نگاهی به چیستی ولایت مطلقه فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی
آرشیو
چکیده
متن
نظریه ولایت فقیه امام خمینی به نظریه ولایت مطلقه فقیه معروف شده است. البته این تعبیر در سخنان خود امام خمینی نیز به کار رفته است و از همین رو تلقی‌ها و تفسیرهای مختلفی از آن به عمل آمده است. ایشان در موارد مختلفی این اصطلاح را به کار برده‌اند. از جمله پس از ایراد خطبه‌های نماز جمعه توسط آیت‌الله خامنه‌ای، ریاست جمهور وقت، در نامه‌ای خطاب به ایشان می‌فرماید: «... از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این‌طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آن که این جانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیارات است به کلی برخلاف گفته‌های اینجانب بود. اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن، که هیچ‌کس نمی‌تواند به آنها ملتزم باشد: مثلاً خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست...».1
پس از این مکتوب، آیت‌الله خامنه‌ای در نامه‌ای خطاب به امام خمینی توضیحاتی ارائه می‌دهد. حضرت امام نیز در پاسخ با تأکید مجدد بر ولایت مطلقه فقیه می‌نویسد: «... اینجانب که از سالهای قبل از انقلاب با جنابعالی ارتباط نزدیک داشته‌ام و همان ارتباط بحمدالله تعالی تاکنون باقی است، جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری‌اسلامی می‌دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبداری می‌کنید، می‌دانم و در بین دوستان از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید، روشنی می‌دهید...» 2
در برخی از منابع، هفت تلقی مختلف از ولایت فقیه ذکر شده است. از جمله اینکه: 1) همه کاره بودن ولیّ فقیه و تمرکز قدرت در دست او و هیچ‌کاره بودن مردم؛ 2) تعمیم حوزه ولایت در تمامی عرصه‌های اجتماعی و شخصی افراد؛ 3) شمولیت ولایت فقیه بر همه افراد جامعه؛
4) شمولیت ولایت فقیه در همه مواردی که موضوع یکی از احکام پنج‌گانه فقهی قرار گیرد؛
5) محدود نشدن ولیّ فقیه به قانون بشری و فوق قانون بشری عمل کردن و وضع قانون توسط فقیه؛ 6) فوق احکام اولیه عمل کردن و بنابر مصالح، احکام اولیه را ترک و بر ترک و بر طبق احکام ثانویه عمل کردن؛ 7) عمل بر اساس مصلحت عقلی، نه تنها فوق قانون بشری، بلکه فوق قانون الهی و حتی تعطیلی بعضی از احکام بنابر اقتضای شرایط خاص. 3
بعضی گمان برده‌اند مقصود از مطلقه یعنی ولیّ فقیه رها از هر قید و بندی است و هرگونه که بخواهد می‌تواند عمل کند و مقید به احکام و قوانین قدسی اسلام هم نیست، چه رسد به احکام و قوانین بشری و غیر قدسی. از این رو به نفی چنین ولایت فقیهی پرداخته و آن را مساوی با حکومت مطلقه و استبدادی شمرده و شرک به خدا به شمار آورده‌اند.
