى مى‏باشد . اما گروه دوم که کار مى‏کنند ولى حاصل کارشان تنها رسیدن به حداقل سطح زندگى است، درآمدشان مى‏بایست‏بر دو معیار کار و نیاز متکى باشد، بدین ترتیب که کار زندگى ضرورى آن‏ها را تامین مى‏کند و نیاز - مطابق اصول همکارى و تضامن - درآمدشان را افزایش و آن‏ها را به درجه رفاه عمومى مى‏رساند . (55)
از آن جا که هدف نهایى نظام اقتصادى اسلام بى‏نیاز ساختن افراد و ایجاد رفاه عمومى است، ایفاى مسئولیت‏هاى چهارگانه یاد شده کم‏ترین کارى است که ولى‏امر یا دولت اسلامى باید در تحقق آن‏ها بکوشد . (56)
1- 4- تامین اجتماعى
دولت اسلامى مکلف به تامین کامل وسایل زندگى مردم است و این وظیفه را به طور معمول طى دو مرحله انجام مى‏دهد: در مرحله اول، دولت‏براى فرد وسایل کار و امکان مشارکت‏با کرامت را در فعالیت‏هاى اقتصادى فراهم مى‏کند تا بتواند بر اساس کار و کوشش، زندگى خویش را اداره کند . مرحله دوم هنگامى تحقق مى‏یابد که فرد جزء گروه سوم باشد یا اگر جزء گروه دوم است، دولت‏به واسطه وجود شرایط خاص، نتواند اشتغال کامل را فراهم آورد، در این صورت تامین اجتماعى که متکفل حداقل رفاه نسبى براى همه افراد جامعه به ویژه گروه‏هاى دوم و سوم است، مطرح مى‏شود .
تامین اجتماعى از دیدگاه شهید صدر بر دو پایه استوار مى‏باشد: 1- اصل کفالت عمومى 2- حق جامعه در درآمدهاى عمومى دولت . (57) مسئولیت کفالت عمومى، بیش از تامین نیازهاى حیاتى و ضرورى افراد را اقتضا نمى‏کند ولى پایه دوم تامین اجتماعى که حق افراد جامعه در درآمدهاى عمومى دولت است، تحقق همه نیازهاى ضرورى و عرفى را تا حد کفایت ایجاب مى‏کند . دولت اسلامى موظف است در هر دو مورد، در حدود امکاناتش، اقدام لازم را براى تامین اجتماعى انجام دهد . (58)
2- 4- توازن اجتماعى
افراد جامعه تفاوت‏هاى طبیعى و اختیارى با یکدیگر دارند و اگر فرض کنیم قاعده کار به عنوان مبناى مالکیت تنها معیار براى کسب درآمد باشد و سازمان اجتماعى - اقتصادى هم ظالمانه و استثمارى نباشد، بعد از مدتى بر اثر تفاوت‏هاى فکرى، روحى و جسمى، در میزان دارایى و ثروت‏ها اختلاف پدید خواهد آمد . شهید صدر بر این عقیده است که اسلام به تفاوت هوشى و جسمى افراد صحه مى‏گذارد ولى با توجه به عادلانه بودن کل نظام اجتماعى و با حفظ آزادى اقتصادى و مالکیت‏خصوصى در چهارچوب ارزش‏ها و مقررات اسلامى، توازن اجتماعى را از دو طریق سلبى و ایجابى به انجام مى‏رساند:
1- طریق سلبى: با منع از احتکار و انحصار و تمرکز ثروت، عدم توازن در درآمد را کاهش مى‏دهد .
2- طریق ایجابى: با نزدیک کردن بین سطوح زندگى گروه‏هاى سه گانه جامعه، توازن اجتماعى در زندگى را موجب مى‏شود .
