مشروعیت سیاسی در حکومت اسلامی
آرشیو
چکیده
متن
1 – مشروعیت سیاسی چیست؟
مشروعیت یکی از مفاهیم اساسی علم سیاست می‌باشد که درک و فهم آن نیازمند دقت وافر است. زیرا تمامی اجزاء نظام سیاسی از آن الهام می‌پذیرند. در واقع، مشروعیت ماهیت ادعای حاکم نسبت به قدرت تلقی می‌شود. [68] سلطه و قدرت سیاسی بر مبانی نظری خاصی استوار است که اگر آن مبانی در نظر گرفته نشود، قدرت سیاسی با عدم مشروعیت سیاسی روبرو می‌شود. هر واحد سیاسی از اینکه دچار عدم مشروعیت شود بسیار نگران خواهد شد. زیرا عدم مشروعیت سیاسی آسیبهای سیاسی زیادی را در پی خواهد داشت. خویشاوندگرایی، گروه گرایی، دخالت نظامیان در امور سیاسی (کودتا)، عدم رعایت قانون از سوی حکام، فساد و ارتشاء و نفوذ گروه‌بندی‌های اقتصادی در سیاست از جمله این آسیب‌ها می‌باشند.
از اینرو نظام مشروع نظامی سالم است. حکومتهای مشروع کلاً ملایم‌تر و آزادمنش‌تر هستند. رضایت عمومی که به این نوع حکومتها ابراز می‌شود چون منطبق با ایمان مشترک و عمومی است. حکومت را از رجوع به اعمال زور معاف می‌سازد. بالعکس حکومتهای نامشروع که علیه معتقدات و ایمان عمومی قیام می‌کنند، ناچار از شدت عمل هستند. [69]بنابراین، هرگونه اقدامی علیه حکومت به جای اینکه مذموم شمرده شود، مورد تحسین قرار می‌گیرد. مردم حکومت را از آن خود نمی‌دانند و خود را از حکومت جدا و بیگانه تلقی می‌کنند. مردم دیگر خود را موظف به اطاعت از آن نمی‌بینند و در نتیجه حکومت برای اجرای احکام خویش باید به زور تکیه کند. بر این اساس، حکومت بیشتر به زور و اجبار فیزیکی تکیه می‌کند و به این ترتیب بیگانگی میان مردم و حاکمان افزایش می‌یابد، تا جایی که حکومت با ضربه‌ای کوچک از هم پاشیده می‌شود.
2 – انواع مشروعیت سیاسی:
مشروعیت سیاسی به نوبه خود در انواع گوناگونی رده‌بندی می‌شود. اما معمول‌ترین نوع تقسیم بندی نظر به ماکس وبر بر می‌گردد. او مشروعیت یا حقانیت را به سه دسته اصلی نقسیم می‌کند و سپس مبانی حقانیت‌های
سیاسی را بر می‌شمارد.
هر گاه حکم بر مبنای برخی سنتها صورت گیرد و مردم نیز به موجب همان سنتها از حکومت فرمانبرداری کنند. در آن صورت مشروعیت نظام سیاسی سنتی است. اگر پادشاهی حکومت می‌کند به این دلیل است که نیاکان او نیز همیشه حکومت کرده‌اند یا مدعی شده‌اند که خدایان او را برای حکومت برگزیده‌اند و یا اینکه شورای قبیله از طریق مراسم سنتی او را به حاکمیت انتخاب کرده است، [70]در این گونه جوامع، رهبران سنتی اندیشناکی زیادی ندارند. زیرا فرمانروایان براساس سنن و رسوم به پادشاهی رسیده‌اند. هیچ یک از افراد جامعه حق اعتراض نسبت به حکمرانی آنان نمی‌تواند داشته باشد. اما این بدان معنی نیست که چنین حکمرانانی از هرگونه اعتراضی مصون هستند. کشورهای بیگانه تنها دشمنان جوامع سنتی نیستند، بلکه مبارزه و مخالفت در بطن چنین جوامعی وجود دارد. اگر چه ممکن است به شکل زیرزمینی و نهانی باشد. گاهی مشروعیت سیاسی جوامع سنتی با بحران روبرو می‌شود. منبع و منشأ بحران از دو دسته عوامل نشأت می‌گیرد. دسته اول عوامل برون جامعه‌ای هستند. فرهنگ و تمدن بیگانه اساس و بنیان مشروعیت سیاسی را به چالش می‌کشاند و عده‌ای از اندیشمندان جوامع سنتی را با خود همراه می‌سازد. دسته دوم عوامل درون جامعه‌ای هستند. هرگاه
حکمرانان قدرتشان را خیلی فراتر از سنت گسترش دهند ممکن است مشروعیت سنتی خویش را از دست بدهند. در این وضعیت، ممکن است برای حفظ جامعه سنتی حکمران متخلف سرنگون شود. یا آنکه نظام سنتی دچار دگرگونی اساسی شود و نظام سیاسی نوینی پدید اید.