برخی از مخالفین ولایت مطلقه فقیه معتقدند: «ولایت مطلقه فقیه از دید قرآن بی‌اساس و در حکم شرک است.» اینان بر این باورند که قائلین به ولایت فقیه هیچ‌گونه دلیلی از قرآن برای اثبات ولایت فقیه ارائه نکرده‌اند حال آنکه در این دیدگاه برای ثبات ولایت فقیه می‌بایست از قرآن شاهد و قرینه‌ای آورده شود وگرنه پذیرفته نیست. در این تلقی، اولویت داشتن و مقدم بودن در آیه «النبی أولی بالمؤمنین»، «غیر از ولایت و آمریت و حاکمیت علی الاطلاق است، آن هم نه تنها
£ بعضی‌ها گمان برده‌اند مقصود از مطلقه یعنی ولیّ فقیه رها از هر قید و بندی است و هرگونه که بخواهد می‌تواند عمل کند
£ مطلق بودن ولایت به معنای التزام فقیه به تبیین و اجرای همه احکام شریعت و چاره‌اندیشی در مواقع تزاحم میان آنها است
بر نفوس، بلکه بر اموال و حقوق و برای افراد غیر رسول(ص). موضع این آیه در مجموعه منسجم آیات قبل و بعد با سیاق عبارات و سال نزول آن، دلالت روشن بر مسائل و روابط خانوادگی دارد نه مسائل حکومتی و اداره امت. مضافاً به اینکه تاریخ سنت و سیره نشان نمی‌دهد که رسول اکرم و امیرالمؤمنین در دوران حکومت و خلافت خود از چنین اولویت و ولایت استفاده‌ای نموده و از کسی سلب مالکیت و آزادی نموده یا بی‌اعتنا به بیعت شده باشند.» 4
در بخش دیگری از این دیدگاه با اشاره به این که ولیّ و والی در صدر اسلام و در دولت‌های اسلامی به معنای حاکم یا استاندار آمده است. منکر این هستند که چنین ولایت و حکومتی که از سوی امام علی به افراد واگذار می‌شد «سرپرستی مطلق و مالکیت بر اموال و انفس افراد باشد و حق خودکامگی و فعال مایشایی یا ادعای مافوق حقوق و قوانین و اصول را داشته باشند.» 5
پرسش این است: از آنجا که بنا به اعتقاد برخی، واژه ولایت مطلقه در مکتوبات و سخنان امام خمینی تبیین و تفسیر نشده است، ولایت مطلقه به چه معنا است؟ آیا همان‌گونه که پاره‌ای پنداشته‌اند، مراد از ولایت مطلقه در اندیشه امام خمینی رهایی از هر قید و بندی است یا این که ولیّ فقیه دارای قید است و واژه مطلقه به معنای استبدادی نیست؟ هدف این مقاله پاسخ به پرسش‌های مذکور است و در این ارتباط ضمن توجه به آرای مخالفان و موافقان، سخنان امام خمینی نیز در این‌باره بیان و دیدگاههای موافقان و موافقان در آرا و اندیشه ایشان سنجش می‌شود. با توجه به وجود تلقی‌های ناصوابی که از ولایت مطلقه فقیه انجام شده است ضرورت دارد به تبیین این مفهوم از دیدگاه قائلان و مفسران ولایت مطلقه انتصابی فقیه پرداخته شود. گرچه در آغاز می‌توان به طور کلی اشاره کرد که ولی فقیه در چارچوب احکام اسلامی رفتار کرده و از شریعت تخطی نمی‌کند، اما در هر صورت چون این تعبیر در اواخر حیات امام خمینی به کار رفته و ایشان نیز پس از استعمال به تفسیر آن نپرداخته است، گمان شده که ولی فقیه در حکومت، خودرأی و مستبد است و فراتر از قانون قدسی و بشری می‌تواند فرمان براند و هیچ چیزی نمی‌تواند بر او نظارت یا او را کنترل و محدود کند! اما پاره‌ای از قائلان و مفسران این نظریه به تبیین اصطلاح «مطلقه» پرداخته و ساحت فقیه را از استبدادورزی و دیکتاتوری برکنار دانسته‌اند.
آیت‌الله جوادی آملی معتقد است مراد از ولایت مطلقه، ولایت در اجرای احکام اسلامی است؛ به این معنا که فقیه و حاکم اسلامی، ولایت مطلقه‌اش اولاً محدود به حوزه اجرایی است و نه تغییر احکام الهی، ثانیاً در مقام اجرا نیز حق نخواهد داشت که هرگونه اراده کرد احکام را اجرا کند، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راه‌کارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده است صورت گیرد. از این رو ولایت مطلقه از سه ویژگی برخوردار است:
1) فقیه عادل، متولی و مسؤول همه ابعاد دین در دوران غیبت است و شرعیّت نظام سیاسی اسلامی و اعتبار همه مقررات آن وابسته به او است و با تأیید و تنفیذ او مشروعیت می‌یابد.
2) اجرای همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع شرایط است که یا خود او به طور مستقیم آنها را انجام می‌دهد و یا به افراد دارای صلاحیت تفویض می‌کند.
