فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱٬۱۷۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
شرط عدم ازدواج مجدّد در ضمن عقد نکاح از موضوعات جدید چالشی در حقوق اسلامی است چه آنکه نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای متقدّم بر اساس ادلّه ی احکام بطلان چنین شرطی است امّا در مقابل عده ای دیگر از فقها که اکثر آنان را فقهای معاصر تشکیل می دهند، هرچند با استناد به روایات دال بر صحت و اعتبار این شرط و عدم مخالفت آن با شرع و مقتضای عقد آن را صحیح دانسته و لازم الوفا تلقی نموده اند، امّا در رابطه با ضمانت اجرا و اثرات حقوقی صحت این شرط دچار اختلاف شده اند. در نگارش حاضر نگارندگان با نقد و بررسی ای که از هر دو دیدگاه ارائه می دهند در نهایت هر دو دیدگاه را هم دیدگاه مشهور فقیهان قائل به بطلان را به طور مطلق و هم دیدگاه فقیهان معاصر قائل به صحت را به طور مطلق و بدون قیّد زمان به بوته نقد کشیده و دیدگاهی نوین و بدیع را به عنوان نظریه خود اختیار نموده که عبارت است از بطلان در فرض اطلاق شرط عدم ازدواج مجدّد و صحت در فرض تقیید به زمان. و معتقدند که در فرض صحت شرط، تخلّف از آن اثری وضعی را به دنبال خواهد داشت و موجب اثبات حق فسخ برای زوجه می گردد. در فرض بطلان شرط نیز بطلان عقد را به همراه نداشته و صرفاً شرط باطل و فاقد اثر می باشد.
رویکردی فقهی به تصدی گری زنان در عرصة سیاسی اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تصدی گری زنان در عرصه های عمومی که در قالب مدیریت آنان بر امور کلان جامعه و سرپرستی نهادهای حکومت، جلوه می کند، در سده های اخیر در جوامع مختلف، مورد توجه قرار گرفته و حتی در بسیاری از کشورها محقق شده است. پرسش از جواز این مقدار حضور و مشارکت سیاسی زنان در سالهای پس از انقلاب به صورت عام و در سالیان اخیر به صورت خاص، تبدیل به یک دغدغه شده است. این تحقیق با عنایت به مبانی و ادلّه فقهی، به بررسی این موضوع پرداخته و جدا از بررسی این مسأله در قالب آموزه های قرآن و سنّت، به ادلّه ای چون سیرة شریعت، بنای عقلا، مذاق شرع نیز عنایت شده است؛ بلکه در صورت شک در دلالت این ادلّه بر جواز یا حرمت تصدی گری زنان، مقتضای اصل عملی نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در نتیجه، گرچه حرمت این گستره از حضور به اثبات نمی رسد، لکن مرجوحیت تصدی گری، اثبات شده و نهایتاً در صورت ضرورت یا مصلحتِ قابل اعتناء، در قالب حکم ثانوی، مورد توصیه قرار می گیرد.
بررسی مبانی فقهی حق کودک بر بودن با والدین وخویشاوندان با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروری ترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته می شود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می کند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گردد که مهم ترین آنها قاعده لاضرر و لاحرج است، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چگونگی شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اساس این دو قاعده است.
بر این اساس طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می تواند مبنای حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معنای نهی حکومتی در نظر بگیریم. لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم می دانند که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند. بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را حاکم بر تمام ادلة احکام اولیه دانسته و یا قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر «انفس» نیز بدانیم، این مشکل مرتفع شده و چنین حقی برای کودک اثبات می شود و دست قضات به عنوان نمایندة حاکم، برای صدور رأی بر اساس منافع کودک در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود. قاعدة لاحرج نیز این حق را برای کودک اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته اند.
