جهاد ابتدایى در عصر غیبت (مقاله ترویجی حوزه)

«جهاد» یعنى با سلاح رو در روى دشمن ایستادن و جنگیدن با او. «جهاد ابتدایى» در مقابل «جهاد دفاعى» است و انگیزه آن دعوت کفار به اسلام است، بدون این که از سوى آنها حمله اى صورت گیرد یا بیم حمله آنها به وطن اسلامى یا به مسلمان ها وجود داشته باشد
بى تردید جهاد در شریعت اسلام کیفیت خاصى دارد که باید رعایت شود، هم چنین کسى که جهاد براو واجب مى شود، باید شرایط خاصى را دارا باشد.به علاوه احکام دیگرى که درباره جهاد وجود دارد
در مقاله حاضر هیچ یک از اینها مورد بحث نیست تنها هدف مقاله، بحث از این است که آیا جهاد ابتدایى باید با حضور امام معصوم و با اذن او صورت گیرد و حتى نظامى که با رهبرى فقیه عادل در زمان غیبت تشکیل یافته باشد، نمى تواند به این کار اقدام کند؟ یا این که اذن امام معصوم شرط نیست و فقیه عادل، بلکه مسلمانان عادل اگر در زمان غیبت، حکومت اسلامى تشکیل دهند، مى توانند به منظور دعوت کفار به اسلام با آنها بجنگند؟ این مساله درمیان فقهاى ما اختلافى است اگر چه شرط اذن امام(ع) مشهور است.
آنچه شهرت یافته که شرط اذن امام مورد اجماع فقهاى ما است، با جستجو و دقت در گفته هاى علما،پذیرفتنى نیست بلکه درمساله دو قول است:
دیدگاه هاى قائلان به جواز جهاد ابتدایى در عصر غیبت
1. کلام شیخ مفید ظهور در عدم شرط اذن امام(ع) دارد:
اجراى حدود وظیفه حاکم اسلامى است که از طرف خدا گماشته شده باشد و آنها پیشوایان هدایت از خاندان پیامبر(ص) هستند و همچنین دیگر فرمانروایان و امیرانى که آنها را امامان معصوم براى این کار نصب کرده باشند. ائمه(ع) این مسوولیت را به فقیهان شیعه تفویض کرده اند تا در صورت امکان آن را اجرا کنند. کسى که بتواند حدودشرعى را برفرزندان و غلامان خود اجرا کند و از ضرر رساندن حاکم ظالم نترسد باید آن را اجرا کند.
... و نیز اگر بتواند برنزدیکان قوم خود حدود شرعى را اجرا کند و از شر ستمگران ایمن باشد باید انجام دهد مثلا دست دزد را ببرد زناکار را تازیانه بزند قاتل را بکشد. این کار برکسى که از طرف حاکم جور به عنوان جانشین یا فرمانروا برعده اى منصوب شده باشد، واجب معین است،و او باید حدود شرعى و احکام الهى را اجرا کند امر به معروف و نهى از منکر کند و با کفار و اهل فسق و فجور بجنگد. اگر او از برادران مؤمن کمک خواست، باید او را در این هدف یارى کنند البته تاجایى که از حدود ایمان نگذرد یا فرمان کسى که او را نصب کرده (فرمانرواى ناحق) در معصیت خدا به کار نبندد ().
چنان که ملاحظه مى شود ایشان جهاد با کفار را در ردیف دیگر وظیفه هاى منصوب از طرف حاکم جور شمرده است.
پس برمنصوب از جانب حاکم جور، جنگیدن با کافران نیز واجب مى شود. بى تردید این جهاد، جهاد ابتدایى را نیز در برمى گیرد. جهاد ابتدایى از امورى است که حاکم جور آنها را جزء وظایف خود مى داند پس منصوب از طرف او نیز به ناچار مى تواند عهده دار جهاد ابتدایى شو
به هر حال ایشان بر وجوب جهاد با کفار هر چند جهاد ابتدایى بر فقیهى که از جانب حاکم ناحق منصوب شده باشد، فتوا داده است.
برخى مى گویند: موضوع وجوب جهاد این است که شخص از طرف حاکم جور منصوب شده باشد پس این حکم، شخص غیر فقیه را هم شامل مى شود و اختصاص به فقیه ندارد.
انصاف این است که این حرف خلاف ظاهر است زیرا سیاق عبارت مى طلبد که این حکم از فروع کبرایى است که در اول کلام ایشان آمده است: امامان نظر در این مسوولیت را به عهده فقیهان شیعه گذاشته اند تا در صورت امکان اجرا کنند
ایشان پیرو این تفویض که از طرف ائمه (ع) به فقهاى شیعه شده، فروعى را ذکر کرده است از جمله: اجراى حدود شرعى در صورت امکان بر غلام و فرزند و سپس برنزدیکان اقوامش. سپس اجراى حدود شرعى را برکسى که از طرف حاکم جور منصوب شده باشد، واجب شمرده است و تنها به اجراى حدود شرعى کفایت نکرده، بلکه جهاد با کفار را نیز در ردیف آن آورده است، پس همه این تکلیف ها متوجه فقیهان شیعه است که ائمه(ع) نظارت درحدود شرعى و اجراى آن را به عهده آنها گذاشته اند.همان گونه که درکلام ایشان درجمله «فمن تمکن من اقامتها» مراد از موصول و کسى که این وظیفه به او تفویض شده، خصوص فقهاى شیعه است و شامل دیگران نمى شود.درجمله «این، واجب متعین است برکسى که حاکم جور نصب کرده است» نیز مراد از «کسى» خصوص فقیه شیعه است
ظاهر کلام شیخ مفید این است که منصوب شدن از طرف حاکم جور در واجب بودن جهاد بر فقیه موضوعیت ندارد، بلکه کلا موضوع براى واجب بودن جهاد این است که فقیه توان جهاد با آنها را داشته باشد و منصوب بودنش از طرف حاکم جور یکى از راه هاى توانایى جهاد با آنهاست، زیرا تفریع آوردن جمله «هرکس بر اجراى حدود برفرزند و غلام خود و... متمکن باشد، باید اجرا کند» در کلام ایشان برکبراى تفویض یاد شده، به روشنى دلالت مى کند براین که مجوز اصلى و سبب واقعى اقامه حدود شرعى فقط تفویض این مسوولیت از طرف حاکم اسلام به اوست و جز توانایى اجراى حدود، شرط دیگرى در کار نیست.
همچنین در تفریع دوم که گفته: و نیز اگر بتواند بر نزدیکان قوم خود حدود شرعى را اجرا کند به روشنى دلالت مى کند براین که درمورد اجراى حدود شرعى برنزدیکان، جزتوانایى براجراى حدود بدون ترس از ستمگران، نیاز به هیچ موقعیت و وضعیت دیگرى نیست
جمله «این کار بر کسى که از طرف حاکم جور به عنوان جانشین یا فرمانروا بر عده اى منصوب شده باشد، واجب معین است» را اگر بر دو جمله یاد شده عطف کنیم، به روشنى مى بینیم که منصوب بودن فقیه از طرف حاکم جور درمورد اجراى حدود شرعى فقط به جهت توانایى بر اجراى حدود بوده و منصوب بودن موضوعیت ندارد به ویژه اگرجمله «على ظاهر خلافته له را در نظر بگیریم، مى بینیم که این جمله دلالت آشکار دارد بر این که اجراى حدود به عنوان جانشین حاکم جور یامجرى امر او بودن فقط به حسب ظاهر است و گرنه درواقع تنها مجوز بلکه سبب اجراى حدود شرعى، تفویض این مسوولیت از طرف امامان راستین به اوست و بعد از وجود تفویض از طرف امامان معصوم، نیاز به شرط دیگرى نیست جز شرط تنجیز که وجود آن درهمه تکلیف ها لازم است یعنى توانایى اجراى حدود شرعى بدون ترس از ضرر رساندن ستمکاران.
به هرحال کلام ایشان نسبت به واجب بودن اجراى حدود شرعى دلالت روشن دارد ووقتى جهاد با کفار را به آن عطف کنیم استفاده مى کنیم که جهاد هم به نظر ایشان همان حکم اجراى حدود را دارد که از طرف حاکم اسلام برعهده فقهاى شیعه گذاشته شده است و براى اجراى این کارهیچ گونه شرط ى جز توانایى انجام آن درمیان نیست، که فرض این است آن هم با منصوب شدن از طرف حاکم جور به عنوان جانشین یا فرمانروا به دست آمده است.
بنابراین اگر فقیهى در سایه دولتى اسلامى توان جهاد با کفار را داشته باشد، مى تواند بلکه واجب است که در صورت فراهم بودن دیگر شرایط جهاد، با آنها جهاد کند.
2. فقیه صدر اول، شاگرد سید مرتضى و نماینده او درمنطقه حلب، یعنى شیخ ابوالصلاح تقى بن نجم حلبى درکتاب کافى خود در فصل «جهاد و احکام آن» به همین قول بلکه با گستره اى بیشتر قائل شده است. وى مى نویسد:
جهاد با کافران و محاربان فاسق به خاطر کفر و فسق آنها و نیز براى جلوگیرى از ادامه آن با اعمال فشار و اجبار، واجب است به شرط این که پیشوایى به این وظیفه دعوت کند که از حالش معلوم باشد یا گمان رود که اقدام او براى جهاد با آنها به حکم خداى متعال است و اگر دعوت به جهاد از طرف کسى باشد که داراى شرایط نیست، با داشتن اختیار باید از او کناره گیرى کرد و نباید دراین کار شرکت کرد، اما در صورتى که برجان خود بترسد مى تواند با او همراهى کند، البته براى یارى دین نه کار دیگر.
سپس با طرح جهاد دفاعى مى گوید: جهاد نوع دوم با جهاد اول فرق دارد زیرا اولى جهاد ابتدایى است و یارى و همکارى در آن جهاد، بستگى به وجود رهبرى دارد که به سوى حق دعوت کند زیرا یارى چنین رهبرى واجب است برخلاف کسى که دعوت به گمراهى مى کند که همکارى با او جایز نیست زیرا خوار و زبون کردن او واجب است.اما جهاد نوع دوم یعنى جهاد دفاعى، مثل آن نیست زیرا این گونه جهاد مربوط مى شود به یارى اسلام و راندن دشمن از وطن و سرزمین ایمان زیرا اگر دشمن رانده نشودحق، مندرس و فراموش شده و متروک مى ماند ودشمن برسرزمین ایمان پیروز مى شود و فرمانروایى کفر یارى مى شود. ()
ملاحظه مى کنید که ایشان در واجب بودن جهاد ابتدایى، از جهت رهبرى جهاد، شرط ى ذکر نکرده، جز این که گفته: «از حال او معلوم شود و یاگمان رود که در جهاد خود، به روشى که خدا واجب کرده قدم برمى دارد» و حتى فقاهت را در رهبر شرط نکرده تا چه رسد به این که امام معصوم باشد.
3. از کلام فقیه عهد اول، سلار بن عبدالعزیز استاد ابوالصلاح حلبى استفاده مى شود که دعوت کننده به جهاد لازم نیست امام معصوم باشد. او درکتاب مراسم مى گوید:
در زمان غیبت امام معصوم، فقهاى شیعه مى توانند در عید فطر و قربان با جماعت نماز عید بخوانند و همچنین نماز باران بخوانند اما در زمان غیبت امام، اقامه نماز جمعه جایز نیست.
اما جهاد، برعهده حاکم یا کسى است که حاکم او را گماشته باشد یا به دستور حاکم باشد، مگر این که دشمن، مومنان را احاطه کرده باشد. در این صورت لازم است که از خودو اموال و خانواده خود دفاع کند. ()
وى جهاد با کفار را در ردیف نماز عید و استسقا که به عهده فقیهان شیعه گذاشته شده است ذکر نکرده، بلکه اختیار تصمیم گیرى درمورد آن را مربوط به حاکم مى داند وشکى نیست که مراد از حاکم، حاکم حق است و از حاکمان ستمگر انصراف دارد و شامل آنها نمى شود.
اما ایشان درمورد حاکم حق، معصوم بودن را شرط نکرده. بنابراین وقتى ما قائل باشیم که در زمان غیبت معصوم(ع) بنیان گذارى دولت اسلامى به هراندازه که امکان پذیرباشد جایز بلکه واجب است، اگر یک فقیه عادل یا جمعى از مومنان عادل دولتى را بنیان گذارى کنند، فقیهى که درراس دولت قرار مى گیرد، حاکم حق است پس اختیارتصمیم گیرى درمورد جهاد بر عهده اوست.
البته همه این مطالب درمورد جهاد ابتدایى است. اما درجهاد دفاعى اصلا اذن حاکم شرط نیست، چنان که وى به این مطلب تصریح کرده است.
پس این سه شخصیت بزرگ علمى از فقهاى پیشین شیعه، اتفاق نظر دارند براین که مقام عصمت دردعوت کننده به جهاد ابتدایى شرط نیست، اگر چه در خصوصیات مساله با هم اختلاف نظر دارند که به موارد اختلاف اشاره شد.