3) در هنگام اجرای دستورهای خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامی با یکدیگر، ولیّ فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احکام دینی مهم را برای اجرای احکام دینی مهم‌تر، به طـــور موقت تعطیل مــی‌کند و اختیار او در اجــرای احکام و تعطیل موقت
اجرای برخی ا احکام، مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام می‌باشد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، مهم‌تر بر مهم پیش داشته می‌شود و این تشخیص علمی و تقدیم عملی بر عهده فقیه جامع شرایط است. 6 بنابراین در این برداشت، ولایت مطلقه فقیه به معنای مطلق و بی‌قیدی نیست تا به صورت حکومت استبدادی درآید، بلکه دارای شرایط و قیود علمی و عملی فراوانی است که حفظ آن شرایط از حیث حدوث و تداوم و استمرار ضروری است. از این رو مطلق بودن ولایت به معنای التزام فقیه به تبیین و اجرای همه احکام شریعت و چاره‌اندیشی در مواقع تزاحم میان آنها است. تزاحم در هنگام اجرای برخی احکام با احکام دیگر روی می‌دهد به گونه‌ای که انجام یکی سبب کنار گذاشتن و ترک دیگــری مــی‌شود و دو
حکم را نمی‌توان در یک زمان با هم اجرا کرد. فقیه از باب ولایت مطلقه در چنین مواردی آنچه به اصطلاح مهم‌تر است را بر مهم ترجیح می‌دهد. البته در ساز و کارها و چگونگی این ترجیح نیز بحث است که یکی از این سازوکارها استفاده از کاربست مشورت است. 7 به این معنا که فقیهی که رهبری جامعه مسلمانان را بر عهده دارد در مواقعی که میان احکام شریعت تزاحم واقع می‌شود به مشورت با متخصصان و کارشناسان می‌پردازد و آنگاه رأی صواب و یا نزدیک به صواب را انتخاب می‌کند و جامعه را از بلاتکلیفی خارج می‌سازد.
جوادی آملی در باب ویژگی‌های ولی فقیه و لزوم مشاوره رهبر جامعه اسلامی معتقد است: «ویژگی سوم فقیه جامع شرایط، سیاست، درایت و تدبیر و مدیریت او است که به موجب آن نظام اسلامی را بر محور مشورت با صاحب‌نظران و اندیشمندان و متخصصان جامعه و توجه به خواست مشروع مردم اداره می‌کند. اگر فقیهی بدون مشورت عمل کند، مدیر و مدبر و آگاه به زمان نیست و لذا شایستگی رهبری و ولایت را ندارد.» 8
آیت‌الله معرفت نیز به تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه از منظری دیگر پرداخته است. به اعتقاد وی مقصود از اطلاق در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» شمول و اطلاق نسبی در مقابل دیگر انواع ولایت‌ها است که جهت خاصی در آنها مورد نظر است. فقها هنگامی که از انواع ولایت‌ها نام می‌برند، محدوده هر یک را مشخص می‌سازند؛ مانند ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنین در حفظ و حراست اموال غایبین، ولایت وصیّ یا قیم شرعی بر صغار و مانند این موارد که در کتب فقهی از آنها به تفصیل بحث شده است.
اما هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می‌کنند، دامنه آن را گسترده‌تر دانسته و آن را در ارتباط با شؤون عامه و مصالح عمومی امت می‌دانند که بسیار پردامنه است. بدین معنا که فقیه شایسته که بار تحمل مسؤولیت زعامت را بر دوش می‌گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسؤولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد. این همان «ولایت عامه» است که در سخنان گذشتگان آمده است و مفاد آن با «ولایت مطلقه» که در کلمات متأخرین رایج گشته یکی است. بنابراین مراد از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه است تا آنجا که شریعت امتداد می‌یابد. مسؤولیت اجرایی ولیّ فقیه در تمامی احکام انتظامی اسلام و در رابطه با تمامی مصالح امت می‌باشد و مانند انواع دیگر ولایت یک بعدی نخواهد بود. 9