آثار و پیامدهای حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهریه یا صداق مالی است که بر اثر ازدواج، زن مالک آن، و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود. از آن جا که قانون مدنی ایران در مواد مربوط به مهریه، حکم برخی مسائل را به صراحت بیان نکرده است، نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا شخص دیگری غیر از زوج هم می تواند با تعهد، مهریه را به صورت دین بر ذمه خود قرار دهد؟ در این حالت، در صورت وقوع طلاق، و در صورتی که زن موظف به استرداد مهریه باشد، زوجه موظف به پرداخت آن به کیست؟ به شوهر یا شخص ثالث؟
تعهد شخص ثالث برای پرداخت مهریه ممکن است به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت قراردادی جداگانه مطرح شود که بی شک در هر دو مورد، رضایت شخص ثالث و طرفین عقد، شرط اساسی است. با بررسی های به عمل آمده در این پژوهش، به نظر می رسد در صورت وقوع طلاق، در برخی صور، زن مسؤول استرداد نیم یا تمام مهریه به شخص ثالث خواهد بود؛ زیرا مهریه نخست از ملک همان شخص ثالث خارج شده بود و آنچه با پرداخت دین اتفاق افتاده است، اسقاط حق داین است نه تملیک دین؛ و چون با طلاق، نصف همان حق اسقاط شده عودت می یابد، باید به دارایی پرداخت کننده بازگشت کند.
مبانی فقهی-حقوقی اصول وسیاست های حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زنان بی سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه ای که دارند، از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. با توجه به داده های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان ، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه-های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است. امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می شوند، سفارش نموده اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3).
با این توصیف، در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است و پس از اثبات ولایت حاکم و الزام او بر توجه به مسائل اقشار نیازمند جامعه خصوصاً زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اصول و سیاست هایی که بر طبق آموزه های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به کار گرفته شده، بیان گردیده است.
جایگاه مهریة سنگین در آموزه های دینی، آرای فقها و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهریه، به منزلة یکی از حقوق مالی زوجه در اسلام، جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. قرآن کریم از مهریه به منزلة صداق، نحله، و ... تعبیر می کند و نحله نشانة صداقت مرد به زن در پیمان زناشویی است. در فقه امامیه و قانون مدنی ایران برای مهریه سقفی تعیین نشده و میزان آن به توافق طرفین محول شده است. در سال های اخیر، تغییر نظام ارزش ها، هنجارها، باورها، و ... موجب شده است که مهریه از جایگاه اصلی اش فاصله بگیرد و به میزان چشمگیری افزایش یابد. این افزایش باعث بروز مشکلاتی در کارکرد خانواده، جامعه، و ... شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که جایگاه مهریه های سنگین در آموزه های دینی چیست؟ نتایج بیانگر آن است که اگرچه در اسلام برای مهریه سقفی تعیین نشده است، قراردادن مهریة سنگین لااقل ناپسند شمرده می شود. شاید فلسفة این کراهت پیامدهای منفی و تبعات ناگوار اجتماعی است که از مهریه های سنگین متوجه فرد و جامعه می شود. فقها هم مسلمانان را بر سبُک گرفتن مهریه تشویق کرده و از گرفتن مهریة سنگین بر حذر داشته اند. در پایان هم راهکارهایی برای برون رفت از این معضل عرضه شده است.
تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از نگرانی های روانی زنان، ازدواج مجدد همسرانشان است اما مشهور فقها شرط عدم ازدواج مجدد را به دلیل مخالفت با شرع نافذ نمی دانند که در این تحقیق تلاش شده با نگاه دیگری موضوع، بررسی شود، لذا روایاتی که در مورد امکان این شرط، نص یا ظاهر هستند و قالب های طرح شده در آن ها تحلیل و نشان داده شده که شرط عدم ازدواج مجدد و صلح حق ازدواج مجدد در روایات وجود دارد و امکان تضمین این تعهد نیز مورد تایید قرار گرفته است. در خلال بحث ها، نقد علما بر روایات مبین جواز را پاسخ گفته ایم، دریافت مشهور را به نقد نشسته ایم و فهم دیگری از روایات مستند فقها را ترجیح داده ایم. افزون بر اینکه به نظر می رسد تعهد به عدم ازدواج پس از مرگ همسر از نظر روایات و به جهت سلب حقوق کلی صحیح نیست.
