رابطه ولی فقیه با قانون (مقاله ترویجی حوزه)

اصل نظریّه «ولایت فقیه» در فقه شیعه از قدمتی بیش از هزار سال برخوردار است. بسیاری از فقها درباره اختیارات ولیّ فقیه دارای اتّفاق و اجماع‏نظر نبوده‏اند، امّا همواره از کلیّات آن سخن رانده‏اند. امروزه با ظهور و عینیّت نظام جمهوری اسلامی، بر اساس ایده و نظر امام خمینی قدس‏سره ، ولایت مطلقه فقیه، قلب و روح این نظام و خاستگاه اصلی قدرت دینی و سیاسی آن به شمار می‏رود. به سبب همین جایگاه رفیع، صدها کتاب و مقاله و رساله تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور درباره این نظریه و ابعاد حکومت اسلامی به رشته تحریر درآمده است، امّا به جرأت می‏توان گفت که همچنان ناگفته‏های بسیاری در این زمینه وجود دارد.
ویژگی نظریه ولایت فقیه امام خمینی قدس‏سره ، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگی اختیارات ولیّ فقیه و هم‏طرازی آن با اختیارات حکومتی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه علیهم‏السلام می‏باشد. این نگرش در تمام آثار شفاهی و مکتوب ایشان به چشم می‏خورد. پس از پیروزی انقلاب، نظام اسلامی با وجود مشکلات فراوان داخلی و خارجی، هر روز، ثبات و استحکام بیشتری می‏یافت. بروز مسائل متعدّد، شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی، این امکان را پدید آورد که حضرت امام، در طول ده سال رهبری نظام، به شکل روزافزونی، زوایای مختلف نظریّه ولایت فقیه را آشکار سازند. اوج این تبیین و آشکارسازی، پیام ایشان در 16 دی ماه 1366 بود،1 که می‏توان آن را فصل‏الخطابی در تبیین این نظریّه به‏شمار آورد.
از این پیام تاکنون برداشتهای نادر و گاه نادرست نیز صورت گرفته است. یکی از این برداشتها و توهّمات «فراتر از قانون» بودن ولیّ فقیه است. برخی چنین گمان برده‏اند که با توجّه به گستره حوزه اختیارات ولیّ فقیه و مطلق بودن آن، قدرتی بی حدّ و مرز و فوق قانون تولّد می‏یابد که هیچ چیز نمی‏تواند آن را محدود نماید؛ بویژه که دستهای پلید دشمن و شبهه‏افکنان مغرض، به این مسأله دامن زده و به تحریف واقعیّت پرداخته‏اند؛ تحریفاتی که امروزه بوفور در مورد واقعیّتهای انقلاب اسلامی و حتی اندیشه‏های امام راحل قدس‏سره صورت می‏پذیرد و هر انسان متعهّد بدعت‏ستیزی را به پاسداری هوشیارانه از کوثر زلال اندیشه امام و بازداری دستهای آلوده از تماس با آن چشمه ناب وامی دارد؛ چنان که امام فرمود:
«ما که هنوز در قید حیات هستیم و مسائل جاری ایران را که در پیش چشم همه ما اتّفاق افتاده است، دنبال می‏کنیم، فرصت‏طلبان و منفعت‏پیشگان را می‏بینیم که با قلم و بیان بدون هراس از هرگونه رسوایی، مسائل دینی و نهضت اسلامی را برخلاف واقع جلوه می‏دهند و به حکم مخالفت با اساس، نمی‏خواهند واقعیّت را تصدیق کنند و قدرت اسلام را نمی‏توانند ببینند و شکّی نیست که این نوشته‏جات بی‏اساس به اسم تاریخ در نسلهای آینده آثار بسیار ناگواری دارد... امروز قلمهای مسموم درصدد تحریف واقعیات هستند، باید نویسندگان امین این قلمها را بشکنند.»2
از این‏رو، تحقیق و بررسی در ابعاد مختلف نظریّه ولایت مطلقه بایسته می‏نماید، و به یاری خدا، در این نوشته، نسبت ولایت مطلقه فقیه با قانون را به بحث می‏گذاریم و معلوم خواهد گردید، برخلاف آنچه توهم شده، قدرتی فوق قانون، بی حدّ و مرز و غیرقابل کنترل به معنایی که شبهه‏انگیزان مطرح می‏نمایند به وجود نمی‏آید، بلکه خود امام (مبتکر مطلقه بودن ولایت فقیه در عصر جدید) قایل به مشروطه و مقید بودن آن به قوانین و دستورات الهی هستند.
ضمنا چون در مبحثی جداگانه «قانون» و ماهیت و منابع تشریع آن را مورد بررسی قرار داده‏ایم،3 در این جا نیازی به طرح آن نیست.
ریشه‏یابی واژگانی
نخست به ریشه‏یابی واژگان «ولایت» و «مطلقه» می‏پردازیم.
ولایت
واژه ولایت در این جا به همان مفهومی است که در لغت و عرفِ رایج به کار می‏رود و همردیف واژه هایی چون: «امارت»، «حکومت»، «زعامت» و «ریاست» می‏باشد.4 ولایت به معنای امارت، درباره کسی گفته می‏شود که بر خطّه‏ای حکمرانی کند و منطقه‏ای را که زیرپوشش حکومت اوست نیز ولایت و امارت گویند. ولایت به معنای نصرت و محبّت هم آمده، امّا موضوع بحث ولایت فقیه نیست. محلّ بحث، ولایت به معنای حکومت است و لذا این واژه در مواردی به کار می‏رود، که سلطه سیاسی و حکومت اداری مقصود باشد.
در اصطلاح، ولایت به‏معنای سرپرستی و احاطه داشتن بر فرد یا افراد معیّن می‏باشد، و در حقیقیت، بیانگر نوعی حق دخالت و اِعمال‏نظر در امری برای شخص خاصی است. مصطلح فقها آن است که ولایت (به کسر واو)، سلطه بر غیر به حکم عقل یا شرع، در بدن یا مال و یا هر دو می‏باشد. این سلطه می‏تواند اصالتا یا عَرَضا ملحوظ گردد.5 البته شرط این سلطه در تمام ابعاد آن، حفظ مصلحت و منافع حقیقی افراد تحت ولایت می‏باشد. همچنین از مقام و منصب رهبر سیاسی کشور اسلامی که واجد شرایط و صفات لازم است، به عنوان «ولایت امر» یا «ولیّ امر» یاد می‏کنند.
کج‏اندیشی در فهم ولایت
با توجه به معنای ولایت، بی‏پایگی و نادرستی برخی از سخنان کسانی که ولایت را به معنای اداره کشور و حکومت ندانسته، ریشه لغوی و تاریخی آن را منکر می‏شوند، روشن می‏شود، آن جا که می‏گوید:
«از نقطه‏نظر تاریخی نیز ولایت به مفهوم کشورداری، به هیچ وجه در تاریخ فقه اسلامی مطرح نبوده است.»6
نویسنده گویا کتابهای فقهای اسلامی را که از گذشته‏های دور درباره احکام الولاة و ابواب و مسائلی با همین عنوان در کتب فقهی آورده‏اند، ندیده است. وی در جای دیگر ولایت را به غلط به معنای قیمومیّت که لازمه آن تداعی محجوریّت موّلی‏علیه است پنداشته، می‏نویسد:
«ولایت به معنای قیمومیّت، مفهوما و ماهیّتا با حکومت و حاکمیّت سیاسی متفاوت است؛ زیرا ولایت حق تصرّفولیّ‏امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولّی‏علیه است که به جهتی از جهات از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانی، دیوانگی و غیره، از تصرّف در حقوق و اموال خود محروم است، در حالی که حکومت و حاکمیّت سیاسی به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است... و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند به شخص یا اشخاصی که دارای صلاحیّت تدبیرند واگذار شود... و شاید بتوان گفت ولایت که مفهوما سلب همه‏گونه حق تصرّف از شخص مولّی‏علیه و اختصاص آن به ولیّ‏امر تفسیر می‏شود، اصلاً در مسائل جمعی و امور مملکتی تحقق‏پذیر نیست.»7
معلوم نیست این معنی برای ولایت از چه منبعی گرفته شده و چرا چنین کج‏فهمی صورت گرفته است؟ هیچ یک از طراحان و مدافعان ولایت فقیه چنین مفهوم نادرستی را حتی تصوّر هم نکرده‏اند و به گفته وی باید، «النبی ّ اولی بالمؤمنین»، یا «من کنت مولاه فهذا علیّ مولاه» وجود خارجی نداشته باشد، با این که مسلما تحقق یافته است. متأسفانه بسیاری از کسانی که بر نظریه ولایت مطلقه فقیه اشکال می‏گیرند، همانند نویسنده یاد شده، تصورات خود را ملاک قرار می‏دهند و به تجزیه و تحلیل آن می‏پردازند.
مفهوم«اطلاق» در «ولایت‏مطلقه فقیه»
درباره مطلقه بودن ولایت فقیه نیز توهّمات بسیاری صورت گرفته و ظاهر این تعبیر، با توجّه به معنای لغوی مطلق، این معنی را در ذهن افرادی ایجاد می‏کند که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، هیچ قیدوبندی نداشته و آزاد و رها از همه چیز است و هرگونه بخواهد عمل می‏کند!