معرفت، در ادامه به محدودیت‌های ولایت فقیه اشاره می‌کند و می‌گوید اساساً اضافه شدن
£ دامنة ولایت فقیه را دیدگاههای شریعت و مصالح امت محدود می‌سازد و اطلاق آن در شعاع همین دایره است
ولایت بر عنوان فقیه خود موجب تقید است؛ زیرا وصف فقاهت، آن را تقیید می زند. بنابراین اضافه شدن ولایت به عنوان وصفی فقاهت و تفسیر مطلقه به معنای نامحدود بودن از نظر ادبی و اصطلاح فقهی ناسازگار است. از این رو اطلاق، در عنوان وصفی محصور می‌باشد و این‌گونه اطلاق، در عین تقیید و تقیید در عین اطلاق است و هرگز به معنای همه‌کاره و نامحدود بودن ولایت فقیه نیست. بنابراین اطلاق در ولایت فقیه، نسبی است و در چارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت محدود می‌باشد و هرگونه تفسیری برای این اطلاق که برخلاف معنای یاد شده باشد، حاکی از بی‌اطلاعی از اصطلاحات فقهی و قواعد ادبی است.10
او در ادامه با توجه به رویکردی که در جهت خلاف معنای یاد شده از ولایت مطلقه شده است به نقد آن می‌پردازد و یاد‌آور می‌شود که هیچ فقیهی از واژه «عامه» یا «مطلقه» معنای غیرمعقولی را قصد نکرده است و واژه‌هایی هم چون نامحدودیت، مطلق‌العنان و اراده قاهره، مفاهیمی خودساخته هستند که ناروا به فقها نسبت داده شده است. از این رو ولایت فقیه مسؤولیت اجرایی خواسته‌های فقهی را می‌رساند که این خود محدودیت را اقتضا می‌کند و هرگز به معنای تحمیل اراده شخص نیست؛ زیرا شخص فقیه حکومت نمی‌کند، بلکه فقه اوست که حکومت می‌کند. 11
ایشان در ادامه و برای تکمیل بحث خود ناگزیر به نامه امام خمینی به ریاست جمهور وقت، آیت‌الله خامنه‌ای، اشاره می‌کند و به تبیین آن می‌پردازد و بر این باور است که اساساً تذکر امام خمینی به اصل گفتار نبوده است، بلکه به برداشتی بوده است که برخی از فرصت‌طلبان درصدد سوءاستفاده از آن برآمده بودند. مراد آیت‌الله خامنه‌ای از چارچوب شرع، ضوابط و اصول ثابته شریعت بوده است که مصالح و پیش‌آمدها را نیز شامل می‌شود و خود ضوابطی دارد که در اختیار فقیه قرار دارد تا بر اساس آن ضوابط، حکم شرعی هر یک را استنباط کند. شماری گمان بردند که مقصود ایشان صرفاً احکام اولیه است که مصالح آنها از قبل پیش‌بینی شده و زمان و مکان هیچ‌گونه تغییری در آنها نمی‌دهد و فقیه نمی‌تواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احکام تکلیفی و وضعی آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد. بنابراین پنداشتند که این‌گونه امور باید به کارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقیه و فقاهت ارتباطی ندارد. در نتیجه مسائل سیاسی و تنظیم امور کشوری و لشکری را از حوزه ولایت فقیه خارج دانستند.
اما امام خمینی به این نوع برداشت اعتراض و یاد‌آوری کرد که دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط شرعی می‌تواند در تمامی عرصه‌های زندگی و همه شؤون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... برابر مصالح روز نظر دهد و دیدگاههای شریعت را در تمامی جزئیات روشن سازد. بنابراین ولایت فقیه از این دیدگاه، گسترده بوده و با پیشرفت زمان و تغییر احوال و اوضاع، قابل حرکت و هماهنگ است و هیچ‌گاه دست فقیه بسته نیست. البته ناگفته نماند که فقیه در تشخیص موضوعات از متخصصان و کارشناسان مربوطه و احتمالاً عرف عام بهره می‌گیرد و این دقیقاً حرکت در چارچوب مقررات شریعت است. 12 بنابراین اختیارات ولایت فقیه در گستره دامنه شریعت است و مراد از اطلاق، شمول و گسترش در تمامی زمینه‌های مربوط به شؤون عامه و مصالح امت می‌باشد که خود تقیید در عین اطلاق است. طبق این برداشت، دامنه ولایت فقیه را دیدگاههای شریعت و مصالح امت محدود می‌سازد و اطلاق آن در شعاع همین دایره است.