بازنمایی روابط عفیفانة مرد و زن در سینمای ایران (مطالعة موردی فیلم دربارة الی)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی مطالعات زنان زن در اسلام حجاب و عفاف
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات سینمایی، موسیقی و بصری مطالعات سینمایی
نوع روابط زن و مرد و مرزبندی در تعاملات این دو جنس، تأثیری تعیین کننده بر روح و روان فرد، استحکام خانواده و رشد و پیشرفت جامعه دارد. حال اگر رسانة تأثیرگذاری چون سینما، برخلاف دین و فطرت، به پایه گذاری اخلاق جنسی ویژ ه ای در جامعه مبادرت ورزد که حریم های میان زن و مرد شکسته شود، اثر مخربی بر تفکر و رفتار مخاطب خواهد گذاشت که به سادگی جبران پذیر نیست. این مقاله به دنبال آن است تا با نگاهی جامع به آیات و روایات مربوط به روابط میان دو جنس نامحرم، مؤلفه های روابط عفیفانه را استخراج کند و سپس با تحلیل نشانه شناختی فیلم سینمایی «دربارة الی» که یکی از تولیدات فکری دهة هشتاد سینمای ایران است، نوع بازنمایی این فیلم از روابط زن و مرد نامحرم و میزان انطباق یا فاصلة آن با آموزه های اسلامی را بررسی کند. طبق این بررسی مشخص می شود که فیلم با به کارگیری رمزهای اجتماعی و فنی، نوعی از روابط زن و مرد را بازنمایی کرده که هیچ شباهتی به ملاک های عفاف اسلامی ندارد. مفاهیم ایدئولوژیک فیلم، مفاهیمی اباحه گرانه و حیازداست.
سازوکارهای حمایت از حقوق کودک در برابر مجازات و تنبیه از نظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجه به حقوق کودک و حمایت از او در برابر مجازات و تنبیه، از اموری است که طی سال های اخیر، نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع از جهت مباحث حقوق بشری و در قالب اسناد بین المللی حمایت از کودک، بازتاب خاصی دارد. از نظر معاهدات بین المللی و همچنین قوانین داخلی ایران، انواع مختلف مجازات و تنبیه کودک مانند آزار جسمی ممنوع شمرده شده است. از طرف دیگر، شریعت اسلام نیز نگاه ویژه ای به کودک دارد. فقها نیز، اهتمام ویژه ای به این امر داشته اند. مقاله حاضر در پی این سؤال پژوهشی است که سازوکارهای حمایت از کودک در برابر تنبیه و مجازات های غیرقانونی از دیدگاه اسلام و قوانین ایران چیست؟ نتیجه پژوهش نشان می دهد که مهم ترین سازوکارهای فقهی در قالب حرمت ایذاء، ضروت حلالیت طلبیدن، وجوب پرداخت دیه، وجوب آموزش های لازم، ضرورت حفظ حرمت کودک، داوری خانوادگی تبیین شده است. از نظر حقوقی نیز وجود نهادهای نظارتی و حمایتی مانند تأسیس دادگاه های مخصوص، به عنوان راهکار حمایتی شناخته شده است.
تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر مطالبات زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با عقد ازدواج برای زوجین حقوقی ایجاد می شود، که به حقوق مالی و غیرمالی تقسیم می گردد. به استثنای ارث، تمامی حقوق مالی مختص زوجه است که جمله آن بر عهده زوج قرار می گیرد. مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف دارایی از مطالبات مختص زوجه در روابط زوجین در حقوق ایران است. بعد از ازدواج ممکن است شرایط مختلفی مانند ورشکستگی، اعسار زوج و... حادث شود که مطالبات زوجه را تحت تأثیر قرار دهد. با این که اصل بر عدم تأثیر آن هاست، در برخی موارد شرایط پیش گفته تأثیرگذار می شود، که با توجه به نوع مطالبه، تأثیر آن متفاوت خواهد بود.
این شرایط بر نحوه وصول مطالبات نیز مؤثر است و در هر مورد تشریفات خاص مقتضی خود را دارد. در این مقاله تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر استحقاق و هم چنین وصول مطالبات زوجه مورد بررسی قرار می گیرد.