دیدگاه هاى قائلان به عدم جواز جهاد ابتدایى در عصر غیبت
مشهور میان علماى پیشین و علماى متاخر، عدم جواز جهاد ابتدایى بدون امر امام معصوم(ع) و بدون اجازه اوست و بستگى به امر امام دارد. اینک بخشى از گفتار آنها رامى آوریم:
1. شیخ طوسى درباب اول از کتاب جهاد نهایه مى گوید:
با فراهم شدن چند شرط، جهاد واجب مى شود: امام عادلى ظهور داشته باشد که بدون فرمان او براى مسلمان ها جهاد جایز نیست یا نماینده او براى سرپرستى امورمسلمان ها، حضور داشته باشد و سپس آنها را به جهاد دعوت کند. دراین صورت برمسلمان ها جهاد واجب مى شود و باید براى جهاد قیام کنند.
اما اگر امام ظهور نداشته باشدیا نماینده او حاضر نباشد، جهاد با دشمن جایز نیست و جهاد درکنار حاکمان جور یا بدون وجود امام، خطا و انجام دهنده آن گناهکار است. اگر به دشمن صدمه و ضربه بزند، اجر و پاداشى ندارد و اگر به او ضربه برسد گناهکار محسوب مى شود مگر این که پیشامدى براى مسلمان ها از طرف دشمن پدید آید که برموجودیت اسلام بترسند ونابودى اسلام مطرح باشد یا برجان و مال جمعى از مسلمان ها بترسند که دراین صورت جهاد با کفار و دفاع از حریم اسلام واجب است. ()
ازاین گفتار به روشنى به دست مى آید که درجهاد غیر دفاعى شرط است که حتما امام معصوم یا نماینده امام، مردم را به جهاد فرا خواند. اگر چه وى درجواز جهاد، فقط امام عادل را به عنوان شرط ذکر کرده اما به قرینه این گفته که: جهاد درصورتى واجب است که امام عادل ظهور داشته باشد. از تعبیر ظهور مى فهمیم که مراد، امام معصوم است زیرا در فرهنگ شیعه فقط از امام معصوم به امام غایب یا امام ظاهر تعبیر مى کنند.
به هر حال عبارت شیخ طوسى کاملا دلالت دارد بر شرط جواز جهاد ابتدایى با وجود امام معصوم.
ممکن است کسى بگوید: شیخ طوسى جواز جهاد را تنها به عصر ظهور امام معصوم منحصر نکرده، بلکه یکى از دو شرط را معتبر دانسته است: یا ظهور خود امام معصوم که باید جهاد با فراخوانى و امر ایشان انجام گیرد یا حاضر بودن کسى که امام معصوم او را براى سرپرستى امور مردم منصوب کند، اگر چه در زمان غیبت به امام معصوم دسترسى نیست.
اما در مورد نایب امام جا دارد کسى ادعا کند حتى در زمان غیبت دسترسى به منصوب امام امکان پذیر است، البته بنابراین که بگوییم: دلالت روایات و دلیل ها برجانشینى فقیه به جاى امام معصوم، تمام است. طبق این فرض فقیه نیز از جمله کسانى است که امام معصوم او را براى سرپرستى مسلمان ها منصوب کرده است.
بلى، مى توان گفت: ظاهر تعبیر «حضور» درکلام ایشان این است که فقیه عملا سرپرستى امور مسلمان ها را داشته باشد و وقتى اداره کارهاى مسلمان ها را به دست گرفت ودر راس دولت اسلامى قرار گرفت این همان تعبیر دیگر حضور است مى تواند به منظور دعوت کفار به اسلام مسلمان ها را براى جهاد علیه آنها فرا خواند.
نتیجه این که مراد از «نصب» در عبارت شیخ تنها نصب خاص نیست، بلکه از اطلاق آن استفاده مى کنیم که نصب عام را که براى فقها نیز هست در برمى گیرد.
پس وقتى فقیه امور اجتماعى مسلمان ها را اداره کند، مى تواند همانند امام معصوم ظاهر، مردم را به جهاد دعوت کند.
دیده انصاف، نشان مى دهد استفاده نصب عام ازعبارت مرحوم شیخ طوسى خیلى نامناسب و بعید نیست و این که ایشان پس از عبارت قبلى گفته است:نگهدارى اسب براى جهاد در راه خدا فضیلت فراوان و ثواب زیاددارد، اما این استحباب وقتى است که امام(ع) ظهور داشته باشد وقتى امام ظهور نداشته باشد فضیلتى ندارد با آنچه گفتیم منافات ندارد. برخى پنداشته اند منحصر دانستن استحباب این کار به زمان حضور، قرینه است که مراد از نصب درعبارت قبلى ایشان نصب خاص است.
وجه عدم منافات این است که مى توان ادعا کرد ظهور امام درعبارت ایشان تعبیردیگرى است از این که امام سرپرستى و اداره امور امت را در اختیار داشته باشد خواه با نظارت و اشراف خود امام باشد، خواه با اشراف آن که امام او رابه عنوان نایب خاص یا نایب عام نصب کرده باشد. چنان که ممکن است بگوییم: این فضیلت و استحباب مخصوص زمان ظهور و حضورشخص امام(ع) است، حتى زمان کسى را که از طرف امام(ع) براى اداره امور مردم به صورت خاص نصب شده باشد نیز در برنمى گیرد.
بنابراین شیخ طوسى اجمالا به شیخ مفید مى پیوندد و مانند او قائل به جواز جهاد ابتدایى با دعوت غیر امام معصوم است.
2. قاضى ابن براج در بحث جهاد کتاب مهذب پس از آن که در جهاد ابتدایى دستور امام عادل یا منصوب او را شرط دانسته، مى گوید:
این که گفتیم: دستور جهاد ابتدایى باید از طرف امام عادل یا منصوب ایشان باشد، براى این است که اگر امام یا منصوب او نباشند شرکت درجهاد جایز نیست. بلى، اگردشمنان، بر مسلمان ها احاطه شوند و بر وطن و شهر آنها یورش برند آن وقت همه کسانى که درآن شهر زندگى مى کنند، باید براى حفظ جان و مال از باب دفاع، با آنهابجنگند.
جهاد در کنار رهبران کفر و همگام با غیر امام اصلى یا منصوب او قبیح است و اگر کسى چنین کند، قابل مجازات و سزاوار کیفر خواهد بود. اگر دشمن را ضربه زند، گناهکارمحسوب مى شود و اگر از دشمن صدمه بخورد، در برابر این صدمه اجر و پاداشى ندارد.()
ظاهر عبارت ابن براج همانند عبارت مرحوم شیخ طوسى در نهایه، این است که جهاد ابتدایى باید با امر امام اصلى یعنى امام معصوم یا منصوب او باشد و چه بسا از عبارت وى حرمت جهاد ابتدایى در زمان غیبت امام معصوم استفاده شود مگر این که منصوب امام به معناى عام گرفته شود که فقهاى شیعه را نیز در برگیرد به خصوص وقتى که فقهادر زمان غیبت امام معصوم(ع) اقدام به تشکیل حکومت اسلامى و رهبرى نظام اسلامى کنند.
3. محمد بن على بن حمزه طوسى درکتاب وسیله درباب جهاد مى گوید:
جهاد یکى از واجبات دین اسلام است... جهاد با سه شرط واجب مى شود: یکى این که امام عادل یا منصوب از طرف امام، براى جهاد حاضر باشد...
گاهى جهاد با یکى ازدو چیز واجب عینى مى شود: یکى این که امام شخصا جهاد را بپا دارد و فرمان جهاد دهد. دوم این که در صورت حضور یا غیبت امام پیشامدى موجودیت اسلام را تهدیدکند یا برجان یا مال مسلمان بترسند... جهاد بدون وجود امام و همچنین همراه با رهبران ستمگر، جایز نیست. ()
در پایان تصریح مى کند که جهاد ابتدایى (غیر دفاعى) بدون وجود امام، جایز نیست و در عبارت والثانى ان یکون فى حضور الامام و غیبته بمنزله امام را به عنوان امام حاضر و امام غایب ذکر کرده که این قرینه است براین که مراد از امام امام معصوم است زیرا در ارتکاز شیعه فقط امام معصوم است که گاهى ممکن است حاضر و گاهى به جهتى غایب باشد.
وى منصوب امام را با این قید ذکر کرد که از طرف امام براى جهاد نصب شده باشد. ناچار این شخص باید در زمانى که امام حضور دارد و رهبرى مردم را برعهده دارد و نصب افراد براى تصدى جهاد مقدور اوست، نصب شده باشد. پس مراد، منصوب مطلق نیست تا فقیه را در زمان غیبت نیز در بربگیرد.
بنابراین ظاهر عبارت وى این است که جهاد ابتدایى وقتى جایز است که زمان ظهور امام معصوم(ع) باشد.
4. محمد بن ادریس حلى درباب جهاد کتاب سرائر مى نویسد:
جهاد با چند شرط واجب مى شود: امام عادل و دادگرى که بدون امر او و وجود او جهاد جایز نیست، درمیان مردم ظاهر و آشکار باشد یا کسى که امام او را به سرپرستى امورمسلمان ها درخصوص جهاد تعیین کند حاضر باشد و او مسلمان ها را به جهاد فرا خواند. درآن صورت جهاد بر آنها واجب است، اما وقتى که امام در میان مردم ظاهر نباشدیا منصوب امام حاضر نباشد جهاد با دشمن جایز نیست. ()
ظاهر عبارت وى این است که وجود امام معصوم شرط جواز جهاد است. او با صراحت مى گوید که جواز جهاد به اذن امام و دستور او بستگى دارد و چون صفت «ظهور» رابراى امام ذکر کرده است و کلمه «ظهور» مقابل کلمه «غیبت» است قبلا هم گفتیم که ظهور و غیبت فقط در مورد امام معصوم به کار مى رود به کمک این قرینه عبارت ایشان دلالت دارد بر این که درجهاد ابتدایى حضور امام معصوم شرط است، و این برداشت ما منافاتى با این ندارد که ایشان امام و منصوب امام را درمقابل یکدیگر ذکر کرده است زیرا منصوب امام، مطلق ذکر نشده بلکه مقید به این قید است که براى جهاد نصب شده باشد.
کاملا روشن است نصب کسى براى تحقق جهاد درصورتى امکان پذیر مى شود که امام عادل،صاحب اختیار و فرمانروا باشد. بنابراین کسى که از طرف امام نصب مى شودناچار باید درزمان خود امام(ع) باشد.
خلاصه کلام ابن ادریس این است که شرط جهاد ابتدایى، اذن امام معصوم (ع) است و باید خود امام یا منصوب امام دست اندرکار جهاد باشد.
عبارت سرائر با عبارت نهایه از لحاظ ظهور با هم فرق دارند اگر چه عبارت ابن ادریس عینا از نهایه اقتباس شده است.
5. محقق حلى در شرایع گوید:
جهاد واجب کفایى است به شرط این که امام یا کسى که امام او را براى جهاد نصب کند وجود داشته باشد... مرابطه به معناى آماده باش و سنگر گرفتن براى نگهبانى مرزاست. مرابطه عملى مستحبى است، اگر چه امام حاضر نباشد زیرا این کار جنگ را در برندارد بلکه به عنوان نگهبانى واطلاع رسانى است و اگر کسى براى نگهبانى اجیرشود باید به این کار مشغول باشد هرچند که امام در پرده غیبت به سربرد.
اگر چه محقق در ابتدا وجود امام را شرط وجوب جهاد گرفته است، اما این که براى استحباب مرابطه در زمان غیبت امام این علت را ذکر کرده که: «لانها لاتتضمن قتالا بل حفظا و اعلاما» ظاهر چنین تعلیلى این است که اصل جهاد و جواز آن مشروط به حضور امام است. آن وقت این جمله را که درمقام بیان حکم کسى که خود را براى مرابطه اجیر کرده گفته است: «وجب علیه القیام بها ولوکان الامام مستورا». ظاهرش این است که در این بحث مراد از «امام» امام معصوم است، براى این که از امام به عبارت «بکونه مستورا» تعبیر کرده است، زیرا تنها امام معصوم است که در عرف و ارتکاز شیعه با پنهان و آشکار بودن یاد مى شود.
بنابراین چنین تعبیرى قرینه است که مراد محقق از«امام» در این بحث، امام معصوم است و مضمون عبارت این مى شود: جهاد ابتدایى وقتى جایز مى شود که امام معصوم ظهور داشته باشد و جهاد با دستور و اذن او باشد.
6. از جمله کسانى که از کلام اواستفاده مى شود که درجهاد ابتدایى ظهور امام معصوم و فراخوانى وى به سوى جهاد معتبر است، علامه حلى مى باشد. در اوایل بحث جهادکتاب تذکره گفته است:
جهاد دو نوع است: یکى این که براى دعوت به سوى اسلام باشد، این نوع جهاد، از نظر همه علماى ما بدون اذن امام عادل یا اذن کسى که امام او را براى این کار نصب کرده باشد، جایز نیست... احمد مى گوید: جهاد با وجود هرامام نیکوکار یا تبهکار واجب مى شود.