حال اگر رابطه حکم و اطاعت، رابطه‌ای عاطفی و مبتنی بر ارادت شخصی باشد، در این حالت مشروعیت نظام سیاسی مبتنی بر فر یا کرامت شخصی است. چنین حکمرانانی سنت را نادیده می‌گیرند. رهبران فرهمند نخست زندگی روحی فرد را دچار دگرگونی می‌سازند و سپس در نهادهای اجتماعی تحول ایجاد می‌کنند. فرهمندی نیرویی است غیر عقلانی زندگی اجتماعی پدید می‌اید و همانند نیروهای حاکم در آن حوزه پیش بینی ناپذیر است. [71]در چنین نظامی، اگر رهبر فرهمند مطابق با اعتبار خویش عمل نکند، مشروعیت خویش را از دست می‌دهد. در این حالت ممکن است رقیب فرهمند دیگر با تکیه بر سنت جانشین وی شود. [72] در یک نگاه اجمالی، نظامهای سنتی یا فرهمند بر پایه سنن یا ویژگیهای خاص رهبر شکل گرفته‌اند. در این گونه جوامع، اراده مردم جایگاهی ندارد. مردم در حکم رعایا یا بندگان هستند. تبعیت بی چون و چرا اولین و مهمترین وظیفه یک فرد در برابر حاکم می‌باشد.
سومین و آخرین نوع مشروعیت، مشروعیت خردوند – قانونی است وقتی حکم و اطاعت بر حسب قوانین و هنجارهای عینی صورت بگیرد، چنین سیاست و سلطه‌ای بوروکراتیک، قانونی و مبتنی بر کنش عقلانی است. [73] قانون اسلوب انتخاب مشروع رهسای جمهور یا صدر اعظم‌ها را معین می‌کند چنین نظامی خودکامگی را می‌زداید. زیرا هر کنش و عملی بر اساس دلیل روشن و کافی انجام می‌پذیرد. نه تنها پادشاهان، بلکه رهبران احزاب، صدر اعظم‌ها و هر شخصی خود را نیازمند به معیارهای خردوند – قانونی می‌داند. از این رو هر رژیمی که اصولش را اعلام کند مورد داوری مردم خود قرار می‌گیرد. زیرا مشروعیت چنین نظامی بر گرفته از اراده مردم می‌باشد. قدرت از آن مردم است و حاکم نماینده مردم می‌باشد. حاکمان بر اساس صلاحیت و شایستگی انتخاب می‌شوند. آنها باید براساس قانون عمل کنند. از اینرو، هر گاه فرمانروایان موازین قانونی را در نظر نگیرند مشروعیت خود را از دست می‌دهند.
ما در ادامه بحث مبنا و اساس مشروعیت در نظریه امام خمینی(ره) را مطرح می‌کنیم. آنگاه به روش مقایسه‌ای نظریه امام در باب حکومت اسلامی را با سایر نظامهای سیاسی بررسی می‌کنیم.
3 – منبع مشروعیت در حکومت اسلامی:
امام(ره) نظریه سیاسی خویش را در چارچوب حکومت اسلامی بیان می‌کنند. از نظر ایشان حکومت پدیده‌ای الهی است که با بکار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین می‌کنـد. [74]
امام تمامی اجزای نظام سیاسی را تابع اراده خداوندی می‌داند. «حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون و فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند». [75]
در جهان بینی اسلامی، جهان هستی پدیده‌ای که از مبدئی، مدبر، عالم، حکیم و قادر مطلق سرچشمه می‌گیرد که اراده‌اش بر تمامی روابط و عوامل مادی و طبیعی حکمفرما است. و هرگز موجودی را توان خارج بودن از تحت سرپرستی و ولایت الهی نیست. که این ولایت خداوند در اصل تکوین و آفرینش را ولایت تکوینی می‌گویند.[76] از سوی دیگر انسان هم جزئی از این جهان هستی است و طبعاً از این قانون کلی و ولایت الهی مستثنی نیست ولی از آنجا که انسان موجودی است آزاد و مسؤول که با اختیار خویش حرکت تکاملی خود را سیر می‌نماید. لذا با آزادی و انتخاب این
سرپرستی و ولایت را می‌پذیرد و خود را ملزم به ولایت و قانون خدا می‌داند. مفهوم این نوع ولایت این است که تشریع و قانونگذاری در اجتماع انسانی به خداوند تعلق دارد. [77]
قرآن مجید نه تنها بر ولایت تکوینی و تشریعی خداوند تأکید می‌کند، بلکه اساساً این حق را منحصر به خدا می‌داند و صریحاً اعلام می‌کند که احدی غیر از خدا دارای چنین حقی نیست: «قل اغیر الله اتخذ ولیاً فاطر السموات و الارض». (بگو ایا غیر خدا ولی خود قرار دهم، خدائی که پدید آورنده آسمان و زمین است. سوره انعام ایه 14). همچنین خداوند در سوره شوری ایه دهم می‌فرمایند: ام اتخذوا دونه اولیا فالله هوالولی و هو یحیی الموتی و هو علی کل شیء قدیر. (ایا غیر از خدا برای خود سرپرستانی قرار دادند و حال آنکه تنها او ولی و سرپرست است و هم اوست که مردگان را زنده می‌کند و بر هر چیزی قادر و تواناست).