ایشان توازن اجتماعى را هم‏سنگى و تعادل افراد جامعه در سطح زندگى و نه در سطح درآمد مى‏داند . معناى هم‏سنگى در سطح زندگى این است که: مال و سرمایه به اندازه‏اى در دسترس افراد جامعه باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایاى زندگى یکسانى برخوردار شوند، هر چند که در درون این سطح یکسان، درجات مختلفى وجود خواهد داشت و لکن این تفاوت درجه است و تضاد کلى، آن چنان که در جوامع سرمایه‏دارى وجود دارد، در سطح زندگى نخواهد بود . دولت اسلامى وظیفه دارد توازن اجتماعى به معناى هم‏سنگى سطح زندگى افراد جامعه را همواره به عنوان هدفى مهم و اساسى از طرق مختلف قانونى زیر تحقق بخشد: (59)
اول : وضع مالیات‏هایى مانند خمس و زکات که به طور ثابت و مستمر اخذ شده و براى توازن عمومى به مصرف مى‏رسد; یعنى این نوع مالیات‏ها، از طرفى براى رفع نیازمندى‏هاى اقشار ضعیف جامعه و از سوى دیگر به منظور تحدید و کنترل ثروت ثروتمندان وضع شده است .
دوم : از آن‏جا وضع مالیات‏هاى ثابت‏براى رسیدن به توازن مورد نظر کافى نیست، دولت وظیفه دارد با سرمایه‏گذارى در بخش عمومى، به این هدف کمک کند، یعنى از یک طرف با بهره‏بردارى صحیح از اموال دولتى و عمومى، سرمایه‏هاى لازم را براى ایجاد اشتغال و درآمد گروه‏هاى دوم و سوم جامعه فراهم کند و از سوى دیگر، با ایجاد بخش عمومى، درآمد بخش خصوصى را کنترل نماید و غیر مستقیم، در تعدیل ثروت افراد مؤثر واقع شود; به عبارت دیگر، تلاش کند که بخش خصوصى نتواند بدون کنترل از این منبع بهره گرفته و به درآمدهاى خصوصى خود بیفزاید .
سوم : ماهیت قانون‏گذارى اسلامى که حیات اقتصادى را در بخش‏هاى مختلف تنظیم مى‏کند، دولت را در اجراى هدف‏هاى توازن یارى مى‏کند . بعضى از این قوانین عبارت‏اند از:
الف - تحریم بهره: امروزه بسیارى از اختلاف‏هاى زیاد ثروت در کشورهاى سرمایه‏دارى، ناشى از امکان رباخوارى و درآمدهاى بى‏حساب ناشى از آن است . اسلام با حذف ربا، از هزینه تولید و هزینه مصرف محرومان کاسته و جلو انتقال درآمد از فقرا به ثروتمندان را از این راه گرفته است; در نتیجه، یکى از راه‏هاى تفاوت ثروت‏ها و اختلاف درآمدها نیز بسته شده است .
ب - قانون ارث: مقررات ارث در اسلام وسیله‏اى براى تعدیل ثروت‏ها است; زیرا غالبا افراد ثروتمند، با اقدام به پرداخت همه حقوق واجب مالى، باز هم دارایى معتنابهى را در طول زندگى به دست‏خواهند آورد که در صورت مرگ آنان به وسیله قانون ارث، این اموال بین وارثان آن‏ها تقسیم مى‏شود که خود نوعى تعدیل ثروت به شمار مى‏آید . در صورتى که اگر همه ارث به فرزند بزرگ‏تر مى‏رسید یا صاحب مال مى‏توانست همه اموال خود را پس از مرگ به فرد مورد نظر خود منتقل کند، این توزیع و تعدیل ثروت تحقق نمى‏یافت .
ج - منع از احتکار و انحصار و تمرکز ثروت: دولت اسلامى با تحریم احتکار و منع از انحصار، به ویژه لغو بهره‏بردارى از ثروت‏هاى خام و طبیعى به شیوه سرمایه‏دارى انحصارى، جلو تمرکز ثروت ناشى از آن‏ها را گرفته و از این راه نیز در راه توازن اجتماعى قدم بر مى‏دارد .
د - وضع مقررات: اختیارات دولت در وضع مقرراتى در چهارچوب منطقه آزاد قانون‏گذارى (منطقة‏الفراغ) و با رعایت مصالح جامعه، تاثیر بسیارى در حمایت از توازن اجتماعى دارد .
