جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام از دیـدگـاه امـام خمینی

در میان اندیشمندان و مصلحان جهان در قرون اخیر، حضرت امام خمینی رضوان اللّه علیه از این ویژگی منحصر بفرد برخوردار است که توانست ضمن ارائه طرح تفصیلی روشن و مستدلی از نظریه حکومتی اسلام موفق به برپائی و اجرای آن گردد، و جامعه ای با ریشه های عمیق تمدن و فرهنگ را در کشوری گسترده و برخوردار از جایگاه برجسته ای در نقشه سیاسی ـ اجتماعی جهان در جهت انقلابی فراگیر رهبری کند، و با حمایت گسترده و بی نظیر مردم، سیستم حکومتی مورد نظر خود را به اجرا درآورد، و حکومتی نیرومند و پایدار را بر شالودؤ آن بر پا کند.
ما در این نوشتار طی چند مطلب، به طور مختصر و ساده به بررسی و تبیین یکی از مهمترین ارکان اندیشه سیاسی امام که "جایگاه مردم در سیستم حکومتی اسلام" است می پردازیم:
مطلب اول: ارکان عقلی حکومت
بنابر آنچه عقل نظری و عقل عملی حکم می کند، حکومت در هر جامعه، در هر زمان و مکانی باید بر دو پایه اصلی: قدرت، و مشروعیت استوار گردد، زیرا حکومت بدون قدرت حکومت نیست، و حکومت بدون مشروعیت ظلم است.
به مقتضای حکم عقل نظری، حکومت باید از قدرت برخوردار باشد تا بتواند نظم را در جامعه برپا کند، و به مقتضای حکم عقل عملی، حکومت باید مشروعیت داشته باشد یعنی عدل را در جامعه پیاده کند.
عقل نظری بالبداهه حکم می کند که بدون قدرت حکومت برپا نمی شود، و تداوم نمی یابد. یعنی هر حکومتی در حدوث و بقای خود به (قدرت) وابسته است. و قدرت حکومت است که موجودیت آن حکومت را چه در پیدایش و چه در بقا تضمین می کند.
و عقل عملی یعنی وجدان عقلی نیز بالصراحه حکم می کند که حکومت باید عادلانه باشد تا از مشروعیت برخوردار باشد. حکومتی که بر مبنای عدل برپا نگردد، فاقد مشروعیت است، و حکومت فاقد مشروعیت، ظلم است که در نظر عقل عملی صددرصد محکوم و مطرود است.
مطلب دوم: منبع قدرت و حکومت
در بالا گفته شد: پایه های حکومت از دیدگاه عقل دوچیز است: قدرت، و مشروعیت.
اکنون سخن در این است که این دو پایه از چه طریق فراهم می آیند، و کدام طریق از نظر عقل و شرع برای تامین و تحصیل این دو رکن اصلی حکومت شایسته و پسندیده است؟
در اینجا ابتدا درباره رکن نخستین حکومت که قدرت است به بحث می پردازیم، در برابر این پرسش که منبع قدرت در حکومت چه باید باشد، دو پاسخ وجود دارد:
پاسخ اول: جبر و اکراه، یا قدرت مافوق اراده مردم. بدین ترتیب که حکومتی با تکیه برقدرتی مافوق اراده مردم، بر جامعه حکمرانی کند. این شیوه کسب قدرت و پیدایش حکومت از دیدگاه شرع اسلام پذیرفته نیست.
در آیات کریمه قرآن بطور مکرر بر این مطلب تاکید شده است که رهبران الهی مامور به فراخوانی مردم جهت حمایت و پیروی از آنان در جهت بر پایی حکومت عدل و جامعه قانونند، نه آنکه با اعمال زور و سلب اختیار از مردم، بر مردم حکومت کنند.1
خداوند می فرماید:
1ـ ولو شأ ربک لامن من فی الارض کلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکونوا مومنین. (یونس 99) ترجمه: "اگر خدایت می خواست همه آنها که در زمین زندگی می کنند ایمان می آوردند، آیا تو می خواهی مردم را اکراه کنی تا مومن شوند".
