درخت حوزه‌های تخصصی

فقه اجتماعی

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
بیمه و تامین اجتماعی جمعیت و اشتغال فقه و هنر محیط زیست نظم و امنیت اجتماعی همزیستی اجتماعی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰۶ مورد.
۲۱.

تحلیل ادله و شرایط بهره مندی بدهکاران از تسهیلات ضمان اجتماعی در حکمرانی اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 51 - 86

کلید واژه ها: تکافل اجتماعی ضمان اجتماعی تأمین اجتماعی بدهکاران حکمرانی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۸
تکافل اجتماعی و ضمان اجتماعی دو بخش مکمل در نظام سیاسی و اقتصادی اسلام هستند. نهادهای موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازها و حل مشکلات اقربا و اطرافیان خود هستند و دولت به عنوان آخرین نهاد موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازهای باقی مانده و حل مشکلات برزمین مانده است. مسئله ابربدهکاران، تنها مسئله حکومت اسلامی نیست و ما شاهد بدهکاری های متنوعی در سطوح مختلف هستیم که امروزه دولت های مدرن برای تمام آن ها راهکار و قانون یکسانی طراحی کرده اند. موضوع این تحقیق عبارت است از اینکه آیا حکومت اسلامی در قبال بدهکاران معسر که توانایی پرداخت بدهی هایشان را ندارند، مسئولیتی دارد یا خیر؟ با فحص در ادله قرآن کریم، روایات و سیره حکومتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین (علیه السلام)، این ادله پس از جمع آوری، با «روش توصیفی-تحلیلی» مورد ارزیابی دلالی و سندی قرار گرفت و دسته بندی شد. در پاسخ به مسئله تحقیق، این نتیجه حاصل شد که اصل ضمان اجتماعی در حکومت اسلامی، مسلّم و مورد اجماع فریقین است، اما بهره مندی افراد از ضمان اجتماعی به تأمین مقدمات و نبود موانع در فرد بدهکار یا مخارج او یا مورد بدهی بستگی دارد. از نتایج این پژوهش می توان فهمید، نظام تأمین اجتماعی کنونی - که با تمام بدهکاران برخورد یکسان و دیوان سالارانه دارد - با نظام تأمین اجتماعی مدنظر اسلام تفاوت های بسیار زیادی دارد و لازم است ساختار سازی ها و سازوکارهای موجود، متناسب با این آموزه ها بازطراحی شوند.
۲۲.

بررسی امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی به زمان پیدایش بحران اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 187 - 212

کلید واژه ها: دوران قحطی بحران اقتصادی حد سرقت ‌امتنان اضطرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۷
بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، یکی از شروط تحقق سرقت حدی، عدم وقوع جرم در زمان قحطی است. بنابراین، اگر سرقت در زمان قحطی صورت پذیرد، مشمول مجازات حدی نخواهد بود. مهم ترین مستند افزودن این شرط به شرایط اجرای حد سرقت، روایات و ادله نقلی است. با توجه به اینکه قحط سالی یکی از مصادیق رایج بحران های اقتصادی است، پاسخ به این پرسش که آیا ملاک حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، قابلیت تسری به سرقت در زمان دیگر مصادیق بحران های اقتصادی را دارد یا خیر، حائز اهمیت است. پژوهش پیش رو سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای، با مطالعه و تدقیق در متون روایی، فقهی و اصولی مرتبط، امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی را به سرقت در زمان پیدایش دیگر بحران های اقتصادی بررسی کند. نتایج این بررسی حکایت دارد که درصورتی که مانند فقهای عامه و برخی از فقیهان امامیه سال قحطی را مترادف با تحقق اضطرار و ملاک جعل این حکم را تحقق اضطرار برای سارق بدانیم، تسری حکم به سرقت در زمان پیدایش بحران وجود نخواهد داشت، اما بر اساس دیدگاه برخی دیگر از فقیهان امامیه که معتقد به خصوصیت داشتن زمان قحطی هستند و ملاک تشریع این حکم را امتنان از ناحیه شارع دانسته اند، امکان تسری وجود دارد. 
۲۳.