دولت علاوه بر موارد فوق، مى‏تواند با وضع مالیات‏هاى جدید، از ثروت ثروتمندان بکاهد; با وضع نرخ براى برخى کالاها از سود بى‏حد و حصر آن‏ها کم کند; با تعیین شرایطى براى کارفرما، از قبیل، حداقل دستمزد براى کارگران، تعیین حداکثر ساعات کار، و . . . حقوق مزدبگیران را حفظ و سطح مناسبى از زندگى را براى آنان فراهم کند; با وضع مقرراتى، جلو مالکیت‏هاى بزرگ اراضى و مالکیت‏هاى بزرگ صنعتى و سودهاى کلان ناشى از بازرگانى را بگیرد . رعایت مصالح جامعه در تمام موارد فوق، قاعده و اصلى اساسى است . (60)
ه - تحریم اسراف: دولت اسلامى بایستى ساز و کارهاى لازم را براى اجراى حکم قطعى حرمت اسراف و زیاده‏روى در مصرف عموم مردم و عناصر دولتى فراهم کند; زیرا با این کار از یک طرف از مصارف زاید طبقه مرفه خصوصى و دولتى جلوگیرى شده، و از سوى دیگر، مازاد بر مصرف مرفهین بر اساس اصل انفاق و لزوم مساوات و همدلى با فقرا به آنان داده مى‏شود و سطح زندگى گروه‏هاى دوم و سوم جامعه ترقى کرده و به این گونه توازن اجتماعى از این طریق نیز به دست مى‏آید . (61)
3- 4- سیاست کلان رشد و توسعه اقتصادى به نفع عموم مردم
شهید صدر بر این اعتقاد است که رشد اقتصادى از موارد مورد اتفاق هر سه مکتب اقتصادى سرمایه‏دارى، مارکسیسم و اسلام مى‏باشد، هر چند این مکاتب از لحاظ شیوه یا راهبرد رشد با یکدیگر اختلاف دارند; (62) به طور مثال، راهبرد سرمایه‏دارانه رشد اقتصادى مبتنى بر آزادى اقتصادى است، در حالى که راهبرد اسلامى رشد مبتنى بر آزادى اقتصادى در کادر محدود، عدالت اقتصادى و توجه به انسان به عنوان وسیله و هدف رشد اقتصادى است .
بنابراین، رشد اقتصادى، افزایش ثروت و بهره‏مندى از طبیعت تا حد امکان، از نظر مکتبى، هدف (63) جامعه اسلامى دانسته شده است و با توجه به این موضوع و سایر شرایط عینى و اجتماعى، دولت اسلامى سیاست کلان رشد اقتصادى را تعیین مى‏کند و حکومت اسلامى موظف به اجراى آن خواهد بود .
شهید صدر وظایف دولت اسلامى را در قبال زندگى اقتصادى عموم مردم و بهره‏مندى همه آحاد ملت از ثمرات رشد اقتصادى، سه مطلب عمده مى‏داند; به عبارت دیگر، مداخله دولت در امور تولید اقتصادى به طور عمده در سه چیز است: (64)
اول : تضمین و تعیین حداقل و حداکثر تولید کالاهاى ضرورى، چون مکانیسم بازار به تنهایى پاسخ‏گو نیست .
دوم : تعیین اهداف کلى سیاست رشد اقتصادى تا رشد اقتصادى همراه با عدالت اقتصادى و معنویت‏حرکت کند . بنابراین، دولت اسلامى بر اساس این اهداف کلى، براى دوره‏هاى پنج تا هفت‏ساله برنامه‏ریزى مى‏کند . (65)
سوم : کنترل و نظارت بر بخش اول اقتصاد کشور (یعنى تولید مواد اولیه طبیعى، کشاورزى و معادن) و از این طریق بر بخش دوم و سوم اقتصاد یعنى صنعت و خدمات .
