مسعود مداح

یکی از موضوعات مهم در راستای عدالت خواهی، وظیفه عموم مردم جامعه در مقابله با مفاسد و منکرات کارگزاران حکومت اسلامی است که در کتب فقهی عمدتاً ذیل عنوان امربه معروف و نهی از منکر از آن بحث شده است. با توجه به رشد جوامع و پیچیده تر شدن ساختارهای حکومت مخصوصاً در مورد مفاسدی که اثرات مهمی بر جامعه دارند عمدتاً امربه معروف و نهی از منکرهای انفرادی مؤثر واقع نمی شوند. ازاین رو اقدام عمومی در شرایطی که مشروع باشد، یکی از راه های مؤثر در رفع یا دفع فساد خواهد بود. حال با پیشرفت مطبوعات و رسانه های مجازی و به طور کلی، افزایش راه های ارتباط اجتماعی، ممکن است از این ابزار جهت افشاگری نسبت به این مفاسد با هدف اطلاع رسانی و دعوت عمومی برای مقابله با فساد استفاده شود که به عنوان یکی از مسائل مبتلابه در جامعه اسلامی، ضرورت پیدا می کند تا مورد بررسی واقع شود. در این تحقیق پس از بیان اجمالی مفهوم افشاگری، حکم شرعی افشاگری فساد و بررسی شمول ادله با عناوینی مانند غیبت، هجو مؤمن و اشاعه فحشا و تبیین جایگاه افشاگری فساد جهت نهی ازمنکر، به این نتیجه رسیده ایم که افشاگری مفاسد کارگزاران با رعایت شرایط فقهی آن، جایز است.

یکی از جرائم مهمی که در تمام دنیا جرم انگاری شده است و نوع بشر در مقابل با آن واکنش نشان داده است، توهین و استخفاف سایر افراد است. از طرفی با توجه به روابط بین المللی جوامع با یکدیگر و افزایش روزافزون آن در سطح اجتماعی و سیاسی؛ اطلاع یافتن نسبت به یافته های حقوقی سایر کشورها از جهات مختلفی اهمیت پیدا میکند. به همین دلیل در این مقاله با مطالعه تطبیقی بین جرم توهین - به معنای اعم آن - بین کشور ایران و عراق، سعی شده است تا وجوه تمایز احصا شود و همچنین رویکردهای نوین قانونی و احیاناً کاستی هایی که موجب افزایش جرم و ظهور بی قانونی میشوند، نیز بررسی گردد. با مطالعه دقیق، میتوان گفت: قوانین کیفری ایران رویکرد نزدیک تری به احکام شریعت مقدس اسلامی دارند ولی این به معنای کامل بودن قوانین در این حوزه نمیباشد و با بررسی قوانین کیفری عراق به این مهم دست یافتیم که در موضوعاتی مانند موارد اباحه توهین ، قانونگذار ایران نیز مانند عراق، میتواند رویکرد دقیق تری را پیش بگیرد که هم متناسب با شریعت مقدس اسلامی باشد و هم از عوامل جزم زدا و کاهش بزه کاری به شمار رود و در فرایند پیشگیری از جرم نیز مؤثر واقع شود.