از نظر امام، اراده خداوندی بر هر چیزی حاکم است. بنابراین همه افراد جامعه از پیامبر گرفته تا عامه مردم همگی فرمانبردار قانون اسلام هستند و امام می‌فرماید: «آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و ولایت داده شده از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم(ص) هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده‌اند به پیروی از قانون الهی بوده است»[78] امام
تصریح می‌کنند: «رای اشخاص حتی رای رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند»[79]. حاکم جامعه اسلامی بر طبق موازین و قوانین الهی قدم می‌نهند. از این جهت هیچ تفاوتی بین فرمانروا و فرمانبردار وجود ندارد. هر یک از آنها گامی خلاف معیارهای قانونی بردارند با مجازات روبرو می‌شوند. امام حکومت را به منزله امانت نزد ولی فقیه می‌داند که در صورت تخطی از مقام خویش معزول است: «اگر فقیهی برخلاف موازین اسلام کاری انجام دهد- نعوذ بالله – فسقی مرتکب شد خود به خود از حکومت منعزل است، زیرا از امانت درای ساقط شده است». [80]
بنابراین ملاک مشروعیت اراده خداوندی است. زیرا اراده خداوند عادل و مشروع بالذات است. در غیر این صورت نمی‌تواند منبع و معیار مشروعیت باشد. از این رو، هر اراده دیگری چه اراده انسان و چه غیر انسان نمی‌تواند ملاک مشروعیت باشد. زیرا بالذات از عدل و شایستگی برخوردار نیست و تنها در صورتی قابل اتصاف به عدل و شایستگی و مشروعیت است که تابع اراده خداوند باشد و در صورت عدم تبعیت از اراده خداوند نامشروع و ظالم خواهند بود. [81] از نظر امام، نظام سیاسی نامشروع حاکمیت طاغوت است. هر نظام سیاسی نامشروع حاکمیت طاغوت است. هر نظام سیاسی غیر اسلامی، نظامی شرک‌آمیز است- چون حاکمش طاغوت
است. [82]
سوال دیگر این است که نقش و جایگاه مردم در نظریه امام چیست؟ اراده مردم منبع مشروعیت سیاسی در حکومتهای دمکراتیک است. ایا اراده مردم در حکومت اسلامی چنین نقشی را ایفا می‌کند؟ از نظر امام تنها منبع مشروعیت حکومت اسلامی قانون الهی یا اراده خداوند است. بدین جهت اراده مردم به هیچ وجه منبع مشروعیت نظام سیاسی اسلام نیست. امام همواره بر نقش مردم در امور مختلف تأکید داشتند و هیچگاه بر آن نبودند که اراده مردم را نادیده بگیرند. نقشی که امام برای مردم در نظر گرفتند نقشی ایجاد کننده و پشتیبان می‌باشد. امام می‌فرماید: «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشند». [83] علاوه بر آنکه تعیین نوع و شکل حکومت در چارچوب موازین اسلامی بر عهده مردم است بلکه هر نظام سیاسی مشروع تنها با پشتیبانی مردم می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. امام در این زمینه می‌فرمایند: «اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند. این حکومت سقوط ندارد، اگر یک ملت پشتیبان یک رژیمی باشند. این رژیم از بین نخواهد رفت.»[84]
4-تفاوت حکومت اسلامی با حکومت استبدادی:
حکومت استبدادی به واسطه اعمال زور جامعه را اداره می‌کند. منبع مشروعیت آن برخاسته از اراده مردم نیست. حاکم خود را در برابر هیچ چیز مسؤول نمی‌داند. کسی نمی‌تواند به اعمال حاکم اعتراض کند. زیرا او خود را فراتر از هر نوع قانون در جامعه قلمداد می‌کند. این خصوصیت وجه ممیزه حکومت دیکتاتوری با حکومت دمکراتیک است. همچنین حکومت خودکامه با حکومت اسلامی تفاوتی بنیادین دارد. منبع مشروعیت حکومت اسلامی قوانین الهی با اراده خداوند است. از این جهت فرامانروا نمی‌تواند به میل و اراده خود کاری انجام دهد. امام می‌فرمایند: «حکومت اسلامی استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رای باشد. مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند. هر کس را خواست انعام کند و بر هر که خواست تیول بدهد و اموال و املاک ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیر المومنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاری نداشتند» [85] بنابر این، حاکم اسلامی باید بر اساس قوانین اسلامی کشور را اداره کند. اگر رهبر جامعه اسلامی از قوانین الهی تخطی کند، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. از طرف دیگر حکومت اسلامی اراده مردم را در بسیاری از امور به همراه دارد. در نتیجه، اراده مردم منبع قدرت و اراده خداوند منبع مشروعیت در حکومت اسلامی
است. در حالی که حکومت استبدادی نه در زمینه قدرت به نیروی اراده متکی است و نه در مشروعیت به اراده خداوندی متکی است. [86]