سپس استدلال احمد به خبر ابو هریره را تضعیف کرده و تعارض این استدلال را با قرآن یاد آور شده و در ادامه مى نویسد:
نوع دوم جهاد، هجوم دشمن به مسلمانان است. دراین صورت ازنظر گروهى از علما، جهاد واجب عینى و در نظر عده اى دیگر، واجب کفایى است. ()
در فصل ششم همان بحث گوید:
معمولا فقها بحث امامت را در این جا ذکر مى کنند تا امامى که پیروى از او واجب و شورش کننده علیه او باغى(سرکش) شمرده مى شود، شناخته شود. اما این بحث، فقهى نیست بلکه کلامى است و لازم است بیان کوتاهى را دراین زمینه یاد آور شویم. درامام چند چیز شرط است: ... امام به عقیده شیعه باید معصوم باشد.
سپس براى شرط عصمت امام استدلال کرده و بعد مى نویسد:
شرط دیگر این که برامام بودن او از طرف خداوند یا از طرف پیامبر یا از سوى امام به نقد از خدا و پیامبر، تصریح شود زیرا عصمت از امور پنهان است و آگاهى بر آن امکان پذیر نیست.()
عبارت مرحوم علامه حلى دراول کتاب جهاد صراحت دارد که اذن امام یا نماینده خاص امام درجواز جهاد شرط است و عبارت ایشان در فصل ششم بیانگر مراد از «امام»است. وى به روشنى گفته است که درامام تصریح برامامت و معصوم بودن او شرط است و این معنا فقط درامام معصوم تحقق پیدا مى کند.
حاصل سخن علامه این است که جهاد ابتدایى بدون اذن امام یا اذن کسى که امام او را نصب کرده باشد، جایز نیست.
7. درکتاب منتهى دربحث چهارم کتاب جهاد گفته است:
جهاد گاهى براى دعوت به اسلام و گاهى براى دفاع انجام مى گیرد، مثل این که دشمن برمسلمان ها هجوم آورد. نوع اول جهاد بدون اذن امام عادل یا اذن کسى که امام او رامامور جهاد کرده باشد، جایز نیست. نوع دوم مطلقا واجب است.
احمد گوید: نوع اول جهاد با هر امام واجب است، خواه امام نیکو کار باشد یا تبهکار.
در همان کتاب در بحث مرابطه مى گوید:
مرابطه و آماده باش براى جهاد، درحال ظهور امام(ع) مستحب موکد است، اما در زمان غیبت امام نیز مستحب است، لیکن مستحب غیر موکد است، زیرا مرابطه، جنگ را به همراه ندارد، بلکه براى نگهبانى و آگاه سازى است و این عمل درحال غیبت، مشروع است با توجه به این مطلب، اگر کسى درحال ظهور امام با اذن آن حضرت آماده جهادشد و امام به او اجازه جنگیدن داد، جهاد براى او جایز مى شود و اگر امام پنهان و غایب باشد یا اجازه جهاد ندهد، براى او آغاز به جهاد، جایز نیست، بلکه وظیفه اوجلوگیرى کفار از ورود به شهرهاى اسلامى است.
عبارت هاى علامه حلى تقریبا صراحت دارد بر این که در جهاد ابتدایى اذن امام معصوم معتبر است. وى «امام» را به عنوان ظاهر و پنهان توصیف کرد که این توصیف درحقیقت صراحت دارد که مراد از «امام» امام معصوم(ع) است چنان که قبلا بیان کردیم.
8. در تحریر، همان مطالب درمنتهى را عینا آورده است. ر.ک:
فصل اول، بخش جهاد، بند «یج» و «کا».
9. در قواعد، پایان مقصد اول کتاب جهاد مى خوانیم:
مرابطه فضیلت زیاد دارد. مرابطه این است که براى تقویت مسلمان ها علیه کفار در مرزها بنشینند. درمرابطه اذن امام شرط نیست، زیرا جنگ را در برندارد بلکه براى نگهبانى مرزها و آگاه سازى است.
... اگر کسى مرابطه را نذر کند وفا به آن واجب است چه امام ظاهر باشد یا غایب ().
علامه در مورد علت عدم شرط اذن امام در مرابطه گفته است: «زیرا جنگ را در برندارد». ذکر این علت دلیل است که درجهاد حضور امام و اذن او شرط است.
از این که گفت: «در صورت نذر مرابطه وفا به آن واجب است چه امام ظاهر باشد چه غایب»، مى فهمیم که مراد او از «امام» امام معصوم است که گاهى ظاهر و گاهى غایب است.
10. درارشاد، درمقصد دوم کتاب جهاد مى نویسد:
زمانى جهاد جایز مى شود که امام یا نایب امام، کفار را به سوى اسلام فراخوانند. () نویسنده در عبارت هاى متعدد، امام را به عنوان غایب توصیف کرده است چنان که چند سطر پیش گفته است:
اگر کسى خود را براى مرابطه اجیر کند، براى او مرابطه واجب مى شود، اگرچه امام غایب باشد.
این تعبیر چنان که قبلا گفتیم قرینه است براین که مراد از «امام» امام معصوم(ع) است پس این عبارت دلالت دارد که شرط جواز جهاد، حضور امام معصوم است. ناچارباید امام حاضر باشد تا دعوت به اسلام از طرف او یا نایبش قابل تصور باشد.
11. فخر المحققین درایضاح درمقام ذکر علت براى جایز نبودن امر به معروف ونهى از منکر وقتى نیاز به کشتن یا زخمى کردن باشد، گفته است:
براى این که اگر این کار جایز باشد جهاد بدون اذن امام نیز جایز خواهد بود. اما اجماعا دومى جایز نیست، پس اولى نیز مثل آن جایز نخواهد بود و ملازمه میان این دوروشن است.()
در عبارت قواعد در همین جا قرینه روشنى وجود دارد که نشان مى دهد مراد از امام در متن و شرح، امام معصوم است.
پس مرحوم فخر المحققین چنان که مى بینید ادعاى اجماع کرده براین که جهاد بدون اذن امام معصوم(ع) جایز نیست.
12. شهید ثانى در روضه درکتاب جهاد مى گوید:
جهاد چند قسم است: یکى جهاد ابتدایى با مشرکان براى دعوت به اسلام و دیگر جهاد با کافرانى که به مسلمان ها هجوم آورده باشند... جهاد وقتى واجب مى شود که امام عادل یا نایب خاص او یعنى کسى که امام او را براى جهاد یا اعم از جهاد نصب کند حاضر باشد.اما براى نایب عام مثل فقیه، زمان غیبت امام، اقدام به جهاد ابتدایى جایزنیست و در مورد شرط وجود امام در جواز جهاد به جز معناى اول چیز دیگرى مراد نیست.
عبارت به روشنى صراحت دارد در این که فقیه نمى تواند بدون حضور امام معصوم به جهاد ابتدایى دست بزند و شهید عدم جواز اقدام به جهاد توسط نایب عام در عصرغیبت را فرع این حکم ذکر کرد که درجهاد وجود امام یا نایب خاص امام شرط است. از این جا به دست مى آید که ظاهر عبارت او این است که بدون اذن امام معصوم براى کسى جایز نیست کار جهاد را به دست بگیرد فقیه باشد یا غیر فقیه.
13. در مسالک مى نویسد:
جهاد بر چند قسم است: یکى این که جهاد به منظور خواندن کفار به سوى اسلام از طرف مسلمانان آغاز شده باشد. دراین گونه جهاد، باید جهادگر بالغ و عاقل و آزاد و مردباشد و شرطهاى دیگر غیر اینها را نیز داشته باشد. شرط دیگر این است که اذن امام معصوم یا اذن کسى که امام او را نصب کرده، حاصل باشد و اجماعا جهاد واجب کفایى است.
نوع دیگر جهاد این است که دشمنان کافر به منظور دست یابى به وطن و کشور مسلمانان به آنها حمله کنند [که جهاد با آنان واجب مى شود].
در ذیل کلام محقق که مى گوید: «و فرضه على الکفایه بشرط وجود الامام او من نصبه للجهاد» مى نویسد:
مراد از «شرط وجود الامام» این است که امام ظاهر، صاحب اختیار و توان تصرف داشته باشد. و این که فرمود: «او من نصبه للجهاد» نصب کردن امام ممکن است به این صورت باشد که کسى را براى خصوص جهاد نصب کند، و ممکن است او را به عنوان ولى عام که جهاد هم داخل آن باشد، نصب کند. پس فقیه درزمان غیبت امام اگر چه براى مصالح عمومى منصوب است، اما نمى تواند به جهاد به معناى اول اقدام کند.
روشن است که این عبارت دراصل دلالت و مقدار دلالتش همانند عبارت روضه است.
14. در ریاض مى نویسد:
جهاد بروزن «فعال»... شرعا عبارت است از: گذشتن از جان و مال در راه جنگ با مشرکان یا سرکشان به نوع مخصوصى که شرع بیان کرده است. گاهى جهاد اطلاق مى شودبر جهاد با کفارى که برمسلمانان حمله کرده اند جهاد به معناى اول درصورتى واجب مى شود که شرایط یاد شده حاصل باشد و امام عادل یعنى امام معصوم یا کسى که امام او را براى جهاد نصب کرده، وجود داشته باشد.
مراد از منصوب امام، نایب خاص است و او کسى است که امام او را براى جهاد یا اعم از جهاد نصب کند، اما مخالفى نیافتیم که نایب عام مثل فقیه درزمان غیبت امام نمى تواند دست به جهاد بزند. این عدم اختلاف، از ظاهر منتهى و از صریح غنیه استفاده مى شود به جز احمد که در منتهى به مخالفت او اشاره شده است. ظاهرا مراد این دوکتاب از عدم خلاف، همان اجماع است و روایات دراین مورد از طریق شیعه، مستفیض بلکه متواتر است. از جمله، روایاتى با این مضمون: جنگیدن همراه با غیر امام واجب الاطاعه، حرام است.
این عبارت همانند عبارت پیشین به روشنى دلالت دارد براین که جهاد ابتدایى بدون اذن امام معصوم جایز نیست، علاوه بر این، ادعاى عدم علم به خلاف کرده و از ظاهرمنتهى آن را نقل نموده و ادعا کرده که عبارت غنیه صراحت در نبودن اختلاف دارد، سپس از هر دو عبارت منتهى و غنیه، استظهار اجماع کرده است.
شاید وجه استظهار از عبارت منتهى این باشد که نویسنده پس از فتوا به عدم جواز جهاد بدون اذن امام عادل، از کسى جز احمد ذکر خلاف نکرده است و شاید این استظهاربه جا باشد.
اما صاحب غنیه پس از ذکر شرایط وجوب جهاد (از جمله داشتن دستور از امام عادل یا دستور کسى که منصوب امام است، در جهاد ابتدایى) گفته است:
وقتى یکى از این شرطها نباشد، جهاد ساقط مى شود. تا آن جا که اطلاع دارم اختلافى میان علما در این مورد نیست.
عبارت فوق به سقوط وجوب جهاد و نبودن اختلاف دراین حکم پرداخته است، اما به حکم عدم جواز جهاد درصورت نبود دستور امام، تعرضى نکرده است.
ما عبارت عده اى از علما را که فقط به ذکر وجوب جهاد و شرایط آن پرداخته اند و از جمله شرایط را اذن امام ذکر کرده اند، نیاوردیم، مثل شیخ صدوق در هدایه و شیخ علاءالدین حلبى دراشاره السبق، مراجعه کنید.
اما برداشت اجماع از صرف این که درمساله اختلاف نیست، جاى بحث است. چنان که با کمى دقت، مطلب روشن خواهد شد.
عدم اجماع در مساله
تا این جا بخشى از گفته علماى بزرگوار را نقل کردیم و دانستیم که ظاهر عبارت بسیارى از علماى پیشین و علماى متاخر این است که جهاد ابتدایى فقط با اذن امام معصوم جایز است و در زمان غیبت امام معصوم کسى نمى تواند اقدام به جهاد کند، چنان که در ظاهر تذکره وصریح ایضاح برآن ادعاى اجماع شده است.
اما اگر شما در مطالبى که ما از شیخ مفید درمقنعه و از ابو الصلاح حلبى درکافى و از سلار درمراسم نقل کردیم،دقت کنید و در تعلیقه اى که برعبارت شیخ طوسى درنهایه وبرعبارت قاضى ابن براج در مهذب داشتیم دقت کنید، مى بینید که ادعاى اتفاق کلمه اصحاب برعدم جواز جهاد ابتدایى درزمان غیبت محکم نیست، تا چه رسد به ادعاى اجماع بلکه براساس تحقیق، مساله اختلافى است و ناچار دراین خصوص باید از مفاد ادله بحث کنیم و پیرو دلیل باشیم. بلکه اگر اتفاق نظر علما را هم دراین مورد بپذیریم که پذیرفتنى نیست بى تردید فتواى آنها به اخبار زیادى استناد دارد که صاحب ریاض ادعاى استفاضه بلکه تواتر آنها را کرده است. پس این اتفاق تنها مى تواند کاشف مضمون مثل این اخبار باشد و پوشیده نیست که اگر ما درمورد مفاد این اخبار با آنها همسو نشدیم و با آنها مخالفت کردیم، لازم است از برداشت خود از این اخبار پیروى کنیم.
