درخت حوزه‌های تخصصی

کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروه‏هاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)، پس از طرح مبانى و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتناى مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسى موجود در نظام جمهورى اسلامى مورد ارزیابى و بررسى قرار گرفت. به نظر مى‏رسد نظریه نصب الهى (مشروعیت الهى) با آثار و سیره عملى امام خمینى(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأى مردم، آن را در حد ابتناى مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.

از ابتداى تشکیل حکومت جمهورى اسلامى در ایران با رهبرى امام خمینى به عنوان فقیه جامع‏الشرایط، یکى از شبهاتى که در موارد متعددى مطرح شده، تضاد بین حکومت جمهورى و حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه (= حکومت ولایى) بوده است.در این مقاله ابتدا سعى شده تعریف دقیق و مستندى از حکومت جمهورى ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ویژگى‏هاى حکومت ولایى، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد.در ادامه موارد ادعایى افتراق بین حکومت جمهورى و ولایى مورد بررسى قرار گرفته و با ارائه‏ى پاسخ استدلالى به آنها، بر سازگارى جمهوریت با اسلامیت تأکید شده است.

در دین اسلام مقوله ی آزادی اهمیت فراوانی دارد. بر مبنای اسلام، از آنجا که انسان موجودی آزاد است، همواره باید حریم آزادی او حفظ گردد، لذا آزادی حق فطری هر انسانی می باشد و از او قابل سلب نیست. در نهج البلاغه و بینش امام علی(ع) تأکیدات فراوانی بر مقوله آزادی شده است. اصول حاکم بر حکومت دینی در نهج البلاغه، پرهیز از اجبار و اکراه و توجه به حقوق و آزادی هاست. در این مقاله ضمن تعریف آزادی، انواع آزادی از قبیل آزادی معنوی، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی احزاب و اقلیت های مختلف و آزادی انتخاب حاکم اسلامی در حکومت دینی از دیدگاه نهج البلاغه، بررسی، و نیز به حدود آزادی پرداخته شده است.

مشروعیت اساسى‏ترین و قدیمى‏ترین مسأله حاکمیت‏ها در طول تاریخ زندگى اجتماعى بشر بوده و هست. مهم‏ترین مسأله در حوزه بحث مشروعیت سیاسى، الهى یا مردمى بودن مشروعیت است؛ ناهمسازه‏اى حل ناشدنى که نیروى عظیمى از افکار و اندیشه‏ها را صرف خویش کرده است. در نوشتار حاضر سعى بر آن است تا با باز خوانى مفاهیم اساسى این بحث از زاویه و دیدگاهى نو و با تبیین خیالى بودن ناهمسازه فوق، این بحث‏ها را که از محل نزاع خارج گردیده، از نو سازماندهى کند.

شیوه انتخاب زمام¬داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی¬های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام¬های لیبرالی، آن را دارای کاستی¬هایی دانسته¬اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه¬ انتخاب زمام¬داران و هم¬چنین مقایسه آن با نظام¬های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می¬رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته¬اند و از سویی محدودیت¬هایی را نیز اعمال نموده¬اند.

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.

مفهوم «اقلیت» و «اکثریت» در علم سیاست کاربرد وسیعى دارد و از بنیادهاى تحولات جامعه بشرى در عرصه قدرت و حکومت به شمار مى‏آید. مقاله حاضر به ارزیابى این دو مفهوم از منظر قرآن کریم پرداخته و تلاش دارد بستر و جایگاه هر یک را نشان بدهد. همچنین استدلال شده است که از دیدگاه قرآن، میان اکثریت و کج‏اندیشى ملازمه برقرار نیست، بلکه بین اکثریت غیررشید و کج اندیشى ملازمه برقرار است.