5 – تفاوت حکومت اسلامی با دمکراسی
دمکراسی نوعی حکومت است که منبع مشروعیت آن اراده مردم است. در این نوع حکومت حکم و اطاعت برحسب قوانین و هنجارهای عینی صورت می‌گیرد. حاکمیت از آن مردم هست و فرمانروایان تابع قانون هستند. مبنای این حکومتها بر این است که براساس خواست شکل گرفته‌اند و زمامداران آنها موظفند متناسب با آرای موجود و نظر اکثریت مردم، به خوبی جامعه را اداره نمایند و رضایت کامل عموم مردم را فراهم نمایند. امام در نظراتشان تصریح می‌کنند که حکومت اسلامی با دمکراسی تفاوت بنیادین دارد: «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت شود از این جهت حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است». [87]
اراده مردم از طریق سیستم نمایندگی در دمکراسی جاری می‌شود. نمایندگان به نمایندگان اکثریت مردم قوانین جدیدی را پدید می‌آورند. امام در نقد دمکراسی می‌فرمایند: «درصورتی که در حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی، اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می‌نمایند هر چه خواستند به نام قانون تصویت کردند، پس بر همه مردم تحمیل می‌کنند». [88] در حالی که ملاک مشروعیت حکومت در زمینه تقنین، اجرا یا قضا تنها اراده خداوند است و هیچ چیز دیگر اگر چه اراده همه انسانها باشد نمی‌تواند ملاک مشروعیت حکومت باشد.
سوال مهمی که در این بحث مطرح می‌شود آن است که اگر اراده مردم با اراده خداوندی در تعارض قرار گیرد تکلیف کارگزاران حکومت اسلامی چیست. ایا به پیروی از مرام و مذهب جهانی اراده مردم را به اجرا در آوریم؟ امام پاسخ کاملاً روشنی ارائه می‌دهند: «اصولا آنچه باید در نظر گرفته شود خداست نه مردم، اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما[شورای نگهبان] دیدید که همه آنان حرفی می‌زنند که برخلاف اصول قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند، انبیاء همین طور عمل کردند، مثلاً موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این کرد؟ مگر موافقی داشت؟». [89] این سخن به این معنی است که مردم در یک نظام مکتبی قوانین و هنجارهای معینی را از مبدأ هستی در اختیار دارندو در چار چوب آن اراده خود را جاری می‌کنند. این تفکر هیچ سنخیتی با استبداد ندارد. زیرا فرد مستبد براساس رای و اراده خود عمل می‌کند و می‌خواهد همه مردم بی چون و چرا از خواست و اراده او تبعیت کنند. لیکن حاکم اسلامی به مانند همه مردم در برابر قانون اسلام برابر است و هیچ گونه امتیاز یا برتری نسبت به دیگران ندارد.
می‌توان گفت که دمکراسی دچار بحران مشروعیت است و از منبعی که بتواند مشروعیت آن را تأمین کند برخوردار نیست. زیرا اراده مردم که زیر بنای حکومت دمکراسی است اگر چه به حکومت دمکراسی موجودیت می‌دهد و قدرت این حکومت را در صحنه اجرا تأمین می‌کند ولی از عهده تأمین مشروعیت برای دمکراسی بر نمی‌اید زیرا همان گونه که توضیح داده شد، اراده مردم خود نیازمند ملاکی است که مشروعیت آن را گواهی کند. زیرا عدل و شایستگی لازمه تفکیک ناپذیر اراده مردم است. [90] امام معتقدند که خداوند قانون الهی را به انسان داده است تا بتواند به یاری موازین اسلامی نظام اجتماعی عادلانه‌ای را پدید آورد. تا بدین وسیله انسان در تمامی ابعاد فردی فرهیخته و مهذب شود. اراده مردم در حکومت نقش ایجاد کننده عدل و
شایستگی است. اما اینکه نظام عادلانه چیست و چگونه به اجرا در می‌اید تنها با اراده خداوندی تحققش میسر خواهد بود. امام در این زمینه می‌فرمایند: «لکن اسلام به قانون نظر آلی دارد، یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می‌داند. وسیله اصلاح اعتقادی، اخلاقی و تهذیب انسان می‌داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است»[91].
امام الگوی نظام سیاسی نوینی را ارائه می‌دهد. مدل سیاسی که نمی‌توان به تقسیم بندی وِ بِر منطبق دانست. هر چند مدل وِ بِر در باب انواع مشروعیت می‌تواند راهنمای ما در تطبیق نظریه امام با سایر نظامها باشد.
امام نظامی را طراحی می‌کند که در جهان معاصر منحصر به فرد است.
نظریه ولایت فقیه بیانگر درک عمیق بنیانگذار جمهوری اسلامی از قوانین اسلام و فلسفه سیاسی معاصر می‌باشد. نظام سیاسی که اراده خداوندی و اراده مردم را به همراه دارد و اجرای درست و هوشمندانه چنین اندیشه‌ای سعادت دنیوی و اخروی انسان را به ارمغان می‌آورد.