ازمطالب گذشته، روشن شد که نمى توان با این گفته صاحب جواهر همراهى کرد:
در میان علماى شیعه اختلاف نیست، بلکه اجماع به هردو قسم آن(محصل و منقول) وجود دارد که جهاد ابتدایى وقتى جایز مى شود که امام(ع) با اختیارات، حاضر باشد یاکسى که امام او را براى جهاد نصب کرده وجود داشته باشد، اگر چه این شخص تنها براى جهاد نصب نشده باشد بلکه همراه با دیگر مسوولیت ها دربخشى از جهان براى انجام این مسوولیت نیز منصوب باشد بلکه اصل مشروعیت جهاد به حضور امام یا منصوب امام بستگى دارد تا چه رسد به واجب بودن جهاد.()
دلیل عدم پذیرش این است که درمیان علما دراین مورد اتفاق نظر نیست تا چه رسد به وجود اجماع و اگر به فرض، اتفاق نظر هم باشد، درمثل این مساله از راى معصوم(ع)کشف نمى کند.
شاید صاحب جواهر به خاطر توجه به برخى از گفته هاى ما، درآخر این مبحث تامل کرده و گفته است:
ممکن است ما دراین اجماع خدشه کنیم که درزمان غیبت امام معصوم ولایت فقیه عمومیت دارد و در برگیرنده مورد جهاد هم هست، چنان که عموم ادله جهاد هم این راتایید مى کند. ()
مقتضاى قواعد لفظ ى در جهاد ابتدایى
بى تردید عمومات جهاد اختصاص به حکومت امام معصوم(ع) ندارد مانند آیات زیر:
وقاتلوا فى سبیل اللّه الذین یقاتلونکم ولاتعتدوا... و قاتلوهم حتى لاتکون فتنه ویکون الدین للّه...()،
در راه خدا، با کسانى که با شما مى جنگند بجنگید، و از حد نگذرید... و با آنها پیکار کنید تا فتنه باقى نماند و دین مخصوص خدا گردد.
قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفرلهم ماقد سلف و ان یعودوا فقد مضت سنه الاولین و قاتلوهم حتى لاتکون فتنه و یکون الدین کله للّه ()،
به کافران بگو چنان که ایمان آورند و نهى خدا را پذیرا باشند گذشته آنها بخشیده خواهد شد و اگر به اعمال سابق بازگردند سنت خداوند در گذشتگان درباره آنها جارى مى شود و با آنها بجنگید تا فتنه برچیده شود و همه دین و پرستش مخصوص خدا شود.
قاتلوا الذین لایومنون باللّه و لا بالیوم الاخر و لایحرمون ما حرم اللّه و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتى یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون ()،
باآن عده از اهل کتاب که به خدا و روز جزا ایمان ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام نمى شمرند و آیین حق را نمى پذیرند، پیکار کنید تا زمانى که با خضوع وتسلیم جزیه را به دست خود بپردازند.
همچنین آیات دیگر که جامعه اسلامى را مورد خطاب قرار مى دهد و مسلمانان را به نبرد با کفار از اهل کتاب و دیگران فرا مى خواند تا فتنه وجود نداشته باشد و دین وپرستش همه مخصوص خدا باشد و اهل کتاب جزیه را با خوارى بپردازند. تا زمانى که اهداف مذکور دراین آیات تحقق پیدا نکند، دستور این آیات به قوت خود باقى خواهد بود.
نهایت اقتضاى انصراف به حکم عقلا در مواردى مثل جهاد این است که اقدام به جهاد نباید بى برنامه و بدون رهبرى باشد، اما وقتى مسلمانان، یک دولت اسلامى رابنیان گذارى کرده و داراى رهبرى باشند، شکى نیست این آیات آنها را در برمى گیرد و به موجب عموم این آیات، جهاد برآنها واجب مى شود.
خلاصه، بى تردید اقتضاى عموم ادله جهاد این است که درمورد جهاد لازم نیست حتما رهبرى امام معصوم وجود داشته باشد فقط بحث دراین است که آیا ادله خاصى که خلاف این را اقتضا کند وجود دارد یا نه؟ و آیا جهاد مطلقا حتى درزمان غیبت و امام معصوم بدون اذن امام جایز است یا نه؟
دلایل عدم جواز جهاد ابتدایى
براساس اخبار خاص که به آنها استدلال شده یا ممکن است استدلال شود جهاد ابتدایى بدون اذن امام معصوم(ع)جایز نیست و امام(ع) به فقیه یا مسلمانان عادل اجازه نداده که درزمان غیبت، با کفار جهاد کنند، مگر به عنوان دفاع، از جمله این اخبار عبارت است از:
1. خبر بشیر دهان که در کافى به دو سند و در تهذیب با سند دوم کافى روایت شده است:
قلت له: انى رایت فى المنام انى قلت لک: ان القتال مع غیر الامام المفترض طاعته حرام مثل المیته والدم ولحم الخنزیر، فقلت لى: نعم هو کذلک. فقال ابوعبداللّه(ع): هوکذلک هو کذلک. ()
به امام صادق(ع) عرض کردم: من خواب دیدم که به شما مى گویم: جنگیدن در کنار امامى که اطاعتش واجب نیست حرام است مثل خوردن مردار و خون و گوشت خوک، وشما به من فرمودید: بلى همین طور است. حضرت صادق(ع) فرمود: همین طور است، همین طور است.
دلالت این روایت برحرمت جهاد همراه با امامى که واجب الاطاعه نیست، روشن است و مراد از امام واجب الاطاعه، امام معصوم(ع) است به گواهى اخبار زیادى که درمیان آنها اخبار معتبر وجود دارد. پس جهاد درکنار غیر امام معصوم حرام است و عمومیت این خبر همه زمان ها و همه غیر معصومان را در بر مى گیرد. بنابراین، جنگیدن درزمان غیبت امام معصوم(ع) حتى درکنار فقیه عادل که رهبرى دولت اسلامى را به دست بگیرد، جایز نیست تا چه رسد به مومنان عادل.
اشکال: وقتى درزمان غیبت، بنیان گذارى دولت اسلامى، شرعى و جایز باشد ناچار این دولت باید رهبر داشته باشد و باید درامور مربوط به اداره کشور، از او اطاعت شود وگرنه رهبر شرعى نخواهد بود، زیرا لازمه رهبرى اطاعت از اوست و این رهبر، امام محسوب مى شود و فرمانبرى از او واجب خواهد بود.
بنابراین اگر فقیهى عادل بارمسوولیت رهبرى را به دوش بکشد یا هر فرد عادل دیگر از میان مومنان برازنده و صالح درصورتى که فقیه پیدا نشود در زمان غیبت اقدام به بنیان گذارى دولت اسلامى کند، او امام محسوب مى شود و فرمانبرى از او واجب است، پس جهاد درکنار او جهاد در کنار امام واجب الاطاعه است و دلیل تحریم شامل آن نیست.
جواب: این سخن درست نیست، زیرا قبلا اشاره کردیم که اخبار زیادى دلالت مى کند بر این که مراد از امام واجب الاطاعه فقط امام معصوم(ع) است ودیگرى را دربرنمى گیرد چه فقیه باشد و چه غیر فقیه.
ضریس کناسى درروایت صحیح مى گوید:
سمعت اباجعفر(ع) یقول وعنده اناس من اصحابه : عجبت من قوم یتولونا و یجعلونا ائمه ویصفون ان طاعتنا مفترضه علیهم کطاعه رسول اللّه(ص) ثم یکسرون حجتهم ویخصمون انفسهم بضعف قلوبهم فینقصونا حقنا و یعیبون ذلک على من اعطاه اللّه برهان حق معرفتنا والتسلیم لامرنا اترون ان اللّه تبارک و تعالى افترض طاعه اولیائه على عباده ثم یخفى عنهم اخبار السموات والارض ویقطع عنهم مواد العلم فیما یرد علیهم مما فیه قوام دینهم ()،
امام باقر(ع) در میان جمعى از اصحاب خود فرمود: ازگروهى درشگفتم که ما را دوست دارند و ما را پیشواى خود مى دانند و اظهار مى کنند که اطاعت ما همانند اطاعت رسول خدا برآنها واجب است، سپس دلیل خودشان رامى شکنند. به خاطر ضعف دل هایشان با خود دشمنى مى کنند و حق ما را کم مى شمارند و نسبت به کسانى که با عنایت خداوند با برهان، حقوق ما را مى دانند و مطیع ماهستند، عیب مى گیرند.
آیا مى پندارید خداوند متعال اطاعت اولیا و دوستان خود را بربندگانش واجب گردانیده، اما خبرهاى آسمان ها و زمین را از آنها پوشیده و از آنها مایه علم را درموردچیزهایى که پابرجایى دینشان درآن است، مى گیرد؟
عبارت پایانى امام(ع) استفهام انکارى است و به روشنى دلالت مى کند براین که ولى خدا که خداوند اطاعت او را بر همگان واجب کرده به همه خبرهاى آسمان ها وزمین آگاهى دارد و هیچ کدام آنها براو پوشیده نمى ماند و روشن است که چنین ولى خدا تنها مصداقش امام معصوم است و بس.
نزدیک به این مضمون، خبر ابوحمزه و خبرجماعه بن سعد خثعمى است. ()
در روایت معتبر ابوالصباح کنانى از امام صادق(ع) آمده است:
نحن قوم فرض اللّه عزوجل طاعتنا، لنا الانفال، و لنا صفو المال، و نحن الراسخون فى العلم ()،
ما قومى هستیم که خداى متعال اطاعت ما را واجب کرده انفال براى ماست غنیمت هاى جنگى براى ماست و ما راسخان درعلم و دانش هستیم.
این حدیث شریف درمقام شمارش بعضى از خصیصه هاى امامان(ع) است، همان گونه که راسخ بودن در علم مخصوص آنهاست وجوب اطاعت نیز مخصوص آنهاست،پس تنها اطاعت آنها برهمگان واجب است.
خبر بشیر عطار نیز مثل خبر کنانى است. ()
سلیم بن قیس از امیرمومنان(ع) روایت مى کند:
انما الطاعه للّه عزوجل ولرسوله ولولاة الامر، وانما امر بطاعة اولی الامر لانهم معصومون مطهرون و لایامرون بمعصیته ()،
فرمانبرى تنها مخصوص خدا و پیامبرش ووالیان امر حکومت است. علت فرمان به اطاعت از صاحبان امر این است که آنان معصوم و پاکند، و به معصیت خدا امر نمى کنند.
این خبر به روشنى دلالت مى کند اطاعت تنها مخصوص ائمه معصوم(ع) است و مى توان اخبار دیگرى را نیز در این زمینه پیدا کرد.
خلاصه، این اخبار مستفیض که در لابه لاى آنها اخبار معتبر وجود دارد آشکارا دلالت مى کنند بر این که آنان که اطاعتشان واجب است فقط امامان معصوم هستند که به خبرهاى آسمان ها و زمین آگاهند و آنها پاکان و نیکانند و به نافرمانى از خدا دستور نمى دهند. پس امام مفترض الطاعه که در حدیث بشیر آمده که با غیر او نمى توان جهاد کرد تنها امام معصوم(ع) است.
پس در زمان غیبت امام معصوم(ع) جنگیدن در کنار غیر معصوم، هرکس که باشد، اگر چه فقیه عادلى باشد که دولت اسلامى را رهبرى کند، همانند خوردن مردار و خون وگوشت خوک حرام است.
انصاف این است که دلالت خبر بشیر برحرمت جهاد درکنار غیر معصوم کاملا رسا و تمام و بى اشکال است. اطلاق این خبر آن صورتى را نیز در برمى گیرد که جهاد زیرپرچم دولت اسلامى در زمان غیبت باشد.
اما سند این خبر ضعیف است، زیرا بشیر دهان درهردو سند توثیق نشده است، از این گذشته سند اول مرسل است.
به فرض که مشهور به مضمون این خبر فتوا داده باشند، لیکن معلوم نیست استناد آنان به این خبر باشد شاید مستند آنان اخبار دیگرى باشد که در ادامه، آن اخبار رامى آوریم.
تنها انطباق فتواى مشهور بریک خبر تا یقین نکرده باشیم که آنها به آن خبر استناد کرده اند سبب جبران ضعف سند خبر نمى شود.
