تحلیل مفهوم آزادى سیاسى (مقاله پژوهشی حوزه)

آزادى سیاسى به عنوان یکى از مهم ترین اقسام آزادى, تا کنون موضوع پژوهش هاى گوناگون و مباحث مختلفى قرار گرفته است. تعاریف متعددى از این واژه صورت گرفته, اقسام و مصادیق آن بیان گردیده است. با این وجود, یکى از مباحث مهمى که تا کنون مورد توجه چندانى قرار نگرفته, تحلیل مفهوم آزادى سیاسى است. بیشتر نوشته ها و آثارى که به آزادى سیاسى پرداخته اند, به ارأه تعریف و بیان اقسام و مصادیق آن بسنده کرده اند و کمتر به تحلیل مفهوم آن روى آورده اند. بى تردید فهم دقیق مفهوم آزادى سیاسى و اقسام آن, بدون توجه به عناصر تشکیل دهنده مفهوم آزادى سیاسى امکان پذیر نبوده, در نتیجه ضرورت انجام دادن این تحلیل مفهومى آشکار مى گردد. در این نوشتار, برآنیم با تجزیه و تحلیل عناصر و مولفه هاى تشکیل دهنده مفهوم آزادى سیاسى, تحلیل مختصرى از مفهوم آن ارأه کنیم. قبل از این, برخى از مهم ترین تعاریف ارأه شده از آزادى سیاسى را مرور مى کنیم:
1. منظور از آزادى سیاسى, به طور ساده عبارت از آزادى انجام دادن انواع کارهاى مختلفى است که حکومت مردمى اقتضا مى کند. این کارها اصولا شامل آزادى استفاده از ابزارهایى است که از طریق آنها, شهروند بتواند صداى خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تإثیر عملى داشته باشد.(1)
در این تعریف بیشتر به فراهم بودن زمینه مشارکت مردمى در جامعه تإکید شده است; از این رو آزادى سیاسى در این تعریف, آزادى استفاده از ابزارهایى است که از طریق آنها مردم بتوانند در زندگى سیاسى خود تإثیر عملى داشته باشند; بنابراین تعریف به بیان مصادیق آزادى سیاسى ختم مى شود.
2. آزادىهاى سیاسى, مجموعه امتیازاتى است که اهالى کشور براى مشارکت در حیات سیاسى جامعه بدان نیاز دارند. این امتیازات به صورت حقوق مدنى (حق رإى, حق داوطلبى و حق عضویت در احزاب سیاسى) و حقوق سیاسى (آزادى رقابت اندیشه ها, آزادى انتخابات و آزادى تعیین زمامدارن) متظاهر مى شود.(2)
در این تعریف نیز همان طورى که ملاحظه مى شود, بر عنصر مشارکت سیاسى تإکید شده است. آزادى سیاسى مجموعه امتیازاتى است که براى تحقق مشارکت سیاسى به آنها نیاز هست; از این رو در این تعریف نیز بیشتر به مصادیق آزادى سیاسى توجه شده است.
3. آزادى سیاسى, قسمتى از حقوق افراد است که به موجب آن, مى توانند حق حاکمیت داشته باشند, خواه به طور مستقیم وخواه از طریق انتخاب نمایندگان.(3)
در این تعریف از آزادى سیاسى بر حق انتخاب و رإى مردم بر اساس حق حاکمیت آنان تإکید شده است; بنابراین در این جا نیز توجه به یکى از مصادیق آزادى سیاسى دیده مى شود.
4. آزادى سیاسى, یعنى این که فرد بتواند در زندگى سیاسى و اجتماعى کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسى شرکت جوید و به تصدى مشاغل عمومى و سیاسى و اجتماعى کشور نایل آمده و یا در مجامع, آزادانه, عقاید و افکار خود را به نحو مقتضى ابراز کند.(4)
این تعریف از آزادى سیاسى که جامع تر از تعاریف دیگر است و مصادیق بیشترى از آزادى سیاسى را در بر مى گیرد, اما همانند تعاریف دیگر, ناظر به مصادیق آزادى سیاسى بوده و تحلیل مفهوم آن را با توجه به عناصر و مولفه هاى آزادى سیاسى مد نظر نداشته است.
5. آزادى سیاسى, آزادى فرد در صحنه سیاست و به بیان دیگر فقدان فشار سیاسى است. (5)
این تعریف مختصر از آزادى سیاسى بر خلاف تعاریف گذشته, تا حدودى به عناصر آزادى سیاسى اشاره دارد و از این رو به تحلیل مفهوم آزادى سیاسى نزدیک مى شود, اما کاستى هایى نیز دارد که توضیح بیشتر در این باره خواهد آمد.
با توجه به این که بیشتر تعاریف ارأه شده از آزادى سیاسى به عنوان یک حالت و وضعیت سخن نمى گویند و بیشتر به مصادیق آن توجه دارند, در این فصل به تحلیل مفهوم آزادى سیاسى با توجه به عناصر و مولفه هاى آن مى پردازیم. قبل از آن که به این تحلیل مفهومى بپردازیم, به توضیح و بررسى یکى از دیدگاه هایى مى پردازیم که تلاش کرده است به گونه اى عناصر سازنده مفهوم آزادى را بیان کند, و سپس تحلیل مفهومى خود را از آزادى سیاسى به دست خواهیم داد.
فرانتس نویمان در کتاب خود آزادى و قدرت و قانون تلاش مى کند عناصر سازنده مفهوم آزادى سیاسى را بیان کند. وى بر این باور است که آزادى سیاسى داراى سه عنصر اساسى که بر اساس هر یک از آنها مفهوم خاصى از آزادى سیاسى شکل مى گیرد.