از آن جا که مالکیت دولتى بر انفال و ثروت‏هاى طبیعى وجود دارد و به دلیل این که تملک این ثروت‏ها مشروط به مباشرت در کار است، تولید ثروت‏هاى طبیعى و صنایع استخراجى باید طبق مقررات قانونى صورت بگیرد، و تنها از این طریق است که تاسیس واحدهاى بزرگ اقتصادى براى بهره‏بردارى‏هاى طبیعى و گماردن آن‏ها در خدمت جامعه مجاز و مشروع تلقى مى‏شود . لذا ولت‏با کنترل و نظارتى که بر صنایع استخراجى و تولید مواد اولیه خام دارد، خواهد توانست‏به طور غیرمستقیم، شعب مختلف تولید را زیر نظر داشته باشد . این امر امکان مشارکت گسترده عموم مردم در تولید و کاهش توزیع ناعادلانه ثروت و حذف انحصار را فراهم مى‏آورد .
4- 4- دخالت مسئولانه دولت در بازار
از نظر شهید صدر یکى از پایه‏هاى اساسى هر نظام اقتصادى مبادله است که از نظر اهمیت، کم‏تر از تولید و توزیع نیست، ولى از نظر تاریخى پس از آن دو قرار دارد; زیرا تولید و توزیع همواره با وجود اجتماعى انسان مقرون بوده است اما مبادله در جوامع ابتدایى با یک اقتصاد بسته خانوادگى، وجود نداشت . به تدریج که تقسیم کار به وجود آمد، در جوامع براى گشایش و رفاه زندگى و پاسخ‏گویى به گسترش نیازها و ره سپردن تولید به سوى تخصص و تکامل، مبادله مطرح شد و گسترش یافت . مبادله نقش واسطه بین تولید و مصرف یا بین تولیدکنندگان و مصرف‏کنندگان را ایفا مى‏کرد . در عصر مبادلات تهاترى (پایاپاى) تعادل در بازارها وجود داشت و مشکل و انحرافى در مبادله از لحاظ ایفاى نقش واسطه بین تولید و مصرف نبود; زیرا هر تولید کننده‏اى براى برآوردن نیازهاى خویش و براى آن که مازاد تولیدش را با کالاهاى دیگر مبادله کند، تولید مى‏کرد . بنابراین، عرضه همیشه تقاضاى مساوى خود را مى‏یافت و در نتیجه، ارزش‏هاى بازار در سطح درجه طبیعى خود قرار مى‏گرفت و بازگو کننده ارزش‏هاى حقیقى کالاها و اهمیت واقعى آن‏ها در زندگى مصرف کنندگان بود .
اما پس از آن که عصر پول آغاز و بر بازرگانى مسلط شد، ظلم انسان به مبادله نیز سرایت کرد، تا آن جا که مبادله دگرگون شده و به جاى این که واسطه بین تولید و مصرف باشد تا رفاه مردم تامین شود، واسطه بین تولید و پول اندوختن شد; به طورى که مقصود از تولید و فروش، اندوختن پول و توسعه ثروت گردید، نه برآوردن نیازها و در نتیجه، توازن عرضه و تقاضا مختل و عدم تعادل در بازارها آشکار گردید .
احتکار و انحصار در بازار، نقش اصیل مبادله را برهم زده و تضاد بین عرضه و تقاضا را تعمیق مى‏بخشند . انگیزه سرمایه‏داران بزرگ از تولید و فروش، سرازیر کردن پول در گردش جامعه به ویژه سکه‏هاى طلا و نقره به انبار گنج‏هاى خویش است . آن‏ها پول در گردش (طلا و نقره) را به تدریج مکیده و مبادله را از وظیفه خویش که واسطه بین تولید و مصرف است، باز مى‏دارند . (66) در عصر جدید و در مبادلات سرمایه‏دارى نیز تجارت از وضع طبیعى و درست آن که ناشى از حاجت‏هاى عینى و منطقى بشر بوده، منحرف شده است . به جاى آن که انتقال کالا از نقطه‏اى به نقطه دیگر صورت گیرد و مرحله پایانى فرایند تولید (یعنى مبادله) منفعت جدیدى براى کالا ایجاد کند تا مصرف کننده از آن بهره‏بردارى کند و مبادله کننده (تاجر) هم سودى ببرد، مبادله و تجارت تغییر ماهیت داده و سود ناشى از آن فقط به خاطر عقود به ظاهر قانونى‏اى است که موجب انتقال مالکیت را فراهم مى‏آورند . لذا در تجارت سرمایه‏دارى گاهى عملیات به ظاهر قانونى انتقال مالکیت، بدون آن که کالا و خدمات تازه‏اى بوجود آمده باشد، به دفعات - به تبع واسطه‏ها - نسبت‏به کالاى واحدى انجام مى‏شود; در نتیجه، بسیارى از این طریق سود مى‏برند (67) (مثل خرید و فروش نفت کاغذى در بازارهاى بورس .)