در آیات کریمه قرآن قرائن فراوانی وجود دارد که مقصود از ایمان در این آیه و بسیاری آیات دیگر اطاعت و پیروی از رهبر الهی و گردن نهادن به حکومت خداست، نه صرف اقرار به اصول دین اسلام، و اعلام پذیرش احکام و قوانین آن.
از جمله قرائن آیه ذیل است:
"و اذکروا نعمه اللّه علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا" (مائده 7) ترجمه: بیاد آورید نعمت خدا را بر شما و پیمانی که از شما گرفت آنگاه که گفتید: شنیدیم و اطاعت کردیم"
و نیز "و یقولون آمنا باللّه و بالرسول و اططعنا ثم یتولی فریق منهم من بعد ذلک و ما اولئک بالمومنین" (نور 47)
ترجمه: و می گویند به خدا و رسول ایمان آوردیم و اطاعت کردیم، سپس گروهی از آنان پشت کرده و از اطاعت سرباز می زنند، اینان مومن نیستند".
2ـ و نیز می فرماید:
"لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی" (بقره 256)
ترجمه: "در دین اکراهی نیست، هدایت از گمراهی آشکار شد."
3ـ "انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر" (غاشیه 2ـ22)
ترجمه: "تو تنها بیاد آورنده ای، بر آنها سیطره نداری"
از این آیات و آیات دیگر استفاده می شود که در اسلام استفاده از روش اکراه مردم، یا به عبارتی استفاده از قدرتی مافوق اراده و اختیار مردم برای برپائی حکومت و تاسیس جامعه اسلامی منتفی و ناپسند است. و اینکه خدای متعال به انبیأ و اولیأ اجازه بهره گیری از قدرت مافوق اراده مردم را جهت برپائی حکومت الهی، و تاسیس جامعه مبتنی بر قانون خدا را نداده است.
البته این مطلب تنها در رابطه با تاسیس جامعه الهی و برپائی حکومت قانون عدل است لکن پس از برپائی آن با اراده و حمایت مردم، وظیفه رهبران الهی است که با قدرتی که با حمایت مردم بدست آورده اند، به حفظ قانون عدل از درون جامعه اسلامی از طریق امر به معروف و نهی از منکر، و به دفاع از موجودیت جامعه و حکومت اسلامی، و به گسترش عدل و پاکی در سراسر جهان از طریق تبیین حق و فراخوانی جوامع بشری به عدل و تقوی و در صورت لزوم استفاده از قدرت جهت براندازی سلطه ظالمان بر سرنوشت انسانهای ناتوان و مستضعفان بوسیله جهاد بپردازند.
اضافه بر آنچه در شرع آمده است، از نظر عقلی نیز اقامه عدل اجتماعی متوقف بر خواست و اراده مردم است، بدین معنی که در صورت فقدان اراده جمعی برقراری عدل اجتماعی مقدور نیست، بنابراین چه از نظر شرع و چه از نظر عقل برپائی حکومت عدل در جامعه بستگی به خواست و اراده مردم دارد، امام خمینی رضوان اللّه علیه در همین راستا می فرماید:
"حکومت اسلام که از مردم جدا نیست، از همین مردم و از همین جمعیت است".2
و نیز می فرماید: "از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد".3
بنظر می رسد امام خمینی در این دو متن اشاره به همان مطلبی دارند که در بالا گفته شد، متن اول اشاره به دیدگاه شرع اسلام در زمینه مردمی بودن حکومت است، و متن دوم اشاره به حکم عقل در این زمینه است، زیرا طبق حکم عقل عملی عادلانه بودن حکومت حق مردم است، و طبق حکم عقل نظری، اقامه حکومت عدل در میان مردم بدون اراده جمعی آنان امکان پذیر نیست.
پاسخ دوم: از آنچه گفته شد پاسخ دوم پرسش سابق الذکر درباره منبع قدرت در حکومت معلوم شد. پاسخ دوم اینست که قدرت حکومت چه از نظر عقل و چه از نظر شرع باید از اراده مردم سرچشمه بگیرد، و مقصود از اراده مردم اراده جمعی آنان است که در شکل های مختلف بحسب شرایط و مقتضیات مکانی و زمانی تبلور می یابد.
