درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله توصیف اولیه‏اى از وضعیت آموزش و پژوهش در رشته روابط بین‏الملل در ایران ارائه شده است. بدین منظور سابقه مطالعات بین‏المللى در ایران و اقدامات به عمل آمده براى توسعه قلمرو مطالعاتى روابط بین‏الملل و تأسیس رشته‏هاى آن در ایران پس از انقلاب اسلامى بررسى گردیده و سپس وضعیت آموزش، پژوهش و ظرفیت‏هاى موجود در فرهنگ بومى و دینى تبیین شده است.

جنگ و صلح از نگاه آموزه‏هاى دینى مانند سایر رفتارهاى اجتماعى بشر، مشمول قوانین و قواعدى است که حاکمان، فرماندهان و لشکریان ملزم به رعایت آن‏ها هستند. حصول اهداف انسانى و اسلامى جنگ و صلح زمانى میسور است که این پدیده غیر طبیعى که گاهى ناخواسته و گاهى بر اساس ضرورت رخ مى‏دهد، بر مبناى قوانین شریعت مدیریت شود. نوشتار حاضر مشتمل بر گزیده‏اى از قواعد، احکام، آیین جنگ و صلح و دیگر آموزه‏هاى نظامى اسلام با تمرکز بر روایات موسوعه بزرگ حدیثى «بحارالانوار» مى‏باشد. لازم به ذکر است در ارجاعات احادیث به منابع اصلى، از تخریج بحارالانوار که در پى‏نوشت آن آمده استفاده شده است.

مقاله حاضر به ارزیابى و طبقه بندى دیدگاه هاى فقها درباره مسإله ((حکم مرتد)) مى پردازد. بر این اساس, هشت رویکرد در موضوع ارتداد و مرتد احصا شده است. پذیرش توبه مرتد, علم مرتد, علنى بودن ارتداد, عناد مرتد, قصد اهانت به دین و موارد دیگر از جمله موضوعاتى است که باعث اختلاف نظر فقها درباره حکم مرتد گردیده است.

توجه و عنایت‏به مسائل و پرسش‏هاى جدید در مباحث فقهى یکى از ویژگى‏هاى فقیه متاله حضرت آیة الله جوادى آملى است . ایشان در درس خارج فقه خود به تناسب هر بحثى، مسائل مورد ابتلاى جامعه را در زمینه‏هاى مختلف مد نظر قرار داده و آن را از مظاهر تاثیر زمان و مکان در اجتهاد مى‏داند . بحث «حق و تکلیف‏» از دیرباز در آثار فقهى فقیهان مطرح بوده، اما کمتر زوایاى آن در عرصه حکومت و سیاست مورد بحث قرار مى‏گرفت . استاد محترم به تناسب بحث‏خود، این مسئله را مطابق با نیاز روز معطوف به مبحث‏حقوق بشر و موضع اسلام در این زمینه به تفصیل مورد بحث قرار داده‏اند . متن حاضر محصول چندین جلسه درس معظم له است که توسط یکى از شاگردان ایشان تنظیم و نگارش یافته است . از استاد گرانقدر که بر ما منت نهاده و متن تنظیم شده را ملاحظه کرده و اصلاح نمودند.

«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..

مقاله، از مدارا و صلابت‌ - و هر یک‌ در جایگاه‌ خود - دفاع‌ می‌کند، و پس‌ از ذکر نمونه‌هائی‌ از امر به‌ مدارا و تسامح‌ اسلامی‌ در قرآن‌ کریم، احادیث‌ پیامبر(ص) و اهلبیت(ع)، به‌ نمونه‌هائی‌ از موضعگیری‌های‌ قاطع‌ و صلابت‌ اسلامی‌ در قرآن‌ و سنت، اشاره‌ می‌کند.

از ابتداى تشکیل حکومت جمهورى اسلامى در ایران با رهبرى امام خمینى به عنوان فقیه جامع‏الشرایط، یکى از شبهاتى که در موارد متعددى مطرح شده، تضاد بین حکومت جمهورى و حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه (= حکومت ولایى) بوده است.در این مقاله ابتدا سعى شده تعریف دقیق و مستندى از حکومت جمهورى ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ویژگى‏هاى حکومت ولایى، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد.در ادامه موارد ادعایى افتراق بین حکومت جمهورى و ولایى مورد بررسى قرار گرفته و با ارائه‏ى پاسخ استدلالى به آنها، بر سازگارى جمهوریت با اسلامیت تأکید شده است.