پرسش دیگری که در ادامه این مباحث امکان طرح دارد این است که آیا قوانین بشری می‌توانند برای ولیّ فقیه محدودیت‌هایی را ایجاد کند یا این که ولیّ فقیه فوق قانون و فوق چون و چراست؟ معرفت معتقد است پاسخ این پرسش با توجه به مشروعیت قوانین مصوب در نظام جمهوری اسلامی روشن است؛ زیرا قوانین مصوب، جنبه مشروعیت یافته است و مخالفت با آن مخالفت با شریعت تلقی می‌گردد. جز این که مصلحت عامه ایجاب کند که در پاره‌ای رخدادهای خاص و موقعیت‌های ضروری، ولیّ فقیه اقدامی فوری و مناسب اتخاذ نماید که ضابطه و شرایط آن را نیز شریعت و قانون مقرر داشته است. از این رو ولیّ فقیه می‌تواند در شرایط استثنایی فراتر از وظایف مقرر در قانون اساسی اعمال ولایت کند اما باز هم بدون معیار و ضابطه نیست:
«حاکمیت قانون در تمامی مراحل اسلامی کاملاً رعایت می‌گردد و هیچ‌گونه بی‌ضابطه بودن وجود ندارد و هیچ کس در هیچ پست و مقامی برخلاف ضوابط رفتاری انجام نمی‌دهد. مقام رهبری در قبال مردم مسؤولیت دارد تا در انجام وظایف مربوطه کوتاهی نکند و همواره مصالح امت را در نظر بگیرد.» 13
در پاره‌ای دیدگاههای دیگر از ولایت مطلقه فقیه نیز می‌توان تفسیری مشابه نظر فوق یافت. در این دید، مطلقه بودن ولایت فقیه از آن رو است که فقیه به سان پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) دارای تمام اختیارات حکومتی آنهاست و از این رو هیچ‌گونه تفاوتی میان فقیه و امام معصوم و پیامبر نیست. در این دیدگاه، ولایت مطلقه فقیه ناظر به رأی امام خمینی در مقابل آرای پاره‌ای فقیهان دیگر است که گستره اختیارات ولایت فقیه را محدودتر از اختیارات رسول اکرم(ص) و امام معصوم (ع) پنداشته‌اند.
رأی امام خمینی در باب حوزه اختیارات ولیّ فقیه، یکی از سه نظریه‌ای است که در این‌باره مطرح شده است. این نظریه در واقع گسترده‌ترین آنها از حیث اختیارات است که اختیارات فقیه را همسنگ اختیارات حکومتی پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) به شمار می‌آورد. این نظریه از سوی فقها به «ولایت عامه فقیه» تعبیر شده است.
بنا بر نظریه دوم، حوزه اختیارات فقیه محدود به افتاء و قضاوت است. بنابراین حفظ مرزها، نظم کشور، جهاد و دفاع، اجرای حدود، اخذ خمس و زکات، اقامه نماز جمعه و... بر عهده فقیه نیست و از حوزه وظایف و اختیارات او خارج است و فقیه در آنها ولایت ندارد. آنچه فقیه می‌تواند و می‌باید انجام دهد همان حل و فصل خصومت و نزاع میان آدمیان است و بس.
اما بر طبق نظریه سوم، گستره اختیارات فقیه بیش از پیش محدود می‌شود. تصرفات فقیه در این دیدگاه، تنها در امور حسبیه نافذ است. چنین جواز تصرفی از باب قدر متقین است نه از باب ولایت بر تصرف؛ بدین معنا که به یقین یکی از افرادی که حق تصرف در امور حسبیه را دارا است، فقیه جامع شرایط است آن هم نه از باب ولایت بر تصرف. این نظریه معتقد است هیچ‌گونه ولایتی برای فقیه ثابت نشده است. ولایت تنها اختصاص به پیامبر(ص) و ائمه(ع) دارد.
در نظریه نخست (ولایت عامه فقیه یا ولایت مطلقه فقیه) نسبت به دو نظریه دیگر اطلاق دارد. زیرا ولایت فقیه را به امور حسبیه یا فتوا دادن و قضاوت کردن محدود نمی‌کند. در نتیجه فقیه جامع شرایط در تمام شؤون مسلمانان و جمیع امور مرتبط با حکومت و نظام سیاسی همانند پیامبر و ائمه معصوم، صاحب اختیار است. 14
از توجه به آنچه گذشت می‌توان این‌گونه برداشت کرد که ولایت مطلقه انتصابی فقیه هیچ نسبتی با حکومت مطلقه و استبدادی ندارد. آنچه سبب یکسان پنداشتن ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه سیاسی شده است، اشتراک این دو در اصطلاح مطلقه است و نه چیزی دیگر. در واقع «مطلقه» در ولایت فقیه اشاره دارد به این که ولایت فقیه مقید به امور حسبه و قضاوت و فتوا نیست، بلکه ولایت فقیه گسترده‌تر از موارد مذکور است و موارد سیاسی را نیز شامل می‌شود. از این رو با توجه به نظریه‌های دیگر اطلاق دارد. اما «مطلقه» در حکومت مطلقه به معنای همه‌کاره بودن حاکم وهیچ‌کاره بودن دیگران است و آنچه ملاک عمل است خواسته‌های یک فرد غیر معصوم است. از این رو به آن مطلقه سیاسی گفته می‌شود و در واقع در برابر ولایت مطلقه فقیه می‌نشیند.