مطلق در لغت به معنای غیر مقیّد، در مقابل مقید و مشروط و نسبی است و از نظر مفهوم اجتماعی و سیاسی به معنای کل‏گرایانه، فراگیر و برابر با مفهوم «توتالیتریسم» است. گاه مطلق به معنای آزاد و رها از قید و بند و فارغ از هر حدّ و حدود و ورای قانون است؛ یعنی خودرأیی حاکم و به اصطلاح «فعّال ما یشاء» و «لا یسأل عمّا یفعل» بودن حاکم از آن استفاده گردیده که هر چه بخواهد انجام دهد و به دیگر سخن، مسؤولیت نداشتن حاکم و عدم امکان استیضاح او.
اگر مطلقه به این معنی باشد، ولیّ فقیه فوق هر قانون، حتی قانون شرع خواهد بود، ولی بدون تردید، این معنی منظور نیست و آنان که چنین تفسیری از آن ارائهمی‏دهند، نادانی خود را نمایان می‏سازند. مقصود امام و سایر فقهایی که به ولایت عامه و مطلقه معتقدند، جز این است.
مراد از اطلاق در ولایت مطلقه فقیه، شمول و مطلق بودنِ نسبی است، در مقابل دیگر ولایتها که جهتِ خاصی در آنها موردنظر است. توضیح آن که فقها اقسام ولایتها را که نام می‏برند، محدوده هر یک را مشخص می‏سازند؛ مثلاً ولایت پدر در امر ازدواج دختر، ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندانِ نابالغ، ولایت عدول مؤمنان در حفظ و حراست اموال غایبان، ولایت وصیّ یا قیّم شرعی بر صغار و مانند اینها که در کتب فقهی در ابواب مربوط بتفصیل از آنها بحث شده است، ولی هنگامی که «ولایت فقیه» را مطرح می‏کنند، دامنه آن را گسترش می‏دهند و شامل شؤون عامّه و مصالح عمومی امّت که بسیار پردامنه است می‏دانند. بدین‏سان فقیه شیعه که بار مسؤولیت زعامت را بر دوش می‏گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری، مسؤول است و در راه تأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد، و این همان «ولایت‏عامّه» است که در سخن گذشتگان آمده و مفاد آن با ولایت مطلقه که در کلمات متأخران رایج گشته، یکی است. بنابراین، مقصود از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه است تا آن جا که شریعت امتداد دارد و مسؤولیت اجرایی ولیّ فقیه در تمام احکام انتظامی اسلامی و در رابطه با تمامی ابعاد مصالح امت می‏باشد و مانند دیگر ولایتها، یک‏بُعدی نخواهد بود.8 بدین‏سان مطلقه در برابر نسبی بودن می‏باشد؛ یعنی نباید اختیارات فقیه را محدود و مقید به امور خاصی دانست، مانند آن که گفته شود فقیه تنها در قضاوت و یا امور حسبیه (با مصادیق جزئی) حق دخالت دارد، امّا مثلاً در تعیین فرمانده جنگ حق دخالت ندارد. لذا از نظر شمول، محدودیتی جز محدوده مصالح مردم و قوانین و موازین و ضوابط اسلامی در زمینه اختیارات فقیه عادل وجود ندارد.
اضافه‏شدن وصف فقاهت موجب تقیید ولایت می‏شود؛ زیرا ولایت او، از عنوان فقاهت وی برخاسته و در نتیجه در محدوده فقاهت، ولایت دارد. این اطلاق در عین تقیید و تقیید در عین اطلاق است و منظور این است که ولایت در چارچوب مقتضیات فقه، شریعت و مصالح امت محدود می‏باشد.
مفهوم انحرافی اطلاق
با توجه به آنچه در مفهوم اطلاق گفته آمد، بی‏اعتباری سخن آنان که می‏گویند: «قائلین به ولایت مطلقه فقیه، شعاعحاکمیّت و فرمانروایی فقیه را به سوی بی‏نهایت کشانیده و فقیه را همچون خداوندگار روی زمین می‏دانند»9 روشن می‏شود. هیچ فقیهی از کلمه «عامه» یا «مطلقه» این معنای نامعقول را قصد نکرده و کلماتی چون «نامحدودیّت، مطلق‏العنان و اراده قاهره، و این که اراده فقیه حتی در توحید و شرکت ذات باری‏تعالی مؤثر است و اگر بخواهد می‏تواند حکم تعطیل توحید را صادر نماید» و... مفاهیمی خودساخته است که به فقها نسبت داده شده و به افترا و نسبت ناروا بیشتر می‏ماند تا یک مناظره علمی. تعبیر ولایت مطلقه فقیه، بیانگر شمول ولایت است، نه بدون قید و شرط بودن آن و لذا ولایت فقیه، حکومت مشروط به استمرار عدالت، مدیریت و تدبیر و آگاهی از مسائل داخلی و جهانی و مصالح اسلام و مردم است. معنای انحرافی که از واژه مطلقه ارائه شده، مغایر با سخنان امام و سیره عملی ایشان و همه فقهاست. امام خود بصراحت اعلام داشته‏اند که حکومت فقیه مشروط به قوانین اسلام است نه فوق آن و نه استبدادی.10
اختیارات حاکم اسلامی و ولیّ فقیه
برای آن که رابطه و نسبت ولیّ فقیه با قانون دانسته شود، و شبهه «برتر از قانون» بودن ولیّ فقیه دفع گردد، ابتدا باید اختیارات حاکم اسلامی مورد بحث قرار گیرد و چون این موضوع جداگانه و بتفصیل در همین شماره از مجلّه مورد بحث قرار گرفته، تنها اشاره‏ای به این مسأله داریم؛ زیرا از اساسیترینِ مباحثِ نظریه ولایت‏فقیه، حدود «اختیارات» اوست.
ولایت فقیه، در امتداد ولایت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امام معصوم علیه‏السلام است. آیات بسیاری در شأنِ اطلاقِ ولایت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و لزوم تبعیّت از ایشان وارد شده است، مانند:
«النبیُّ اولی بالمؤمنین مِن انفسهم»
احزاب /5
«وَ مَنْ یُطع الرّسول فقد اطاع اللّه‏»
نساء /80
«و ما کان لمؤمنٍ و لامؤمنةٍ اذا قضی‏اللّه‏ و رسولُه امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم و مَن یَعصِ اللّه‏ و رسوله فقد ضَلّ ضلالاً مبینا»احزاب /36
ائمه اطهار علیهم‏السلام نیز به حکم حدیث ثقلین، برخی آیات قرآن، و تصریحات دیگر پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در این اختیارات با پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله برابرند. مرحوم شیخ انصاری در مقام نتیجه‏گیری از ادلّه‏ای که در زمینه ولایت معصومین علیهم‏السلام اقامه کرده، مدّعی ولایت مطلقه برای حضرات معصومین علیهم‏السلام بوده، می‏گوید:
«و بالجملة المستفاد من الادلّة الاربعة بعد التتبّع اَنَّ للأمام سلطنةٌ مطلقةٌ علی الرعیّة مِنْ قِبَل اللّه‏ تعالی و اَنَّ تصرّفهم نافذٌ علی الرعیّة ماضٍ مطلقا».11
و به طور کلّی آنچه از دلیلهای چهارگانه، پس از بررسی دقیق به دست می‏آید این است که امام علیه‏السلام از سوی خداوند دارای سلطنت مطلق بر رعیّت است و تصرفات آنان درباره مردم نافذ و به‏طور مطلق قابل اجراست.
معتقدان به ولایت عامّه و مطلقه فقیه، در تأیید نظر خویش به این آیات استناد می‏جویند و بر این باورند که مناصب و اختیارات پیامبر (بجز مقام عصمت، نبوت و مقامات معنوی) در اجرای قوانین شریعت، برای فقها نیز وجود دارد؛ چنان که به روایات بسیاری نیز برای اثبات مطلق اختیارات حکومتی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمّه علیهم‏السلام برای فقیه استدلال شده است. برای نمونه، از این فرمایش پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله : «اللّهم ارحم خلفائی ـ ثلاث مرّات ـ قیل له: و مَن خلفائک؟ قال: الّذین یأتون مِنْ بعدی و یروون عنّی احادیثی و سنّتی فیعلّمونها الناس مِن بعدی»12 استفاده شده که خلافت مطلقه مستلزم ولایت مطلقه است. جمله «خلفائی» اطلاق دارد و حضرت آن را به هیچ قیدی مقیّد نفرموده‏اند، پس فقها در کلیّه شؤون رسول اکرم، منهای جهات ذکر شده، قائم‏مقام آن حضرت می‏باشند.13
حضرت امام خمینی قدس‏سره به عموم و اطلاق این حدیث تکیه و استدلال نموده‏اند.14 از دید امام راحل، ولیّ فقیه عادل کلیّه اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه علیهم‏السلام را دارد و به حکم عقل، نمی‏توان فرقی میان این دو قائل شد15 علت این عدم‏تفکیک، روشن است؛ زیرا ولایت‏فقیه ادامه ولایت معصومین علیهم‏السلام است، به این معنی که در عصر غیبت، زعامت مسلمانان، از دیدگاه اسلام نادیده گرفته نشده است، چرا که حفظ مصالح امت و اجرای صحیح عدالت اجتماعی، اختصاص به دوران حضور ندارد. بدین‏سان ولایت فقیه در عصر غیبت، امتداد زعامت پیامبر و امام معصوم علیه‏السلام است که مسؤولیت اجرای عدالت اجتماعی و اداره شؤون عامه را برعهده دارد و دامنه آن به امور خاص و جزئی محدود نمی‏گردد. ولیّ فقیه دخالتی در شؤون خصوصی مردم ندارد مگر آن که با مصلحت عمومی پیوند داشته باشد. بنابراین، ولایت به معنای قیمومیّت یا حاکمیت مطلقه و دلبخواه نیست، چنان که ولایت پیامبر و امامان معصوم علیهم‏السلام نیز به این معنی نبوده است، بلکه تنها اداره امور عامّه مراد است.