داوری جمعی و شورایی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 407 - 432

کلید واژه ها: قضاوت شورایی داوری شورایی قضاوت جمعی داوری قضاوت تحکیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
در فقه اسلامی داوری با همان ماهیت قضاوت شناخته می شود و فقها در مقام تفکیک مقامی که اصدار حکم می کند، قاضی تحکیم را (که همان داور است) در کنار قاضی منصوب نشانده اند. در متون فقهی امکان قضاوت و داوری جمعی بعضاً در فروضی مانند صدور رأی در صورت اتفاق نظر چند قاضی و همچنین، تقسیم کار زمانی یا منطقه ای یا صلاحیتی میان قضات مورد پذیرش قرار گرفته است، اما با امعان نظر بر تفاوت قضاوت جمعی از قضاوت شورایی، آنچه اهمیت دارد پاسخ به این پرسش است که آیا می توان برای قضاوت و داوری شورایی با حفظ استقلال هر قاضی و داور و با ملاک پذیرش نظر اکثریت، مبتنی بر مبانی فقهی نظام حقوقی اسلام مشروعیت قائل شد و در صورت اثبات مشروعیت، چه ادله ای آن را پشتیبانی می کند؟ در این نوشتار که به روش توصیفی -تحلیلی نگارش یافته، احتمال عدم ردع قضاوت شورایی (با ملاک نظر اکثریت) توسط شارع و بلکه تقریر شرعی آن به دلایلی تقویت شده است. اولاً، عمومیت ادله روایی که از طریق ترک استفصال در پاسخ امام (علیه السلام) نسبت به پرسش راوی به دست می آید. ثانیاً، به دلیل جایگاه مقاصدی که تعابیر روایی به صورت مؤکد مبنی بر پذیرش حکمی دارند که دقیق تر(اضبط)، مطمئن تر(اوثق)، عادلانه تر و عالمانه تر است. پس از اثبات مشروعیت قضاوت شورایی به دلیل اطلاق «حاکم» در روایات بر قاضی تحکیم (داور) و قاضی منصوب و ماهیت یکسان قضاوت و داوری و شأنیت واحدی که فقها برای هر حکم در مقام فصل خصومت (اعم از قضاوت و داوری) قائل شده اند، از راه تنقیح مناط و وحدت، ملاک داوری شورایی نیز از لحاظ شرعی مانند قضاوت شورایی موجه قملداد شده است.
۲۴.

نگاهی نو به ماهیت فقهی رمزارزها و معاملات آن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 337 - 358

کلید واژه ها: پول مالیت رمزارز بیت کوین بلاک چین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
پول به عنوان شاخصی برای واسطه گری مبادلات و معیاری برای سنجش ارزش کالا و وسیله ای برای ذخیره ارزش، از روزگار قدیم مورد توجه بشر بوده است. در بررسی تاریخ تحول پول، با نوعی از پول مواجه می شویم با عنوان رمزارز. برخلاف دیگر پول ها، صدور رمزارزها در اختیار حکومتی خاص نیست و دست دولت ها را از دخالت در مسائل مالی کوتاه می کند. ازاین رو تلاش ویژه ای را در بررسی مشروعیت استفاده از آن ها می طلبد. در این مقاله، ضمن تبیین ماهیت فقهی و فهم عرفی از رمزارزها و تحلیل چگونگی کارکرد و بیان مزایا و معایب آن، ابتدا امکان تحقق عناوینی مانند مال بودن بر رمزارزها مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت. سپس با اثبات مالیت داشتن رمزارزها و همچنین، تبیین ماهیت آن ها، قالب های معاملاتی آن تبیین شده است. در تحلیل ماهیت فقهی معاملاتی که با رمزارزها صورت می گیرد، می توان به این نتیجه رسید که عناوینی مانند بیع، صلح و حتی عقد غیرمعین نیز قابل انطباق بر این نوع معاملات است. نگارندگان این تحقیق بر آن هستند که برخلاف نظر مشهور، می توان قول به صحت معاملات مبتنی بر رمزارزها را ممکن دانست.
۲۵.