مشروعیت یکی از مفاهیم اساسی علم سیاست می‌باشد که درک و فهم آن نیازمند دقت وافر است. زیرا تمامی اجزاء نظام سیاسی از آن الهام می‌پذیرند. در واقع، مشروعیت ماهیت ادعای حاکم نسبت به قدرت تلقی می‌شود. [68] سلطه و قدرت سیاسی بر مبانی نظری خاصی استوار است که اگر آن مبانی در نظر گرفته نشود، قدرت سیاسی با عدم مشروعیت سیاسی روبرو می‌شود. هر واحد سیاسی از اینکه دچار عدم مشروعیت شود بسیار نگران خواهد شد. زیرا عدم مشروعیت سیاسی آسیبهای سیاسی زیادی را در پی خواهد داشت. خویشاوندگرایی، گروه گرایی، دخالت نظامیان در امور سیاسی (کودتا)، عدم رعایت قانون از سوی حکام، فساد و ارتشاء و نفوذ گروه‌بندی‌های اقتصادی در سیاست از جمله این آسیب‌ها می‌باشند.
از اینرو نظام مشروع نظامی سالم است. حکومتهای مشروع کلاً ملایم‌تر و آزادمنش‌تر هستند. رضایت عمومی که به این نوع حکومتها ابراز می‌شود چون منطبق با ایمان مشترک و عمومی است. حکومت را از رجوع به اعمال زور معاف می‌سازد. بالعکس حکومتهای نامشروع که علیه معتقدات و ایمان عمومی قیام می‌کنند، ناچار از شدت عمل هستند. [69]بنابراین، هرگونه اقدامی علیه حکومت به جای اینکه مذموم شمرده شود، مورد تحسین قرار می‌گیرد. مردم حکومت را از آن خود نمی‌دانند و خود را از حکومت جدا و بیگانه تلقی می‌کنند. مردم دیگر خود را موظف به اطاعت از آن نمی‌بینند و در نتیجه حکومت برای اجرای احکام خویش باید به زور تکیه کند. بر این اساس، حکومت بیشتر به زور و اجبار فیزیکی تکیه می‌کند و به این ترتیب بیگانگی میان مردم و حاکمان افزایش می‌یابد، تا جایی که حکومت با ضربه‌ای کوچک از هم پاشیده می‌شود.
2 – انواع مشروعیت سیاسی:
مشروعیت سیاسی به نوبه خود در انواع گوناگونی رده‌بندی می‌شود. اما معمول‌ترین نوع تقسیم بندی نظر به ماکس وبر بر می‌گردد. او مشروعیت یا حقانیت را به سه دسته اصلی نقسیم می‌کند و سپس مبانی حقانیت‌های
سیاسی را بر می‌شمارد.
هر گاه حکم بر مبنای برخی سنتها صورت گیرد و مردم نیز به موجب همان سنتها از حکومت فرمانبرداری کنند. در آن صورت مشروعیت نظام سیاسی سنتی است. اگر پادشاهی حکومت می‌کند به این دلیل است که نیاکان او نیز همیشه حکومت کرده‌اند یا مدعی شده‌اند که خدایان او را برای حکومت برگزیده‌اند و یا اینکه شورای قبیله از طریق مراسم سنتی او را به حاکمیت انتخاب کرده است، [70]در این گونه جوامع، رهبران سنتی اندیشناکی زیادی ندارند. زیرا فرمانروایان براساس سنن و رسوم به پادشاهی رسیده‌اند. هیچ یک از افراد جامعه حق اعتراض نسبت به حکمرانی آنان نمی‌تواند داشته باشد. اما این بدان معنی نیست که چنین حکمرانانی از هرگونه اعتراضی مصون هستند. کشورهای بیگانه تنها دشمنان جوامع سنتی نیستند، بلکه مبارزه و مخالفت در بطن چنین جوامعی وجود دارد. اگر چه ممکن است به شکل زیرزمینی و نهانی باشد. گاهی مشروعیت سیاسی جوامع سنتی با بحران روبرو می‌شود. منبع و منشأ بحران از دو دسته عوامل نشأت می‌گیرد. دسته اول عوامل برون جامعه‌ای هستند. فرهنگ و تمدن بیگانه اساس و بنیان مشروعیت سیاسی را به چالش می‌کشاند و عده‌ای از اندیشمندان جوامع سنتی را با خود همراه می‌سازد. دسته دوم عوامل درون جامعه‌ای هستند. هرگاه
حکمرانان قدرتشان را خیلی فراتر از سنت گسترش دهند ممکن است مشروعیت سنتی خویش را از دست بدهند. در این وضعیت، ممکن است برای حفظ جامعه سنتی حکمران متخلف سرنگون شود. یا آنکه نظام سنتی دچار دگرگونی اساسی شود و نظام سیاسی نوینی پدید اید.