عنصر اول از دیدگاه وى, ((قانون)) است که مفهوم آزادى قانونى را رقم مى زند. وى معتقد است:
آزادى در مرتبه اول و قبل از هر چیز, فقدان منع و جلوگیرى است. شک نیست که این برداشت, پایه و مایه نظریه لیبرال درباره آزادى است و مفهوم اساسى آنچه از حقوق اساسى اراده مى شود و از جهت فهم معناى آزادى قانونى به ویژه در سنت فکرى انگلستان و آمریکا, اهمیت بنیادى دارد. این همان صورتى است که هابز ولاک و منتسکیو و کانت به مسإله داده اند. وقتى آزادى این گونه فهمیده شود, مى توان آن را آزادى منفى یا حقوقى تعریف کرد. ... جنبه منفى آزادى هنگامى که به عرصه سیاست منتقل مى شود, ضرورتا به ضابطه اى مى انجامد که فرد را در برابر دولت قرار مى دهد. (6)
بنابراین رکن اول مفهوم آزادى سیاسى, قانون تلقى مى شود که از فرد در برابر دولت دفاع مى کند. پیش فرض اساسى این دیدگاه - همان گونه که نویمان توضیح مى دهد- فردگرایى فلسفى است, یعنى ((عقیده به این که انسان موجودى است مستقل از نظام سیاسى که در آن به سر مى برد)).(7) از نظر وى, نظریه هاى سیاسى که بر فلسفه اصالت فرد بنا شده باشند, ضرورتا باید این مفهوم را بپذیرند. این نظریه به پیدایش حقوق فردى و رسمیت شناختن این حقوق در برابر دولت مى انجامد و بنابراین (( اگر فرض بر وجود حقوق فردى باشد, منطقا لازم مىآید که هیچ رفتارى مستوجب کیفر نباشد مگر آن که صریحا در قانون ممنوع شده باشد این قضیه عموما بنیاد آزادى قانونى شناخته شده است)). (8) از آن جا که این برداشت از آزادى سیاسى, محتواى قوانین را در نظر نمى گیرد و احتمال سرکوبگرایانه بودن قانون را مد نظر قرار نمى دهد و همچنین از توجه به گریزگاه هایى که ممکن است چیرگى قدرت سیاسى بر حقوق فردى را به دنبال آورد غافل مى ماند, (9) این برداشت از آزادى سیاسى به نظر فرانتس نویمان داراى کاستى ها و کمبودهایى است که ضرورت توجه به رکن و عنصر دیگر آزادى سیاسى را آشکار مى سازد.
رکن و عنصر دوم آزادى سیاسى به نظر نویمان, ((رکن شناختى)) آزادى است. شکل گیرى این رکن آزادى, همراه با گام هاى اساسى است که از زمان اپیکوروس تا هگل و مارکس برداشته شده است. از نظر فرانتس نویمان سه گام اساسى در این زمینه برداشته شده که وى این سه گام را این گونه بیان کرده است:
از زمان اپیکوروس تاکنون رشد و پیشرفت علوم طبیعى جایگاهى تعیین کننده در آزادى انسان داشته است. فهم طبیعت برونى نه تنها آدمى را از قید ترس آزاد مى کند, بلکه باز همان گونه که اپیکوروس مى گفت, امکان مى دهد که از فرایندهاى طبیعى براى بهکرد زندگى مادى انسان استفاده کنیم. دومین گام مهم با روان شناسى اسپینوزا برداشته شد... اسپینوزا مى گفت هیچ کس جز کسى که مطابق احکام عقل زندگى مى کند آزاد نیست... گام سومى نیز ضرورى است و آن فهم فرایند تاریخ است... از ویکو و منتسکیو جاده به هگل و مارکس مى رسد که هر دو این ضابطه اپیکورى - اسپینوزایى را قبول داشتند که آزادى چیزى جز کسب بینش نسبت به ضرورت نیست و کسى که بفهمد چه روى مى دهد و چرا روى مى دهد به یمن این فهم, آزاد مى شود. (10)
بنابراین پیشرفت علوم طبیعى, شکل گیرى روان شناسى اسپینوزایى و جبرگرایى و کل گرایى تاریخى هگلى, سه قدم اساسى است که ضرورت توجه به رکن شناختى آزادى را آشکار ساخته اند. هر یک از این سه قدم اساسى به گونه اى بر آزادى شناختى تإکید داشتند: کسب بینش درباره عمل طبیعت برونى به آدمى امکان سیادت یافتن به طبیعت را مى دهد; شناخت گسترده تر از روان انسان, امکان درک فرایندهاى روانى باعث اضطراب را فراهم مىآورد; اضطراب, آدمى را از آزادى محروم مى کند و به اسارت رهبران قدرت مدار و توتالیتر در مىآورد; فهم موقعیت تاریخى, امکان سازگار شدن چارچوب نهادها را با شناخت بیشتر آدمى از طبیعت و انسان ایجاد مى کند.(11) اما به نظر نویمان, رکن شناختى آزادى نیز همانند رکن قانونى آن به تنهایى نمى تواند جامع و مانع تلقى گردد و با کاستى هایى روبه روست. آزادى شناختى, اراده اساسى انسان را براى رسیدن به آزادى نادیده مى گیرد و از این رو به رکن دیگرى نیاز است که رکن ((ارادى)) نام دارد:
نه رکن قانونى آزادى به راستى جامع و مانع است و نه رکن شناختى آن. قانون, قدرت سیاسى را محصور مى کند, شناخت, راه منتهى به آزادى را به ما نشان مى دهد; اما آدمى جز با کوشش خویش به آزادى نمى رسد, نه خداوند به او آزادى عطا مى کند و نه تاریخ. (12)
از نظر نویمان, این نظریه که دموکراسى مهم ترین نظام سیاسى است که آزادى سیاسى را به حداکثر مى رساند, از این برداشت از آزادى نشإت گرفته است:
نظریه اى که مى گوید دموکراسى آن چنان نظامى در سیاست است که آزادى سیاسى را به حداکثر مى رساند از همین بینش سرچشمه مى گیرد. رکن ارادى یا کنش خواهانه آزادى همان قدر از جهت قوام آزادى سیاسى واجب است که دو رکن قانونى و شناختى... در نظام دموکراتیک به هر سه رکن مفهوم آزادى سیاسى فرصت عرض اندام داده مى شود.(13)
بر این اساس, وى نتیجه مى گیرد که ((ثبات نظام دموکراتیک به این سه رکن بستگى دارد: نخست, عملکرد موثر حکومت قانون ; دوم, وجود انعطاف و نرمى لازم براى رویارویى و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات تازه و سوم, تربیت شهروندان)).(14) این سه رکن, باعث شکل گیرى سه رکن قانونى, شناختى و ارادى آزادى سیاسى مى گردد و جمع این سه رکن در یک نظام سیاسى باعث ثبات آن نظام مى گردد.