2. صحیحه عبداللّه بن مغیره:
حدثنی ابی عن اهل بیته عن آبائه (ع) انه قال [لبعضهم خ ئل]: ان فی بلادنا موضع رباط یقال له «قزوین»، وعدوا یقال له: «الدیلم»، فهل من جهاد او هل من رباط؟ فقال:علیکم بهذا البیت فحجوه، فاعاد علیه الحدیث، فقال: علیکم بهذا البیت فحجوه، اما یرضی احدکم ان یکون فی بیته ینفق على عیاله من طوله ینتظر امرنا، فان ادرکه کان کمن شهد رسول اللّه(ص) بدرا، وان مات منتظرا لامرنا کان کمن کان مع قائمنا(ع) هکذا فی فسطاطه وجمع بین السبابتین و لااقول هکذا جمع بین السبابه والوسط ى فان هذه اطول من هذه، فقال ابوالحسن(ع): صدق. ()
صفحه بعد
محمد بن عبدالله به امام رضا(ع) عرض کرد: پدرم از پدرانش برایم نقل کرد که او به بعضى از آن بزرگواران گفت: در شهرهاى ما محلى به نام قزوین است که درآن خود رابراى جهاد آماده مى کنند و در محلى به نام دیلم دشمنان هستند. آیا اجازه جهاد یا اجازه آمادگى براى جهاد هست؟ حضرت فرمود: این خانه را داشته باشید و به قصد زیارت به سوى آن بروید. او دوباره همان حرف را تکرار کرد حضرت فرمود: این خانه را داشته باشید و به طرف آن سفر کنید، آیا یکى از شما دوست ندارد که درخانه اش باشد، برعیالش از دسترنج خود خرج کند و منتظر فرمان ما باشد؟ اگر چنین کند مثل کسى مى شود که درخدمت رسول خدا در بدر حاضر بوده است. اگر درحال انتظار دستوربمیرد مثل کسى است که با قائم ما درخیمه آن حضرت جان داده باشد. (آن وقت دو انگشت سبابه و میانى خود را به هم چسباند و فرمود:) نمى گویم این طور مى شود.(آن گاه انگشت سبابه و انگشت میانى خود را به هم چسباند و فرمود:) زیرا این انگشت از این یکى بلندتر است. امام رضا(ع) فرمود: راست گفته است.
درکافى با سند صحیح از بزنط ى از محمد بن عبدالله مثل این روایت را آورده است:
قلت للرضا (ع): ان ابى حدثنى عن ابائک(ع) انه قیل لبعضهم ان فی بلادنا... الحدیث ()،
به امام رضا(ع) عرض کردم: پدرم از پدران شما براى من نقل کرد که به بعضى از آن بزرگواران گفته شد که درمحل ما...
دلالت این حدیث برجایز نبودن جهاد با غیر امام معصوم(ع) چنین است که پرسش کننده ظاهرا از عدم جواز جهاد در دولت رهبران ستمگر پرسیده است و عطف «رباط» که امرى مستحب است به جهاد، این ظهور را تقویت مى کند و سوال از خصوص وجوب جهاد نشده زیرا ظاهر لفظ سوال، برخلاف آن است به ویژه با داشتن عطف یاد شده.
به هر حال جواب امام(ع) که فرموده است: «علیکم بهذا البیت فحجوه» دلالت آشکار و التزامى دارد بر این که جهاد و آماده شدن براى جهاد در دولت رهبر ستمگر ممنوع است، به خصوص که کلام امام(ع) درمقام جواب پس از آن که سوال، دو یا سه بار تکرار شده مکرر شده است، و نهى از چیزى اگر چه با دلالت التزامى هم باشد آدرست به معناى منع الزامى و حرمت است، به جهت همان وجهى که در دلالت صیغه نهى ذکر مى شود.
خلاصه، کلام امام(ع) که: «علیکم بهذا البیت فحجوه» دلالت دارد براین که جهاد دردولت ستمگر حرام است و وقتى کلام بعدى امام(ع) را که: «اما یرضى احدکم» در کنارهمان جواب بگذاریم، معنایش این مى شود که حکم حرمت جهاد تا ظهور حضرت قائم(ع) به قوت خود باقى است و اطلاق این حکم دربرگیرنده آن صورتى نیز هست که دولت برحق اسلامى درزمان غیبت به رهبرى یک فقیه عادل یا به رهبرى مومنان برازنده و صالح بنیان گذارى شود. بنابراین، جهاد همراه با این دولت نیز حرام مى شود زیرافرض این است غرضى که جهاد براى آن تحریم شده، حاصل نشده است ومدت حرام بودن جهاد تمام نشده است. پایان مدت حرام بودن جهاد، آشکار شدن دستور وحکومت امامان معصوم(ع) است که با قیام قائم آن بزرگواران(ع) صورت خواهد گرفت.
نتیجه: روایت صحیح عبدالله بن مغیره را اگر چه ممکن است به زمان حاکمان جور و رهبران ستمگر اختصاص دهیم، اما این عمل با اطلاق این روایت سازگار نیست واختصاص آن به زمان خاص، نیازمند دلیلى است که براین تقیید دلالت کند و گرنه اطلاق روایت مى رساند که جهاد پیش از آشکار شدن فرمان و حکومت امامان معصوم(ع)حتى درزمان دولت برحق در عصر غیبت، حرام است.
3. خبر کامل الزیارات از عبدالله بن عبدالرحمان اصم از جدش از امام صادق(ع) که در آن حج را بر صدقه برترى داده است نقل مى کند:
الجهاد افضل الاشیاء بعد الفرائض فى وقت الجهاد، ولاجهاد الا مع الامام ()،
پس از نمازهاى واجب، جهاد، در وقتش از همه چیز برتر و بالاتر است و جهادى نیست مگر با امام.
حضرت با صراحت حکم کرده است که جهاد بدون وجود امام صورت نمى گیرد، بنابراین جنگیدن با کفار بدون حضور امام، جهاد شمرده نمى شود و نفى تحقق حقیقت جهادکه همراه با غیر امام صورت بگیرد اگر چه به تنهایى ملازمت با حرمت جهاد با غیر امام(ع) را ندارد و شاید هم در آن زمان جایز بلکه مطلوب بوده است، اما ادعاى این که روایت عرفا ظهور در نفى جواز جهاد با غیر امام دارد، بعید نیست. چنان که لفظ «امام» ظاهرا انصراف به امام معصوم دارد، خواه این لفظ مطلق آورده شود مثل این جا وخواه مقید به وصف عدالت باشد.
گواه این مدعا اخبار زیاد در شان امامان و امامت است مثل این روایت:
ان الامام هو المنتجب المرتضى، والهادی المنتجى، والقائم المرتجى، اصطفاه الله بذلک، واصطنعه على عینه فی الذر حین ذراه ()،
امام کسى است که از طرف خداانتخاب شده است و راهنماى مردم و پناهگاه عموم و جایگاه نجات خلق است. امام کسى است که حق را به پا مى دارد و محل امید است. خداوند او را براى این کار برگزیده و در عالم ذر، خدا او را براى این مسوولیت آفریده است.
نیز مانند این روایت: الامام المطهر من الذنوب، والمبرا من العیوب.()
امام از گناهان، پاک و از عیب ها منزه است.
و مانند روایت زیر:
ان الامامة هى منزلة الانبیاء، وارث الاوصیاء، ان الامامة خلافة الله وخلافة الرسول(ص) و مقام امیرالمؤمنین(ع) ومیراث الحسن والحسین(ع) ان الامامة زمام الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا و عز المؤمنین ان الامامة اس الاسلام النامی وفرعة السامی ()،
امامت جایگاه پیامبران و ارث اوصیاست، امامت جانشینى خدا و جانشینى پیامبر(ص) است و نیز مقام امیرمومنان(ع) و میراث حسن و حسین(ع) است امامت زمام دین و نظام مسلمانان و صلاح دنیا و عزت و سربلندى مومنان است. به یقین امامت پایه اسلام بالنده و شاخه بلند و برومند آن است.
روایات دیگرى نیز دلالت مى کنند بر این که امام از طرف خدا نصب شده است و امامت یک منصب خدایى است. پس چنین مقامى ناچار به امام معصوم(ع) اختصاص دارد.
از این حدیث به دست مى آید که جهاد و جنگیدن همراه با غیر امام(ع) جایز نیست و اطلاق این روایت در برگیرنده همه زمان هاست و نیز شامل موردى مى شود که دولت اسلامى به رهبرى فقیه عادل یا به رهبرى مومنان صالح و برازنده درزمان غیبت امامان معصوم برپا شده باشد.
لیکن حدیث، ضعیف است، زیرا سند آن به عبدالله بن عبدالرحمان اصم مى رسد که به ضعف و دروغ گویى او تصریح شده است، و او از جدش روایت کرده که از او درکتب رجال ذکرى به میان نیامده است مگر این که کفایت کنیم به این که این روایت درکامل الزیارات آمده است و سندهاى کامل الزیارات را صحیح بدانیم.
4. در تحف العقول و بحار از بشارة المصطفى از امیر مومنان(ع) نقل شده که حضرت در سفارش طولانى به کمیل بن زیاد مى گوید: یا کمیل! لاغزو الا مع امام عادل، ولانفل الا من(مع خ بحار) امام فاضل، یا کمیل! لو [ارایت لو خ بحار] لم یظهر نبى و کان فى الارض مؤمن تقى لکان [اکان خ بحار] فى دعائه الى الله مخطئا او مصیبا؟ بل[بلى بحار] والله مخطئا، حتى ینصبه الله عزوجل لذلک ویوهله له [یاکمیل! الدین لله، فلا تغترن باقوال الامة المخدوعة التی قد ضلت بعد ما اهتدت، وانکرت و جحدت بعد ما قبلت بحار] یاکمیل! الدین لله، فلا یقبل الله من احد القیام به الا رسولا او نبیا او وصیا، یاکمیل! هی نبوة و رسالة وامامة، ولیس بعد ذلک الا موالین متبعین او عامهین مبتدعین، انما یتقبل الله من المتقین ().
اى کمیل، جهاد و جنگ جایز نیست مگر با امام عادل. غنیمت جنگى نیست مگر با رهبر فاضل.
اى کمیل، اگر پیامبرى ظهور نمى کرد و در روى زمین مومنى پرهیزکاروجود مى داشت، دردعوت به سوى خدا به خطا مى رفت یا بر صواب مى بود؟ به خدا قسم به خطا مى رفت مگر اینکه خدا او را براى این کار نصب کند و اهلیت به او بدهد.
اى کمیل، دین براى خداست پس با حرف هاى امت فریب خورده که پس از هدایت، گمراه شدند و پس از قبول حق، آن را انکار کردند گول مخور.
اى کمیل، دین از آن خداست خدا از کسى گردانندگى امر دین را نمى پذیرد مگر این که او رسول یا پیامبر یا جانشین و وصى پیامبر باشد. اى کمیل، آنچه حق است نبوت و رسالت و امامت است. غیر ازاینها سایر مردم یا دوستداران و پیروان آن هستند یا سرگردانان و بدعت گذاران و خداوند فقط عمل پرهیزکاران را مى پذیرد.
این روایت در دلالت براین که مراد از امام، امام معصوم است و در چگونگى دلالت همانند خبرکامل الزیارات، است بلکه روشن تر از آن است، چرا که دراین روایت، امام باوصف عادل ذکر شده ودیگر این که درفقرات بعدى، گاهى امامت معادل نبوت و رسالت آمده و گاهى از امامت تعبیر به وصایت شده که معادل نبوت و رسالت است.
لیکن این روایت نیز بنابر نقل تحف العقول مرسل است و شاید آنچه تحف العقول نقل کرده مختصرتر از نقل بشاره المصطفى باشد. بنابراین سند نقل بشارة المصطفى ضعیف است زیرا افرادى در آن وجود دارد که درکتاب هاى رجالى ما از آنها یادى نشده است و ناشناخته اند. والله العالم.
5. روایت حفص بن غیاث از امام صادق (ع):
سال رجل ابی صلوات الله علیه عن حروب امیر المومنین(ع)، و کان السائل من محبینا، فقال له ابو جعفر(ع): بعث اللهمحمدا(ص) بخمسه اسیاف: ثلاثة منها شاهرة، فلا تغمد حتى تضع الحرب اوزارها، لن تضع الحرب اوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت الشمس من مغربهاآمن الناس کلهم فی ذلک الیوم، فیومئذ لاینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، وسیف منها مکفوف (ملفوف خ ل)، وسیف منها مغمود، سله الى غیرنا و حکمه الینا.
فاما السیوف الثلاثة الشاهرة، فسیف على مشرکی العرب قال الله عزوجل: «فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد»...
والسیف الثانی عل اهل الذمة قال الله تعالى: «وقولوا للناس حسنا» نزلت هذه الایة فی اهل الذمة ثم نسخها قوله عزوجل: «قاتلوا الذین لایومنون بالله و لا بالیوم الاخر ولایحرمون ما حرم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون»...
والسیف الثالث سیف على مشرکی العجم... قال الله عزوجل فى اول السورة التی یذکر فیها «الذین کفروا» فقص قصتهم ثم قال: «فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدواالوثاق...»...
واما السیف المکفوف فسیف على اهل البغی و التاویل قال الله عزوجل: «و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا...»، فلما نزلت هذه الایة قال رسول الله صلى الله علیه و آله: ان منکم من یقاتل بعدی على التاویل کما قاتلت على التنزیل، فسئل النبی صلى الله علیه و آله من هو؟ فقال: خاصف النعل، یعنى امیر المومنین علیه السلام...