چنان که یاد شد، این ولایت عامّه در مقابل ولایتهای خاص همانند ولایت پدر در تزویج دختر، ولایت پدر و جد در اموال فرزندان صغیر و ولایت حاکم شرع بر اموال قاصران و غایبان است. فقها در خصوص گستره و شعاع نفوذ ولایت فقیه بحث و اختلاف‏نظر دارند. برخی ولایت فقیه را محدود به کارها و اموری نموده‏اند که شارع مقدس به رها ماندن آنها راضی نیست، که از آن به «امور حسبیّه» تعبیر می‏کنند و اثبات آن را در دایره گسترده‏تر خالی از اشکال نمی‏دانند. امّا دیدگاه بسیاری از فقهای شیعه، این است که قلمرو ولایت به سان قلمرو حکومت پیامبر اسلام و امامان معصوم علیهم‏السلام گسترده و وسیع می‏باشد.
شیخ‏الطائفه، ابوجعفر محمدبن حسن طوسی می‏فرماید: حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) مأذون باشند و این وظیفه به فقهای شیعه واگذار شده است.16
شهید اول، محمدبن مکّی عاملی در باب حسبه کتاب دروس، سه منصب: اجرای حدود و تعزیرات (احکام انتظامی اسلام)، مرجعیّت فتوایی در سطح گسترده و مرجعیّت قضایی در حل همه گونه اختلافات را برای فقیه قائل است.17 این سه وظیفه از وظایف مقام کبرای امامت است که در عصر غیبت برعهده فقیه جامع شرایط قرار می‏گیرد.
شیخ مفید در همین باره می‏نویسد:
«وقد فوّضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع امکان.»18
مرحوم صاحب جواهر (م 1266) ولایت عامه و مطلقه فقها را به نیکویی بیان کرده و معتقد است اگر این ولایت مطلقه نباشد، بسیاری از امور مربوط به نظم جامعه تشیّع به تعطیلی می‏انجامد، آن گاه می‏گوید: شگفت‏آور است که پس از این همه دلایل عقلی و نقلی روشن برخی از مردم [نه فقها] در این‏باره وسوسه و تشکیک کرده، گویا از فقاهت بویی نبرده و از فهم رموز سخنان معصومین بهره‏ای ندارند؛ زیرا عبارت وارده در روایات (مانند جعلته حاکما، قاضیا، حجةً و خلیفةً، و امثال آن) بخوبی می‏رساند که نیابت فقها از امامان در عصر غیبت در تمامی شؤونی است که به مقام امامت مرتبط می‏باشد و همان مسؤولیتی که خداوند بر عهده ولیّ معصوم گذارده که باید در نظم جامعه بکوشد، بعینه، بر عهده ولیّ فقیه نهاده شده است.19
شهید مطهری نیز از معتقدان به ولایت مطلقه فقیه بوده، ضمن اشاره به اختیارات حکومتی پیامبر اظهار می‏دارد:
«این اختیارات از پیغمبر به امام منتقلمی‏شود و از امام به حاکم شرعی مسلمین. بسیاری از تحریمها و تحلیلهایی که فقها کرده‏اند، که همه امروز قبول دارند، بر همین اساس بوده است.»20
امام خمینی قدس‏سره در تبیین و تثبیت نظریه ولایت مطلقه، افزون بر آنچه یاد شد، بر این باور است که این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بیشتر از حضرت امیر بوده و یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و پس از ایشان فضائل حضرت علی علیه‏السلام بیش از همه عالم است، لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‏دهد.21
از نظر امام، اختیارات ولیّ فقیه، منحصربه احکام‏شرعی نمی‏باشد،بلکه خود از احکام اولیّه بوده، و در مواقع لزوم، مقدم بر سایر احکام‏فرعی مثل نماز و روزه است:
«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیّه الهیّه است، باید عرض کنم، حکومت الهیّه و ولایت مفوّضه به نبیّ اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله یک پدیده بی‏معنی و محتوا باشد. اشاره می‏کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی‏تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان‏کشی‏ها که مستلزم تصرّف در منزلی است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیّه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‏ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و یا خروج هر نوع کالا، و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت‏گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدّر و منع اعتیاد به هر نحو، غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است،... باید عرض کنم که: حکومت، شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله است، یکی از احکام اوّلیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیّه، حتی نماز و روزه و حج است... حکومت می‏تواند از حج که از فرایض مهم است در مواقعی که مخالف صلاح کشور است موقّتا جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون یا گفته می‏شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض‏می‏کنم، فرضاکه‏چنین‏باشد، این از اختیارات حکومت است.»22
بدین‏سان از سخنان استوانه‏های فقه و فقاهت برمی‏آید که فقیه عادل چون مسؤول اداره حکومت است، هر آنچهمصلحت جامعه تشخیص داد، در محدوده قوانین اسلام باید انجام دهد. کاملاً بی‏معنی است که تصوّر کنیم کسی در رأس حکومت قرار گیرد، امّا اختیارات گسترده برای تنظیم جامعه نداشته باشد، و دقیقا به همین جهت، فقیهانی که به تشکیل حکومت در عصر غیبت باور دارند، با عناوینی مانند نیابت عاّمه فقیه، ولایت عامّه فقیه، مبسوط الید بودن یا ولایت مطلقه از آن یاد کرده‏اند.
رابطه ولایت مطلقه فقیه با قانون
اکنون با توجه به اختیارات گسترده فقیه و «مطلقه» بودن آن، این مسأله مطرح است که آیا ولیّ فقیه در اجرای قوانین شرع، فوق قانون است یا تحت آن؟
در این رابطه، دو نکته باید مورد توجّه قرار گیرد:
ـ رابطه و نسبت ولیّ فقیه با قوانین اسلام؛
ـ رابطه و نسبت ولیّ فقیه با قانون اساسی.
الف) رابطه ولایت مطلقه فقیه باقوانین اسلام
با اثبات اختیارات گسترده برای فقیه، شماری از کج‏اندیشان، ولایت مطلقه را به معنای ولایت بر شریعت و فوق آن دانسته و گمان برده‏اند او برتر از فقه و شرع می‏تواند عمل کند، آن را نادیده بگیرد و حتی برخلاف آن دستور دهد یا مردم را از عمل به آن بازدارد.23
در حالی که اگر کسی با مبانی فقهی و سخنان امام راحل و سایر فقها، آشنا باشد، از بر زبان راندن این‏گونه مطالب ابا دارد، چه رسد به اعتقاد و التزام به آن. ولیّ فقیهی که اسلام او را جانشین و نایب پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امام معصوم علیه‏السلام می‏داند، تنها در چارچوب شرع حرکت می‏کند. او نه تنها فوق شریعت نیست، که اصولاً مشروعیّت و ماهیّت او، وابسته به آن است؛ لذا در قانونمندی و عمل به دستورهای الهی سرآمد دیگران است؛ چه، مصداق کامل این حدیث است:
«و امّا مَن کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لأمر مولاه فللعوام ان یقلّدوه...»24
حکومت فقیه در عین مطلق بودن، مشروط به همه شرایط، ضوابط و معیارهای اسلام است، و اتفاقا در این باب بسیار هم سختگیری شده تا به دست نااهلان نیفتد. به فرموده امام راحل قدس‏سره :
«حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروط است، البته نه مشروط به معنای متعارف فعلی که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص واکثریّت باشد؛ مشروط از این جهت که حکومت‏کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله معیّن گشته است.»25
تقیّد و پایبندی فقیه به قدری شدید مقرّر شده که: «اگر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری کند از ولایت می‏افتد.»26 و: «همه چیز در حکومت اسلامی باید برابر قانون الهی باشد...».
باری، «حاکم اسلامی مجاز است در موضوعات برابر صلاح مسلمانان و یا حوزه حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری استبداد به رأی نیست، بلکه عمل براساس مصلحت است.»27
وظیفه حاکم اسلامی در عصر غیبت، شناخت، استنباط احکام، منطبق ساختن فروع بر اصول و اجرای احکام انتظامی اسلام است. او بر طبق مصالح اسلام و مسلمانان، به هنگام تزاحم، قاعده اهمّ و مهم را اجرا، و اوّلی را بر دوّمی مقدم می‏دارد و این، هم قاعده‏ای عقلایی است و هم مورد تأیید شرع.