امام خمینی می فرماید: "اگر مردم پشتیبان یکی حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد، اگر یک ملت پشتیبان یک رژیمی باشند، این رژیم از بین نخواهد رفت".4
و نیز می فرماید: "از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشند."5
درآینده توضیح خواهم داد که حق تعیین سرنوشت بمعنای آن نیست که مردم در تعیین نوع این سرنوشت هیچگونه مسئولیتی ندارند، و اینکه هر چه انتخاب کنند همان حق است و عدل است و صواب، بلکه چه از نظر عقل و چه از نظر شرع، مردم مسئولند که از این "حق" در جهت عدل و صواب استفاده کنند، و آنچه را با دلیل عقلی یا شرعی صواب و عدل است برگزینند و از گزینش آنچه ناصواب است و طبق دلایل عقلی و شرعی با عدل ناسازگار بپرهیزند.
حق تعیین سرنوشت نظیر مالکیت است. کسی که مالک متاعی است "حق" تصرف در این مال را داراست، این حق تصرف بنوعی بمعنای حق تعیین سرنوشت آن مال است، داشتن این "حق" نمی تواند مالک را از مسئولیت خویش در ازای انتخاب نوع سنوشت برای (مال) برهاند، مالک علیرغم برخورداری از "حق" تصرف در مال، مسئول است که از این حق در جهت عدل و درستی استفاده کند، و از بکارگیری نادرست و ناصواب این حق بپرهیزد.
حق تعیین سرنوشت، حقی است که عقلا برای انسان قائلند، همانگونه که برای انسان بر حق تصرف در ملک خویش قائلند، این حق عقلائی بهیچوجه بدین معنی نیست که ضابطه و مسئولیتی برای اعمال این حق وجود ندارد. در آینده درباره مسئولیت انسان در این رابطه توضیح خواهیم داد.
مطلب سوم: منبع مشروعیت در حکومت
گفتیم، هر حکومتی به دو پایه نیازمند است: قدرت و مشروعیت و نیز گفتیم هر یک از این دو پایه به منبع و سرچشمه ای متکی است و در مطلب دوم از سرچشمه قدرت سخن گفتیم، اکنون پیرامون سرچشمه "مشروعیت" به بحث می پردازیم:
پیش از هر چیز باید به توضیح معنای "مشروعیت" بپردازیم:
"مشروعیت" یعنی شایستگی، این شایستگی اگر از "عقل" برخیزد، به آن حکم عقلی گفته می شود، و عقلی که اینگونه احکام را ادراک می کند(عقل عملی) می نامند. و اگر این شایستگی از "شرع" برگرفته شود، (حکم شرعی) نامیده می شود، و منبع آن کتاب و سنت است، اگرچه بدلیل اینکه "عقل" در نظر دانشمندان مذهب اثنی عشری کاشف از حکم شرع است، "عقل عملی" شارح مقاصد کتاب و سنت بشمار رفته و منبع تشخیص "حکم شرعی" در کنار کتاب و سنت است.
(مشروعیت) که بمعنای شایستگی است، مساوی با "عدل" است، همانگونه که (نامشروعیت) مساوی با ظلم است، عدل و ظلم دو واژه کلامی و حقوقی اند که در مفهوم، با مشروعیت و نامشروعیت، و نیز شایستگی و ناشایستگی، مساوی و برابرند. حکم عقل عملی به ضرورت عادلانه بودن حکومت، حکم به ضرورت شایسته بودن و مشروع بودن آنست.
و آنچه در اینجا مورد بحث ما است اینست که ملاک و منبع عادلانه بودن و شایسته و مشروع بودن حکومت چیست؟
برای پاسخ به این سوال به سه مقدمه نیازمندیم:
مقدمه اول: آنچه مسلم است، اینست (ملاک مشروعیت و شایستگی) خود نباید نیازمند ملاکی دیگر برای مشروعیت و شایستگی باشد بنابراین مشروعیت و شایستگی باید ذاتی آن باشد. و بهیچوچه از آن قابل تفکیک نباشد، و به عبارتی دیگر:
آنچه ملاک مشروعیت و شایستگی است باید خود مشروع و شایسته بالذات باشد، و برای مشروعیت و شایستگی اش نیاز به دلیل و سبب نباشد.