حال اگر رابطه حکم و اطاعت، رابطه‌ای عاطفی و مبتنی بر ارادت شخصی باشد، در این حالت مشروعیت نظام سیاسی مبتنی بر فر یا کرامت شخصی است. چنین حکمرانانی سنت را نادیده می‌گیرند. رهبران فرهمند نخست زندگی روحی فرد را دچار دگرگونی می‌سازند و سپس در نهادهای اجتماعی تحول ایجاد می‌کنند. فرهمندی نیرویی است غیر عقلانی زندگی اجتماعی پدید می‌اید و همانند نیروهای حاکم در آن حوزه پیش بینی ناپذیر است. [71]در چنین نظامی، اگر رهبر فرهمند مطابق با اعتبار خویش عمل نکند، مشروعیت خویش را از دست می‌دهد. در این حالت ممکن است رقیب فرهمند دیگر با تکیه بر سنت جانشین وی شود. [72] در یک نگاه اجمالی، نظامهای سنتی یا فرهمند بر پایه سنن یا ویژگیهای خاص رهبر شکل گرفته‌اند. در این گونه جوامع، اراده مردم جایگاهی ندارد. مردم در حکم رعایا یا بندگان هستند. تبعیت بی چون و چرا اولین و مهمترین وظیفه یک فرد در برابر حاکم می‌باشد.
سومین و آخرین نوع مشروعیت، مشروعیت خردوند – قانونی است وقتی حکم و اطاعت بر حسب قوانین و هنجارهای عینی صورت بگیرد، چنین سیاست و سلطه‌ای بوروکراتیک، قانونی و مبتنی بر کنش عقلانی است. [73] قانون اسلوب انتخاب مشروع رهسای جمهور یا صدر اعظم‌ها را معین می‌کند چنین نظامی خودکامگی را می‌زداید. زیرا هر کنش و عملی بر اساس دلیل روشن و کافی انجام می‌پذیرد. نه تنها پادشاهان، بلکه رهبران احزاب، صدر اعظم‌ها و هر شخصی خود را نیازمند به معیارهای خردوند – قانونی می‌داند. از این رو هر رژیمی که اصولش را اعلام کند مورد داوری مردم خود قرار می‌گیرد. زیرا مشروعیت چنین نظامی بر گرفته از اراده مردم می‌باشد. قدرت از آن مردم است و حاکم نماینده مردم می‌باشد. حاکمان بر اساس صلاحیت و شایستگی انتخاب می‌شوند. آنها باید براساس قانون عمل کنند. از اینرو، هر گاه فرمانروایان موازین قانونی را در نظر نگیرند مشروعیت خود را از دست می‌دهند.
ما در ادامه بحث مبنا و اساس مشروعیت در نظریه امام خمینی(ره) را مطرح می‌کنیم. آنگاه به روش مقایسه‌ای نظریه امام در باب حکومت اسلامی را با سایر نظامهای سیاسی بررسی می‌کنیم.
3 – منبع مشروعیت در حکومت اسلامی:
امام(ره) نظریه سیاسی خویش را در چارچوب حکومت اسلامی بیان می‌کنند. از نظر ایشان حکومت پدیده‌ای الهی است که با بکار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین می‌کنـد. [74]
امام تمامی اجزای نظام سیاسی را تابع اراده خداوندی می‌داند. «حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون و فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند». [75]
در جهان بینی اسلامی، جهان هستی پدیده‌ای که از مبدئی، مدبر، عالم، حکیم و قادر مطلق سرچشمه می‌گیرد که اراده‌اش بر تمامی روابط و عوامل مادی و طبیعی حکمفرما است. و هرگز موجودی را توان خارج بودن از تحت سرپرستی و ولایت الهی نیست. که این ولایت خداوند در اصل تکوین و آفرینش را ولایت تکوینی می‌گویند.[76] از سوی دیگر انسان هم جزئی از این جهان هستی است و طبعاً از این قانون کلی و ولایت الهی مستثنی نیست ولی از آنجا که انسان موجودی است آزاد و مسؤول که با اختیار خویش حرکت تکاملی خود را سیر می‌نماید. لذا با آزادی و انتخاب این
سرپرستی و ولایت را می‌پذیرد و خود را ملزم به ولایت و قانون خدا می‌داند. مفهوم این نوع ولایت این است که تشریع و قانونگذاری در اجتماع انسانی به خداوند تعلق دارد. [77]
قرآن مجید نه تنها بر ولایت تکوینی و تشریعی خداوند تأکید می‌کند، بلکه اساساً این حق را منحصر به خدا می‌داند و صریحاً اعلام می‌کند که احدی غیر از خدا دارای چنین حقی نیست: «قل اغیر الله اتخذ ولیاً فاطر السموات و الارض». (بگو ایا غیر خدا ولی خود قرار دهم، خدائی که پدید آورنده آسمان و زمین است. سوره انعام ایه 14). همچنین خداوند در سوره شوری ایه دهم می‌فرمایند: ام اتخذوا دونه اولیا فالله هوالولی و هو یحیی الموتی و هو علی کل شیء قدیر. (ایا غیر از خدا برای خود سرپرستانی قرار دادند و حال آنکه تنها او ولی و سرپرست است و هم اوست که مردگان را زنده می‌کند و بر هر چیزی قادر و تواناست).