توضیح آن که، احکام اسلام به هنگام اجرا، گاه دچار تزاحم می‏گردد که ولیّ‏فقیه (با تسلط بر منابع شریعت و رعایت مصلحت) اهم را مقدم داشته و به رفع تزاحم می‏پردازد. و این کار تا هنگامی که مزاحمت باقی است، و مصلحت اقتضا دارد، ضروری و لازمه تدبیر جامعه است؛ به عنوان مثال، مال افراد محترم است و دولت اسلامی بدون اجازه مالک، بنابر حکم اوّلیه (النّاس مسلّطون علی اموالهم، و لایَحلّ لاحدٍ اَنْ یتصرّف فی مال غیره الا بطیب نفسه) نمی‏تواند در مال دیگران تصرف کند، امّا اگر مالک بودن کسی با نیاز عمومی جامعه ناسازگاری داشت، مثل این که دولت اسلامی براساس نیاز مبرم مردم می‏خواهد خیابانی ایجاد کند و در مسیر آن، خانه و زمینهایی باید تخریب شود، و نیز نرخ‏گذاری کالاها، و «لغو یک‏جانبه قراردادهای شرعی که با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد».28 حاکم اسلامی در این‏گونه موارد «اهمّ» و مصالح جامعه را بر مصلحت فرد مقدم می‏دارد. مکانیسم احکام و قوانین اسلام چنین چیزی را می‏طلبد، لذا هرگز فقیه اختیار بلامعارض و خودمختاری یا اقتداری در عرض احکام الهی ندارد و هیچ منصفی آن را برتر از شرع و توحید تصوّر نمی‏کند. این که اگر (آن هم فقط اگر) مصلحت اسلام و جامعه مسلمانان اقتضا کند، یک حکم شرعی را موقّتا ترک کند (که در خود دین، براساس ادله احکام اولیه و ثانویّه پیش‏بینی شده) به معنای نسخ حکمی یا برتر نشاندن وی از توحید و دیانت نیست.
نسبت و رابطه ولیّ فقیه با قانوناساسی
محور بسیاری از توهمات و شبهاتی که درباره واژه «مطلقه» مطرح شده، رابطه ولیّ فقیه با قانون اساسی است. سؤال اصلی این است که آیا ولایت مطلقه فقیه، تنها در چارچوب اختیاراتی که قانون اساسی (بویژه اصل 110) معیّن کرده، حقّ اعمال ولایت دارد؟ یا بیش از آن نیز اختیاراتی دارد؟ برخی می‏گویند ولیّ فقیه باید در چارچوب قانون اساسی و وظایف تعیین شده عمل کند. او نباید فوق قانون تلقّی گردد؛ چرا که اگر بالاتر و در حیطه‏ای فراتر از آن دخالت نماید، اوّلاً چرا در قانون، قلمرو وظایف و اختیارات وی پیش‏بینی شده، و ثانیا با این کار رأی مردم به قانون اساسی نقض می‏شود. از این‏رو، برای محفوظ ماندن حق مردم، و نیز برای ایجاد جامعه قانونمند، رهبری هم باید در محدوده همان اختیارات قانونی عمل کند، تا شبهه استبداد و خودکامگی مطرح نگردد.
پاسخ این پرسش، با نظریه مشروعیت قوانین مصوّب در نظام جمهوری اسلامی، روشن است. در قانون اساسی، اصل 110، وظایف و اختیارات رهبر را در یازده بند بیان داشته، ولی برحسب مصالح و با نظارت هیأت خبرگان منتخب مردم می‏توان از آنها کاست یا بر آنها افزود. لذا ذکر این موارد، محدودیت و حصر را نمی‏رساند و بنابراین اختیارات دیگر را انکار نمی‏نماید؛ بویژه در موقعیتهای حادّ و ضروری که شرایط ایجاب می‏کند تا رهبر، با صلاحدید کارشناسان مربوط و مورد اعتماد، اقدامی مناسب و تصمیمی قاطع اتّخاذ نماید، که آن نیز تحت ضابطه شرعی و قانونی است.
«مطلقه بودن ولایت فقیه در اصل 57 حاکم است بر اصل 110، آنهایی که استناد می‏کنند به اصل 110. می‏گویند: یازده اختیار بیان شده پس معنایش این است که دوازدهمی را ندارد، اینها باید توجّه کنند به این مطلب که برای این که دوازدهمی و سیزدهمی پیش نیاید، کلمه «مطلقه» آورده شده است. پس در تعارض اصل 57 و اصل 110، حاکم اصل 57 است. اصل 57 بیان‏کننده این است که نیازی برای اختیارات مازاد نیست. بنابراین، براساس اصل 57، ولایت مطلق است و یازده‏بندی بودن اصل 110، انحصار را نمی‏رساند، چون هر حصری احتیاج به مفهوم مخالف دارد ـ به تعبیر حقوقی ـ و اصل 57 مطلق است. اکنون می‏توانتصریح کرد که به استناد اصل 57 «ولایت فقیه» حاکم بر اصول قانون اساسی است، و یازده‏بندی بودن اصل 110، حصر را نمی‏رساند.»29
مطلقه بودن ولایت، اقتضا دارد اختیارات حکومتی او بیش از موارد پیش‏بینی شده در قانون اساسی باشد؛ زیرا وظایف او بیشتر است. اگر جامعه به مشکلی دچار شود که از طریق عادی قابل حل نبوده و در قانون اساسی بدان نصریح نشده باشد، خود اصل 110، تصریح دارد این وظیفه رهبر است که آن را به نحوی حل کند؛ آن هم براساس قاعده شرعی و عقلی اهم و مهم و پس از مشورت با متخصصان فن. علاوه بر این، اختیارات ویژه بحران، مثل هر حکومتی، در حکومت اسلامی نیز ملحوظ است. رهبر شایسته، با تشخیص مصلحت اقداماتی را انجام می‏دهد؛ هر چند در اصول مربوط به رهبری اشاره روشن به آنها نشده است؛ مثلاً کنترل موالید، نصب ائمه جمعه، تعیین سرپرست اوقاف، تعیین سرپرست برای حجاج ایرانی، نصب تولیت آستان مقدس رضوی و دیگر مشاهد مشرّفه در صورت لزوم، عزل و نصب نماینده در جاهایی که لازم بداند، و دهها مورد دیگر.
قلمرو کاری ولیّ فقیه در فقه و مباحث مربوط به اختیارات حاکم اسلامی روشن شده و بنابراطلاق، منحصر به موارد خاص (اصل 110) نیست. لذا آیة‏اللّه‏ مشکینی، در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی (سال 1368) اعلام کرد:
«پیشنهاد می‏کنم: یک چیز دیگری در این جا (اصل 110) باید اضافه بشود و آن این است که: همه وظایف... فقیه واجد شرایط را این جا شما استقصا نکرده‏اید... پیشنهاد ما این است که دنبال این جمله یا به عنوان [اصل] یازدهم قرار بدهید، ذکر کنید که... و سایر آنچه در قانون اساسی و در کتب فقهی از وظایف حاکم اسلامی شمرده شده» بالاخره، وظایف دیگری حاکم دارد که به عنوان ولایت امر آن وظایف جزء وظایف حاکم است و این جا اضافه نشده».30
و یکی دیگر از خبرگان می‏گوید:
«پیشنهاد من این است... همین جا تصریح کنیم ابتداءً که دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتی است که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه معصومین علیهم‏السلام داشتند. این عموم دارد.»31
فصل الخطاب در این زمینه، فرمایش امام راحل است که می‏فرماید:
«این که در قانون اساسی یک مطلبی بود، ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیّت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد، و آقایان برای این که،خوب دیگر، خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقداری کوتاه آمدند، این که در قانون اساسی هست، این بعض شؤون ولایت فقیه است، نه همه شؤون ولایت فقیه .»32
نکته‏ای که همین جا قابل ملاحظه است، این است که برخورداری از اختیاراتی وسیعتر از آنچه در قانون اساسی آمده، هرگز رهبری را از جاده حق و عدالت خارج نمی‏سازد و او را به قانون‏شکنی نمی‏کشاند؛ زیرا علاوه بر شرایط عامّه، عدالت شرط رهبری است. قانون‏شکنی و خروج از حریم حق و عدل، مساوی با سقوط وی از مقام عدالت و ولایت است:
«اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند از ولایت ساقط می‏شود.»33
«اگر ولیّ فقیه یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم برخلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد.»34
شرط عدالت، بسیار ظریف و حسّاس است؛ اگر با یک دروغ، ولایت را از دست می‏دهد، دیگر چه جای نگرانی است؟ این شرط امکان خودکامگی را از درون از وی می‏گیرد. به نظر می‏رسد منتقدان به عمد یا از روی ناآگاهی، بین دو مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» و «حکومت مطلقه» فردی خلط کرده‏اند. حکومت مطلقه براساس حاکمیت بی چون و چرای فرد یا گروه خاص، و با ویژگیهای زور، سرکوب، ارعاب، وحشت، پایبند نبودن به قانون، توصیف شده و از هیچ‏گونه محدودیّت قانونی برخوردار نمی‏باشد و از دست وی نمی‏توان به هیچ کس یا مرجعی تظلّم نمود.35 در چنین حکومتهایی مردم هیچ‏گونه نقش و اراده‏ای از خود ندارند و حاکمان حکومت را ملک شخصی خود می‏دانند و برای حفظ آن، بدترین جنایات را انجام می‏دهند.36
هیچ یک از اوصاف یاد شده در مورد ولیّ فقیه تطبیق نمی‏کند. آنان همواره با ظلم و ستم و قانون‏شکنی در ستیز و با نفس خود در جدالند، و اگر یکی از این ویژگیها در او یافت شد، دیگر مشروعیت ندارد. حضرت امام در بیان تضاد ماهوی ولایت فقیه با استبداد می‏فرماید:
«حکومت اسلامی، حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرّف کند، هر کس را اراده‏اش تعلق گرفت بکشد و هر که خواست انعام کند و به هر که خواست بدهد، اموال و املاک را به این و آن بخشد. رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و حضرت امیرالمؤمنین علیه‏السلام و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.»37
بنابراین، اگر مسأله با اندک دقّت و به دور از دشمنیها و کینه‏توزی‏ها و پیشداوری بررسی شود، معلوم خواهد شد اختیاراتی فراتر از قانون اساسی داشتن رهبر به معنای خودمحوری و زیر پا نهادن قانون نیست و تنها به معنای خارج کردن جامعه از بن‏بست‏ها به هنگام شرایط خاص و استثنایی است. مکانیسم مطرح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جامع بین مطلقه بودن ولایت فقیه و تحت حاکمیّت قانون بودن اوست. در واقع قانون اساسی، شرح و بسط اجرایی اصل ولایت فقیه و نظام اسلامی مکانیسم اعمال آن می‏باشد.
