فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۱۲۴ مورد.
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزه های تخصصی:
این مقاله ضمن بررسى معانى لغوى و اصطلاحى نظارت، به ابزارها و راهکارهاى کنترل قدرت در قرآن پرداخته است و امانت دانستن قدرت عمومى، نقد پذیرى و پرهیز از استبداد رأى، مذمت تکبر و تأکید بر لزوم تواضع و فروتنى در مقابل مردم، مساوات در برابر قانون و شورا را به عنوان راههاى جلوگیرى از فساد قدرت در قرآن مورد بررسى قرار داده است.
مشروعیت و مقبولیت ، تناقض یا تطابق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱
حوزه های تخصصی:
مشروعیت اساسىترین و قدیمىترین مسأله حاکمیتها در طول تاریخ زندگى اجتماعى بشر بوده و هست. مهمترین مسأله در حوزه بحث مشروعیت سیاسى، الهى یا مردمى بودن مشروعیت است؛ ناهمسازهاى حل ناشدنى که نیروى عظیمى از افکار و اندیشهها را صرف خویش کرده است.
در نوشتار حاضر سعى بر آن است تا با باز خوانى مفاهیم اساسى این بحث از زاویه و دیدگاهى نو و با تبیین خیالى بودن ناهمسازه فوق، این بحثها را که از محل نزاع خارج گردیده، از نو سازماندهى کند.
نصیحت ائمه مسلمین (1)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی اقدامات تروریستی در جوامع اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۱
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار پس از ذکر چهار مؤلفه مشترک اقدامات تروریستی (خشونت، تنش زایی و ارعاب، هدف نامشروع، فعل غافلگیرانه، مخفیانه و ظالمانه) از منظر فقه، مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مورد بررسی قرار گرفته است. محاربه، فتک، غدر و بغی از جمله ابواب فقهی است که به این موضوع پرداخته است. پس از بررسی حکم اقدامات تروریستی علیه مسلمانان و کفار، این مسئله بررسی شده است که آیا ترور با اهداف مذهبی ـ که امروزه، غرب در صدد ترویج آن، میان مذاهب و فرق اسلامی است ـ در فقه، امری مشروع تلقی شده است یاخیر؟ سپس در پاسخ به هجمه های تبلیغاتی وسیعی که از سوی غرب با حربه تروریستی نشان دادن اسلام به سبب تجویز عملیات استشهادی؛ مبانی و دلایل جواز عملیات استشهادی در فقه را بررسی نموده، به بررسی تفاوت آن با تروریسم انتحاری پرداخته شده است.
نقد پذیرى حکومت و انتقادورزى جامعه در نگرش دینى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۲
حوزه های تخصصی:
با توجه به نقدپذیر بودن حکومت در نگاه دینی، انتقاد و اعتراض، از جمله حقوق و آزادی های سیاسی مردم و از منظر دینی، تکلیف مؤمنان به منظور اصلاح و بهبود یافتن امور حکومت به شمار می رود که بر اساس مبانی منطقی و عقلانی، استوار بوده و از نظر دینی، توجیه پذیر است.
نکته مهم در این رابطه، آن است که انتقاد و اعتراض، به مثابه نوعی از پیکار سیاسی؛ با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت، و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی، صورت می گیرد. از این جهت، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، شیوه های متفاوت و گونه های مختلف آن مد نظر قرار گیرد که با توجه به هدف اصلی، می بایست بر اساس مراحل مختلف و به صورت تدریجی انجام پذیرد. علاوه بر آن، انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردها و سیاست های دولت، حدود و شرایطی دارد که عدم رعایت آنها ممکن است مسیر سازنده و هدف اصلاح طلبانه انتقاد و اعتراض را منحرف نموده و تغییر دهد. بنابراین، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، آداب و قواعد حاکم بر آن رعایت شود.
نظام انتخاباتى در نظام مردم سالارى دینى و لیبرال دموکراسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
شیوه انتخاب زمام¬داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی¬های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام¬های لیبرالی، آن را دارای کاستی¬هایی دانسته¬اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه¬ انتخاب زمام¬داران و هم¬چنین مقایسه آن با نظام¬های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می¬رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته¬اند و از سویی محدودیت¬هایی را نیز اعمال نموده¬اند.