مقدمه دوم: آنچه می تواند وصف عدل و ظلم و شایستگی و ناشایستگی و مشروعیت و نامشروعیت، را پذیرا باشد، فعل ارادی و اختیاری است، افعال غیر ارادی قابل توصیف به اوصاف مذکور نمی باشند، مثلاً گردش خون یا عمل دستگاه های بینائی و یا شنوائی انسان را که غیر ارادی است نمی توان به عدل یا به ظلم و به مشروعیت و شایستگی و یا نامشروعیت و ناشایستگی توصیف کرد، ولی گفتارها یا رفتارهای ارادی انسان که از روی اختیار و با آگاهی و اراده صورت می گیرند قابل توصیف به اوصاف یاد شده می باشد.
مقدمه سوم: از این که تنها فعل ارادی قابل توصیف به عدل و ظلم و شایستگی و ناشایستگی و مشروعیت و نامشروعیت است، نتیجه می گیریم که در حقیقت آن چه ملاک انصاف عمل ارادی به اوصاف مذکور است. اراده و اختیار است. اراده و اختیاری که منشا پیدایش عمل اختیاری است، ملاک و سبب اتصاف آن به اوصاف یاد شده می باشد.
از این سه مقدمه چنین نتیجه می گیریم: ملاک مشروعیت و عدل و شایستگی باید اراده شایسته و مشروع بالذات یا اراده عادل بالذات باشد، یعنی اراده ای باشد که از عدل و شایستگی و مشروعیت تفکیک پذیر نباشد. چنین اراده ای است که می تواند میزان و ملاک سنجش عدل در سایر افعال ارادی باشد.
بنابراین تنها چیزی که می تواند ملاک عدل و شایستگی و مشروعیت باشد (اراده خداوند) است که اراده ای است عادل بالذات و شایسته و مشروع بالذات و هر اراده دیگری، چه اراده انسان و چه غیر انسان، و چه انسان فرد یا انسان جامعه، نمی تواند ملاک مشروعیت و شایستگی و عدل قلمداد شود زیرا بالذات از عدل و شایستگی برخوردار نیست و تنها در صورتی قابل اتصاف به عدل و شایستگی و مشروعیت است که تابع اراده خداوند باشد، و در صورت عدم تبعیت از اراده خداوند، نامشروع و ظلم و ناشایسته خواهد بود.
نتیجه این که:
ملاک مشروعیت حکومت در زمینه تقنین یا اجرا، یا قضأ تنها اراده خداوند است، و هیچ چیز دیگر اگر چه اراده همه انسان ها باشد نمی تواند ملاک مشروعیت حکومت باشد.
امام خمینی در همین زمینه می فرماید:
"حکومت اسلام، حکومت قانون است، در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به قانون است، حاکمیت منحصر به خدا است، و قانون، فرمان و حکم خدا است، قانون اسلام یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد، همه افراد از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله گرفته تا خلفای آنحضرت، و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی، نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله بیان شده است. اگر رسول اکرم خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود، خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است".6
از نظر عقل تنها اراده خداوند است که می تواند ملاک مشروعیت باشد زیرا علاوه بر آن چه گفته شد، آنچه ملاک مشروعیت رفتار یا گفتار ارادی است باید مقدم بر آن رفتار یا گفتار باشد،7 تا گفتار و رفتار بر مبنای آن صورت پذیرد، و تنها اراده ای که بر همه اراده ها و همه رفتارها و گفتارهای ارادی تقدم دارد اراده خداوند است، پس هم اوست که می تواند مبنا و ملاک مشروعیت افعال ارادی همه عمل کنندگان صاحب اختیار و اراده باشد.
توضیح اینکه: از نظر عقل مشروعیت و شایستگی می تواند دلیل و سبب پیدایش فعل ارادی باشد بدین معنی که انگیزه فاعل ارادی از انجام فعل شایستگی آن باشد، ولی وجود فعل در خارج هیچگاه دلیل مشروعیت آن نخواهد بود، روی همین اساس عمل مشروع و شایسته همیشه مشروعیت و شایستگی خود را وامدار دلیلی است که وابسته به وجود آن عمل در خارج نیست، عمل شایسته چه در خارج تحقق یابد و چه نیابد شایسته است، شایستگی عمل بدلیل مطابقت آن با ملاکهای شایستگی و مشروعیت است، نه بدلیل وجود آن عمل در خارج، ولذا عملی که در خارج بوقوع می پیوندد می تواند شایسته باشد و می تواند شایسته نباشد.