نکته اساسى که در بررسى این دیدگاه مى توان گفت, این است که این دیدگاه بیش و پیش از آن که تحلیلى بر عناصر مفهومى آزادى سیاسى باشد, بیانگر سیر تحول و تطور مفهومى است که در آزادى سیاسى صورت گرفته است. از این دیدگاه, از آزادى سیاسى نخست برداشتى حقوقى - قانونى صورت گرفته بود و لذا در تعریف آزادى سیاسى نیز چنین برداشتى ارأه مى گردید. دغدغه اصلى طرفداران این برداشت حفاظت از حقوق شهروندان در برابر دولت و حکومت بوده و از آن جا که ((قانون)) ضمانت مطمئنى براى این حفاظت محسوب مى شده, از آزادى سیاسى به آزادى قانونى تعبیر مى شده است. برداشت دیگر از آزادى سیاسى در مرحله دوم, متضمن نگرش معرفتى - شناختى است که در نتیجه آن آزادى در فهم ضرورت تاریخ تعبیر شده است. این برداشت در واقع محصول تلاش فکرى است که از روسو آغاز شده و به هگل و مارکس ختم شده است. دغدغه اصلى طرفداران این برداشت (( رابطه فرد و جامعه)) و یا ((فرد و دولت)) بوده است. روسو آغازگر راهى است که به جمع این رابطه و حل این مشکل با طرح مقوله اساسى ((اراده عمومى)) خود مى پردازد و هگل ختم کننده این راه است که با جمع عین و ذهن و از بین بردن ثنویت مذکور براساس روش دیالکتیک فرد, آزادى را در قالب دولت و در درون آن معنا مى کند. بنابراین از آزادى سیاسى در این دوران برداشتى دیگر شکل مى گیرد, و در نهایت برداشت سومى از آزادى سیاسى شکل مى گیرد که در آن اراده انسانى و نقش آن در شکل گیرى آزادى سیاسى برجسته مى گردد. این برداشت از آزادى سیاسى در عکس العمل به دیدگاه دوم و در نقد آن که به رغم طرفداران برداشت سوم, دیدگاه دوم به توتالیتریسم ختم شده, شکل گرفته است.
بنابراین آنچه که این دیدگاه بیان مى کند, در واقع تعدد برداشت هایى است که از آزادى سیاسى دوره هاى مختلف صورت گرفته است; اما این که این آزادى سیاسى داراى چه مفهومى است و مولفه ها و عناصر سازنده آن چیست, از این دیدگاه به دست نمىآید. در نتیجه مى توان گفت که سه رکن ذکر شده در واقع در اثر توجه خاصى است که هر یک از این سه برداشت به آن رکن داشته اند.
اکنون با توجه به تعاریف ذکر شده و نارسایى آنها در تبیین عناصر و مولفه هاى تشکیل دهنده آزادى سیاسى و نیز عنایت به ناکافى بودن تحلیل مفهومى فرانتس نویمان, در ادامه به ارأه تحلیل مختصرى از مولفه هاى آزادى سیاسى مى پردازیم.
عناصر و مولفه هاى آزادى سیاسى
آزادى سیاسى نیز همچون آزادى, داراى مفهوم واحدى بوده که در برگیرنده عناصر و مولفه هایى است و تإکید بر این مولفه ها باعث شکل گیرى برداشت هاى مختلفى از آن شده است. از این دیدگاه, همان گونه که آزادى داراى سه مولفه فاعل (عامل), مانع (رادع) و هدف (غایت) است, آزادى سیاسى نیز این سه مولفه را داراست. مک کالومMacallum)) در تبیین مفهوم آزادى با ایجاد تمایز میان ((مفهومConcept)(() و ((برداشت)),Conception)) بر این باور است که آزادى داراى فهوم واحد و برداشت هاى متعدد است و این گونه بیان مى کند:
is free from Y to do or be Z . * ((رهایى و آزادى چیزى و یا کسى از چیزى یا مانعى بر انجام دادن چیزى و یا برخوردارى از آن چیز)).(15) بر اساس این دیدگاه, برداشت هاى متفاوت از آزادى در واقع نتیجه تفاوت و تعدد برداشت ها از سه متغیرX (فاعل, عامل),Y (مانع, رادع) وZ (هدف, غایت) در این مدل است.
جان رالز نیز به تبع مک کالوم در این باره مى نویسد:
آزادى را مى توان همواره با ارجاع به سه مولفه توضیح داد: فاعلین (عاملین), که آزاد هستند, موانع یا محدودیت هایى که آن فاعلین نسبت به آنها آزادند و آنچه که آن فاعلین در انجام دادن یا ندادن آنها آزاد هستند. تبیین هاى کامل از آزادى اطلاعات متناسبى را درباره این سه مولفه ارأه مى کنند. (16)
وى با بسط الگوى مک کالوم و توضیح آن, معتقد است توصیف کلى آزادى, شکل زیر را دارا خواهد بود:
این یا آن شخص (یااشخاص) آزاد هست (یا آزاد نیست) از این یا آن مانع (یا مجموعه اى از موانع) براى انجام دادن (یا انجام ندادن) چنین و چنان.(17)
البته همان طورى که ملاحظه مى شود, جان رالز به بخشى از الگوى مک کالوم توجه نکرده است که عبارتto be Z)) )) است. در عنصرz علاوه بر انجام دادن عمل, برخوردارى از یک چیز نیز وجود دارد; بنابر این شخص آزاد است از مانع در انجام دادن یا برخوردار بودن از چیزى. در این مقاله در تحلیل مفهوم آزادى سیاسى از این الگو بهره خواهیم گرفت. بر اساس این الگو برآنیم با تعمیم آن از بحث مفهوم آزادى به بحث مفهوم آزادى سیاسى, به تحلیل مفهوم آزادى سیاسى بپردازیم. گمان نگارنده بر آن است که مى توان به چنین تعمیمى خطر کرد. بر این اسeس, مولفه ها و عناصر مفهوم آزادى سیاسى عبارتند از:
الف) فاعل (عاملAgant)()
اولین عنصر و مولفه اساسى آزادى سیاسى, فاعل یا عاملى است که در عرصه سیاست و اجتماع زندگى مى کند. تا این عنصر وجود نداشته باشد نمى توان آزادى سیاسى را تصور کرد. این متغیر همان عاملX در الگوى مک کالوم است که دارنده وصف آزادى یا فاقد آن است. آزادى سیاسى نیز وصف و حالتى است که وجود یا عدم آن را مى توان به این عامل (فاعل) نسبت داد. این عنصر خود مى تواند در زندگى سیاسى به سه دسته تقسیم شود: 1. اشخاص یا شخصperson(s));) 2. موسسات و تشکل هاى سیاسىPolitical institutions or Associations); ) 3. دولت هاStates).)
گاهى اوقات شخص یا اشخاص در صدد انجام عمل و رفتار سیاسى در جامعه سیاسى بر مىآیند که در این صورت فاعل و عنصرX, اشخاص مى باشند. گاهى اوقات موسسات و تشکل ها به دنبال انجام عمل یا رفتار سیاسى در آن جامعه اند که در این صورت فاعل و عنصرX را باید این موسسات دانست و بالاخره گاهى اوقات دولت ها هستند که به انجام عمل و رفتار سیاسى مى پردازند که در این صورت فاعل و عنصرX را باید دولت ها تلقى کرد.