برای نگهداشت گسترده قلمرو کاری ولایت فقیه و قاعده‏مند ساختن اختیارات وسیع (که بهانه‏ای به دست بهانه‏جویان نیفتد) در هنگام بازنگری قانون اساسی مصوب سال 68، بندهای جامع و فراگیر و اختیارات کلیدی و اساسی که نیازمندی‏های قانونی کشور و رخدادهای پیش‏بینی نشده را پاسخگو باشد، افزوده گردیده است که این اختیارات نوعا به صورت مستقیم و در مواردی با واسطه و از طریق نهادهای قانونی چون شورای امنیّت ملّی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرا می‏گردند. سه بند مهم افزوده شده عبارتند از:
1 ـ تعیین سیاستهای کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2 ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلّی نظام.
3 ـ حلّ معضلات نظام که از راه عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.38
با توجّه به این سه بند، ولیّ فقیه هر کاری که به صلاح اسلام و مسلمانان انجام دهد، منطبق با قانون نیز هست؛ زیرا ولایت مطلقه چیزی جز این نیست که سیاستهای کلی نظام را تعیین کند و بر حسن اجرای آن ناظر بوده، مشکلات لاینحل غیرمترقبه را حل نماید.
اهمیّت سیاستگذاری کل نظام
مهمترین عرصه‏ای که ولیّ فقیه در آن حضور کارساز دارد، ارائه راهکارها و راه‏حل‏ها برای گشودن گره‏ها و دشواریهای نظام است. به همین جهت مبحث سیاستگذاری و کنترل امور، بسیار قابل تأمل می‏باشد. سیاستگذاری دارای مراتب مختلف و متعدّد بوده و منظور از آن تعیین اساس، حدود و چگونگی راهبرد ملّی از وضعیّت موجود در حال به وضعیّت مطلوب و معهود در آینده است. این مسأله در حقیقت شامل تصمیم‏گیری و اعمال حاکمیّت در قالب خط مشی‏ها، دستورالعمل‏ها یا همان سیاستهای خرد و کلان، جزئی و کلی و عمومی، و داخلی و خارجی می‏شود.
به عنوان نمونه، به یک مورد از سیاستگذاری‏های کلان نظام مبتنی بر ولایت فقیه با توجّه به قانون اساسی اشاره می‏کنیم و آن روابط یا سیاست خارجی است. برای تعیین سیاست خارجی از ابتدا تا انتها باید به مراحل زیر توجّه شود:
1 ـ قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق ملی، متضمّن اساس قوانین و سیاستها و یا به اصطلاح تعیین حدود آنهاست.
2 ـ رهبر در رأس هرم قدرت حاکمیت و مشروعیت نظام در تعیین سیاستهای کلی و تطبیق حدود.
3 ـ نهادهای وابسته به رهبری بویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای امنیّت ملی در تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از سوی رهبر و هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلیّ.
4 ـ مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای مربوط و در خصوص مثال، کمیسیون سیاست خارجی مسؤول سیاستهای اجرایی و طرح سیاست خارجی، روابط خارجی، اهداف، اصول، مبانی، راهها و شیوه‏هایی که در قالب قوانین عادی صورت می‏گیرد.
5 ـ دولت (هیأت دولت) اعم از رئیس جمهور، معاونان، وزرا، بویژه وزارت خارجه مسؤول تطبیق سیاستهای اجرایی، در چارچوب و براساس طرح جامع روابط و سیاست خارجی در شکل تصویب‏نامه، آیین‏نامه و بخش‏نامه‏های اجرایی و تعیین جایگاه و نقش هر یک از نهادهای مذکور، از اهمّ ضروریات‏اند.
بدین‏سان سیاستگذاری مربوط به امور خارجی با توجّه دقیق به همه این مراحل صورت می‏گیرد. رهبر خط و مشی کلّی را تعیین نموده، بر اجرای آن نظارت دارد. با این حال، اگر در روابط خارجی مسأله ناگهانی رخ دهد که نیاز به تصمیمگیری فوری باشد، رهبر یا نهاد مربوط و تحت امور او، طبق بندهای مختلف اصل 110، بدان اقدام می‏کند. همین روند، در سایر موارد نیز صدق می‏کند.
احکام حکومتی و مصلحتی
آنچه ولیّ فقیه براساس اصل سیاستگذاری کلی نظام و با رعایت مصلحت فرمان می‏دهد و با آن گره‏گشایی می‏کند، در اصطلاح فقهی و علمی «احکام حکومتی» نامیده می‏شود. احکام حکومتی (در مقابل احکام اولی و ثانوی) یعنی فرمانها، قوانین و مقررات کلّی و دستورات اجرایی احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبر مشروع جامعه اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی و با توجّه به حق رهبری و لحاظ مصلحت صادر می‏گردد. این احکام ولایی برای حل مشکلات و رفع خصومت و نزاع صادر می‏شود؛39 چنان که حضرت امام طی پیامی در تاریخ 31/5/1358 درباره حوادث کردستان نوشتند:
«به مدیرعامل شرکت‏نفت دستور داده‏ام که با مذاکره با دولت، پول یک روز نفت را به کردستان اختصاص دهد.»40
همچنین با اشاره به اختیارات وسیع ولیّ فقیه در پاسخ به نامه رئیس مجلس وقت، در مهرماه سال 1360، اختیارات مهمی را به مجلس آن زمان برای تصویب و اجرای قوانین اعطا می‏نمایند که برابر آن، مجلس شورای اسلامی پس از تشخیص موضوعات جدید می‏توانست در جهت حفظ تنظیمات امور و مصالح کشور، به وضع قوانین لازم برحسب احکام ثانوی مبادرت ورزد.41 به تصریح معظّم‏له، احکام حکومتی، جزء احکام اوّلی و مادام‏المصلحه‏اند و بیشتر جنبه اجرایی و راهگشایی عملی نظام را دارند؛ مانند حکم به پرداخت مالیات.
شهید مطهری در این‏باره می‏گوید:
«اگر واقعا نیازهای عمومی اقتضا می‏کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حتی (اگر) با ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی ایجاب می‏کند که مالیات به شکلی وضع شود که از مجموع درآمد مثلاً، صدی پنج آن به دست مالک اصلی برسد و صدی نودوپنج گرفته شود، باید چنین کرد و ... هیچ فقیهی در این کبرای کلّی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگترِ اسلام، باید از مصلحت کوچکتر دست برداشت.»42
نمونه دیگر آن، تحدید مالکیت طبق اختیارات حکومتی و رعایت مصلحت است. امام قدس‏سره می‏فرماید:
«مالکیّت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولیّ امر می‏تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مشروع را محدودش کند به یک حدّ معیّنی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.»43
شهید مطهری نیز به همین نکته تصریح می‏کند.44 نمونه‏های فراوان دیگری از این قبیل وجود دارد که بنابر آنها، فقها رفع مشکلات جامعه را برعهده حاکم اسلامی قرار داده‏اند.
احکام حکومتی فقیه بر دوگونه کلی است:
اول، حکم حکومتی در تزاحم با احکام اوّلیه؛ چنان که در مرحله اجرا، برطبق مصالح، حکم به تعطیل موقّت حکم اوّلیه
(مثل حج) می‏کند، که پس از رفع شرایط استثنایی، آن حکم ساقط شده، و حکم اوّلیه مجددا به اجرا گذارده می‏شود.45 البته این مسأله جدیدی نیست و همواره در میان مسلمانان معمول بوده است.