جایگاه بیمه عمر در عقود معهود فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 161 - 188

کلید واژه ها: بیمه بیمه عمر فقه عقود توقیفی ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
بیمه عمر یکی از عقود مستحدثی است که در جهان پرمخاطره امروز با استقبال رو به افزایشی روبه روست و در سطح خرد و کلان جامعه دارای ارزش افزوده مادی و معنوی است. آنچه در بیمه عمر دارای ارزش شایان توجه بوده و حق بیمه های پرداختی بیمه گذار در مقابل آن قرار می گیرد، تأمین و آرامش در برابر خطر فوت است که بیمه گر به بیمه گذار ارائه می کند. برای تصحیح شرعی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد. یکی مبنای توقیفی بودن عقود و دیگری مبنای عدم توقیفی بودن عقود است. راه حل تصحیح عقد بیمه عمر بر اساس دیدگاه توقیفی بودن عقود، تطبیق آن با یکی از عقود معهود فقهی است و در این راستا، مسیر تطبیق بیمه عمر با عقد ضمان و عقد صلح نسبت به سایر عقود مثل هبه، جعاله، مضاربه و حق عمری، هموارتر است.
۲۶.

نگاهی به گستره مقاومت و حدود عقبنشینی از منظر فقه سیاسی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 237 - 258

کلید واژه ها: فقه سیاسی مقاومت روابط بین الملل عقب نشینی جنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۹۰
نظریه مقاومت و استکبارستیزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به آرمان های نظام جدید به عنوان یکی از شعارات اساسی برجسته شد. از همین رو سخنان بسیار و اظهارنظرهای ضدونقیضی در این باره، از سوی گرایش های مختلف سیاسی و اجتماعی مطرح شد. در این نوشتار با بهره گیری از مبنای «فقه النظریه» که در راستای دستیابی به زیربناهای نظامات فقهی به استنباط می پردازد، حدود و ثغور مقاومت و عقب نشینی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین جهت و در راستای رسیدن به زیربنا و نظریه فقه مقاومت، آیات 15 و 16 سوره انفال به مثابه مبنای حکم کلی فرار از جنگ بررسی شده است. در این مقاله، ابتدا مدلول آیات مذکور در تقاسیر شیعه و اهل سنت بررسی و سپس قول به نسخ آین آیات رد می شود. آیات معارض بررسی و سپس حدود مقاومت در این آیات تعیین می شود و با ادله عقلی نقدهایی بر روایات اهل سنت ذیل آیات مذکور طرح می شود. با استناد به تراث فقهی و فتاوی فقها و همچنین آیه 45 سوره انفال، یک حکم فقهی کلی استخراج و در ادامه به مثابه یک قاعده فقهی اصطیادی، امکان سنجی می شود. ازآنجاکه امروزه مقاومت امری است فراتر از مرزهای ایران و حتی فراتر از مذهب شیعه، در پژوهش حاضر سعی شده است بیشترین تمرکز روی ادله قرآنی باشد تا از حیث حجیت ادله، منحصر به یک مذهب نبوده و کاری در تراز امت اسلام باشد.
۲۷.

تبیین شرط مخالف با مقتضای عقد در تنظیم قراردادهای بانکی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 21 - 40

کلید واژه ها: عقد مقتضای ذات مقتضای اطلاق مقوم عقد شرط مخالف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
شروط ضمن عقد ازجمله راهکارهای مفید برای حل مشکلات فقهی و حقوقی در قراردادهای نوین بانکی و غیر آن است. مطابق با آنچه در فقه امامیه بیان شده است، شرط زمانی نافذ است که از ویژگی های لازم برای نفوذ برخوردار باشد. یکی از آن موارد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. آنچه در بین فقها و حقوق دانان مورد اختلاف است، تبیین مراد از مقتضای عقد بوده و تبلور آن در صحت یا عدم صحت قراردادهای بانکی مشهود است. در این تحقیق، تلاش برای تبیین معنای مقتضای عقد بوده و با تبیین این مطلب، محققان این پژوهش، مقتضا را محدود به آنچه مشهور است، ندانسته و با ارائه تحلیلی جدید از مقتضا، دایره آن را گسترده تر و آثار مترتب بر آن را متفاوت نسبت به آنچه مشهور است، می دانند.
۲۸.

