دیوان حسبه و شروط احراز آن در عصر عباسیان (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
متن
پژوهش حاضر داراى دو بخش است: بخش نخست آن به سیر تاریخى، حدود و اختیارات محتسب و شروط احراز آن در آرا و آثار عالمان دینى و رجال دیوانى عصر عباسیان اختصاص یافته است و در بخش دوم، میزان انطباق بین انتصابها با ویژگىها و معیارهاى لازم براى تصدى این نهاد دینى بررسى شده و سرانجام به این نتیجه دست یافته که این مسئولیت بیشتر به افراد عالم، آشنا به مسائل فقهى و حقوقى و رجال امین و شایسته واگذار مىشده است، اما با وجود این، شمارى از زمامداران منصبى را که باید امنیت و آرامش و رفاه نسبى مردم را فراهم آورد، در معرض فروش گذاشته و به افرادى واگذار مىکردند که تعهد مالى بیشترى را وعده مىدادند.
واژگان کلیدى: عباسیان، تشکیلات ادارى، محتسب و شروط احراز.
مقدمه
حکومت اسلامى در سالهاى آغازین شکلگیرى خود، به دلیل سادگى و محدودیت قلمرو جغرافیایى، به تشکیلات ادارى گستردهاى نیازمند نبود، بلکه در پرتو مشورت و با به کارگیرى تنى چند از والیان، عاملان، قاضیان و... امور جامعه اسلامى اداره مىشد. اما با تغییر سیستم و روش حکومت در دوره اموى، مقدمات بسط تشکیلات دیوانى فراهم آمد و در عصر عباسیان، به دلیل گسترش قلمرو جغرافیایى و سلطه سیاسى ـ اجتماعى آنان بر غرب و شرق عالم اسلام، دیوانهاى متعددى شکل گرفت و سازمان ادارى به مراتب پیچیدهتر و کاملترى از ادوار پیشین به وجود آمد.
بىشک، اداره چنین محدودهاى، بدون برخوردارى از دستورالعمل و راهنمایى براى اداره امور، و ضوابط و معیارهایى براى گزینش مدیران و صاحبمنصبان مورد نیاز، میسور نبود. این احساس نیاز، برخى از خلفا و زمامداران را بر آن داشت تا براى اداره بهینه امور کشور و در دست داشتن ملاکهایى براى احراز شایستگى متصدیان، تهیه و تدوین دستورالعملهایى را با الهام از تجارب ملتها و دولتهاى پیشرفته آن روزگار، به ویژه ایرانیان در دستور کار خود قرار دهند. این گام مهم به اهتمام و پایمردى برخى از عالمان دینى، وزیران و رجال با فرهنگ دیوانى، از جمله خواجه نظامالملک طوسى، ماوردى، غزالى، بیهقى، جیهانى، بلعمى و... برداشته شد و در قالب آثارى، نظیر سیاستنامه، نصیحهالملوک، احکامالسلطانیه، قابوسنامه، ادبالوزیر، ادبالکاتب، ادبالقاضى و... به عنوان پاسخى عملى به این نیاز به رشته تحریر درآمد که از آنها مىتوان به عنوان آثار مربوط به آداب و آیین کشوردارى یاد کرد.1
شروط و ویژگىهاى یاد شده در منابع و آثار مورد نظر، گرچه بیشتر جنبه نظرى و آرمانى دارد، اما از آنجا که بر دیدگاه و آثار دولتمردان این عصر و عالمان آشنا با امور دیوانى مبتنى است، ارزش آنها را به لحاظ واقعنمایى معیارها و شروط احراز، بیشتر نموده، تصویر نسبتاً روشنى از اهم ویژگىها و ملاکهاى احراز مناصب، از جمله «منصب حسبه» ارائه کرده است.
در پژوهش حاضر نیز که با استناد به آثار مذکور صورت پذیرفته، در آغاز از شروط و ویژگىهاى لازم جهت تصدى منصب حسبه به اجمال سخن به میان آمده است، آنگاه میزان پاىبندى زمامداران به شروط احراز و عوامل مؤثر در عدم انطباق بین انتصابها با معیارهاى گزینش محتسبان، بررسى شده است.
شروط احراز منصب حسبه (معیارهاى مشترک)
مراد از «شروط»، ویژگىها و توانمندىهایى است که از سوى برخى عالمان دینى و دولتمردان این عصر، به عنوان «معیارهاى تصدى منصب حسبه» مطرح شده است. از آنجا که بیان و شرح همه آرا و اقوال درباره ملاکهاى احراز، در این مقال نمىگنجد، تنها از ویژگىها و معیارهاى مشترک در آراى عالمان دینى و رجال دیوانى، به عنوان «معیارهاى گزینش» در مباحث نظرى، و «مبناى سنجش» در مرحله عمل، تحت عنوان «ویژگىهاى شخصیتى»2 و «مهارتها» یاد شده است. تقسیمبندى شروط احراز در دو حیطه ویژگىها و مهارتها که با الهام از مدلها و نظریههاى مرسوم در منابع مدیریت صورت پذیرفته، بهمنظور فراهم کردن زمینه بهرهمندى هرچه بیشتر علاقهمندان به مطالعات تطبیقى در عرصه مدیریت، به ویژه مدیریت اسلامى است.