دوم، احکام حکومتی تأسیسی. این جاست که اختیارات وسیع ولیّ فقیه اقتضا می‏کند برای اداره و نظم جامعه دستوراتی صادر کند، و این احکام، حکم اوّلیه به شمار می‏رود و در رابطه با حوادث واقعه یا مصالح مقتضیه و متغیّر می‏باشند؛ مانند تمام احکام انضباطی و آیین‏نامه‏ها.46 نمونه آن، تعیین هیأتی جهت تعزیرات بود که حضرت امام در تاریخ 28/8/1364 در پاسخ رئیس کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس نوشتند:
«در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیّه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است، حق تعیین حدود و تعزیرات را بدون اجازه فقیه جامع‏الشرایط ندارند. بنابراین لازم است با تعیین هیأتی... حدود تعزیراتی را تعیین کنند که در آن چارچوب اجازه داده شود و حق تخطّی از آن نداشته باشند. البته این امر موقتی و اضطراری است تا ان‏شاءاللّه‏ قُضات جامع‏الشرایط تعیین شوند.»47
در طول حیات استقرار نظام اسلامی در ایران، بویژه در سالهای آخر حیات امام قدس‏سره مشکلات زیادی در اداره امور کشور پیش می‏آمد که در قانون اساسی راه‏حلّی برای آن وجود نداشت و کارگزاران دولتی برای حل آن، نظرخواهی‏های متعددی از ایشان می‏نمودند و ایشان نیز با عنایت به ولایت مطلقه خویش و اختیارات وسیع حکومت اسلامی، سعی نمودند تا با اوامر و تجویزاتشان، از امور آنها گره‏گشایی نمایند، لذا در سالهای پرالتهاب جنگ و جهاد، دولت از سوی امام قدس‏سره از اختیارات وسیعتری بهره‏مند گردید؛ از جمله، بهره‏مندی از حق تعزیرات حکومتی بود که پس از پایان جنگ به سبب پایان یافتن وضعیت جنگی کشور، امام آن را لغو نموده، تنها آن را حق فقهای جامع شرایط شمردند.
عنصر مصلحت
در این نوشتار و سایر مقالات مربوط به ولایت فقیه، واژه «مصلحت» بارها استفاده می‏شود؛ از این‏رو، تأمّلی کوتاه در آن بجاست. در اهمیّت آن همین بس که کارایی و گره‏گشایی نظام اسلامی در همه صحنه‏های مختلف بسته به رعایت این عنصر مهم و سرنوشت‏ساز است.
امام راحل قدس‏سره می‏فرماید:
«در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم.»48
«مصلحت نظام از امور مهمّه‏ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‏گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه‏ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.»49
منظور از مصلحت، رعایت منافع ملّی و اجتماعی و جلوگیری از زیانهای بزرگ است. به عبارت دیگر، رعایت اولویّتها، رفع مشکلات و تنگناهای اجرایی و رعایت حقوق و منافع عمومی اسلام و امّت اسلامی. حاکم اسلامی، اختیارات خود را براساس مصلحت انجام می‏دهد. تشخیص مصالح و زمان مقتضی و مناسب برای اعلام حکمی، بر عهده حاکم شرع و ولیّ فقیه است، که رأسا یا با استفاده از متخصصان مربوط، بدان اقدام می‏کند. حوزه این مصلحت‏سنجی‏ها غالباً (و نه همیشه) مواردی است که حکم الزامی (وجوب یا حرمت) روی آنها نرفته، جزء مباحات هستند. امّا مصلحت اسلام یا مسلمانان ایجاب می‏کند پاره‏ای از آنها، تا رفع نیاز، ممنوع یا لازم‏الاجرا شوند. اعلام ممنوعیّت یا وجوب در هر زمانی بستگی به نظر حاکم اسلامی دارد و این کار او را فراتر از قانون قرار نمی‏دهد، بلکه براساس اختیارات شرعی و قانونی، به این امور می‏پردازد. ولی چون او بتنهایی نمی‏تواند موضوعات متنوع و مختلف را در عرصه‏های گوناگون، تشخیص دهد و یا اجرا نماید، طبیعی است که همچون سایر حکومتها، از کارشناسان مربوط استفاده می‏کند. نظامی براساس نیازها، و مسؤولانی برای اجرا و اداره حکومت و وضع و تشخیص عناوین قرار می‏دهد، و خود در رأس هرم بر همه این مجموعه نظارت دارد. بنابراین، این ایراد که اگر ولیّ فقیه بخواهد به قانون اساسی عمل کند و بر حُسن اجرای آن نظارت داشته باشد، تخصصهای زیادی لازم دارد؛ زیرا موضوعات و وظایف محوّله به او فراوان و متنوّع است، دفع می‏شود؛ چه او شخصا به انجام همه امور نمی‏پردازد.
حضرت امام قدس‏سره می‏فرماید:
«برخی گفته‏اند فقها از اداره امور سیاسی و نظامی و غیر آن ناتوانند و قدرت این کار را ندارند. در پاسخ می‏گویم: این سخن بی‏پایه بوده و شایسته کمترین وقعی نیست؛ زیرا تدابیر امور کشور، در هر مملکت با تشریک مساعی کثیری از افراد متخصّص و ارباب بصیرت انجام می‏گیرد و سلاطین و رؤسای جمهور از دیرباز تاکنون جز در موارد بسیار نادر، به تدابیر سیاسی و فنون نظامی آگاه نبوده‏اند، بلکه هماره امر بر این منوال بوده است که امور مربوط به هر فن، توسط متخصصان آن فن انجام می‏گرفته است. ولی نکته مهمّی که شایان توجّه فراوان است این است که اگر رهبر و رئیس حکومت شخصی عادل باشد مسلما وزیران و کارگزاران عادل یا درستکار را انتخاب می‏کند و این امور موجب می‏شود که از ظلم و فساد و تجاوز در اموال عمومی کاسته شود و جان و حیثیّت و آبروی آنان حفظ شود، همان‏گونه که در زمان حکومت علی علیه‏السلام نیز تمام کارها به دست خود ایشان انجام نمی‏گرفت، بلکه فرمانداران و قضات و فرماندهان نظامی و دیگر افراد لازم را انتخاب می‏کردند و کارها را به عهده آنان می‏گذاشتند. امروز هم به همان صورت است؛ یعنی اداره امور سیاسی و نظامی و همچنین اداره شهرها و حفظ مرزهای کشور، همه به دست شخص یا اشخاصی که دارای شایستگی لازم هستند انجام می‏گیرد.»50
توجّه به روند شکل‏گیری «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و گنجاندن آن در قانون اساسی، این مطلب را روشنتر می‏سازد. ابتدا تصور بر آن بود که مجلس اسلامی و شورای نگهبان، مصالح نظام را برآورده سازند؛ امّا چنین نشد. در پاره‏ای از موارد، بویژه آن جا که قانون براساس مصلحت نظام وضع می‏شد، بین این دو نهاد، اختلاف‏نظر پیش می‏آمد. نمونه آن، قانون کار بود که سالها در کش‏وقوس این دو مرکز بود. کارگزاران نظام چاره کار را از امام خواستند، و در نامه‏ای به امام نوشتند:
«برای تصویب یک قانون رایزنی و کارشناسی‏های گوناگون انجام می‏گیرد، ولی پس از تصویب، شورای نگهبان حاضر به تأیید آن نیست؛ چه باید کرد؟»51
ایشان در پاسخ، حکم و فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر نمودند و نوشتند:
«گرچه به نظر این جانب پس از طیّ مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعی... برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریت اعضای این مجمع مورد عمل قرار گیرد.»52
این مجمع، براساس اختیاری که امام به آن داده بود، دو کار انجام می‏داد: تشخیص مصلحت در جایی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را ناسازگار با شرع یا قانون اساسی اعلام می‏کرد، و دیگر، قانونگذاری (از جمله قانون مبارزه با مواد مخدّر را در سال 1367 تصویب کرد). امّا امام در همان سال، اختیار قانونگذاری را از این مجمع گرفت.53 حضرت امام به هنگام بازنگری قانون اساسی، محدوده بحث پیرامون مجمع تشخیص مصلحت نظام را چنین مشخص کردند:
«مجمع‏تشخیص‏مصلحت‏برای‏حلّ‏معضلات نظام و مشورت رهبر، به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.»54
سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان اصل 112 قانون اساسی به تصویب رسید و هدف از آن، توجّه کامل و رعایت حداکثر اولویّتها و مصالح نظام اسلامی و اعلام آن می‏باشد و مجلس و شورای نگهبان از این تشخیص باید پیروی نمایند.
چنان که ملاحظه گردید، اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه با قانون اساسی هماهنگی لازم و کامل را دارد. علاوه‏براین احکام حکومتی، تشخیص مصلحت نظام برای حلّ معضلات راهبردی قانونی است. گذشته از اینها، نباید تصور کرد که ولیّ فقیه به هنگام اجرای احکام در ریز و درشت کارهای فنی، نظامی، شهرسازی و غیره دخالت می‏کند. آنچه بر عهده فقیه است مدیریت انسانی مبتنی بر آموزه‏های اخلاقی و حقوقی است، نه مدیریّت فنّی. مقولات انسانی که دین متکفّل آن است و آنچه امام فرمودند فقه تئوری اداره بشریّت از گهواره تا گور است، مسلما ناظر به معضلات فنّی و مدیریّت ابزاری و صنعتی نیست و اصولاً عاقلانه و منصفانه نیست که به نظریّه‏پردازان ولایت فقیه نسبت داده شود که مرادشان از مدیریت فقهی آن است که مثلاً فقها مستقیما فرودگاه‏ها را اداره و فرود و صعود پروازها را کنترل نمایند، یا در آزمایشگاه‏ها خون و... بیماران را آزمایش کنند! تمام امور فنی و ابزاری، در نظام اسلامی انجام می‏شود، امّا از طریق صحیح و با استفاده از متخصّصان فن.