واکاوی خاستگاه قتل های ترحم آمیز از منظر فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 169 - 186

کلید واژه ها: فقه اتانازی قتل ترحم آمیز حکم تکلیفی حکم وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۷۲
با لحاظ کردن این شاخص که افکار آحاد جامعه، عدم تفکیک و تفاوت میان قتل همراه با سوءقصد و قتل از روی ترحم و دلسوزی را نمی پذیرد و نیز به نظر با معیارهای عقلایی هم متعارض جلوه می نماید، باید با به کارگیری ظرفیت های دانش فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، مطالعات و بررسی ها را برای حصول نتیجه ای علمی و منطبق با شرع مقدس، سرلوحه پژوهش های حوزه فقه و حقوق پزشکی قرار داد. قتل از سر دلسوزی و ترحم، هرچند که با این عنوان در دانش فقه سابقه ای ندارد، لکن با مناط و برداشتی که از مباحثی مانند اکراه و امر به قتل در مبحث قصاص و وجوب نجات انسان در حال غرق شدن در سایر ابواب فقهی ذکر شده، می توان حکم این دعوی را از منظرگاه فقه مورد مطالعه و تحقیق قرار داد و نتایج حاصل از آن را به همراه حکم مستنبطه به نظاره نشست. در کلام فقیهان، رضایت به قتل یا امر به قتل، مورد اشاره قرار گرفته که آرای متفاوتی به دنبال آن مطرح شده است. اتانازی که خصیصه ذاتی آن رضایت است، در هیچ یک از استثنائات حقوقی قرار نمی گیرد و مصداق قتل عمد در نظر گرفته می شود مگر آنکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م قرار بگیرد.
۲۹.

جایگاه گزارشگری جرم در سیاست جنایی اسلامی از منظر مبانی فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 285 - 306

کلید واژه ها: گزارشگری جرم امرِبه معروف و نهی ازمنکر شهادت تبرعی عدالت کیفری پیشگیری از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
گزارشگری جرم ازجمله ابزارهایی است که در پرتو اعمال سیاست جنایی مشارکتی از آن استفاده شده و تأثیرات قابل ملاحظه ای از حیث پیشگیری از جرم، ارتقای شفافیت نظام عدالت کیفری، جبران خلأهای فرایند تعقیب جرائم، ارتقای آمار جنایی، کاهش هزینه های نهاد عدالت کیفری و جلوگیری از بی کیفرمانی دارد. در ایران با عنایت به جایگاه فقه و ابتنای قوانین و مقررات بر آن، نسبت این نهاد به مبانی فقهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به ادله و مبانی هر دو گروه موافق و مخالف گزارش گری جرم اشاره شده است، ولی یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که بر اساس بسیاری از قواعد و احکام فقهی و با رعایت برخی ضوابط در حوزه جرائمی نظیر جرائم منافی عفت می توان از این سازوکار جهت کنترل جرم در جامعه اسلامی بهره مند شد. گفتنی است، این بهره گیری باید به صورتی باشد که آبروی افراد مسلمان کاملاً حفظ شود و کرامت آنان خدشه دار نشود و از سویی آسیب هایی نظیر غیبت، نمامی و تجسّس در جامعه شیوع نیابد.
۳۰.