اگر با زبان فلسفی بخواهیم سخن بگوئیم می توان گفت: مشروعیت در سلسله علل وجود عمل ارادی است، ولی وجود عمل ارادی در سلسله علل مشروعیت نیست، یعنی مشروعیت می تواند دلیل پیدایش و وجود عمل ارادی در خارج باشد، در آنجا که فاعل به انگیزه مشروعیت و شایستگی به انجام عمل اقدام کند. ولی وجود عمل در خارج نمی تواند دلیل مشروعیت آن عمل باشد زیرا بسیار اتفاق می افتد که عملی که در خارج تحقق یافته، ناپسند و نامشروع است.
بنابر آنچه گفته شد: مشروعیت بر وجود عمل ارادی در خارج تقدم دارد زیرا در سلسله علل آن قرار دارد، بنابراین ملاک مشروعیت اعمال ارادی باید بر وجود آنها تقدم داشته باشد، و آنچه بر وجود همه اعمال ارادی تقدم دارد و می تواند ملاک مشروعیت اعمال ارادی شود (اراده خداوند) است.
اضافه به حکم عقل که ملاک مشروعیت حکومت را اراده خداوند می داند، در شرع نیز تنها ملاک مشروعیت حکومت (اراده خداوند) است.
متون شرعی در این باره فراوان است، به عنوان نمونه به چند آیه از قرآن اشاره می کنیم:
1ـ "و ربک یخلق ما یشأ و یختار ما کان لهم الخیرة، سبحان اللّه و تعالی عما یشرکون و ربک یعلم ما تکن صدور هم و ما یعلمون ـ و هو اللّه لا اله الا هو له الحمد فی الاولی و الاخرة، و له الحکم و الیه ترجعون"
(قصص: 68ـ70)
ترجمه:
"و خدای توست که می آفریند، و برمی گزیند، آنان را نباشد که خود گزینش کنند، خدا منزه است و برتر است از آن چه آنان انباز خدا می پندارند. و خدایت می داند آن چه در سینه ایشان نهفته است و آن چه آشکار می سازند، و اوست خداوندی که خدائی بجز او نیست، ستایش از آن اوست در زندگی دنیا و عقبی، و حکومت از آن اوست و به سوی او باز خواهید گشت".
در این آیات بصراحت، اعلام شده است که گزینش منحصراً در اختیار خدای متعال است، و روشن است که مقصود از گزینش در اولین آیه شایستگی و عدل و مشروعیت است، و حاصل معنای آیه چنین است که شایسته تری و بهتری مخصوص خداست، و با اراده اوست که چیزی بر چیزی برتری یافته و بر آن برگزیده می شود.
2ـ قل هل من شرکانکم من یهدی الی الحق، قل اللّه یهدی للحق، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی؟ فما لک کیف تحکمون.
(یونس: 35)
ترجمه:
"به آنان بگو، آیا از آن چه برای خدا انباز قرار داده اید کسی هست که بسوی حق هدایت کند؟ بگو، خدا بسوی حق هدایت می کند، آیا آن کس که به سوی حق هدایت می کند، به پیروی شایسته تر است، یا آن کس که به حق راه نمی یابد مگر آن که راهنمائی شود؟ پس چه می شود شما را؟ چگونه قضاوت می کنید؟"
3ـ "و ان احکم بینهم بما انزل اللّه و لا تتبع اهوأهم ـ تا آن جا که می فرماید ـ امنکم الجاهلیة یبغون و من احصن من اللّه حکما لقوم یوقنون."
(مائده: 49ـ50)
ترجمه:
"و این که میان آنان حکم کن به آن چه خدا بر تو فرو فرستاده است، و از هوای نفس آنان پیروی مکن ـ تا آن جا که می فرماید ـ آیا حکومت جاهلیت را می طلبند؟ در حالیکه کیست که شایسته تر از خدای حکومت کند، برای آنان که یقین دارند".
در این آیات بصراحت تاکید شده است که تنها حکومت مشروع، حکومت خداوند است و تنها حکم و فرمان اوست که میزان و ملاک برتری و بهتری و شایستگی و حقانیت است.