هنجارهای عفاف و حجاب اسلامی در سیما وسینما (تحلیل تطبیقی سیاست ها))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی مطالعات زنان زن در اسلام حجاب و عفاف
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی رادیو
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات سینمایی، موسیقی و بصری مطالعات سینمایی
در این مقاله با توجه به نظریه های هنجاری رسانه ها به عنوان چارچوب نظری رابط ارزش ها و رسانه ها به بازشناسی عفاف اسلامی در ارتباطات انسانی و به خصوص ارتباطات جمعی با گردآوری کتابخانه ای پرداخته و سپس سیاست های اعلامی در موضوع عفاف و حجاب در رسانة ملی و معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با توجه به معیارهای اسلامی عفاف با روش نظریة بنیادی در حد مقوله بندی، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآمده از مقوله بندی آموزة عفاف اسلامی و روش تحلیل درونی و مقایسه ای سیاست ها، نشان می دهد در رسانة ملی هر چند سیاست ها به طور جزئی تر به این موضوع پرداخته اند اما به طور جامع به همة آموزه های عفاف اسلامی توجه نشده و سیاست های سینما نیز، فاقد بسیاری از مقوله های عفاف اسلامی است. در پایان به راهبردهایی در جهت تدوین سیاست های کارا و جامع اشاره می شود.
اصول حاکم بر روابط اعضای خانواده در نظام معرفتی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام جامع معرفتی اسلام در عین توجه به مسائل و احکام فردی، توجه ویژه ای دارد به مسائل اجتماعی به خصوص خانواده و هر آنچه که به تحکیم آن بینجامد. نیز با هر آنچه که موجب تزلزل پایه های خانواده شود، مبارزه می کند. مساله پژوهشی مقاله حاضر این است که ضمن معرفی ارکان این نظام، جزء بینی و یک سو نگری را کنار گذارد و با نگرشی سیستمی و مجموعه نگر، مباحث را تحلیل کرده، اهداف و جزئیات آن را مورد مداقه قرار دهد و خرده نظام خانواده را به عنوان یکی از ارکان این سیستم منسجم و هماهنگ تحلیل نماید و بیان کند که اصول حاکم بر نظام ارزشی و حقوقی خانواده چیست و چه کاربردی دارد؟ و اثبات نماید که در صورت تعارض یا تزاحم این اصول با دیگر قوانین این حوزه، نمی توان اصول را نادیده گرفت؛ نگاه حقوقی صرف به مسائل خانواده و غفلت از ماهیت متعالی آن موجب فروپاشی می گردد و هیچ نیرویی جز اخلاق و ایمان نمی تواند بر خانواده حکومت کند و آرامش را به آن بازگرداند. تقویت اخلاق نه تنها به استحکام خانواده می انجامد، بلکه سبب سعادت و سلامت جامعه نیز می گردد. البته تقویت اخلاق به این معنا نیست که مسائل حقوقی در خانواده نادیده گرفته شود.
حق و منسب بودن حضانت و آثار حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسأله پژوهشی مقاله حاضر این است که حضانت اقتضا دارد هم حق باشد و هم تکلیف. در حالی که حق ماهیتی غیر از تکلیف دارد. در این پژوهش، با توجه به ادله حضانت ثابت شده است که حضانت از مقوله حق به معنی «منسب» است، نه حق به معنی سلطه بر مال؛ از قبیل امتیاز و شایستگی والدین برای رسیدگی به امور فرزند است. با توجه به صلاحیت های انحصاری والدین، شارع هم حق حضانت را به ایشان سپرده و هم اجازه اهمال را به ایشان نداده است و این ها نتیجه منسب بودن حضانت(حقی که قابل اسقاط و واگذاری نیست) می باشد. در این تحقیق، آثار متفاوت این معنا در مشروعیت عقود مرتبط با حضانت، مسؤولیت پدر برای هزینه های حضانت و امکان افزایش مدت حضانت مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی رابطة میزان استفاده از رسانه های ارتباطی (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی رابطة بین میزان استفاده از رسانه ها و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب در سال تحصیلی 92-1391 انجام گرفته است. سئوال اصلی این پژوهش آن است که آیا بین میزان استفاده از رسانه های ارتباطی (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب رابطه وجود دارد؟ روش تحقیق، پیمایشی و همبستگی بوده است. از 4436 نفر جامعة آماری، با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان، نمونه ای به حجم 354 نفر انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامة محقق ساختة میزان استفاده از رسانه و گرایش به حجاب بوده است. روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی مورد سنجش قرار گرفت و از منظر صاحب نظران مورد تأیید واقع شد و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 85/0 و 93/0 محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از شاخص های آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین) و از آزمون های آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون مرکب) برای تبیین داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که میزان گرایش به حجاب دانشجویان را می توان از روی میزان استفاده از اینترنت، موبایل و ماهواره پیش بینی کرد. هم چنین نتایج گویای آن است که بین میزان استفاده از اینترنت، ماهواره و موبایل با گرایش به حجاب، رابطه ای منفی و معنی دار وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان استفاده از هر کدام از این رسانه ها بیشتر باشد، گرایش به حجاب کمتر است.
