درخت حوزه‌های تخصصی

"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود. در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت. از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است. "

یکى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله احقاق حق و برپایى عدالت بوده است. اسلام در راستاى‏کرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، حقوقى قائل است. این حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با یکدیگر و با حکومت جارى است. سیره پیامبرصلى الله علیه وآله به ویژه در مدینه و با تشکیل حکومت نشان دهنده آن است که حتى در صورت غلبه بر دشمن و پیروى اکثریت جامعه از ایشان، باز هم حقوق اقلیت غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به پیروان خویش با تأکید و جدیت رعایت حقوق اقلیت را توصیه مى‏کردند و تاریخ نشان مى‏دهد که گروه‏هاى اقلیت آزادانه در جامعه زندگى کرده و نه تنها بر پذیرش دین جدید الزام نمى‏شدند که گاه مباحثات اعتقادى نیز در حضور مسلمانان با پیامبر داشته و با انگیزه به چالش کشیدن پیامبرصلى الله علیه وآله با ایشان احتجاج مى‏کردند. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسى مبانى و اصول رفتارى پیامبر در حکومت، به ویژه اصولى که در ارتباط با حقوق اقلیت‏ها در عرصه‏هاى مختلف است، به بررسى حقوق اقلیت‏ها در آن عرصه‏ها بپردازیم. بدیهى است که رفتار فردى ایشان با افراد و گروه‏ها نیز به عنوان حاکم کشور اسلامى مى‏تواند در این امر از اهمیت خاصى برخوردار باشد.

احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.

یکى از موضوعاتى که در قوانین اساسى بیشتر کشورها پذیرفته شده، «مصونیت‏» اعضاى قوه مقننه از آثار تعقیب جزایى است. قانون اساسى مشروطیت ایران نیز در اصل دوازدهم، آن را متعرض شده است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اگر چه واژه مصونیت ذکر نشده، ولى عده‏اى از حقوقدانان و نیز جمعى از فعالان سیاسى، اصل هشتاد و ششم آن را ناظر بر این موضوع دانسته و گروهى نیز منکر آن شده‏اند. این نوشتار با اشاره‏اى مختصر به مفهوم مصونیت، فلسفه مصونیت و انواع آن، اصل هشتاد و ششم قانون اساسى را به بحث مى‏گذارد و دیدگاههاى موجود را بررسى مى‏نماید. مساله «مصونیت‏» یا «مسؤولیت‏» اعضاى قوه مقننه، یکى از پرتنش‏ترین مباحث در فضاى سیاسى ایران در ماههاى پایانى سال جارى محسوب مى‏گردد. ماجرا با احضار بعضى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى از سوى محاکم قضایى آغاز گردید و با صدور حکم محکومیت‏حبس و تایید آن از سوى مرجع تجدید نظر به اوج خود رسید. در مورد «مصونیت‏» یا «مسؤولیت‏» نمایندگان مجلس از دو جهت اختلاف نظر مشاهده مى‏شود: اولین جهت این است که آیا نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در قبال اظهارات و اعمال خویش از مصونیت‏برخوردارند یا این که آنان نیز مانند دیگر افراد جامعه هستند و در برابر گفتار یا رفتار خویش مسؤول هستند؟ جهت دوم این است که، بر فرض پذیرش مصونیت پارلمانى، آیا این مصونیت‏شامل اظهارات نمایندگان در خارج از صحن مجلس نیز مى‏شود یا خیر؟ در مورد این سؤالات دیدگاههاى گوناگونى مطرح شده است. اگر از اظهار نظرهاى غیر علمى و غیر حقوقى که ممکن است‏با اهداف سیاسى مطرح شود و با افراط و تفریط صورت گیرد بگذریم، حقوقدانان نیز در مورد مساله مزبور یکسان نمى‏اندیشند. آراى حقوقدانان و نیز نظریه تفسیرى شوراى نگهبان که اخیرا صادر شده است جاى بحث و گفتگو دارد. نوشتار حاضر، مصونیت‏یا مسؤولیت پارلمانى را از منظر حقوقى در چند مبحث، بررسى مى‏نماید.

حق آزادی زنان از دیدگاه امام خمینی، مبتنی بر مبانی عقلی، نقلی و شهودی است. اختیار انسان که در آموزه های دینی تأکید شده و خاستگاه کلامی دارد در نظریة امام عنصر محوری حق آزادی است. عنصر عقلی آزادی انسان که حریت مرد و زن را تأمین می کند «اصل توحید و انحصار حق طاعت خداوند» است. عقل سلیم، انسان را در برابر خالق هستی مطیع می داند و از این رهگذر آزادی در عقیده، آزادی در سبک زندگی و دیگر موارد-تازمانی که مخالف قانون الهی نباشد- تبیین می شود.در شهو دهای عرفانی، حق آزادی حق بالعرض است که به خاستگاه اصلی، یعنی حق بالذات (خداوند) باز می گردد. حق آزادی زنان از منظر امام بسیار گسترده است به گونه ای که بانوان با رعایت قوانین شرعی در تعاملات اجتماعی، فرهنگ و سیاست (به جز ولی فقیه) مانند مرد ها از حق آزدای برخوردارند. شکل گیری جامعه سعادتمند در نظریه امام در گرو مادران نیکوکار است که با تربیت درست فرزندان و معرفی الگوهای صحیح، افراد سالم به جامعه تحویل می دهند. مقولة کرامت انسان که امام بر نسبت تساوی آن میان مرد و زن تأکید دارد، دیدگاه وی را از رویکرد آزادی غربی متمایز می سازد و با برخی از محدودیت های شرع قابل جمع است.

مفاهیم بنیادین حقوق بشر، همان باور داشتن به شأن، حیثیت و کرامت انسان است که از این لحاظ تمامى افراد بشر روى زمین برابر هستند. کرامت انسان در همه ادیان، مکتب‏هاى فلسفى و اخلاقى کاملاً ملحوظ است. در دین اسلام نیز بشر «حامل امانت الهى» و «اشرف مخلوقات» است و این دین هر گونه تعدى به شخصیت انسان را تحریم مى‏کند، به حقوق بشر، منشأ الهى و وحیانى مى‏دهد؛ اما حقوق بین‏الملل بشر از منظر فلسفه لاییک، چه در مکاتب فرد گرا و چه در جامعه‏گرا، مبتنى بر عقل استقرایى و خرد جمعى است. البته لازمه جهان شمولى حقوق بشر، خارج شدن آن از انحصار دولت‏ها و قدرت‏هاى برتر جهانى است و قرار گرفتن در تحتِ خردِ اندیشمندانِ فرهیخته بین المللى است تا امکان تلازم و تعامل فرهنگى در سطح بین المللى ایجاد گردد.