حال سوالى که مطرح مى شود این است که آیا آزادى سیاسى وصف و حالتى است که در مورد تمامى این سه دسته فاعل (عامل) به کار مى رود؟ به عبارت دیگر, آیا مى توان گفت که دولت ها و موسسات سیاسى نیز همانند اشخاص مى توانند از, آزادى سیاسى برخوردار باشند؟ به نظر مى رسد که نتوان چنین تعمیمى را در مفهوم آزادى سیاسى پذیرفت. آزادى سیاسى در یک جامعه در نسبت فرد با دولت و جامعه سیاسى شکل مى گیرد و دارنده یا فاقد این وصف در هر صورت فرد است نه دولت. توان انجام دادن عمل و رفتار سیاسى براى دولت نشإت گرفته از قدرت و اقتدار بر آمده از مشروعیت سیاسى اوست نه آزادى سیاسى ; اما در مورد موسسات و تشکل هاى سیاسى واقعیت به گونه اى دیگر است. آزادى سیاسى را مى توان به نوعى براى موسسات و تشکل هاى سیاسى به کار برد. موسسات و تشکل ها در یک جامعه سیاسى ممکن است از آزادى سیاسى در انجام دادن فعالیت هاى سیاسى خود برخوردار باشند و ممکن است داراى آزادى سیاسى نباشند; به عبارت دیگر, در واقع تشکل ها نیز تشکیل شده از گروهى از افراد هستند که با تشکل خود به شخصیتى حقوقى تبدیل شده اند ; بنابراین مى توان گفت که فاعل در این الگو, در برگیرنده اشخاص و تشکل ها, شخصیت هاى حقیقى و شخصیت هاى حقوقى است. در نتیجه از سه دسته مذکور, دو دسته را مى توان به عنوان عامل(فاعل) در جاى عنصرX قرار داد.
ب) مانع (رادعConstraint)( )
عنصر دوم مفهوم آزادى سیاسى, مانع و رادعى است که ممکن است عنصر اول (فاعل, عامل) را از انجام دادن یک عمل سیاسى منع کند. بى شک این عنصر نیز که همان عنصر Y در الگوى مک کالوم است, از مهم ترین عناصر مفهوم آزادى سیاسى محسوب مى شود; به عبارت دیگر, رکن دیگر مفهوم آزادى سیاسى در کنار رکن اول آن, تکمیل کننده ((رابطه فرد و دولت)) به عنوان مهم ترین مولفه آزادى سیاسى است. بر این اساس, مانع و رادع نیز باید در تحلیل مفهوم آزادى سیاسى مورد توجه قرار گیرد.
عنصر مانع و رادع را نیز مى توان به سه دسته تقسیم کرد:
1. اشخاص یا شخص;
2. موسسات و تشکل هاى سیاسى;
3. دولت ها.
در این جا نیز پرسش مذکور مطرح مى شود: آیا قرار گرفتن هر یک از این سه دسته در جایگاه عنصرY (مانع, رادع), قوام بخش مفهوم آزادى سیاسى خواهد بود؟ به عبارت دیگر, آیا مى توان عنصر دوم مفهوم آزادى سیاسى را هر یک از این سه دسته دانست؟ به عبارت سوم, آیا رابطه اشخاص یا موسسات به عنوان عنصر اول, با هر یک از این سه دسته عنصر دوم باعث شکل گیرى مفهوم آزادى سیاسى مى گردد؟
در این جا نیز به نظر مى رسد که نتوان چنین تعمیمى را پذیرفت. اگر عنصر مانع را اشخاص بدانیم, در آن صورت مى توان از وجود یا فقدان آزادى فرد سخن گفت; اما این آزادى, آزادى سیاسى نخواهد بود. اگر شخص یا اشخاص مانع انجام دادن فعالیت و رفتار سیاسى شخص یا اشخاص دیگر شوند, در صورتى که آن شخص(مانع) هیچ گونه انتسابى به قدرت سیاسى و دولت در جامعه نداشته باشند, نمى توان این حالت را فقدان آزادى سیاسى ذکر کرد, در عین حال که مى توان آن را فقدان آزادى فردى نام نهاد. به همین سان نمى توان آزادى سیاسى را آزادى شخص یا اشخاص یا تشکل ها در برابر اشخاص دانست به گونه اى که اگر اشخاصى مانع فعالیت و عمل سیاسى اشخاص دیگر نشوند بتوان گفت که آزادى سیاسى وجود دارد; بنابراین, دسته اول از زمره عناصر مفهوم آزادى سیاسى خارج مى شوند. دسته دوم (تشکل ها) نیز از آن جا که به حوزه عمومى و نه دولت تعلق دارند و حد فاصل میان فرد و دولت به منزله بخشى از جامعه مدنى عمل مى کنند, خارج از این عنصر خواهند بeد; اما از آن جا که این تشکل ها نیز مى توانند همچون دولت ها مانع انجام گرفتن رفتارهاى سیاسى افراد گردند, مى توان آنها را نیز در زمره عنصر دوم قرار داد و به این لحاظ نقش افراد نیز در شکل گیرى این عنصر قابل ذکر است; اما چون دولت ها فرد غالب در عنصر دوم محسوب مى شوند, در ایجاد نوشتار بر دولت ها به عنوان عنصر دوم تإکید مى شود. البته ایجاد مانع توسط دولت خود با استفاده از ابزارهاى مختلف و در نتیجه به گونه هاى مختلفى خواهد بود. دولت ها از مکانیزم هاى خاصى براى ایجاد مانع و یا محدودیت استفاده مى کنند که در یک تقسیم بندى کلى مى توان این مکانیزم ها را به دو دسته کلى تقسیم کرد:
1. مکانیزم هاى مشروع
اعمال حاکمیت توسط حکومت با مکانیزم هاى گوناگونى صورت مى گیرد که از آن جا که اعمال حاکمیت حق حکومت و مشروع بوده, این مکانیزم ها نیز مشروعیت مى یابند. یکى از مهم ترین مکانیزم هاى مشروع, قانون است. حکومت ها با وضع قانون و اجراى آن مى توانند در برابر اشخاص و تشکل ها ممنوعیت و محدودیت هایى را ایجاد کنند. علاوه بر وضع قانون و اجراى آن, یکى دیگر از شیوه هاى اعمال حاکمیت, در فعالیت هاى قضایى حکومت تحقق مى یابد. بنابراین حکومت ها از سه شیوه رایج قانون گذارى, اجراى قانون و قضاوت, براى اعمال حاکمیت خود بهره مى گیرند و با تکیه بر آنها به کنترل آزادى سیاسى شهروندان و تشکل ها مى پردازند; بنابراین هر چند که در ظاهر این مکانیزها مانع و رادع محسوب مى شوند; اما از آن جا که حکومت ها قانون گذار, مجرى قانون و داورند, مى توان مانع و رادع را در واقع خود دولت ها دانست.