از نظر امام، اراده خداوندی بر هر چیزی حاکم است. بنابراین همه افراد جامعه از پیامبر گرفته تا عامه مردم همگی فرمانبردار قانون اسلام هستند و امام می‌فرماید: «آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و ولایت داده شده از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم(ص) هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده‌اند به پیروی از قانون الهی بوده است»[78] امام
تصریح می‌کنند: «رای اشخاص حتی رای رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند»[79]. حاکم جامعه اسلامی بر طبق موازین و قوانین الهی قدم می‌نهند. از این جهت هیچ تفاوتی بین فرمانروا و فرمانبردار وجود ندارد. هر یک از آنها گامی خلاف معیارهای قانونی بردارند با مجازات روبرو می‌شوند. امام حکومت را به منزله امانت نزد ولی فقیه می‌داند که در صورت تخطی از مقام خویش معزول است: «اگر فقیهی برخلاف موازین اسلام کاری انجام دهد- نعوذ بالله – فسقی مرتکب شد خود به خود از حکومت منعزل است، زیرا از امانت درای ساقط شده است». [80]
بنابراین ملاک مشروعیت اراده خداوندی است. زیرا اراده خداوند عادل و مشروع بالذات است. در غیر این صورت نمی‌تواند منبع و معیار مشروعیت باشد. از این رو، هر اراده دیگری چه اراده انسان و چه غیر انسان نمی‌تواند ملاک مشروعیت باشد. زیرا بالذات از عدل و شایستگی برخوردار نیست و تنها در صورتی قابل اتصاف به عدل و شایستگی و مشروعیت است که تابع اراده خداوند باشد و در صورت عدم تبعیت از اراده خداوند نامشروع و ظالم خواهند بود. [81] از نظر امام، نظام سیاسی نامشروع حاکمیت طاغوت است. هر نظام سیاسی نامشروع حاکمیت طاغوت است. هر نظام سیاسی غیر اسلامی، نظامی شرک‌آمیز است- چون حاکمش طاغوت
است. [82]
سوال دیگر این است که نقش و جایگاه مردم در نظریه امام چیست؟ اراده مردم منبع مشروعیت سیاسی در حکومتهای دمکراتیک است. ایا اراده مردم در حکومت اسلامی چنین نقشی را ایفا می‌کند؟ از نظر امام تنها منبع مشروعیت حکومت اسلامی قانون الهی یا اراده خداوند است. بدین جهت اراده مردم به هیچ وجه منبع مشروعیت نظام سیاسی اسلام نیست. امام همواره بر نقش مردم در امور مختلف تأکید داشتند و هیچگاه بر آن نبودند که اراده مردم را نادیده بگیرند. نقشی که امام برای مردم در نظر گرفتند نقشی ایجاد کننده و پشتیبان می‌باشد. امام می‌فرماید: «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشند». [83] علاوه بر آنکه تعیین نوع و شکل حکومت در چارچوب موازین اسلامی بر عهده مردم است بلکه هر نظام سیاسی مشروع تنها با پشتیبانی مردم می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. امام در این زمینه می‌فرمایند: «اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند. این حکومت سقوط ندارد، اگر یک ملت پشتیبان یک رژیمی باشند. این رژیم از بین نخواهد رفت.»[84]
4-تفاوت حکومت اسلامی با حکومت استبدادی:
حکومت استبدادی به واسطه اعمال زور جامعه را اداره می‌کند. منبع مشروعیت آن برخاسته از اراده مردم نیست. حاکم خود را در برابر هیچ چیز مسؤول نمی‌داند. کسی نمی‌تواند به اعمال حاکم اعتراض کند. زیرا او خود را فراتر از هر نوع قانون در جامعه قلمداد می‌کند. این خصوصیت وجه ممیزه حکومت دیکتاتوری با حکومت دمکراتیک است. همچنین حکومت خودکامه با حکومت اسلامی تفاوتی بنیادین دارد. منبع مشروعیت حکومت اسلامی قوانین الهی با اراده خداوند است. از این جهت فرامانروا نمی‌تواند به میل و اراده خود کاری انجام دهد. امام می‌فرمایند: «حکومت اسلامی استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رای باشد. مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند. هر کس را خواست انعام کند و بر هر که خواست تیول بدهد و اموال و املاک ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیر المومنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاری نداشتند» [85] بنابر این، حاکم اسلامی باید بر اساس قوانین اسلامی کشور را اداره کند. اگر رهبر جامعه اسلامی از قوانین الهی تخطی کند، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. از طرف دیگر حکومت اسلامی اراده مردم را در بسیاری از امور به همراه دارد. در نتیجه، اراده مردم منبع قدرت و اراده خداوند منبع مشروعیت در حکومت اسلامی
است. در حالی که حکومت استبدادی نه در زمینه قدرت به نیروی اراده متکی است و نه در مشروعیت به اراده خداوندی متکی است. [86]
5 – تفاوت حکومت اسلامی با دمکراسی
دمکراسی نوعی حکومت است که منبع مشروعیت آن اراده مردم است. در این نوع حکومت حکم و اطاعت برحسب قوانین و هنجارهای عینی صورت می‌گیرد. حاکمیت از آن مردم هست و فرمانروایان تابع قانون هستند. مبنای این حکومتها بر این است که براساس خواست شکل گرفته‌اند و زمامداران آنها موظفند متناسب با آرای موجود و نظر اکثریت مردم، به خوبی جامعه را اداره نمایند و رضایت کامل عموم مردم را فراهم نمایند. امام در نظراتشان تصریح می‌کنند که حکومت اسلامی با دمکراسی تفاوت بنیادین دارد: «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت شود از این جهت حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است». [87]
اراده مردم از طریق سیستم نمایندگی در دمکراسی جاری می‌شود. نمایندگان به نمایندگان اکثریت مردم قوانین جدیدی را پدید می‌آورند. امام در نقد دمکراسی می‌فرمایند: «درصورتی که در حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی، اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می‌نمایند هر چه خواستند به نام قانون تصویت کردند، پس بر همه مردم تحمیل می‌کنند». [88] در حالی که ملاک مشروعیت حکومت در زمینه تقنین، اجرا یا قضا تنها اراده خداوند است و هیچ چیز دیگر اگر چه اراده همه انسانها باشد نمی‌تواند ملاک مشروعیت حکومت باشد.