بنابراین ولایت مطلقه انتصابی فقیه تافته جدابافته‌ای نیست که دارای حدود و مرزهایی نباشد. آنگاه که استبدادورزی فقیه آغاز شود، ولایت فقیه خاتمه می‌یابد و فردی مستبد حکم‌روایی می‌کند نه فقیهی عادل و اسلام شناس. 15 این برداشت با توجه به تأکیدات و تصریحات امام خمینی و نیز تفسیر پاره‌ای از مفسرّان دیدگاه ایشان کاملاً روشن می‌کند که در صورت خودکامگی فقیه، چنین شخصی ولایت نخواهد داشت و از ولایت ساقط می‌شود. سخنان امام خمینی در این‌باره خواندنی است:
«حکومت اسلامی هیچ یک از انواع حکومت‌های موجود نیست. مثلاً استبدادی نیست که
£ شخص فقیه حکومت نمی‌کند بلکه فقه اوست که حکومت می‌کند
£ اگر فقیهی شیوة استبدادی و دیکتاتوری را در پیش گیرد خود به خود از ولایت بر جامعه مسلمانان ساقط است
رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هرکس را اراده‌اش تعلق گرفت بکشد، و هر که را خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا همچنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است، نه حکومت مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است.» 16
در جایی دیگر ایشان ضمن نفی حکومت استبدادی، به عنصر مصلحت‌گرایی نیز اشاره می‌کند و اختیارات فقیه را هم‌پای اختیارات حکومتی شخص پیامبر(ص) و امام(ع) معصوم دانسته است:
«حکومت اسلامی، استبدادی نیست که در آن خواسته‌های نفسانی یک فرد ملاک باشد. مشروطه و جمهوری هم نیست که در آن قانون‌های بشری ملاک و معیار باشد. حکومت اسلامی، در همه شؤون خود از قانون الهی سرچشمه می‌گیرد. هیچ یک از کارگزاران حکومتی در اسلام نمی‌توانند استبداد به رأی داشته باشند. همه چیز در حکومت اسلامی باید برابر قانون‌های الهی باشد، حتی پیروی از کارگزاران حکومت. بله! حاکم اسلامی مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و یا حوزه حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری استبداد به رأی نیست، بلکه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و دیدگاه حاکم نیز همانند عمل او تابع مصلحت است.» 17
در کالبدشکافی جریان مخالف و منتقد ولایت مطلقه فقیه ـ که آن را همسان خودکامگی و رها از هر قید و بندی می‌داند ـ به نظر می‌رسد در عمل اموری را مشاهده و برخورد کرده‌اند که لابد چنین معنایی از آن متبادر می‌شده است. گرچه آن اعمال توسط ولیّ فقیه هم انجام نگرفته باشد، اما ممکن است به توسط آنان که به طرفداری از ولایت مطلقه فقیه شهره‌اند و نیز از سوی کارگزاران حکومتی کارهایی صورت گرفته و بگیرد که تداعی‌کننده حکومت خودکامه و توتالیتر در اذهان باشد. از این‌رو لازم است آن‌گونه که آمد، در حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت انتصابی مطلقه فقیه از انجام اعمال و رفتاری که ساحت ولایت فقیه را خدشه‌دار می‌کند جلوگیری و همه امور در مجاری قانونی انجام یابد.
