درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران عمدتا مى توان از سه روش استفاده کرد: روش نخست, از منظر نظام بین الملل یا سطح کلان; روش دوم, با توجه به متغیرهاى داخلى از جمله باورها, ارزش ها و تصاویر ذهنى سیاست گذاران و روش سوم, بررسى رفتار سیاست خارجى ایران در یک رابطه تعاملى ساختار ـ کارگزار. در مقاله حاضر, ضمن بیان مفهوم ساختار نظام بین الملل, چگونگى تإثیرگذارى سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران بر نظام بین المللى, عمدتا در مواردى که در چالش با نظام بین الملل است, مورد بررسى قرار مى گیرد.

در این مقاله ابتدا مفهوم منافع ملى و متغیرهاى مؤثر بر این مفهوم مورد ارزیابى قرار گرفته است. در ادامه منابع مؤثر بر شکل‏گیرى اهداف سیاست خارجى از لحاظ نظرى و نیز در مورد خاص، جمهورى اسلامى ایران، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از آن، با طرح دیدگاه‏هاى مختلف درباره اهداف سیاست خارجى کشور، عوامل و منابع مؤثر بر شکل‏گیرى این اهداف را بررسى نموده است و با طرح سؤالاتى در زمینه قابلیت‏ها و توانایى‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى ج.ا.ایران، به ارزیابى میزان انطباق این اهداف با توانایى‏ها و قابلیت‏هاى ملى پرداخته شده است.

با رویکردی حقوق بشری می توان گفت که در اسلام به معنای خاص، اقلیت وجود ندارد؛ چرا که همگان از منظر انسانی با یکدیگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنیادین بشری از حقوقی مساوی برخوردارند. از این رو، مسأله اقلیت های دینی به عنوان تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی در ذیل مسائل مرتبط با حقوق شهروندی ـ و نه حقوق بشری ـ بررسی می شود. البته باید توجه داشت این بررسی، تنها با نگاه به حقوق اسلامی نیست، بلکه در کلیة مباحث حقوقی مدون امروزی مسأله ای تحت عنوان حقوق اقلیت ها در ذیل حقوق شهروندی طرح می گردد. مقاله حاضر با مبناقراردادن بیان فوق به عنوان مفروض مسأله، با تأکید بر حقوق و آزادیهای اقلیت های دینی در اسلام، مدعی است که اساساً نوعی تبعیض مثبت با لحاظ اقلیت های دینی در اسلام و ایران وجود دارد.

مطالعه تحولات بین المللی در عصر فراصنعت و فرا اطلاعات بدون توجه به فرایندهای «جهانی شدن» و یا «جهانی-سازی» امکان پذیر نیست. جهانی شدن، موجب نفوذپذیری مرزها، تحول در هویت های ملی و افزایش روابط فراملی، منطقه ای و جهانی گردیده است. کشورهای اسلامی در وضعیت جدید با انواع چالش ها، محدودیت ها و فرصت های فزاینده ای مواجه شده اند و اتخاذ هر گونه راهبرد و سیاستی می تواند نقش تعیین کننده ای در تاریخ سرنوشت ساز آنها به همراه آورد. این کشورها در مواجهه با جهانی شدن، نیازمند افزایش تعاملات درون منطقه ای و تنظیم روابط خود با قدرت های بزرگ مداخله گر در مناطق اسلامی هستند. دست یابی به این هدف در گرو افزایش سطح قدرت در سطح منطقه ای و جهانی است و به نظر می رسد به کارگیری دیپلماسی رسمی، عمومی و فرهنگی می تواند سازوکار مؤثری در تحقق بخشیدن به آن باشد؛ چرا که تصویرسازی مثبت از طریق دیپلماسی همه جانبه و به صورت هم آهنگ می-تواند گام مؤثری در ایجاد ایستارهای همکاری جویانه، همگرایی منطقه ای و حفظ کشورهای اسلامی در تعامل با جهانی شدن و قدرت های بزرگ باشد.

مقاله حاضر چکیده پژوهشى است که به منظور تهیه متن درسى براى درس «دیپلماسى و رفتار سیاسى در اسلام» مقطع کارشناسى علوم سیاسى در دانشگاه باقرالعلوم(ع) انجام شده است. پرسش اساسى پژوهش این است که آیا مى‏توان از دیپلماسى اسلامى سخن گفت؟ اصول، مبانى و ویژگى‏هاى این دیپلماسى چیست؟ از پرسش‏هاى مزبور در سه بخش و طى فصول متعددى بحث شده است. قسمت نخست این پژوهش که در این شماره فصلنامه تقدیم مى‏گردد، تمهیدى است براى مباحث بعدى و عناصر اصلى دیپلماسى اسلامى را به بحث مى‏گذارد و مباحث آن، بررسى مسأله نمایندگى سیاسى، مصونیت نمایندگان و معاهدات بین المللى از دیدگاه اسلام است.

بنیان اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بر محوریت رابطه آزاد و متقابل با سایر دولت ها، ملت ها و گروه های جهان استوار گشته است؛ زیرا رسالت دین اسلام، یک رسالت جهانی است و مخاطبان این دین، همه ابنای بشر از هر نژاد و قومی می باشند. البته اسلام در این نوع از روابط، قائل به نوعی طبقه بندی رتبی و کیفی است؛ بدین معنا که سطح و کیفیت رابطه را بر اساس ماهیت و نوع اعتقادات فکری و عملی مخاطب برنامه ریزی می کند. در هر صورت، اسلام با هدف رسانیدن پیام خویش به گوش جهانیان، اصل را بر ایجاد و گسترش روابط برابر و متقابل قرار می دهد به شرطی که دولت ها و نهادهای طرف رابطه بر اساس اصل حسن نیت، از خصومت، نفاق و اعمال غیر مشروع بپرهیزند و مانع گسترش روابط قانونی و قراردادی نشوند. بر همین اساس، نگارنده این مقاله با تقسیم دولت ها به سه دسته زیر، بر آن است تا سطح و کیفیتی خاص از سیاست خارجی دولت اسلامی را برای هر یک از آنها مبتنی بر اصول حقوق اسلامی تعریف کند: 1. دولت های دارالاسلام؛ 2. دولت های دارالکفر؛ 3. دولت های دارالحرب و نامشروع.

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: آیا کشورهای اسلامی قادرند به عنوان موجودیت اسلامی واحد تحت عنوان دولت بزرگ اسلامی خود را مطرح کنند؟ فرضیه¬ای که به روش توصیفی – تحلیلی در پاسخ سؤال مذکور آورده¬ایم به این شرح است: برای ایجاد دولت بزرگ اسلامی، در عین حفظ استقلال کشورهای اسلامی و به رسمیت شناختن واحدهای کشور ـ ملت، نیازمند دگردیسی عظیم و مطلق در فضای معنایی و شناختی کشورهای اسلامی هستیم.

مقاله‌ در پی‌ تبیین‌ «اصلاحات» در گفتمان‌ امام‌ علی(ع) است‌ و پس‌ از تفکیک‌ سیاست‌ علوی‌ و اموی، به‌ تشریح‌ الگوی‌ اسلامی‌ در اصلاحات‌ فرهنگی، سیاسی، اداری‌ و اقتصادی، امنیتی‌ و قضائی‌ در گفتار و رفتار امام‌ علی‌ بن‌ابیطالب(ع) پرداخته‌ و نشان‌ داده‌ است‌ که‌ در ریزترین‌ و عینی‌ترین‌ اصلاحات‌ حکومتی‌ و اجتماعی، چگونه‌ باید به‌ پارادایم‌ اسلامی‌ چشم‌ دوخت‌.