سوال مهمی که در این بحث مطرح می‌شود آن است که اگر اراده مردم با اراده خداوندی در تعارض قرار گیرد تکلیف کارگزاران حکومت اسلامی چیست. ایا به پیروی از مرام و مذهب جهانی اراده مردم را به اجرا در آوریم؟ امام پاسخ کاملاً روشنی ارائه می‌دهند: «اصولا آنچه باید در نظر گرفته شود خداست نه مردم، اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما[شورای نگهبان] دیدید که همه آنان حرفی می‌زنند که برخلاف اصول قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند، انبیاء همین طور عمل کردند، مثلاً موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این کرد؟ مگر موافقی داشت؟». [89] این سخن به این معنی است که مردم در یک نظام مکتبی قوانین و هنجارهای معینی را از مبدأ هستی در اختیار دارندو در چار چوب آن اراده خود را جاری می‌کنند. این تفکر هیچ سنخیتی با استبداد ندارد. زیرا فرد مستبد براساس رای و اراده خود عمل می‌کند و می‌خواهد همه مردم بی چون و چرا از خواست و اراده او تبعیت کنند. لیکن حاکم اسلامی به مانند همه مردم در برابر قانون اسلام برابر است و هیچ گونه امتیاز یا برتری نسبت به دیگران ندارد.
می‌توان گفت که دمکراسی دچار بحران مشروعیت است و از منبعی که بتواند مشروعیت آن را تأمین کند برخوردار نیست. زیرا اراده مردم که زیر بنای حکومت دمکراسی است اگر چه به حکومت دمکراسی موجودیت می‌دهد و قدرت این حکومت را در صحنه اجرا تأمین می‌کند ولی از عهده تأمین مشروعیت برای دمکراسی بر نمی‌اید زیرا همان گونه که توضیح داده شد، اراده مردم خود نیازمند ملاکی است که مشروعیت آن را گواهی کند. زیرا عدل و شایستگی لازمه تفکیک ناپذیر اراده مردم است. [90] امام معتقدند که خداوند قانون الهی را به انسان داده است تا بتواند به یاری موازین اسلامی نظام اجتماعی عادلانه‌ای را پدید آورد. تا بدین وسیله انسان در تمامی ابعاد فردی فرهیخته و مهذب شود. اراده مردم در حکومت نقش ایجاد کننده عدل و
شایستگی است. اما اینکه نظام عادلانه چیست و چگونه به اجرا در می‌اید تنها با اراده خداوندی تحققش میسر خواهد بود. امام در این زمینه می‌فرمایند: «لکن اسلام به قانون نظر آلی دارد، یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می‌داند. وسیله اصلاح اعتقادی، اخلاقی و تهذیب انسان می‌داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است»[91].
امام الگوی نظام سیاسی نوینی را ارائه می‌دهد. مدل سیاسی که نمی‌توان به تقسیم بندی وِ بِر منطبق دانست. هر چند مدل وِ بِر در باب انواع مشروعیت می‌تواند راهنمای ما در تطبیق نظریه امام با سایر نظامها باشد.
امام نظامی را طراحی می‌کند که در جهان معاصر منحصر به فرد است.
نظریه ولایت فقیه بیانگر درک عمیق بنیانگذار جمهوری اسلامی از قوانین اسلام و فلسفه سیاسی معاصر می‌باشد. نظام سیاسی که اراده خداوندی و اراده مردم را به همراه دارد و اجرای درست و هوشمندانه چنین اندیشه‌ای سعادت دنیوی و اخروی انسان را به ارمغان می‌آورد.
تبلیغات