2. مکانیزم هاى نامشروع
گاهى اوقات حکومت ها علاوه بر به کارگیرى مکانیزم هاى مشروع, از مکانیزم هاى نامشروع نیز در اعمال حاکمیت بهره مى گیرند. مهم ترین مکانیزم نامشروع به کارگیرى زور و خشونت در جامعه است. حکومت ها با استفاده از نیروى زور و خشونت, به عنوان مانعى اساسى در برابر شهروندان و تشکل هاى سیاسى قرار مى گیرند و آزادى سیاسى آنها را محدود مى کنند. هر چند که به کارگیرى زور و خشونت و ایجاد مانع با ابزارهاى خشونتآمیز, امروزه به لحاظ تئوریک از مشروعیت و مقبولیتى فراگیر بر خوردار نیست, اما واقعیت نظام هاى سیاسى جدید گویاى به کارگیرى زیاد این ابزار براى محدود ساختن آزادى سیاسى است; از این رو زور و اجبار نیز نمى تواند به عنوان مانع در این الگو در نظر گرفته شود, اما روشن است که اجبار و زور نیز ابزارى است در دست دولت ها و حکومت ها و در نتیجه مانع و رادع را باید دولت دانست.
نکته دیگرى که تذکر آن لازم به نظر مى رسد, این است که علاوه بر ((دولت)) به عنوان مهم ترین مصداق عنصر دوم (مانعY / ), مصادیق دیگرى نیز مى توان ذکر کرد. گاهى اوقات فرد در برابر موانعى همچون فشارهاى ناشى از موقعیت خاص سیاسى ـ اجتماعى خود و نابرابرىهاى موجود در جامعه و یا فراهم نبودن فرصت هاى لازم و یا سنت ها و آداب و رسوم موجود در جامعه قرار مى گیرد; آزادى سیاسى زمانى تحقق مى یابد که فرد از موانع مذکور نیز آزاد و رها باشد. هر چند که این موانع نسبت به مانع دولت از اهمیت زیادى برخوردار نیست, اما در بحث آزادى سیاسى به ویژه مفهوم مثبت آن ـ بر طبق دیدگاه آیزیابرلین ـ قابل طرح است; از این رو علاوه بر دولت ها, موانع مذکور را نیز مى توان در زمره مصادیق عنصر دوم (مانعY / ) قرار داد, اما از آن جا که فرد غالب این مصادیق دولت است, در نوشتار حاضر بیشتر بر آن تإکید مى شود.
ج) هدف غایتAim - Goal))
عنصر سوم مفهوم آزادى در الگوى مک کالوم عبارت بود از هدف و غایتى که فرد در صدد انجام دادن آنto de Z) ) و یا برخوردى از آنto be Z) ) است. به همین میزان, مى توان عنصر سوم مفهوم آزادى سیاسى را نیز هدف و غایتى دانست که فاعل (عامل) در صدد انجام دادن آن است. اهداف و غایات در جامعه سیاسى متعدد مى باشد و افعال گوناگونى را در بر مى گیرد. شاید بتوان افعال و رفتارهاى اشخاص را در جامعه در یک تقسیم بندى کلى به دو دسته تقسیم کرد:
1. رفتارهاى فردىIndiudual behaiviours);) 2. رفتارهاى اجتماعى ـ سیاسى. behaiviours Social / Political))
رفتارهاى فردى, رفتارهایى محسوب مى شوند که فرد با انجام دادن آنها در صدد مشارکت و مداخله در امور اجتماعى ـ سیاسى را ندارد. رفتارهاى فردى بر اساس نیازهاى فردى شکل مى گیرد و ربطى به نیازهاى سیاسى ندارد; بنابراین منظور از هدف و غایت در این الگو را نمى توان رفتارهاى فردى دانست, بلکه رفتارهاى اجتماعى ـ سیاسى, تشکیل دهنده عنصر سوم مفهوم آزادى سیاسى محسوب مى شوند. اشخاص و تشکل ها زمانى که در صدد انجام دادن رفتارهاى سیاسى برآیند, با وجود و یا فقدان آزادى سیاسى رو به رو مى گردند. هدف و غایت آنان از حضور در عرصه سیاست و اجتماع, انسجام دادن رفتارهاى سیاسى خاصى بر اساس نیازهاى خاص سیاسى خود است; بنابراین روشن مى شود که یکى از مصادیق عنصر سوم مفهوم آزادى سیاسى را مى توان ((رفتارهاى اجتماعى ـ سیاسى)) دانست. اشخاص یا تشکل ها در صورتى که براى انجام دادن رفتارهاى سیاسى خود از دخالت و محدودیت هاى دولت رها مى باشند, داراى آزادى سیاسى خواهند بود.
علاوه بر این, گاهى اوقات افراد و تشکل ها در صدد انجام دادن اعمال و رفتارهاى سیاسى نبوده, صرفا خواهان وضعیت و حالتى هستند که دولت ها در امور آنها دخالت نکرده و اجازه دهند که افراد و تشکل ها در وضعیتى آزاد به سر برده, از حقوق اساسى خود برخوردار باشند; براى مثال حق انتخاب شدن را دارا هستند; از این رو, اگر دولت ها شرایط لازم براى استیفاى این حق را فراهم سازند, آن وقت مى توان گفت که افراد داراى آزادى سیاسى هستند. در نتیجه مى توان گفت که براساس این الگو, عنصر عامل مى تواند از عنصر مانع رها و آزاد باشد در این که بتواند عنصر غایت و هدف را دارا باشد. مثال دیگر در این باره, آزادى از تفتیش عقاید است. فرد خواهان آن است که عقاید و باورهایش مورد تفتیش قرار نگیرد هرچند که هیچ گونه رفتار خاصى را از خود بروز نمى دهد. بنابراین عنصر غایت و هدف مى تواند هم شامل رفتارهاى سیاسى افراد و تشکل ها شود و هم دارا بودن و بر خوردارى از حقوق اساسى و وضعیت و حالت خاص آزادى.