بدیهى است که اسلام فعالیت‏هاى تجارى را که به شیوه‏اى که در نظام سرمایه‏دارى رایج است، محکوم مى‏کند; زیرا عملیات مزبور با اعتقاد اسلام از مبادله که آن را جزئى از فرآیند تولید مى‏داند، منافات دارد . لذا اسلام همواره شرایط مبادله و تجارت را بر اساس نظریه مخصوص به خود معین و منظم کرده و نخواسته است که از لحاظ حقوقى میان مقررات آن که به طور مثال در عقود بیع آمده، با مقررات تولید حد فاصلى بیندازد . دولت اسلامى با استفاده از اصل قانونى اختیارات دولت (منطقة‏الفراغ) با واسطه‏گرى و هرگونه طفیلى‏گرى در جریان تولید به خاطر آن که فاقد هر گونه محتواى تولیدى بوده و صرفا به خاطر تحصیل سود [در قبال انتقال مالکیت ] انجام مى‏شود، و این تحمیل زیادى بر جامعه است، مبارزه مى‏کند . (68)
پس از ورود پول به جریان فعالیت‏هاى اقتصادى، شهید صدر مشکل مهم‏تر را افزایش ثروت از طریق پول مى‏داند که امروزه با نظام بانکدارى ربوى تحقق یافته است; به عبارت دیگر، پول فقط وسیله‏اى براى اندوختن نیست، بلکه وسیله‏اى است‏براى افزایش ثروت; از طریق سودى که وام‏دهندگان از وام‏گیرندگان مى‏گیرند، یا از طریق سودى که صاحبان پول، به علت‏سپردن پول خویش به بانک، از بانک دریافت مى‏دارند . بدینسان، پول در جامعه سرمایه‏دارى به جاى تولید، سبب تمرکز ثروت مى‏گردد و تا جایى که بازرگان اطمینان نداشته باشد که تولید و یا تجارت، درآمدى بیش از سودى که از وام دادن یا ودیعه گذاشتن به‏دست مى‏آورد، عایدش مى‏سازد، به هیچ گونه تولید و تجارتى دست نمى‏زند .
شهید صدر، بر این اعتقاد است که دولت اسلامى بایستى با همه این مشکلاتى که از پول سرچشمه مى‏گیرد و وضع طبیعى بازارها و جریان مبادله را نامتعادل مى‏گرداند و وظیفه واسطه‏اى بین تولید و مصرف فرایند مبادله را مخدوش مى‏کند، مبارزه کند .
این مبارزه از سه طریق زیر که به طور خلاصه ذکر مى‏شود امکان‏پذیر است:
1- غیرمجاز بودن رکود در مبادلات: از آن جا که یکى از علل رکود مبادلات، خارج کردن وسیله مبادله از جریان بازار و ذخیره کردن آن است، اسلام از طریق وضع مالیات بر طلا و نقره (پول رایج زمان‏هاى گذشته) با آن مبارزه کرده است و امروزه، پول اعتبارى - اسکناس - اگرچه از این جهت مشکل فوق را ندارد، و مالیاتى بر آن وضع نمى‏شود، اما روح و حکمت این حکم مالیاتى که همان جریان متعادل مبادلات است، وجود دارد، یعنى مى‏توان ادعا کرد که سیاست اقتصادى دولت اسلامى باید به گونه‏اى تنظیم شود که جریان مبادلات به رکود و کسادى تبدیل نشود . (69)
2- تحریم ربا و تحریم نقش زایش خودبه‏خودى پول: از آن جا که بانکدارى ربوى و بازارهاى پول و سرمایه در نظام سرمایه‏دارى وضعیت طبیعى این بازارها را بر هم مى‏زنند، دولت اسلامى بایستى بانکدارى و بازار مالى را بر اساس حرمت ربا و عقود اسلامى‏اى که کارکرد مشارکتى و غیر ربوى دارند، تنظیم کند .
