مقدمه ای بر مالیه عمومی در اسلام

حدود دو قرن است که از تدوین قانون اساسی در غرب و تئوریهای کنه، و اسمیت در زمینه اقتصاد سیاسی، مالیه عمومی و مدیریت عمومی می گذرد.
قبل از اینکه اقتصاد سیاسی تنها بصورت تجربی وجود داشت که آنهم توسط ماموران و حکام دولتی عمل و اجرا می شد. (1) آنچه مهم است سیر تطور و دگرگونیها در جهان در رابطه با ساختار حکومتها در طول دو قرن گذشته است. قبل از تحولات اخیر صنعتی و پولی و بانکی و اندیشه های اقتصادی و تدوین و تنظیم قوانین اساسی و استقلال امریکا در سال 1780 و انقلاب فرانسه در غرب در سالهای 1879 به بعد تقریبا وظائف دولتها در زمینه مسائل اقتصادی بگونه ای تجربی و غیرمدون و تنها تابع شرائط و وضعیت اقتصادی مردم و نظام های فئودالی بود و اصلا نوع حکومتها بیشتر از مسائل الیکاریشی و اشرافیت و سلطنت و خان خانی و فئودالیته و مانند آن تبعیت می کرد. و برای رسیدن به پول و قدرت به هر کیفیت عمل می شد. و نظامهای مالی و مالیاتی از ضابطه و قانون خاصی پیروی نمی کرد. و. . . که این قسمت خود در خور بررسی و تامل و تعمق فراوان است.
البته در کل شرائط دنیای اسلام با اختلاف و نوسانات گوناگونی با غرب جدا و نوعا که داشت بطور کلی بر مبانی خاص دنیای اسلام و فرهنگ و شرائط جغرافیای سیاسی این مناطق استوار بود.
در هر صورت وظائف دولتها و حکومتها ساده تر و مسئولیت آنها در قبال ملتها محدودتر و بار تکلیفی آنها نسبت به سرنوشت جامعه خویش ناچیز بود و بیشتر بفکر کسب قدرت و جنگ و حاکمیت بودند تا بفکر انجام بسیاری از مسئولیتها و تکالیفی که امروز در جهان به عنوان وظائف دولتی قلمداد می شود. مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم جز وظائف اصلی دولتها قرار گرفته و بسیاری از دولتها تحت این مفاهیم به عنوان دولتهای رفاه و توسعه، شناخته شده و یا شناخته می شوند.
سیر جریان خود بخوبی نشان دهنده نقش زمان و مکان در تحول ساختار دولتها و تحول در وظائف و مسئولیت آنهاست. در دنیای اسلام نیز پس از شرایط جدید و تحول در ساختار حکومت و بار سنگین تعهدات دولت بالطبع وظایف ملی و اسلامی نیز نسبت به دولتها متغیر و متحول شده و بارهای جدیدی به دوش دولت می گذارد.
ملاحظه می فرمایید، بسیاری از وظائف جدیدی که بعهده دولتها در تحولات اخیر جهانی گذاشته شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده، در طول قرن اخیر و مخصوصا 50 سال اخیر بوجود آمده. در گذشته با این کیفیت سابقه نداشته وانگهی شرایط حاکم بر ایران اسلامی با کشورهای دیگر اسلامی مانند پاکستان، بنگلادش، ترکیه، افغانستان، سودان قطعا متفاوت می باشد. به عبارت دیگر تفاوت کشورهای نفت خیز از دیگر کشورهای اسلامی که از صنعت نفت محروم اند تفاوت کلی و اصولی است; لذا مسئولیت دولت ها و ساختار آنها و ساختار مالی آنها با ساختار مالی کشورهای نفت خیز یکسان نیست. به همین جهت عوامل گوناگونی در تحول ساختاری وظائف دولتها مؤثر می باشد. علاوه بر درآمدهای نفتی و معادن ، ساختار تشکیلاتی، سازمانی و مدیریتی، نوع و مقدار فعالیت بخش خصوصی (بخشهای غیردولتی) نظام درآمدی و مالیاتی و نهایتا میزان سهم دولت در اقتصاد و قدرت اقتصادی دولت و میزان سهم بخشهای دیگر در اقتصاد و. . . نقش بسزایی ایفاء می نمایند.
به هر حال بخشی از وظایفی که در عصر حاضر بعهده دولتها گذاشته شده بیشتر در امور زیر می تواند باشد:
1- آموزش و پرورش عمومی.
2- بهداشت و درمان.
3- آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارشناس و. . .
4- توسعه ارتباطات و شبکه های حمل و نقل و بنادر و تلفن و مخابرات و سیستم و شبکه های اطلاع رسانی و صدا و سیما.
5- حفظ محیط زیست.
6- حفظ میراث فرهنگی.
7- تامین اجتماعی و بیمه همگانی و بیمه های درمانی.
8- دفاع و تجهیزات دفاعی.
9- توسعه فرهنگ عمومی.
10- حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمند جامعه.
11- ایجاد زمینه های اشتغال و رفع بیکاری
12- رشد و رفاه و توسعه عمومی.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می بینیم بار سنگینی از مسئولیتهای عظیم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، ملی و بین المللی را بعهده دولت اسلامی گذاشته است.
روشن است که انجام چنین وظایف سنگینی که ورای مسئولیتهای مربوط به حاکمیت و نظارت و سیاستگزاری کلی در نظام حکومت اسلامی است جز با جعل مالیاتهای مناسب و تعادل و توازن در دخل و خرج کشور میسر نخواهد بود. از این رو بحث وظایف دولت و تامین منابع مالی آن و جعل مالیاتها تبعی و استقراضی و مالیاتهای جدید و یا به عبارتی مالیاتهای ثانوی ورای مالیاتهای شرعی مانند خمس و زکاة مطرح می شود. اگر وظایف دولت اسلامی منحصر و محدود بود به پرداختن به وظایف اولیه خود یعنی اعمال حاکمیت و ولایت اسلامی و جلوگیری ازعواملی که موجبات تضعیف قدرت اسلام را فراهم می کند، و تامین نیازمندان از سادات و فقراء و مصارف مربوط به حوزه حاکمیت حاکم اسلام، طبعا در این صورت نیاز به جعل مالیاتهای ثانوی نبود، خمس و زکات و انفال و اموال دیگری که مختص مقام ولایت و حاکمیت اسلام است، پاسخگوی بسیاری از نیازها و ضرورتها بود، اما آنگاه که وظایف دولتها صرفا جنبه حاکمیت نداشته باشد و توسعه پیدا کند و مسئولیتهای دیگری (بعلاوه حق الاماره که در روایات آمده، همان حق حاکمیت است) اضافه شود البته در این صورت بار تکفل بیشتری بعهده دولتها گذارده می شود. زیرا وظایفی مانند: خدمات رسانی، خدمات بری و تامین اجتماعی و تکالیف حمایتی و رفاه عمومی و اشتغال و رشد و توسعه و ده ها مسئولیت خرد و کلان دیگر بعهده دولتها سپرده می شود و یا دولتها طبق قوانین اساسی و توافق عمومی بعهده می گیرند.
بدیهی است دیگر اموال و حقوق شرعی که مختص مقام حاکمیت است پاسخگوی امور توسعه یافته در پهنه نظام اجتماعی نخواهد بود زیرا آن حقوق شرعی در چارچوب وظایف تعیین شده در شرع بوده است نه در چارچوب وظائف و مسئولیتهای جدید و مستحدث، که امروز به عنوان دولتهای رفاه شناخته می شود.
واضح است، موارد توسعه یافته در اثر نیازهای عمومی، یا اقلیمی یا فصلی و موردی، بستگی به توافق طرفین دارد، فقهاء در این گونه موارد (در مسئله "فروش خدمات" و "قراردادهای دوجانبه" و توافقات "شرکتی" و "مضاربه یی" و. . . ) مسایل مربوط را مطرح فرموده اند. فرق نمی کند طرف قرارداد، فرد باشد یا جمع، یا دولت. (آنچه امروز بعنوان دموکراسی و حقوق متقابل دولت و مردم و نظامهای پارلمانی و مجامع قانونگذاری و شوراها و تامین اجتماعی و حدود آن مطرح است و در کشورهای بخصوص غربی دنبال می شود) .
اکنون با توجه به آنچه بیان شد مروری داریم بر دیدگاههای امام خمینی رضوان الله تعالی که فقه را مسندنشین کرسی ولایت و رهبری فرمود و از حجره و مدرسه بیرون آورد و بعنوان فقه حکومتی مطرح فرمود و راه را برای تحقق حاکمیت عملی فقه در جامعه فراهم کرد و خود مظهر حکومت اسلامی و ولایت فقیه شد. حضرت امام (ره) دولت را مالک می دانستند و برای او مالکیت حقوقی قائل بودند و تصرفات او را نافذ می دانستند. بدیهی است که مبنای این فتوی بر اساس مصالح امت اسلامی و اجتناب از هرج و مرج و فساد در جامعه و تامین ضرورتهای امت اسلام بود و از باب عسر و حرج بود. لذا اجازه نمی دادند کسانی تصرفات غیرمجاز در اموال عمومی داشته باشند.
البته همکاری با دولتهای جائر و غیرشرعی در محدوده اجازه شرعی ممنوع نبود. اما همکاری در مشاغل حرام و تصدی اعمال ظلمه بدون شرائط مربوط و مجاز، حرام است. در مقام امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حدود الهی و دفاع از نفوس مسلمانان و. . . جایز بلکه گاهی واجب نیز می شود. (2)
امام (ره) در کتاب شریف تحریرالوسیله باب امر به معروف و نهی از منکر و دفاع، مسائلی ارزشمند و آموزنده را عنوان فرموده اند.
از جمله این مسئله را عنوان می فرماید:
مسئله: لیس لاحد تاکفل الامور السیاسیة کاجراء الحدود، و لاقضائیة و المالیة کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیة الامام المسلمین (ع) و من نصبه لذلک. (3)
هیچکس حق اداره امور سیاسی مانند اجرا، حدود و آنچه در دایره مسایل قضائیه و مالیه است مانند گرفتن خراجات و مالیاتهای شرعی را ندارد، مگر امام و رهبر مسلمانان یا کسی که ایشان او را بدین منظور نصب کرده باشد.
نمونه دیگر مسئله: امام (ره) در پاسخ سؤال دیگری که از آن بزرگوار در رابطه با پرداخت وجوه شرعیه به افرادی که به نفع دستگاه حاکمه جائر و برخلاف شرع عمل می کنند می فرماید:
کسانی که از دستگاه ظلم تایید کرده اند یا می کنند و برخلاف شرع مطهر عمل می کنند اگر اجازه ای از اینجانب دارند از درجه اعتبار ساقط است و مومنین به آنها از وجوه شرعیه سهم مبارک امام (ع) ندهند.
اعاذناالله تعالی من شرور انفسنا. (4)
نمونه های دیگر، در بیان دیگری چنین می فرماید: اعانت به حکومت باغی و برداخت مالیات، پول آب و برق و تلفن و سایر کمک ها به دولتی که شاه سر کار آورد یانت به ملت و مخالفت با حکم خدای تبارک و تعالی است و بر کارگران و کارمندان محترم و مبارز آب و برق و تلفن است که پیوند خود را با هموطنان شجاع و بی پناه خود مستحکم تر نموده و به هیچ وجه دستورات دولت باغی را در مورد قطع آب و برق و تلفن اطاعت نکنند و با همکاری های بی دریغ با برادران و خواهران مظلوم خود دین خود را به اسلام و مسلمین ادا نمایند. (5)
بر ملت است که به حکم اسلام و قانون از اطاعت شاه و دولت سرپیچی کنند. مالیات نپردازند و کلیه اعتصابات ادارات و مؤسسات و شرکتهای دولتی، خصوصا اعتصاب شرکت نفت را تا رفتن شاه و دولت ادامه دهند و بر ملت است که با گسترش اعتصابات خود از آنان پشتیبانی نمایند. (6)
این موارد در زمان مبارزه با طاغوت و رژیم ستمشاهی برای سقوط او بود و امام (ره) با قاطعیت بنا بر شرائط زمان و مکان و ضرورت مبارزه و امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از کیان اسلام و امت اسلامی و استقلال مسلمانان و سرزمین اسلام این دستورات حکومتی قاطع و سازش ناپذیر را صادر فرمودند و با جدیت دنبال کردند تا در یک مبارزه بی نظیر و قاطع و کوبنده و پرصلابت رژیم ستمشاهی سقوط کرد و دیو تباهی و سیاهی و ظلم و جور از این ملت و این کشور رخت بربست.
و از سوی دیگر لزوم همکاری و همراهی با حکومت اسلامی ونیز حفظ اموال عمومی و بیت المال را بر آحاد مکلفین اعلام فرمودند.
این بخش از دستورات امام راحل (ره) پس از سقوط رژیم سفاک پهلوی خود کتاب دیگر و سرفصل دیگر و درس دیگر از فقاهت و اجتهاد و آگاهی آن حضرت نسبت به زمان و مکان و مصالح امت اسلامی در حفظ بیت المال، غنائم بدست آمده از رژیم طاغوت و فراریان و طاغوتیان و اصلاح امور امت اسلامی است.
به نمونه هایی از این دستورات در ذیل اشاره می نماییم:
1- باید ملت تا برقراری نظم از طرف دولت موقت، نظارت در حفظ مراکز عمومی از قبیل وزارتخانه ها و بانک ها و دیگر مراکز دولتی و ملی بنمایند و اموال ملت را نگذارند هدر برود. (7)
2- سلاح هایی که به دست مردم افتاده از بیت المال مسلمین است و احدی حق خرید و فروش آنها را ندارد و تصرف در آنها بدون اجازه مقام مسئول حرام و موجب ضمان است. اسلحه و آنچه از اموال دولت در دست اشخاص است مستقیما توسط امام ماعت یکی از مساجد به کمیته مخصوص که از طر ف نخست وزیر تعیین شده است تحویل دهند و قبض رسید بگیرند تخلف حرام و موجب تعقیب است. (8)
اسلام در عین اینکه دین اعتقادی است دین اجتماعی است که حکومت و مقررات کامل و جامع حکومتی از ملازمات قطعی و لاینفک احکام و سنن آن می باشد. حضرت امام خمینی (ره) با مطرح کردن مسئله حکومت اسلامی و ضرورت تشکیل آن و طرح بحث ولایت مطلقه فقیه در واقع احیاءگر اسلام ناب محمدی (ص) بودند که با گسترش و بسط نظریات فقهی از حوزه نظری به عرصه عینی و عملی در تمام زوایای جامعه اسلامی به هویت اسلام عینیت بخشیدند. امام با بیان نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد، فقه اسلام را وارد مرحله جدید نمودند که در پرتو آن بسیاری از مسایل معضل فقهی از پرده ابهام و مهجوریت خارج گردید. از جمله آن مسائل مسئله حکومت اسلامی و مسائل مختلف امور مالیه حکومت مانند مالیات و خمس و زکاة و غنایم و. . . می باشد که در زمان غیبت امام عصر (عج) از مسائل مهم فقهی می باشد. که در تاریخ گذشته تشیع و در عصر حکومتهای جور پرداخت مالیات به آنان ممنوع و حرام بوده است و رفته رفته این حکم زمینه ساز این تصور شده است که پرداخت هرگونه مالیات در زمان غیبت حرام است. لکن حضرت امام خمینی (ره) به شدت با این فکر مخالفت ورزیده، اظهار داشتند: "آنچه باعث اذن یا عدم اذن در خصوص پرداخت مالیات است، مسئله زمان و حکومت و مشروعیت حکومت می باشد که با توجه به شرایط موضوع و مصادیق گوناگون آن تغییر می نماید. " به کلام دیگر: پرداخت مالیات در زمان شاه و اعوانش به دلیل وجود حکومت جور حرام قطعی است. بنابراین بحث در ماهیت حکومت است و اینکه ببینیم ماهیت حکومت چگونه است. اگر اساس حکومت برخلاف مقررات شرعی شکل گرفته و توسط حکام ظالم و جائر اداره می گردد هرگونه هواداری و کمک به آن از مقوله اعانت بر ظلم است. طبعا پرداخت مالیات به چنین حکومتی حرام می باشد، و اگر شکل حکومت مطابق مقررات و موازین اسلام در عصر غیبت شکل گرفته و توسط حاکم جامع الشرایط اسلامی اداره می گردد، قطعا تقویت یک چنین حکومتی نه آنکه جایز بلکه واجب می باشد.
حضرت امام خمینی (ره) در این خصوص فرموده اند: "مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته است و طرح و بودجه ای که ریخته، نشان می دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تامین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است. " (9)
ایشان در جای دیگر فرموده اند:
"وظیفه حاکم و والی اسلامی است که بر اهل "ذمه" بر حسب استطاعت مالی و درآمدشان مالیات سرانه ببندد، یا از مزارع و "مواشی" آنها مالیات متناسب بگیرد و همچنین "خراج" یعنی مالیات بر اراضی وسیعی را که "مال الله" و در تصرف دولت اسلامی است جمع آوری کند. این کار مستلزم تشکیلات منظم و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحت اندیشی است. و با هرج و مرج انجام شدنی نیست. این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح برسانند. " (10)
امام (ره) با تاکید بر لزوم پرداخت مالیات، تقویت بنیه مالی را در ساختار حکومت اسلامی واجب می دانند، که باید به تناسب نیازهای زمان و مکان قدرت مالی و دفاعی حکومت اسلامی جایگاه بالندگی و شکوه و عظمت خود را در برابر رویدادها و حوادث به منصه ظهور برساند.