عوامل کنترل قدرت فقیه
تمام نگرانی منتقدان ولایت مطلقه فقیه از نامحدود بودن اختیارات رهبری است، و راه‏حل آن را محدود ساختن حیطه نفوذ قدرت فقیه می‏دانند. البته اختیارات وسیع حکومتی، شدیدا قابل سوءاستفاده و سوءفهم هست تا به بهانه مصلحت، احکام خدا تعطیل گردد؛ امّا این آفت را باید به‏گونه‏های دیگر مهار کرد نه با سلب اختیارات حاکمیّت. قبلاً گفتیم این اطلاق در عین تقیید (به مصالح مسلمانان و قوانین شرع) است و نه رها و مطلق‏العنان. اینک برخی از عوامل کنترل سیطره ولایت فقیه را یادآور می‏شویم.
الف) صفات درونی رهبر
اوّلین و مهمترین عامل کنترل‏کننده، برخورداری رهبری نظام اسلامی از صفات و شرایط ویژه است؛ مانند ایمان، تعهد و پایبندی کامل به اسلام، تقوا، عدالت، علم و فقاهت، تدبیر، شجاعت و پذیرش اکثریت. این ویژگیها مسلما در کسانی که کوچکترین انگیزه دیکتاتوری، استبداد و قانون‏شکنی را داشته باشند، یافت نخواهد شد. وجود این اوصاف در هر شخصی، بزرگترین مانع استبداد است. اصل 5 و 107 قانون اساسی، ولایت امر و امامت امت را بر عهده فقیه عادل و باتقوا و آگاه به زمان و مدیر و مدبّر نهاده است. چنین فقیهی نه تنها شائبه خود محوری و استبداد ندارد که از پذیرش این مقام گریزان است مگر آن که از باب تکلیف و ادای دَین الهی باشد؛ چه، کسب این ویژگیها و تحصیل ملکه تقوا، بآسانی امکان‏پذیر نبوده و باید در عمل ثابت کرده باشد که متقی است و بر هوی و هوس خود فائق آمده، مرتکب کبیره نمی‏شود و بر صغیره اصرار نمی‏ورزد. پس از احراز این شرایط و رسیدن به مقام رهبری نیز اگر کوچکترین بی‏تقوایی، خیانت در امانت و روحیه استکباری در او پیدا شود، از مقام ولایت به زیر می‏افتد.
ب) قوانین الهی
حکومت اسلامی، حکومت قانون است. همه مجریان آن و در رأس آنان ولیّ فقیه، با تمام اختیارات گسترده‏اش مطیع قانون الهی است؛ قانونی که با کوچکترین رفتار مستبدانه در هر شکل و عنوان، شدیدا مخالف است. به فرموده حضرت امام قدس‏سره :
«اسلام دین قانون است، پیغمبر هم نمی‏توانست خلاف بکند و نمی‏کردند، البته نمی‏توانستند بکنند. خداوند به پیغمبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏گوید اگر یک حرف بزنی رگ وتین تو را قطع می‏کنم، حکم قانون است، غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد... نه فقیه و نه غیرفقیه، همه تحت قانون عمل می‏کنند، مجری قانون هستند، همه، هم فقیه و هم غیرفقیه همه مجری قانونند.»55
در نظام‏اسلامی‏ومبتنی بر ولایت فقیه، شیوه استبداد و تمایلات حاکم مطرح نیست؛ چه، این نظام مُلهَم و منبعث از وحی الهی بوده، در تمام زمینه‏ها از آن مدد می‏گیرد و نسبت به تک‏تک اعمال خود باید پاسخگو باشد. حدود و مقررات الهی عاملی قوی برای کنترل هوی و هوسهای درونی است. کسی که خود را در محضر خدا می‏بیند و برای هر عملش باید دلیل و حجّت شرعی قابل‏قبول به محضر الهی ارائه دهد، مقام و موقعیّت اجتماعی را وسیله استبداد و ظلم بر بندگان قرار نمی‏دهد.
ج) مصلحت عمومی
اطلاق ولایت، دارای یک قید و شرط اساسی دیگر نیز هست و آن در جهت منافع حقیقی افراد تحت ولایت بودن است (نه مصالح فردی)، به‏گونه‏ای که فرد در مصالح عامّه فانی می‏گردد:
«کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حکومت دارد، همیشه باید جهات عمومی و منافع عامّه را در نظر بگیرد و از جهات خصوصی و عواطف شخصی چشم بپوشد.»56
بنابراین، همان‏گونه که قبلاً گذشت، ولایت مطلقه، به معنای تصرّف در همه امورکشور مشروط‏و مادام المصلحه است، و عدم‏رعایت آن، موجب‏عزل‏از رهبری است.
د) بهره‏گیری از مشورت
استبداد، تصمیم خودسرانه یک فرد، بدون توجّه به دیدگاههای دیگران است در مقابل آن، مشورت و رایزنی است و در نظام ولایت مطلقه فقیه، با این که تصمیم‏گیرنده نهایی، شخص ولیّ فقیه است، امّا رهبر حکومت اسلامی ناگزیر از مشورت با متخصصان و کارشناسان مسائل مختلف است و بعد از آن که کلیه نظرات و دیدگاهها را به دست آورد، تصمیم مناسب و مقتضی را باید اتخاذ کند؛ همان‏گونه که در اصل 110 قانون اساسی به آن تصریح شده است. بر فرض هم که در قانون چنین موضوعی نمی‏بود، حاکم اسلامی به پیروی از آیات قرآن و سیره پیامبر و ائمه علیهم‏السلام باید اصل شورا را به کار می‏بست. با این وصف، جای نگرانی از ولایت مطلقه وجود ندارد.
ه ) نظارت مردمی و خبرگان
مردم بلاواسطه یا با واسطه (خبرگان) بر کار رهبر نظارت دائمی دارند. وظیفه اصلی خبرگان تعیین رهبر است. اگر رهبر از طریق عدل و تقوا خارج شود، خودبخود عزل می‏شود، امّا تشخیص این خروج و اعلام آن باید به وسیله یک مقام رسمی
باشد که همان خبرگان است. بنابراین یکی از وظایف خبرگان نظارت بر کارهای رهبری است تا کار به عزل کشیده نشود.57 این نظارت قوی، راهی مؤثّر برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و اختیارات وسیع و قانونی رهبر تلقی می‏شود.
ز) حق انتقاد
با وجود همه راهها و عوامل کنترل‏کننده قدرت ولایت فقیه، حق انتقاد نسبت به عملکرد او برای مردم محفوظ است. منظور از انتقاد، نصیحت و خیرخواهی است و نه تخریب و ویرانگری. نصیحت و انتقاد سازنده، یعنی هر گفتار یا عملی که در آن خیروصلاح نصیحت‏شونده رعایت شده باشد. قرآن کریم دعوت انبیاء را نصیحت و پیامبران را ناصح امین معرفی می‏کند؛ زیرا جز خیرخواهی برای مردم در سر نداشتند.58 حضرت نوح علیه‏السلام می‏فرمود:
«و ابلّغکم رسالة ربّی و انصح لکم».
و حضرت هود علیه‏السلام می‏فرمود:
«ابلّغکم رسالة ربّی و اَنَا لکم ناصحٌ امینٌ».
نصیحت برای همگان موجب پیشرفت کارها می‏شود و برای حاکم اسلامی اهمیّت بیشتری دارد. اصولاً به صلاح رهبران جامعه اسلامی نیست که در موقعیتی فراتر از انتقاد به معنای درست آن قرار گیرند . حاکم باید بداند مردم بر کارهای او نظارت داشته، حق دارند به هنگام لزوم وی را پند دهند. حضرت علی علیه‏السلام از مردم می‏خواست از وی انتقاد کنند:
«با من مانند حاکمان جابر سخن نگویید و در مقابل من همچون تیزخشمان محافظه‏کاری نکنید و گمان مبرید که گفتن حق و عرضه عدل بر من سنگین آید.»59
امام راحل قدس‏سره فرمودند:
«انتقاد برای ساختن، برای اصلاح امور لازم است.»60
این بدان معنی است که حکومت دینی مطلق وجود ندارد. حتی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، حکومت مطلق مبتنی بر تمایلات نفسانی مانند سایر مردم نداشتند و تنها براساس وحی حرکت می‏کردند و غیر معصوم مانند فقها، نه تنها برتر و فوق قانون، که فوق انتقاد نیز نیستند. حق امّت است که در کردار رهبر دقت و محاسبه نماید و بدین وسیله حرکت رهبر براساس قانون بوده، از آن تخطّی نمی‏کند.
نکته پایانی
آن مقدار از مقالات و ایرادات و شبهاتی که پیرامون ولایت فقیه، صلاحیّت علمی، اخلاقی، قدرت، اختیارات و ... او نوشته و پراکنده می‏شود، در مورد سایر ارکان نظام اسلامی وجود ندارد. شاید سرّ مطلب، جایگاه حساس و والای ولایت امر است که به مثابه عمود خیمه دین و ستون فقرات نظام بوده، و قوام سایر ارکان به آن است و سعی دشمن و ایادی آنان در هدف قرار دادن آن است. این ایراد که تمرکز قدرت به طور مطلق، ملازم با فساد و سوءاستفاده از قدرت است، برای مسلمانانی که در فضای معنوی جامعه اسلامی زندگی می‏کنند و با انسانهای والا و پرهیزگار و خودساخته روبرو هستند، فاقد هرگونه ارزشی است. رهبران جامعه اسلامی باید دارای صفاتی باشند که حضرت علی علیه‏السلام شوق دیدار آنها را دارد؛ یعنی علمای ربانی.61 اینان از توجّه به دنیا و قدرت و زیر پا گذاردن حق به دورند و می‏کوشند جامعه را نیز به آن سو حرکت دهند. رسیدن به این مرحله پس از عبور از میدان جهاد با نفس است، لذا اتهام استبداد و خودکامگی و زیرپانهادن قانون به آنان، تهمتی ناروا بیش نیست.