با توجه به آنچه که به اختصار گذشت, الگوى مفهوم آزادى سیاسى بر اساس الگوى مفهوم آزادى پیش گفته عبارت است از:
شخص (اشخاص) یا تشکل ها آزاد هستند (یا آزاد نیستند) از دخالت و ممانعت دولت ها(با به کارگیرى قوانین و ابزارهاى خشونت) براى انجام دادن (یا انجام ندادن) رفتارهاى سیاسى خود یا برخوردارى (یا عدم برخوردارى) از حقوق خود.
نمودار این الگو نیز چنین ترسیم مى شود:

بر اساس این الگو, شخص و تشکل ها عنصرX (عامل, فاعل) و دولت ها عنصرY (مانع, رادع) و انجام دادن رفتارهاى سیاسى و برخوردارى از حقوق اساسى عنصرZ (هدف, غایت) محسوب مى شوند; از این رو با توجه به این تحلیل مفهومى مى توان آزادى سیاسى را این گونه تعریف کرد:
فقدان دخالت و ممانعت دولت ها[ به طور غالب] در برابر اشخاص یا تشکل هاى سیاسى در جامعه به منظور انجام رفتارهاى سیاسى خاص خود و یا برخوردارى از حقوق اساسى.
همان طورى که روشن است, این تعریف از آزادى سیاسى بر اساس تحلیل مفهومى عناصر و مولفه هاى آزادى سیاسى بوده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نکرده است.
با توجه به این تعریف و عناصر آن, مهم ترین مصادیق آزادى سیاسى را نیز بیان کرد. این اقسام قبل از هر چیز بر اساس نوع خاصى از رفتار سیاسى و حق اساسى است که به عنوان هدف و غایت توسط اشخاص و تشکل ها شکل گرفته و خواهان برخوردارى از آن هستند. بدین سان معیار اصلى در تقسیم آزادى سیاسى به گونه ها و اشکال مختلف, نوع رفتار سیاسى اشخاص و تشکل هاى سیاسى و حق اساسى مطلوب افراد و تشکل هاست.
آزادى سیاسى را مى توان از جهات گوناگون تقسیم کرد که از آن جمله است:

1. تقسیم آزادى سیاسى بر اساس نوع رفتارهاى سیاسى
رفتارهاى سیاسى در جامعه متفاوت است و بر اساس آن آزادىهاى سیاسى شکل گرفته نیز متفاوت خواهد بود. در این جا براى روشن تر شدن مصادیق آزادى سیاسى و نحوه شکل گیرى آنها, اقسام رفتارهاى سیاسى را ذکر کرده و نوع آزادى سیاسى شکل گرفته را بیان مى کنیم:

1) انتخاب حاکم و زمامدار:
انتخاب حاکم و زمامدار مهم ترین رفتار سیاسى است که مردم در یک جامعه انجام مى دهند. بر این اساس, آزادى و حق انتخاب به عنوان یکى از مهم ترین مصادیق آزادى سیاسى شکل مى گیرد. اشخاص در انتخاب حاکم (رفتار سیاسى) اگر با مانعى رو به رو نباشند, داراى آزادى سیاسى خواهند بود; بنابراین از آن جا که انتخاب حاکم یکى از رفتارهاى سیاسى است و رفتار سیاسى عنصر سوم مفهوم آزادى است, در نتیجه یک قسم از آزادى سیاسى بدین سان شکل مى گیرد.

2) تعیین سرنوشت و مشارکت در فرایند تصمیم گیرى:
یکى دیگر از رفتارهاى سیاسى, مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیرى سیاسى است. مردم در یک جامعه به منظور تعیین سرنوشت خود به مشارکت در امر تصمیم گیرى و سیاست گذارى مى پردازند. این رفتار سیاسى موجب شکل گیرى نوع خاصى از آزادى سیاسى مى شود که از آن به ((آزادى رإى)) نیز تعبیر مى شود; بنابراین آزادى رإى از مصادیق دیگر آزادى سیاسى است که بر اساس رفتار سیاسى خاصى شکل مى گیرد; البته مى توان آزادى رإى را با آزادى به عنوان حق انتخاب جمع کرد و هر دو را ذیل رفتار سیاسى خاصى قرار داد; اما به دلیل اهمیت این دو ما در این جا به تفکیک آنها پرداختیم.

3) تإثیر گذارى بر تصمیمات و عملکردهاى دولت و دولتمردان:
مردم در یک جامعه در برابر تصمیمات و عملکردهاى دولت و دولتمردان عکس العمل هایى از خود نشان مى دهند. این عکس العمل ها که به طور کلى یا از نوع حمایتى هستند و یا از نوع اعتراضى, همگرایى یا واگرایى بین مردم و دولت را سبب مى شوند که از جمله مهم ترین رفتارهاى سیاسى مردم در جامعه محسوب مى شوند. همان گونه که سیاست ها و رفتارهاى دولت و دولتمردان بر رفتارهاى سیاسى مردم تإثیر مى گذارد, رفتارهاى مردم نیز در این سیاست ها و رفتارهاى دولت اثر گذار است. مردم از راه ها و شیوه هاى گوناگونى به این تإثیرگذارى مى پردازند که یکى از مهم ترین این راه ها, اظهار دیدگاه هاى خود در این باره است; بنابراین اظهار دیدگاه ها و نظرها توسط مردم نیز یکى از رفتارهاى سیاسى آنها محسوب مى شوند که در نتیجه باعث شکل گیرى نوعى دیگر از اقسام آزادى سیاسى مى شود که از آن به آزادى بیان و قلم تعبیر مى شود. حق انتشار دیدگاه ها در کلام ((آزادى بیان)) و در نوشتار ((آزادى قلم و مطبوعات)) نام مى گیرد.

4) رقابت سیاسى:
رقابت سیاسى نیز یکى از رفتارهاى سیاسى رایج در یک جامعه محسوب مى شود. مردم در یک جامعه براى رسیدن به قدرت و نیل به مناصب سیاسى ـ اجتماعى, با همنوعان خود به رقابت مى پردازند. رقابت سیاسى به شیوه هاى گوناگون و از مجارى مختلف ممکن است شکل گیرد. یکى از مهم ترین مجارى این رقابت ها که تإثیر زیادى داشته و در رسیدن به اهداف موفقیت زیادى دارد, تشکیل اجتماعات و انجمن هاست. مردم با تشکیل چنین اجتماعاتى آسان تر مى توانند به اهداف خود نایل آیند; البته تشکیل این اجتماعات صرفا به منظور رقابت سیاسى نمى باشد, بلکه مهم ترین رفتار سیاسى در درون این اجتماعات را مى توان رقابت سیاسى براى نیل به اهداف و همچنین رسیدن به قدرت دانست. زمانى که این تشکل ها به طور منسجم تر و قدرتمندترى شکل گیرد, شاهد شکل گیرى احزاب در آن جامعه خواهیم بود و در نتیجه رقابت سیاسى در درون احزاب نیز از انسجام و قدرت و توان بیشترى برخوردار خواهد بود. بدین سان نوع دیگرى از آزادى سیاسى شکل مى گیرد که از آن به آزادى احزاب, انجمن ها و تشکیل اجتماعات یاد مى شود. آزادى سیاسى مذکور در صورتى تحقق مى یابد که دولت ها مانع تشکیل مردم نشده, ثانیا اجازه فعالیت سیاسى به تشکل ها را بدهند.