اسلام و مساله ترور
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۱۷
حوزه های تخصصی:
وقوع قتل پى در پى در پاییز 1377 ایران، که به قتلهاى زنجیرهاى معروف شد، مساله ترور و اسلامى؟ ! یا انسانى؟ ! بودن آن را به یک بحث جنجال برانگیز داخلى تبدیل کرد . عملیات تروریستى تابستان 1380 آمریکا نیز، ترور را در صحنه جهانى، بر سر زبانها انداخت . این عملیات در 11 سپتامبر 2002 مصادف با 20 شهریور 1380 انجام شد . هم در حادثه قتلهاى زنجیرهاى ایران، و هم، در عملیات تروریستى آمریکا، عدهاى کوشیدند این دو اقدام را به اسلام و مسلمانان رادیکال؟ ! و بنیادگرا؟ ! نسبت دهند . بنابراین، مقاله حاضر مىکوشد، به این سؤالات پاسخ دهد: آیا اسلام با ترور موافق استیا خیر؟ آیا مسلمانان اجازه دارند با استناد به سیره معصومین، دستبه ترور بزنند؟ و سرانجام ترور چه نسبتى با مجازات اسلامى دارد؟
ارتداد از دیدگاه مکاتب فقهی
حوزه های تخصصی:
چکیده
مقاله پیشرو بیانگر آرای گوناگون فرقههای مختلف فقهی در خصوص ارتداد است. محور اصلی بحث، تقسیم مرتد به فطری و ملّی، ارتداد قولی و فعلی، و نیز تشریح مجازاتهای عمده این جرم میباشد. این مباحث دستکم دو حقیقت مسلّم را آشکار میسازد:
الف) دستیابی به مصادیق بارز ارتداد و اثبات این جرم، طبق سلیقههای شخصی چنانکه در عصر حاضر رایج گشته، به سهولت امکانپذیر نیست. با توجه به شرایط گوناگونی که فقهای مذاهب مختلف برای ثبوت ارتداد و نیز اجرای مجازات آن در نظر گرفتهاند، مرتد واقعی به ندرت مصداق مییابد؛ زیرا تحقق انکار ضروریات دین، موضوع مورد انکار و نیز شرایط شخص منکر، نقش عمدهای را در این زمینه ایفا میکند.
ب) براساس قاعده کلی، در هر جرمی تشخیص مجرمیت و اجرای مجازات به عهده مراجع ذیصلاح گذاشته شده است. بنابراین، تصمیمگیریهای انفرادی و حکم راندن بر اجرای مجازات سنگین آن،قطعا خود گناهی نابخشودنی و جرمی غیر قابل انکار است.
نظریه صلح دموکراتیک(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۱
حوزه های تخصصی:
هدف این نوشتار، بررسى نظریة صلح دموکراتیک از دیدگاه نظریة "مردم سالارى دینى" است. نظریة صلح دموکراتیک را کانت، فیلسوف برجسته آلمانى در سدة هجدهم وارد مباحث علوم سیاسى نمود و سپس شومپیتر، اقتصاددان اتریشى در قرن بیستم از زاویة اقتصادى، آن را تأیید نمود. با توسعة نظام دموکراسى لیبرال-سکولار در نیمه دوم قرن بیستم، توجه بیشترى به رابطه صلح و دموکراسى معطوف گردید. در این مقطع، گروه هاى بیشمارى از اساتید علوم سیاسى با بکارگیرى روش هاى گوناگون پژوهش هاى آماری، نظریة صلح گرایى دموکراتیک را تقویت نمودند.
قرائت محکم این نظریه که طرفداران اندکى دارد ادعا مى کند که کشورهاى دموکراتیک، اصولاً در روابط خارجى خود، صلح جو هستند. بر پایة قرائت ضعیف، کشورهاى دموکراتیک، تنها در روابط میان خود، گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند. در عین حال این قرائت، اذعان مى کند که کشورهاى دموکراتیک، در روابط خود با کشورهاى غیر دموکراتیک تفاوتى با کشورهاى غیر دموکراتیک در صلح جویى ندارند.
در این مقاله، ضمن بررسى نقادانة نظریة صلح دموکراتیک، این اصل مطرح خواهد شد که استقرار فرهنگ احترام برابر متقابل میان دولتها، عاملى کلیدى در برقرارى صلح جهانى است؛ خواه در این مجموعه، دولتهاى مردمسالار سکولار باشند یا دولتهای مردمسالار دینى. لذا تنها راه توسعة صلح بین المللى، دست برداشتن جامعة امنیتى غرب از این تصور عمومى است که فرهنگ خاص غیر دینى غربى با مولفةهاى مختلف آن بر سایر فرهنگها برترى دارد. این تصور دولتهاى غربى، منجر به انکار عملى اصل احترام برابر متقابل در تنظیم روابط میان غرب و غیر غرب شده و مانع اصلى بر سر راه توسعة صلح بین المللى است.
حسبه و ولایت فقیه
حوزه های تخصصی:
دیوان حسبه و شروط احراز آن در عصر عباسیان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
سیری در مستندات فقهی جرمانگاری افساد فی الارض
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
جمعی از فقها بر این باورند که افساد فی الارض و محاربه جرم واحدی است، اما در مقابل جمعی از فقیهان را اعتقاد بر آن است که «افساد فی الارض» عنوان مجرمانة مستقل و جدا از محاربه است. مستند این دیدگاه، آیات 32 و 33 سورة مائده، آیات وارد شده در موضوع فتنه، بخشی از خطبة قاصعه، روایت فضل بن شاذان، روایت ابن عبید، ادلة وارد در مبحث امر به معروف و نهی از منکر و ادلة وارد در تکرار جرائم تعزیری است. همچنین روایات موجود در ابواب مختلف فقه که موضوع آنها بر «مفسد فی الارض» تطبیق داده شده است، از دیگر مستندات اندیشة این دسته از فقیهان است.
اکثریت در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزه های تخصصی:
مفهوم «اقلیت» و «اکثریت» در علم سیاست کاربرد وسیعى دارد و از بنیادهاى تحولات جامعه بشرى در عرصه قدرت و حکومت به شمار مىآید. مقاله حاضر به ارزیابى این دو مفهوم از منظر قرآن کریم پرداخته و تلاش دارد بستر و جایگاه هر یک را نشان بدهد. همچنین استدلال شده است که از دیدگاه قرآن، میان اکثریت و کجاندیشى ملازمه برقرار نیست، بلکه بین اکثریت غیررشید و کج اندیشى ملازمه برقرار است.
صلح، همبستگی ملی و مشارکت عمومی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نویسنده، در این مقاله، درصدد آن است تا روشن نماید که جامعه تنها روی رستگاری را در صورتی خواهد دید که به معنویت رویکرد نماید و همراه با نظامهای مادی جامعه، نظام اخوت دینی را سرلوحهی زندگی سازد. در سایهی چنین نظام اخلاقی - اجتماعی خواهد بود که تمام اهداف مترقی جامعه، همچون صلح، همبستگی و مشارکت عمومی و سایر آرمانهای آن به صورت تضمین شده و پایداری تحقق خواهد یافت.
او ابتدا به تشریح جامعه به لحاظ نوع مناسبات آن میپردازد. سپس به نوع بینش انسان شناختی اسلام نظر میافکند که به انسان - به خصوص افراد جامعهی دینی - به عنوان انسان فرا سرزمینی مینگرد، که در عین حال به مثابه اندام واحدی میباشند. آنگاه فرایند جامعه و ضرورت داشتن نظام - مادی و معنوی - را مورد بررسی قرار میدهد، که ارگانیسم اخوت دینی در جامعهی دینی نقش نظام دومی را ایفا مینماید.
در واقع، بحث در اینجا حالت کارکردی به خود میگیرد و آثار رفتاری چنین نظامی همچون صلح، همبستگی و مشارکت در اصلاح و انجام امور جامعهی خود و چگونگی تحقق آنها، و میزان نقشی که در حوزهی خود ایفا مینمایند، را به عنوان ثمراتی که مترتب بر آن است و ارمغانی ارزنده از آن میباشد، مطرح میسازد، و بحث خود را با یک نکتهی راهبردی در مورد کیفیت تبدیل تئوری به عمل به پایان میبرد.