واما السیف المغمود فالسیف الذی یقوم به القصاص... فسله الى اولیاء المقتول و حکمه الینا... ()
مردى از پدرم درباره جنگ هاى امیرمومنان(ع) پرسید. پرسش کننده از دوستان ما اهل بیت بود. امام باقر(ع) به او فرمود: خداوند متعال حضرت محمد(ص) را با پنج شمشیر فرستاد سه تا از آن شمشیرها کشیده شده است و غلاف نمى شود تا جنگ تمام شود و جنگ تمام نمى شود تا خورشید از طرف مغرب طلوع کند. وقتى خورشید ازطرف مغرب طلوع کند مردم همگى درآن روز ایمان مى آورند و درآن روز ایمان کسى که پیش از آن ایمان نیاورده بود یا درایمان آوردنش خیرى را به دست نیاورده باشد،سود ندارد. و شمشیرى از آن شمشیرها باز داشته شده است و شمشیرى دیگر از آن شمشیرها غلاف شده است که کشیدن آن به شخصى غیر از ما محول است و حکم آن باماست.
سه شمشیر کشیده شده عبارت است از: شمشیرى که علیه مشرکان عرب کشیده شده است چنان که خداوند متعال فرموده است: «فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد» (توبه، آیه 5)، هرجا مشرکان را یافتید بکشید و آنها را دستگیر و اسیرشان سازید و آنها را محاصره کنید و در هر کمینگاه بر سرراه آنها بنشینید».
شمشیر دوم علیه اهل ذمه کشیده شده است. خداوند متعال مى فرماید: «وقولوا للناس حسنا، با مردم کلام خوش بگویید.» این آیه درباره اهل ذمه فرود آمد و سپس با این آیه نسخ شد:
«قاتلوا الذین لایومنون بالله ولابالیوم الاخر ولایحرمون ما حرم الله ورسوله ولایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون(توبه، آیه 29)، با آن عده از اهل کتاب که به خدا و روز واپسین باور ندارند و آنچه را که خدا و پیامبر او حرام کرده اند حرام نمى دانند و به آیین حق و دین راستین پایبندنیستند بجنگید، تا وقتى که جزیه را با خضوع و تسلیم به دست خود بپردازند.»
شمشیر سوم بر ضد مشرکان عجم کشیده شده است. خداوند درابتداى سوره اى پس از ذکر داستان و سرگذشت کافران، مى فرماید: «فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق... (محمد، آیه 4) هنگامى که با کافران درمیدان جنگ رو به رو شدید، گردن هایشان را بزنید تا وقتى که آنها را درهم بکوبید دراین هنگام اسیران را محکم ببندید».
شمشیر باز داشته شده شمشیرى است که بر تجاوزکاران و اهل تاویل و راى کشیده شده است. خداوند مى فرماید: «وان طائفتان من المومنین اقتتلوا... (حجرات، آیه 9)، اگردو گروه از مومنان علیه همدیگر جنگیدند...» پس از نزول این آیه، پیامبر خدا(ص) فرمود: برخى از شما پس از من جهت تاویل قرآن مى جنگد، چنان که من براى تنزیل آن جنگیدم. از پیامبر خدا پرسیدند: اوکیست؟ حضرت فرمود: آن که کفش خود را پینه مى زند. منظور حضرت امیرالمؤمنین على(ع) بود...
اما شمشیر غلاف شده شمشیر اقامه قصاص است... کشیدن آن براى اولیاى مقتول و حکم آن مربوط به ماست...
استدلال به این حدیث، چنین است که حضرت شمشیرهاى اسلام را پنج نوع کرده است که خداى متعال پیامبرش را با آن شمشیرها مبعوث کرده است. سه نوع از آن شمشیرها براى جهاد یا دفاع از شر کافران و مشرکان است و یکى براى جهاد با گردنکشان و ستمگران و پنجمى شمشیرقصاص است که بیرون کشیدن آن شمشیر از غلاف،حق صاحبان خون و اولیاى مقتول است و حکم به جواز قصاص، به امامان معصوم(ع) مربوط مى شود.
ظاهر این که خداى متعال پیامبر را با این شمشیرهاى پنجگانه مبعوث کرده این است که اختیار همه این شمشیرها چه از جهت حکم و چه از نظر به کار بردن به آن حضرت موکول شده است. فرموده حضرت در مورد شمشیر پنجم که: «سله الى غیرنا وحکمه الینا» نسبت به شمشیرهاى چهارگانه دیگر، آن ظهور را تاکید مى کند وشمشیرپنجم را که از بقیه استثنا کرده، تنها درمورد به کار بردن آن شمشیر و کشیدن آن است.
خلاصه، ظاهر این کلام که نزدیک به صراحت است این است که اختیار کشیدن این شمشیرهاى چهارگانه و استفاده از آنها با پیامبر خدا و امامان معصوم(ع) است. پس کشیدن هرکدام از آنها و به کاربردن آن شمشیرها بدون اذن آن بزرگواران جایز نیست و این عبارت دیگر از عدم جواز جهاد به جز با اذن و اجازه معصومان(ع)است.
منصفانه است که بگوییم: اگر چه این حدیث دلالت مى کند براین که اختیار به کاربردن آن چهار شمشیر با امامان معصوم(ع) است، اما ظهور ندارد دراین که به کار بردن این شمشیرها شخصا به امامان موکول شده است بلکه اگر دلیل داشته باشیم براین که درزمان غیبت، بنیان گذارى دولت اسلامى به رهبرى فقیه عادل یا مومنان برازنده جایز است،دلالت این حدیث برعدم جواز کاربرد این شمشیرها براى رهبر اسلامى پذیرفته نیست بلکه لازم است درمورد او از عموماتى که در باره جهاد با کفار و مشرکان آمده است پیروى کنیم. والله العالم.
به عبارت دیگر مى توان گفت: امامان معصوم(ع) عناوین و اوصاف متعددى دارند مانند عصمت و نیز مانند رهبرى برحق دولت اسلامى 1 اگر چه خبر حفص دلالت مى کندبراین که به کار بردن شمشیرهاى چهارگانه به امامان معصوم واگذار شده است، اما این خبر ظهورى ندارد دراین که این واگذارى به شخص آنان یا به جهت عصمت آنها یا به خاطر نصب از طرف خدا بوده است، تا براى غیر آنها به کار گیرى این شمشیرها جایز نباشد بلکه به احتمال قوى مسوولیت استفاده ازاین شمشیرها به این جهت به امامان معصوم واگذار شده است که آنها رهبر حکومت و پیشواى برحق دولت اسلامى هستند و به فرض که دلیل معتبر برثبوت این رهبرى براى فقیه عادل وجود داشته باشد نتیجه این مى شود که با اذن فقیه نیز مى توان این شمشیرها را به کار گرفت. پس به کار گیرى این شمشیرها به رهبر برحق دولت اسلامى موکول شده است چه این رهبر معصوم باشد یا غیر معصوم و با وجود این احتمال نمى توانیم با خبر حفص براى شرط بودن اذن امام معصوم درمورد جهاد ابتدایى استدلال کنیم.
ازاین توضیح معلوم مى شود که استدلال به خبر کمیل بن زیاد که از تحف العقول و بشاره المصطفى نقل شده، درست نیست و همچنین استدلال به خبر عبدالله اصم در کامل الزیارات، صحیح نیست زیرا کلمه امام یا امام عادل دراین دو خبر، اگر چه برگشت و انصراف به امام معصوم و منصوب از طرف خداوند دارد، اما دراین ظهور ندارد که معصوم بودن یا منصوب بودن از طرف خدا در مورد کسى که اذنش درجهاد شرط است معتبر و لازم باشد. این احتمال جدى وجود دارد که اذن امامان درجهاد از این جهت شرط شده است که رهبرى برحق حکومت اسلامى را به عهده داشته اند پس اگر فرض شود که این گونه رهبرى مثلا براى فقیه عادل نیز ثابت است، باید بگوییم که اقدام به جهاد با اذن فقیه نیز جایز است و با وجود این احتمال، نمى توان به این دو خبر استدلال کرد و از مفاد دیگر ادله باب باید پیروى کنیم.
6. عبدالملک بن عمرو مى گوید:
قال لى ابوعبدالله(ع): یا عبدالملک ما لی لا اراک تخرج الى هذه المواضع التی یخرج الیها اهل بلادک؟ قال: قلت: واین؟ فقال: جده وعبادان والمصیصة وقزوین، فقلت: انتظارالامرکم والاقتداء بکم، فقال: ای والله لو کان خیرا ما سبقونا الیه، قال: قلت له: فان الزیدیة یقولون: لیس بیننا وبین جعفر خلاف الا انه لا یرى الجهاد، فقال: انا لا اراه؟! بلى واللهانی لاراه، و لکن اکره ان ادع علمی الى جهلهم. ()
امام صادق(ع) به من فرمود: اى عبدالملک! چرا نمى بینم به این جاهایى که همشهریان تو مى روند بروى؟ عرض کردم: کجا؟ فرمود: جده، عبادان، مصیصه و قزوین. عرض کردم: به جهت انتظار فرمان شما و پیروى از شما. حضرت فرمود: بلى، به خدا قسم اگر رفتن به این شهرها خوب بود برماپیشى نمى جستند. عرض کردم: زیدیه مى گویند:میان ما و جعفر اختلافى نیست جز این که او جهاد را جایز نمى شمرد. فرمود: من جایز نمى شمرم؟! والله، من جایز مى دانم اما دوست ندارم علم و آگاهى خود را ترک کرده ودر پى نادانى آنها باشم.
دلالت این خبر چنین است که اگر چه احتمال دارد مراد از محل ها در کلام امام(ع) جایگاه آمادگى و بسیج بوده است همان گونه که صحیحه عبدالله بن مغیره سابق شایدبرآن گواهى داشته باشد اما نقل گفته گروه زیدیه درحق آن حضرت درپایان این حدیث، دلالت مى کند براین که این شهرها درزمان صدور حدیث، محل جهاد با دشمنان بوده است و این که راوى مى گوید: «منتظر فرمان شما و پیرو شما هستم» و تایید امام(ع) که: «اگر رفتن به آن جاها خوب بود برما پیشى نمى گرفتند» دلالت دارد براین که پیش از ظهور حکومت امامان در جهاد خیر و مصلحتى نیست و این که به طور مطلق خیر بودن جهاد نفى شده با این که جهاد از بهترین واجبات است این عرفا دلیل برنفى مشروع بودن جهاد است تا وقتى حکومت ائمه آشکار شود واز آنها پیروى شود.
این خبر هم همان اشکال خبر پیشین را دارد. تقریرى که از کلام امام(ع) استفاده مى شود اطلاقى نسبت به دولتى که از طرف امامان امضا شده حتى اگر رهبرى آن به دست فقها یا مومنان صالح باشد، ندارد.
روایت هاى مذکور، ادله عمده اى است که برشرط بودن اذن امام معصوم در جهاد ابتدایى با آنها استدلال شده یا ممکن است استدلال شود بر پایه این ادله، جهاد ابتدایى بدون اذن امام جایز نیست حتى اگر فرض شود دولت برحق اسلامى به دست فقیه عادل بنیان گذارى شده باشد.
پیش تر تمام بودن دلالت خبر بشیر و صحیحه ابن مغیره و کامل بودن سند صحیحه را نیز بیان کردیم و مقتضاى قاعده این است که عموماتى که جهاد ابتدایى را تجویزمى کند با روایات یاد شده تخصیص خورده و روایات مطلق با این روایات مقید شود.
دلایل جواز جهاد ابتدایى
در برابر اخبار مذکور، اخبار دیگرى برجواز جهاد ابتدایى دلالت مى کند، هرگاه فردى از نیکان و پرهیزکاران که جز به پاداشتن احکام و حدود خدا هدف دیگرى نداشته ودرامر جهاد و معاشرت با سربازان و جنگجویان و اسیران جنگى رفتار شرعى و اسلامى را پیش گیرد، رهبرى جهاد را برعهده داشته باشد.
1. موثقه سماعه در کافى از امام صادق(ع):
عباد بصرى درراه مکه خدمت على بن حسین(ع) رسید. به حضرت عرض کرد: جهاد و سختى هاى آن را ترک کردى و به حج آسان روى آوردى! خداى عزوجل مى فرماید: «ان الله اشترى من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم (توبه، آیه 111)، خداوند جان ها و اموال مومنان را خریدارى کرده که در برابر، بهشت براى آنها باشد، به این گونه که درراه خدا پیکار کنند، بکشند و کشته شوند. این وعده حقى است براو، که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده. چه کسى وفادارتر از خدا به عهدش است؟ اکنون بشارت باد برشما به داد و ستدى که با خدا کرده اید و آن همان پیروزى بزرگ است.»