بنابراین همان طورى که ملاحظه مى شود, مى توان شکل گیرى انواع و مصادیق آزادى سیاسى را بر اساس نوع رفتار سیاسى به عنوان عنصر سوم مفهوم آزادى سیاسى, تبیین کرد.

2. تقسیم آزادى سیاسى بر اساس حقوق اساسى اشخاص و تشکل ها
انسان ها داراى حقوق اساسى متعددى هستند که برخوردارى از آنها هدف اساسى آنان در زندگى سیاسى خود است. بر اساس نوع حق سیاسى, آزادى سیاسى نیز تقسیم مى شود که در این جا به برخى از مصادیق آن اشاره مى کنیم:

1) آزادى و حق انتخاب شدن:
یک فرد در جامعه از این حق اساسى برخوردار است که بتواند خود را در معرض انتخاب مردم گذاشته و انتخاب شود. بر این اساس, باید شرایط و وضعیت سیاسى اجتماعى به گونه اى باشد که فرد بتواند از این حق اساسى خود بر خوردار گردد. همان طورى که ملاحظه مى شود, در این جا فرد, لزوما رفتار سیاسى خاصى را انجام نمى دهد, اما باید از دخالت دولت در این زمینه نیز آزاد باشد.

2) آزادى از تفتیش عقاید:
فرد ممکن است هیچ گونه رفتار خاص سیاسى هم انجام ندهد, اما از حقوق اساسى وى داشتن عقاید و باورهاى خاص خود است و بنابراین باید شرایط براى اتخاذ عقاید و دیدگاه هاى خاص وجود داشته و دولت در مورد وى تفتیش عقاید را اعمال نکند.
مطلب دیگرى که باید به آن اشاره کرد بررسى چگونگى تإثیر تعدد برداشت ها از مولفه هاى سه گانه آزادى سیاسى در شکل گیرى برداشت هاى متعدد از آزادى سیاسى است. در بررسى دیدگاه فرانتس نویمان گفته شد که آزادى قانونى, شناختى و ارادى بیانگر برداشت هاى خاصى از آزادى سیاسى هستند نه عناصر مفهومى آن. عناصر مفهومى آزادى در این برداشت ها نیز همین سه عنصر فاعل(عامل), مانع(رادع) و هدف (غایت) است که بیان گردید; از این رو به نظر مى رسد که شکل گیرى برداشت هاى سه گانه مذکور به دلیل توجه خاصى است که به هر یک از این عناصر صورت گرفته است; به عبارت دیگر, تعدد برداشت ها از عناصر مذکور موجب پیدایى تعدد برداشت ها از مفهوم آزادى سیاسى شده است. براى روشن شدن این نکته اساسى, به توضیح مختصرى درباره نحوه تإثیر گذارى تعدد برداشت ها از مولفه ها بر تعدد برداشت ها از آزادى سیاسى مى پردازیم.
((آزادى قانونى)) نخستین برداشتى بود که به اعتقاد نویمان براساس رکن قانونى شکل گرفته است. اگر در این برداشت خاص به دقت بنگریم, خواهیم دید که طرفداران آن بر این باورند که فرد به عنوان مهم ترین مصداق مولفه عامل (فاعل) براى انجام دادن رفتارهاى سیاسى به عنوان مهم ترین مصداق مولفه غایت (هدف) با مانعى مهم به نام دولت (مولفه سوم) رو به روست; از این رو حفاظت از حقوق اساسى فرد در برابر دولت نیازمند تدوین قانون است. قانون از حقوق فرد در برابر دولت دفاع مى کند و بدین سان آزادى سیاسى در مفهوم حقوقى و قانونى اش شکل مى گیرد; بنابراین روشن مى شود که نحوه تعبیر طرفداران این برداشت از مولفه هاى آزادى سیاسى و نحوه ارتباط این مولفه ها به یکدیگر موجب شکل گیرى این گونه از آزادى سیاسى شده است.
این مطلب درباره برداشت دوم نیز صدق مى کند. ((آزادى شناختى)) دومین گونه اى است که به نظر نویمان بر اساس رکن شناختى آزادى شکل گرفته است. در این گونه نیز اگر دقت کنیم, تإثیر گذارى مذکور را مشاهده خواهیم کرد. در این برداشت نیز مفهوم آزادى سیاسى تشکیل شده از سه عنصر فاعل (عامل), مانع (رادع) و هدف (غایت) است. منتها باید به این نکته توجه کرد که بر اساس برداشت طرفداران این دیدگاه, ((دولت)) مانع اصلى شناخته نمى شود, بلکه دولت خود یارى رساننده فرد در رسیدن به آزادى سیاسى است. در عوض, از این دیدگاه ما ((جهل به ضرورت تاریخ)) مانع اساسى شکل گیرى آزادى سیاسى براى فرد است. به همین دلیل, فرد با آگاهى یافتن از این ضرورت تاریخى است که در دورن دولت به آزادى واقعى خود یعنى آزادى شناختى نایل مى گردد; بنابراین در این دیدگاه دیگر دولت مانع قلمداد نمى گردد, بلکه جهل انسان به این فرایند تاریخى مانع اساسى محسوب مى شود. از سوى دیگر, هدف از این آزادى نیز نه انجام دادن رفتارهاى سیاسى بلکه حصول شناخت, معرفت و آگاهى به وظایف است. درنتیجه در این برداشت نیز مى توان گفت که برداشت خاصى که از این سه مولفه شکل گرفته, باعث شکل گیرى این برداشت از آزادى سیاسى یعنى آزادى شناختى شده است; بنابراین تإثیر گذارى تعدد برداشت ها از این مولفه ها بر تعدد برداشت ها از آزادى سیاسى براى بارى دیگر در این قرأت نیز آشکار مى شود.