از این دید ولیّ فقیه در حوزه خصوصی افراد مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرفی نیست و در صورتی که به دلخواه و از روی هوا و هوس حکم‌روایی کند و به چنین اعمالی مبادرت ورزد، از ولایت ساقط می‌شود. گرچه ممکن است این حقوق هنگامی که دچار تزاحم با امر مهم‌تری یعنی حوزه عمومی گردد، حقوق جمعی مقدم شود، اما اصل بر عدم دخالت در حیطه خصوصی افراد و شهروندان نظام سیاسی اسلامی است. 18
علاوه بر موارد مذکور در کلام و گفتار امام خمینی، سخنان دیگری نیز می‌توان یافت که تأکید بر حفظ حریم خصوصی آدمیان دارد و در این باره به کارگزاران توصیه می‌کند و دستور می‌دهد تا به مواردی که مورد توجه نامه ایشان است جامه عمل بپوشند. امام خمینی در فرمانی که در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائیه و دیگر ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها صادر نمود، در واقع تفسیر خود را پیشاپیش از مفهوم ولایت مطلقه فقیه انجام داده است، زیرا در این نامه که در شمار حکم حکومتی است به دولت و کارگزاران حکومتی دستور می‌دهد که حوزه و حریم خصوصی افراد را به دلیل «لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاههای قضایی و لزوم جانشین شدن احکام‌الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم سابق»19 رعایت نمایند. پاره‌ای بندهای این نامه که به فرمان هشت ماده‌ای نیز مشهور شده است، به صورت آشکار به حوزه خصوصی افراد اشاره دارد. این موارد به طور مختصر عبارتند از:
1) احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که بر اساس موازین شرعی است، جایز نیست و تخلف از آن موجب تعزیر می‌شود.
2) تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم شرعی، جایز نیست. همچنین ورود به مغازه و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبان آنان برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.
3) شنود تلفن‌ها و استماع نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. علاوه بر این تجسس درباره گناهان دیگران و دنبال کردن اسرار آدمیان جایز نیست و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.
4) تجسس در صورتی روا است که برای کشف توطئه و مقابله با گروه‌های مخالف نظام اسلامی که قصد براندازی دارند و کار آنها مصداق افساد در زمین است انجام شود. البته در صورت جواز تجسس می‌بایست ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد، زیرا تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان ناروا است.
5) هنگامی که مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل و محل کار شخصی و خصوصی می‌شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را افشا کنند. هیچ کس محق نیست حرمت مسلمانان را هتک نماید.
6) قضات حق ندارند حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منزل یا محل کار افراد داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه این که در آنجا توطئه علیه نظام صورت می‌گیرد.
موارد مذکور بی‌نیاز از تبیین و تحلیل است و گویای نظر صریح و مکتوب امام خمینی درباره حقوق مردم در حیطه خصوصی و شخصی است. ایشان در موارد دیگری نیز سخنان صریحی در این‌باره دارند. از جمله در مباحث ولایت فقیه خود و در تقابل دو نوع حکومت دینی و غیردینی می‌گوید:
«حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است. یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم‌الاجرا است، همان حکم قانون خدا است. ... رأی اشخاص، حتی رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هیچ‌گونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند. حکومت اسلامی سلطنتی هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراطوری. در این نوع حکومت‌ها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می‌کنند. اسلام از این رویّه و طرز حکومت منزه است. به همین جهت در حکومت اسلامی برخلاف رژیم سلطنت و شاهنشاهی و امپراطوری، اثری از کاخ‌های بزرگ، عمارات کذابی، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد و دیگر لوازم سلطنت، که نصف یا بسیاری بودجه مملکت را از بین می‌برد، نیست.» 20
به نظر می‌رسد می‌توان مفهوم ولایت مطلقه فقیه را که امام خمینی در آخر حیات خویش به کار برد با توجه به سخنان خود ایشان تأویل نمود. موارد ذکر شده از گفته‌ها و نوشته‌های امام خمینی که در این بحث به آن استناد شد به اندازه کافی گویای این حقیقت است که مراد ایشان از مفهوم ولایت مطلقه فقیه، همه کاره بودن فقیه و حاکم اسلامی نیست. با توجه به دیدگاه امام خمینی اگر ولایت مطلقه را به استبدادی و دیکتاتوری تفسیر کنیم در این صورت اگر فقیهی چنین شیوه‌ای را در پیش گیرد خود به خود از ولایت بر جامعه مسلمانان ساقط است و هیچ گونه ولایتی ندارد. قطعه‌های مذکور در فوق به اندازه کافی نشان‌دهنده دیدگاه حاکم بر نظرات امام خمینی است. البته ممکن است اشخاص دیگری که طرفدار ولایت مطلقه فقیه هستند مرادشان از ولایت مطلقه همان مطلقه استبدادی و توتالیتر باشد که در این صورت باید جداگانه به آن پرداخت و آن را از ساحت نظرات امام خمینی خارج دانست. به نظر می‌رسد تحلیل ولایت مطلقه فقیه در دیدگاههای امام خمینی در قالب اصطلاح «جمهوری اسلامی» قابل تحلیل و ارزیابی دقیق‌تری باشد. اصطلاحی که خود ایشان نیز به آن توجه داشت و با تأکید بر آن نظام سیاسی نوینی را پدید آورد.