حکومت اسلامی به مثابه امانت الهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 109 - 122

کلید واژه ها: قدرت سیاسی حکومت اسلامی حفظ نظام نظارت عمومی مسئولیت همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
حکومت مترادف نظام سیاسی است که به شیوه و طرز عملکرد قدرت سیاسی و اِعمال حاکمیت می پردازد و ازآنجاکه قدرت سیاسی هم به نحوه تنظیم روابط افراد با حکومت مربوط می شود، لذا طراحی الگوی مشروع و حقانی برای اِعمال قدرت سیاسی یکی از مهم ترین دغدغه های عرصه نظام سازی و اعمال حکمرانی در مرحله نظر و عمل است. بر اساس این مسئله، سؤال اصلی نوشتار آن است که ماهیت حکومت اسلامی از منظر فقهی تحت چه الگویی قرار می گیرد و چه آثاری بر آن بار می شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد. تحلیل محتوای ادله، گویای آن است که حکومت اسلامی از سنخ امانت الهی است و شرط تقوا، عدالت، امانت داری در حاکمان و نظارت بر عملکرد آنان و پاسخ گویی و مسئولیت آن ها و وجوب حفظ نظام و صیانت از آرای مردم در استقرار و استمرار حکومت اسلامی از مهم ترین آثار و اوصاف آن است.
۳۱.

تحلیل «شرط با هدف استحکام معاملات» و مقایسه آن با خیار شرط بدون مدت در نظام فقه معاملات و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 147 - 168

کلید واژه ها: خیار شرط قرارداد شرط باطل شرط مبطل شرط استحکام قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۳۶
یکی از شروطی که در خصوص ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد آن است که پرداخت وجه التزام مشروط به عباراتی مانند پشیمان شدن یا عدول از قرارداد می شود. مانند این که در قرارداد شرط می شود «چنانچه هرکدام از طرفین پشیمان شود، به طرف مقابل مبلغ معینی خسارت پرداخت کند». چنین عباراتی گمراه کننده بوده و این تصور را ایجاد می کند که گویا ماهیت آن، «خیار شرط بدون مدت» است، لکن می توان از این پندار ناصواب، دست شست؛ زیرا آنچه کاشفیت از اراده طرفین دارد، «تضمین وفای به عهدِ طرف مقابل» است که در رویه قضایی ما، به «شرط با هدف استحکام معاملات» شهرت یافته است؛ البته شرطی با عنوان «شرط با هدف استحکام»، در قراردادها قید نمی شود، بلکه در تحلیل شرایط مندرج در قرارداد می توان گفت باید بین ماهیت شرط قراردادی و هدف از آن تمایز قائل شد. نتایج حاصل از نوشتار حاضر حاکی از آن است که می توان در این زمینه از ظرفیت آرای وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود، بهره برد یا به اصلاح ماده 401 قانون مدنی مبادرت کرد.
۳۲.

بررسی فقهی و حقوقی افشاگری مفاسد کارگزاران در حکومت اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 227 - 252

کلید واژه ها: عدالت خواهی افشاگری فساد کارگزاران حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۹۶
یکی از موضوعات مهم در راستای عدالت خواهی، وظیفه عموم مردم جامعه در مقابله با مفاسد و منکرات کارگزاران حکومت اسلامی است که در کتب فقهی عمدتاً ذیل عنوان امربه معروف و نهی از منکر از آن بحث شده است. با توجه به رشد جوامع و پیچیده تر شدن ساختارهای حکومت مخصوصاً در مورد مفاسدی که اثرات مهمی بر جامعه دارند عمدتاً امربه معروف و نهی از منکرهای انفرادی مؤثر واقع نمی شوند. ازاین رو اقدام عمومی در شرایطی که مشروع باشد، یکی از راه های مؤثر در رفع یا دفع فساد خواهد بود. حال با پیشرفت مطبوعات و رسانه های مجازی و به طور کلی، افزایش راه های ارتباط اجتماعی، ممکن است از این ابزار جهت افشاگری نسبت به این مفاسد با هدف اطلاع رسانی و دعوت عمومی برای مقابله با فساد استفاده شود که به عنوان یکی از مسائل مبتلابه در جامعه اسلامی، ضرورت پیدا می کند تا مورد بررسی واقع شود. در این تحقیق پس از بیان اجمالی مفهوم افشاگری، حکم شرعی افشاگری فساد و بررسی شمول ادله با عناوینی مانند غیبت، هجو مؤمن و اشاعه فحشا و تبیین جایگاه افشاگری فساد جهت نهی ازمنکر، به این نتیجه رسیده ایم که افشاگری مفاسد کارگزاران با رعایت شرایط فقهی آن، جایز است.
۳۳.

انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 123 - 146

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری قواعد فقهی سیره عقلا تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۱۷
ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی می تواند واجد آثار سوء چند برابر بیشتر از اشخاص حقیقی باشد. ماهیت اعتباری اشخاص حقوقی و تمایز آن ها با اشخاص حقیقی، از منظر ارکان مختلف مسئولیت کیفری مانعی برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تلقی می شد، اما ضرورت حفظ نظم و انسجام اجتماعی، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را ناگزیر ساخت. برای حل مشکل موانع انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی مختلف ازجمله نظام حقوقی ایران، راهکارهای متفاوتی را با پذیرش نظریات متفاوت در پیش گرفته اند. براین اساس، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، در بخش اول پژوهش به واکاوی تجلی نظریات انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی شامل نظریات نیابتی، برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما، تجمعی، فرهنگ سازمانی و قدرت و پذیرش در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که در نظام حقوقی ایران، مظاهری از نظریات برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما و فرهنگ سازمانی قابل مشاهده است. براین اساس، روشن می شود که پذیرش چند نظریه به تناسب گونه های اشخاص حقوقی، نقص و عیب محسوب نمی شود، اما عدم انسجام و تعین مبانی نظری مشخص برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، با آثار سوئی مواجه خواهد بود. یکی از علل عدم انسجام حقوق کیفری ایران در خصوص موضوع بحث را می توان تطور نظرات فقهای امامیه در خصوص شناسایی شخصیت حقوقی و انتساب مسئولیت کیفری به وی دانست. در بخش دوم پژوهش به واکاوی مبانی روشن برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که قواعد فقهی حفظ نظام، لاضرر، الراضی بعمل قوم کالداخل فیهم و التعزیر لکل عمل محرم، تنها به عنوان جریمه ای برای اشخاص حقیقی نیست و ظهور اشخاص حقوقی در گذر زمان، آن ها را نیز مشمول این قواعد خواهد کرد.
۳۴.

مطالعه تطبیقی سیاست گذاری رمزارزها در نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی و پیشنهادات راهبردی برای نظام حکمرانی ایران مبتنی بر ضوابط فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 259 - 284

کلید واژه ها: رمزارز نظام حکمرانی سیاست گذاری قانون گذاری نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۲
امروزه رمز ارزها در نظام اقتصادی بین المللی نقش قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند و ضرورت دارد که هم به جهت اقتصادی و هم به جهت سیاست گذاری های کلان حقوقی و حکمرانی، برنامه ریزی جامعی در این عرصه صورت بگیرد. با عنایت به این ضرورت، پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل ماهیت و پدیده رمزارزها و ابعاد فنی آن ها، برخی چالش های اقتصادی و حکمرانی را که رمزارزها ایجاد کرده اند، مورد تحلیل قرار داده و در ادامه، به صورت مبسوط، مؤلفه ها و چالش های فقهی مربوط به آن ها را تحلیل و تبیین کرده است. همچنین، وضعیت شناسی فقهی رمز ارزها در برخی کشورهای اسلامی مانند امارات، مالزی و عربستان نیز مد نظر بوده است. در محور بعدی، سیاست گذاری ها و خط مشی گذاری هایی که ناظر به رمزارزها در اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته، گزارش شده است.
۳۵.