در این راستا آیات فراوانی آمده است و همه آیاتی که به نوعی بر اختصاص حق حکومت به خداوند دلالت دارند نظیر، "له الخلق و الامر"، "له الحکم"، "هوالولی" و "له الملک" و امثال آنها همگی بر این حقیقت تاکید دارند که حکومت شایسته و عدل، مخصوص خداوند است.
از آن چه گفته شد نتیجه می گیریم: آنچه می تواند ملاک مشروعیت فعل ارادی و اختیاری باشد (اراده خداوند) است، زیرا عدل برای او ذاتی است، و اراده او بر وجود سایر افعال ارادی تقدم دارد.
حاصل آن که، وضعیت در همه افعال ارادی انسان چنین است که اراده انسان منبع موجودیت فعل ارادی است، و اراده خداوند منبع مشروعیت آن است بنابراین در مساله حکومت نیز که یکی از افعال ارادی انسانها است و بهمین دلیل با اراده و اختیار آنها بوجود می آید، میزان و ملاک مشروعیت، (اراده خداوند) است و هر حکومتی که با (اراده خداوند) مطابقت داشته باشد، بدلیل مطابقت با ملاک مشروعیت، مشروع و شایسته خواهد بود، پس همان گونه که (اراده مردم) سرچشمه قدرت حکومت است، (اراده خداوند) سرچشمه مشروعیت و حقانیت حکومت است، هر حکومتی که از اراده خداوند سرچشمه نگیرد اگرچه با اراده مردم بوجود آمده باشد از مشروعیت و حقانیت برخوردار نیست.
امام خمینی در همین رابطه خطاب به (شورای نگهبان) که نقش تطبیق مقررات و قوانین را با احکام الهی و منابع دینی به عهده دارد می فرماید:
اصولاً آن چه باید در نظر گرفته شود خداست نه مردم، اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند، و شما دیدید که همه آنان حرفی می زنند که بر خلاف اصول قرآن است، بایستید، و حرف خدا را بزنید، ولو این که تمام بر شما بشورند، انبیأ همین طور عمل می کردند، مثلاً موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این کرد؟ مگر موافقی داشت؟ 8
مطلب چهارم: ماهیت حکومت اسلامی
از آن چه در مطالب قبل گفته شد ماهیت حکومت اسلامی، و تفاوت آن با سایر انواع حکومت ها معلوم شد.
تفاوت اصلی حکومت اسلامی با حکومت استبدادی در اینست که در حکومت اسلامی (اراده مردم) منبع قدرت، و (اراده خداوند) منبع مشروعیت است، و لذا حکومت اسلامی از هر دو رکن عقلی حکومت یعنی قدرت مردمی، و مشروعیت الهی برخوردار است، در حالی که حکومت استبدادی نه در قدرت به نیروی اراده مردم متکی است و نه در مشروعیت به اراده خداوندی.
و تفاوت حکومت اسلامی با حکومت دموکراسی این است که دموکراسی دچار بحران مشروعیت است، و از منبعی که بتواند مشروعیت آن را تامین کند برخوردار نیست. زیرا (اراده مردم) که زیر بنای حکومت دموکراسی است اگرچه به حکومت دموکراسی موجودیت می دهد، و قدرت این حکومت را در صحنه اجرا تامین می کند، ولی از عهده تامین (مشروعیت) برای دموکراسی برنمی آید، زیرا همان گونه که توضیح داده شد، (اراده مردم) خود نیازمند ملاکی است که مشروعیت آن را گواهی کند زیرا عدل و شایستگی لازمه تفکیک ناپذیر اراده مردم نیست.
در نظام حکومتی اسلام (اراده مردم) منبع قدرت است، و (اراده خداوند) منبع مشروعیت، و لذا تنها در نظام حکومتی اسلام است که دو رکن عقلی حکومت یعنی (قدرت) و (مشروعیت) هر یک جایگاه منطقی و عقلی خود را دارا است.
امام خمینی در این رابطه می فرماید:
"حکومت اسلامی نه استبدادی و نه مطلقه، بلکه مشروطه است، البته نه مشروطه بمعنای متعارف فعلی آن که تصویب قانون تابع آرأ اشخاص اکثریت باشد، مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است، و مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت شود، از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.
فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است، در این که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم ها به قانونگذاری می پردازند، در صورتیکه قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است، شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است، هیچکس حق قانونگذاری ندارد، و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان بمورد اجرا گذاشت."9
از آن چه گفتیم روشن شد، که هر یک از سیستم حکومتی استبدادی و سیستم حکومتی دموکراسی دچار خلأ (مشروعیت)اند و همان گونه که در سیستم های حکومتی استبدادی تضمینی برای (عدل) وجود ندارد، سیستم های حکومتی دموکراسی نیز دچار همین مشکل می باشند.
به فرض آن که دموکراسی بتواند در محیط اجتماعی جامه عمل بپوشند، و در بهترین شرایط اجرای دموکراسی هیچ تضمینی برای عادلانه بودن حکومت وجود ندارد، تنها نقطه قوت دموکراسی این است که بر محور (اراده مردم) می چرخد، ولی همان گونه که در گذشته توضیح داده شد، نقش (اراده مردم) در حکومت، تنها نقش آفریننده و ایجاد کننده است، نه نقش ارزش دهنده و تعیین کننده عدل و شایستگی، برای تامین شایستگی و عدل در سیتم حکومتی به منبعی قبل از (اراده مردم) نیاز است که اراده مردم را در جهت عدل و شایستگی هدایت کند و گام اراده مردم را در مسیر جاده عدل و تقوی و پاکی قرار دهد.
امتیاز سیستم حکومتی اسلام بر دموکراسی در این است که علاوه بر آن که از نقطه قوت سیستم دموکراسی که محوریت (اراده مردم) است برخوردار است از نقطه ضعف آن که فقدان منبع مشروعیت است، دامنش پاک است، و با تکیه بر قوانین الهی، و انضباط به وضوابط دستورات خداوندی، از هدایت (اراده خداوندی) برخوردار است و از این طریق عدالت و مشروعیت با ماهیت سیستم حکومتی اسلام در آمیخته است.
پی نوشتها:
1. البته پس از آنکه با حمایت مردم حکومت عدل بر پا شد وظیفه امر بمعروف و نهی از منکر از یکسو، و وظیفه دفاع و جهاد از سوی دیگر برعهده جامعه می باشد. و حکومت وظیفه دارد با استفاده از قدرتی که با حمایت مردم بدست آمده است از موجودیت این حکومت دفاع کند و نیز در درون جامعه اسلامی معروف را بر پا دارد و از منکر جلوگیری کند و این همان اجرای قانون و برقراری نظم است که باید در اینجا از قدرت استفاده شود. این وظیفه را جامعه اسلامی نسبت بر جوامع دیگر نیز داراست. یعنی آنها را باید به عدل فراخواند، و اگر با فراخوانی به سوی عدل که همان قانون خداست به عدل نگرویدند باید از قدرت در این مورد استفاده شود که همان جهاد است.
2ـ صحیفه نور، ج7، ص 253، سخنرانی امام در دیدار با پاسداران در تاریخ 12/4/58
3ـ ممکن است اراده جمعی مردم در اراده مجموعه ای که تبلور روح حاکم بر یک جمعیت است شکل پیدا کند، شیوه ابزار این اراده جمعی نیز در شرایط مختلف زمانی و مکانی ممکن است متفاوت باشد.
4ـ صحیفه نور، ج7، ص 253، سخنرانی امام در دیدار با پاسداران در تاریخ12/4/58.
5ـ صحیفه نور، ج3، ص 42، مصاحبه امام با روزنامه فاینشنال تایمز در تاریخ 18/8/58
6ـ حکومت اسلامی، ص 54، چاپ 1391 هـ ،1971 م.
7ـ مشروعیت است که می تواند دلیل پیدایش یک فعل ارادی باشد نه عکس آن، یعنی چنین نیست که چون این عمل ارادی بوقوع پیوسته پس شایسته و پسندیده است.
8ـ صحیفه نور، ج12، ص 258، بیانات امام خمینی در جمع اعضای شورای نگهبان 30/4/59
9ـ حکومت اسلامی، ص 52، چاپ 1391هـ ،1971 م.