دقت در گونه سوم یعنى ((آزادى ارادى)) نیز مدعاى ما را ثابت مى کند. در این نوع از آزادى سیاسى نیز مى توان تإثیر گذارى مذکور را مشاهده کرد. در این برداشت از آزادى سیاسى مولفه دوم یعنى مانع, همان دولت شناخته مى شود و مولفه سوم نیز انجام دادن آزادانه رفتارهاى سیاسى مورد نظر; اما تفاوت میان آنها در برداشت آنان از مولفه اول است. از این دیدگاه مولفه عامل (فاعل) فرد یا افراد دانسته مى شود, اما تفاوتى که با برداشت اول دارد, این است که در این برداشت فرد, صاحب اراده و عقل شناخته مى شود و چنین فردى تشکیل دهنده رکن و مولفه اول آزادى در نظر گرفته مى شود. فرد هر چند که با موانعى در انجام دادن آزادانه رفتارهاى مطلوب خود رو به روست; اما با اراده خود و بهره گیرى از عقل خود مى توان بر موانع فایق آید و آزادى سیاسى زمانى شکل مى گیرد که فرد با اراده خود این آزادى را فراهم کند. در نتیجه آزادى ارادى به عنوان برداشتى دیگر از آزادى سیاسى محصول ارادى دانستن انسان و فرد به عنوان مهم ترین مولفه آزادى سیاسى است. بدین ترتیب روشن مى شود که این گونه از آزادى سیاسى نیز برداشتى است از آزادى سیاسى که با توجه به برداشت خاصى از مولفه هاى آزادى سیاسى شکل گرفته است.
با توجه به آنچه که گذشت, روشن شد که بر حسب تعدد برداشت ها از مولفه هاى آزادى سیاسى, برداشت هاى متعددى از آزادى سیاسى شکل مى گیرد و این مطلب دقیقا در راستاى تقویت ایده اصلى این نوشتار است که آزادى سیاسى نیز داراى مولفه هاى اساسى است که بر اساس الگوى مک کالوم از آزادى, سه مولفه را مى توان براى آن ذکر کرد.

جمع بندى
آنچه گذشت, تلاش و کوشش مختصرى براى تحلیل مفهوم آزادى سیاسى بود. با اشاره اى گذرا به برخى از تعاریف ارأه شده از آزادى سیاسى, روشن شد که در این تعاریف به جاى تبیین عناصر و مولفه هاى مفهومى آزادى سیاسى, به ذکر و بیان مصادیق آن پرداخته شده است. سپس دیدگاه فرانتس نویمان درباره عناصر سه گانه آزادى سیاسى را بررسى کرده و نارسایى تحلیل وى را نیز نمایان ساختیم. وى نیز در واقع به جاى تحلیل مفهوم آزادى سیاسى به برداشت هاى مختلف از آزادى سیاسى در دوره هاى مختلف پرداخته بود. آزادى قانونى, آزادى شناختى و آزادى ارادى, سه برداشتى هستند که از آزادى سیاسى صورت گرفته است. در تبیین علت و چگونگى شکل گیرى این برداشت, گفته شد که تفاوت و تعدد برداشت ها از مولفه هاى سه گانه آزادى سیاسى باعث شکل گیرى این سه برداشت شده است. در نهایت تلاش کردیم با استفاده از الگوى نظرى مک کالوم که در صفحات آغازین مقاله به تفصیل بیان شد, به ارأه الگویى درباره آزادى سیاسى پرداخته, مولفه هاى سه گانه آن را بیان کنیم. در این تحلیل, ((اشخاص و تشکل هاى سیاسى)) به عنوان مهم ترین مولفه هاى اول (عامل, فاعل) و ((دولت ها)) به عنوان مهم ترین مولفه دوم (مانع, رادع) و ((انجام دادن رفتارهاى سیاسى)) و ((برخوردارى از حقوق اساسى)) به عنوان مهم ترین مولفه سوم (هدف, غایت) تلقى شدند. بر اساس این الگو, آزادى سیاسى زمانى شکل مى گیرد که اشخاص و تشکل هاى سیاسى در انجام رفتارهاى سیاسى مطلوب خود و برخوردارى از حقوق اساسى خود از محدودیت ها و موانعى که دولت ها ممکن است در برابر آنها ایجاد کنند, رها و آزاد باشند.(18)

پى نوشت ها
* . حجه الاسلام و المسلمین آقاى منصور میراحمدى عضو هیإت علمى گروه علوم سیاسى دانشگاه باقرالعلوم(ع) و دانشجوى دکترى علوم سیاسى دانشگاه تهران.
1. کارل کوهن, دموکراسى, ترجمه فریبرز مجیدى (تهران: انتشارات خوارزمى) ص 184.
2. سید محمد هاشمى, حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران (تهران: دانشگاه شهید بهشتى, 1374) ج1, ص 169.
3. محمد جعفر جعفرى لنگرودى, ترمینولوژى حقوق (تهران: بنیاد راستاد, 1363) ص 31.
4. منوچهر طباطبایى موتمنى, آزادىهاى عمومى و حقوق بشر (تهران: دانشگاه تهران, 1370) ص 96.
5. مهدى منتظر قأم, ((آزادى سیاسى)), فصلنامه حکومت اسلامى, سال دوم, شماره اول, ص 100.
6. فرانتس نویمان, آزادى و قدرت و قانون, ترجمه عزت الله فولادوند, ص 68 ـ 69. 7. همان, ص 69.
8. همان, ص 75.
9. همان, ص 98.
10. همان, ص 100 ـ 102.
11. همان.
12. همان.
13. همان.
14. همان.
15. Mac Callum, G.C, Negative and positive Freedom (in Philosophical Review, 1967)Vol. 76.
نیز:
Tim Gray, Freedom, Humanities Press International In C. Atlantic. Highlands N.J.11-1991.P.P.
نگارنده به طور مفصل الگوى نظرى وى و نیز دیدگاه هاى دیگر را در این باره بررسى کرده است. براى توضیح بیشتر در این باره بنگرید به: منصور میر احمدى, آزادى در فلسفه سیاسى اسلام, پژوهشکده اندیشه سیاسى مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى (پژوهشگاه), در دست نشر.
16. JOHN RAWLS, A theory of Justice (Oxford University Press, 1922) P.202.
17. This or that person (or persons) is Free (or not Free) From this or that constaint or set of constraints) to do (or not to do) so and so (Ibid).)
18. این مقاله, فصل مجزایى از پژوهشى است با عنوان ((آزادى در فلسفه سیاسى اسلام)) که نگارنده در پژوهشکده اندیشه سیاسى مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى (پژوهشگاه) به انجام رسانده است.