آن گاه على بن حسین(ع) به او فرمود: آیه را ادامه بده و به پایان ببر. او نیز بقیه آیه را تلاوت کرد: «التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله و بشر المومنین (توبه، آیه 112)، آنان توبه کنندگان، عابدان، سپاس گزاران، سیاحت کنندگان، رکوع کنندگان، سجده گذاران، دعوت کنندگان به معروف، نهى کنندگان از کارهاى بد و منکر، حافظان و نگهدارندگان حدود الهى هستند. به این گونه مومنان بشارت و مژده ده.»
آن گاه امام على بن حسین(ع) فرمود: وقتى افرادى با این صفات را پیدا کنیم، جهاد همراه با آنها برتر از حج است.()
در وسائل الشیعه آمده است:
این خبر را طبرسى در احتجاج به صورت مرسل نقل کرده است و على بن ابراهیم در تفسیرش مثل این روایت را از پدرش و او از استادانش وآنها از امام على بن حسین(ع) نقل کرده اند. ()
وسائل الشیعه این حدیث را به نقل از صدوق درکتاب من لایحضره الفقیه به صورت مرسل، آورده است.
دلالت این روایت بر جواز جهاد ابتدایى به این بیان است: اگر چه آیه دوم دلالت نمى کند براین که دارا بودن این اوصاف در آیه، ملاک جواز اقدام به جهاد است، اما این که امام(ع) پس از تلاوت این آیه فرمود: «وقتى چنین افرادى را با این صفت ها پیدا کنیم، جهاد همراه با آنها برتر از حج است»، این کلام دلالت آشکار براین ملاک دارد ومى رساند که جهاد کردن همراه جهادگرانى با این صفات، بهتر از حج است و ظاهر کلام این است که برترى جهاد نسبت به حج، فقط به این بستگى دارد که گردانندگان جهاد،داراى همه اوصافى باشند که در آیه آمده است.
بى تردید ظاهر معناى جمله چنان که اشاره کردیم این است که گردانندگان جهاد و کسانى که به دستور آنها جهاد صورت مى گیرد، باید داراى این اوصافى که درآیه آمده، باشند نه این که همه افراد لشکر باید داراى آن صفات باشند زیرا اضافه بر این که این معنا خلاف مفهوم عبارت است، لازمه اش این مى شود که براى کلام امام مصداق و موردى پیدا نشود زیرا بعید است همه سپاه اسلام براى همیشه داراى تمامى آن صفت ها باشند.
خلاصه، بى شک از ظاهر حدیث مى فهمیم عمده و مهم این است که فرمانده یا فرماندهان قواى مسلح که فرمان جهاد را صادر مى کنند، باید داراى این صفات باشند. بر این اساس جواب امام(ع) این بوده است که وقتى عهده دار جهاد داراى این صفات باشد، جهاد با او بهتر و برتر ازحج است و آن وقت کنار گذاردن حج و رو آوردن به جهاد جایزمى شود.
اشکال: این روایت نسبت به شرایط وجوب جهاد وخصوصیات گردانندگان آن اطلاق ندارد تا این که دلالت کند براین که موضوع کلى براى تجویز جهاد، تحقق این صفات است زیرا امام(ع) درمقام بیان آن خصوصیات نیست تا این روایت نسبت به آنها اطلاق داشته باشد بلکه ایشان درمقام رد عباد بصرى و درمقام احتجاج، به آیه اى استنادمى کند که باید آن را بپذیرد. پس مقام، مقام بیان وجه ترک جهاد همراه با ستمگران و نفى برترى جهاد درکنار آنها از حج است، نه مقام بیان همه خصوصیات جواز یاوجوب جهاد. پس این روایت اطلاقى ندارد تا به آن تمسک شود به ویژه که پرسش کننده از مخالفانى بوده است که امامت آن بزرگواران را قبول ندارند. با فرض شرط عصمت در رهبرى جهاد، پرسش کننده، از امام(ع) قبول نمى کرد. این بوده است که امام درجوابش به چیزى کفایت کرده که لازم بوده با آن جواب بگوید و این که بر پادارندگان جهاد داراى این صفات نیستند.
جواب: این اشکال را یکى از فضلا مطرح کرده است و ما چیزى نزدیک به عین عبارت ایشان را آوردیم . به نظر ما اشکال وارد نیست زیرا اگر چه همان گونه که ایشان گفته اند امام(ع) در مقام جواب کسى بوده که به امامت و معصوم بودن آن حضرت اعتقاد نداشته است و درمقام بیان حکم خدا نبوده است، اما بحث این جاست که امام(ع) چه جوابى به او داده است؟ آیا جواب ایشان این بوده که این صفات حتما باید در گرداننده امر جهاد وجود داشته باشد و چون دررهبران ستمگر، این صفت ها نیست، پس جهادنه واجب و نه برتراز حج مى شود؟ یا به این نفى بسنده نکرده بلکه حتى امام(ع) به تعبیر نفى، چیزى نفرموده است و فقط به بیان این مفهوم اثباتى پرداخته است که اگر مثل این کسانى را که داراى این صفت ها باشند ببینیم جهاد همراه آنها بهتر از به جاى آوردن حج است؟
معناى این سخن چیزى نیست جز این که وقتى گردانندگان جهاد داراى این صفات باشند جهاد همراه با آنها واجب مى شود یا برتر و بهتر از حج مى باشد. آیا امام(ع) این معناى اثباتى را اراده نفرموده است و به زعم ایشان معناى التزامى آن را یعنى وقتى در گرداننده جهاد این صفات نباشد حج بهتر است اراده کرده است؟ گمان نمى کنم کسى این معنا(اراده معناى التزامى) را قبول کند و بپذیرد که کلام حضرت کنایه صرف باشد نه چیز دیگر. هرگز معناى التزامى مراد حضرت نبوده است بلکه اصالت جدى بودن کلام اقتضا مى کند که معناى اثباتى به طور جد مراد امام(ع)بوده و معناى اراده جدى حضرت جز بیان میزان براى وجوب جهاد یا جواز آن از نظر صفات گرداننده جهادمعناى دیگرى نمى تواند داشته باشد.
نتیجه: امام(ع) مى توانست به معناى سلبى کفایت کند، اما متعرض سلب نشد، بلکه متعرض معناى اثباتى شد که لازمه اش همان سلب است و صریح آن اثبات، بیان معیارى است براى موردى که جهاد از حج برتر است و درکلام امام این معنا هم افاده شده است که جهاد از نظر اوصاف گرداننده آن جز دارا بودن گرداننده با اوصافى که در آیه آمده است شرط دیگرى ندارد. ایشان فرموده است: وقتى این گونه افراد با این صفت ها باشند، جهاد با آنها و همراه آنها بهتراز حج است.
شیخ طوسى در تهذیب با اسناد خودش از ابو حمزه ثمالى روایتى همانند همین روایت یا شاید همین روایت را با سندى دیگر نقل کرده است:
قال رجل لعلی بن الحسین(ع): اقبلت على الحج و ترکت الجهاد، فوجدت الحج الین علیک، و الله یقول: «ان الله اشترى من المومنین انفسهم و اموالهم» الایة، قال: فقال علی بن الحسین(ع): اقرا ما بعدها، قال: فقرا: «التائبون العابدون الحامدون الى قوله: والحافظون لحدود الله» قال، فقال علی بن الحسین(ع): اذا ظهر هولاء لم نوثر على الجهادشیئا. ()
مردى به امام على بن حسین(ع) گفت: به حج روى آوردى و جهاد را ترک کردى! حج را آسان تر و راحت تر دیدى! درحالى که خداوند مى فرماید: خداوند از مومنان جان و مالشان را خریدارى کرده است حضرت فرمود: ادامه آیه را بخوان. گفت: «التائبون العابدون الحامدون... والحافظون لحدود الله. امام فرمود: وقتى چنین افرادى پیدا شوند،چیزى را برجهاد ترجیح نمى دهیم.
حدیث از هر جهت مثل موثقه سماعه است جز در لفظ جمله آخر آن. جمله پایانى دراین روایت صراحت بیشترى دارد دراین که صفات یاد شده، در فرمانده قواى مسلح بلکه در بلندپایگان دولت که کارها به دست آنها مى چرخد، لازم و شرط است.
پس اگر سرپرست امت داراى این صفت ها باشد، چیزى برجهاد ترجیح داده نمى شود. بلى، سند روایت تهذیب مرسل است و بعضى رجال سند مجهولند. به هرحال این روایت، خبر موثقه را تایید مى کند و مشکلى در کار نیست.
خلاصه، موثقه سماعه دلالت مى کند بر این که ملاک در وجوب جهاد این است که فرمانده جهاد داراى اوصاف یاد شده باشد پس امامان معصوم(ع) که جهاد همراه با آنهاواجب است حتما به این جهت است که امامان ازمصادیق دارندگان این صفات و بالاترین مصداقند و روایت موثقه برسر واجب بودن پیروى از فرمانده جهاد دلالت مى کند وبه این جهت جهاد همراه آنها بردیگر اعمال ترجیح داده مى شود چرا که آنها از دیگران بریده و به خدا روى آورده اند و به جز خدا چیزى راستایش نمى کنند و به جز خدابراى کسى فروتنى نمى کنند و گردن نمى نهند و حدود و مرزهاى تعیین شده از سوى خدا را رعایت و دستورهاى او را اجرا مى کنند و تنها به سوى او دعوت مى کنند و جزرضاى او چیزى را نمى خواهند . پس اگر دارنده این صفات به رهبرى حکومت اسلامى دست یابد، آن گاه مسوولیت جهاد، متوجه او مى شود و هیچ عملى بر جهاد همراه اوترجیح ندارد.
وقتى این موثقه که درمقام بیان سر و علت است درکنارروایتى همانند صحیحه عبدالله بن مغیره که از جهاد تا هنگام ظهور حکومت امامان(ع) نهى مى کند گذاشته شود،هیچ تردیدى نمى ماند که ظهور حکومت امامان(ع) به این جهت پایان نهى قرارداده شده که حکومت ایشان دولت کسانى است که به برترین صورت داراى صفاتى هستندکه درآیه مبارکه آمده است و بدین جهت نبوده که براى شخص امامان یا براى مقام عصمت ایشان دخالتى درحکم یاد شده وجود داشته باشد.
بنابراین موثقه، شارح آن صحیحه و دیگر خبرهایى مى شود که دلالت دارند بر این که شرط بودن دولت امام عادل، به امام معصوم انصراف دارد. بدین ملاک است که دولت،پیرو حق و دعوت کننده به سوى آن و خالى از خواسته هاى نفسانى باشد. فرق نمى کند که رهبر آن، دولت امام معصوم باشد یا فقیه عادل یا مؤمن صالح و نیکوکار.
2. خبر ابو بصیر در علل الشرایع و خصال از امام صادق(ع) از پدرانش(ع): قال امیر المومنین(ع): لایخرج المسلم فی الجهاد مع من لایومن على الحکم ولاینفذ فى الفی ء امر الله عزوجل، فان [فانه ان ئل] مات فی ذلک [المکان ئل] کان معینالعدونا فى حبس حقوقنا [حقنا ئل] والاشاطه بدمائنا و میتته میته جاهلیه. ()
امیر مومنان على(ع) فرمود: مسلمان براى جهاد همراه کسى که حکم ودستور او مورد اطمینان نیست و درمورد غنایم جنگى و دیگر مشترکات دستور خدا را اجرا نمى کند،بیرون نمى رود. پس اگر دراین راه بمیرد در بازداشتن حقوق ما و هدر دادن خون ما همکار دشمنان ما محسوب مى شود و مردن او مردن جاهلیت و بى خبرى از اسلام خواهد بود.
مفاد این حدیث، نهى از بیرون شدن براى جهاد همراه با کسى است که احکام شرعى را رعایت نمى کند و مفهوم آن این است: بیرون شدن براى جهاد همراه کسى که احکام خدا را درتمام مراحل آن اجرا کند، جایز است.
چه بسا بگوییم این خبر مفهوم ندارد و این که امام(ع) نهى از جهاد را معلق برنداشتن اطمینان برحکم و عدم اجراى دستور خدا کرده، منظور بیان رمز این نهى بوده است. پس منافات ندارد که سر و علت هاى دیگرى نیز وجود داشته باشد که سبب عدم جواز جهاد درموارد دیگر هم باشد. دراین صورت، شاید یکى از آن علت ها این باشد که دولت به دست امام معصوم و منصوب از طرف خدا، نیست.
3. خبر محمدبن عبدالله سمندرى:
قلت لابی عبدالله(ع): انی اکون بالباب یعنی باب الابواب، فینادون السلاح، فاخرج معهم قال: فقال لی: ارایتک ان خرجت فاسرت رجلا فاعطیته الامان وجعلت له من العقد ماجعله رسول الله(ص) للمشرکین اکان یفون لک به؟ قال: قلت: لا والله، جعلت فداک، ما کانوا یفون لی به قال: فلا تخرج، قال: ثم قال لی: اما ان هناک السیف ()،
به امام صادق(ع) عرض کردم: من در دروازه یعنى دروازه اصلى زندگى مى کنم و مرا به گرفتن سلاح دعوت مى کنند و من همراه آنها بیرون مى روم. حضرت به من فرمود: آیایقین دارى اگر همراه آنها بیرون شوى و مردى را اسیر بگیرى و به او امان بدهى، و براى او پیمانى را که پیامبر(ص) براى مشرکان قرار مى داد قرار بدهى آنها به پیمان تووفادار مى مانند؟ عرض کردم: نه به خدا قسم، آنها نسبت به آن پیمان وفا نمى کنند. فرمود: پس همراه آنها بیرون نرو. سپس به من فرمود: بدان که آن جا شمشیراست.