آری و حتما آنچه شایسته مناقشه و دقت‏نظر است، رفتار و کردار کارگزاران نظام اسلامی است. رهبری پس از تعیین از سوی خبرگان، از انجام وظیفه‏ای که شرعا و قانونا به او محوّل شده، لحظه‏ای درنگ ندارد. آنچه مهم است این است که آیا اوامر صادره از مقام ولایت امر اجرا می‏شود یا خیر؟ تک‏تک مسوؤلان نظام، موظف به اجرای اوامر و رهنمودهای اویند. حال اگر این مجموعه، کارآمد، قوی و دارای احساس مسؤولیت باشند، کارها به گونه منطقی و طبیعی و قانونی انجام می‏گیرد و نظام مبتنی بر ولایت فقیه، توانمند، کارا و راهگشا بوده، موجب درخشش ولایت خواهد بود. امّا چنانچه این مجموعه، به هر دلیلی، کارایی لازم نداشتند، یا به فکر مصالح فردی و گروهی خود باشند، ضعف و سستی و عدم کارایی نظام به پای ولایت فقیه نوشته می‏شود. هر یک از افراد گزینش شده که در بدنه سازمانی نظام قرار دارند، در کارایی اصل نظام نقش دارند. کوتاهی آنان در انجام وظیفه، خیانت به اسلام و مسلمانان خواهد بود؛ زیرا قوانین عادی کشور نیز با تأیید و امضای ولیّ فقیه مشروعیت یافته، تخلّف از آن، تخلف از حکم شرع است و بر همین اساس، حضرت امام قدس‏سره فرموده‏اند عبور از چراغ قرمز، شرعا اشکال دارد.
فرض کنیم رهبر جامعه، شخص معصوم، همچون حضرت علی علیه‏السلام باشد دشمنان و دوستان ناآگاه، ضعف و سستی برخی از کارگزاران را ممکن است به ساحت مقدس ایشان نسبت دهند، در حالی که خود مولی هنگامی که خبر خیانت یکی از کارگزارانش را شنید، بشدّت گریست و از عمل او به درگاه الهی بیزاری جست. اگر همین شخص بدرستی به وظیفه خود عمل کرده بود، زینت حکومت، تقویت نظام علوی و خشنودی خدا و امام را فراهم آورده بود؛ چنان که ضعف و رخوت کوفیان در حرکت به سوی میدان جهاد (با آن که حضرت علی علیه‏السلام بارها آنان را فرامی‏خواند) خللی عملی در کار حکومت ایشان پدید می‏آورد. البته تقصیر و گناه، برعهده خود آنان بود. امروز نیز جامعه اسلامی ما با داشتن رهبری که قدم به جای معصوم نهاده و مسند افتاء و قضا و حکمرانی مشروع را از مقام عصمت به ارث برده است، با تکیه بر بدنه نظام و مسؤولان کوچک و بزرگ اِعمال ولایت می‏کند. به مردم بهای لازم داده شده است و آنان به مصداق «حضور الحاضر» شرط فعلیّت رهبری را فراهم کرده‏اند. رهبر نیز با شرایط و اوصاف ممتاز و کم‏نظیر، انتخاب شده است. کارگزاران حلقه اتّصال میان رهبری و مردم‏اند. فلسفه وجودی آنان خدمت به مردم است. آنان با تعقّل، درایت و ایمان می‏توانند خادم نظام و مردم باشند، و بدین‏وسیله زینت و آبروی ولایت. و در صورت کوتاهی و خیانت «شَیْن» و وهن نظام اسلامی را رقم زنند. از این‏رو، نقد، مناقشه و دقت نظر و محاسبه در کار کارگزاران نظام بیش از هر چیز دیگر ضروری است، و تصحیح عملکرد آنان، البته نیاز به تلاش و فراخوان همگانی دارد. اخلاق، تربیت، فرهنگ، اقتصاد، خانواده، فرد، جامعه، درون و برون همه افراد را در برمی‏گیرد. اگر قدری از عدالتی که ولایت مطلقه فقیه باید رعایت کند (و رعایت هم می‏کند) در سایر مسؤولان و کارگزاران باشد، خرده‏گیری‏ها به صفر می‏رسد.
امّا اکنون، متأسفانه، با نبود چنین اوصافی در برخی از مسؤولان، ضعفها و کاستیها به پای ولایت فقیه نوشته می‏شود و شبهه‏افکنی صورت می‏گیرد.
پی‏نوشتها
1 . پیام امام به آیة‏اللّه‏ خامنه‏ای که در آن زمان رئیس جمهور بودند.
2 . صحیفه نور، ج2، ص 83. همچنین تا اواخر عمرشان (از جمله در پیام 25 دی ماه 1367) بر واقعیت‏نویسی و تدوین پیراسته تاریخ و مبانی انقلاب اصرار داشتند.
3 . رضا حق‏پناه، «جایگاه قانون و قانونگرایی در قرآن»، اندیشه حوزه، ش 14، پاییز 1377، ص 278-253.
4 . لسان العرب، ج15، ص406.
5 . سید محمّد بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ج 3، ص210.امام‏خمینی قدس‏سره می‏فرماید:«ولایت‏یعنی حکومت‏و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس.» امام‏خمینی، ولایت فقیه، ص56.
6 . حکمت و حکومت، ص 178.
7 . همان، ص177.
8 . محمّد هادی معرفت، ولایت فقیه ص74.
9 . حکمت و حکومت، ص 178.
10 . امام خمینی، ولایت فقیه ص 53-52.
11 . مکاسب، ص 153.
12 . وسائل الشیعه، ج18، ص 66، باب 8، صفات قاضی، ح53؛ عیون اخبار الرّضا (ع)، ج2، ص37، ح 93.
13 . بلغة الفقیه، ج3، ص228.
14 . کتاب البیع، ج 2، ص 470-467.
15 . شؤون و اختیارات ولیّ فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه کتاب البیع، ص35.
16 . النهایة، ص301.
17 . الدروس، ص165.
18 . المقنعه، ص80؛ شیخ انصاری، مکاسب، ص153.
19 . جواهر الکلام، ج21، ص 397-393.
20 . اسلام و مقتضیّات زمان، ج2، ص91.
21 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص64؛ کتاب البیع، ص 488.
22 . صحیفه نور، ج20، ص 170.
23 . مجله کیان، ش 24، ص 21.
24 . وسائل الشیعه، ج18، ص 94، باب 10، صفات قاضی.
25 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص33.
26 . امام خمینی، پندها و حکمتها، ص119.
27 . کتاب البیع، ج2، ص 461.
28 . صحیفه نور، ج20، ص170.
29 . عمید زنجانی، رسالت، 20/3/1371، شماره 1850.
30 . صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج2، ص690-689.
31 . همان، ج3، ص1310.
32 . صحیفه نور، ج10، ص133.
33 . همان، ج10، ص 29 و 174.
34 . همان، ج11، ص37.
35 . فرهنگ علوم سیاسی، ص25.
36 . منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، ص 119-93؛ تاریخ فلسفه سیاسی، ج1، ص 134.
37 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 33-32.
38 . قانون اساسی، بندهای 1 و 2 و 8، اصل 110.
39 . القواعد الفقهیه، ج1، ص 320؛ جواهر الکلام، ج40، ص 100؛ امام خمینی، الرسائل، ص5؛ تنبیه الامّة و تنزیه الملّه، ص98.
40 . صحیفه نور، ج8، ص262.
41 . همان، ج15، ص 188.
42 . اسلام و مقتضیات زمان، ج2، ص 86.
43 . صحیفه نور، ج10، ص 138.
44 . اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص86.
45 . صحیفه نور، ج20، ص 171.
46 . محمّد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص174.
47 . صحیفه نور، ج9، ص 176.
48 . همان، ج21، ص112.
49 . همان، ج20، ص 176.
50 . شؤون و اختیارات ولیّ فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه کتاب البیع، ص80.
51 . مجموع قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مصلحت نظام، ج2، ص13.
52 . صحیفه نور، ج20، ص176.
53 . همان، ج21، ص61.
54 . همان، ص122.
55 . همان، ج10، ص 10 و 53.
56 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص95.
57 . محمدتقی مصباح یزدی، حکومت اسلامی، ش8، ص42.
58 . ریشه این واژه «نصحتُ العسل» به معنای تصفیه و خالص کردن عسل است. مناسبت این ماده با کاری که ناصح انجام می‏دهد آن است که ناصح کلامش را از هر ناخالصی و غش پاک نموده، انگیزه‏ای جز خیرخواهی در خود باقی نمی‏گذارد.
59 . نهج‏البلاغه، خطبه 207.
60 . صحیفه نور، ج14، ص236.
61 . نهج‏البلاغه، حکمت 139.