دیوان حسبه
الف) مفهومشناسى
حسبه اسم مصدر و از ریشه حسب به معناى شمارش کردن است.3 البته کاربردهاى دیگرى نیز در کتابهاى لغت براى آن آمده است، از جمله طلب اجر و بهدست آوردن پاداش،4 نیکویى در تدبیر،5 خبرجویىکردن6 و انکار و خردهگیرى بر کار ناپسند کسى7 که هر یک از این معانى با توجه به کاربردهاى اصطلاحى این لغت و الهام از وظایف این منصب، نقل شده است.
حسبه در اصطلاح فقهى، وظیفهاى دینى بود که متصدى آن، یعنى محتسب در چارچوب امر به معروف و نهى از منکر بر کار اصناف بازار نظارت مىکرد.8
از حسبه تعریفهاى متعددى ارائه شده است که همه آنها را مىتوان در دو گروه عمده تقسیم کرد:
1. گروهى نظیر ماوردى (م450 ق)، ابویعلى (م 458 ق)، غزالى (م505 ق) که حسبه را از منظر فقهى بررسى کرده و بایدها و نبایدهاى آن را شمردهاند. در این دیدگاه که با الهام از آیه 104 سوره آلعمران،9 تعریف شده است، حسبه امر به کردار نیک است، چون ترکش آشکار شود، و نهى از کار بد است، چون عمل بدان آشکار گردد.10 بر اساس این دیدگاه، محتسب، مرتکبان اعمال ناپسند و خلاف شرع را با توجه به حدود و مقررات، تأدیب مىکند و مردم را به حفظ مصالح عمومى شهر وامىدارد.11 از این رو برخى حسبه را منصب یا سازمانى مىدانند که براى اجراى قاعده مشهور اسلامى (امر به معروف و نهى از منکر) در زمینه اخلاق و قانون، پدید آمده است.12
به لحاظ تاریخى باید خاستگاه و سرچشمه این نهاد دینى را که در فریضه امر به معروف و نهى از منکر ریشه دارد، در عصر پیامبراکرم صلىاللهعلیهوآله و خلفاى اولیه جستوجو کرد که شخصاً به بازرسى و نظارت بر بازارها و اخلاق عمومى مبادرت مىنمودند.13
در دوره اموى نیز این نظارت توسط خلفا و افرادى که از آنان با عنوان مأمور یا عامل بازار یاد شده است، استمرار یافت14 تا اینکه در نیمه اول قرن دوم هجرى، حسبه بهعنوان یک منصب رسمیت یافت و عاصم بن سلیمان بن احول در زمان خلافت ابوجعفر منصور بهعنوان اولین محتسب براى نظارت بر پیمانهها و اوزان کوفه تعیین گردید،15 آنگاه با اهتمام دیگر خلفا و زمامداران16 بر اهمیت حسبه افزوده شد و حدود اختیارات محتسب افزایش یافت.
2. گروهى دیگر، حسبه را با توجه به کارکردهاى آن در جامعه تعریف نمودهاند. در این نگاه، حسبه از حد وظیفه شرعى خارج شده است و بیشتر جنبه عرفى و اجتماعى به خود مىگیرد که بر این اساس، علاوه بر وظایف شرعى و توصیههاى اخلاقى، انجام امورى، نظیر پیشگیرى از سد معبر، احتکار و نظارت بر امور شهرى نیز در زمره وظایف و مأموریت محتسب به شمار مىآید.17 در این نگاه، محتسب، مرتکبان اعمال ناپسند و خلاف شرع را با توجه به حدود و مقررات تأدیب مىکند و مردم را به حفظ مصالح عمومى شهر وا مىدارد.18 اینها وظایفى است که در عصر ما بین شهردارى، نیروى انتظامى و دادگسترى توزیع و تقسیم شده، به همین سبب برخى محققان و صاحبنظران، حسبه را مترادف «آیین شهردارى» یا «علم مدیریت شهر» معنا کردهاند.
در مجموع، حسبه را مىتوان برجستهترین دستگاه رسمى دانست که با تشکیلات اصناف، رابطه مستقیم داشت و متصدى آن (محتسب) که از سوى دولت با قدرت و اختیارات وسیعى براى رسیدگى به امور مردم و شناخت مشکلات و مصالح آنان منصوب مىگردید، مأموریتى دینى، اجتماعى و اقتصادى را عهدهدار بود.19 اهمیت و ضرورت وجود چنین نهاد یا سازمانى در جامعه از دیدگاه نظامالملک طوسى تا حدى است که رواج بىعدالتى، آشکار شدن فسق و فساد، بىرونق شدن شریعت را از پیامدهاى فقدان چنین منصبى قلمداد مىکند.20
ب) شروط و ویژگىهاى محتسب
با توجه به آراى عالمان دینى و رجال دیوانى در مورد شروط احراز این منصب، مىتوان مجموعه ویژگىها و شروط مورد نظر را به دو بخش تقسیم نمود:
1. شروط فقهى
1. بلوغ و تکلیف؛21
2. اسلام و ایمان (مسلمانى)؛22
دلیل شرط بودن اسلام و ایمان به خدا روشن است، زیرا حسبت یارى دین است و از کسى که منکر اصل دین است چگونه صورت تواند بست.23
3. علم و آگاهى به احکام شرعى و آداب احتساب؛24
4. آزاد بودن؛25
5. عدالت؛26
به عقیده ماوردى، عدالت به این است که:
محتسب، راستگو، امین و بازدار گناه باشد، همچنین گمان بر او نرود از ناپسند، در غضب و رضا مأمون بوده، و در دین و دنیا چنان رفتار کند که از او انتظار مىرود.27
6. توانمندى (توانایى در انجام و اجراى امور).