امکان سنجی تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 329 - 352

کلید واژه ها: ربح ما لم یضمن مضاربه ضمان بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
یکی از مهم ترین عقود مشارکتی که از ابتدا در بانکداری بدون ربا مورد توجه بوده و در موارد متعددی مورد استفاده قرار گرفته است و می گیرد، عقد مضاربه است که در قانون بانکداری بدون ربا در قالب قرارداد مضاربه بانکی بیان شده است. روح حاکم بر عقد مضاربه اسلامی، تسهیم ریسک ناشی از تجارت بین عامل و صاحب سرمایه است و همین امر به نوعی سبب عدالت بنیان شدن این عقد شده است. از طرفی، هم قواعد فقهیه موجود اعم از بطلان ربح ما لم یضمن، من له الغنم فعلیه الغرم، الخراج بالضمان و... هم مؤید یک طرفه نبودن منافع یا مضار عقود و لزوم تسهیم ریسک هستد؛ به طوری که عدم رعایت این اصل به عنوان یک قاعده بالادستی، سبب بطلان قراردادهای مالی می شود. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی است. طبق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن، اگر فرد نسبت به مال ضمانی نداشته باشد، منافع حاصل از آن مال به او تعلق نمی گیرد. نتایج این پژوهش نیز نشان می دهد که آنچه به وسیله عقد صلح به عنوان شرط ضمن عقد در این قرارداد اجرا می شود، سلب کننده ضمان از صاحب سرمایه (بانک) است درحالی که بانک به عنوان یکی از طرفین قرارداد در منافع حاصل از قرارداد سهیم است. لذا شرط عقد صلح عملاً ناقض قاعده است و موجب بطلان قرارداد مضاربه بانکی می شود.
۳۶.

قاعده یقین و جایگاه آن در استنباط احکام فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 373 - 386

کلید واژه ها: قاعده یقین یقین فراغ تجاوز استصحاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۶
تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین (= شک ساری) و تأثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام فقهی می پردازد. بی تردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متأخر قائل اند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد و لذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کرده اند، اما به نظر می رسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق (رحمت الله) در صورت پذیرش سند و دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی آن یعنی امضای آثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن یقین اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد که می تواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی آن باشد.
۳۷.

نگاهی به آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت در دو حوزه فقه و اصول

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 41 - 60

کلید واژه ها: نظریات غیرشمول گرایانه واقعه شمولیت شریعت قاعده منع خلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۰
بر اساس نظر قریب به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی و به خصوص فقهای امامیه، گستره استنباط احکام فقهی شامل تمام وقایع اعم از مستحدثه و غیرمستحدثه است؛ به این معنا که شریعت برای تمام افعال و سلوکیات انسان، دستوری صادر کرده است. بااین حال، برخی از فقها و تعدادی از نواندیشان دینی، نسبت به روایی مطلب فوق تردید و بعضاً با آن مخالفت کرده اند. ازآنجاکه نگاه غالب در سنت فقهی، نگاهی شمول گرایانه است، لذا مخالفین به خصوص فقهای ایشان صرفاً به اصل مسئله پرداخته و نتوانسته اند خود با نگاه غیرشمول گرایانه به سراغ مسائل بروند. ازاین رو آثار این نظریات به صورت کلی مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت را در دو حوزه اصول و فقه مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی ها حکایت از آن دارد که بر پایه نظریات غیرشمول گرایانه، برخی از مهم ترین نظریات فقهی و اصولی با چالشی جدی مواجه خواهند شد.
۳۸.

امکان سنجی توافق میان زوجین در آثار و احکام انحلال نکاح در خصوص حقوق مالی از منظر نظام فقه خانواده و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 89 - 108

کلید واژه ها: نکاح انحلال نکاح حکم حق حقوق مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۴
انحلال نکاح از جهت فقهی و حقوقی دارای آثاری است که در جای خود ذکر شده است، اما پرسش اساسی دراین خصوص آن است که این قواعد را باید از سنخ قواعد آمره به شمار آورد یا به عنوان قواعد تکمیلی از آن ها یاد کرد؟ درصورتی که این قواعد آمره باشند، امکان توافق برخلاف آن ها وجود ندارد و در غیر این صورت می توان توافق خلاف آن کرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد. درصورتی که این آثار را حق بدانیم، با توجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی انحلال نکاح را حکم بدانیم نمی توان برخلاف آن ها توافق کرد. از سویی، یکی از ویژگی های حقوق مالی، امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند مهریه، جهیزیه، هدایا و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات با توجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط، قابل توافق هستند. زن و مرد می توانند در مقدار و ماهیت آن توافق یا حتی ساقط کنند، اما در مورد قواعد حاکم بر ارث باید گفت در صورت زوال نکاح ناشی از فوت زوجین یا لعان، به نظر می رسد چون این قواعد آمره هستند، نمی توان بر خلاف آن ها توافق کرد و توافق خلاف آن ها بی اثر است.
۳۹.