3- کنترل همه جانبه دولت‏بر جریان مبادله و نظارت بر بازارها براى از بین بردن زمینه انحصار و احتکار و تسلط نامشروع فردى بر بازارها: البته نظارت و کنترل دولت در این زمینه بایستى به نحوى باشد که به هیچ وجه منجر به ضرر و تزلزل حیات اقتصادى نشود . (70)
نتیجه‏گیرى
در مجموع مى‏توان گفت نظریه اقتصادى دولت از دیدگآه شهید صدر رحمه الله نظریه‏اى است‏به طور نسبى موفق، جامع و کامل . به نظر ما اگر ایشان در قید حیات بودند، بى‏شک با توجه به نبوغ و پویایى ذهنى و فکرى و علمى‏شان، همین نظریه را با حفظ محتواى اصلى آن و با چهارچوب جدیدتر و به روزتر عرضه مى‏کردند; به ویژه بحث وظایف و مسئولیت‏هاى اقتصادى دولت اسلامى با توجه به انبوه اطلاعاتى که در بیست‏سال اخیر مطرح شده است، نیازمند تکامل بیش‏ترى است . با این حال، به نظر مى‏رسد این نظریه با ابعاد مختلف کلامى، سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى‏اش قادر است زندگى سعادتمندانه را براى همه شهروندان برآورده کند; چرا که توانسته است میان طبیعت‏بشر و نهاد دولت رابطه صحیحى برقرار کند و نظریه‏اى جدید را درباره دولت مطرح سازد .
پى‏نوشت‏ها:
1) آندرو وینسنت، نظریه‏هاى دولت، ترجمه حسین بشیریه (نشر نى، 1371) ص 321 .
2) همان، ص 75 .
3) همان، ص 56- 58 .
4) مفهوم دولت معادل واژه انگلیسى State است (نه معادل Government به معناى حکومت) ; زیرا این واژه از ریشه لاتینى Stare به معناى ایستادن و به صورت دقیق‏تر از واژه Status به معنى وضع مستقر و پابرجا گرفته شده است و مشتقات Status در زبان انگلیسى مانند، Static) ایستا) یا، Stable) ثابت) نیز همین معنا را مى‏رسانند (آندرو وینسنت، همان، ص 36 .)
5) حسن ارسنجانى، حاکمیت دولت‏ها (چاپ اول: سازمان کتاب‏هاى جیبى، 1342) ص 67- 68 .
6) محمدحسین جمشیدى، اندیشه سیاسى شهید رابع: امام سید محمدباقر صدر رحمه الله (دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، 1377) ص 231 .
7) محمدباقر صدر، لمحة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة (چاپ دوم: بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1399 ق) ص 11 .
8) روم (30) آیه 30 .
9) سید محمدباقر صدر، سنت‏هاى تاریخ در قرآن، ترجمه سیدجمال موسوى‏اصفهانى (چاپ دوم: انتشارات اسلامى، بى‏تا) ص 175- 176 .
10) سید محمدباقر صدر، خلافة‏الانسان و شهادة‏الانبیاء (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1399 ق) ص 15 .
11) همو، سنت‏هاى تاریخ در قرآن، ص 236 و 246 .
12) همان، ص 245 و 237 .
13) واذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفة قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون‏» (بقره (2) آیه 30 .)
14) سید محمدباقر صدر، همان، ص 184 .
15) ان الانسان لیطغى ان راه استغنى‏» (علق (96) آیات 6 و 7 .)
16) بعضى از این آیات عبارت‏اند از: «وهو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات‏لیبلوکم فی ما آتاکم‏» (انعام (6) آیه 165) ; «هو الذی جعلکم خلائف فی الارض‏» (فاطر (35) آیه 39) ; «اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح‏» (اعراف (7) آیه 69) و «یا داودانا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس‏بالحق‏» (ص (38) آیه 26 .)
