درخت حوزه‌های تخصصی

یافته‏های عملی نشان می‏دهد که اصلی‏ترین مانع بر سر منافع استعمارگران در جوامع اسلامی، اسلام و باورهای دینی مردم و روحانیت اصیل است. از این‏رو، آنان حمله به اسلام و روحانیت را با دو هدف تعقیب کردند: اول تخفیف، استهزا کاهش شأن و منزلت روحانیت نزد مردم، به گونه‏ای که هرگونه حمایت مردمی را از آنان سلب نمایند. دوم آنکه، به خود روحانیان بباورانند که دین، از سیاست و امور اجتماعی جداست و بدین‏سان انگیزه آنان را برای حرکت و اصلاح امور اجتماعی سلب کنند. این هدف با ترویج اندیشه جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) دنبال شد. هرچند دشمنان تبلیغ می‏کنند که دین و شریعت از سیاست و اداره امور جامعه جداست، ولی با این حال، در همه مقاطع، نقش علما و روحانیان نقشی مهم و تأثیرگذار بوده است. در این تحقیق، تلاش شده است تا روشن شود که آیا دخالت در سیاست و جامعه از روحانیت مورد انتظار است یا روحانیت باید به امور فردی و روابط بین انسان و خالق بپردازد؟ حضرت امام قدس‏سره به پیوند عمیق سیاست و دیانت معتقد بودند و با اندیشه جدایی دین از سیاست به شدت مخالفت می‏کردند. این موضوع با استفاده از دیدگاه‏ها و اندیشه‏های ایشان، مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.

یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبناى اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می شود که «مبناى اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه ای که اگر از اوامر او یا قوانین اجتماع، سرپیچى کنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات‏ هستند؟ پاسخ این سؤال، بر اساس مبانى فکرى و اعتقادى هر مکتب سیاسى، متفاوت است. در مکتب اسلام - که همه چیز از خداوند نشأت مى‏گیرد ـ سلطه یکى بر دیگرى، جز این که از سوى خداوند باشد، منشأ و مبنای دیگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون گذار و ارائه دهنده راه سعادت و کمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست که صلاحیّت قانون گذارى و جعل ولایت را داراست. در این مکتب، ولایت و حکومت، حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیّت است. در این نوشتار، قصد داریم تا به مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.

این نوشتار درصدد ارائه تفسیری منسجم و عقلانی از مفهوم ولایت مطلقه رهبر در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) است که به کاوش در مفهوم ولایت مطلقه رسول اکرم(ص) و جانشینان آن حضرت، یعنی ائمه معصومین(ع) می-پردازد و بر این باور است که رسول گرامی(ص) و امامان معصوم(ع) از ولایت نسبتاً مطلق و نسبتاً محدود و نه مطلقاً مطلق، در اداره جامعه اسلامی برخوردارند.

دلایل عقلی متعددی برای اثبات ولایت فقیه اقامه شده است . از جمله دو دلیل عقلی که امام خمینی1 و مرحوم آیهالله خوئی; به آن استناد کرده اند. دیگر آنکه از بدیهیات تاریخ اسلام است که نصب حاکمان، قضات و وکلا از جانب معصومین: انجام می شده است و این سیره تا پایان دوران غیبت صغری نیز ادامه یافته و نمی توان پذیرفت که نظام امامت و خلافت بزرگ الهی استمرار داشته باشد، اما لوازم و شؤون این نظام - همچون وجود وکیل و نماینده معصومین- ادامه نیابد و متوقف شود. اساساً رسیدن به کمال، فقط در پرتو حکومتی مبتنی بر قوانین شریعت و احکام الهی میسر می شود و این امر در دوران غیبت امام معصوم7 استمرار دارد و خداوند، امر حکومت را به فردی صالح تفویض نموده است تا راه رسیدن به کمال شایسته را برای مردم فراهم سازد و از میان مردم نیز هیچ کس شایسته تر از فردی که دانش، عدالت و شایستگی را در خود دارد، نیست. دیگر آنکه کسی که شیعیان را از فرمان پذیری حکومت جور نهی کرده، لازم است خود، فردی صالح را برای آنان تعیین کند در حالی که برای انجام این مهم، هیچ کس شایسته تر از فقیه جامع شرایط نیست. علی رغم اینکه فقیهان برای اثبات وجود ولایت برای فقیه، به آیات قرآن کریم استناد نکرده اند، اما شماری از آیات قرآن کریم بر ثبوت ولایت برای فقیه دلالت دارد.

شناخت ماهیت تحولات اجتماعی و سیاسی بدون توجه به نحوه آرایش نیروهای اجتماعی و ماهیت تعارضات میان آنها و بررسی اندیشه ها و ایدئولوژی حاکم بر رفتار این نیروها میسر نیست. یکی از مهم ترین نیروهای اجتماعی که حدوداً از اواسط سده سیزده شمسی در سیاست و حکومت، به ویژه تحولات سیاسی ــ اجتماعی ایران نقش برجسته ای داشته است طبقه متوسط سنتی می باشد. پیروزی جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت ایران در درجه اول عمدتاً به دست این نیروی اجتماعی به دست آمد و در نهضت ملی کردن صنعت نفت یکی از ارکان اساسی ائتلاف جبهه ملی را تشکیل داد، طبقه متوسط سنتی در قیام پانزده خرداد و سرانجام در انقلاب اسلامی در صف اول نهضت قرار داشت. در این مقاله سعی شده است با نگاهی به تاریخ و مطالعه نقش این نیروی اجتماعی خودآگاه و متشکل در منازعات عمده اجتماعی ـ سیاسیِ معاصر ایران، زمینه ها و عوامل مؤثر برای ایفای نقش هژمونیک این طبقه در انقلاب اسلامی ریشه یابی شود.