با توجه به آنچه اشاره رفت در این مجال سعی خواهیم کرد مالیه عمومی یا درآمدهای عمومی از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار گیرد، سپس به بررسی نظرات فقهی حضرت امام (ره) در این خصوص خواهیم پرداخت. بدان امید که نقطه عطفی باشد تا کارشناسان صاحب نظر زمینه را برای ارائه طریق و بیان احکام گسترده تر فراهم نمایند.
بخش اول: سیر تطور مالیه عمومی در تاریخ اسلام
از آنجا که اداره جوامع بشری بدون بهره گیری از تشکیلات حکومتی توانمند و امکانات مالی مورد نیاز امکان پذیر نمی باشد. لذا اسلام که دین ناس است (11) و رسالت آن ابدی می باشد بی شک برای تامین رسالت خود که در عرصه دولت اسلام تبلور و تحقق می یابد، منابعی را جهت تامین نیازهای مالی خود پیش بینی و معرفی نموده است. عناوینی همچون خمس، زکوة، غنائم جنگی، فئ، انفال (12) و. . . که در قرآن بعضا به صورت مکرر (که نشان دهنده تاکید بر اهمیت حیاتی و اجتماعی مسئله است) آمده است مبین آن است که اسلام به شرایط تبعیه حکومت اسلام که توام با اقتدار و سربلندی باید باشد توجه نموده است.
تاریخ روایتگر مناسبی است که به ما نشان می دهد یکی از مواردی که سلاطین و دولتهای جهان در اعصار مختلف در خصوص آن به چاره اندیشی پرداخته اند، مسئله بدست آوردن منابع مالی بوده است تا از آن رهگذر بتوانند با خرج آن اهداف و دیدگاههای خود را در سطح جامعه پیاده نمایند.
اصولا هرکس که می خواهد نظام یا تشکیلات اجتماعی را سازمان دهی کند باید برای رسیدن به اهداف خود برنامه ریزی صحیحی جهت کسب منابع مالی و خرج کردن به طور مناسب برای جامعه نمایند. اینک با در نظر گرفتن این واقعیات باید گفت بسیار بعید به نظر می رسید اسلام که خود را دین و دولت معرفی کرده و در ارکان خود سه بخش عبادات، معاملات اعم از اقتصاد و سیاست و احکام را مطرح نموده برای این مسئله فکری ننموده و منابعی را در نظر نگرفته باشد.
بررسی قرآن و سنت به ما نشان می دهد که دین اسلام در دستورات خود، آیات و روایات متعددی در جهت رفع همین نیاز در اعصار و دوره های مختلف بیان نموده، می بینیم در قرآن کریم بعد از تاکید بر نماز و اعتقاد به ستون دین بودن آن، تاکید بر دادن زکات و انفاق در راه خدا شده است.
بی شک شرایط و ضرورتهایی که در عرصه حکومت بوجود می آید و نشیب و فرازهایی که در بستر زمان و مکان و مقتضیات تصمیم گیری ظاهر می شود، قطعا وظایف دولتها در نحوه بهره گیری از اموال عمومی متناسب با نیازها و ضرورتهای هر مقطع زمانی خواهد بود. آنچه اجمالا از منابع اسلامی بدست می آید این است:
اولا: مسوولیت فعالیتهای اقتصادی و تولیدی که از ناحیه مردم انجام می گیرد به عهده خودشان است، لذا این مردم هستند که مالک دسترنج و حاصل زحمات خود می باشند (در صورتیکه از طرق مشروع بدست آمده باشد) منتهی حقوق عمومی که تحت عناوین زکات، خمس، مالیات و. . . قرار دارد، باید بپردازند.
ثانیا: دولت سیاستگذار و ناظر و حمایت کننده و در عین حال تامین کننده امنیت جامعه است، دولت از طریق ایفاد مسوولیت خود که با مدیریت صحیح انجام می گیرد باید بستر فعالیتهای مختلف را فراهم نماید، گرچه در موارد ضرورت، یا منابع استراتژیک دولت خود به فعالیتهای مورد اشاره اقدام می نماید.
ثالثا: از جمله وظایف دولت توزیع و هدایت منابع و اموال عمومی و منابع طبیعی قبل از تولید است. این دولت است که با هدایت صحیح و راهبردهای اساسی و کارآمد نقش اصلی خود را در هدایت منابع درآمد و اموال عمومی انجام می دهد. از این رو زمینه های مناسب برای رشد و توسعه و تامین نیازهای اجتماعی، با توجه به اولویت، آنها را فراهم می نماید.
امام مسؤول تصدی اموال عمومی
جای پرسش است که تصدی اموال عمومی در اسلام به عهده چه کسی می تواند باشد؟ امام یا مردم؟ در پاسخ باید گفت تاکید قرآن برقرار گرفتن اموال عمومی در اختیار پیامبر (ص) و یا امام مسلمین (ع) نه تنها اشاره به شخصی بودن این اموال ندارد، بلکه تاکیدی است مبنی بر اینکه همگی اینها اموال عمومی هستند. زیرا از دیدگاه قرآن و روایات برای پیامبر (ص) و امام (ع) در منصب حکومت هیچگونه شخصیت حقیقی به معنی خاص وجود ندارد، بلکه پیامبر و امام (ع) یک شخصیت حقوقی می باشند به همین جهت اموال عمومی باید در اختیار امام مسلمین باشد.
با نگاهی به تاریخ صدر اسلام مسوولیتهای دولت اسلامی فراگیر بوده است، مثلا در خصوص حقوق مالی به عناوینی مانند "حق الولایة" (13) ، "حق الامامة" (14) ، "حق الامارة" (15) و. . . برخورد می کنیم این قبیل تعبیرات در اصطلاح روایات و در فقه، مفهوم حق حاکمیت را نشان می دهد، لذا می توان نتیجه گرفت که خمس و انفال مربوط به حق حاکمیت است. ضمنا برای سادات و فقراء و ایتام و ابن السبیل و. . . (16) حقوقی می باشد که طبق نظر حاکم جامع الشرایط مسلمین پرداخت می گردد. همچنین در کلیه مسوولیتهایی که در دائره حاکمیت حاکم مسلمین قرار دارد مانند مسایل دفاعی، امنیت عمومی، قضاوت، قانونگذاری و. . . بر اساس ضرورتها و اولویتها که تشخیص آن به عهده حاکم مسلمین است هزینه می گردد.
از این رو آیات و روایات زیادی در خصوص شخصیت حقوقی ائمه (ع) وارد شده است، از جمله:
1- آیه شریفه عهد است، خداوند به ابراهیم می فرماید: "انی جاعلک للناس اماما" من تو را برای مردم امام و پیشوا قرار دادم.
ابراهیم سئوال می کند: "و من ذریتی" منصب امامت شامل بعضی فرزندان من می شود؟ خداوند می فرماید: "لاینال عهدی الظالمین" بر منصب امامت مسلمین نااهلان و ظالمان تکیه نخواهند زد. ملاحظه می فرمایید از امامت و نبوت تعبیر به عهد الهی که نشان دهنده شخصیت حقوقی این جایگاه است، شده است.
از روایات ائمه (ع) نیز استفاده می شود که اموال مزبور به جهت شخصیت حقوقی ایشان در اختیارشان قرار گرفته است. برای نمونه به روایت ابی علی بن راشد عن صاحب العسکری توجه فرمایید:
"قال قلت له جعلت فداک نوتی بالشیئی فیقال هذا ما کان لابی جعفر (ع) ، عندنا فکیف نصنع؟ فقال "ما کان لابی بسبب الامامة فهولی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنة نبیه (ص) " (17) .
امام (ع) فرمودند: "آنچه به سبب امامت در اختیار پدرم قرار گرفته اکنون از آن من می باشد. از روایت استفاده می شود که اموال عمومی در اختیار رهبر جامع الشرایط مسلمین قرار دارد تا در جهت تحکیم و بسط حوزه حاکمیت اسلام مورد استفاده قرار گیرد. شاهد دیگر بر این مطلب آن است که ائمه (ع) با بیان کلمه " یا "بیت المال المسلمین" و یا کمله "بیت المال" (19) مشخص کرده اند به اینکه اموال یاد شده متعلق به مسلمانان بوده که باید با مدیریت ایشان در مصارف مربوط مصرف شود. مثلا در روایت آمده است:
"ان علیا کان ینضح بیت املال ثم یتنفل فیه و یقول اشهدلی یوم القیامة انی لم احبس فیک المال علی المسلمین" (20)
مضمون آن روایت با الفاظ دیگر نیز وارد شده است:
"ان علیا (ع) کان یکنس بیت المال کل یوم جمعة ثم ینضحه بالماء ثم یصلی فیه رکعتین ثم یقول تشهدلی یوم القیامة" (21)
مگر دقت امام علی و ائمه معصومین (ع) در خصوص حفاظت از بیت المال جز این بوده است که به وظیفه الهی و ربانی خود در چارچوب تحکیم و تقویت و گسترش حوزه اسلام عمل نمایند و کوچکترین تخطی به بیت المال مسلمین را ازهیچکس نمی پذیرفتند و برای خود نیز حق خاصی را قائل نبودند؟ آن حضرت خطاب به مردم کوفه می فرماید:
"یا اهل الکوفة ان خرجت من عندکم بغیر رحلی و راحلتی و غلامی فانا خائن و کانت نفقة تاتیه من غلته بالمدینة من ینبع". (22)
آنگاه که (مسوولیت خلافت و رهبری جامعه اسلامی را رها کرده) از سوی شما بجز (لوازم ضرور) جامه و مرکب و خادمم رفتم، من را خائن (به بیت المال) بدانید. این در حالی بود که مخارج امام (ع) از ملک شخصی که در وادی ینبع داشت اداره می شد.
باری از متون اسلامی بطور واضح استفاده می شود، اموال عمومی که تحت عناوین خمس، زکاة و غنائم و فیی و. . . به دست می آید باید در اختیار مقام نبوت و امامت قرار گیرد تا در طریق مصالح اسلام و مسلمین به کار برده شود.
نقش زمان و مکان در تشریع و عدم تشریع مالیه و اموال عمومی
مسئله پراهمیت دیگر این است که باید دید ملاک و وجه شرعی در خصوص اخذ اموال عمومی و مالیاتهایی که به تناسب نیازهای جامعه اسلامی وضع می گردد چیست؟ به کلام دیگر، باید بررسی نماییم تامین نیازهای حوزه حاکمیت اسلام و آنچه در گردونه نیازهای اسلام و مصالح مسلمین قرار دارد منحصر در عناوین معروفه و مقرره در کتب فقهی است که در عصر معصومین (ع) به آنها پرداخته شده است؟ یا نه پی آمدهای مالی و تجاری و صنعتی که در عصرهای بعدی بوجود آمده و از اهمیت اقتصادی و مالی قابل توجهی برخوردار است به نوبه خود می تواند متعلق مالیات و تامین نیازهای جامعه اسلامی قرار گیرد؟
در پاسخ به بحث فوق گرچه تحقیق و فحص کامل فقهی آن نیاز به فرصت دیگر دارد. اینک پاسخ را از بعد رویدادهای زمان در سه مرحله زیر به نحو اختصار پی می گیریم:
مرحله یکم: زمان پیامبر اکرم و حضرت امیر (ع)
مرحله دوم: زمان امام حسن مجتبی تا زمان امام حسن عسگری (ع)
مرحله سوم: عصر غیبت حضرت ولی عصر (عج)
مرحله یکم:
شکی نیست که پیامبر اکرم (ص) که هم مبلغ وحی الهی بود و هم مجری قوانین خداوند اولین پایه ریز و تشکیل دهنده دولت اسلام بود، به جمع آوری ووضع مقررات مالی و مالیاتی اسلام مبادرت ورزیدند. و امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) که از بدو کودکی همواره در کنار وحی و مربی و معلم وحی الهی پیامبر اکرم (ص) قرار داشت، به تناسب نیازهای هر مقطع زمانی درخصوص تقویت بنیه مالی حکومت اسلام احکام و قوانینی را وضع فرمودند. توضیح آنکه احکام و قوانین کلی الهی در مرحله جعل به نحو کلی جعل شده اند لکن در مرحله اجراء و اداره جامعه اسلامی بعضا به مواردی برخورد می شود که خواه ناخواه باید در چارچوب مقتضای زمان و مکان و مصالح بوجود آمده، قوانین یا مقرراتی وضع گردد. مثلا:
پیامبر اکرم (ص) در جنگ خیبر گوشت الاغ را تحریم فرمود. (23) و آن حضرت غیبت کسی را که در جماعت حاضر نمی شد جایز اعلام فرمود. (24) و امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) در عصر خود در مقطع زمانی خاص بر اسبها زکات تعیین فرمود. (25) و می بینیم پیامبر اکرم و امیرالمومنین علی (ع) افرادی را به قبایل و بلاد مسلمین جهت جمع آوری زکات و صدقات و اموال مربوط به حوزه حاکمیت خود اعزام می فرمودند. مثلا در روایت می خوانیم: "بعث امیرالمومنین مصدقا من الکوفة الی بادیتها فقال له یا عبدالله انطلق و یملک بتقوی الله وحده لا شریک له و لا توثرن دنیا علی آخرتک. . . ثم قل لهم یا عبدالله ارسلنی الیکم ولی الله لاخذ منکم حق الله فی اموالکم فهل لله فی اموالکم من حق فتودون الی ولیه. . . (26)
و در روایت دیگر می خوانیم: "توخذ صدقات اهل البادیة علی میاههم. . . (27)
و یا امیرالمومنین مخنف بن سلیم را مامور گرفتن صدقات بکر بن وائل نمود و دستور داد بر مسلمانان جایز نیست حقوقی که متعلق عموم است به غیر آن حضرت واگذار کنند. (28) می بینیم رسول اکرم (ص) در سال دهم هجرت عده یی از مسوولین کومت خود را به منظور جمع آوری اموالی که متعلق به حکومت است به سوی قبایل و طوایف و بلاد مسلمین گسیل می دارد ازجمله آنها:
1- مهاجرین امیة بن مغیرة را به صنعاء.
2- زیادبن اسدالانصاری را به حضرموت.
3- عدی بن حاتم طائی را به قبیله طئ و اسد.
4- مالک بن نویرة را به قبیله حنظلة.
5- زبرقان بدر و قیس بن عاصم را به سوی طایفه زیدبن مناة بن تمیم.
6- علاء بن الحضرمی را به بحرین.
7- و علی بن ابیطالب (ع) را به سوی نجران (29)
و آن حضرت افرادی را جهت ثبت و ضبط اموال عمومی مشخص می فرماید از جمله آنها زبیربن عوام و جهم بن الصلت می باشد (30) و بعضا افرادی را جهت ثبت مال مشخص مانند "خرما" تعیین می فرماید. " (31)
ملاحظه می فرمایید، روایات فوق به وضوح دلالت دارد بر اینکه مسوولیت عزل و نصب کارگزاران، جمع آوری اموال عمومی برعهده شخص پیامبر اکرم (ص) و امام علی بن ابیطالب (ع) بوده است. ایشان برای اداره جامعه اسلامی و اجرای سیاستهای مالی و بودجه ای دریافت مالیاتها، یک امر طبیعی را انجام داده اند. لذا علی (ع) با توجه به شرایط زمان و مکان و بروز جنگهای داخلی و نیازهای ضرور، مالیاتهای جدیدی را وضع و اعلام می فرمود که این خود بیانگر استفاده آن حضرت از اختیارات حکومتی و ولایتی برای رفع مشکلات و نیازهای حکومت اسلام بوده است.
با نگاهی به روایات، در باب زکات، می بینیم پیغمبر اکرم (ص) بعضی اوقات از گرفتن مواردی از زکات صرف نظر می فرمود. (32)
مرحله دوم:
پس از پایان دوره حکومت امیرالمومنین، چند ماهی حکومت و ولایت ظاهری در اختیار امام حسن مجبتی (ع) قرار گرفت، که متاسفانه پس از این دوره کوتاه و پرآشوب که بر امام و تابعان ولایت ایشان گذشت حکومت مسلمین در اختیار حاکمان ظالم و غاصب قرار گرفت.
به همین دلیل مرحله دوم در سرگذشت و پی آمدهای متفاوت در خصوص اموال مختص حکومت اسلامی آغاز می گردد. در این مقطع از زمان، بیت المال مسلمانان در اختیار حکام غاصب و نامیمون قرار می گیرد. هرگز اموالیکه شارع مقدس اسلام آنها را برای تقویت بنیه دفاعی اسلام و مصالح مسلمانان مقرر فرموده بود، مورد استفاده قرار نکرفت، بلکه ملعبه دست و هوا و هوس حکام جابر و ظالم قرار می گرفت. بنی امیه و بنی العباس، همانطور که مقام ولایت و حکومت اسلام را غصب کردند اموال مسلمانان را نیز بدون اجازه نواب واقعی و شرعی پیامبر اکرم (ص) غصب نموده آنها را به تاراج بردند و نااهلان را بر مصالح امت اسلام مسلط گردانیدند، درست در همین مرحله از تاریخ اسلام است که می بینیم شیعیان مخلص و وظیفه شناس لب به اعتراض گشوده در حمایت از رهبران راستین و جانشینان به حق پیغمبر اکرم (ص) از انجام هر کوشش دریغ نورزیدند، از جمله آنها در این فرصت به سخن نغز دعبل خزاعی اشاره می کنیم، دعبل در قصیده معروفش چنین افشاگری می نماید:
ارای فیئهم فی غیرهم متقسما و ایدیهم من فیئهم صفرات (33)
حقوق حقه جانشینان واقعی پیغمبر (ص) در دست نااهلان و دشمنان آنها تقسیم می گردد، در حالیکه دست متولیان شرعی و صاحبان اصلی آن اموال از آنها تهی است.
ائمه علیهم السلام تجاوزات متعدد حاکمان غاصب را به حقوق الهی و امت اسلام همواره مورد نکوهش قرار داده اند، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فرموده است:
"واستاثر و بالفئ و احلوا حرام الله و حرموا حلاله" (34)
حاکمان ظالم بنی امیه اموال مسلمانان را به تاراج بردند، محرمات الهی را حلال کردند و آنچه خداوند بر بندگانش روا داشته آنان حرام و ناروا دانستند. حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراء (س) فرموده اند:
"و استبداد من الظالمین یدع فیئکم زهیدا و زرعکم حصیدا" (35)
از جمله حضرت زهرا (س) چنین برمی آید که پس از حضرت رسول اکرم ستمکاران در هر فرصت به غصب حقوق و اموال مسلمانان می پرداختند و از جمله تبهکاری ستمگران غاصب و جائر این بود، که اموال مسلمانان را ناچیز می شمردند و محصول آنها را در خدمت اهداف ظالمانه خود به کار می گرفتند. با توجه به خروج حقوق الهی از دست صاحبان آن، و نارواییهاایکه توسط غاصبان حکومت اسلامی بوجود آمده بود، امام علی بن ابیطالب (ع) می فرماید:
"اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منامنافسة فی سلطان ولاالتماس شیی من فصول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک نظهر الاصلاح فی بلادک فیامن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک" (36)
پروردگارا تو خوب می دانی که آنچه از ما سرزده (از کوششها و مجاهدت علیه بی عدالتی و. . . ) رقابت برای بدست گرفتن قدرت سیاسی یا جستجوی چیزی از اموال ناچیز دنیا نبوده است بلکه (همه آن مجاهدتها) برای این بود که اصول روشن دینت را باز گردانیم و آنها را به سامان برسانیم و اصلاح را در بلادت پدید آوریم تا در نتیجه آن بندگان ستمدیده ات ایمنی یابند و قوانین و مقررات و احکام تعطیل شده اجرا نشده است، به اجرا درآید.
باری، توسط بنی امیه و بنی العباس، بجای تامین نیازهای اسلام و تقویت فرهنگ ایثار و ایمان، فرهنگ استثمار و غارت، فرهنگ دشمنی و دشمن پروری علیه ولایت مفوضه رسول الله و اسلام ناب آن حضرت، تقویت می شد، بجای اینکه مصالح عموم تامین گردد، مصالح اشخاص و باندهای حاکم و قدرتهای فاسد و غاصب تامین می شد، اگر در احادیثی معصومین (ع) می بینیم احادیثی در خصوص مذمت از پرداخت مالیاتهای اسلامی به دولتهای ظالم آمده است و یا احیانا صور دیگری از مالیاتها و منابع تامین کننده نیازهای حکومت اسلامی معین نشده است، درست به همیت دلیل بوده است که حکومت اسلام در قبضه حاکمان جامع الشرایط اسلام نبوده، و از اموال مسلمانان علیه مصالح اسلام استفاده می شده است.
لذا برای تجزیه و تحلیل این دوره باید به شرایط حاکم بر آن روزگار بطور جدی و مبنایی توجه شود. شرایط زمانی و مکانی که حاکم بر دربار خلفای اموی و عباسی بوده و سیطره کامل آنها بر اموال مسلمانان و عدم توجه آنها به احکام و تکالیف شرعی، هم در اخذ مالیات اسلامی و هم در خرج آنها، سبب شده تا از ائمه (ع) احکام گوناگون در خصوص اموال بیت المال صادر گردد. از جمله به اخبار تحلیل اشاره می کنیم، این قبیل اخبار با گستردگی و شرایط و قیود مختلف آنها، معمولا ناظر به اشخاص و یا قضایا و موضوعات خاص است که با ملاحظه شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و موضوعات مربوط قابل تفسیر و تحلیل و استنباط است، مثلا ائمه (ع) برای تسهیل بر شیعیان و یا بنا به دلایل بروز عناوین ثانوی، مانند عسر و حرج و اضطرار، در مواردی اموال مزبور را به آنها می بخشیدند. مثلا در روایات باب زکات می خوانیم:
عفی رسول الله (ص) عما سوی ذلک" (37)
این بخش از حدیث نشان می دهد آن حضرت در بخشش زکات به مکلفین آن از اختیارات حکومتی استفاده فرموده است.
ائمه (ع) بر اساس مقتضیات حاکم بر زمان و مکان، و بنا به مصالح و نیازهایی که در شیعیان وجود داشت، احکام خاصی را در خصوص "خمس" صادر فرموده اند، اینک بذکر یک مورد از آن اخبار بسنده می کنیم و علاقمندان به تحقیق در این مسئله را به ابواب مربوط در کتب زکات و خمس ارجاع می دهیم.
عن محمد بن الحسن الصافر، عن احمد بن محمد و عبدالله بن محمد جمعا عن علی بن مهزیار قال: کتب الیه ابوجعفر (ع) و قرات اناکنا به الیه فی طریق مکة، قال: ان الذی اوجبت فی سنتی هذه و هذه سنة عشرین و ماتین فقط لمعنی من المعانی اکره تفسیر المعنی کله خوفا من الانتشار و سافسر لک بعضه ان شاءالله ان موالی اسال الله صلاحهم و او بعضهم قصروا فیما یجب علیهم فعلمت ذلک فاحببت ان اطهرهم و از کیهم بما فعلت من امر الخمس فی عامی هذا، قال الله تعالی:
"خذمن اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیتهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم (38) الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبة عن عباده و یاخذ الصدقات و ان الله هوالتواب الرحیم. (39) و قل اعملوا فسیرالله عملکم و رسوله و المومنون و ستردون الی عالم الغیب و الشهادة فینبئکم بما کنتم تعلمون. (40) و لم اوجب علیهم ذلک فی کل عام و لااوجب علیهم الا الزکاة التی فرضها الله علیهم و انما اوجبت الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضة التی قد حال علیهماالحول. و لم اوجب ذلک علیهم فی متاع و لاآنیة و لادواب ولاخدم ولا ربح ربحه فی تجارة ولا ضیعة الا فی ضیعة سافسر لک امرها تخفیفا منی عن موالی و منا منی علیهم لما یغتال السطان من اموالهم و لما ینوبهم فی ذاتهم، فاماالغنائم و الفواید فهی واجبة علیهم فی کل عام قال الله تعالی: "واعلموا انما غنمتم من شیئی فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان والله علی کل شیئی قدیر (41) فالغنایم والفواید یرحمک الله فهی الغنیمة یغنمها المر، والفایدة یفیدها، والجایزة من الانسان للانسان التی لها خطر و المیراث الذی لایحتسب من غیراب ولاابن، و مثل عدو یصطلم فیوخذ ماله، و مثل مال یوخذ ولا یعرف له صاحب و ما صارالی موالی من اموال الخرمیة الفسقة، فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الی قوم من موالی، فمن کان عنده شیئی من ذلک فلیوصله الی وکیلی، و من کان نائبا بعید الشقة فلیتعمد لایصاله ولو بعد حین، فان نیة المومن خیر من عمله، فاماالذی اوجب من الضیاع والغلات فی کل عام فهوم نصف السدس ممن کانت ضیعته تقوم بمونته، و من کانت ضیعته لاتقوم بمونته فلیس علیه نصف سدس ولا غیر ذلک" (42)
امام (ع) می فرماید آنچه موجب شد در این سال "به خصوص" که سال 220 است، به بخشی از آنچه مبتلا به شیعیان است برسم (البته رسیدگی و بیان همه آنها به وقت دیگری موکول می گردد، فعلا مصلحت پرداختن به آنها نیست) این است بعضی از شیعیان من (خداوند آنها را سعادت مند گرداند) در آنچه وظیفه شان بوده، نارسایی و تقصیر کرده اند، لذا لازم دیدم در صدد پاکی و طهارتشان برآمده مشکلی که در این سال خمس برایشان بوجود آمده برطرف نمایم، زیرا خدای تعالی فرموده: "از اموالشان صدقه (زکات واجب) بگیر، تا بدان وسیله پاک و پاکیزه شان گردانی، و درباره شان دعا کن، زیرا دعای تو آرامشی است برای آنها. خداوند شنوا و دانا است".
"آیا مومنان ندانسته اند که خداوند توبه بندگان را می پذیرد و خداوند صدقه آنان را قبول می کند، قطعا خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است. "
ای پیامبر بگو به انسانها که هر عملی انجام دادید خدا آن را بشما نشان می دهد و هم رسول خدا و مومنان از آن باخبر می شوند، آنگاه به سوی خدا که عالم به غیب و شهود است بازخواهید گشت تا به جزای اعمال خوب و بدتان برساند.
آنچه بر عهده آنان تعلق گرفته از واجبات مالی، زکات است و خمس را در این سال منحصر در طلا و نقره که به آنها سال گذشته قرار دادم. بنابراین خمس متاع و ظروف و ادوات و خدم و سودی که از تجارت بدست آمده و نیز سود برخی از اموال و دارایی را که پس از این وضع آن را روشن خواهم کرد واجب نیست. زیرا در این سال شاه اموال شیعیان را مورد تاراج و غارت قرار داده، لذا درصدد تخفیف و کمک به آنها برآمدم. بی شک پس از رفع این مشکل از شیعیان - کلیه غنایم و بهره ها و فایده هاییکه در اموالشان پیدا می شود، خمس آن همه ساله واجب است. خدای تعالی فرموده است:
"مومنان باید بدانند، هر آنچه به آنان غنیمت و سرمایه برسد، خمس آن مخصوص خدا و رسول و خویشان رسول خدا و یتیمان و فقیران و در راه سفرماندگان است - باری باید به مومنان بگویی - اگر به خدا و آنچه بر بنده خود (محمد) در روز فرقان - همان - روزی که دو سپاه روبرو شدند، نازل فرموده، ایمان آورده اید، و بدانید که خداودن بر هر چیز قادر و توانا است. "
غنائم و سرمایه هایی که سود آورند و هدایاییکه افراد به یکدیگر می دهند و از ارزش و مالیت خوبی برخوردارند و نیز ارثی که بطور ناخودآگاه از طریق غیر پدر و فرزند به دست می آید و یا مانند دشمنی که خودش ریشه کن و هلاک شده، اموال و ماترک او را تملک نموده و همین طور اموالی که بودن صاحب مانده و یا آنچه به شیعیان می رسد از اموال افراد فاسق و بی شرم (که مقید به رعایت احکام شرعی نبوده اند) دانستم این قبیل اموال (کم یا زیاد، کوچک یا بزرگ) در اختیار عده یی از شیعیان است. لذا از این تاریخ هر کس نزد او چیزی از آن اموال باشد، باید آن را بوکیل من برساند، هر چند شرایط و امکانات مساعد برای وصول آنها ممکن نباشد لکن باید تعمد و همت در فرستادن آن اموال داشته باشد، زیرا فیت و عزم مسلمان بر انجام از خود عمل بهتر است. کسی که اموال و درآمد او کافی برای مخراج زندگانیش باشد واجب ست خمس اموال و غلاتیکه بدست آورده است به مقدار یک دوم بپردازد و اگر درآمد او کافی به مخارج سالش نباشد پرداخت خمس واجب نیست.
البته احادیثی که ناظر به عدم پرداخت اموال عمومی می باشد دقیقا متذکر این حقیقت شده اند (که پرداخت اموال مخصوص حکومت اسلام به حکام ظالم و غاصب اسباب تقویت ظلم و حمایت از غاصبین حکومت اسلام را فراهم می نماید. و چون تقویت حکومت ظالم حرام است، پس پرداخت اموال مختص به حکومت، به نااهلان حرام است" دلیل بر این مطلب احادیث زیادی است که در این مجال به برخی از آنها اشاره می نماییم:
1- محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن یحیی عن عیص بن القاسم عن ابی عبدالله (ع) فی الزکاة فقال ما اخذ منکم بنوامیة فاحتسبوابه ولا تعطوهم شیئا مااستطعتم فان المال لایبقی علی هذا ان تزکیه مرتین" (43)
در این حدیث شریف امام (ع) تاکید می کند که زکاة را به حاکمان غاصب و غیرجامع الشرایط یعنی بنی امیه نپردازند زیرا آنها محق نیستند و پرداخت زکاة به آنها مسلمان را بری الذمه نمی نماید به همین جهت امام (ع) می فرماید یک مال دوبار متعلق زکاة قرار نمی گیرد. منظور آن است که با پرداخت زکاة به حکام غاصب تکلیف مسلمان در خصوص وجوب پرداخت زکوة مال مرتفع نمی گردد بلکه باید زکوة به اهلش پرداخت گردد تا از آن رهگذر رفع تکلیف بشود.
2- و یا روایت اسامة از امام صادق (ع) :
قال قلت لابی عبدالله (ع) جعلت فداک ان هولاء المصدقین یاتونا و یاخذون مناالصدقة فنعطیهم ایاها اتجزی عنا فقال: لا انما هولاء قوم غصبوکم او قال ظلموکم اموالکم و انما الصدقة لاهلها" (44)
ملاحظه می فرمایید امام (ع) در این حدیث شریف تاکید می فرماید، به دلیل غاصب و جائر بوده حکام جور نباید به آنان زکوة پرداخت گردد. چرا که آنان از مصادیق پرداخت زکوة نیستند.
باری ائمه (ع) اصل پرداخت مالیاتهای اسلامی را نفی نمی کنند، بلکه منظورشان از عدم پرداخت بمعنی عدم پرداخت اموال حکومت اسلامی به حاکمان ظلم و جور بوده است. اما وجوب پرداخت آنها به حاکم جامع الشرایط قطعی است. این مسئله نیز از روایاتی که در خصوص "خمس" آمده است به وضوح فهمیده می شود. زیرا هر بار که از ائمه (ع) درباره موارد خمس سؤال می شد، با قاطعیت دستورالعمل فوق را تجویز می فرمودند. بهرحال در مرحله دوم ائمه علیهم السلام تاکیدشان بر آنست که مالیاتهای اسلامی باید به اهلش پرداخت گردد. نه آنکه اصلا پرداخت نشود. به کلام دیگر اصل پرداخت مالیاتها حق مسلم حکومت جامع الشرایط اسلام است.
نکته شایان ذکر آن است، در مرحله دوم که از زمان امام حسن مجتبی (ع) شروع و تا زمان امام حسن عسگری (ع) ادامه می یابد در هر حال نسبت به مرحله سوم از جهاتی وضع بهتری برای تابعان ولایت وجود داشت. زیرا به هر تقدیر آنان خود را به امام حی و ولی جامع الشرایط می رساندند و مالیاتهای اسلامی را به ایشان می پرداختند و یا با اجازه و صلاحدید ائمه (ع) عمل می کردند. لکن در سال 260 ه. ق که امامت حضرت مهدی (عج) آغاز می گردد به دلیل آنکه آغاز دوره غیبت آن حضرت است مشکل جدی شیفتگان اسلام ناب و تابعان مکتب معصومین (ع) در عرصه اداء وظایف مالیاتی و حقوق حکومت اسلام پدیدار می گردد. زیرا از طرفی هنوز منع پرداخت مالیاتهای اسلامی به ظالمان و حکومتهای جائر وجود داشت و از طرف دیگر دسترسی به مقام ولایت عظمی نداشتند تا از آن رهگذر بتوانند دین خود را ادا نمایند. به همین جهت مرحله سوم آغاز می گردد.
مرحله سوم:
با توجه به آنچه در مرحله دوم اشاره رفت، مرحله سوم در حالی آغاز می گردد که رهبری عظمای مسلمانان و وصی به حق پیغمبر اکرم (ص) از میان مسملمانان واقعی غایب بودند. در ابتدا غیبت امام عصر (عج) "غیبت صغری" امام (ع) مشکل مسلمانان را بدین گونه مرتفع نمودند. آن حضرت چهار نفر را که به نواب اربعه معروف هستند انتخاب و معرفی فرمودند تا از آن رهگذر ارتباط خود را با مردم مفتوح نگاه دارند. بدین ترتیب پس از طی 69 سال دوره غیبت صغری و آغاز غیبت کبری مشکل مسلمانان به گونه عمیق تر نیز نمایان شد، زیرا در این مقطع از زمان مسلمانان در خصوص اداء وظایف مالی خود سرگردان بودند. درست در همین مقطع زمانی این اندیشه تبلور یافت. "مسلمانان در عصر غیبت نیز بهرحال بدون ولی و سرپرست جامع الشرایط رها نشده اند و وظایف دینی آنان در هماهنگی با مقام عظمای ولایت تعطیل نشده است". این اندیشه که سرچشمه آن از سوی مقام عظمای ولایت صادر شد مبین این تکلیف شرعی گردید که مسلمانان باید درحوادث و پی آمدهای دینی به فقهاء مراجعه نمایند. مبنای این اندیشه علاوه بر براهین عقلی و نقلی زیاد دو حدیث مشهور و محکم زیر می باشد:
1- عن محمدبن محمدبن عصام عن محمدبن یعقوب عن اسحاق بن یعقوب قال سالت محمد بن عثمان العمروی ان یوصل لی کتابا قد سالت فیه عن مسائل اشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان (ع) اماما سالت عنه ارشدک الله و ثبتک الی ان قال: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله. . . (45)
از این حدیث شریف به صراحت فهمیده می شود، در مشکلات و حوادث مربوط به دین باید به سراغ روات احادیث (که در واقع علماء و فقهاء دین هستند) رفت و از آنها تکالیف شرع را پرسید. و نیز از این حدیث استفاده می شود که فقهاء جامع الشرایط شیعة نایب عام حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه می باشند.
2- حسن بن علی بن شعیة در تحف العقول از حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در باب امر به معروف و نهی از منکر نقل کرده است. . . انتم اعظم الناس مصیبة لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم تسمعون ذلک بان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه. . . (46)
از این حدیث شریف بطور واضح استفاده می شود که علماء و فقهاء در هر زمان خصوصا زمان غیبت امام عصر (عج) مسوولیت دارند که بار سنگین رسالت تبلیغی و اجرای کامل احکام الهی را به عهده بگیرند. بدیهی است احکام شریعت اسلام برای زمانی دون زمانی تشریح نشده است، بلکه برای تمام زمانها و مکانها تشریح شده، و ناظر بر تمام مراحل زندگانی انسان مسلمان در این دنیا است. و اگر به هر دلیل دسترسی به مقام ولایت عظمی نبود (مانند عصر ما) احکام شریعت به ویژه اجتماعی و حکومتی آن باید توسط علماء جامع الشرایط و امین به بایدها و نبایدهای شریعت به مرحله اجراء گذارده شود و نباید هیچگاه تعطیل گردد. بر این اساس فقهاء حافظ و پاسدار حدود و ثغور احکام الهی می باشند.
البته روشن است، هیچ فقیهی حق تشریع حکم یا احکامی را ندارد. زیرا اکمال و اتمام شریعت در تمام قلمرو نیازهای انسان مسلمان در دوره زندگیش در این دنیا توسط شارع مقدس اسلام انجام گرفته و در این زمینه از هیچ رطب و یابسی فروگذاری ننموده است. بلکه فقهاء با رد مسایل فرعی به مسایل اصلی و بهره گیری از قواعد اصلی و کلی شریعت، با توجه به بایدهای حکم و موضع و نیازهای زمان و مکان و اجرای احکام فقهی ثانوی، منویات شارع مقدس را در دسترس اجراء و عمل می گذارند از این رو هیچ زمانی پیش نمی آید که، فقیه برای مورد، یا موضع یا در زمان و مکان خاصی فاقد حکم مربوط باشد.
بخش دوم: تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) نسبت به دخالت عنصر زمان و م
نکته شایان توجه در طلیعه این بحث، دوره ورود حضرت امام خمینی (ره) به حوزه علمیه، و پی آمدهای سیاسی اجتماعی دوران تحصیل و همسو بودن رشد علمی و سیاسی ایشان است، که بی شک از مهمترین دوران تحولات سیاسی ایران بوده است. گرچه حضرت امام (ره) قضایای مشروطیت را از نزدیک لمس نکرده لکن اثرات مثبت و منفی آن را کاملا شاهد بوده اند. بر صاحبنظران مخفی نیست که انقلاب مشروطیت توسط روحانیت و حوزه علمیه پی ریزی و هدایت شد، به دلایل مختلف (که در جای خود محرز و محقق شده است) و در نهایت به دلیل انحراف آن از مسیر سیاست شرعی و نظرات فقهاء نامدار آن عصر، روند نهضت مشروطیت توسط عناصر خودباخته و روشنفکر م آب و در واقع عوامل استعمار به گونه یی رقم خورد که موجبات انزوا و یاس روحانیت و حوزه های علمیه را فراهم آورد. البته این قضیه در اینجا ختم نشد بلکه به دست عوامل استکبار با ملعبه دست قرار دادن روشنفکر نماهای به ظاهر ملی گرا، تز نامیمون "جدایی دین از سیاست را" مطرح نمودند تا از آن رهگذر هم بتوانند برخی مقدس نماهای معمم ساده لوح را در لزوم پرداختن به آداب و سنن مذهبی به دور از دخالتهای سیاسی اجتماعی متقاعد نمایند، و هم پشتوانه مردمی و اندیشه های ناب و سازنده و استقلال پرور فقهاء و روحانیون که نقطه موجده و ظهور نهضت مشروطیت بوده از صحنه سیاست و اجتماع خارج نمایند. متاسفانه نتایج سیاسی و شوم این حرکت استعماری اثرات خود را گذارد، که نمونه بسیار کوچک آن دستور جمع آوری کتاب حرکت بخش و نهضت پرور "تنبیه الامة" مرحوم آیت الله العظمی نائینی (ره) بود. در این میان مرحوم آیت الله مجاهد آقای سیدحسن مدرس (ره) تلاش و مجاهدت خستگی ناپذیر خود را اادمه داد. ایشان با بیان اندیشه سیاسی عقیدتی "سیاست ما عین دیانت ما است" در صحن مجلس و مکانهای مختلف همچون سدی عظیم در مقابل توطئه های استعمار ایستاد و از استقلال مسلمین و حاکمیت قوانین الهی تا سرمنزل شهادت دفاع فرمود. حضرت امام خمینی (ره) این مقطع تاریخی و رویداد اجتماعی را بشدت پیگیری نمودند. ایشان در ضمن اهمیت دادن به مطالعات و دروس حوزوی و تدوین و تدریس علوم مختلف حوزه، هیچگاه از پیگیری دقیق مسایل سیاسی غفلت نورزیدند. طرح مسئله ولایت مطلقه فقیه و لزوم تشکیل حکومت اسلامی با روش اجتهاد و استدلالهای محکم فقهی شاهد بارز و دقیقی است که امام (ره) با دقت و پشتکار هرچه تمام در عرصه های مختلف علمی و سیاسی پیشتاز بوده اند.
امام (ره) از شاگردان مبرز مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری هستند، مشرب فکری استاد خود را به خوبی دریافتند. پس از رفتن مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری به قم، امام نیز به حوزه علمیه قم مهاجرت فرمود، در آنجا ضمن تحصیل به تشکیل کلاس درس مبادرت ورزیدند. به تدریج معروفیت بسیار خوبی در محافل علمی دست می یابند، به عنوان یک استوانه علمی و فکری و فلسفی و اخلاقی و عرفانی و اصولی نامدار در حوزه علمیه مطرح می گردند. حضور ایشان در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی توانایی امام را برای حل مشکلات مسلمانان در پهنه سیاست و بدست آوردن هویت واقعی اسلام و حاکمیت قوانین الهی به جای قوانین استعماری معروفیت ایشان را بیش از پیش مبرهن می نماید. تبعید حضرت امام خمینی در سال 1343 به ترکیه و همزمان با این مبارزه سیاسی کتاب شریف تحریرالوسیله تکمیل می نمایند. سپس تبعید ایشان به نجف اشرف باعث می گردد فرصت مناسب تری پدید آید تا امام در ضمن تشکیل حوزه تدریس مطالب مهم و اساسی ولایت فقیه را در کتاب البیع مطرح نمایند.
اصرار امام به احیاء فقه سنتی یا همان فقه استنباطی که از ویژگیهای فقه و حوزه های علمیه تشیع می باشد، اصل ولایت فقیه را که زیربنای تشکیل حکومت اسلامی ایران است، از جمله نمودهای فقهی است که توسط حضرت امام احیاء گردید. ایشان در خصوص وجوب ولایت فقیه و وجوب تصدی فقیه جامع الشرایط حکومت اسلامی را می فرمایند:
"اینطور نیست که مثلا احکام از طریق وحی به رسول اکرم (ص) رسیده باشد و آن حضرت و حضرت امیرالمومنین (ع) مساله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند، و آنان این امانت را به فقها واگذار کرده باشند. . . در حقیقت مهمترین وظیفه انبیاء (علیهم السلام) برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقائد الهی ملازمه دارد. چنانکه این معنی از آیه شریفه بوضوح پیداست: "لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط" هدف بعثت ها بطور کلی این است که مردمان بر اساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده، قد آدمیت راست گردانند و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان پذیر است" (47)
ملاحظه می فرمایید، نظر حضرت امام (ره) و مبنای فقهی ایشان بر این اصل استوار است که اسلام فقط یک سلسله تعلیمات فردی صرف نیست، لازمه دین اسلام تشکیل حکومت است. و بر اساس این مبنا معتقد می باشند که علما و فقها صرفا نباید به مساله گفتن اکتفا نمایند بلکه در راستای وظایف فقهی خود تنظیم و تربیت و اداره امور مسلمین از طریق تشکیل حکومت و امارت را نیز به ارث برده اند، لذا می فرمایند:
"همانطور که پیغمبر اکرم (ص) مامور اجرا و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است. فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی را مستقر گردانند. " (48)
با عنایت به این مبنای فقهی است که می بینیم حضرت امام، معتقد است عدم حضور سیاسی فقهاء باعث می گردد احکام اسلامی و فقهی مندرس و کهنه گردد، ایشان به این روایت از امام رضا (ع) استناد می نماید که فرمود:
". . . لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست الملة و ذهب الدین و غیرت السنة و الاحکام. . . " (49)
یعنی اگر برای جامعه بشری رهبر و پیشوایی که حافظ مصالح آنها باشد قرار ندهد، امت و جامعه فرسوده و دین و احکام و سنن آن دگرگون و در نهایت به انقراض منتهی خواهد شد. از این رو امام خمینی (ره) می فرماید:
"چون فقهای عادل در کشورهای مسلمان نشین حکومت نداشته و ولایتشان برقرار نشده، اسلام مندرس گشته و احکام آن تعطیل شده است. " (50)
حضرت امام با اعتقاد محکم به وجوب پرداختن به اصل ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه، عنصر خاصی را در فقه احیاء نمودند، به تناسب نیازهای مختلف مسلمانان در گستره زمان و مکان، فقیه با اعمال ولایت، مصالح مسلمین را با استفاده از مقررات شرع مقدس بورطه اجراء می گذارد. واضح است اگر حاکم جامع الشرایط اسلامی حکومت نماید وضعیت اجتماعی و امور مسلمانان در جهت هماهنگی یا خواسته ها و احکام شارع مقدس اسلام، با زمان حاکمیت حاکم غیر فقیه فرق می نماید البته زمان حاکمیت حاکمان جور و معاند با اسلام جای خود دارد. امام در هر حال علماء و فقهاء را فارغ از مسوولیت نمی دانند و لذا در زمان حکومت جابر خطاب به علماء و حوزویان می فرمایند:
"شما الان نه کشوری دارید و نه لشکری ولی تبلیغات برای شما امکان دارد و دشمن نتوانسته است همه وسائل تبلیغاتی را از دست شما بگیرد. البته مسائل عبادی را باید یاد بدهید اما مهم مسائل سیاسی اسلام است، مسائل اقتصادی و حقوقی اسلامی است. اینها محور کار بوده و باید باشد. " (51)
ایشان در جای دیگر می فرمایند:
"شما موظفید آنچه را تفقه کردید بین مردم منتشر نمایید و مردم را با مسائل که یاد گرفته اید آشنا سازید. " (52)
باری حضرت امام با انگشت گذاشتن بر ضرورت اعمال ولایت فقیه و وجوب تشکیل حکومت اسلامی در هر عصر منویات شارع ارجمند اسلام را به مقتضای زمان و مکان و نیازهای مسلمانان تحقق بخشیده و به مرحله اجراء گذارد. به کلام دیگر، تشکیل حکومت اسلامی به رهبری ولی فقیه جامع الشرایط، زمان و مکان مناسب را جهت اعمال مقررات شرع مقدس در میان مسلمانان فراهم می آورد. و هدف بعثت انبیاء الهی جز کشیدن جوامع انسانی به سوی بندگی خدا و اجرای قسط الهی در میان بندگان خدا چیز دیگر نبوده است.
فقیه با استفاده از احکام فقهی یا مناسبتهای موضوعی در فراخور تحولات زمانی و مکانی و اعمال ولایت اجرایی و حکومتی اسلام در رویدادهای گوناگون اجتماعی، راه انبیاء (ع) را ادامه می دهد، هرگز از چارچوب احکام شرعی خارج نمی گردد. حضرت امام طی نامه یی به مجلس شورای اسلامی می فرمایند:
"آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اخلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم جرم است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می شود. " (53)
در پایان این بخش از مقال یادآوری این نکته لازم است نظر فقهی و کلامی حضرت امام در خصوص اصل ولایت فقیه، برخلاف تصورات برخی از نوآوریها فقهی و از قبیل موضوعات مستحدثه نیست، بلکه اصل مزبور از مسلمات فقهی و از مباحث مطروحه در حوزه درس فقهاء در تمام ادوار فقهی بوده است، البته دامنه وسعت و ضیق آن با توجه به شرایط و مناسبتهای زمانی و مکانی و بسط و عدم بسط دست فقیه در هر عصر، از جمله مباحثی است که همواره فقهاء مورد بحث قرار داده اند، برای تکمیل این کلام به بنیان حضرت امام توجه فرمایید.
"همانطور که قبلا عرض کردم موضوع ولایت فقیه چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر لازم الاتباع بود و همه علماء بزرگ ایران (جز چند نفر) از این حکم متابعت کردند. . . روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد. مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی که حکم جهاد دادند (البته اسم آن دفاع بود) و همه علماء تبعیت کردند برای این است که حکم حکومتی بود. بطوری که نقل کردند مرحوم کاشف الغطاء نیز بسیاری از این مطالب را فرموده اند. " (54)
بخش سوم: مالیه عمومی در نظام اسلامی
در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بحث داغ و پر سرو وصدایی بود که آیا مالیاتهای جدید از احکام ثانویه است و بر اساس ضرورت باید اخذ شود و اینکه آیا مالیات در اسلام همان مالیاتهای اولیه ای است که به عنوان خمس و زکاة و مانند آن جعل شده است و یا دامنه آن گسترده تر است و اختصاص به امور یاد شده ندارند و این از اختیارات حکومت اسلامی است.
بهرحال در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی این بحث یکی از مباحث جدی بود. در یاد دارم یکی از مباحث تهران که در بیت حضرت آیة الله یزدی حفظه الله برگزار می شد و تعدادی از فضلاء و شخصیت های علمی حوزه و جامعه مدرسین از قم در آن جلسه حضور داشتند و تا پاسی از شب به طول انجامید و اینجانب نیز حسب وظیفه و مسئولیتم در مجلس و نیز جهت کارشناسی و تخصص در مسائل اقتصادی و بودجه ای و مالی در آن مجلس حضور داشتم، مساله مالیاتهاو چگونگی وضع و جعل آن بود.
برای بسیاری این مسئله و سئوال مطرح بود که چگونه امام (ره) در یک زمان دادن مالیات را حرام شمرده و امروز آن را نه تنها حلال شمرده بلکه لازم و وظیفه می داند.
اصولا بحث زمان و مکان در تمامی ادوار فقه حتی در زمان ائمه اطهار (علیهم السلام) نیز مطرح بوده است همانگونه که اشاره رفت حضرت امام (ره) اعتقاد به تاثیر و نقش زمان و مکان در اجتهاد داشتند و آن را در اجتهاد شرط می دانستند و بدون آشنایی با مسائل و تحولات زندگی اجتهاد را مفید و مثمرثمر نمی دانستند و فقه را از دیدگاه حکومت و حاکم می دیدند و بر حاکمیت فقه در جامعه تاکید می ورزیدند و اعتقاد به تشکیل حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه داشتند. اما جالب است این نکته را از زبان حضرت امام (ره) بشنویم که در مورد مالیات به چه دلیل دستور بر عدم پرداخت می دهند. ایشان در این باره می فرمایند:
"ملت از دادن مالیات مطلقا و از دادن پول آب و برق و تلفن خودداری کنند و از آنچه اعانت به دولت است احتراز کنند که اعانت به دولت غاصب حرام و موجب غضب خداوند است. " (55)
حضرت امام در پیامی به ملت شجاع ایران به مناسبت فرا رسیدن ماه محروم فرمودند: "دولت نظامی - دولت یاغی و برخلاف قانون و شرع است و بر عموم است که با آن مخالفت کنند و از اعانت به آن احتراز نمایند و از دادن مالیات و آنچه به این دستگاه ظلم و طغیان کمک می کند، سرپیچی نمایند. . . " (56)
می بینیم دلیل اصلی عدم پرداخت را در این می دانند که به مصرف اصلی نمی رسد. زیرا نظر امام دقیقا این است که مالیات اسلامی برای حکومت اسلامی لازم است و در جای خود باید صرف گردد. به این جمله توجه کنید: "خداوند متعال که در باب خمس می فرماید: و اعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی". (57)
یا درباره زکات می فرماید: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیههم بها. (58) یا درباره خراجات دستوراتی صادر می فرماید. در حقیقت رسول اکرم (ص) را نه فقط برای بیان احکام برای مردم، بلکه برای اجرای آنها موظف می کند. همانطور که باید دستورات وحی را میان مردم نشر دهد، مامور است قوانین الهی را نیز اجرا کند. مالیاتهایی نظیر خمس و زکات و خراج ترا بگیرد و صرف مصالح مسلمین کند، عدالت را بین ملتها و افراد مردم گسترش بدهد، اجرای حدود و حفظ مرز و استقلال کشور کند و نگذارد کسی مالیات دولت اسلامی را حیف و میل نماید.
پس می توان نتیجه گرفت این فتاوای حضرت امام (ره) بر عدم پرداخت و تغییر آن بر پرداخت در زمان حکومت اسلامی امری است که بر اساس قواعد و مقررات فقهی پایه ریزی شده زیرا این امر به نقش زمان و مکان در اجتهاد و استنباط فقیه از نیازها و مصالح زمان برمی گردد. یعنی در هر زمان و مکان خاص مجتهد نظر خاصی را بیان می نماید.
بیان دیگری که از حضرت امام (ره) درباره پرداخت مالیاتها علاوه بر خمس و زکاة و مانند آن که در همان طرح پرسش ها و در جواب تردیدها بیان شده به طور صریح و قاطع تعیین تکلیف فرموده اند و آنرا از احکام حکومتی دانسته اند. و به بعضی از سئوالات جواب داده اند بشرح ذیل است:
"آقا می نویسد مالیات نباید داد. آخر شما ببینید بی اطلاعی چقدر. آقا ما امروز روزی نمی دانم چند صد میلیون ما الان خرج این جنگ مان است. روزی چند صد میلیون خرج جنگ، با سهم امام می شود درستش کرد. حالا ما می توانیم مردم را هم بنشانیم، اینجا و به زور - از - سهم امام بگیریم؟ سهم امام حالا به اندازه ای است که همین حوزه ها را بگردانیم، بیشتر از این هم نیست، یک کمی اگر بیشتر باشد می دهند به دولت. یک دفعه آدم بگوید که نخیر، ما می گوییم که دولت مالیات نگیرد، سهم امام بگیرد. چه جور؟ از کجا بیاوریم سهم امام اینقدر؟ ما از کجا سهم امام و سهم سادات پیدا کنیم که دولت را اداره بکنیم، مملکت را اداره بکنیم، اینهمه اشخاصی که ریخته اند به جان دولت و خرج دارند و چی دارند اداره بکنیم. . . " (59)
در پایان این بحث باید گفت همانطور که دیدیم از اصلی ترین و مهمترین مبانی فقهی حضرت امام (ره) که باید آن را پاس داشت و از اهم نظرات و مبانی فقهی حضرت امام (ره) به حساب آورد، نظریه حکومت فقهاء و ولایت فقیه است. اعتقاد به این نکته خود به خود مسئله ای را در نظریات اجتهادی حضرت امام (ره) وارد می نماید که درک نقش زمان و مکان در اجتهاد را به خوبی میسور می سازد. بدین معنا که فقیه چنانچه در سرزمینی زیست می کند که حاکمان آن ظالمان و جائران هستند، باید حادثه شناس باشد و در برابر ظالمان بایستد و از مظلومان دفاع کند و روابط خود و جامعه را بر اساس اجتهاد و شرائط زمان بیان نماید و فقاهت و اجتهاد خود را بر اساس نکات موجود و دقیق دوره خود ارائه دهد. و به تعبیری ضمن آنکه به بیان احکام و عبادات می پردازد موظف است مسائل سیاسی و اقتصادی اسلام را جهت تبلیغ اسلام و تلاش برای رسیدن به حکومت تبیین کند. "و ما اخذالله علی العلما ان لایقار و اعلی کظة ظالم و لاسغب مظلوم. " (60)
انعطاف پذیری فقه و اجتهاد، پویایی و تحرک آن، قدرت انطباق آن با شرایط و حوادث و زمان و مکان و تطبیق اصول و کلیات و قواعد و معیارها با مصادیق و موارد و ضرورت ها و نیازها از اهم مسائل مربوط به فقیه جامع الشرایط و آگاه در دین است. چنانچه فقیه به حکومت رسید (کما اینکه در ایران این امر محقق گردید) آنگاه باید به وضع و اجرای قوانین اسلامی بپردازد. زیرا از دیدگاه فقهی حضرت امام (ره) فقها، جانشین پیامبر (ص) هستند و تمامی امور حتی حاکمیت و ریاست را نیز از ایشان گرفته اند. یا به تعبیری که در احادیث آمده: الفقهاء امناء الرسل. (61) العلماء حصون الاسلام کحصن سور المدینة ها (62) ، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم (63) و امام صادق (ع) فرمودند: علماء شیعتنا مرابطون بالثغر الذی ، العلماء ورثة الانبیاء (65) می باشند و به موجب این روایت تمامی اشیاء را به ارث برده اند از جمله حکومت و ریاست را و شئون و مناصب فقیه از نظر ظاهری مانند شئون و مناصب ائمه است و تنها در موارد خاصی وجود مبارک رسول اکرم (ص) مستثنی است که به عنوان اختصاصات النبی (ص) شناخته می شود و ربطی به مسائل مربوط به سیاست و حکومت و اداره جامعه اسلامی ندارد و خود این بهترین دلیل بر عمومیت وظایف فقیه در زمان غیبت دارد.
در بحث مالیه عمومی نیز امام (ره) همین مبانی را قبول دارد و معتقد است اگرچه در زمان حاکمیت ظلمه و فجار نمی توان مالیاتهای اسلامی را پرداخت و یا حتی مالیاتهای جدید وضع نمود اما با رسیدن حکومت اسلامی این اشکال برطرف گردیده و امکان پرداخت مالیاتهای اسلامی و حتی وضع مالیاتهای جدید مورد نیاز دولت اسلامی نیز وجود دارد. البته همانگونه که قبلا نیز توضیح داده شد که در دوره دوم، یعنی از زمان امام حسن مجبتی (ع) تا امام حسن عسگری که حکومتهای غاصب بودند و ائمه به ظاهر حاکم نبودند نیز این وضع وجود داشت، اجازه پرداخت اموال عمومی را که تحت عنوان بیت المال مسلمین بوده و باید در اختیار حاکم جامع الشرایط اسلام قرار داشته باشد به جکومتهای جابر و غاصب ندارند.
زمان حضرت رسول (ص) و حضرت امیر (ع) علاوه بر پرداخت مالیاتهای اسلامی حتی اجازه پرداخت و وضع مالیاتهای جدید هم داده می شد و یا در زمانی که حاکمیت فردی حکومت و یا سیستمی توسط فقیهی جامع الشرائط تنفیذ می شد و یا امضاء می گشت، نیز مردم موظف به پرداخت مالیاتها طبق ضوابط و مقررات و شرائط مربوط و بر اساس عدالت بودند.

در اینجا به نمونه های دیگری از اختیارات و دیدگاههای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اشاره نموده که با توجه به مبانی ولایت مطلقه فقیه و اصول ارائه شده از سوی ایشان اظهارنظر و ارائه طریق شده است:
1- فروختن سلاح و مهمات به دشمنان اسلام:
در مسئله فروختن اسلحه به دشمنان اسلام که در مباحث فقهی ذکر شده و فقها مباحث گوناگونی را ارئه نموده اند. امام (ره) می فرماید: این مسئله از اختیارات ولی فقیه و حاکم جامعه اسلامی است. و اوست که بر مبنای شرائط زمان و مکان و مصالح و منافع امت اسلام و وضعیت جهان و مسائل داخلی و بین المللی و ضرورتها و امکانات تصمیم گیری می کند. و اجازه می دهد یا منع می کند. بنابراین در رابطه با مسئله یاد شده نمی تواند یک حکم کلی به عنوان جواز و حلیت یا منع و حرمت صادر کرد بلکه ممکن است حکم حتی در یک زمان اما نسبت به دو کشور و یا دو جریان، فرق کند. نسبت به یکی مجاز و نسبت به دیگری حرام باشد و در یکجا مصلحت و در رابطه با دیگری مفسده داشته باشد. تشخیص کلیه موارد و شرائط و زمان و مکان و دولتی و ملتی و نحوه و نوع رابطه با آنها و رابطه آنها با مسلمانان همه و همه به عهده فقیه جامع الشرایط و حاکم جامعه اسلامی است. بدیهی است ملاک اصلی در این قبیل احکام حفظ مصالح اسلامی، دفاع از کیان امت اسلامی، نفی سبیل کفار بر مسلمانان، عدم تقویت کفار و دشمنان اسلام، تقویت جبهه اسلامی، جلوگیری از نفوذ و سلطه بیگانگان و تلاش در جهت حاکمیت اسلام و امت اسلامی و پاسداری از بیضه اسلام و سرزمینهای مسلمانان و امثال ذلک است. امام (ره) در تحریر می فرماید: و اما فی حال الهدنة معهم او زمان وقوع الحرب بین انفسهم و مقاتلة بعضمهم مع بعض فلابد فی بیعه من مراعاة مصالح الاسلام و المسلمین و مقتضیات الیوم والامر فیه موکول الی نظر والی المسلمین و لیس لغیره الاستبداد بذلک. . .
سخن در این است که فروش سلاح به دشمنان اسلام آنگاه که بیم هجوم آنان بر علیه مسلمانان باشد حرام است، اما در حال آرامش و صلح با آنان یا در زمان وقوع جنگ میان دشمنان اسلام که عده یی از آنان با عده یی بجنگند. حتما باید در فروش سلاح به ایشان مصالح اسلام و مسلمین و اقتضای زمان رعایت شده و امر و تصمیم گیری در این خصوص موکول به نظر حاکم مسلمین است. غیر از حاکم مسلمین کسی حق ندارد نظر خود را اعمال نماید. . . ضمنا بعید نیست در حرمت معامله با دشمنان اسلام بجای فروش سلاح چیزهای دیگری فروخته شده که اسباب قوت آنان را بر اهل حق فراهم نماید مانند زاد و راحله و باربرها و مانند آن. بل لایبعد التعدی من بیع السلاح الی بیع غیره لهم ممایکون سببا لتقویتهم علی اهل الحق کالزاد و الراحله و الحموله و نحوها. (66)
2- اقلیتهای غیر اهل کتاب:
یکی از مسائل مهم و قابل توجه که امروز جامعه اسلامی با آن مواجه است مسائل مربوط به اقلیتهای غیر اهل کتاب است. چون اقلیتهای اهل کتاب طبق شرایط اهل ذمة و حقوق اقلیتها در اسلام به رسمیت شناخته می شوند و مشکل خاصی برای آنها نیست و حکومت اسلامی موظف است در چارچوب وظائف و مقررات و شرایط مربوط و مسائل حقوق بین الملل و حقوق اساسی و تسامح اسلامی و حسن معاشرت دینی با آنان بنحو مطلوب عمل کند و آنان نیز موظف به رعایت ضوابط و قوانین و حدود مربوط و حفظ کیان جامعه اسلامی و پشتیبانی از نظام اسلامی هستند.
لیکن نسبت به اقلیتهایی که در فرهنگ و حقوق اسلامی به رسمیت شناخته شده نیستند و عنوان اهل کتاب برایشان صادق نیست چه باید کرد؟ ! آیا می توان در این رابطه از اصل استیمان و ایتمان و امان دادن استفاده کرد و گفت آنها حکم کسانی را دارند که دولت اسلامی به آنها امان داده و در امان دولت اسلامی هستند؟ این از اختیار حکومت اسلامی است که بر اساس مصالح لازم به عده ای امان بدهد و آنان در پناه و امان جامعه اسلامی باشند و احساس امنیت و آرامش و آسایش کنند و مصداق آیه شریفه باشند که فرمود:
"و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مامنه" (67) و یا مصداق احادیث شریفه باشند که فرمود: "یسعی بذمتهم ادناهم" (68)
و یا از فحوی و مفهوم گیری و القاء خصوصیت و یا تنقیح مناط و یا تعلیل در آیات شریفه که فرموده "لایرقبون فی مومن الا و لا ذمة" (69) استفاده کرد که چنانکه آنان ذمه را رعایت کنند و بذمه پای بند باشند و در امان خواهند بود. البته موضوع این آیات شریفه نیز مشرکان هستند. و اسلام برای آنان ذمه قائل شده و اجازه داده به فرض رعایت عده و پیمان و ذمة مثلا که حریم آنان ولو تا مرحله تبین و تحقیق و تفحص حفظ شود.
علاوه بر اینکه این قبیل مسائل قطعا با توجه به شرائط دنیای اسلام و مسلمانان قابل توسعه و ضیق است. تا زمان حکومت مطلقه حضرت بقیة الله ولی عصر (عج) برسد آنجا دیگر مصالح دست دوم و روزمره و شرائط منطقه ای و جغرافیایی حاکم نخواهد بود و اساس مصالح کلی امت اسلامی است.
3- قاعده لاضرر و لاضرار و دیدگاه حضرت امام (ره)
یکی از قواعد مهم فقهی که همواره فقها در طول تاریخ به آن استدلال نموده و در موارد گوناگون مورد توجه بوده قاعده لاضرر است که اساس آن به حدیث شریف لاضرر و لاضرار فی الاسلام که از رسول اکرم (ص) نقل شده و در ضمن داستان معروفی بیان شده که حضرتش دستور قطع نخل و انداختن آنرا نزد صاحبش می دهند و می فرماید ضرر و ضراری در اسلام نیست.
حضرت امام (ره) در خلال بحث و بررسی نسبت به این حدیث شریف می فرماید: این یک کار و عمل حکومتی بوده و برای دفع و یا رفع ریشه تخاصم و نزاع بوده و رسول اکرم (ص) با این دستور اعمال ولایت فرموده. البته اصل بحث از حوصله این مقال خارج است و باید در جای خود و از جمله رساله شریفه لاضرر و لاضرار حضرت امام (ره) مراجعه نمود. (70)
نظیر این قبیل احکام در باب طلاق و اعمال ولایت جهت رفع مشکل یکی از زوجین نیز صادق است و چنانچه حاکم اسلامی به این نتیجه رسیدند که بین زن و شوهر سازگاری و تفاهم میسر نیست و حکمیت و دعوت به صلح و اصلاح و آرامش کارساز و چاره ساز نیست و شوهر نیز به هیچ نحو و تحت هیچ شرائطی آمادگی برای طلاق دادن ندارد و چه بسا قصد او اضرار و در تنگنا قرار دادن همسر باشد یا برای اینکه مهر خود را به بخشد و او تقاضای طلاق بکند و یا صرفا بخاطر اذیت و آزار و یا بخاطر لجبازی و لجاجت و یا بهر عنوان دیگر که موجبات عسر و حرج را فراهم آورد در چنین مواردی حاکم شرع می توان اعمال ولایت کند و طلاق بدهد و دیگر جایی برای الطلاق بید من اخذ بالساق نیست. تا او هرگونه خواست عمل کند و ادله ولایت مطلقه فقیه در اینجا محکم است. و جایی برای ادله اولیه ای که می گوید طلاق بدست شوهر است باقی نمی ماند.
4- تعزیرات حکومتی
مجازاتهای اسلامی را از یک نگاه می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف: حدود شامل قصاص و دیات ب: تعزیرات و تعزیرات حکومتی حدود به مجازاتهایی گفته می شود که در شرع مقدس برای آن مقدار تعیین شده و مثلا گفته شده در رابطه با فلان جرم این نوع مجازات خواهد بود. جرایم تعریف شده و حدود مجازات نیز مشخص شده و قابل تغییر نیست.
اما تعزیرات به اختیار حاکم جامع الشرایط واگذار شده و حدود و نوع آن از اختیارات حاکم اسلامی است و در تعبیر روایات و فقها آمده یعزز بمایراه الحاکم (71) یعنی در برابر انواع جرائمی که در شرع مقدس برای آن حدی تعیین نشده اختیار امر به حاکم جامعه اسلامی و یا به قاضی جامع الشرایط واگذار شده است که حاکم جامعه با توجه به شرایط زمان و مکان و نوع جرم و تاثیر مجازات و عوامل تشدیدکننده جرم و عقوبت و عوامل تخفیف دهنده و ملاکهای گوناگون نسبت به زمانها و اشخاص و مکانها و شرایط و مصالح فردی و اجتماعی و کلیه عوامل مربوطه نظر و حکم می دهد. و یا مجازات می کند و یا عفو می فرماید: نوع و حدود مجازات نیز از اختیارات حاکم اسلامی است. البته در این رابطه مسائل فراوانی مطرح بوده و قابل توجه است که از آن جمله آیا تعزیرات طبق برخی از روایات که می فرماید یعزر بمادون الحد (72) آیا صرفا اختصاص بشلاق دارد و یا این از اختیارات حاکم اسلامی است و بر اساس مصالح و شرائط و ضرورتها و نوع تاثیر اقدام خواهد شد. ضمنا شایان ذکر است:
تعزیر اختصاص بشلاق و مجازات بدنی ندارد. بلکه می توان از زندان و یا مجازاتهای مالی و یا تبعید و جرایم نقدی و یا اخراج از محیط کار و اداره و یا تعلیق برای مدتی معین و یا غیرمعین و یا حبس تعلیقی و یا شلاق تعلیقی و یا ندادن رتبه و گروه و پایه و یا ممنوعیت نسبت به بسیاری از حقوق اجتماعی و مانند آن اقدام نمود.
و همین طور در زمینه قاچاق مواد مخدر و یا گرانفروشی و. . . می توان از تعزیرات حکومتی استفاده کرد. که در این موارد نیز تعداد و نوع آن به اختیار حاکم و والی مسلمانان واگذار شده است.
بدیهی است حکومت اسلامی، به فراخور نیازهای قضایی، جرائم یاد شده را در چارچوب قانون می تواند مشخص نماید تا قاضی و بطور کلی محاکم قضایی بر اساس آنها عمل کنند همانگونه که امروز در جمهوری اسلامی ایران شاهد آن هستیم که قوانینی در این رابطه نوشته شده و به تصویب مجلس رسیده و یا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
به هر حال چنانچه بنا بود احکامی غیرقابل انعطاف صادر شود. مانند سایر حدود شرعی و الهی صادر می شد و مانعی نبود لیکن همینکه به اختیار حاکم گذاشته شده خود بهترین سند بر ضرورت تحول و عدم امکان محدود کردن آن شرائط خاص است و خود دلیل بر پویایی و تحول در ساختار این قبیل قوانین و پیش بینی آن توسط شارع مقدس اسلام است. و این حاکم و حکومت و والی و فقیه جامع الشرایط و حادثه شناس است که باید نسبت به این مسائل و تطبیق آن با شرائط و نیازها و ضرورتها و مصالح اقدام نماید و اختیار عفو نیز بر همین اساس با والی و حاکم امت اسلامی و فقیه جامع الشرایط است.
البته مسئله تعزیرات در تاریخ قانونگزاری جمهوری اسلامی ایران سابقه پرفراز و نشیبی دارد که علاقمندان می توانند به سوابق مربوط در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت و دستورات حضرت امام (ره) در این خصوص مراجعه نمایند.
ضمنا از این نکته نباید غفلت شود که در مورد تعزیرات معینه مانند حدود ملاک همان حدودی است که در روایات تعیین شده و حاکم شرع فقط مجری خواهد بود و او تشخیص مصداق می دهد و حکم کلی را بر موارد منطبق می کند و اختیار ویژه ای از لحاظ نوع مجازات ندارد. چرا از نظر درجه و مراحل مجازات گاهی دست او بین 25 ضربه شلاق تا 74 ضربه شلاق باز است که در چارچوب مقررات مربوط و تشخیص حاکم شرع اعمال می گردد.
5- نقش زمان و مکان در تحقق و عدم تحقق مصالح و مفاسد اجتماعی
ظهور انقلاب اسلامی به رهبری حاکم جامع الشرایط اسلامی از سویی، زمینه ساز تحقق مصالح فراوان در نظام نوپای اسلامی گردید و از سوی دیگر جلو یکسری از مسایل را گرفت که در متون فقهی منع و ردعی نشده است. حضرت امام خمینی (ره) احکام حکومتی خاصی را به مناسبت نیازهای زمانی و مکانی اعلام فرمودند. آن فقیه بزرگ در طول شکل گیری انقلاب اسلامی دستور تشکیل نهادها و ارگانهای مختلف و تفویض اختیارات در زمینه تصرف در اموال و نفوس و قانونگذاری و دفاع و اجرای قوانین جزایی و کیفری و قضایی اسلام و دستور دفاع از هجوم دشمن بعثی و باند صهیونیزم جهانی در جنگ تحمیلی و اعلام صلح و عفو زندانیان و نصب ائمه جمعه و دستور مصادره اموال سلسله خبیثه پهلوی و وابستگان آن و ده ها مسئله دیگر از جمله:
فرمان تشکیل شورای انقلاب اسلامی فرمان تشکیل شورای عالی دفاع دستور تشکیل بسیج مستضعفان دستور تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و. . .
حضرت امام در خصوص تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی می فرمایند:
"حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند، مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنه گان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سئوال بود و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خداوند تعالی می خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید. " (73)
6- قانون کار
یکی از مسائل مهم دیگری که بر مبنای اختیارات حکومت و ولایت و با توجه بشرایط زمان و مکان و مصالح جامعه اسلامی شکل گرفت مسئله قانون کار در جمهوری اسلامی ایران است که سابق طولانی در تاریخ قانونگزاری نظام دارد. و مراحل گوناگونی را طی کرده است و اساس آن به این معنا برمی گردد که برای تنظیم و تدوین قانون کار آیا صرفا باید به کتب رایج در فقه مانند: اجاره و جعاله و قراردادهای طرفین مراجعه کرد و یا حاکم اسلامی حق دارد قوانین و مقرراتی را به عنوان حکومت بر طرفین و بر کارگر و کارفرما تحمیل کند و اجازه ندهد قوانین کار خارج از حدود مقرر در قوانین عام امضا و اجرا گردد؟ به نظر می رسد این جز اختیارات حکومت اسلامی و مصالح کلی جامعه و برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلافات و کشمکشهای مختلف و ناهماهنگی در امور و بلکه سیاستگزاری برای تنظیم و هدایت امور و اشتغال و سرمایه گذاری و تولید و تنظیم روابط حقوقی کارگران و مدیران و کارفرمایان و شرکتها و نهادها و ارگانها و سیاستگزاری کلان نسبت به نیروی کار و صیانت نیروی کار و هدایت آن و جلوگیری از تضییع حقوق و اجحاف و توجه به مسائل و مصالح داخلی و نیازها و ضرورتهای بین المللی است. و لذا این حاکم اسلامی است که نسبت به این قبیل امور تصمیم می گیرد و سیاستگزاری می کند و مقررات مربوط را وضع می کند. پس در حقیقت این نهاد حکومتی اسلام است که برای این امور چاره اندیشی می نماید. در اینجا باید یک نکته را یادآور شوم که:
برای تنظیم قانون کار از دو جهت می توان اقدام کرد:
الف: خدماتی که دولت اسلامی انجام می دهد
دولت اسلامی می تواند شرط کند هر نوع خدمتی مانند آب و برق و تلفن و جاده و ارز و مواد اولیه و امکانات و موافقت اصولی و سوخت و حمل و نقل و حمایت های مالی و پولی و برقراری امنیت وحفاظت و مانند آن مشورط به قبول و پذیرش این قبیل مقررات مانند قانون کار است. و اینکه چنانچه قراردادهایی خارج از قانون کاری که حکومت می گوید و اعلان می کند بسته شود از نظر حکومت فاقد ارزشهای لازم و پشتیبانی حقوقی و حمایتی و مانند آنست این یک نوع اعمال نظر و سیاست توسط حکومت اسلامی است.
در زمانی که قانون کار در دوره های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی و نیز در شورای محترم نگهبان و شورای تشخیص مصلحت مطرح بود بیشتر به این جهات استناد و توجه می شد. نمونه آنرا در این نامه به حضرت امام (ره) شاهد هستیم:
محضر مبارک رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیة الله العظمی امام خمینی مدظله العالی، با آرزوی سلامتی و طول عمر برای آن وجود شریف و امید پیروزی هرچه سریع تر رزمندگان اسلام علیه کفر جهانی، استدعا دارد با توجه به کیفیت و نوع کار، این وزارتخانه را ارشاد و راهنمایی فرمایید: آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحاء استفاده می نمایند اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟
حضرت امام (ره) به تاریخ 16/9/1366 در پاسخ وزیر کار چنین فرمودند:
بسمه تعالی
در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.
ب: از لحاظ اختیارات حکومتی
به نظر اینجانب جعل و وضع این قبیل مقررات و قوانین و ضوابط از اختیارات و وظائف و مسئولیتهای حکومت اسلامی است. این حکومت اسلامی است که بر اساس اصول و ضوابط و معیارها و شرایط و و نیازها و ضرورتها و رعایت کلیه شئون و مصالح جامعه اسلامی به وضع و تدوین قوانین و مقررات عمومی در زمینه کار و روابط کار و بازار کار و بیمه های اجتماعی و تامین اجتماعی و حقوق بیکاری و شرائط کار و رعایت حداقل ها و استاندارها اقدام می نماید و جامعه نیز موظف به حفظ آن می باشد. چرا در گذشته که شرایط و تحولات زندگی و روابط کار و تنظیم و بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی و صیانت از نیروی کار و آموزش های فنی و حرفه ای و ایمنی کار و حفظ محیطزیست و صنایع پیشرفته و انواع مسائل محیطهای کاری و کارگری و تنوع ارتباط با مواد و تجهیزات و ابزار و ادوات و تراکم نیروی کار و سرمایه و مانند آن و ده ها و صدها مسئله خرد و کلان دیگر مطرح نبود و زندگی و صنعت بهم آمیخته نشده بود. ممکن بود بگوییم مسائل کار و کارگر و کارفرما و صاحب کار و مانند آن مسائل موردی و شخصی است و نیازی به دخالت دولت ها و حکومت ها نیست. اما " امروز دنیا مسئله کار و صاحب کار و روابط کار و نیروی انسانی و اشتغال و مسائل مربوطه خود از مهمترین و حساسترین مسائل دولتی و حکومتهاست و در اینجاست که نقش زمان و مکان در اجتهاد نیز روشن می شود. و مگر می توان گفت که دولت و حکومت اسلامی در این باره مسئولیتی ندارد و همه چیز را آزاد و رها بگذارد و هرکس بهر شکل خواست عمل کند و قرار داد ببندد؟ اصلا چنین چیزی نه امکان اجرایی دارد و نه امکان حقوقی.
از این رو تنظیم این قبیل روابط و برنامه ریزی و سیاستگذاری برای آن و توجه به ابعاد آن از اهم وظایف و مسئولیتهای دولت اسلامی و از حقوق و شئون حاکم مسلمین است. و اوست که با توجه به همه جوانب و زوایا و مصالح امت اسلامی در این باره برنامه ریزی و سیاستگذاری و حمایت و هدایت می کند. و برای حل مشکلات و جلوگیری از تنگناها و مفاسد اجتماعی و هدایت منابع و امکانات و نیروها و نیازها و اولویتها در کلیه زمینه های مربوط چاره اندیشی و تدبیر می نماید.
بی شک قانونگذاری در این خصوص و بدون شرایط زمانی و مکانی و بهره گیری از نیروهای فعال وآماده بکار و با توجه به ملاحظه ضرورتهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و امکانات کار و سرمایه و اوقات فراغت و کلیه مسائل و امکان پذیر نیست. لذا در هر زمان و مکانی و در هر برهه و منطقه ای احکام مربوط به خود رامی طلبد.
بخش پنجم: تحولات نظام مالی و مالیاتی و اختیارات حکومت اسلامی
در یکی دو قرن اخیر تحولات چشمگیر و گسترده ای در وظائف و شئون دولتها بوجود آمده و موجب شده تا بر اساس آن ساختار مالی و مالیاتی و بودجه ای دولتی کاملا متحول شود. و این تحول در ساختارها و تعهدات دولتها بالطبع موجب تغییر و تحول در بودجه دولتها نیز شده و ممکن است در آینده نیز این شرائط دگوگون شود. البته این تغییرات نیز نسبت به کشورهای گوناگون و دیدگاههای دولتی و احزاب مختلف حتی در یک کشور و در دو زمان، متفاوت است.
از باب نمونه دو کشور کاملا غربی مانند فرانسه و امریکا در این قبیل مسائل دارای سیاستهای متفاوت هستند. و در خود این کشورها نیز احزاب مختلف با یکدیگر اختلاف نظر و دیدگاههای متفاوت دارند. طبیعتا نظام مالی و مالیاتی و سهم اشخاص و خانوارها از اقتصاد ملی و تامین و رفاه اجتماعی و هزینه های مربوط به بیکاری و بازنشستگی و خدمات درمانی و بهداشتی تابع شرائط خاص هر دولت و هر یک از احزاب حاکمه است.
پرداخت مالیاتها و تخفیف های مالیاتی و یا نرخهای مالیاتی نیز بر اساس درآمد اشخاص و خانوارها و یا بر اساس سهم آنان از رفاه عمومی و یا با نسبتهای گوناگون محاسبه و پرداخت می گردد و عوامل و فاکتورها و مولفه ها و شاخص های گوناگون در این محاسبات بکار گرفته می شود و خود مبنایی برای برخورداری منطقی تر از امکانات عمومی و ملی را فراهم می آورد و تا حدودی مانع بی عدالتی و عدم تعادل در اقتصاد عمومی و اقتصاد ملی می شود. (خود نیاز به بررسی جداگانه دارد و حدود و وظائف دولتی و مسئولیت پذیری آنها در برابر ملت ها و بالعکس رقم می خورد) .
لکن آنچه در این مجال مورد نظر و مطمح بحث و توجه است این است که: در این قبیل کشورها مبنای کلی، توافق اجتماعی و تعهد و مسئولیت متقابل دولتها و مردم است که بر اساس قراردادهای اجتماعی و توافق ملت در برابر دولت و دولت در برابر ملت و عرف و سیره و رویه و همکاری متقابل و مسئولیت دو جانبه و چندجانبه تنظیم شده و شکل گرفته است. نتیجه ای که از این بحث عاید می شود این است که این قبیل تحولات در همه جهان و در میان همه ملتها و کشورها بوجود آمده و با توجه به شرائط زمانی و مکانی مسئولیتهای دولت اسلامی نیز متحول شده و چه بسا در آینده نیز متحول خواهد شد.
لذا بر اساس مسئولیتها و وظایف نظام مالیاتی، بودجه ای، مالیه عمومی و منابع ملی، سیاستهای مالی و پولی و بازرگانی و تعرفه ای و دیگر اختیارات شکل خواهد گرفت. و این قبیل امور به تفاهم و توافق و ارائه خدمات و دریافت هزینه های مربوط بیشتر شبیه است. در مقابل حاکمیت و حق امارت و حق ولایت و اعمال وظایف حکومتی وظایف متنوع و جدیدی در زمینه رفاه و آسایش عمومی بعهده دولت اسلامی می باشد، مثلا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می بینیم ده ها تکلیف و وظیفه بعهده دولت گذاشته شده و بار سنگینی را دولت در زمینه آموزش، تحکیم بنیاد خانواده، بهداشت و درمان، حقوق زنان و بازنشستگان و محرومان و نیازمندان و محیط زیست و دفاع و امنیت و قضاوت و خدمات اجتماعی فراوان دیگر بعهده دارد.
طبیعی است که در چنین شرایطی ساختار مالی و مالیاتی تابع شرایط جدید و توافق های کلی ولو در تدوین قانون اساسی و قوانین عادی خواهد بود و حدود مسئولیت دولت ومردم را در این باره قانون مشخص می کند و سعه و ضیق تکالیفی که بعهده دولت خواهد بود. ملاک تنظیم وظائف مالی و بودجه ای و مالیاتها تکلیف مردم را نشان خواهد داد.
بنابراین، این ساختار دولت و وظایف و مسئولیتهای دولت است که سهم دولت را از اقتصاد ملی و منابع عمومی و تامین از ناحیه درآمدهای مردمی و مالیاتی غیرمستقیم تعیین می نماید و چنانچه ما به دولت حداقل قناعت کنیم و بار مسئولیتهای دولت را در قبال ملت و جامعه کاهش بدهیم بهمان نسبت تعهد مردم نسبت به دولت و خزانه عمومی نیز کاهش خواهد یافت.
بدیهی است مطلب یاد شده فصل جدیدی را برای بحث و نظر در زمینه تفسیر و تبیین ابعاد ولایت فقیه و حکومت اسلامی و حدود دخالت حکومت اسلامی در طول تاریخ و در کشورهای مختلف و با توجه به منابع درآمدی و انفال و دیگر درآمدها و نیازها و ضرورتها می گشاید و می توان بر اساس آن دیدگاههای فقها و محدثان و اخباریون را در زمینه امور حسبیه و وظایف ولی فقیه و نهاد حکومت اسلامی و مقدار بسط ید و حدود اختیارات فقیه تبیین کرد.
البته باید، دید ما از دولت و وظائف او چه باشد و مفهوم دولت در اندیشه اسلامی چگونه باید تبین گردد. از این رو اساس مفاهیم موجود دنیا در زمینه دولت فراگیر و دولت رفاه و دولت حداقل و تفکیک وظائف مربوط به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی و و ارائه خدمات رفاهی و عمومی و سهم دولت در اقتصاد و دخالت دولت در شئون اقتصادی، اجتماعی جامعه این قبیل وظائف به مقتضای زمان و مکان و مراعات اولولیتها در تحقق مصالح نظام اسلامی تنظیم خواهد شد. (74)
مثلا در صورتیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آن شرایط انقلاب اسلامی تدوین نمی شد، آیا بار مالی دولت اینهمه سنگین و گسترده بود و کلیه بخشهای عمومی طبق اصل 43 و 44 قانون اساسی بعهده دولت گذاشته می شد؟ قطعا این قبیل مسائل با توجه به شرائط آن روز جامعه انقلابی ما و آرمان گرایی های بسیار مقدس بوده. اما به امکانات و منابع مربوط توجه جدی نشده است. یا در صورتیکه کشور ما منابع نفتی نمی داشت و یا امکان صادرات نفت نباشد و یا مانند برخی کشورهای اسلامی بودیم که از منابع طبیعی بی بهره اند آیا باز در این صورت مسئولیت دولت و حکومت اسلامی بدون تامین منابع کافی اینهمه گسترده بود.
گرچه بطور قطع در آن شرایط نیز ما حکومت اسلامی خواهیم داشت و حکومت مسئولیتهای فراوان اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و بین المللی خواهد داشت. لیکن بطور قطع حدود دخالت دولت در امور اقتصادی و شئون جامعه تابع شرائط خاص خود خواهد بود.
به این نکته نیز باید توجه شود که در نظام اسلامی بخش غیردولتی یک بخش فعال، سالم و سازنده و نقش بسیار عظیمی در اقتصاد ملی خواهد داشت و بار اصلی تولید و توزیع را بعهده خواهد گرفت و دولت عمده سیاستگذار، برنامه ریز،هدایتگر و حمایت کننده و نظارت عالیه خواهد داشت و در عین حال بر روابط اقتصادی و تنظیم تولید و توزیع و مصرف و منابع مالی و پولی و بازرگانی خارجی اعمال اکمیت خواهد کرد.
حضرت امام (ره) در دیدار با آیة الله صافی دبیر محترم شورای نگهبان فرمودند:
". . . ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. . . " (75)
و در پاسخ به نامه مقام ریاست جمهوری محترم وقت می فرمایند:
"اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد . اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد. مثلا خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است. بنابراین تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها.
باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسایلی است که مزاحمت نمی کنم. انشاءالله تعالی خداوند امثال جناب عالی را که جز خدمت به اسلام نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید. (76)
تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نیز یکی دیگر از این اختیارات است و یا تشکیل شورایعالی دفاع و یا شورای انقلاب اسلامی و یا شورایعالی انقلاب فرهنگی و یا فرمان جنگ و صلح و یا تنفیذ حکم ریاست جمهوری و یا نصب و عزل فرماندهان عالی نظامی و انتظامی و ریاست قوه قضائیه و نصب فقهای شورای نگهبان ویا نصب اعضای شورای عالی امنیت ملی و تنفیذ تصمیمات آن شورا و سایر اختیاراتی که بر اساس اصول قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه بعهده فقیه جامع الشرایط سپرده شده است. و از همین قبیل است مسایلی مانند:
آنچه مربوط به باب قضاوت و رسیدگی به جرائم و مجازات و روشها و شیوه های فصل خصومات با توجه به شرایط و تحولاتی که در عرصه زمان و مکان بوجود می آید و اینکه از دلایلی مانند بینه و یمین می توان استفاده کرد یا خیر.
یا مسائل مربوط به قراردادها و تامین اجتماعی و بیمه های گوناگون و مشارکت و مضاربه با نقدین و غیر نقدین و انواع عقود جدیدی که در دنیا رایج است.
یا مسائل مربوط به نظم و امنیت عمومی و قوانین و مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی یا قوانین مربوط به شهرداریها و شهرسازی و گمرکات و مانند آن.
یا قوانین مربوط به بهداشت عمومی، حفاظت محیط زیست و یا شبکه های آب و فاضلاب و مانند آن و یا احکام مربوط به پیوند اعضا و تشریح و خرید و فروش خون و میت و نظائر آن.
بسیاری از مسائل حقوقی و بین المللی که امروز در دنیا مطرح است و یا در آینده پدید خواهد آمد و مبنای روابط حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و روابط بین الملل خواهد شد. مانند بخشهای جدید حقوق دریاها و اقیانوسها، حقوق قضایی، کامپیوتر و ارتباطات، سیستم های اطلاع رسانی.
در این مسائل چند نکته قابل ذکر است:
الف: بیان احکام اولیه اسلام و رد فروع بر اصول و کشف احکام شریعت مقدسه و تعیین تکلیف برای مردم و جامعه.
ب: اعمال سیاستهای مربوط به حفظ کیان جامعه و امت اسلامی و جلوگیری از نفوذ و سلطه و سیطره بیگانگان و ایادی و مزدوران آنان.
ج: اعمال حاکمیت و ولایت توسط حاکم و والی اسلام در جهت تامین منابع و مصالح و امنیت جامعه اسلامی.
د: توسعه مفاهیم دینی جهت انطباق با شرایط زمان و مکان و تطبیق اصول و کلیات با موارد و مصادیق آنها و غیر اینها از مسایل و مصالح که در سیستم روابط اجتماعی و حکومت بوجود می آید، که متصدیان امور و کارشناسان باید برای آنها چاره جویی نمایند.
بی شک واضح است روش استنباط و اجتهاد و فقاهت همواره همان روش مرسوم در حوزه های علمیه و فقهای بزرگ تاریخ اسلام و تشیع مانند صاحب جواهر و شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیهم اجمعین است و همان شیوه سلف صالح و علامه و محقق و شهیدین و علما و مراجع و فقهای بزرگ اسلام است.
و این همان معنایی است که امام (ره) بر آن تاکید داشت و تاکید بر فقه صاحب جواهری از امور ثابت، قطعی در نظر امام (ره) است. ایشان هیچگاه از این خط خارج نگردید. و همیشه در همان مسیر حرکت نموده اند و هیچ سخنی برخلاف آن نگفته اند و برعکس تلاش بسیاری جهت حفظ و پاسداری آن انجام داده، هرچند اعتقاد داشتند حوزه های علمیه باید متحول شده و به نیازها و ضرورت بیندیشد و نسبت به آینده تفکری روشن، امیدبخش و زندگی ساز داشته باشند.
امام (ره) در یکی از پیامهای بسیار پربرکت خود می فرمایند:
"اما در مورد روش تحصیل و تحقیق حوزه ها، این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت وضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگی های یک مجتهد جامع است.
یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و قتوا و زهدی که در خور شان مجتهد است واقعا مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه علمی تمامی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد. . . خلاصه کلام این که ما بدون توجه به غرب حیله گر و شرق متجاوز دفاع از دیپلماسی حاکم بر جهان درصدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم و الا مادامی که فقه در کتاب ها و سینه علما مستور بماند، ضرری متوجه جهانخواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلع برای اداره جامعه کافی نیست. حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه رایج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند. . . (77)
بخش ششم: خلاصه و نتیجه بحث
با توجه به مباحث گذشته، این بحث را در طی دو محور نتیجه گیری می کنیم:
الف) اینکه وظایف، مسئولیتها و حقوق یاد شده وظایف و حقوقی است که همواره استمرار داشته و استمرار دارد. و بالطبع تامین هزینه های مربوط به آن نیز مانند حقوق اولیه همانطور که پیش بینی شده قطعی و لازم الاجراء است. و بودجه پیش بینی نیز کفاف این قبیل هزینه ها را در صورتیکه درست دریافت و مصرف گردد، خواهد داد. مشکلی ایجاد نخواهد شد و عمدتا دو نوع هزینه است که باید از این بابت تامین شود.
یکی هزینه های مربوط به حق اعمال حاکمیت و دوم هزینه فقرا و محرومان با توجه به نیازها و ضرورتها. البته بدیهی است که در جامعه اسلامی اصل بر فقیر نگهداشتن مردم و یا فقیرپروری نیست که بعد با صدقه و منت زندگی آنانرا تامین کنیم، بلکه برخورد با فقر بصورت ریشه ای و بنیادی است که زمینه آنرا از بین می برد و. . . اما در هر صورت نسبت به افراد ناتوان، در راه مانده، آواره، یتیم، از کار افتاده و نیازمند، برنامه و پیش بینی لازم شده.
نتیجه حقوق شرعی پابپای وظایف خاص است که بعهده حکومت اسلام گذاشته شده و در حدود وظایف مقرر اعتبار مقرر، پیش بینی شده.
ب) چنانچه وظایف و مسئولیتهای جدیدی بعهده دولت ها گذارده شد. بهر عنوان و تحت هر شرائط تا زمانیکه این وظایف و مسئولیتها هست و با توجه به سعه و ضیق دایره این مسئولیتها تامین مالی و اعتبار آنی نیز باید پیش بینی و تدارک گردد. والا صرفا وظایف افزایش و توسعه پیدا کند. در حالیکه معادل آن منابع تامین اعتبار پیش بینی نشود. نقض غرض است و امکان عملی نخواهد داشت.
لذا با تحول وظایف قطعا حقوق جدیدی را می طلبد و توسعه در وظایف و توسعه در هزینه ها و ایجاد هزینه های جدید و گسترش مسئولیتهای خدماتی، خدمات برتر و خدمات ویژه و تامین اجتماعی و خدمات عمومی و سرمایه گذاری در امور زیربنایی و تولید و آموزشی و ایجاد رفاه و توسعه عمومی ضرورتا توسعه در منابع رامی طلبد و بدون تامین منابع لازم برای انواع خدمات اجتماعی و عمومی و رفاه و آسایش همگانی و ده ها مسئله خرد و کلان دیگر امکان عملی انجام این قبیل کارها میسر نخواهد بود.
بدیهی است چنانچه دولتهای اسلامی از نظر انفال و منابع عمومی دارای امکانات ویژه ای باشند. مانند زمان حاضر که برخی از کشورهای اسلامی دارای منابع ویژه نفتی و ذخایر عظیمی از این دست هستند و با فروش آن می توانند سرمایه گذاری کنند و توسعه بدهند و خدمات ارائه دهند و هزینه های کلان اداری و اجرایی و مؤسسات وابسته را تامین نمایند و مانند آن، در این شرایط می توان بهمان منابع بسنده کرد.
در صورتیکه چنین امکاناتی در اختیار نباشد یا باید از بار مسئولیتها کاسته شود و یا باید منابع مالی جدیدی تامین شود. و بهر کیفیت مدل دولت و وظایف او متغیر و متحول خواهد شد. و سیستم دولتی و حکومت اسلامی با توجه به شرایط و ظرفیتها و امکانات و نیازها و ضرورتها تغییر خواهد کرد. چه بسا این مسئله در بستر تحولات اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان و بنا بر فراخور نیازهای اجتماعی و حکومتی راه حل جدیدی را بطلبد که در آن صورت ولی فقیه با استفاده از اختیارات حکومتی در ساختار حکومت اسلامی به چاره جویی و حل مسئله اقدام می نماید. بنابراین از لحاظ دولت حداقل و یا دولت حداکثر و یا حدود بینابین و حدود این حداقل و آن حداکثر و دامنه مسئولیت دولت اسلامی از لحاظ تصدی در امور و نظارت و برنامه ریزی و سیاستگذاری و حمایت تغییر خواهد کرد. البته وظایف اصلی حاکمیت بدون تردید در هر حال بعهده دولت اسلامی خواهد بود. اما وظایف دیگر دولتهای مدرن و رفاه طلب و خدمات اجتماعی فراوان دیگر شرائط، زمینه ها و مقتضیات و امکانات خود را می طلبد و بنحوی به تفاهم و توافق عموم ولو در چارچوب قانون اساسی هر کشور مربوط می شود و مدل حکومت اسلامی و ولایت فقیه و حدود آن در این رابطه انعطاف پذیر خواهد بود و در حقیقت از تاثیر و نقش و زمان و مکان در این امر نباید غافل شد.
گرچه ما به ولایت مطلقه فقیه معتقد هستیم و در این اصل نباید کوچکترین تردیدی کرد و یا خدشه ای وارد شود. اما معنای مطلقه این نیست که سیستم حکومتی یک سیستم فراگیر از ناحیه خدمات عمومی و اجتماعی و سرمایه گذاری و ده ها مسئله دیگر باشدو مانند دولتهای سوسیالیستی در کلیه امور تصرف کند بلکه محدودیت از ناحیه مسئولیت پذیری و تعهدات است و معنایش اینست که در چارچوب نظام حکومتی اسلام و وظایف و مسئولیتهایی که دولت اسلام پذیرفته با توجه به شرایط زمان و مکان و ضرورتها و نیازها و مصالح کلی نظام و جامعه، فقیه حق اعمال ولایت و تصرف در امور را دارد. اما اینکه سهم بخش غیردولتی از کل اقتصاد چقدر باشد و سهم دولت از اموال عمومی چند درصد تعیین می گردد و ابعاد مسئولیتهای دولت اسلامی در قبال مردم تا کجاست؟ این بخش از مسئولیت ورای مسئولیتها و وظایف اصلی حق حاکمیت است و خواهی نخواهی لوازم تبعات و آثار و سیستم و نظامات مربوط بخود را می طلبد. با این وصف می تواند نظر برخی از فقهای عظام رضوان الله علیهم در زمینه حدود ولایت فقیه و امور حسبیه و ابعاد آن با این بیان قابل توجیه و جمع باشد. البته در کل باید به سیستم و نهاد حکومت و ولایت و محدوده وظایف آن توجه نمود.
تحولات مالی و ساختاری در سیستمهای اقتصاد جهانی و مالیه عمومی
اساس بحث در رابطه با مالیاتها و مالیه عمومی و ساختار مالی دولت و حکومت اسلامی است و این مسئله با توجه به تحولات زمان و مکان و وظائف و شرائط جغرافیایی و سیاسی و نظامی و فرهنگی دولتهایی همواره دگرگون بوده و در طول دو قرن اخیر نیز همواره شاهد این قبیل تحولات و دگرگونیها در ساختار حکومتها و دولتها و هزینه ها و درآمدهای دولتها بوده ایم، البته نظریه ها و دیدگاهها و تحولات جهانی و بین المللی در زمینه ساختار دولتها و وظایف و حدود اختیارات مسائل مربوط به اقتصاد سیاسی بوده تا جاییکه بعضی از مکتبها به مالکیت مطلق دولت نظر داده و برخی دیگر بر مالکیت مطلق مردم تاکید داشته و در عمل مخصوصا بعد از جنگ اول و دوم جهانی بصورت متناوب تحولاتی بوجود آمده و در نهایت اساس بر مالکیت مختلط گذاشته شده و کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی نیز اخیرا در سیاستهای اقتصادی خود تجدیدنظر نموده، خواسته و نخواسته، از مواضع قبلی خود ست برداشته و به سمت شرائط جدیدی حرکت کرده بر شعارهای گذشته خط بطلان کشیده اند و از عواقب تلخ و اسفبار آن پشیمان شده و دولتها نیز در مسائل اقتصادی بعنوان اقتصاد سیاسی و یا مالیه عمومی دخالت نموده اند. گرچه خود این دخالتها اهداف مختلفی داشته و وحدت رویه در کار نبوده و حتی در ساختار یک حکومت بنا بر مسئولیت دولتهایی که بیشتر گرایش به یکی از دو قطب اقتصاد جهانی داشته اند و یا بر مبنای گرایشهای فردی و یا گرایشهای اجتماعی (فردگرایی و جامع گرایی) و شعارها و دیدگاههای سیاسی و احزاب متمایل به راست و یا چپ تفاوت دارد و تغییر می کند. بدیهی است که هر یک از دو سیاست لوازم و آثار مربوط بخود را در پی داشته باشد.
بی شک بهترین نتیجه و دستاوردی که بشریت با تجربه و طی چندین دهه به آن رسیده مالکیت مختلط می باشد زیرا نه بطور کلی از دولت سلب اختیار می کند و نه دولت را فعال مایشاء و قدرت مطلقه تلقی می نماید. بلکه ترکیبی از اختیارات و وظایف و مالکیت دولت را به انضمام مالکیت مردم و بخشهای غیردولتی می پذیرد. و سعی دارد مسئولیتها را تفکیک کند.
لیکن در نظام حقوقی و مالی اسلام در آغاز مالکیت ثروت های عمومی (و انفال و خمس و غنایم را در اختیار دارد و از سوی دیگر مالکیت خصوصی پذیرفته شده اشخاص می توانند در چارچوب قانون و شرع مالک و مسلط بر اموال و مستغلات مشروع خود باشند، بنابراین در اسلام نه تنها مالکیت مردم مجاز اعلام شده است، بلکه به هیچ کس اجازه نداده است بدون اجازه صاحب مال در آن دخل و تصرف گردد. نه تنها فعالیت و مالکیت مردم مجاز اعلام شده بلکه آنرا تشویق و حمایت نیز نموده. (78)
مسئولیت دولتهای اسلامی در آینده
ضرورت تفکر آینده نگری برای دنیای اسلام و کشورهای اسلامی و گسترش اسلام و فرهنگ و ارزشهای اسلامی در جهان بطور طبیعی و روشن یکی از وظایف عمده علمای اسلام و زمامداران جامعه اسلامی توجه به وضعیت امروز و فردای دنیای اسلام و ضرورتها و نیازها و تحولات آینده جامعه بشریت و جایگاه اسلام و مسلمین درآنست که مسلمانان در جهان چه می خواهند، چه وظایفی دارند، چه مشکلاتی دارند. جهان بینی و جهان شناسی و اعتقادات و باورهای دینی آنان چه می گوید، مسئولیت آنان در قبال آینده بشریت و سرنوشت جوامع انسانی و نسلهای آینده چیست؟ راه کار و موفقیت و پیروزی کدام است؟
آرمانهای اسلامی چه اقتضاء می کند و مسلمانان برای تحقق آرمانها و اهداف اسلامی چه مسئولیتی دارند. برای پیشبرد اهداف اسلامی و صلح و ارزشهای معنوی و پیشرفت ملتهای مسلمان چه باید بکنند. خطوط کلی برای آینده چیست؟ دیگران چه برنامه هایی دارند؟ و ما مسلمانان چه وظایفی داریم؟ چگونه باید برای توفیق دنیای اسلام و اقتدار امت اسلامی تلاش کنیم و خلاصه تنگناها و مشکلات کدام است؟ راه کارها و عوامل موفقیت چیست؟
به هر کیفیت برنامه ریزی و سیاستگذاری و آینده نگری نسبت به آینده دنیای اسلام یکی از وظائف حساس و خطیری است که باید علمای اسلام و فقهای مسلمان و سیاستگذاران و اندیشمندان و صاحبنظران دنیای اسلام نسبت به آن اندیشه، برنامه، تقدیر و تدبیر داشته باشند و به ابعاد عظیم و گسترده آن بیندیشند و این تفکر باید در جامعه اسلامی زنده باشد.
بویژه آنان که در انتظار ظهور امام عصر (عج) برای عدالت جهانی و حکومت جهانی واحد هستند و بر اصل انتظار تکیه می کنند باید به این مسائل اهمیت بیشتری بدهند.
چه بسا قرن آینده قرن رقابت فرهنگ ها و رقابت ارزشها و نیاز به معنویت و اخلاق و فضیلت است و قطعا اسلام و مسلمانان در چنین فضای رقابت آمیز بار سنگینی از رسالت و مسئولیت را بعهده دارند و اسلام می تواند رمز وحدت و موفقیت و نجات بشریت باشد. بشرط آنکه زمامداران و رهبران و اندیشمندان و فضلا و علمای اسلام رسالت خود را بخوبی و آگاهانه و جدی انجام داده و در راه خدا از هیچ چیز واهمه نکنند و از ملامت ملامتگران نهراسند.
در این رابطه سیاستگذاری ها، هدایت ها، برنامه ریزی ها، معرفی چهره اسلام ناب، اسلام عزت و شرف، اسلام پابرهنگان و سیلی خوردگان، اسلام مظلومان و محرومان، اسلام ظلم ستیز و ضد استکبار و ضد صهیونیزم خود بهترین عامل موفقیت است.
پی نوشت ها:
1. در این رابطه به کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی فردریک لیت آلمانی ترجمه آقای ناصر معتمدی انتشارات شرکت سهامی انتشار مراجعه شود.
2. ر. ک: ج 1 مکاسب محرم امام خمینی ص 152
3. تحریرالوسیله ج 1 ص 482
4. صحیفه نور ج 1 ص 141 مورخه 8/4/1346
5. صحیفه نور ج 4 ص 126/127 مورخه 12/10/57
6. صحیفه نور ج 4 ص 67/68
7. ر. ک: صحیفه نور جلد 5 صفحه 73.