2. ویژگىهاى شخصیتى و رفتارى
1. امین و رازدار؛28
2. شهامت و شجاعت؛29
3. هوشمندى و زیرکى؛30
4. ابهت و شکوه؛31
5. پارسایى و تقواپیشگى؛32
غزالى مىنویسد:
باید که سلطان آزمایش کند حال کسى را که او را محتسب مىسازد، و از اهل خانه و همسایگان و افرادى که با او معاشرت دارند، حقیقت تورع او را احراز نماید. اگر مجتنب از محرمات، مکروهات و مشتبهات باشد او را به احتساب نصب کند تا در احقاق حقوق بنابر خوف الهى و حذر از عقاب قیامت، بذل مجهود نماید.33
6. حُسن تدبیر؛34
7. برخوردارى از آگاهى و دانش لازم نسبت به وظایف و آداب شغل یا حرفهاى که نظارت بر آن را عهدهدار خواهد شد؛35
8. نرمخویى و دلسوزى؛36
باید سلطان جهت احتساب، کسى را نصب کند که از حُسن خلق برخوردار باشد. از پیامبر صلىاللهعلیهوآله روایت شده است که فرمود: لا یَأمُرُ بِالمَعروفِ وَ لا یَنهى عَنِ المُنکَرِ اِلاّ رَفیقٌ مِمّا یَأمُرُ بِهِ، رَفیقٌ فیما یَنهى عَنهُ، حَلیمٌ فیما یَأمر بِهِ، حَلیمٌ فیما یَنهى عَنهُ، فَقیهٌ فیما یأمُرٌ بِهِ، فقیهُ فیما یَنهى عَنهُ؛ امر به معروف و نهى از منکر نکند الاّ کسى که صاحب رفق باشد در آنچه امر مىکند و در آنچه نهى مىنماید، و صاحب حلم باشد در چیزى که بدان امر یا نهى مىکند و دانا و عالم باشد به چیزى که امر یا نهى مىکند.37
علما گفتهاند که محتسب نسبت به آنان که در موردشان احتساب مىکند، همچون طبیب باشد نسبت به مریض، که طبیب را سزاوار است که با مریض نهایت رفق و مجاملت کار فرماید... آنچه را که بدان امر مىنماید و یا از آن نهى مىکند، به مثابت دارویى است که طبیب، مریض را بدان علاج کند.38
گویند مردى نزد مأمون رفت و او را امر به معروف و نهى از منکر کرد و در سخن درشتى نمود. مأمون گفت: اى فلان، خداوند شخصى را که نیکوتر از تو بود (حضرت موسى) به سوى کسى که بدتر از من بود (فرعون) فرستاد و به موسى و هارون گفت: با وى (فرعون) به نرمى سخن گویید، شاید که بپذیرد و بترسد.39 آنگاه مأمون رو گردانید و به وى نگریست. و نیز به نرمى بدان توان رسید که به درشتى نتوان رسید، چنانکه رسول خدا فرمود: خدا نرمگفتار است و هر نرمگفتارى را دوست دارد. به نرمى آن بخشد که به درشتى نبخشد.40
9. صبر و بردبارى؛41
صبر در برابر ناملایمات و مشکلاتى که در راه انجام این مأموریت براى محتسب پیش مىآید. و حق تعالى در قرآن مىفرماید:
وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلى ما أَصابَکَ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ؛42 امر به معروف و نهى از منکر کن و بر این کار از مردم نادان هر آزار بینى صبر پیش گیر که این صبر و تحمل در راه تربیت و هدایت خلق، نشانهاى از عزم ثابت (مردم بلندهمت) در امور عالم است.
