بحث اهداف حکومت از مباحث مهم فلسفه سیاسی است. در این نوشتار، پس از تعیین مفهوم حکومت دینی، به مهمترین دیدگاه ها در باب اهداف حکومت، اشاره شده است. برخلاف نظریة فیلسوفان مدرن، که وظیفة حکومت را ایجاد نظم و حد اکثر تأمین رفاه مادی مردم میدانند، فیلسوفان کلاسیک معتقدند که حکومت علاوه بر تأمین امنیت و عدالت، وظیفة تربیت مردم و هدایت آنان به سوی خیر و سعادت و زمینه سازی برای اکتساب فضایل انسانی را نیز به عهده دارند. تفاوت مهم حکومت دینی با حکومت های غیر دینی آن است که حکومت دینی، افزون بر تأمین نیازهای مادی، بر توزیع عادلانه امکانات تأکید میورزد و به لحاظ توجه به فطرت و حقیقت انسان ارزش مدار است. از این رو، عدالت خواهی، هدایت و تربیت جامعه برای نیل به سعادت و خیر حقیقی و ملاحظة مصالح اخروی، از شاخصه های اصلی حکومت دینی است.
در نگرش حضرت على(ع) مخالف و دشمن، انسانى خطاکار است که باید هدایت شود و مهمترین وظیفه انبیا و اولیاى الهى (و همه حکومتهاى مبتنى بر دین) زمینهسازىِ هدایت انسانها و نشان دادن راه حق و حقیقت به آنان است. در نگاه آن حضرت، انسان اشرف مخلوقات است و تکریم هر انسانى ـ فارغ از عقیده و مذهب او ـ بر همگان واجب است. مهمترین مؤلفه تکریم انسان، حفظ خون اوست و خونهاى به ناحق ریخته شده، اول چیزى است که روز قیامت مورد سؤال قرار خواهد گرفت. حکومت و قدرت نیز وسیلهاى براى احقاق حقوق و احیاى حدود و ارزشهاى الهى و درنهایت، تکامل و سعادت انسان است و ذاتا داراى ارزش نیست؛ بلکه ارزش و اهمیت آن، کمتر از انسان و جایگاه رفیع اوست. امام على(ع) در نگرش سیاسى خود ـ که ریشه در اصول و اعتقادات فوق داشت ـ به آزادى و اندیشه مخالفان باطل خود احترام مىگذاشت و هیچگاه به توهین و هتک حرمت متوسل نمىشد و در سختترین و بحرانىترین شرایط ـ مثل جنگ ـ نیز به اصول اخلاقى پاىبند بود.
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 24 اصل بر حقوق ملت تأکید ورزیده است. در تقسیم بندی این حقوق، شیوه های مختلفی به کار می رود که با توجه به ترتیب اصول و زیربنای عقیدتی و فکری هر اصل می توان آنها را در سه محور مساوات، امنیت و آزادی مورد مطالعه و تحقیق قرار داد.
نگارندگان در این مقاله، ابتدا، مفهوم این سه محور را ارائه نموده و سپس آنها را از نظر فقهی و حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده اند.
مؤلف، در این اثر، در پی تبیین مفهوم انتقاد و انتقاد پذیری است. او بر این باور است که انتقاد صرف یک داوری و ارزیابی از یک پدیده، و یا یک طرز تفکر است، نه چیز دیگر. سپس در ادامه به بیان تقسیمات و تبیین قیودی که برای یک انتقاد مطرح شده میپردازد و بر این نکته اصرار میورزد که نباید برای انتقاد هیچ قیدی را منظور کرد و آن را مقید به اوصاف و قیودی نمود در انتها نیز به آداب انتقاد میپردازد و چگونگی تأثیر آن را در به هدف رسیدن منتقد، شرح مینماید.
مصلحت به معنای «جلب منفعت و دفع ضرر» یکی از مباحث مطرح در شرع و اخیراً حقوق موضوعه تلقی می شود که نه تنها در دین اسلام، بلکه در همه ادیان و حتی در حقوق موضوعه به اشکال و نام های مختلف پذیرفته شده است. از آنجا که نظام ایران نظامی اسلامی است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مادر در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت مورد تصریح قرار گرفته است. اما تازگی این موضوع در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، نویسندگان را بر آن داشت تا تحقیق کنند که با توجه به اختلاف نظرهای مطرح در مذاهب اسلامی در این خصوص و برداشت های گوناگون از آن، که در نهایت به نظر همه یک هدف را دنبال می کند و ملاک «جلب منفعت و دفع ضرر» است، این مصلحت در فقه اسلام و در نهایت، در قانون اساسی کشورمان از چه جایگاهی برخوردار است. به همین دلیل ابتدا سعی شده تا مفهوم مصلحت، جایگاه آن در مذاهب اسلامی، فلسفه وجودی و رابطه آن با حکم حکومتی مورد تبیین قرار گیرد و سپس جایگاه آن در قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.