بررسی فقهی مدیریت زنان در آیینة وحی با رویکرد فقهی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش است که آیا مدیریت زنان به ویژه در سطوح کلان (مدیر کل، وزارت و ریاست قوای سه گانه) حرام شرعی است یا خیر؟ ابتدا آیاتی که فقها برای اثبات حرمت حکومت و مدیریت زنان استفاده کرده اند، تبیین و نحوه استدلال به آنها تقریر می شود آنگاه دلالت آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مهم ترین آیه، آیه «قوامون» است که در آن پس از بیان فتوای امام خمینی، نحوه استدلال به آن از کتاب دلیل تحریرالوسیله، مطرح می گردد و با تحلیل آیه، آشکار می شود که دامنه قوامیت محدود به نظام خانواده بوده و معنای قوامیت، مراقبت و نوعی مسئولیت حفظ خانواده است. مفهوم فضل نیز، فزونی و مصداق آن با توجه به تعبیر «بعضهم علی بعض»، قوت تعقل و صلابت جسمانی مردان و عاطفه و زیبایی زنان است. این آیه به هیچ وجه ولایت مطلقه را برای مردان بر همسرانشان اثبات نمی کند تا از طریق دلالت فحوی، حرمت حکومت و مدیریت زنان احراز شود. همچنین هیچ یک از آیات دیگر نیز حرمت مدیریت زنان را اثبات نمی کند. امام خمینی قائل به حرمت حکومت و ولایت زنان است اما در سیره حکومتی ایشان، زنان، مدیریت بخش هایی از جامعه را برعهده داشته اند.
بررسی فقهی و راهکارهای کاهش مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهریه است. به مهری که در حین عقد با توافق زوجین تعیین می شود، مهرالمسمی می گویند که سقف محدودی ندارد و زوجین می توانند هر مقدار که بخواهند مهر قرار دهند و از جهت حداقل هر چیزی که عنوان مال بر آن اطلاق شود و قابل تملک باشد، می تواند مهریه قرار گیرد. روایات زیادی در باب استحباب مهریه کم وارد شده و سفارش شده است که از مهرالسنه (پانصد درهم یا پنجاه دینار) تجاوز نشود. متأسفانه، با همه این سفارش ها، امروزه شاهد افزایش بی رویه مهریه ها هستیم که آثار زیانبار و نامناسبی را برای خانواده ها به بار آورده است. بر همین اساس تلاش هایی در جهت واقعی کردن میزان مهریه صورت می گیرد و هر یک از کارشناسان بنا بر تخصص خود راهکارهایی را جهت کاهش میزان مهریه ذکر می کنند. در مقاله حاضر، پس از بررسی و نقد دیدگاه های مزبور، نظریه نگارنده که احراز توان مرد در پرداخت مهریه (بالفعل یا بالقوه) است، همراه با مستندات و راهکار اجرایی مطرح می گردد.
نظریه رخصت های شرعی و کاربرد آن درحقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر در پرتو آیات قرآن کریم با تبیین اصل تسهیل به عنوان اصل بنیادین حاکم بر قانون گذاری اسلامی، جایگاه اصل مزبور را به عنوان روش قانون گذاری اسلامی که مبتنی بر تیسیر و تسهیل گرایی توأم با لحاظ نمودن عنصر مصلحت است، ترسیم می نماید، و به ارائه طرح و الگوی مشخص و عملی قانون گذاری در حوزه خانواده در جهت اصلاح و انطباق قوانین خانواده بر اساس تسهیل می پردازد. از این رو پس از تبیین مفهوم فقهی رخصت های شرعی، پیشینه اخذ رخصت های شرعی به عنوان مبنای قانون گذاری را در کشورهای اسلامی مرور می کند و با اشاره به مبنای قانون گذاری در ایران از زمان مشروطه تا کنون و تعارض میان روش قانون گذاری موجود با اصول اولیه اعتقادی امامیه در بحث تقلید و جایگاه رخصت های شرعی در وضع قوانین و مقررات خانواده در ایران نتیجه می گیرد که هر چند قانونگذار خانواده در وضع قوانین مبنای مشخصی ندارد، در مواری به منظور دفع عسر و حرج به رخصت های شرعی دست یازیده است، در نظر گرفتن مصلحت در واگذاری حضانت کودک به والد واجد صلاحیت، صدور مجوز نکاح بالغه رشیده در موضع عضل پدر، و به رسمیت شناختن طلاق قضایی از آن جمله است.
تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مراد از تبیین تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق امامیه ی ادآوری این نکات است که نوع جنسیت در خلقت فضیلت نیست و همچنین مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست؛ لذا در این مقاله این مسئله بررسی خواهد شد که آیا زن و مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا خیر؟ ممنوعیت شهادت زنان امری مطلق نیست، بلکه ایشان از اصل و مبنای شهادت کنار گذاشته نشده و شهادت آنها در برخی از موارد پذیرفتنی است. نکت هی حائز اهمیت این است که شهادت ی ک حق نیست که زنان از این حق محروم شده باشند بلکه یک تکلیف است و تکلیف آنها نسبت به مردان سه لتر می باشد.
بررسی و نقد فقهی- حقوقی ارث زن در طلاق مریض(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در متون فقهی و حقوقی یکی از موانع ارث بردن زوجین از یکدیگر جایی است که زوج، زوجه را طلاق داده باشد، یعنی با وقوع طلاق طبیعتاً و قانوناً نباید توارثی در بین زوجین وجود داشته باشد، اما با مراجعه به آراء فقهاء و حقوقدانان مشاهده می شود که بنا به نظر ایشان مواردی وجود دارد که علی رغم وقوع طلاق بین زوجین، فقهاء قائل به ارث بردن زوجین از یکدیگر شدند و به عبارتی استثنائی بر حالت فوق هستند. یکی از این موارد استثناء، زمانی است که زوج همسر خود را در بیماری رو به موت بطور بائن یا رجعی طلاق دهد، که در این حالت با وجود شرایطی زن از شوهر ارث می برد. اما در قوانین فعلی، قانونگذار محترم طی چندین عبارت فقط اشاره مختصری به بحث ارث زن در این نوع طلاق کرده و حکم موارد مرتبط بسیاری را مسکوت گذاشته است. مقاله حاضر در صدد است تا با مراجعه به منابع غنی و معتبر فقهی و آراء حقوقدانان ضمن تبیین تمام شرایط و مباحث مرتبط با ارث زن در این وضعیت، از قوانین حاضر نیز رفع اجمال و ابهام نماید و در آخر مقاله نیز پیشنهادهایی جهت تدوین قوانین مربوطه داده می شود.
طرح اجبار قانونی یا اختیار رضایتمندانه اصلاح نژادی و تولید مثل انتخابی انسان بر اساس اطلاعات ژنتیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از معایب افزایش دسترسی به اطلاعات ناشی از آزمون های ژنتیکی، افزایش احتمال تبعیض میان افراد و سوء استفاده از این اطلاعات در زمینه اصلاح نژاد است. آنچه تلاش برای محدود ساختن صفات ارثی معیوب شناخته می شود، ممکن است در عمل به سیاستی در جهت به وجود آوردن نژادی خاص مبدل شود. این امر موجب شده عده ای به مخالفت با هر گونه طرح اجباری اصلاح نژاد بر اساس اطلاعات ژنتیکی بپردازند؛ به همین دلیل شناسایی و جلوگیری از این گونه سوء استفاده ها از منظر فقهی و حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرف دیگر، در برخی موارد، استفاده از اطلاعات ژنتیکی با هدف اصلاح نژادی در جهت جلوگیری از به وجود آمدن کودکانی است که با برخی بیماری های خاص موجب عسر و حرج خود و خانواده و نیز مشکلاتی برای جامعه می شوند. مقاله حاضر یک تحقیق میان رشته ای است که به صورت تحلیلی و توصیفی به بیان مفاسد طرح اصلاح نژادی بر اساس مباحث ژنتیکی، راه های جلوگیری از آن، بحث اصلاح نژاد رضایتمندانه و استثنای وارد بر ممنوعیت طرح اصلاح نژادی با توجه به اصول پذیرفته شده در حقوق اسلام و ایران و متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی پرداخته است.