دلالت این خبر نیز همانند خبر ابوبصیر بستگى دارد به این که حضرت در سوال خود که از پایبندى آنها به احکام شرعى جهاد پرسیده اراده مفهوم کرده باشد و همان اشکالى که درمورد خبر ابوبصیر داشتیم یعنى عدم پذیرش وجود مفهوم در این جا هم پیش مى آید و شاید سر سوال این بوده که حضرت خواسته به بعضى از علت هاى حرمت جهاد اشاره کند و گرنه علت هاى دیگرى هم این جا وجود دارد.
4. خبر ابوعمرو زهرى یا زبیدى:
قلت له: اخبرنی عن الدعاء الى الله والجهاد فی سبیله اهو لقوم لایحل الا لهم و لایقوم به الا من کان منهم؟ ام هو مباح لکل من وحد الله عزوجل وآمن برسوله(ص)، ومن کان کذا فله ان یدعو الى الله عزوجل والى طاعته، وان یجاهد فی سبیل الله، فقال: ذلک لقوم لایحل الا لهم ولا یقوم لک به [بذلک کا یب فی] الا من کان منهم، فقلت: من اولئک؟ فقال: من قام بشرائط الله عزوجل فی القتال والجهاد على المجاهدین فهو الماذون له فی الدعاء الى الله عزوجل، ومن لم یکن قائما بشرائط الله عزوجل فی الجهادعلى المجاهدین فلیس بماذون له فی الجهاد والدعاء الى الله، حتى یحکم فی نفسه بما اخذ الله علیه من شرائط الجهاد ()،
به امام صادق(ع) عرض کردم:
مرا از دعوت به جهاد در راه خدا آگاه کن آیا این کار مخصوص افراد خاصى است و کسى جز آنان حق ندارد به آن اقدام کند، یا این کار براى هر کسى که به یگانگى خدا قائل باشد و به پیامبر خدا ایمان آورد مباح و مجاز است و کسى که چنین باشد مى تواند به سوى خدا و به طاعت و فرمانبرى خدا دعوت کند و در راه او جهاد کند؟
حضرت فرمود: این کار حلال نیست جز براى آنها و کسى غیر از آنان حق ندارد به این کار دست بزند. عرض کردم: آنها چه کسانى هستند؟ فرمود: هر کس شرایط ى را که خداوند متعال در مورد جنگ و جهاد براى مجاهدان بیان کرده داشته باشد، اجازه دارد که به سوى خدا دعوت کند و کسى که آن شرایط را ندارد، اجازه جهاد ندارد ونمى تواند به سوى خدا دعوت کند مگر این که آن شرایط را پدید آورد.
سوال کننده از خصوصیات کسى سوال کرده که مى تواند به سوى خدا دعوت کند و درراه او جهاد نماید و امام(ع) در جواب فرموده: هرکسى که داراى شرایط ى باشد که خداوند براى مجاهدان شرط کرده است مى تواند به این کار اقدام کند. با در نظر گرفتن کل حدیث، آشکارا استفاده مى شود که این شرایط، همان شرایط مذکور در سوره توبه است: العابدون الحامدون...
چکیده آن شرایط، داشتن تقوا و دورى همه جانبه از نافرمانى خداست. پس کسى که پرهیزکار واقعى باشد مى تواند به سوى خدا دعوت کند و به جهاد بخواند اگر چه این فرد فقیه عادل یا مؤمن صالح باشد.
اما انصاف این است که این حدیث درمقام بیان اوصاف مجاهدان به معناى اعم است یعنى کسانى که درجنگ حاضر مى شوند و درجهاد علیه کفار شرکت مى کنند. پس این حدیث دلالت مى کند بر این که هر سرباز مبارز با دشمنان اسلام، باید این شرایط را داشته باشد اما آن که مردم را به سوى جهاد دعوت مى کند باید ببینیم آیا او هم مثل یکى از سربازان است یا این که درمورد او شرایط دیگرى وجود دارد؟حدیث درمقام بیان این مطلب نیست.
امام در بخشى از حدیث مى فرماید:
ولسنا نقول لمن اراد الجهاد وهو على خلاف ما وصفنا من شرائط الله عزوجل على المومنین والمجاهدین: لاتجاهدوا، ولکن نقول قد علمنا کم ما شرط الله عزوجل على اهل الجهاد الذین بایعهم واشترى منهم انفسهم واموالهم بالجنان، فلیصلح امرو ما علم من نفسه من تقصیر عن ذلک ولیعرضها على شرائط الله فان راى انه قد وفى بها و تکاملت فیه فانه ممن اذن الله عزوجل له فى الجهاد ()،
ما به کسانى که بخواهند به جهاد بروند درحالى که آن شرایط ى را که خداى متعال براى مومنان و مجاهدان شرط کرده ندارند، نمى گوییم جهاد نکنید، اما مى گوییم: ما شرایط خداى متعال براهل جهاد را به شما یاد دادیم خدا از آنها پیمان گرفته و جان و مالشان را در برابر بهشت خریدارى کرده است. هرکس این شرایط را ندارد، باید خود را اصلاح کند و خود را با شرایط خدا تطبیق دهد اگر آن شرایط را دارد و در او به حد کمال رسیده، او از کسانى است که خدابه او اذن داده که به جهاد اقدام کند.
این حدیث تقریبا صراحت دارد در این که هرمجاهد راه اسلام، باید آن شرایط راداشته باشد و دراین فقره روشن ساخته است که داشتن این صفات براى هر مجاهدى ضرورى است و باید پس از اصلاح خود، اقدام به جهاد کند. پس حدیث درصدد بیان چیز دیگرى است. از این گذشته اشکال دیگر این حدیث، ضعف سند آن است.
5. طلحة بن زید که از عامه است و کتابش قابل اعتماد مى باشد در روایت معتبرى مى گوید:
سالته عن رجل دخل ارض الحرب بامان، فغزا القوم الذین دخل علیهم قوم آخرون، قال: على المسلم ان یمنع نفسه ویقاتل على حکم الله وحکم رسوله، واما ان یقاتل الکفارعلى حکم الجور وسنتهم فلایحل له ذلک ()،
از امام صادق(ع) درمورد مردى پرسیدم که با امان به سرزمین جنگ داخل شد، آن گاه با آن قوم که بر آنها وارد شده بود آقومى دیگر شروع به جنگ کردند؟ حضرت فرمود: فرد مسلمان باید خود را کنترل کند و طبق دستور خدا و پیامبر او بجنگد. اما اگر ظالمانه و طبق دستور حاکم جور وستمگر و به روش ستمگران بخواهد بجنگد، این کار براى او جایز نیست.
چگونگى استدلال: مراد از این که باید جنگ طبق حکم خدا و دستور پیامبر باشد به قرینه فقره ذیل حدیث این است که برنامه جنگ باید الهام گرفته از سنت پیامبر واحکام نورانى اسلام باشد. موضوع جواز جهاد کلا این است که باید از ضوابط اسلام پیروى کند و طبق احکام دین جریان یابد. پس این که فقیه مى تواند اقدام به جهاد کند،از مصادیق آشکار این اطلاق است.
اشکال: همان گونه که جنگیدن بر طبق ضوابط شرعى و رعایت احکام جهاد ممکن نیست، همین طور لازم است فرمانده جهاد نیز صفات لازم را باید داشته باشد تا فرمان جهاد از کسى که واجد شرایط است صادر شود. پس حدیث دلالت مى کند بر این که همه شرایط جهاد باید رعایت شود حتى شرایط ى که لازم است درفرمانده جهاد وجودداشته باشد. پس این حدیث اطلاقى ندارد تا بتوان با آن براى جواز جهاد ابتدایى استدلال کرد.
برخى با این روایت استدلال مى کنند بر این که جهاد، تنها پس از دستور پیامبر به جهاد، جایز مى شود، با این ادعا که مراد از «حکم خدا و پیامبر» که در حدیث آمده،دستورى است که در جهاد از پیامبر صادر شده باشد چه این دستور جنبه نفى داشته باشد و چه جنبه اثبات و بدین صورت مى توان گفت: جهاد به حکم پیامبر و طبق فرمان او مى باشد بنابراین جهاد جایز نمى شود مگر بعد از این که پیامبر یا یکى از امامان معصوم که جانشین آن حضرت هستند دستور دهد.
دقت درمطالب پیشین نشان مى دهد که این احتمال درست نیست و مراد از حکم خدا و حکم پیامبر و لو به قرینه ذیل احکامى است که باید در کیفیت جهاد رعایت شوندو این معنا اگر چه عمومیت دارد و همه احکام مربوط به جهاد را در بر مى گیرد و از این رو با احتمال لزوم اذن امام معصوم نمى شود با این روایت بر جواز جهاد ابتدایى با اذن غیر معصوم استدلال کرد، اما درست با عین همین وجه پس از احتمال این که اذن امام معصوم شرط نیست نمى توان برجواز جهاد ابتدایى استدلال کرد.
این بود خلاصه بحث از ادله کسانى که جهاد ابتدایى را ممنوع یا جایز مى دانند.
دانستیم که موثقه سماعه کاملا دلالت دارد براین که هر فقیه مسوول دولت اسلامى بلکه هرمؤمن صالح در صورت نبود چنین فقیهى مى تواند به جهاد ابتدایى اقدام کند وبه ملاحظه این که این موثقه به منزله شرح اطلاقات منع از جهاد ابتدایى است پس دلالتش کافى و اقناع کننده مى باشد.
روشن شد که مساله، اختلافى است و اگر اتفاق در مساله را بپذیریم، باز چنین اتفاقى که احتمال دارد به استناد اخبار، مانع از جهاد ابتدایى باشد نمى تواند کاشف قول معصوم(ع) باشد و این اتفاق نمى تواند بیشتر از مضمون این اخبار را کشف کند. بنابراین اگر بر این عقیده باشیم که مقتضاى جمع میان دو دسته از اخبار (اخبار جواز و اخبارمنع) جواز جهاد ابتدایى است، دیگر براى این اتفاق ارزشى باقى نمى ماند.
بنابراین ظاهرا اقدام به جهاد ابتدایى براى دولت اسلامى که درزمان غیبت امام معصوم(ع) به طور مشروع و برحق تشکیل شده باشد، جایز است و این همان قولى است که مرحوم شیخ مفید اختیار کرده است.
پس از اتمام این مقاله، به فتواى استاد بزرگوار آیت الله خویى در چاپ هاى اخیر کتاب ارزشمند منهاج الصالحین برخورد کردم که ایشان به جواز جهاد ابتدایى در زمان غیبت فتوا داده است. درباب جهاد از مسائل و فروع جهاد بحث کرده است و درمقام اثبات جواز جهاد ابتدایى به بحث استدلالى پرداخته است. نوشتار را با بخشى از آن به پایان مى بریم:
جهاد با کفار یکى از ارکان دین اسلام است، اسلام به وسیله جهاد همراه با دعوت به توحید زیر سایه پرچم پیامبر اکرم(ص) نیرو گرفته و در جهان گسترش یافته است. بدین جهت، قرآن کریم در ضمن نصوص تشریعى خود به جهاد اهمیت داده است... طبیعى است که مختص بودن این حکم به یک زمان موقت یعنى زمان حضور امام معصوم آبا اهتمامى که قرآن به موضوع جهاد دارد و فرمانهایى که در جاى جاى قرآن بدون اختصاص به محدوده زمانى خاصى در مورد جهاد صادر شده است، سازگار نیست. نتیجه سخن آن است که ظاهرا وجوب جهاد درزمان غیبت امام معصوم(ع) ساقط نمى شود و درهمه زمان ها این حکم درصورت فراهم بودن شرایط آن ثابت است.
وجوب جهاد در عصر غیبت، بسته به تشخیص مسلمانانى است که در موضوع جهاد اهل خبره هستند و تشخیص مى دهند که جهاد به مصلحت اسلام است و آنان توانایى کافى از نظر عده و امکانات لازم براى شکست دشمن دارند و به صورت عادى احتمال شکست خود را نمى دهند. بنابراین، هنگامى که این شرایط براى آنها فراهم شود جهادو جنگ با کفار برآنها واجب مى گردد...
آیا در مشروعیت جهاد، اذن فقیه جامع ا لشرایط لازم است یا نه؟ ظاهر کلام صاحب جواهر لزوم است به ادعاى این که ولایت فقیه در زمان غیبت امام معصوم عام بوده وشامل این گونه موارد مى باشد. این کلام صاحب جواهر با بیانى که مى آید بعید نیست.