17) سید محمدباقر صدر، همان، ص 189 .
18) انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا» (احزاب (33) آیه 72 .)
19) روم (30) آیه 30 .
20) احزاب (33) آیه 72 .
21) سید محمدباقر صدر، همان، ص 190- 191 .
22) رعد (13) آیه 11: بى شک خداوند وضعیت هیچ قومى را تغییر نمى‏دهد مگر آن‏که آن‏ها محتواى باطنى خود را تغییر دهند .
23) سید محمدباقر صدر، همان، ص 194- 195 .
24) همان، ص 196 .
25) همان، ص 198 .
26) همان، ص 233 .
27) احبار علماى دین و ربانیون مرتبه وسط بین نبى و عالم مى‏باشند .
28) مائده (5) آیه 44 .
29) ر . ک: سید محمدباقر صدر، خلافة‏الانسان و شهادة‏الانبیاء، ص 24 .
30) محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، ترجمه سیدجواد مصطفوى (دفتر نشر فرهنگ اهل‏بیت علیهم السلام، بى‏تا) ج 1، ص‏275 .
31) محمدحسین جمشیدى، همان، ص 236 و 324 .
32) سید محمدباقر صدر، سنت‏هاى تاریخ در قرآن، ترجمه سید جمال موسوى‏اصفهانى، ص 214 .
33) محمدحسین جمشیدى، همان، ص 324 .
34) سید محمدباقر صدر، لمحة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة، ص 13 .
35) آندرو وینسنت، همان، ص 76 .
36) جانفرانکوچوجى، تکوین دولت مدرن، ترجمه بهزاد باشى (تهران، نشر آگاه، 1377) ص 190- 191 .
37) حسین بشیریه، جامعه‏شناسى سیاسى، ص 328 .
38) در قبال عدالت مثبت‏یا عدالت توزیعى و عدالت منزلتى .
39) ژوزف لاژوژى، نظامهاى‏اقتصادى، ترجمه شجاع‏الدین ضیائیان (دانشگاه تهران، 1355) ص 56 .
40) احمد نقیب‏زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ترجمه عباس مخبرى (سمت، نشر مرکز، تهران 1377) ص 103- 104 .
41) آنتونى آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ص 439 .
42) سید محمدباقر صدر، سنت‏هاى تاریخ در قرآن، ترجمه سید جمال موسوى‏اصفهانى، ص 219 .
43) همو، صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامى (بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1399 ق) ص 10- 11 .
44) حدید (57) آیه 7 .
45) نور (24) آیه 33 .
46) ر . ک: سید محمدباقر صدر، همان، ص 14- 17 .
47) همان، ص 18- 22 .
48) همان، ص 23- 24 .
49) ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم‏» (حشر (59) آیه 7 .)
50) سید محمدباقر صدر، همان، ص 25- 30 .
51) همان، ص 30- 35 .
52) این شاخص‏ها در قسمت قبل بیان شد .
53) سید محمدباقر صدر، همان، ص 67- 73 .
54) همو، اقتصادنا (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1411 ق/1991 م) ص 335- 336 .
55) همان .
56) همان، ص 670 .
57) همان، ص 659 .
58) همان، ص 660- 666 .
59) همان، ص 669 .
60) همان، ص 679 و مبانى اقتصاد اسلامى، ص 427 .
61) سید محمدباقر صدر، همان، ص 669 .
62) همان، ص 615 .
63) یکى از فرق‏هاى مهم راهبرد اسلامى رشد با راهبرد سرمایه‏دارى آن، این است که در اسلام، افزایش ثروت هدف متوسط جامعه است ولى سرمایه‏دارى آن را هدف نهایى مى‏داند . هدف نهایى امت اسلامى ایفاى وظیفه جانشینى خدا و پرورش فضایل انسانى است .(همان، ص 635 .)
64) همان، ص 654- 655 .
65) همان، ص 628 .
66) همان، ص 345- 351 .
67) همان، ص 646 .
68) همان، ص 646- 650 .
69) مبانى اقتصاد اسلامى، ص 316 .
70) همان، ص 353- 354 .