10. پاکدامنى و مناعت طبع؛43
از شروط محتسب این است که از اموال مردم چشم برگیرد و پاکدامن باشد و از کسبه و پیشهوران هدیه نپذیرد که رشوه باشد. و نیز پاکى و درستى، آبرو و هیبت او را نگاه مىدارد و از توجه به علایق مادى مىکاهد. و نیز باید محتسب غلامان و یارانش را به شروط مذکور ملتزم کند، چه بیشترِ تهمتها از طریق غلامان و یاران باشد.44
11. آراستگى ظاهرى بر مبناى سنت و آموزههاى دینى.45
حکایت کردهاند که مردى به غزنه نزد سلطان محمود رفت و از او حسبت خواست. سلطان در وى نگریست، شارب وى دهانش را پوشانیده بود و دامنش بر زمین کشیده مىشد. گفت: اى شیخ! برو نخست بر خود حسبت کن، آنگاه باز گرد و حسبت بر مردم بخواه.46
ج ) وظایف و حدود اختیارات محتسب
گرچه از امر به معروف و نهى از منکر به عنوان دو رکن اساسى از وظایف و صلاحیتهاى محتسب یاد شده است،47 اما با توجه به ابعاد دینى، اجتماعى و اقتصادى مأموریت محتسب و نقش نظارتى و ارشادى او بر همه صاحبان حرفهها و مشاغل، مىتوان حدود اختیارات و اهم وظایف صاحب این منصب را در موارد زیر خلاصه کرد:
1. نظارت بر بازار به منظور کنترل قیمتها، مراقبت از اوزان و مقادیر، جلوگیرى از احتکار کالاها و پیشگیرى از خیانت و تقلب پیشهوران.48 نقل شده است در روزگار وزارت على بن عیسى، محتسب بغداد غالباً در خانه خود مىنشست، وزیر به او نوشت:
حسبت با پوشیدگى و دورى از مردم سازگار نیست، در بازارها بگرد تا روزىِ خدا به تو حلال باشد، و به خدا سوگند اگر در خانه بنشینى، مستوجب کیفر الهى خواهى بود.49
2. رسیدگى به پاکیزگى فرآوردهها و ابزار تولید و محل کار پیشهوران و بازارها.
3. تلاش در جهت تعیین بازارها در محلى خاص براى هر صنف بهگونهاى که اسباب رنجش شهروندان و آلودگى محیط را فراهم نیاورد.50
4. بررسى میزان دقت و خوبى کارها و آزمایش صاحبان حرفهها به منظور آگاهى و اطمینان از میزان مهارت و تخصص آنان در شغل و امورى که بدان اشتغال داشتند.51
5. نظارت بر کم و کیف فعالیت کارگزاران دولتى.52
6. نظارت بر حُسنِ اجراى امور عبادى.
7. جلوگیرى از سدمعبر و احداث ساختمانهاى مشرف بر منازل مسلمانان از سوى اقلیتهاى مذهبى.53
با توجه به شباهتهاى موجود در حدود اختیارات محتسب با قاضیان و والیان مظالم، ماوردى از حسبت بهعنوان واسطه میان احکام قضا و احکام مظالم یاد نموده و وجوه شباهت و تفاوت محتسب با قاضى و والى مظالم را بررسى کرده است.54
د) ویژگىها و خصال محتسبان در مرحله عمل
شروط احراز منصب حسبت و محتسب از لحاظ نظرى، بررسى شد که از آنها مىتوان به عنوان «شروط و ویژگىهاى آرمانى و در وضعیتى مطلوب» یاد کرد؛ یعنى شروط و معیارهایى که باید باشد. اما در این باب، سخن از «وضع موجود» است؛ یعنى وضعیتى که در مقام عمل با آن مواجهیم.
معمولاً مقایسه این دو وضعیت، نتایج متعدد و متفاوتى در پى داشته است که همگان انطباق آن دو را نشانه موفقیت مىدانند. بدیهى است که همواره وضع موجود، منطبق با ویژگىهاى آرمانى نخواهد بود؛ گاه شکاف و فاصلهاى زیاد وجود دارد، و زمانى این فاصله کاهش یافته و بهطور نسبى علایمى از انطباق و اعتدال به چشم مىخورد که به عقیده نگارنده با توجه به بررسىهاى بهعمل آمده، منصب حسبه به گزینه و وضعیت دوم نزدیکتر است. و بر اساس اسناد و مدارک، در حوزه خلافت بغداد و قلمرو شرقى آن، این مسئولیت بیشتر به افراد عالم، آشنا با مسائل فقهى و حقوقى، رجال بزرگ و امین و خوشنام واگذار مىشده است.55 اما با وجود این، در گزارشهاى تاریخى نمونههایى از عدم توجه به شایستهسالارى دیده مىشود که نشان مىدهد برخى انتصابها با معیارهاى احراز آن منصب، منطبق نبوده است، بلکه نهاد حسبه نیز همچون دیگر مناصب و سمتهاى دیوانى، بازیچه دست صاحبان قدرت بوده است بهگونهاى که براى تأمین منافع اقتصادى و فرونشانیدن حرص و آز خویش، منصبى را که باید امنیت، آرامش و رفاه نسبىِ مردم را فراهم آورد و از سوءاستفادهها و تخلفات متعدد پیشگیرى نماید، در معرض فروش گذاشته و به افرادى واگذار مىکردند که تعهد مالى بیشترى را وعده مىدادند. وجود چنین سیاستها و نگرشهایى در برخى از زمامداران و دولتمردان، گروهى از چهرههاى شایسته و عالمان دینى را بر آن داشت تا از پذیرش این منصب و دیگر مناصب دولتى پرهیز نمایند.56
با توجه به مقدمه و مباحث گذشته، محتسبان این عصر را با توجه به عملکرد و ویژگىهاى شخصیتى آنان مىتوان به دو گروه تقسیم نمود که در هر قسمت به معرفى تنى چند از محتسبان، متناسب با محور مورد نظر، مبادرت خواهد شد.
گروهى شایسته، کاردان، پرهیزکار که از کارنامه خوبى نیز برخوردار بودهاند که از آن میان مىتوان به ابونصر منصور بن محمد حربى بخارى (م 381ق) متصدى حسبت بخارا،57 ابوالقاسم جُهنمى والى حسبه بصره،58 احمد بن طبیب سرخسى59 و ابوالحسن نورى از محتسبان عصر معتضد،60 ابوسعید اصطخرى در زمان مقتدر و قاهر،61 و خواجه امام اوحدالدین62 در عهد سلجوقى، اشاره کرد.
گروهى که فاقد کفایت و شرایط لازم براى احراز این منصب بودند و برخى از آنان به دلیل شخصیت و رفتارشان بیش از دیگران به حسبت و امر به معروف محتاج بودند و حضورشان در این منصب اسباب خشم و تنفر مردم را فراهم مىآورد که از آن میان مىتوان دانیالى،63 محمد بن یاقوت،64 و احمد بن حجاج (م 391 ق) یکى از شاعران عهد آلبویه و محتسب بغداد را نام برد.65
ه ) دستیاران محتسب؛ وظایف و شروط احراز
در دیوان حسبه، به دلیل تعدد وظایف و مسئولیتهاى مختلف محتسب، افرادى به عنوان دستیار و معین نیز حضور داشتند تا در تحقق اهداف و رسالت دیوان، به ویژه نظارت بر امور اصناف و تعقیب متخلفان، متصدى این منصب را یارى نمایند که در میان آنان مىتوان «عریف» را از مهمترین دستیاران محتسب به شمار آورد.66 عریف مىبایست بر اساس معیارهایى، نظیر پاکدامنى، شهامت، دلبستگى و پشتکار، گزینش شود.67 محتسب با استناد به حدیث نبوى که فرمود: استعینوا على کل صنعه بصالح اهلها؛ در هر حرفه از شایستگان آن یارى جویید»، باید از میان افراد هر حرفه، عریفى آگاه و دانا به اسرار آن حرفه را که از معتمدان اهل بازار و از بزرگان صاحبان صنعت و متصف به امانت و شرف باشد، براى دستیارى برگزیند، چنانکه ابوحنیفه که حریر مىفروخت، به عنوان عریف بر بافندگان تعیین شده بود.68
مهمترین وظیفه عریف، نظارت بر همه امورى بود که محتسب در رابطهاش با اهل اصناف مىخواست که آنها را بشناسد، و آگاه ساختن او از اخبار و اوضاع پیشهوران. از این رو، عریف وضع همصنفان خود را بازرسى مىکرد و محتسب نیز غالباً براى شناخت میزان عیب و نقص یا خوبى کارها، به عریف مراجعه69 و عریف بر مبناى اطلاعاتى که از آنان در دفتر مخصوص خود داشت، اظهار نظر مىنمود.70
منابع
1. ابن اثیر، عزالدین على، الکامل فى التاریخ، بیروت، دارالصادر لطباعة و النشر، 1385 ق / 1965 م.
2. ابن اخوه، محمد بن احمد بن قرشى، آیین شهردارى در قرن هفتم هجرى (مَعالِمُ الْقُربَه فى اَحکامِ الحِسبه)، ترجمه جعفر شعار، چاپ سوم: تهران، چاپخانه شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1376.
3. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمدپروین گنابادى، چاپ هشتم: تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1375.
4. ابن طقطقى، محمد بن على بن طباطبا، تاریخ فخرى در آداب ملکدارى و دولتهاى اسلامى، ترجمه محمدوحید گلپایگانى، چاپ سوم: تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1367.
5. ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، چاپ مکتبة المعارف، 1966 م.
6. ابن منظور، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربى.
7. ابن ندیم، اسحاق بن محمد، الفهرست، شرح و تعلیق یوسف على طویل، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1996 م.
8. ابویعلى، محمد بن حسین فرّاء، الاحکام السلطانیه، تصحیح محمد حامد، چاپ دوم: مصر، مرکز النشر، مکتبة الاعلام الاسلامى، 1406 ق / 1357 ش.
9. تنوخى، قاضى ابوالحسن بن على، النشوار و المحاضرة، بیروت، [بىتا].
10. جرجى زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه على جواهر کلام، چاپ ششم: تهران، انتشارات امیرکبیر، 1369.
11. جوینى، منتجبالدین على بن احمد کاتب، عتبهالکتبه، تصحیح علامه فقید محمد قزوینى و عباس اقبال، تهران، شرکت سهامى چاپ، 1329.
12. خطیب بغدادى، ابوبکر احمد بن على، تاریخ بغداد، بیروت، دارالفکر، [بىتا].
13. خنجى اصفهانى، فضل بن روزبهان، سلوک الملوک، تهران، چاپ محمدعلى موحد، خوارزمى، 1362.
14. خواجه نظامالملک طوسى، ابوعلى حسن، سیاستنامه، به اهتمام هیوبرت دارک، چاپ چهارم: تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1378.
15. ساکت، محمدحسین، نهاد دادرسى در اسلام، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى، 1365.
16. سمعانى، ابوسعد عبدالکریم بن محمد، کتاب الانساب، چاپ اول: بمساعده وزاره المعارف و الشئون الثقافیه الحکومت الهندیه العالیه، 1401 ق.
17. سیوطى، جلالالدین، تاریخ الخلفاء، تحقیق محیىالدین عبدالحمید، مصر، 1952 م.
18. شیخلى، صباح ابراهیم سعید، اصناف در عصر عباسى، ترجمه هادى عالمزاده، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 1362.
19. شیزرى، عبدالرحمن، نهایة الرتبه فى طلب الحسبه، بیروت، دارالثقافه.
20. غزالى، ابوحامد، احیاء علوم الدین، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمى، به کوشش حسین خدیو، تهران، چاپ سعه، انتشارات علمى فرهنگى، 1377.
21. فقیهى، علىاصغر، آلبویه و اوضاع زمان ایشان، چاپ سوم: تهران، چاپخانه دیبا، 1366.
22. قلقشندى، شهابالدین احمد، صبحالاعشى فى صناعة الانشاء، تصحیح محمدحسین شمسالدین، لبنان، بیروت، دارالفکر لطباعة و النشر.
23. کانپورى، محمدعبدالرزاق، برمکیان (دورنمایى از عصر طلایى اسلام و دستگاه خلافت عباسى)، ترجمه و نگارش سیدمصطفى طباطبایى، چاپ پنجم: کتابخانه سنایى.
24. کتانى، عبدالحى، نظام ادارى مسلمانان در صدر اسلام، ترجمه علیرضا ذکاوتى قراگزلو، چاپ اول: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1384.
25. لمبتون، ا.ک.س، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، ترجمه یعقوب آژند، چاپ اول: تهران، نشر نى، 1372.
26. لمبتون، ا.ک، سیرى در تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1381.
27. ماوردى، ابوالحسن على بن محمد، الاحکام السلطانیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 1406 ق.
28. مقدسى، ابوعبداللّه، (1906م) احسن التقاسیم فى معرفة الأقالیم، لیدن.
29. یاقوت حموى، شهابالدین، معجمالبلدان، بیروت، دارالکتب العلمیه.
--------------------------------------------------------------------------------
1. آثار مذکور را مىتوان به دو دسته تقسیم نمود:الف ـ آثارى که بیشتر جنبه فقهى داشته و تنى چند از عالمان دینى، فقها و قاضیان با الهام از منابع و متون اسلامى براى استفاده حاکمان و دولتمردان اسلامى به رشته تحریر درآوردهاند، که از آن میان مىتوان به آثارى، نظیر احکام السلطانیه، ادب الوزیر، ادب القاضى، ادب الکاتب و کتابهاى مربوط به خراج، حسبه، قضا و... اشاره نمود. گرچه نویسندگان این آثار براى تبیین وظایف و تعیین شروط هر یک از مناصب، آموزههاى دینى را مبناى کار خویش قرار دادهاند، اما از سنت و آراى خلفا و تجارب دیوانى پیشینیان، به ویژه سازمان ادارى ساسانى نیز الهام گرفته یا به آنها استناد کردهاند. نمونه بارز آن، احکام السلطانیه ماوردى است که به عنوان سندى کلیدى در زمینه اندیشه حکومتى در اسلام، از سوى فقهاى قرن پنجم به بعد پذیرفته شد.
ب ـ آثارى که عمدتاً توسط رجال دیوانى دبیران و وزیران و دیگر نویسندگان علاقهمند، برحسب ضرورت یا به تقاضاى خلفا و سلاطین تألیف شدهاند که از آن میان مىتوان به کتابهایى، نظیر سیاستنامه خواجه نظامالملک، قابوسنامه، الوزراء و الکتاب جهشیارى، تحفه الامراءِ هلال صابى، الفخرى، ادب الکاتب، عتبه الکتبه و آثار متأخرى، مانند آثار الوزراء عقیلى، دستورالوزراء خواندمیر و نسائم الاسحار... اشاره کرد. این گونه آثار براى آشنایى با تشکیلات دیوانى دوره مورد نظر، اهمیت بسیارى دارند. گرچه برخى از این آثار از گزند افراط و تفریط یا جانبدارى نویسندگان مصون نماندهاند، اما به واسطه انطباق با واقعیتهاى دیوانسالارى آن عصر و انعکاس آرا و سیاستهاى حکّام، به ویژه در مقام عمل، در حکم چراغى است که راه را براى دستیابى محقق به مقصود تا حدودى هموار مىنماید.
2. صفات و معیارهاى مورد نظر، بیشتر بر ابعاد شخصیتى افراد ناظر بوده و جنبه رسمى و قانونى نداشته است تا زمامداران خود را ملزم به رعایت آنها بدانند، بلکه به عنوان دستورالعملى پیشنهادى در دسترس آنان بوده است تا در صورت لزوم، به آن استناد کرده و از آن بهره ببرند.3. ابن منظور، لسان العرب، ماده حسب.
4. «احتساب به معناى طلب اجر است و اگر بگوییم کارى را از روى حسبه حِسبةً انجام مىدهیم؛ یعنى براى خداوند و بهدست آوردن پاداش الهى» (همان، ج 3، ص 164).5. «و انه لحسن الحسبه فى الامر، اى حسن التدبیر و النظر فیه و لیس هو من احتساب الاجر؛ در امر حسبه نیکوست؛ یعنى در اداره و مدیریت، خوشتدبیر و شایسته نظر است، و کاربرد حسبه در اینجا از باب احتساب و طلب اجر نیست» همان، ص 166.
6. همان.7. همان.
8. ماوردى، الأحکام السلطانیه، ص 315؛ سمعانى، الأنساب، ج 12، ص 113.9. «اى مؤنان باید از میان شما گروهى باشند که به نیکى فرا خوانند و به کردار نیک امر کنند و از بدى بازدارند».
10. ماوردى، همان، ص 315.11. ابن خلدون، مقدمه، ج 1، ص 433.
12. صباح ابراهیم سعید شیخلى، اصناف در عصر عباسى، ص 117.13. ابن اخوه، آیین شهردارى در قرن هفتم، ص 13؛ شیخلى، همان، ص 118؛ محمدحسین ساکت، نهاد دادرسى در اسلام، ص 300؛ عبدالحى کتانى، نظام ادارى مسلمانان در صدر اسلام، ص 141.
بازارها از نخستین عهد سالهاى شکلگیرى حکومت و دولت اسلامى، حتى در عصر پیامبراکرم صلىاللهعلیهوآله و خلفاى اولیه، تحت نظارت و مراقبت بوده است. روایت شده است که پیامبراکرم صلىاللهعلیهوآله «بر انبارى از طعام گذر کرد، دستش را در آن فرو برد، رطوبتى در آن یافت، فرمود: اى صاحب طعام، این چیست؟ گفت یا رسولاللّه، باران بر آن باریده، پس فرمود: چرا آن را بر روى طعام نگذاشتهاى تا مردم آن را ببینند؟ هر که خیانت ورزد از ما نیست» شیخلى، همان، ص 115. پیامبر اسلام علاوه بر حضور و مراقبت مستقیم، افرادى را براى نظارت بر بازار مدینه تعیین مىکرد (همان). عمر بن خطاب در زمان خلافتش در حالىکه تازیانه بر دوش داشت در بازارها مىگردید و به وضع بازاریان رسیدگى مىکرد (همان). امام على علیهالسلام نیز در بازارها قدم مىزد و گمراهان را ارشاد مىکرد و به فروشندگان فرمان مىداد که از فساد دورى کنند و کالاهاى خوب بفروشند و از خیانت در پیمانه و ترازو خوددارى نمایند (همان، ص 116).
14. همان، ص 118.15. همان.
16. غزالى، احیاء علومالدین، ج 2، ص 687.17. ابن خلدون، همان، ج 1، ص 432 ـ 433؛ ابناخوه، همان، ص 32 ـ 33 و شیخلى، همان، ص 115 ـ 121.
18. ابن خلدون، همان، ج 1، ص 433.19. شیخلى، اصناف در عصر عباسى، ص 118.
20. خواجه نظامالملک، سیاستنامه، ص 60.21. ابویعلى، همان، ص 292؛ غزالى، همان، ص 676 و ابن اخوه، همان، ص 51.
22. غزالى، همان، ج 2، ص 676؛ ابن اخوه، همان، ص 48 و خنجى اصفهانى، سلوک الملوک، ص 178.23. غزالى، احیاء علومالدین، ج 2، ص 719؛ خنجى، سلوک الملوک، ص 180.
24. ماوردى، همان، ص 292؛ شیزرى، نهایة الرتبه فى طلب الحسبه، ص 6 و ابن اخوه، همان، ص 49.25. ماوردى، همان، ص 241؛ ابویعلى، همان، ص 285 و ابن اخوه، همان، ص 49.
26. همان.27. ماوردى، همان، ص 66.
28. همان و ابن اخوه، همان، ص 239.29. خواجه نظامالملک، همان، ص 60؛ خنجى اصفهانى، همان، ص 178.
30. ابن اخوه، همان، ص 49 و 239.31. خواجه نظامالملک، همان، ص 60.
32. شیزرى، همان، ص 7؛ خنجى اصفهانى، همان، ص 18 و لمبتون، سیرى در تاریخ ایران بعد از اسلام، ص 148.33. غزالى، همان، ج 2، ص 719.
34. ابن اخوه، همان، ص 49.35. غزالى، همان، ج 2، ص 719؛ ابن اخوه، همان، ص 56 و 256.
36. غزالى، همان، ص 719؛ شیزرى، همان، ص 7 و روزبهان خنجى، همان، ص 180.37. غزالى، همان، ص 720.
38. روزبهان خنجى، همان، ص 180 ـ 181.39. طه 20 آیه 24: «فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشى».
40. ابن اخوه، همان، ص 54 ـ 55.41. روزبهان خنجى، همان، ص 180.
42. لقمان 31 آیه 17.43. شیزرى، همان، ص 6 ـ 10؛ ابن اخوه، همان، ص 54 و 239 و روزبهان خنجى، همان، ص 180.
44. ابن اخوه، همان، ص 54؛ لمبتون، سیرى در تاریخ ایران بعد از اسلام، ص 148.45. ابن اخوه، همان، ص 53.
46. همان.47. ماوردى، همان، ص 242؛ ابویعلى، الاحکام السلطانیه، ص 278.
48. ماوردى، همان، ص 243 و 258؛ شیخلى، همان، ص 118 ـ 119؛ خواجه نظامالملک طوسى، همان، ص 60 و ابن خلدون، همان، ص 447.49. شیخلى، همان، ص 118 ـ 119.
50. همان.51. برخى از خلفا براى حصول اطمینان از تخصص و مهارت صاحبان مشاغل به آزمایش آنان علاقه نشان مىدادند. خلیفه هارونالرشید فرمان داد که بزرگان اصناف را که 73 تن بودند، بیازمایند تا شایستگى هر یک که ثابت شد او را ابقا کنند و در غیر اینصورت، معزولش سازند و دیگرى را بگمارند همان، ص 119. خلیفه مقتدر نیز (به سال 319 ق) از سنان بن ثابت خواست تا همه پزشکان بغداد را که 860 پزشک بودند، به منظور شناخت میزان مهارت و تخصص شغلى بیازماید و به محتسب فرمان داد تا وقتى سنان بن ثابت پزشکى را نیازموده، اجازه کار به آن پزشک ندهد (همان). براى آزمایش هر گروه از آنان معیار خاصى داشتند، چنانکه چشمپزشکان را، محتسب بر اساس کتاب حنین بن اسحاق، یعنى کتاب ده مقاله در چشم امتحان مىکرد و سپس اجازه فعالیت مىداد (ابن اخوه، همان، ص 48 ـ 49).
52. ماوردى، همان، ص 242 ـ 243 و ابویعلى، همان، ص 278.53. ماوردى، همان، ص 258؛ جرجى زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ج 1، ص 242؛ ترجمه فارسى، ص 191 و کانپورى، برمکیان، ص 141.
54. ر.ک: ماوردى، همان و ابن اخوه، همان، ص 50 ـ 51.55. ر.ک: ماوردى، همان، ص 24؛ سمعانى، همان، ج 4، ص 115 ـ 117؛ ج 2، ص 113؛ مقدسى، احسنالتقاسیم، ج 1، ص 528؛ قلقشندى، صبحالاعشى، ج 11، ص 210 و علىاصغر فقیهى، آلبویه و اوضاع زمان ایشان، ص 366.
56. لمبتون، تداوم و تحول در تاریخ میانه، ص 340 ـ 341.57. سمعانى، همان، ج 4، ص 115 ـ 117 و ج 2، ص 113 ـ 114. ابونصر «محدثى برجسته و صاحب تألیف بود... که مدتى در نیشابور و فرغانه عهدهدار منصب قضا بود و در روزهاى پایانى عمر و در مراجعت به بخارا، محتسب بخارا گردید» همان.
58. وى والى بصره بود، فردى متین و باهیبت بود بهگونهاى که در دل خرد و کلان جاى داشت. به دلیل شایستگى و آگاهى دقیق از راز و رمز حرف و اصناف، توانست با درایت و اقتدار همه امور را سامان داده و تا حد امکان از سوء استفاده و دغلکارىها در قلمرو مأموریت خویش، جلوگیرى کند قاضى ابوعلى محسن بن على تنوخى، نشوارالمحاضره، ج 2، ص 108.59. ابن طبیب، فیلسوف ایرانىنژاد و شاگرد کندى بود که در آغاز، سمت ندیمى و معلمى معتضد را بر عهده داشت و تألیفاتى هم براى راهنمایى عملى محتسبان به نگارش درآورد که به نامهاى کتاب اغتشاش و صناعة الکبیر و کتاب غش الصناعات و الحسبه الصغیر موسوم بود. وى مدتى محتسب بغداد بود و سرانجام پس از مصادره اموالش به قتل رسید ابن ندیم، الفهرست، ص 320 ـ 321 و یاقوت حموى، معجمالادباء، ج 1، ص 287 ـ 289.
60. ابن اخوه، همان، ص 60 ـ 61.61. خطیب بغدادى، تاریخ بغداد، ج 7، ص 268 ـ 269؛ سیوطى، تاریخ الخلفاء، ص 386.
62. در بخشى از منشور انتصاب اوحدالدین به احتساب مازندران بعد از ذکر اهمیت و رسالت این منصب آمده است: «چون خواجه امام اوحدالدین احسناللّه توفیقه به عفت و سداد طریقت و حسن سیرت و عقیدت موصوف و معروف است و به دانش رسوم شرعیات و صلابت در دین و احیاء سنت مشهور و مذکور، احتساب مازندران به شهامت و دیانت او تفویض فرموده شد و این مهم دینى او را تقلید کرده آمد...» منتجبالدین جوینى، عتبهالکتبه، ص 83.63. دانیالى که فردى نالایق بود، عهدهدار امر حسبه گردید و اسباب نارضایتى مردم را فراهم آورد. بهگونهاى که یکى از شاعران در هجو حسین بن قاسم وزیر، و دانیالى محتسب، چنین سروده است: "هرگاه وزیر مملکت ابوالجمال و محتسب دانیالى باشد باید از آن مملکت چشم پوشید زیرا بهزودى روز روشن چون شب تار خواهد شد و زیبایى رخت برخواهد بست..." ابن طقطقى، تاریخ فخرى، ص 376.
64. ابن اثیر، الکامل، ج 8، ص 225.65. ر.ک: ابن کثیر، البدایه و النهایه، ج 11، ص 329.
66. شیخلى، همان، ص 120.67. همان.
68. همان.69. همان. ص 121.
70. همان.
تبلیغات