مسئولیت کیفری تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 189 - 210

کلید واژه ها: محصولات تراریخته مسئولیت کیفری تعزیر امنیت غذایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۹
یک از شروط تحقق امنیت ملی، تأمین امنیت غذایی جامعه است که از وظایف اساسی دولت ها در هر کشوری محسوب می شود. با این پیش فرض که امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم وکیف آن، مقدار عرضه و کیفیت امنیت ملی در هر کشور را تعیین می کند، ارائه بهینه امنیت مستلزم سطح مناسب امنیت غذایی است. امروزه دیگر فقط رهایی از گرسنگی مد نظر نیست، بلکه در تأمین حق بر غذا، باید به سالم و ایمن بودن محصولات غذایی نیز توجه کرد؛ موضوعی که به عنوان یک چالش حقوق بشری فراروی فناوری های نوین تولید و عرضه محصولات غذایی فناوری زیستی تراریخته مطرح شده است. حقیقت این است که محصولات غذایی فراورده های تراریخته نمی توانند مانند غذاهای معمولی باشند؛ زیرا تولید آن ها مستلزم دست کاری ها و مداخلات فنی است. لذا عناصر و ترکیباتی وارد این محصولات می شوند که سابق بر این، در رژیم غذایی انسانی وجود نداشته است. این پژوهش، آثار و ویژگی های محصولات تراریخته و تعیین نوع زیان بار این نوع از محصولات را مورد بررسی قرار داده است و درنهایت با طرح مبانی فقهی، ممنوعیت تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز جهت مداخله کیفری دولت را تبیین کرده است.
۴۰.

بررسی فقهی حق یا حکم بودن «اصاله اللزوم در عقود» در نظام فقه معاملات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 211 - 236

کلید واژه ها: حق حکم اصاله اللزوم عقد قاعده فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۴
حق یا حکم بودن اصل لزوم در عقود از مباحثی است که با وجود کاربرد و ثمرات فراوان و متفاوتی که در فقه و حقوق به دنبال دارد، تاکنون کمتر به بررسی و تبیین آن پرداخته شده است. در این پژوهش، تلاش می شود ابتدا به تبیین ماهیت حق و حکم پرداخته و سپس با مطالعه و بررسی ادله مشروعیت عقود و نیز با عنایت به آثار و ویژگی های تمیز حق و حکم و همچنین، ارزیابی اقوال فقها و با در نظرگرفتن دیگر راه حل های ارائه شده در این مورد، وضعیت حق یا حکم بودن لزوم عقود در موارد مشکوک مشخص شود. در یک نگاه کلی می توان گفت اگر ثابت شود لزوم در عقود از احکام است، امکان دخالت متعاقدان در اسقاط یا نقل وانتقال و نیز معاوضه و مصالحه بر آن وجود ندارد؛ زیرا جعل و رفع آن به دست شارع و قانون گذار است درحالی که اگر حق بودن آن ثابت شود، قابلیت اسقاط، توارث و مصالحه و همچنین، انحلال، فسخ، معاوضه، ابرا و نقل وانتقال آن به دست ذی حق است. این مطالعه نشان می دهد اصل لزوم از لحاظ حق یا حکم بودن در موارد مختلف فرق می کند و نمی توان در این زمینه یک حکم کلی صادر کرد، بلکه باید قائل به تفصیل شد و با بررسی موردی عقود، حق یا حکم بودن آن ها را مشخص کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان