درخت حوزه‌های تخصصی

عرفى شدن دین در دو گفتمان اسلام سیاسى و تجدد، داراى معانى متفاوتى است. تجدد در پى عرفى شدن دین است تا مفاهیم اساسى خود را در خارج از حوزه دین معنا دهى کند؛ اما اسلام‏گرایى در پى عرفى شدن است تا بر اساس تحولات و تغییرات و مقتضیات زمان و در چارچوب اجتهاد، به مسائل و نیازها در دایره شریعت پاسخ دهد. در تاریخ معاصر ایران این دو گفتمان مبناى بسیارى از تحولات سیاسى - اجتماعى است و براى تحلیل آنها باید با عصاى این دو گفتمان گام برداشت. براى تبیین مسئله عرفى شدن در ایران معاصر، به تحلیل دو گفتمان تجدد و اسلام‏گرایى و مفهوم عرفى شدن بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موف پرداختیم و با مفصل‏بندى چندین دال مهم حول دال‏هاى مرکزى مدرنیته و اسلام‏گرایى، به تبیین این مفاهیم در نظام معنایى تجدد و اسلام‏گرایى با استفاده از شواهدى از ایران معاصر اقدام کردیم. در پایان نمودهایى از عرفى شدن را در ایران معاصر مورد بحث قرار داده‏ایم.

مقاله حاضر بخشى از یک تحقیق مفصل پیرامون فلسفه سیاسى صدرالمتالهین شیرازى است که به همت فاضل محترم آقاى مصطفى امه‏طلب سامان یافته و هنوز به زیور طبع آراسته نشده است . بخشى از عناوین این تحقیق عبارتند از: عدالت از نظر ملاصدرا، نظریه ملاصدرا در «خلافت الهى‏» ، ضرورت خلیفه خدا در زمین و وظایف حکومتى او، نظر ملاصدرا در باره نبوت، ولایت، شریعت و خلافت، مفهوم قدرت، ملاکهاى تصمیم‏گیرى و برنامه‏ریزى در دولت الهى .

در باب افکار سیاسی علمای جهان اسلام و لزوم پذیرش حکومت فقیه، مباحث گوناگونی مطرح است. ازاین رو، برخی محققان فقیهی مانند شیخ فضل الله نوری را متهم به حمایت از سلطنت می کنند، و برخی دیگر نظریه «ولایت فقیه» را ساخته عصر کنونی می دانند. هدف این پژوهش، که با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات تاریخی و کتابخانه ای صورت گرفته، بازشناسی چگونگی ماهیت حکومت دینی و حاکمیت در جهان تشیع، از سوی دو فقیه مبارز جهان اسلام آیت الله مصباح و شیخ فضل الله نوری است. آیت الله مصباح به عنوان ایدئولوگ فصل جدید انقلاب اسلامی و شیخ فضل الله نوری به عنوان مبتکر حکومت «مشروطه مشروعه» در عصر قاجاریه، هر دو بر لزوم ولایت فقیه و برقراری حکومت اسلامی و دولت دینی تأکید دارند. اما شیخ فضل الله نوری اعمال ولایت فقها را در عصر مشروطه در حد مقدور نه حد مطلوب در قالب سلطنت مشروطه مشروعه ممکن می دانست، و آیت الله مصباح با توجه به شرایط زمانی عصر خود، اعمال حکومت فقیه را در قالب نظام تفکیک قوای جمهوری اسلامی و با اختیارات بیشتر برای ولیّ فقیه مجاز می شمارد.

این مقاله در پى گزارشى نو درباره یکى از اصول و مبانى مدرنیته مى‏باشد. سکولاریسم به معناى دقیق دنیوى شدن در سه لایه روابط انسانى (روابط فردى، روابط اجتماعى و روابط انسان با طبیعت) در دنیاى مدرن رخ نمود و دین از دخالت در تنظیم و احکام این روابط بر کنار و بالطبع قرائتهاى گوناگونى چـون سمبلیک بودن، تک بعدى کردن، شخصى شدن، عصرى کردن، بشرى ساختن و دنیوى شدن دین، جهت حذف دین یا رفع تعارض آن با مدرنیته تماما سکولار ارائه گردید. البته این فرآیند سکولاریسم، محصول علل و عوامل خاصى در دین مسیحیت و روند شکل‏گیرى مدرنیته و دنیاى غرب مى‏باشد.

این نوشتار به این نکته مى‏پردازد که نظام مدرنیته غرب، داراى یک نظام فکرى هماهنگ مى‏باشد که ترکیبى از مفاهیم ارزشى، بینشى و دانشى است . این نظام فکرى نیز داراى یک مؤلفه محورى و اساسى است که همه آن سه رکن و عنصر مذکور در جهت همین مؤلفه داراى معنا و جهت‏خاص مى‏گردد . به اعتقاد ما این مؤلفه محورى، اصالت دنیا و شدت حب آن است . در ادامه در صدد بیان این نکته‏ایم که نظام مدرنیته براى تحقق عملى و عینى این مؤلفه از محصولات و تکنولوژى کمک گرفته است . در واقع، تکنولوژى و فناورى جدید، ابزار توسعه و تکامل همان مؤلفه محورى; یعنى دنیاگرایى مى‏باشد . و در واقع محصولات و تکنولوژى‏ها، نتایج و ثمرات عملى همان مؤلفه محورى است .

این مقاله متکفل نقد و بررسى نظریه‏اى است‏2 که با اصل قرار دادن سکولاریزم و مبانى آن مى‏کوشد امکانى براى توجیه حکومت دینى بر پایه آن بیابد. ماهیت مصادره‏اى نظریه، جابجایى موضوع نزاع از فلسفه سیاسى به معرفت‏شناسى، مغالطه هست و باید، ارائه تصویرى از حکومت دینى و سکولاریزم که نامتعارف بوده و نه مورد پذیرش دینداران و نه سکولارهاست از جمله مشکلاتى است که این بررسى در نظریه مى‏یابد.

در اندیشه سیاسى و حقوق عمومى غرب، فلسفه تفکیک قوا مبتنى بر وجود فساد ناشى از تمرکز قدرت سیاسى است. ازآنجاکه تمرکز قدرت را فى نفسه فسادآفرین مى پندارند، معتقدند: باید آن را با تفکیک قوا مهار کرد تا فساد متوقف شود. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع از منظر برخى از اندیشمندان اسلامى، به دنبال پاسخ این پرسش محورى است که دیدگاه اندیشمندان اسلامى درباره تفکیک قوا چیست؟ به نظر مى رسد فلسفه تفکیک قوا در اسلام معنایى ندارد؛ زیرا اولاً، قدرت اصولاً داراى ماهیت ابزارى است؛ فساد و صلاح ناشى از آن به استفاده کننده و جهت بخش ابزار وابسته است. در نتیجه، قدرت لزوما و فى نفسه منشأ فساد نیست تا با مهار آن از طریق تفکیک و تجزیه از فساد جلوگیرى شود. ثانیا، شیوه مهار قدرت درونى در اسلام، بهتر مى تواند از فساد سیاسى جلوگیرى کند. در عصر حضور معصوم علیه السلام وجود ملکه عصمت و در عصر غیبت، شرط عدالت و پرهیزکارى فقیه جامع الشرایط، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. ازاین رو، نظریه تفکیک قوا، براساس اصل اولى در نظام سیاسى اسلام قابل پذیرش نیست، اما از باب اضطرار جهت تقسیم کار و تسهیل امور مى توان این نظریه را پذیرفت.