8. ر. ک: همان صفحه: 78.
9. ر. ک: ولایت فقیه چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1، صفحه 22
10. ر. ک: ولایت فقیه چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صفحه 24/23
11. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا اعراف آیه 158
12. انفال/ جمع نفل یا نفل به مالی اطلاق می گردد که مالک شخصی نداشته باشد، این اموال در اختیار حاکم جامع الشرایط اسلام قرار دارد، که در راه مصالح اسلام و امت اسلام به مصرف می رساند. ر. ک: وسائل الشیعة چاپ اسلامیه جلد 4 ابواب الانفال و ما یختص بالامام صص 364 و 373.
13. معمولا فقهاء در باب وصیت و وکالت و اوقاف و. . . که برای متصدیان آنها حقوقی منظور شده است از آن تعبیر به "حق الولایة" و "حق الامارة" نموده اند ر. ک: جامع المقاصد جلد 1 صفحه 288 و مسالک الاقهام جلد 1 صفحه 331 و الحدائق الناصرة جلد 22 صص 48 و 238 و مصباح الفقیه جلد 1 صفحه 354 و حاشیة المکاسب اصفهانی جلد 1 صص 5 و 12 و 13 و نخبة الازهار شیخ محمد سبحانی صفحه 221 و مسالک الافهام جلد 6 صفحه 268 بدیهی است وقتی برای تصدی این امور فقهاء حقوقی را تجویز نموده اند برای متصدیان جامع الشرایط حکومت اسلامی بطریق قطع و یقین حقوقی مشخص نموده اند.
14. ر. ک: کشف الغطاء شیخ جعفر جناحی صفحه 363.
15. ر. ک: جامع المقاصد جلد 1 صفحه 410 و الخراجات الکرکی القطیفی الاردبیلی صفحه 203
16. ر. ک: در قرآن کریم بخشی از موارد مصرف اموالیکه متعلق حق حاکمیت اسلامی است تحت عنوان صدقات آمده است: "انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المولفة قلوبهم و قی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل. . . " توبه آیه 60
"و آتی المال علی حبه ذوی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب. . . " بقره آیه 177
17. ر. ک: کافی جلد 7 صفحه 59 و تهذیب جلد 9 صفحه 234 و من لایحضره الفقیه جلد 2 صفحه 43 و وسائل الشیعه چاپ آل البیت جلد 9 صفحه 537.
18. ر. ک: وسایل الشیعه چاپ آل البیت جلد 15 باب 35 صفحه 98 روایت 20061 و همان باب 43 صفحه 117 روایت 20105 و همان جلد 17 باب 21 صفحه 369 روایت 22768 و ر. ک: مستدرک الوسایل جلد 9 باب 105 صفحه 45 روایت 10160 و همان جلد 11 باب 35 صفحه 95 روایت 12503 و باب 59 صفحه 123 روایت 12598 و جلد 13 باب 13 صفحه 242 روایت 15249 و جلد 17 باب 18 صفحه 399 روایت 21657 و جلد 18 باب 5 صفحه 126 روایتین 22263 و 22262 و ر. ک: کافی جلد 5 صفحه 42 روایت 2 و التهذیب جلد 6 صفحه 151 روایت 167 باب 22 و صفحه 160 روایت 3 باب 22 و جلد 7 صفحه 147 روایت 2 باب 22 و ر. ک: الاستیصار جلد 3 صفحه 5 روایت 4 باب 3 و صفحه 109 روایت 2 باب 73
19. ر. ک: کافی جلد 1 صفحه 407 روایت 9 و جلد 9 صفحه 34 روایت 3 و صفحه 74 روایت 5 و جلد 7 صفحه 231 روایت 6 و صفحه 235 روایت 10 و صفحه 265 روایت 25 و صفحه 289 روایت 2 و صفحه 295 روایت 1 و صفحه 355 روایات 3 و 4 و 6 و صفحه 362 روایت 8 و صفحه 374 روایت 14 و ر. ک التهذیب جلد 4 صفحه 147 روایت 34 باب 1 و جلد 6 صفحه 146 روایت 1 باب 22 و صفحه 160 روایت 4 باب 22 و صفحه 292 روایت 18 باب 22 و صفحه 326 روایت 17 باب 22 و صفحه 336 روایت 54 باب 22 و جلد 7 صفحه 114 روایت 103 باب 22 و جلد 10 صفحه 28 روایت 87 باب 4 و صفحه 63 روایت 15 باب 4 و صفحه 105 روایت 24 باب 4 و صفحه 172 روایت 16 باب 4 و صفحه 174 روایت 19 باب 4 و صفحه 200 روایت 9 باب 4 و صفحه 201 روایت 1 باب 4 و صفحه 202 روایت 2 باب 4 و صفحه 204 روایت 9 باب 4 و صفحه 205 روایت 15 باب 4 و صفحه 206 روایت 17 باب 4 و صفحه 213 روایت 48 باب 4 و صفحه 223 روایت 48 باب 4 و ر. ک: الاستصار جلد 4 صفحه 226 روایت 1 باب 129 و صفحه 241 روایت 2 باب 140 و صفحه 278 روایتین 3 و 5 باب 163 و صفحه 279 روایت 2 باب 164 و ر. ک: من لایخصره الفقیه جلد 3 صفحه 23 روایت 325 باب 2 و صفحه 162 روایت 3594 باب 2 و جلد 4 صفحه 63 روایت 5111 باب 2 و صفحه 100 روایت 5179 باب 2 و صفحه 106 روایت 5198 باب 2 و صفحه 165 روایت 5376 باب 2 و ر. ک وسایل الشیعه چاپ آل البیت جلد 6 باب 8 صفحه 184 و جلد 9 باب 2 صفحه 520 روایت 12622 و جلد 11 باب 4 صفحه 23 باب وجوب اجبارالوالی الناس علی الحج و زیارت الرسول 9 و الاقامة بالحرمین کفایة و وجوب الاتفاق علیهم من بیت المال ان لم یکن سهم مال. از وسایل ج 18 صفحه 205 به بعد و جلد 15 باب 18 صفحه 66 باب ان نفقة النصرانی اذاکبر و عجز عن الکسب من بیت المال. و صفحه 66 باب 19 روایت 19996 و باب 27 صفحه 85 باب من السربعد جراحة مثقلة وجب افتدائه من بیت المال و باب 31 صفحه 90 باب استحباب الرفق بالاسیر و اطعامه و سقیه و ان کان کافرا یراد قتله من الغد و ان اطعامه علی من اسره و یطعم من فی السجن من بیت المال. و باب 35 صفحه 99 باب تحریم ابتعدب بعدالهجرة و سکنی المسم دارالحرب و خولها الالضرورة و حکم قتل السملم بها و ان من ذهبت زوجته الی الکفار فتزوج غیرها اعطی مهرها من بیت المال.
20. ر. ک: بحارالانوار جلد 9 صفحه 382 و وسائل الشیعه چاپ اسلامیه جلد 11 صفحه 83.
21. ر. ک: بحارالانوار جلد 91 صفحه 382 و مستدرک الوسائل جلد 6 صفحه 266 و وسائل الشیعه چاپ اسلامیه جلد 11 صفحه 83.
22. ر. ک: بحارالانوار جلد 41 صفحه 137 و وسائل الشیعه چاپ اسلامیه جلد 11 صفحه 83.
23. ر. ک: السیرة النبویة جلد 3 صفحه 345 و ر. ک: وسایل الشیعه چاپ اسلامیه جلد 16 باب 4 صفحه 391 روایت 6 "عن ابی جعفر 7 قال نهی رسول الله (ص) عن اکل لحوم الحمیر. . . " و در روایت دیگر. . . و قد نهی رسول الله (ص) یوم الخیبر عنها. . . همان باب 5 صفحه 394 و ر. ک: تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 42 و صفحه 40 و استبصار جلد 4 صفحه 74 و من لایخصره الفقیه جلد 3 صفحه 335.
24. قال رسول الله 9: لاغیبة الالمن صلی فی بیته و رغبت عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته و سقط بینهم عدالته و وجب هجرانه. . . ر. ک: تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 241 و الاستبصار جلد 3 صفحه 12.
25. وضع امیرالمومنین (ع) علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل علی البراذین دینارا ر. ک: الاستبصار باب زکاة الخیل جلد 2 صفحه 11و 12 و ر. ک: وسایل الشیعة جلد 6 صفحه 51 باب الستحباب الزکاة فی الخیل. . . حدیث 1 و 2.
26. ر. ک: کافی جلد 3 صفحه 536 و التهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 96 و مستدرک الوسایل جلد 7 باب 12 صفحه 69 و بحارالانوار جلد 41 صفحه 126.
27. ر. ک: مستدرک الوسایل جلد 7 باب 12 صفحه 71 و بحارالانوار جلد 96 صفحه 85.
28. ر. ک: مستدرک الوسایل جلد 7 باب 4 صفحه 107 و بحارلانوار جلد 96 صفحه 70.
29. ر. ک: بحارالانوار جلد 21 صفحه 373.
30. ر. ک: همان جلد 22 صفحه 284.
31. همان.
32. عفی رسول الله (ص) عما سوی ذلک. ر. ک: المعتبر محقق حلی جلد 2 صفحه: 494 و مختلف الشیعة محقق حلی ص: 179 و 192 و وسائل الشیعه جلد 6 ص 34، 35، 36، 38 44 و عروت الوثقی و تکملتها یزدی جلد 2 ص 35 و فقه آیت الله خوئی جلد 28 ص 129، 141 و 144.
33. ر. ک: بحارالانوار جلد 49 صص: 239/240/250/260.
34. ر. ک: بحارالانوار جلد 44 صفحه 382.
35. ر. ک: معافی الاخبار. شیخ صدوق. صفحه 355 و الاحتجاج جلد 1 صفحه 149 (با تفاوت " وجمعکم حصیدا" و بحارالانوار جلد 39 صص: 159 و 161 و مکاتب الرسول صفحه 625.
36. ر. ک: نهج البلاغه خطبه 131 و بحارالانوار جلد 77 صفحه 296 با کمی اختلاف در برخی کلمات. و جلد 100 صفحه 81 و نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 8 صفحه 263.
37. ر. ک: بحارالانوار جلد 10 صفحه 401 و وسائل الشیعه چاپ آل البیت جلد 9 صص: 55 و 57 و 58 و 60 و منتهی المطلب علامه حلی جلد 1 ص 474 و 510 نهایة الاحکام علامه حلی جلد 2 ص 321 و 375 و مجمع الفایدة و البرهان محقق اردبیلی جلد 4 ص 39 و 40 ذخیرة المعاد محقق سبزواری جلد 1 ص 430 و 451 و مستند الشیعة نراقی جلد 2 ص 40 و 41.
38. توبه آیه 301.
39. توبه آیه 104.
40. توبه آیه 105.
41. انفال آیه 41.
42. ر. ک: وسائل الشیعة چاپ اسلامیه جلد 6 صص 350/349.
43. ر. ک: کافی جلد 3 صفحه 543 روایت 4 و التهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 39 روایت 11 باب 1 و الاستبصار جلد 3 صفحه 27 روایت 7 باب 11 و وسایل الشیعة چاپ اسلامیه جلد 6 باب 20 صفحه 174 روایت 3.
44. ر. ک: وسایل الشیعه چاپ آل البیت جلد 9 باب 20 صفحه 253 روایت 11957 و التهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 40 روایت 13 باب 1 و الاستبصار جلد 2 صفحه 27 روایت 9 باب 11.
45. ر. ک: بحارالانوار جلد 78 صفحه 380 روایت 1 و جلد 53 صفحه 181 روایت 10 و جلد 2 صفحه 90 روایت 13 و وسائل الشیعه چاپ آل البیت جلد 27 باب 11 صفحه 140 روایت 23424 و ر. ک: مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 311 باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی الی رواة الحدیث من الشیعة فیما رووه عن الائمة 7 من الاحکام الشریعة. . . و المحاسن احمدبن محمدبن خالدالبرقی جلد 1 صفحه 1 و کمال الدین و تمام النعمة صفحه 484 والغیبة شیخ الطوسی صفحه 291 و الاحتجاج جلد 2 صفحه 283 و اعلام الوری شیخ طبرسی صفحه 452 و الخرائج و الحبرائح قطب الدین راوندی جلد 3 صفحه 1114.
46. ر. ک: تحف العقول صفحه 238.
47. ر. ک: ولایت فقیه صفحه 59 چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1.
48. ر. ک: ولایت فقیه چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1 صفحه 61.
49. ر. ک: بحارالانوار جلد 6 صفحه 60 روایت 1 باب 23 و جلد 23 صفحه 32 روایت 52 و علل الشرائع جلد 1 صفحه 253 و عوائدالایام محقق نراقی صفحه 188 و بلغة الفقیة جلد 3 صفحه 219 و کتاب الیی جلد 2 صفحه 463.
50. ر. ک: ولایت فقیه چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) صفحه 62.
51. ر. ک: همان صفحه 115.
52. ر. ک: ولایت فقیه چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) صفحه 116.
53. ر. ک: صحیفه نور جلد 15 صفحه 188 مورخه 20/7/1360 پاسخ حضرت امام به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی.
54. ر. ک: ولایت فقیه صفحه 113 چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1.
55. ر. ک: صحیفه نور جلد 4 صفحه 142/141.
56. ر. ک: صحیفه نور جلد 3 صفحه 227/225 مورخه 1/9/1357.
57. انفال آیه 41.
58. توبه آیه 103.
59. ر. ک: صحیفه نور جلد 18 صفحه 187/181 بیانات امام در جمع کمیسیون های امور بازرگانی و رسیدگی به سئوالات مجلس شورای اسلامی.
60. ر. ک: نهج البلاغه خطبه شقشقیة خطبه 3.
61. ر. ک: اصول کافی جلد 1 صفحه 46 و مستدرک جلد 13 صفحه 124.
62. ر. ک: اصول کافی جلد 1 صفحه 47 کتاب فضل العلم باب فقه العلماء حدیث 3.
63. ر. ک: بحارالانوار جلد 78 صفحه 380 روایت 1 و جلد 53 صفحه 181 روایت 10.
64. ر. ک: بحارالانوار جلد 2 صفحه 5.
65. ر. ک: اصول کافی جلد 1 صفحه 42 کتاب فضل العلم باب ثواب العالم و المتعلم حدیث 1.
66. ر. ک: تحریرالوسیله امام خمینی (ره) کتاب المکاسب المتاجر ج 1 صفحه 496.
67. توبه آیه 6.
68. ر. ک: امالی مفید صفحه 187 و المبسوط جلد 2 صفحه 14 و مختلف الشیعه جلد 1 صفحه 326 و منتهی المطلب جلد 2 صفحه 914 و تذکرة الفقها جلد 1 صفحه 414 و مجمع الفایدة و البرهان جلد 4 صفحه 339 و التحفة السنیة صفحه 199 و جواهر الکلام جلد 21 صفحه 96 و 99 و تفسیر القمی جلد 1 صفحه 173 و تفسیر نورالثقلین جلد 1 صفحه 656.
69. توبه آیه 10.
70. ر. ک: بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر تالیف الامام الخمینی (ره) تحقیق مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی 1 صفحه 105.
71. ر. ک: تذکرة الفقهاء جلد 2 صفحه 656 و تبصرة المتعلمین صفحه 27 و اللمعة الدمشقیة الشهید الاول صفحه 241 و جامع المقاصد جلد 1 صفحه 320 و الروضة البحعیة (شرح اللمعة) جلد 9 صفحه 304 و 330 و مسالک الافهام جلد 1 صفحه 7 و جلد 2 صفحه 339 و روض الجنان صفحه 77 و مدارک الاحکام جلد 1 صفحه 350 و ذخیره العاد صفحه 71 و کشف الثام جلد 2 صفحه 408 و صفحه 17.
و مسالک الافهام ج 2 ص 344 و ص 360 و ریاض المسائل ج 2 ص 474 و جواهر الکلام ج 42 ص 169.
72. ر. ک: الروضة البهیة (شرح اللمعة) جلد 9 صفحه 135.
73. ر. ک: صحیفه نور جلد 20 صفحه 176 مورخه 17/11/1366.
74. در این صورت در حقیقت بیان شیخ انصاری (ره) در مکاسب در زمینه شئون فقیه و امور حسبیه و ولایت فقیه با بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و ولایت مطلقه در تضاد و تعارض نبوده بلکه قابل جمع و توجیه است. یعنی منافاتی با لزوم حکومت اسلامی و تصدی امور توسط فقیه جامع الشرائط ندارد بلکه مسئله به نقش اجتماعی حکومت مربوط می شود. و در یک دیدگاه نقش حکومت بسیار گسترده و فراگیر خواهد بود. و در دیدگاه دیگر محدود به امور ضروری خواهد بود و بارهای افتاده که متصدی خاصی ندارد ناچار باید توسط حکومت برداشته شود.
75. ر. ک: صحیفه نور جلد 20 صفحه 174 مورخه 23/10/1366.
76. ر. ک: صحیفه نور جلد 20 صفحه 170 پاسخ نامه حضرت امام به رئیس جمهوری. تاریخ 16/10/1366.
77. ر. ک: صحیفه نور جلد 21 ص 88 تا 101 پیام امام خمینی خطاب به مراجع اسلام و روحانیون سراسر کشور و. . . در مورد استراتژی آینده انقلاب و حکومت اسلامی مورخه 3/12/1376.
78. در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است، که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
و در اصل چهل و پنجم می خوانیم:
انفال و ثروتهای عمومی از قبل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
(2) در اصل چهل و ششم آمده است:
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب نماید.