پی‌نوشتها:
1. صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی)، ج 20، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378، ص 451.
2. همان، ص 455.
3. ر.ک: علی‌رضا پیروزمند. نظام معقول، تحلیل مبنایی نظام ولایت فقیه با نگاهی به نظرات منتقدین. چاپ نخست، تهران: 1378، ص 199.
4. تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه. نهضت آزادی ایران. 1367، ص 139 ـ 136.
5. همان. همان‌گونه که از این قطعه پیدا است، مطلقه به معنای فعال مایشاء و سرپرستی مطلق و فراقانون پنداشته شده است. باید دید آیا ولایت مطلقه فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی به این معنا است یا خیر.
6. عبدالله جوادی آملی. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت. چاپ نخست، قم: اسراء، 1378، ص 251.
7. برای اطلاع بیشتر بنگرید به همان منبع، ص 252ـ 249، 463، 464، 482ـ 480.
8. همان، ص 481. برای اطلاع از مستندات قرآنی و روایی و سیره پیامبر و معصومان در باب لزوم مشورت حاکم مسلمانان بنگرید به مقاله: محمدجواد ارسطا، «نگاهی به مبانی فقهی شورا» فصلنامه علوم سیاسی، سال نخست، شماره چهارم، بهار 1378، ص 24 ـ 48.
9. محمدهای معرفت، ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: یاران، 1377، ص 74.
10. همان، ص 74 و 75.
11. همان، ص 75.
12. همان، ص 78 و 79.
13. همان، ص 80.
14. محمد جواد ارسطا، ذکری (4)، قم: مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (واحد آموزش)، 1377، ص 29 ـ 22. در این اثر به پیشینه این بحث در جامعه اشاره شده است و معنای ولایت مطلقه در آثار امام خمینی، نامه ایشان به ریاست جمهور وقت آیت‌الله خامنه‌ای و در قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت است در بخش دوم این اثر، ولایت مطلقه فقیه و محجوریت مولی علیه مورد بحث واقع شده است. همچنین نگاه کنید به مقاله همین نویسنده با عنوان: «مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه» در فصلنامه علوم سیاسی، سال نخست، ش دوم، پائیز 1377، ص 90ـ 72.
15. امام خمینی در این‌باره می‌فرماید: «حکومت اسلام حکومت قانون است. اگر شخص اول حکومت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده است. یک ظلم بکند، یک سیلی به کسی بزند، ظلم است. اسلام او را عزلش کرده، او دیگر قابلیت برای حکومت ندارد.» صحیفه امام، ج 4، ص 398.
16. امام خمینی. ولایت فقیه (حکومت اسلامی). چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1371، ص 32 و 33.
17. امام خمینی. کتاب البیع. ج 2، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379، ص 618 و 619.
18. برای اطلاع بیشتر در این زمینه و تفسیر ولایت مطلقه فقیه نگاه کنید به: احمد آذری قمی، قرآن و ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، 1371، به ویژه صفحات 67 ـ 8 که در نقد مخالفان ولایت مطلقه است. حکومت اسلامی در کوثر زلال اندیشه امام خمینی: جستارهایی در باب مرجعیت، ولایت مطلقه فقیه، مصلحت نظام، مجله حوزه، چاپ نخست، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1378، ص 149 ـ 49.
19. متن کامل نامه مذکور در مجموعه سخنان امام خمینی در صحیفة امام، ج 17، ص 139 آمده است.
20. امام خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، پیشین، ص 35.مده
تبلیغات
